عمل كردند . باز مىبينيم كه فقيه ژرف انديش و متبحر ، ملا احمد نراقى كاشانى ، صاحب « مستند الشيعه » مىگويد : « اگر كوههاى نراق را بر سرم فرو ريزند ، تحملش آسانتر است از بيان فتوا در مقام پاسخ به استفتاء . » بلى فقهاء پيشين با آن كه در همهء ابعاد نمونه و سرآمد بودند با اين وصف تا برايشان امكان داشت زير بار فتوا و نشر رساله نمىرفتند مگر زمانى كه احساس وظيفه شرعى مىكردند زيرا مىدانستند كه افتاء و نشر رساله از مسئوليتهاى بسيار بزرگ و خطرناك است .
اين نظريهها و سنتها بايد نصب العين فضلا باشد تا آن كه معيارها و موازين شرعى در اين گونه امور به دست فراموشى سپرده نشود و يا آن كه دانسته بر خلاف موازين حركت نكنند .
ولى اين سنتهاى حسنه و نظريههاى پسنديده به زودى از نظرها دور و به فراموشى سپرده شد و بعد از فوت آية الله العظمى سيد ابو الحسن اصفهانى به حسب نقل افراد مطلع 360 رساله عمليه و حاشيه بر رسالههاى پيشين نوشته شد و اين كار عوامل و اسباب فراوان داشته كه بايد بحث مستقلى براى آن گشوده شود .
به هر حال نشر رساله نبايد از روى هواى نفس و چشم داشت به عناوين و شهرت و رسيدن به مقام رياست و منافع دنيوى صورت پذيرد .
برخى بدون داشتن شرايط لازم با صرف وقت و هزينه چاپ و مصرف كاغذ به طبع و انتشار رساله عمليه دست زده با تقديم و تأخير عبارات و آوردن احوط به جاى اقوى و اقوى به جاى احوط و تغيير عناوين و ابواب و يا عوض كردن صفحه اول ، به چنين امرى اقدام مىنمايند و از اعتقادات پاك و بىآلايش مردم مسلمان سود مىجويند و اين گونه رسالهها كم نيست و روى جهاتى از ذكر آنها فعلا خوددارى مىشود .
ولى چيزى كه مايه خوشوقتى است عبارت است از اين كه مردم بيدار دل و متدين تا اندازه اى در اين امر روشن و بدون تحقيق از علماء و فضلاء حوزه به كسى در امر تقليد نمىگروند و به چشم ديدم و ديدند كه رساله هايى از اين قبيل را بدون تقاضا براى بعضى از مردم شهرها فرستادند ولى مردم روى بينشى كه در اين امر دارند و مىدانند كه بايد از مجتهد جامع الشرائط تقليد كرد بعضى از آنها رسالهها را برگرداندند و بعضى هم آنها را در مساجد قرار دادند و فرزندان بعضى از آنها هم رسالهها را در مغازهها بردند و آنها هم از
اوراق آنها براى پيچيدن جنس استفاده كردند .
در نجف هم از اين گونه رسالهها كم نبود خودم به چشم ديدم كه رساله اى از چاپخانه خارج شد و فرداى آن روز هم ديدم كه همان رسالهها سر از دكان قصابى و عطارى و پنير فروشى درآورد و براى پيچيدن چاى و پنير و گوشت مورد استفاده قرار گرفت و به نظر من انحرافات در اين بعد و انحرافات ديگر در ابعاد ديگر كه روى مصالحى فعلا نبايد اينجا عنوان شود و ممكن است اين بحث كه الان آماده است به طور مشروح بعدا عنوان شود و باعث شود كه جنايتهاى تاريخى و بىنظير بر حوزه علميه هزار ساله نجف به دستور عده اى از كفار غير عراقى به وسيله گروهى از نواصب كه بدتر از كفارند روا داشته شود .
آيه * ( « إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ ، » ) * كاملا حكايت از محتواى ابحاث من را در اين باره مىنمايد .
< شعر > شرح اين هجران و اين خون جگر اين زمان بگذار تا وقت ديگر < / شعر > در زمان گذشته با اين كه هيچ گونه توقعى از جلوگيرى اين گونه رسالهها نبود ولى در عين حال كسانى بودند كه در مقابل اين گونه رسالهها احساس مسئوليت مىكردند و با كمال قدرت و توانايى از نشر آنها مانع مىشدند ، و شواهدى در اين رابطه در دست مىباشد كه روى جهاتى بيان نشده است . و مايهء تأسف ديگر اين كه بعضى آگاهانه روى اغراض و مصالح شخصى و بعضى ناآگاه در پى اين گونه اشخاص منحرف و جاه طلب راه مىافتند و از اين راه آب به آسياب دشمن كه هر زمانى مىخواهد اين گونه رسالهها در بين شيعيان زياد شود مىريزند .
در اين زمان كه زمان جمهورى اسلامى است و بايد از هر زمان ديگر بيشتر به اين گونه امور رسيدگى شود متأسفانه نديدم كسى احساس مسئوليت كند و در برابر اين گونه رسالهها بايستد . اميدوارم هر چه زودتر كسى پيدا شود كه در اين امر خطير احساس مسئوليت و وظيفه نمايد و با اقدام مذهب پسندانه خود به اين گونه مردم فريبىها ، و امور ناروا و خلاف شرع خاتمه دهد نه اين كه يا مانع از چاپ آنها شوند و يا دست كم كارى كنند كه نتوانند از سهم مبارك امام عليه السلام در اين راه استفاده نمايند . زيرا رواج اين امر واقعا خطرناك براى اسلام و مبادى و تعاليم آن مىباشد . اميدوارم افرادى كه در اين گونه امور آگاهى كامل دارند به هر نحو كه مىتوانند موانع به وجود آورند تا آن كه نتوانند
شهرت طلبان و هوا و هوس پرستان و شيادان از اين راه خلاف به مقاصد نامشروع خود برسند اميدوارم هر چه زودتر آن افراد را شاهد باشيم .
ولى ناگفته نماند كه از سويى در حوزهء علميه در دوره چهارم و پنجم و ششم از ادوار كيفيت بيان فقه ، چهرههاى برجسته از فقهاء بودند كه هر چه مردم و فضلا تقاضاى نشر رساله از آنها در زمان حياتشان نمودند به آن دست نيازيدند و اميدوارم خداوند بر درجات عاليه آنها بيفزايد و بعضى ديگر از آنها هم با اين كه مايل نبودند ولى با اصرار فراوان صاحب نظران ، اصرار فراوان كثيرى از مردم دور انديش و با احساس وظيفهء شرعى نشر رساله را متصدى شدند و چون روى موازين بود رسالههاى آنان مورد استفاده قرار گرفت و هر گاه هر رساله اى با اين مقدمات نشر شود ارزش دارد و كسى هم حق اعتراضى ندارد .
< فهرس الموضوعات > د - سير تاريخى مسألهء تقليد از اعلم < / فهرس الموضوعات > د - سير تاريخى مسألهء تقليد از اعلم < فهرس الموضوعات > آغاز پيدايش مسأله تقليد از اعلم < / فهرس الموضوعات > آغاز پيدايش مسأله تقليد از اعلم نخست ، بايد ديد مسأله تقليد از اعلم از چه زمانى بين فقها به گونه نظرى مطرح گرديد ، و آيا اين مسأله در تمام ادوار بيان فقه مطرح بوده است يا در بعضى ادوار . برخى را عقيده آن است كه اين مسأله سابقه تاريخى ندارد ، نه در عصر قدما[1]، نه در عصر متأخرين[2]و نه زمان فقهاى بعد از متأخرين .[3]به عقيدهء بعضى اين مسأله از زمان شيخ جعفر كبير ( مشهور به كاشف الغطاء ) و صاحب « كشف الغطاء عن خفيات شريعة الغراء » / 1156 - 1228 ) پديد آمده است . و به اعتقاد بعضى ، از روزگار شيخ الفقهاء شيخ انصارى دزفولى ( 1214 - 1281 ) ، طلايه دار دورهء پنجم ، مطرح گرديده است . ولى با توجه به بررسيهايى كه نگارنده به عمل آورد ، اذعان مىنمايد كه مسأله مزبور را بعضى از فقهاء ، بعد از عصر تشريع ( : عصر رسول الله ) و عصر امامان مطرح كردهاند ولى به گونه تئورى و نظرى نه عملى .
[1]- عصر قدما ، از غيبت كبرى به سال ( 329 ه ) آغاز و تا زمان علامهء حلى ( 726 ه ) ادامه مىيابد .
[2]- عصر متأخرين ، از زمان علامه حلى تا زمان محق دوم نور الدين على كركى صاحب « جامع المقاصد » ( متوفى 940 ه ) .
[3]- عصر متأخرى المتأخرين ، از زمان محقق كركى آغاز ، و تا روزگار ما ادامه دارد .
اينك به بررسى كوتاه ادوار بيان فقه مىپردازيم :
< فهرس الموضوعات > زمان ائمه < / فهرس الموضوعات > زمان ائمه در روزگار ائمه ( ع ) كه دومين دوره از ادوار بيان فقه به شمار مىرود اين مسأله در پاسخ آنان به سؤالات مردم ديده مىشود . چنانكه در روايت موسى بن اكيل و داود بن حصين و مقبولهء عمر بن حنظله ( وسائل ، ج 18 ، باب 9 ، از ابواب صفات قاضى ) ملاحظه مىشود . ولى اين اختصاص به باب قضاوت دارد .
< فهرس الموضوعات > ابتداى عصر غيبت كبرى < / فهرس الموضوعات > ابتداى عصر غيبت كبرى در آغاز غيبت كبرى ( 329 ه ) ، اين مسأله بين بعضى از فقيهان مطرح بود و اختلاف نظر وجود داشت . بدين گونه كه برخى قائل به تعيين تقليد از اعلم ، و برخى قائل به تخيير از اعلم و غير اعلم بودند .
بهترين سند تاريخى در اين زمينه ، كلام سيد مرتضى علم الهدى ( 355 - 437 ) در الذريعه ( ج 2 ، ص 801 ) است . وى نخست مسأله را مطرح مىكند ، سپس اقوال ديگران را بيان مىنمايد ، آنگاه مىگويد : « گزينش اعلم براى تقليد اولى است . » اينك متن گفتار سيد مرتضى را كه پس از بيان شرايط مفتى آورده است نقل مىكنيم :
« و لا شبهه فى ان هذه الصفات اذا كانت ليست عند المستفتى الا لعالم واحد فى البلد ، لزمه استفتائه تعينا ، و اذا كانت لجماعة هم متساوون كان مخيرا ، و ان كان بعضهم عنده اعلم من بعض او اورع او ادين ، فقد اختلفوا . فمنهم من جعله مخيرا ، و منهم من أوجب ان يستفتى المقدم فى العلم و الدين و هو اولى ، لان الثقة هاهنا اقرب و أوكد ، و الاصول كلها بذلك شاهدة : چنانچه » مقلد « ، در شهر و وطن خود اين صفات و شرايط را ( كه در مفتى معتبر است ) ، بجز در يك عالم نبيند ، بدون شك تقليد از آن عالم بر او متعين مىشود . و اگر به طور مساوى و يكسان آن صفات را در چند نفر ملاحظه كند ، مىتواند از هر يك تقليد و استفتا نمايد . و اگر فردى از ديگران عالمتر يا پرهيزكارتر يا دين دارتر باشد ، در اين مورد اختلاف رأى وجود دارد . بعضى او را مخير دانسته و بعضى تقليد از اعلم و دين دارتر را واجب شمردهاند . و اين قول اولى است ، زيرا كه اعتماد و اطمينان بدان بيشتر و تمام اصول بر آن شاهد و گواه است . »
مناسب است كه مطلبى را در اينجا يادآور شويم ، و آن اين است كه مراد سيد مرتضى از لفظ « اولى » در عبارتى كه نقل كرديم ، تعين مىباشد مانند لفظ « اولى » در آيهء * ( « أُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ) * كه به معناى تعين است ، نه اولويت اصطلاحى و استدلال او به اصول - يعنى اصول احكام - در اولى بودن تعين تقليد از اعلم گوياى اين گفتار است .
بر همين اساس مرحوم آيت الله حكيم در كتاب مستمسك عروه ( ج 1 ص 26 ) در شرح مسأله 12 عروه چنين فرموده : ظاهر كلام سيد مرتضى در الذريعه اين است كه مسأله تعين تقليد از اعلم از مسلمات شيعه مىباشد . براى روشن شدن اين مطلب ناگزيريم كه اصل مسأله و شرح آن را از كتاب مذكور نقل نماييم . مرحوم طباطبايى يزدى در عروة الوثقى ، مسألهء دوازده مىگويد : « يجب تقليد الاعلم مع الامكان على الاحوط : بنا بر احتياط تقليد از اعلم در صورت امكان واجب است . » مرحوم حكيم ، در شرح مسأله مزبور مىگويد : « كما هو المشهور بين الاصحاب بل عن المحقق الثانى الاجماع عليه ، و عن ظاهر السيد فى الذريعة كونه من مسلمات عند الشيعه » : همان گونه كه وجوب تقليد از اعلم بين اصحاب مشهور است ، و حتى به قول محقق ثانى ، اجماع بر آن اقامه گرديده ، و نيز از ظاهر گفتار سيد ، در الذريعه بر مىآيد كه تقليد از اعلم نزد شيعه از مسلمات است .
و بعضى ديگر در شرح بر عروة الوثقى ادعاى اجماع در اين مسأله را به سيد مرتضى در الذريعه نسبت دادهاند ، ولى اين قول ظاهرا نادرست به نظر مىرسد ، زيرا او اين مسأله را به صراحت خلافى مطرح كرده ، ( مگر آن كه او چنين سخنى را در كتابهاى ديگرش آورده باشد ولى بسيار بعيد است ) .
بلى او در بعضى از كتابهايش ( مانند ناصريات ) ، در بعضى مسائل دعوى اجماع نموده ، و در كتاب ديگر خود - مانند « انتصار » - خلاف آن را گفته است لكن در مورد تقليد از اعلم مطلبى بدين گونه محقق نشده است . شرح و تفصيل اين گونه اجماعات اجتهادى متخالف در يك مسأله از او و ديگران را به كتاب « ادوار اجتهاد » موكول مىكنيم .
به هر حال كلام گذشته سيد مرتضى در الذريعه نشانگر اين است كه اين مسأله در آن عصر بين فقهاء مورد بحث و خلاف بوده است و كلام بعضى از فقهاء اهل سنت نيز نشانگر همين مطلب است .
بهترين شاهد اين مدعا ، گفتار ابو حامد محمد غزالى ( متوفى 505 ه ) در كتاب « المستصفى » ( ج 2 ص 390 ) است .
وى مىگويد : « اذا لم يكن فى البلدة الا مفت واحد ، وجب على العامي مراجعته . و ان كانوا جماعة فله ان يسأل من شاء ، و لا يلزمه مراجعة الا علم كما فعل فى زمان الصّحابة اذ سأل العوام الفاضل و المفضول و لم يحجر على الخلق فى سؤال غير ابى بكر و عمرو غير الخلفاء و قال قوم تجب مراجعة الافضل ، فان استووا تخيّر بينهم و هذا يخالف اجماع الصحابة اذ لم يحجر الفاضل على المفضول الفتوى ، بل لا تجب الا مراجعة من عرفه بالعلم و العدالة و قد عرف كلهم بذلك : اگر در شهر و وطن ، يك صاحب فتوى وجود داشته باشد ، بايد عامه مردم ( در مسائل مورد ابتلاء ) به او مراجعه كنند . و اگر چند تن باشند ، مىتوانند به هر يك كه بخواهند رجوع نمايند و تقليد از اعلم براى آنها لزومى ندارد ، همان گونه كه در زمان صحابه معمول بود . زيرا مردم در آن عصر ، مسائل شرعى و تكاليف خود را ، هم از فاضل ( اعلم ) مىپرسيدند ، و هم از مفضول ( غير اعلم ) . و هيچ كس مردم را در پرسش مسائل از غير ابى بكر و عمر و خلفا ممنوع نساخت . و عده اى تقليد از اعلم را واجب مىدانند ، و در صورتى كه مساوى باشند ، مىتوانند به هر يك كه بخواهد رجوع كند و اين قول ، خلاف اجماع اصحاب است ، زيرا فاضل ( اعلم ) هيچ گاه مفضول ( غير اعلم ) را از فتوا دادن منع نكرد .
بلكه رجوع نبايد كرد مگر به كسى كه به علم و عدالت معروف باشد ، و همهء آنها از اين بابت شناخته شده و معروف بودند . » سند ديگر در اين مورد ، سخن علامه سيف الدين آمدى ( متوفى 631 ) ، در كتاب « الاحكام فى اصول الاحكام » است . او مىگويد : « اذا حدثت للعامي حادثة و اراد الاستفتاء عن حكمها ، فان كان فى البلد مفت واحد وجب الرجوع اليه و الاخذ من قوله ، و ان تعدد المفتون ، فمن الاصوليين من ذهب إلى انه يجب عليه البحث عن اعيان المفتين و اتباع الاورع و الاعلم و الادين ، و منهم من ذهب إلى انه مخير ، بينهم ، يأخذ برأى من شاء منهم ، سواء تساووا ام تفاضلوا و هو المختار : هر گاه براى يك فرد عامى مسأله اى پيش آيد و بخواهد حكم آن را جويا شود ، ( چند صورت ممكن است باشد ) . چنانچه در وطن خود تنها يك صاحب فتوا سراغ دارد ، بايد به همو رجوع نمايد و رأى او را به كار بندد . ولى اگر صاحبان فتوا متعدد باشند ، به عقيد بعضى از اصوليان بايستى در اين گونه موارد ، آنان را از
جهات علمى و ديانت و تقوا مورد بررسى قرار دهد . سپس كسى را كه عالمتر ، پارساتر و دين دارتر است ، برگزيند و از او پيروى نمايد . برخى ديگر از اصوليان بر اين رأيند كه مىتوان به هر يك از ايشان رجوع نمود ، چه در صفات و شرايط با هم مساوى باشند ، و چه بعضى بر بعضى ديگر برترى و امتياز داشته باشند . و اين قول مورد نظر ماست و سخن علامه « آمدى » صراحت دارد در اين كه بين فقهاء در آن عصر ، مسأله مورد بحث و اختلاف نظر بوده است .
در اينجا لازم است به نكته اى اشاره شود : با استفاده از كلمات فقهاى اهل سنت ، چنين بر مىآيد كه اكثر قريب به اتفاق آنان ، اعلميت را در تقليد معتبر نمىدانند . در حالى كه اماميه ( اكثريت نزديك به اتفاق آنان ) ، اعلميت را در تقليد - در صورت مشخص و معلوم بودن اعلم - به عنوان احتياط معتبر مىشناسند .
< فهرس الموضوعات > نظر شيخ طوسى در مسأله < / فهرس الموضوعات > نظر شيخ طوسى در مسأله شيخ طوسى ( 388 - 460 ) در كتاب « عدة الاصول » ( ج 2 ، ص 114 ) آنجا كه شرايط و اوصاف مفتى را بر مىشمرد ، در رابطه با اين مسأله ، هيچ ذكرى به ميان نياورده است .
ولى ممكن است بگوييم ذكر نكردن او دليل بر عدم تعين تقليد از اعلم نيست . چرا كه شيخ در كتاب مزبور ، تمام شرايط و اوصاف مفتى را خاطر نشان نكرده است ، و چنانچه كسى به آن كتاب رجوع كند خواهد ديد كه شيخ طوسى غالب اوصافى را كه در مفتى معتبر است ، ياد نكرده است . بنا بر اين ، استناد كسانى كه عدم وجوب تقليد از اعلم را بدين گونه به شيخ نسبت مىدهند ، نادرست به نظر مىرسد . ولى اين قابل نقد است .
< فهرس الموضوعات > نظر ابن زهره در مسأله < / فهرس الموضوعات > نظر ابن زهره در مسأله هر چند ابن زهره اين مسأله را در كتاب اصولى و فقهى خود « غنيه » مطرح نساخته ، ولى اين عدم طرح را نمىتوان حمل بر قائل نشدن او به وجوب تقليد از اعلم كرد . زيرا او اصولا تقليد را جايز نمىدانست ، چه از اعلم و چه از غير اعلم . پس شخصى كه اين قول را از اين ره گذر به او نسبت داده ، سخت در اشتباه بوده است . او اجتهاد را واجب عينى مىدانست ، و با توجه به اين موضوع ، ديگر جاى چنان مسأله اى باقى نمىماند . وانگهى ، تمام علماى حلب - از جمله ابو الصلاح حلبى و ابن حمزه و ديگران ، قائل به حرمت تقليد
و وجوب عينى اجتهاد بودهاند . در هر حال در اصول متلقات كه از امامان به ما رسيده مانند المقنع و الهدايه شيخ صدوق و مقنعه شيخ مفيد و جمل العلم و العمل و انتصار و ناصريات سيد مرتضى و نهاية و الجمل و العقود شيخ طوسى و كافى ابو الصلاح حلبى و مراسم سلار و جواهر الفقه ابن براج و الوسيله ابن حمزه و مهذب البارع و . . جز اينها :
مسأله اعلميت مطرح نشده است .
اينك فهرست اسامى فقهايى را كه در زمان متأخر المتأخرين قائل به تقليد از اعلم بودهاند ذكر مىكنيم :
- محقق اول ، صاحب شرايع الاسلام ( 602 - 676 ) ، در كتاب معارج الاصول .
- علامه حلى ( 648 - 726 ) ، در تهذيب الاصول ص 97 .
- آيت الله سيد عميد الدين حسينى - خواهر زاده علامه حلى - ( 681 - 754 ) ، در منية اللبيب فى شرح تهذيب الاصول فى علم اصول الفقه .
- شهيد اول ، جمال الدين محمد بن مكى ( 734 - 786 ) ، در كتاب الفية ص 29 ، و ذكرى الشيعه ص 3 .
- محقق دوم ، نور الدين على كركى ( متوفى 940 ) ، در حاشيه بر الفيهء شهيد اول ( ص 28 ) و كتاب جامع المقاصد فى شرح القواعد و كتاب جعفريه ، به نقل از آيت الله سيد محمد مجاهد ، در مفاتيح الاصول ( ص 626 ) ، و آيت الله ميرزا عبد الله فاضل تونى ( م 1071 ) ، در كتاب الوافيه فى اصول الفقه ص 74 : از محقق نقل اجماع در مسأله مىنمايد .
- شهيد دوم ، زين الدين جبل عاملى ( 911 - 6 / 965 ) ، در مقاصد العلية فى شرح الالفية ص 29 .
- آيت الله سيد محمد عاملى ( 946 - 1009 ) ، صاحب مدارك الاحكام فى شرح شرايع الاسلام ، در حاشيهء بر الفيه شهيد اول ، ص 29 .
- آيت الله جمال الدين ، فرزند شهيد دوم ، حسن بن زين الدين جبل عاملى ( 965 - 1011 ) ، در كتاب معالم الاصول ص 240 .
- آيت الله ملا صالح مازندرانى ( متوفى 1086 ه . ق ) ، داماد مجلسى اول ، در حاشيه بر معالم الاصول .
- علامه دهر شيخ بهائى ( متوفى 1031 ه . ق ) در زبدة الاصول .