کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

كوشيدند .
مرحوم آخوند طلايه دار دوره نهم در ادوار فقه و مرحوم سيد محمد كاظم يزدى و ميرزاى شيرازى دوم طلايه دار دوره ششم از ادوار كيفيت بيان فقه به شمار مىروند .
< فهرس الموضوعات > آيت الله اصفهانى ، آيت الله نائينى ، آيت الله حائرى < / فهرس الموضوعات > آيت الله اصفهانى ، آيت الله نائينى ، آيت الله حائرى سالهاى 1338 تا 1365 ق متعلق است به مراجع عظام ، استاد كل ميرزا حسين نائينى ، آيت الله سيد ابو الحسن اصفهانى و آيت الله حاج شيخ عبد الكريم حائرى بنيانگذار حوزه علميه قم .
همزمان با ايشان آيت الله آقا ضياء الدين عراقى و آيت الله شيخ محمد حسين غروى اصفهانى مشهور به كمپانى و آيت الله شيخ فتح الله مشهور به شريعت اصفهانى نيز به سر مىبردند ، آنان در تدريس مقام والايى داشتند و در محفل درسشان صدها طالب علم و فاضل و دانشمند شركت مىجستند .
شخصيتهاى ممتازى از ميان شاگردان آنان برخاستند كه در تكامل مبانى فقه از اساتيد خود پيروى كردند . دست پروردگان آيت الله نائينى و آيت الله حائرى هر جا بودند از احترام و توجه خاصى برخوردار بودند و شاگردان اين حضرات يا از مراجع تقليد بودند و يا از رجال علمى سر شناس و داراى پايگاه اجتماعى ارجمند . هم چنين وقتى معلوم مىشد ، فردى نزد اين بزرگواران افتخار شاگردى داشته است از سوى مردم مورد استقبال و تجليل و احترام قرار مىگرفت .
در اواخر اين تاريخ آيت الله سيد ابو الحسن اصفهانى مرجع كل شيعيان گرديد .
< فهرس الموضوعات > بروجردى ، شاهرودى ، حكيم < / فهرس الموضوعات > بروجردى ، شاهرودى ، حكيم از سال 1365 ق ، مرجعيت حضرات آيات عظام حاج آقا حسين بروجردى ، و حاج سيد محمود حسينى شاهرودى و حاج سيد محسن طباطبايى حكيم شروع شد . معاصر با اين بزرگان آيات عظام ديگرى هم مىزيستند از جمله :
سيد جمال الدين موسوى گلپايگانى ميرزا ابراهيم اصطهباناتى معروف به ميرزا آقا شيرازى سيد عبد الهادي حسينى شيرازى ،

سيد حسين حمامى ، سيد محمد حجت كوه كمره اى ، سيد محمد تقى خوانسارى ، سيد صدر الدين صدر ، سيد محمد بغدادى ، و . .
آيت الله بروجردى بزرگ مرجع شيعه ، در مقام تدريس يگانه بود و گروه زيادى از طلاب و فضلا در درس ايشان شركت مىكردند . از ميان شاگردان او شخصيتهاى برجسته و بزرگى برخاستند كه در حوزه علميه قم از درخشندگى خاصى برخوردارند و منشأ آثار و خدمات ارزنده اى به اسلام و مسلمين هستند . اينان با تدريس ابحاث فقهى - اجتهادى همراه با ابداعات و نوآوريهاى خويش در گسترش و پويايى آن ابحاث گامهاى مؤثرى برداشته‌اند .
مرحوم بروجردى در بحثهاى فقهى - اجتهادى آراء و نظريات و اصطلاحات جالب پديد آورد كه مجموعه آنها توسط شاگردان برجسته او به عنوان تقرير در زمان خود او چاپ و منتشر گرديد كه مورد استفاده فضلا و علما مىباشد . آيت الله منتظرى ( دام ظله ) پيشگام و طلايه دار اين امر است و كتابهاى اصولى و فقهى ايشان كه به عنوان تقريرات مىباشد خود گويا است .
در آن زمان بيشتر مردم ايران مقلد آيت الله بروجردى بودند ، ولى شيعيان عراق و لبنان اكثرا از مرحوم آيت الله حكيم تقليد مىكردند ، اما آيات عظام ديگر ، گر چه در كشورهاى ياد شده ، شمار اندكى مقلد داشتند ولى مقلدين آنها بيشتر در افغانستان ، پاكستان ، كويت ، بحرين و قطر بودند ، هر چند در همين نقاط نيز مقلدان مرحوم آيت الله بروجردى بيش از ديگران بودند و پس از فوت آيت الله بروجردى در سال 1380 ق از حيث شمار مقلدين آقاى اصطهباناتى و شاهرودى و حكيم هستند .
از سال 1380 تا 1390 ق آيت الله سيد محسن حكيم طباطبايى و آيت الله سيد محمود شاهرودى نيز متصدى مرجعيت بودند و پس از فوت مرحوم حكيم در سال 1390 ق آقاى شاهرودى تا سال 1394 ق به زعامت خود ادامه دادند .
آيت الله حكيم و آيت الله شاهرودى علاوه بر مرجعيت و زعامت عهده دار تدريس

در حوزهء نجف بودند ، و راه و روش اساتيد خود را در تحول و تكامل بحثهاى فقهى پيگيرى كردند و در بارورى آن بسيار كوشيدند .
مرحوم آيت الله حكيم با تأليف اثر گرانسنگ خود مستمسك العروة بزرگترين خدمت را به حوزه‌هاى علميه نمود ، زيرا اين كتاب از جهت ترتيب و تنظيم مباحث و شيوه استدلال نخستين تأليفى است كه بدين صورت به جامعه علمى عرضه شده است و همين ويژگيها توجه و استقبال بيش از حد فضلا و دانشمندان را به آن كتاب برانگيخت .
< فهرس الموضوعات > تذكر لازم < / فهرس الموضوعات > تذكر لازم در اين بحث تنها آن دسته از مراجع را به عنوان مرجع نام برده‌ايم كه در بلاد و شهرها محور و مظهر بوده‌اند و اين بدان معنا نيست كه ديگرانى مرجعيت نداشته‌اند . بلكه مراجع ديگرى نيز بوده‌اند كه اثرات ارزنده و خدمات بىشائبه اى داشته‌اند ولى چون بناى ما بر استقصاء نبوده است تنها به ذكر معاريف هر زمان بسنده كرده‌ايم .
< فهرس الموضوعات > ح - نظريه تعيّن تقليد از اعلم < / فهرس الموضوعات > ح - نظريه تعيّن تقليد از اعلم با توجه به سير تاريخى تقليد از مجتهد اعلم ،[1]بحث و بررسى در بارهء اعلميت ، از آغاز غيبت كبرى ( 329 ه . ) بدين صورت مطرح بوده است كه آيا اعلميت موجب تعين تقليد از اعلم مىشود يا خير ، در اين باره بين فقها دو نظر كلى وجود دارد : برخى قائل به تعيين تقليد از مجتهد اعلم مىباشند و عده اى ديگر قائل به جواز تقليد از غير اعلم . اكنون دلايل دو گروه را در دو بخش مطرح نموده و به نقد و بررسى مىپردازيم و در پايان نظر خود را در اين زمينه بيان مىداريم .
< فهرس الموضوعات > مفهوم اعلميت از ديدگاه مجتهدان بزرگ < / فهرس الموضوعات > مفهوم اعلميت از ديدگاه مجتهدان بزرگ شيخ اعظم انصارى در بارهء معناى اعلم گفته است : « مراد از اعلم مجتهدى است كه در استخراج و استنباط حكم الله [ از ديگران ] استادتر باشد .[2]و نيز آخوند خراسانى و

[1]ر . ك : به مبحث قبل در بارهء سير تاريخى تقليد از اعلم .
[2]- رساله « مسأله » ، شيخ انصارى ، ص 3 .

ميرزا محمد تقى شيرازى و فاضل شربيانى و سيد ابو الحسن اصفهانى در رساله‌هاى ذخيرة العباد ، و ديگران در رساله‌هاى عمليه خود ، همين مفهوم را با اندكى تغيير آورده‌اند : « اعلم كسى است كه در فهميدن حكم خدا ، از تمام مجتهدان زمان خود استادتر باشد . » اكنون بايد بررسى كرد كه چگونه مفهوم اعلم بين دو مجتهد مطلق تحقق پيدا مىكند ؟ بنده بر اين اعتقادم كه اين معنى تصور و واقعيتى ندارد و هيچ گاه بين آن دو تحقق نمىيابد ، زيرا اطلاع اعلم بر يكى از مجتهدان مطلق - كه واجد همه اوصاف و شرايط باشد - يا به لحاظ مقام ثبوت و واقع است ، يا به لحاظ مقام اثبات و دليل . اينك به توضيح در بارهء هر يك مىپردازيم :
اگر اطلاق اعلم به لحاظ مقام ثبوت باشد ، عنوان اعلم بين دو مجتهد جايگاهى ندارد ، و صحيح نيست ، زيرا بر مجتهدى كه فتوايش مطابق با واقع باشد ، اطلاق عالم مىشود نه اعلم ، و بر مجتهدى كه فتواى او بر خلاف واقع باشد ، اطلاق جاهل مىشود نه عالم يا غير اعلم . و اگر اطلاق اين عنوان به لحاظ مقام اثبات باشد ، در اين صورت نيز اطلاق عنوان اعلم بر يكى از مجتهدان صحيح به نظر نمىرسد . چرا كه آنان ، احكام را بر اساس اصول و قواعد كلى كه در اختيار دارند استنباط مىنمايند ، و همين احكام براى آنان و مقلدين ايشان در مرحله اثبات اعتبار و حجيت دارد . لذا در انجام و اجراى آنها مكلف هستند . چه آن فتواها يا برخى از آنها با واقع مطابقت داشته باشند و چه مطابقت نداشته باشند . و از آنجا كه ادله اعتبار و حجيت در همه آنها يكسان است و شامل نظر رأى همه آنها مىشود ، پس در مقام اثبات ، نمىتوان ميان آنها تبعيض قائل شد .
بنا بر اين چگونه مىتوان گفت : آن مجتهدى كه مثلا فتوا بر وجوب حكمى در مسأله اى داده استادتر از آن مجتهدى است كه فتوا بر واجب نبودن آن داده است ، و يا به عكس .
بلى اگر آراء مجتهدين هم چون عمل پزشكان يا كار معماران ، جنبه عينى داشت ، به آسانى ، فرد استادتر تشخيص داده مىشد ، و مناقشه اى در ميان نبود ، اما واقع امر چنين نيست . هر چند مسائل اجتهادى و فقهى براى خود ، اصول و ضوابطى دارد كه بر پويندگان آن معلوم است ، اما احكام واقعى بر هيچ كس معلوم نيست ، نه بر مقلدان و نه بر مفتيان ، بنا بر اين چگونه استادتر در استخراج حكم الهى مشخص مىگردد .
هم چنين اين انتقاد بر نظريه برخى وارد است كه گفته‌اند : اعلم كسى است كه فهم و

درايت او در استخراج حكم الله بيشتر و بهتر ، يا آراى او احسن و استوارتر باشد .
نقد مذكور را حدود سى سال قبل در درس يكى از اساتيد اصولى خود در نجف اشرف بيان نمودم ، سرانجام بعد از بحث زياد ، آن مظهر انصاف و تقوا پذيرفت و در حاشيه عروه اش اعلميت به معناى معروف را انكار كرد .
< فهرس الموضوعات > معناى صحيح اعلم از ديدگاه نگارنده < / فهرس الموضوعات > معناى صحيح اعلم از ديدگاه نگارنده از مطالب گذشته معلوم شد كه معناى اعلم به آن گونه كه نزد عالمان بزرگ مشهور است ، به اعتقاد ما نقدپذير و قابل اشكال است . به نظر نگارنده مجتهدى اعلم است كه در تطبيق قواعد كلى بر مصاديق خارجى و در بازگشت دادن فروع تازه به اصول پايه ، كمتر دچار اشتباه شود . و غير اعلم مجتهدى است كه در اين جهت بيشتر اشتباه داشته باشد .
لذا اعلم به اين معنى ، بين دو يا چند مجتهد مطلق ، تحقق مىيابد ، و واقعيت دارد .
بنا بر اين معنى ، تشخيص و شناخت اعلم ، گر چه ممكن است و واقعيت دارد ، ولى هر كس نمىتواند اعلم را تشخيص دهد ، بلكه كسى مىتواند كه داراى ويژگيهاى به شرح زير باشد :
اول - آشنايى كامل به تمام قواعد كلى و مبانى و اصول فقه اجتهادى كه در عناصر و مواد اصلى استنباط وارد شده ، چه آن قواعدى كه مربوط به مسائل فردى و عبادى است و چه آن قواعدى كه مربوط به نظام زندگى است و چه آن قواعدى كه مربوط به نظام حكومتى است .
دوم - بررسى و مقايسه دقيق ، بين تمام مسائل تطبيقى و تفريعى دو يا چند مجتهد مطلق ، كه در بارهء آنها فتوا داده‌اند ، تا احيانا اگر اشتباهاتى - كم يا زياد - رخ داده باشد ، روشن گردد ، در نتيجه با اين معيار ، مىتوان ، اعلم را از غير اعلم بازشناخت . اما كسى كه با مبانى علمى و اصول فقه اجتهادى آشنايى ندارد ، يا اگر دارد بضاعت علمى او كامل و كافى نيست ، يا اگر در حد كمال و كفايت است ، ولى تطبيقات و تفريعات استنباطى آنان را مورد ارزيابى و نقادى قرار نداده است ، چگونه مىتواند اعلم را بشناسد ؟
< فهرس الموضوعات > چه كسانى مىتوانند اعلم به معناى معروف را تشخيص دهند ؟
< / فهرس الموضوعات > چه كسانى مىتوانند اعلم به معناى معروف را تشخيص دهند ؟
بر فرض كه نظر مشهور و متداول را در مورد معناى اعلم به پذيريم ، چه كسانى صلاحيت دارند اعلم را از بين مجتهدان تشخيص دهند ؟ مردم عامى ؟ يا عالمان و متخصصان علوم

جديد ( مانند رياضى ، فيزيك ، جامعه شناسى ) ، يا طلاب علوم دينى كه دوره سطوح عالى را مىگذرانند ؟ يا ائمه جماعت ؟ و يا مدرسين حوزه‌ها كه به درجه اجتهاد نرسيده‌اند ؟
پاسخ اين است كه تشخيص مجتهد اعلم ، در صلاحيت هيچ يك از آنان نيست ، بلكه كسانى مىتوانند در اين امر موفق شوند كه :
أولا - پايه و مايه علمى آنان برتر يا مانند آن مجتهدان و يا نزديك به آنان باشد . زيرا بايد در حدى باشند كه بتوانند ابعاد علمى مجتهدين را آزمايش و ارزيابى كنند و در نهايت اعلم و استادتر را شناسايى و معرفى نمايند .
ثانيا - مسائل گوناگون فقه اجتهادى را ، در ابواب مختلف ، از حيث تفريع و تطبيق با يكايك مجتهدان ، مورد بحث و مذاكره بگذارند و نظرات آنان را در آن مسائل در نظر گرفته باشند .
ثالثا - به گونه دقيق در صدد ارزيابى آنها برآيند و نظريه ارجح و برتر را برگزينند .
معيارهاى ناصحيح در تشخيص اعلم موازين و معيارهاى نادرست در تشخيص اعلم عبارتند از :
1 - سرعت در استنباط احكام شرعى از منابع و پايه‌هاى شناخت ، يعنى مجتهدى كه در امر استنباط سرعت دارد اعلم و آن كه ندارد غير اعلم تلقى شود . اين معيار درست نيست ، زيرا ممكن است كسى كه ديرتر حكم را از منابع استخراج مىكند ، عملش دقيقتر ، و رأيش استوارتر از كسى باشد كه زودتر از منابع استنباط مىكند .
2 - ممكن است پاره اى دانستن علوم بيگانه از اجتهاد - مثل فيزيك ، رياضى ، شيمى و غيره - را نشانه اعلميت تصور كنند ، و مجتهدى را كه فاقد اين دانشهاست ، غير اعلم به حساب آورند ، ولى اين نيز معيار درستى نيست . زيرا اعلميت در مسائل اجتهادى ، بر اساس علومى است كه مجتهد بدانها نياز و ارتباط دارد ، از قبيل : صرف ، نحو ، منطق ، تفسير ، حديث ، اصول ، فقه و علومى كه مرتبط با آن مىباشد .
3 - امكان دارد برخى ، حضور ذهن و استحضار بيشتر مجتهد را از ويژگيهاى اعلميت به شمار آورند ، و كسى را كه حضور ذهنش كمتر است ، غير اعلم محسوب نمايند ، اين نيز ملاك نيست ، زيرا ممكن است مجتهد دومى در مقام استنباط ، از اولى دقيقتر و از اشتباه

مصونتر باشد .
4 - ممكن است عده اى كثرت تأليفات را معيار اعلميت مجتهد دانسته و نداشتن آنها را معيار غير اعلم بدانند ، اين دليل هم نقدپذير است ، زيرا در زمان گذشته مجتهدان طراز اول و مراجع بزرگى در نجف و قم به عنوان اعلم مطرح بوده‌اند ، كه به جز رساله عمليه آثار ديگرى نداشتند . و به عقيده برخى از عالمان بزرگ ، آنان ، در مقام استخراج و استنباط احكام شرعى از اتقان رأى و قلت خطا برخوردار بوده‌اند .
5 - بعضى سابقه ممتد در تدريس و كثرت شاگرد را معيار اعلميت مىدانند كه صحيح نيست ، زيرا ممكن است آن كه در تدريس سابقه طولانى ندارد ، در جهت استنباط احكام توفيق بيشتر از آن كه سابقه ممتد در امر تدريس دارد داشته باشد .
6 - عده اى تلمذ نزد اساتيد بيشتر و يا طولانىتر را ميزان اعلميت قرار مىدهند ، در حالى كه اين نيز نمىتواند حكايت از اعلميت شخصى مجتهد داشته باشد .
7 - برخى طول عمر و كهولت سن را در اين امر مؤثر مىدانند ، در حالى كه مثلا شيخ اعظم انصارى كه پس از فوت صاحب « جواهر » مرجع تقليد كل شيعيان گرديد 52 سال بيشتر نداشت ، و در آن زمان فقيهان بزرگ و سالمندتر از ايشان هم وجود داشتند .
هم چنين زمانى كه ميرزاى مجدد شيرازى كه بعد از وفات شيخ مرجع شيعيان شد ، 51 سال بيشتر نداشت ، در حالى كه آيات عظامى هم چون حاج آقا حسن نجمآبادى تهرانى و ميرزا حبيب الله رشتى صاحب بدايع الافكار و سيد حسين كوه كمره اى و ديگر بزرگانى ، در قيد حيات بودند . پس ممكن است آن كه عمرش كمتر است ، بهتر بتواند احكام را استنباط كند و اشتباه و خطايش در مقام تفريع و تطبيق از آن كه عمرش بيشتر است ، كمتر باشد .
8 - بودن مجتهد در كشور ديگر و يا شهر ديگر ، اين نيز نمىتواند در تعيين اعلم دخالت داشته باشد ، زيرا اين تقيد توجيه صحيحى ندارد .
اينك نوبت به اصل بحث ، يعنى بررسى و نقد « دلايل تعين تقليد از مجتهد اعلم » و نيز « دلايل جواز تقليد از مجتهد غير اعلم » رسيده است .
دلايل قائلان به وجوب تقليد از اعلم و نقد آنها در ميان علما و فقها برخى معتقدند كه مكلف بايد از عالمترين مجتهد زمان تقليد كند .

قائلان به وجوب تقليد از مجتهد اعلم براى اثبات نظريه خود ، به دلايلى تمسك جسته‌اند ، اكنون ضمن نقل آن ادله به نقد و بررسى آنها مىپردازيم .
دليل اول : اجماع .
محقق كركى در اين باره به دليل اجماع استدلال كرده است . اين دليل از چند جهت قابل اشكال و نقد است ، زيرا :
أولا - چگونه مىتوان در اين مسأله ادعاى اجماع كرد و آن را پذيرفت ، در حالى كه در تمام ادوار كيفيت بيان فقه فقيهان در اين باره اختلاف نظر دارند . از جمله سيد مرتضى در اين مسأله به گونه صريح نقل خلاف كرده و مىنويسد : بعضى وجوب تقليد از اعلم را متعين و بعضى ديگر مخير دانسته‌اند .[1]و نيز صاحب معالم به نقل خلاف در مسأله مزبور پرداخته و گفته است : « و يحكى عن بعض الناس القول بالتخيير » اگر نگوييم كه مقصود از ناس غير علماء شيعه است و شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول آنجا كه شرايط و اوصاف مفتى را برمىشمرد اعلميت را ذكر نكرده است .[2]ثانيا - بر فرض كه وجود اجماع را به پذيريم ، تعبد به آن را منع مىكنيد ، زيرا محتمل است مدرك آن دلايل آتيه باشد . پس اعتبارش به آن ادله است ، نه به اجماع .
ثالثا - بر فرض كه به پذيريم اين اجماع تعبدى است ، و به وجوه ديگرى در مسأله استدلال نشده است ، باز هم اين وجه قابل ترديد و اشكال است ، زيرا فقها اجماع را فى نفسه ( در برابر كتاب و سنت ) معتبر نمىشناسند ، مگر وقتى كه كاشف از قول و يا نظر معصوم ( ع ) يا رضايت ايشان باشد .
سيد مرتضى ، شيخ طوسى ، ابى الصلاح حلبى ، شيخ مرتضى انصارى ، ميرزاى نائينى ، آيت الله بروجردى ، هر كدام در كشف قول امام از طريق اجماع ، روشهايى را ارائه داده‌اند .
اما به نظر نگارنده همهء آنها مورد مناقشه و اشكال است ، و شرح و تفصيل آن را در كتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى ، در بحث اجماع ، يادآور شديم . به نظر بنده اجماع محصل و تعبدى وقتى معتبر شناخته مىشود كه موجب اطمينان به صدور حكم از ناحيه معصوم يا رضايت او شود و گر نه فاقد اعتبار خواهد بود ، اجماع مانند قول لغوى است ، كه مثلا مىگويند : لفظ صعيد اسم براى مطلق وجه الارض و يا براى خاك خالص است . يا همانند گفته عالم رجالى است كه مىگويد : فلان راوى مورد وثوق و اطمينان

[1]الذريعة إلى اصول الشريعة ، سيد مرتضى علم الهدى ، ج 2 ، ص 801 .
[2]عدة الاصول ، شيخ طوسى ، ج 2 ، ص 114 .