ميرزا محمد تقى شيرازى و فاضل شربيانى و سيد ابو الحسن اصفهانى در رسالههاى ذخيرة العباد ، و ديگران در رسالههاى عمليه خود ، همين مفهوم را با اندكى تغيير آوردهاند : « اعلم كسى است كه در فهميدن حكم خدا ، از تمام مجتهدان زمان خود استادتر باشد . » اكنون بايد بررسى كرد كه چگونه مفهوم اعلم بين دو مجتهد مطلق تحقق پيدا مىكند ؟ بنده بر اين اعتقادم كه اين معنى تصور و واقعيتى ندارد و هيچ گاه بين آن دو تحقق نمىيابد ، زيرا اطلاع اعلم بر يكى از مجتهدان مطلق - كه واجد همه اوصاف و شرايط باشد - يا به لحاظ مقام ثبوت و واقع است ، يا به لحاظ مقام اثبات و دليل . اينك به توضيح در بارهء هر يك مىپردازيم :
اگر اطلاق اعلم به لحاظ مقام ثبوت باشد ، عنوان اعلم بين دو مجتهد جايگاهى ندارد ، و صحيح نيست ، زيرا بر مجتهدى كه فتوايش مطابق با واقع باشد ، اطلاق عالم مىشود نه اعلم ، و بر مجتهدى كه فتواى او بر خلاف واقع باشد ، اطلاق جاهل مىشود نه عالم يا غير اعلم . و اگر اطلاق اين عنوان به لحاظ مقام اثبات باشد ، در اين صورت نيز اطلاق عنوان اعلم بر يكى از مجتهدان صحيح به نظر نمىرسد . چرا كه آنان ، احكام را بر اساس اصول و قواعد كلى كه در اختيار دارند استنباط مىنمايند ، و همين احكام براى آنان و مقلدين ايشان در مرحله اثبات اعتبار و حجيت دارد . لذا در انجام و اجراى آنها مكلف هستند . چه آن فتواها يا برخى از آنها با واقع مطابقت داشته باشند و چه مطابقت نداشته باشند . و از آنجا كه ادله اعتبار و حجيت در همه آنها يكسان است و شامل نظر رأى همه آنها مىشود ، پس در مقام اثبات ، نمىتوان ميان آنها تبعيض قائل شد .
بنا بر اين چگونه مىتوان گفت : آن مجتهدى كه مثلا فتوا بر وجوب حكمى در مسأله اى داده استادتر از آن مجتهدى است كه فتوا بر واجب نبودن آن داده است ، و يا به عكس .
بلى اگر آراء مجتهدين هم چون عمل پزشكان يا كار معماران ، جنبه عينى داشت ، به آسانى ، فرد استادتر تشخيص داده مىشد ، و مناقشه اى در ميان نبود ، اما واقع امر چنين نيست . هر چند مسائل اجتهادى و فقهى براى خود ، اصول و ضوابطى دارد كه بر پويندگان آن معلوم است ، اما احكام واقعى بر هيچ كس معلوم نيست ، نه بر مقلدان و نه بر مفتيان ، بنا بر اين چگونه استادتر در استخراج حكم الهى مشخص مىگردد .
هم چنين اين انتقاد بر نظريه برخى وارد است كه گفتهاند : اعلم كسى است كه فهم و
درايت او در استخراج حكم الله بيشتر و بهتر ، يا آراى او احسن و استوارتر باشد .
نقد مذكور را حدود سى سال قبل در درس يكى از اساتيد اصولى خود در نجف اشرف بيان نمودم ، سرانجام بعد از بحث زياد ، آن مظهر انصاف و تقوا پذيرفت و در حاشيه عروه اش اعلميت به معناى معروف را انكار كرد .
< فهرس الموضوعات > معناى صحيح اعلم از ديدگاه نگارنده < / فهرس الموضوعات > معناى صحيح اعلم از ديدگاه نگارنده از مطالب گذشته معلوم شد كه معناى اعلم به آن گونه كه نزد عالمان بزرگ مشهور است ، به اعتقاد ما نقدپذير و قابل اشكال است . به نظر نگارنده مجتهدى اعلم است كه در تطبيق قواعد كلى بر مصاديق خارجى و در بازگشت دادن فروع تازه به اصول پايه ، كمتر دچار اشتباه شود . و غير اعلم مجتهدى است كه در اين جهت بيشتر اشتباه داشته باشد .
لذا اعلم به اين معنى ، بين دو يا چند مجتهد مطلق ، تحقق مىيابد ، و واقعيت دارد .
بنا بر اين معنى ، تشخيص و شناخت اعلم ، گر چه ممكن است و واقعيت دارد ، ولى هر كس نمىتواند اعلم را تشخيص دهد ، بلكه كسى مىتواند كه داراى ويژگيهاى به شرح زير باشد :
اول - آشنايى كامل به تمام قواعد كلى و مبانى و اصول فقه اجتهادى كه در عناصر و مواد اصلى استنباط وارد شده ، چه آن قواعدى كه مربوط به مسائل فردى و عبادى است و چه آن قواعدى كه مربوط به نظام زندگى است و چه آن قواعدى كه مربوط به نظام حكومتى است .
دوم - بررسى و مقايسه دقيق ، بين تمام مسائل تطبيقى و تفريعى دو يا چند مجتهد مطلق ، كه در بارهء آنها فتوا دادهاند ، تا احيانا اگر اشتباهاتى - كم يا زياد - رخ داده باشد ، روشن گردد ، در نتيجه با اين معيار ، مىتوان ، اعلم را از غير اعلم بازشناخت . اما كسى كه با مبانى علمى و اصول فقه اجتهادى آشنايى ندارد ، يا اگر دارد بضاعت علمى او كامل و كافى نيست ، يا اگر در حد كمال و كفايت است ، ولى تطبيقات و تفريعات استنباطى آنان را مورد ارزيابى و نقادى قرار نداده است ، چگونه مىتواند اعلم را بشناسد ؟
< فهرس الموضوعات > چه كسانى مىتوانند اعلم به معناى معروف را تشخيص دهند ؟
< / فهرس الموضوعات > چه كسانى مىتوانند اعلم به معناى معروف را تشخيص دهند ؟
بر فرض كه نظر مشهور و متداول را در مورد معناى اعلم به پذيريم ، چه كسانى صلاحيت دارند اعلم را از بين مجتهدان تشخيص دهند ؟ مردم عامى ؟ يا عالمان و متخصصان علوم
جديد ( مانند رياضى ، فيزيك ، جامعه شناسى ) ، يا طلاب علوم دينى كه دوره سطوح عالى را مىگذرانند ؟ يا ائمه جماعت ؟ و يا مدرسين حوزهها كه به درجه اجتهاد نرسيدهاند ؟
پاسخ اين است كه تشخيص مجتهد اعلم ، در صلاحيت هيچ يك از آنان نيست ، بلكه كسانى مىتوانند در اين امر موفق شوند كه :
أولا - پايه و مايه علمى آنان برتر يا مانند آن مجتهدان و يا نزديك به آنان باشد . زيرا بايد در حدى باشند كه بتوانند ابعاد علمى مجتهدين را آزمايش و ارزيابى كنند و در نهايت اعلم و استادتر را شناسايى و معرفى نمايند .
ثانيا - مسائل گوناگون فقه اجتهادى را ، در ابواب مختلف ، از حيث تفريع و تطبيق با يكايك مجتهدان ، مورد بحث و مذاكره بگذارند و نظرات آنان را در آن مسائل در نظر گرفته باشند .
ثالثا - به گونه دقيق در صدد ارزيابى آنها برآيند و نظريه ارجح و برتر را برگزينند .
معيارهاى ناصحيح در تشخيص اعلم موازين و معيارهاى نادرست در تشخيص اعلم عبارتند از :
1 - سرعت در استنباط احكام شرعى از منابع و پايههاى شناخت ، يعنى مجتهدى كه در امر استنباط سرعت دارد اعلم و آن كه ندارد غير اعلم تلقى شود . اين معيار درست نيست ، زيرا ممكن است كسى كه ديرتر حكم را از منابع استخراج مىكند ، عملش دقيقتر ، و رأيش استوارتر از كسى باشد كه زودتر از منابع استنباط مىكند .
2 - ممكن است پاره اى دانستن علوم بيگانه از اجتهاد - مثل فيزيك ، رياضى ، شيمى و غيره - را نشانه اعلميت تصور كنند ، و مجتهدى را كه فاقد اين دانشهاست ، غير اعلم به حساب آورند ، ولى اين نيز معيار درستى نيست . زيرا اعلميت در مسائل اجتهادى ، بر اساس علومى است كه مجتهد بدانها نياز و ارتباط دارد ، از قبيل : صرف ، نحو ، منطق ، تفسير ، حديث ، اصول ، فقه و علومى كه مرتبط با آن مىباشد .
3 - امكان دارد برخى ، حضور ذهن و استحضار بيشتر مجتهد را از ويژگيهاى اعلميت به شمار آورند ، و كسى را كه حضور ذهنش كمتر است ، غير اعلم محسوب نمايند ، اين نيز ملاك نيست ، زيرا ممكن است مجتهد دومى در مقام استنباط ، از اولى دقيقتر و از اشتباه
مصونتر باشد .
4 - ممكن است عده اى كثرت تأليفات را معيار اعلميت مجتهد دانسته و نداشتن آنها را معيار غير اعلم بدانند ، اين دليل هم نقدپذير است ، زيرا در زمان گذشته مجتهدان طراز اول و مراجع بزرگى در نجف و قم به عنوان اعلم مطرح بودهاند ، كه به جز رساله عمليه آثار ديگرى نداشتند . و به عقيده برخى از عالمان بزرگ ، آنان ، در مقام استخراج و استنباط احكام شرعى از اتقان رأى و قلت خطا برخوردار بودهاند .
5 - بعضى سابقه ممتد در تدريس و كثرت شاگرد را معيار اعلميت مىدانند كه صحيح نيست ، زيرا ممكن است آن كه در تدريس سابقه طولانى ندارد ، در جهت استنباط احكام توفيق بيشتر از آن كه سابقه ممتد در امر تدريس دارد داشته باشد .
6 - عده اى تلمذ نزد اساتيد بيشتر و يا طولانىتر را ميزان اعلميت قرار مىدهند ، در حالى كه اين نيز نمىتواند حكايت از اعلميت شخصى مجتهد داشته باشد .
7 - برخى طول عمر و كهولت سن را در اين امر مؤثر مىدانند ، در حالى كه مثلا شيخ اعظم انصارى كه پس از فوت صاحب « جواهر » مرجع تقليد كل شيعيان گرديد 52 سال بيشتر نداشت ، و در آن زمان فقيهان بزرگ و سالمندتر از ايشان هم وجود داشتند .
هم چنين زمانى كه ميرزاى مجدد شيرازى كه بعد از وفات شيخ مرجع شيعيان شد ، 51 سال بيشتر نداشت ، در حالى كه آيات عظامى هم چون حاج آقا حسن نجمآبادى تهرانى و ميرزا حبيب الله رشتى صاحب بدايع الافكار و سيد حسين كوه كمره اى و ديگر بزرگانى ، در قيد حيات بودند . پس ممكن است آن كه عمرش كمتر است ، بهتر بتواند احكام را استنباط كند و اشتباه و خطايش در مقام تفريع و تطبيق از آن كه عمرش بيشتر است ، كمتر باشد .
8 - بودن مجتهد در كشور ديگر و يا شهر ديگر ، اين نيز نمىتواند در تعيين اعلم دخالت داشته باشد ، زيرا اين تقيد توجيه صحيحى ندارد .
اينك نوبت به اصل بحث ، يعنى بررسى و نقد « دلايل تعين تقليد از مجتهد اعلم » و نيز « دلايل جواز تقليد از مجتهد غير اعلم » رسيده است .
دلايل قائلان به وجوب تقليد از اعلم و نقد آنها در ميان علما و فقها برخى معتقدند كه مكلف بايد از عالمترين مجتهد زمان تقليد كند .
قائلان به وجوب تقليد از مجتهد اعلم براى اثبات نظريه خود ، به دلايلى تمسك جستهاند ، اكنون ضمن نقل آن ادله به نقد و بررسى آنها مىپردازيم .
دليل اول : اجماع .
محقق كركى در اين باره به دليل اجماع استدلال كرده است . اين دليل از چند جهت قابل اشكال و نقد است ، زيرا :
أولا - چگونه مىتوان در اين مسأله ادعاى اجماع كرد و آن را پذيرفت ، در حالى كه در تمام ادوار كيفيت بيان فقه فقيهان در اين باره اختلاف نظر دارند . از جمله سيد مرتضى در اين مسأله به گونه صريح نقل خلاف كرده و مىنويسد : بعضى وجوب تقليد از اعلم را متعين و بعضى ديگر مخير دانستهاند .[1]و نيز صاحب معالم به نقل خلاف در مسأله مزبور پرداخته و گفته است : « و يحكى عن بعض الناس القول بالتخيير » اگر نگوييم كه مقصود از ناس غير علماء شيعه است و شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول آنجا كه شرايط و اوصاف مفتى را برمىشمرد اعلميت را ذكر نكرده است .[2]ثانيا - بر فرض كه وجود اجماع را به پذيريم ، تعبد به آن را منع مىكنيد ، زيرا محتمل است مدرك آن دلايل آتيه باشد . پس اعتبارش به آن ادله است ، نه به اجماع .
ثالثا - بر فرض كه به پذيريم اين اجماع تعبدى است ، و به وجوه ديگرى در مسأله استدلال نشده است ، باز هم اين وجه قابل ترديد و اشكال است ، زيرا فقها اجماع را فى نفسه ( در برابر كتاب و سنت ) معتبر نمىشناسند ، مگر وقتى كه كاشف از قول و يا نظر معصوم ( ع ) يا رضايت ايشان باشد .
سيد مرتضى ، شيخ طوسى ، ابى الصلاح حلبى ، شيخ مرتضى انصارى ، ميرزاى نائينى ، آيت الله بروجردى ، هر كدام در كشف قول امام از طريق اجماع ، روشهايى را ارائه دادهاند .
اما به نظر نگارنده همهء آنها مورد مناقشه و اشكال است ، و شرح و تفصيل آن را در كتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى ، در بحث اجماع ، يادآور شديم . به نظر بنده اجماع محصل و تعبدى وقتى معتبر شناخته مىشود كه موجب اطمينان به صدور حكم از ناحيه معصوم يا رضايت او شود و گر نه فاقد اعتبار خواهد بود ، اجماع مانند قول لغوى است ، كه مثلا مىگويند : لفظ صعيد اسم براى مطلق وجه الارض و يا براى خاك خالص است . يا همانند گفته عالم رجالى است كه مىگويد : فلان راوى مورد وثوق و اطمينان
[1]الذريعة إلى اصول الشريعة ، سيد مرتضى علم الهدى ، ج 2 ، ص 801 .
[2]عدة الاصول ، شيخ طوسى ، ج 2 ، ص 114 .
است و راوى ديگر مورد اطمينان نيست و يا مانند تراكم ظنون و گمانهاست ، گفتار لغوى و رجالى و تراكم ظنون و گمانهاست ، گفتار لغوى و رجالى و تراكم ظنون فى حد نفسه اعتبار ندارد ، ولى گاهى سبب اطمينان به حكم مىشود . اجماع هم داراى همين نقش است ، يعنى فى نفسه اعتبار ندارد ، ولى گاهى باعث اطمينان حكم از معصوم مىشود ، پس اگر از اين طريق اطمينان به صدور حكم از معصوم حاصل شد اعتبار دارد و الا فلا .
دليل دوم : بناء عقلا ، بعضى اين استدلال را مهمترين دليل براى وجوب تقليد از اعلم شمردهاند . و آيت الله حكيم از جمله كسانى است كه به آن دليل استناد جسته است .
برخى از محققان در اين باره گفتهاند : « وقتى در بيان حكمى بين اعلم و غير اعلم ، اختلاف رأى و نظر وجود داشته باشد ، بناى عقلا حكم مىكند كه به اعلم رجوع شود . » اين امر قابل مناقشه است ، زيرا :
أولا : « بعضى از محققان ديگر در رد آن اين مثال را ذكر نمودهاند : فرض كنيد عقلا مىخواهند قيمت واقعى كالايى را تعيين كنند ، مسلما به عده اى از اهل خبره مراجعه مىنمايند ، در اين ميان اگر آن كه واردتر است بهاى كالا را ارزانتر ، و ديگرى كه مهارتش كمتر است آن را به قيمت بيشتر ارزيابى كند ، در اينجا درست نيست كه بگوييم عقلا صد در صد به كارشناس و ارزياب اولى مراجعه كنند ، بلكه بر پايه اعتماد و اطمينان خود به نظر آنها ترتيب اثر مىدهند .
هم چنين عقلا در مورد تقليد از مجتهد اعلم يا غير اعلم ، بر طبق اطمينان و وثوق خود از هر طريقى كه براى آنان حاصل شود عمل مىكنند و گر نه بر طبق احتياط عمل مىنمايند ، در غير اين صورت قوىترين احتمالات موجود را اخذ ، و الا به تخيير عمل مىكنند .
ثانيا : بر فرض كه بناء عقلا در اين مسأله باشد ، آنها به فتوايى عمل مىكنند كه مطابق به احتياط باشد ، زيرا واضح است كه بناى عقلا بر قبول امرى جنبه تعبدى ندارد و غرض افراغ ذمه است كه اين به وجه احسن از راه احتياط حاصل مىشود .
اما در موردى كه احتياط ممكن نباشد مثل جايى كه دوران امر بين محذورين باشد در آنجا به تخيير قائل مىشويم ، و اشكال استحاله پيش نمىآيد زيرا آن چه كه محال است تعبد به جمع بين متناقضين است نه تعبد به تخيير بين متناقضين . و در مورد از قبيل دوم است كه به آن قائل مىشويم و اين تخيير فقهى نيست بلكه اصولى است از قبيل تخيير
بين دو خبر متعارض . بر اين اساس در مورد اختلاف دو مجتهد در مسأله اى از قبيل دوران امر بين حجت و لا حجت نمىباشد بلكه از قبيل دوران امر بين دو حجت ظاهرى است كه مانعى از قائل شدن به تخيير در آن نيست .
ثالثا : در بناء عقلا دو شرط بايد رعايت شود : 1 - احراز آن در هر موردى ، 2 - عدم ردع شارع از آن ، و اين دو شرط در مقام غير ثابت است .
رابعا : در ادله اجتهاديه ( كه بيان مىشود ) ميزان تقليد از مجتهد را ، فقاهت و اجتهاد او قرار دادهاند ، با اين حساب ، زمينه اى براى مطرح كردن ادله ديگرى در فرض مسأله ، باقى نمىماند . زيرا بدون ترديد عنوان فقيه بر غير اعلم نيز صادق است .
دليل سوم : اقربيت فتواى اعلم به واقع ، برخى معتقدند چون اعلم در استنباط احكام بر اثر تسلط و احاطه اى كه دارد ، كمتر دچار خطا و لغزش مىشود ، لذا فتواى او به واقع نزديكتر است . ولى در غير اعلم اين گونه نيست .
اين دليل از دو جهت قابل مناقشه است : 1 - از حيث صغرا ، 2 - از جهت كبرا .
از لحاظ صغرا ، زيرا نزديكتر بودن فتواى اعلم به واقعيت ، نسبت به فتواى غير اعلم ، ثابت و مبرهن نيست ، چه اين كه اتفاق مىافتد كه فتواى مجتهد غير اعلم با فتواى مشهور مطابق باشد و يا با فتواى مجتهد متوفى و اعلم از مجتهدين زنده موافق باشد كه در اين صورت فتواى غير اعلم ، اقرب به واقع محسوب مىشود . از جهت كبرا ، زيرا دليل شرعى وارد نشده بر اين كه ملاك در حجيت فتوا اقرب به واقع بودن است ، تا آن ميزان قرار گيرد و حكم به تعين تقليد از اعلم شود ، بلكه آن چه از ادله باب فتوا استفاده مىشود اين است كه قول فقيه حجيت دارد و ملاك حجيت آن ، فقاهت است .
بنا بر اين هر گاه در فتواى دو فقيه اعلم و غير اعلم اختلاف نظر نباشد ، به قول هر يك از آنان عمل شود مجزى است . ولى اگر اختلاف فتوا باشد ، چون فتوا طريقيت دارد ، به جهت تعارض ، حكم به تساقط دو فتواى متعارض مىشود و در اين صورت بايد به فتواى مطابق با احتياط عمل شود .
اما اين كه گفته شده مجتهد اعلم در استنباط احكام بر اثر احاطه و تسلط به ريزه كاريهايى كه دارد كمتر دچار خطا مىشود ، بايد گفت :
أولا - مدعيان معلوم نكردهاند كه منظور از ريزه كاريهايى كه اعلم احاطه دارد و غير اعلم احاطه ندارد ، چيست .
ثانيا - اين چندان ملازمتى با نزديكتر شدن فتواى اعلم به واقع ندارد . بلكه به عكس ، امكان دارد بر اثر پيدايش احتمالات زياد در ذهن ، وى از كشف حقيقت دور شود و غبار شبهات و احتمالات گوناگون ، حجاب بر چهره حكم واقعى زند و در نتيجه او دچار اشتباه و لغزش گردد . ولى شايد براى غير اعلم اين گونه نباشد و لذا ممكن است او كمتر دچار خطا و اشتباه شود .
< فهرس الموضوعات > دليل چهارم : اقوى بودن نظر اعلم ، < / فهرس الموضوعات > دليل چهارم : اقوى بودن نظر اعلم ، برخى از علما معتقدند رأى و نظر مجتهد اعلم در استنباط حكم شرعى از غير اعلم قوىتر است .
اين دليل نيز نقدپذير است ، زيرا دليلى نداريم مبنى بر اين كه ملاك حجيت فتوا قوت نظر مجتهد باشد تا تعين تقليد از وى ثابت گردد . بلكه ملاك حجيت ، همان فقاهت است كه اين عنوان بر هر دو مجتهد اعلم و غير اعلم اطلاق مىشود . اما اين كه نسبت اعلم و غير اعلم را نسبت عالم در برابر جاهل دانستهاند ، قياس مع الفارق است و به هيچ روى صحيح نيست ، زيرا بر گفتار جاهل هيچ گونه اعتماد و اعتبارى نيست ، و لذا نبايد گفتار غير اعلم با گفتار جاهل مقايسه شود ، زيرا فتواى وى چنانچه با فتواى مجتهد اعلم تعارض نداشته باشد ، شرعا حجيت و اعتبار دارد .
و از طرفى عنوان فقيه ، عالم ، عارف به احكام بر غير اعلم نيز اطلاق مىگردد ، خواه فتواى او با فتواى اعلم موافق باشد و خواه نباشد ، و به هيچ وجه نمىتوان ادعا كرد كه وقتى قول او با قول اعلم سازگار نباشد ، ديگر عنوان فقه و عالم بر آن صدق نكند .
< فهرس الموضوعات > دليل پنجم : ترجيح مرجوح بر راجح ، < / فهرس الموضوعات > دليل پنجم : ترجيح مرجوح بر راجح ، برخى گفتهاند : اگر با وجود اعلم تقليد شود ، لزوم برترى مرجوح از راجح پيش خواهد آمد كه از نظر عقلا اين امر قبيح و مردود محسوب مىشود . پس بايد اعلم مورد تقليد قرار گيرد تا ترجيح مرجوح بر راجح لازم نيايد . اين دليل را به فاضل هندى اصفهانى ( صاحب كشف اللثام ) نسبت دادهاند .
نقد و اشكال بر اين وجه چنين است : ملاك حجيت فتوا ، فقيه بودن است ، و اين عنوان هم چنان كه بر مجتهد اعلم صدق مىكند ، بر غير اعلم نيز صادق است . بنا بر اين تقليد از غير اعلم با وجود اعلم ، مشمول اين دليل نمىشود بلى اگر ملاك حجيت فتوا ، چيزى جز فقاهت بود ، در اين صورت ، لزوم تقليد از اعلم متعين مىشد و ما نمىتوانستيم غير اعلم را كه فاقد شرط لازم و در نتيجه مرجوح است ، بر اعلم كه راجح و برتر است ، ترجيح دهيم كه در آن صورت مورد سرزنش عقلا قرار مىگرفتيم .