کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

مصونتر باشد .
4 - ممكن است عده اى كثرت تأليفات را معيار اعلميت مجتهد دانسته و نداشتن آنها را معيار غير اعلم بدانند ، اين دليل هم نقدپذير است ، زيرا در زمان گذشته مجتهدان طراز اول و مراجع بزرگى در نجف و قم به عنوان اعلم مطرح بوده‌اند ، كه به جز رساله عمليه آثار ديگرى نداشتند . و به عقيده برخى از عالمان بزرگ ، آنان ، در مقام استخراج و استنباط احكام شرعى از اتقان رأى و قلت خطا برخوردار بوده‌اند .
5 - بعضى سابقه ممتد در تدريس و كثرت شاگرد را معيار اعلميت مىدانند كه صحيح نيست ، زيرا ممكن است آن كه در تدريس سابقه طولانى ندارد ، در جهت استنباط احكام توفيق بيشتر از آن كه سابقه ممتد در امر تدريس دارد داشته باشد .
6 - عده اى تلمذ نزد اساتيد بيشتر و يا طولانىتر را ميزان اعلميت قرار مىدهند ، در حالى كه اين نيز نمىتواند حكايت از اعلميت شخصى مجتهد داشته باشد .
7 - برخى طول عمر و كهولت سن را در اين امر مؤثر مىدانند ، در حالى كه مثلا شيخ اعظم انصارى كه پس از فوت صاحب « جواهر » مرجع تقليد كل شيعيان گرديد 52 سال بيشتر نداشت ، و در آن زمان فقيهان بزرگ و سالمندتر از ايشان هم وجود داشتند .
هم چنين زمانى كه ميرزاى مجدد شيرازى كه بعد از وفات شيخ مرجع شيعيان شد ، 51 سال بيشتر نداشت ، در حالى كه آيات عظامى هم چون حاج آقا حسن نجمآبادى تهرانى و ميرزا حبيب الله رشتى صاحب بدايع الافكار و سيد حسين كوه كمره اى و ديگر بزرگانى ، در قيد حيات بودند . پس ممكن است آن كه عمرش كمتر است ، بهتر بتواند احكام را استنباط كند و اشتباه و خطايش در مقام تفريع و تطبيق از آن كه عمرش بيشتر است ، كمتر باشد .
8 - بودن مجتهد در كشور ديگر و يا شهر ديگر ، اين نيز نمىتواند در تعيين اعلم دخالت داشته باشد ، زيرا اين تقيد توجيه صحيحى ندارد .
اينك نوبت به اصل بحث ، يعنى بررسى و نقد « دلايل تعين تقليد از مجتهد اعلم » و نيز « دلايل جواز تقليد از مجتهد غير اعلم » رسيده است .
دلايل قائلان به وجوب تقليد از اعلم و نقد آنها در ميان علما و فقها برخى معتقدند كه مكلف بايد از عالمترين مجتهد زمان تقليد كند .

قائلان به وجوب تقليد از مجتهد اعلم براى اثبات نظريه خود ، به دلايلى تمسك جسته‌اند ، اكنون ضمن نقل آن ادله به نقد و بررسى آنها مىپردازيم .
دليل اول : اجماع .
محقق كركى در اين باره به دليل اجماع استدلال كرده است . اين دليل از چند جهت قابل اشكال و نقد است ، زيرا :
أولا - چگونه مىتوان در اين مسأله ادعاى اجماع كرد و آن را پذيرفت ، در حالى كه در تمام ادوار كيفيت بيان فقه فقيهان در اين باره اختلاف نظر دارند . از جمله سيد مرتضى در اين مسأله به گونه صريح نقل خلاف كرده و مىنويسد : بعضى وجوب تقليد از اعلم را متعين و بعضى ديگر مخير دانسته‌اند .[1]و نيز صاحب معالم به نقل خلاف در مسأله مزبور پرداخته و گفته است : « و يحكى عن بعض الناس القول بالتخيير » اگر نگوييم كه مقصود از ناس غير علماء شيعه است و شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول آنجا كه شرايط و اوصاف مفتى را برمىشمرد اعلميت را ذكر نكرده است .[2]ثانيا - بر فرض كه وجود اجماع را به پذيريم ، تعبد به آن را منع مىكنيد ، زيرا محتمل است مدرك آن دلايل آتيه باشد . پس اعتبارش به آن ادله است ، نه به اجماع .
ثالثا - بر فرض كه به پذيريم اين اجماع تعبدى است ، و به وجوه ديگرى در مسأله استدلال نشده است ، باز هم اين وجه قابل ترديد و اشكال است ، زيرا فقها اجماع را فى نفسه ( در برابر كتاب و سنت ) معتبر نمىشناسند ، مگر وقتى كه كاشف از قول و يا نظر معصوم ( ع ) يا رضايت ايشان باشد .
سيد مرتضى ، شيخ طوسى ، ابى الصلاح حلبى ، شيخ مرتضى انصارى ، ميرزاى نائينى ، آيت الله بروجردى ، هر كدام در كشف قول امام از طريق اجماع ، روشهايى را ارائه داده‌اند .
اما به نظر نگارنده همهء آنها مورد مناقشه و اشكال است ، و شرح و تفصيل آن را در كتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى ، در بحث اجماع ، يادآور شديم . به نظر بنده اجماع محصل و تعبدى وقتى معتبر شناخته مىشود كه موجب اطمينان به صدور حكم از ناحيه معصوم يا رضايت او شود و گر نه فاقد اعتبار خواهد بود ، اجماع مانند قول لغوى است ، كه مثلا مىگويند : لفظ صعيد اسم براى مطلق وجه الارض و يا براى خاك خالص است . يا همانند گفته عالم رجالى است كه مىگويد : فلان راوى مورد وثوق و اطمينان

[1]الذريعة إلى اصول الشريعة ، سيد مرتضى علم الهدى ، ج 2 ، ص 801 .
[2]عدة الاصول ، شيخ طوسى ، ج 2 ، ص 114 .

است و راوى ديگر مورد اطمينان نيست و يا مانند تراكم ظنون و گمانهاست ، گفتار لغوى و رجالى و تراكم ظنون و گمانهاست ، گفتار لغوى و رجالى و تراكم ظنون فى حد نفسه اعتبار ندارد ، ولى گاهى سبب اطمينان به حكم مىشود . اجماع هم داراى همين نقش است ، يعنى فى نفسه اعتبار ندارد ، ولى گاهى باعث اطمينان حكم از معصوم مىشود ، پس اگر از اين طريق اطمينان به صدور حكم از معصوم حاصل شد اعتبار دارد و الا فلا .
دليل دوم : بناء عقلا ، بعضى اين استدلال را مهمترين دليل براى وجوب تقليد از اعلم شمرده‌اند . و آيت الله حكيم از جمله كسانى است كه به آن دليل استناد جسته است .
برخى از محققان در اين باره گفته‌اند : « وقتى در بيان حكمى بين اعلم و غير اعلم ، اختلاف رأى و نظر وجود داشته باشد ، بناى عقلا حكم مىكند كه به اعلم رجوع شود . » اين امر قابل مناقشه است ، زيرا :
أولا : « بعضى از محققان ديگر در رد آن اين مثال را ذكر نموده‌اند : فرض كنيد عقلا مىخواهند قيمت واقعى كالايى را تعيين كنند ، مسلما به عده اى از اهل خبره مراجعه مىنمايند ، در اين ميان اگر آن كه واردتر است بهاى كالا را ارزانتر ، و ديگرى كه مهارتش كمتر است آن را به قيمت بيشتر ارزيابى كند ، در اينجا درست نيست كه بگوييم عقلا صد در صد به كارشناس و ارزياب اولى مراجعه كنند ، بلكه بر پايه اعتماد و اطمينان خود به نظر آنها ترتيب اثر مىدهند .
هم چنين عقلا در مورد تقليد از مجتهد اعلم يا غير اعلم ، بر طبق اطمينان و وثوق خود از هر طريقى كه براى آنان حاصل شود عمل مىكنند و گر نه بر طبق احتياط عمل مىنمايند ، در غير اين صورت قوىترين احتمالات موجود را اخذ ، و الا به تخيير عمل مىكنند .
ثانيا : بر فرض كه بناء عقلا در اين مسأله باشد ، آنها به فتوايى عمل مىكنند كه مطابق به احتياط باشد ، زيرا واضح است كه بناى عقلا بر قبول امرى جنبه تعبدى ندارد و غرض افراغ ذمه است كه اين به وجه احسن از راه احتياط حاصل مىشود .
اما در موردى كه احتياط ممكن نباشد مثل جايى كه دوران امر بين محذورين باشد در آنجا به تخيير قائل مىشويم ، و اشكال استحاله پيش نمىآيد زيرا آن چه كه محال است تعبد به جمع بين متناقضين است نه تعبد به تخيير بين متناقضين . و در مورد از قبيل دوم است كه به آن قائل مىشويم و اين تخيير فقهى نيست بلكه اصولى است از قبيل تخيير

بين دو خبر متعارض . بر اين اساس در مورد اختلاف دو مجتهد در مسأله اى از قبيل دوران امر بين حجت و لا حجت نمىباشد بلكه از قبيل دوران امر بين دو حجت ظاهرى است كه مانعى از قائل شدن به تخيير در آن نيست .
ثالثا : در بناء عقلا دو شرط بايد رعايت شود : 1 - احراز آن در هر موردى ، 2 - عدم ردع شارع از آن ، و اين دو شرط در مقام غير ثابت است .
رابعا : در ادله اجتهاديه ( كه بيان مىشود ) ميزان تقليد از مجتهد را ، فقاهت و اجتهاد او قرار داده‌اند ، با اين حساب ، زمينه اى براى مطرح كردن ادله ديگرى در فرض مسأله ، باقى نمىماند . زيرا بدون ترديد عنوان فقيه بر غير اعلم نيز صادق است .
دليل سوم : اقربيت فتواى اعلم به واقع ، برخى معتقدند چون اعلم در استنباط احكام بر اثر تسلط و احاطه اى كه دارد ، كمتر دچار خطا و لغزش مىشود ، لذا فتواى او به واقع نزديكتر است . ولى در غير اعلم اين گونه نيست .
اين دليل از دو جهت قابل مناقشه است : 1 - از حيث صغرا ، 2 - از جهت كبرا .
از لحاظ صغرا ، زيرا نزديكتر بودن فتواى اعلم به واقعيت ، نسبت به فتواى غير اعلم ، ثابت و مبرهن نيست ، چه اين كه اتفاق مىافتد كه فتواى مجتهد غير اعلم با فتواى مشهور مطابق باشد و يا با فتواى مجتهد متوفى و اعلم از مجتهدين زنده موافق باشد كه در اين صورت فتواى غير اعلم ، اقرب به واقع محسوب مىشود . از جهت كبرا ، زيرا دليل شرعى وارد نشده بر اين كه ملاك در حجيت فتوا اقرب به واقع بودن است ، تا آن ميزان قرار گيرد و حكم به تعين تقليد از اعلم شود ، بلكه آن چه از ادله باب فتوا استفاده مىشود اين است كه قول فقيه حجيت دارد و ملاك حجيت آن ، فقاهت است .
بنا بر اين هر گاه در فتواى دو فقيه اعلم و غير اعلم اختلاف نظر نباشد ، به قول هر يك از آنان عمل شود مجزى است . ولى اگر اختلاف فتوا باشد ، چون فتوا طريقيت دارد ، به جهت تعارض ، حكم به تساقط دو فتواى متعارض مىشود و در اين صورت بايد به فتواى مطابق با احتياط عمل شود .
اما اين كه گفته شده مجتهد اعلم در استنباط احكام بر اثر احاطه و تسلط به ريزه كاريهايى كه دارد كمتر دچار خطا مىشود ، بايد گفت :
أولا - مدعيان معلوم نكرده‌اند كه منظور از ريزه كاريهايى كه اعلم احاطه دارد و غير اعلم احاطه ندارد ، چيست .

ثانيا - اين چندان ملازمتى با نزديكتر شدن فتواى اعلم به واقع ندارد . بلكه به عكس ، امكان دارد بر اثر پيدايش احتمالات زياد در ذهن ، وى از كشف حقيقت دور شود و غبار شبهات و احتمالات گوناگون ، حجاب بر چهره حكم واقعى زند و در نتيجه او دچار اشتباه و لغزش گردد . ولى شايد براى غير اعلم اين گونه نباشد و لذا ممكن است او كمتر دچار خطا و اشتباه شود .
< فهرس الموضوعات > دليل چهارم : اقوى بودن نظر اعلم ، < / فهرس الموضوعات > دليل چهارم : اقوى بودن نظر اعلم ، برخى از علما معتقدند رأى و نظر مجتهد اعلم در استنباط حكم شرعى از غير اعلم قوىتر است .
اين دليل نيز نقدپذير است ، زيرا دليلى نداريم مبنى بر اين كه ملاك حجيت فتوا قوت نظر مجتهد باشد تا تعين تقليد از وى ثابت گردد . بلكه ملاك حجيت ، همان فقاهت است كه اين عنوان بر هر دو مجتهد اعلم و غير اعلم اطلاق مىشود . اما اين كه نسبت اعلم و غير اعلم را نسبت عالم در برابر جاهل دانسته‌اند ، قياس مع الفارق است و به هيچ روى صحيح نيست ، زيرا بر گفتار جاهل هيچ گونه اعتماد و اعتبارى نيست ، و لذا نبايد گفتار غير اعلم با گفتار جاهل مقايسه شود ، زيرا فتواى وى چنانچه با فتواى مجتهد اعلم تعارض نداشته باشد ، شرعا حجيت و اعتبار دارد .
و از طرفى عنوان فقيه ، عالم ، عارف به احكام بر غير اعلم نيز اطلاق مىگردد ، خواه فتواى او با فتواى اعلم موافق باشد و خواه نباشد ، و به هيچ وجه نمىتوان ادعا كرد كه وقتى قول او با قول اعلم سازگار نباشد ، ديگر عنوان فقه و عالم بر آن صدق نكند .
< فهرس الموضوعات > دليل پنجم : ترجيح مرجوح بر راجح ، < / فهرس الموضوعات > دليل پنجم : ترجيح مرجوح بر راجح ، برخى گفته‌اند : اگر با وجود اعلم تقليد شود ، لزوم برترى مرجوح از راجح پيش خواهد آمد كه از نظر عقلا اين امر قبيح و مردود محسوب مىشود . پس بايد اعلم مورد تقليد قرار گيرد تا ترجيح مرجوح بر راجح لازم نيايد . اين دليل را به فاضل هندى اصفهانى ( صاحب كشف اللثام ) نسبت داده‌اند .
نقد و اشكال بر اين وجه چنين است : ملاك حجيت فتوا ، فقيه بودن است ، و اين عنوان هم چنان كه بر مجتهد اعلم صدق مىكند ، بر غير اعلم نيز صادق است . بنا بر اين تقليد از غير اعلم با وجود اعلم ، مشمول اين دليل نمىشود بلى اگر ملاك حجيت فتوا ، چيزى جز فقاهت بود ، در اين صورت ، لزوم تقليد از اعلم متعين مىشد و ما نمىتوانستيم غير اعلم را كه فاقد شرط لازم و در نتيجه مرجوح است ، بر اعلم كه راجح و برتر است ، ترجيح دهيم كه در آن صورت مورد سرزنش عقلا قرار مىگرفتيم .

دليل ششم : وثوق بيشتر به نظر اعلم ، دليل ديگر بر تعين تقليد از اعلم ، پيدايش وثوق و اطمينان بيشتر و قوىتر نسبت به فتواى اعلم از فتواى غير اعلم است ، اين وجه را سيد مرتضى در الذريعه إلى اصول الشريعه آورده است و جمعى از فقها نيز از او پيروى كرده‌اند .
اين دليل نيز از لحاظ صغرا و كبرا قابل مناقشه و اشكال است .
از نظر صغروى : به طور كلى نمىتوان وثوق و اطمينان بيشتر براى قول اعلم نسبت به قول غير اعلم قائل شد ، چون در بعضى موارد اين شدت اعتماد سلب مىگردد ، مثل آنجا كه رأى و نظر مجتهد غير اعلم موافق با رأى مرجع تقليد گذشته كه اعلم از مجتهد زنده اعلم بوده و يا مطابق با رأى مشهور و يا احتياط باشد ، بخصوص هنگامى كه فتواى مجتهد اعلم زنده منحصر به فرد بوده و فتواى غير اعلم موافق نظر گروهى از اهل فتوا باشد .
از لحاظ كبروى : دليل تعبدى شرعى وجود ندارد كه بگوييم اطمينان و اعتماد بيشتر به فتوا ، ملاك حجيت آن است ، تا سبب تعيّن تقليد از اعلم شود ملاك حجيت فتوا ، همان فقاهت است و از اين بابت بين اعلم و غير اعلم ، تفاوتى وجود ندارد و عنوان فقيه و عارف به احكام ، همان گونه كه بر اعلم صدق مىكند ، بر غير او نيز صادق است . در نتيجه فتواى هر دو مجتهد ( اعلم و غير اعلم ) معتبر و حجت است و نمىتوان فتواى اعلم را بر ديگرى مقدم شمرد .
دليل هفتم : ظن قوىتر به فتواى اعلم ، برخى مىگويند : تقليد از اعلم سبب پيدايش ظن قوىتر نسبت به تقليد از غير اعلم است .
اين دليل هم ناقص و نارساست . زيرا :
أولا ، ملاك حجيت فتوا ، ظن و گمان نيست ، تا بتوان ادعا كرد كه چون فتواى اعلم موجب ظن قوىتر از فتواى غير اعلم است ، لذا از حجيت و اعتبار بيش از فتواى غير اعلم برخوردار است ، پس بايد از اعلم تقليد شود .
ثانيا ، تنها بر مبناى حجيت مطلق ظن به دليل انسداد يا به دليل عام ديگر است كه استدلال به ظن اقوى امكان پذير مىباشد و اين مبانى را در بحثهاى گذشته مورد نقد و اشكال قرار داده‌ايم .
ثالثا ، چنان كه كرارا اشاره شد ملاك حجيت ، همان فقاهت ، و عارف به احكام است ،

كه در هر دو مجتهد اين عناوين صدق مىكند .
< فهرس الموضوعات > دليل هشتم ، صاحب امتياز بودن < / فهرس الموضوعات > دليل هشتم ، صاحب امتياز بودن مىگويند همان گونه كه در امامت نماز جماعت ، صاحب امتياز حق تقدم دارد ، در تقليد نيز اين اولويت بايد نسبت به اعلم رعايت شود .
با اين دليل هم نمىشود تقليد از اعلم را ثابت كرد ، زيرا آن اختصاص به امام جماعت دارد و نمىتوان هر دارنده امتيازى را بر ديگرى مقدم شمرد . و تعدى از مورد مخصوص به مورد ديگر ، نياز به دليل معتبر شرعى يا تنقيح مناط قطعى دارد و هيچ كدام از اين دو در ميان نيست .
اما نبودن دليل شرعى بر تعميم كه واضح است . و اما نبودن تنقيح مناط قطعى به دليل اين است كه حاصل شدن آن در شرعيات غير ممكن است ، زيرا عقل بشر از درك قطعى ملاكها و مناطهاى احكام در اين گونه موارد قاصر بلكه عاجز است . آرى ممكن است به تنقيح مناط ظنى دست يابيم كه آن هم فاقد اعتبار است ، به دليل آيه : * ( « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » ) * هيچ گاه ظن و گمان انسان را از حق بىنياز نمىسازد .
< فهرس الموضوعات > دليل نهم : يقين به فراغ ذمه ، < / فهرس الموضوعات > دليل نهم : يقين به فراغ ذمه ، برخى معتقدند : با تقليد از اعلم يقين به فراغ ذمه حاصل مىشود ، ولى در تقليد از غير از اعلم با وجود اعلم ، فراغ ذمه حاصل نمىشود . و چون اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است پس متعين تقليد از اعلم است تا يقين به فراغ ذمه حاصل شود . يعنى هر گاه در مسأله اى دليل اجتهادى در دست نباشد و در آن ترديد راه يابد ، بايد به اصل عملى روى آورد ، و مقتضاى اصل در اين مسأله اشتغال است ، بدين گونه كه اگر مقلدى بر طبق نظر غير اعلم ، عمل كند ، ولى در تقليد خود شك كند ، چون يقين به فراغ ذمه براى او حاصل نمىشود ( به دليل شك در صحت تقليد ) ناگزير بايد به اصل اشتغال بازگردد . اما وقتى طبق فتواى اعلم عمل كند ، ديگر دچار شك نمىشود و يقين به فراغ ذمه حاصل خواهد شد . بنا بر اين براى پرهيز از شك و يقين به فراغ ذمه ، بايد واجبات و تكاليف را طبق فتواى مجتهد اعلم انجام دهد تا هيچ گونه اشكالى پيش نيايد .
اين دليل هم قابل نقد و اشكال است ، زيرا آيات و احاديث محور را براى تقليد قول اهل ذكر و راوى و فقيه قرار داده است و واضح است كه فقيه و غير آن از عناوين ياد شده بر هر دو مجتهد اعلم و غير اعلم اطلاق مىشود .
بنا بر اين مقلد بر طبق فتواى هر كدام عمل كند ، به وظيفه و تكليف خود عمل نموده

است و ذمه او از تكليف فارغ مىشود ، بر اين اساس ديگر جايى براى شك در فراغ ذمه نمىماند تا نياز به اصل عملى كه اصالة الاشتغال است پيدا كند . و به عبارت ديگر : با وجود دليل اجتهادى ، جايى براى دليل فقاهتى كه اصل است باقى نمىماند . زيرا زمانى اصل فقاهتى دليل است كه دليل اجتهادى و يا اماره در بين نباشد .
< فهرس الموضوعات > دليل دهم : اصل عدم جواز تقليد از غير اعلم ، < / فهرس الموضوعات > دليل دهم : اصل عدم جواز تقليد از غير اعلم ، دهمين دليل بر تعين تقليد از اعلم ، مقتضاى اين اصل است كه عبارت از اصالت جايز نبودن تقليد از مجتهد غير اعلم با وجود اعلم است .
نقد و اشكال اين دليل ، از نقد و اشكال دليل پيش واضح است و نيازى به بيان مجدد نمىباشد .
< فهرس الموضوعات > دليل يازدهم : عدم جواز عدول از تقليد ، اعلم .
< / فهرس الموضوعات > دليل يازدهم : عدم جواز عدول از تقليد ، اعلم .
توضيح اين كه : عدول و بازگشت از اماره قوى به اماره ضعيف جايز نيست . و چون فتواى مجتهد اعلم داراى اماره قوىتر از فتواى غير اعلم است ، پس بايد از اعلم تقليد كرد .
اين دليل نيز قابل اشكال است ، زيرا در قوىتر بودن اماريت فتواى مجتهد اعلم از غير اعلم از نظر شرع ، خود اول بحث است كه آيا صرف قوىتر بودن اماره اى موجب تعيّن آن است يا خير ؟ از اين رو نياز به دليل جداگانه است تا حجيت اماره قوىتر را در برابر اماره ضعيفتر ثابت كند .
< فهرس الموضوعات > دليل دوازدهم - عموماتى كه عمل بدون علم را منع مىكند ، < / فهرس الموضوعات > دليل دوازدهم - عموماتى كه عمل بدون علم را منع مىكند ، توضيح اين كه : يكى از ادله تقليد از اعلم اين است كه عمومات آيات و روايات عمل بدون علم را جايز نمىشمارد و اين عمومات شامل قول اعلم و قول غير اعلم نيز مىشود ، ولى قول اعلم به دليل خاص از دايره عمومات خارج مىشود و در نتيجه تقليد از اعلم صحيح و از ديگرى ( غير اعلم ) باطل است ، زيرا به دليل اين كه در تحت آنها قرار دارد و به دليل خاصى خارج نشده است .
اين دليل هم نادرست به نظر مىرسد ، چرا كه آن چه از تحت عمومات خارج شد ، قول فقيه و رأى عالم و عارف به احكام است ، نه قول اعلم . و همان گونه كه بيان شد اين عناوين بر هر دو مجتهد اعلم و غير اعلم صدق مىكند .
< فهرس الموضوعات > دليل سيزدهم : حكم عقل ، < / فهرس الموضوعات > دليل سيزدهم : حكم عقل ، زيرا در مفروض مسأله دوران امر بين تعيين و تخيير در حجيت مىباشد كه عقل در آن حكم مىكند آن كه احتمال تعيين دارد برگزيده شود ، و در اينجا محتمل التعيين همان قول اعلم است پس بايد از او تقليد شود .