کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

بين دو خبر متعارض . بر اين اساس در مورد اختلاف دو مجتهد در مسأله اى از قبيل دوران امر بين حجت و لا حجت نمىباشد بلكه از قبيل دوران امر بين دو حجت ظاهرى است كه مانعى از قائل شدن به تخيير در آن نيست .
ثالثا : در بناء عقلا دو شرط بايد رعايت شود : 1 - احراز آن در هر موردى ، 2 - عدم ردع شارع از آن ، و اين دو شرط در مقام غير ثابت است .
رابعا : در ادله اجتهاديه ( كه بيان مىشود ) ميزان تقليد از مجتهد را ، فقاهت و اجتهاد او قرار داده‌اند ، با اين حساب ، زمينه اى براى مطرح كردن ادله ديگرى در فرض مسأله ، باقى نمىماند . زيرا بدون ترديد عنوان فقيه بر غير اعلم نيز صادق است .
دليل سوم : اقربيت فتواى اعلم به واقع ، برخى معتقدند چون اعلم در استنباط احكام بر اثر تسلط و احاطه اى كه دارد ، كمتر دچار خطا و لغزش مىشود ، لذا فتواى او به واقع نزديكتر است . ولى در غير اعلم اين گونه نيست .
اين دليل از دو جهت قابل مناقشه است : 1 - از حيث صغرا ، 2 - از جهت كبرا .
از لحاظ صغرا ، زيرا نزديكتر بودن فتواى اعلم به واقعيت ، نسبت به فتواى غير اعلم ، ثابت و مبرهن نيست ، چه اين كه اتفاق مىافتد كه فتواى مجتهد غير اعلم با فتواى مشهور مطابق باشد و يا با فتواى مجتهد متوفى و اعلم از مجتهدين زنده موافق باشد كه در اين صورت فتواى غير اعلم ، اقرب به واقع محسوب مىشود . از جهت كبرا ، زيرا دليل شرعى وارد نشده بر اين كه ملاك در حجيت فتوا اقرب به واقع بودن است ، تا آن ميزان قرار گيرد و حكم به تعين تقليد از اعلم شود ، بلكه آن چه از ادله باب فتوا استفاده مىشود اين است كه قول فقيه حجيت دارد و ملاك حجيت آن ، فقاهت است .
بنا بر اين هر گاه در فتواى دو فقيه اعلم و غير اعلم اختلاف نظر نباشد ، به قول هر يك از آنان عمل شود مجزى است . ولى اگر اختلاف فتوا باشد ، چون فتوا طريقيت دارد ، به جهت تعارض ، حكم به تساقط دو فتواى متعارض مىشود و در اين صورت بايد به فتواى مطابق با احتياط عمل شود .
اما اين كه گفته شده مجتهد اعلم در استنباط احكام بر اثر احاطه و تسلط به ريزه كاريهايى كه دارد كمتر دچار خطا مىشود ، بايد گفت :
أولا - مدعيان معلوم نكرده‌اند كه منظور از ريزه كاريهايى كه اعلم احاطه دارد و غير اعلم احاطه ندارد ، چيست .

ثانيا - اين چندان ملازمتى با نزديكتر شدن فتواى اعلم به واقع ندارد . بلكه به عكس ، امكان دارد بر اثر پيدايش احتمالات زياد در ذهن ، وى از كشف حقيقت دور شود و غبار شبهات و احتمالات گوناگون ، حجاب بر چهره حكم واقعى زند و در نتيجه او دچار اشتباه و لغزش گردد . ولى شايد براى غير اعلم اين گونه نباشد و لذا ممكن است او كمتر دچار خطا و اشتباه شود .
< فهرس الموضوعات > دليل چهارم : اقوى بودن نظر اعلم ، < / فهرس الموضوعات > دليل چهارم : اقوى بودن نظر اعلم ، برخى از علما معتقدند رأى و نظر مجتهد اعلم در استنباط حكم شرعى از غير اعلم قوىتر است .
اين دليل نيز نقدپذير است ، زيرا دليلى نداريم مبنى بر اين كه ملاك حجيت فتوا قوت نظر مجتهد باشد تا تعين تقليد از وى ثابت گردد . بلكه ملاك حجيت ، همان فقاهت است كه اين عنوان بر هر دو مجتهد اعلم و غير اعلم اطلاق مىشود . اما اين كه نسبت اعلم و غير اعلم را نسبت عالم در برابر جاهل دانسته‌اند ، قياس مع الفارق است و به هيچ روى صحيح نيست ، زيرا بر گفتار جاهل هيچ گونه اعتماد و اعتبارى نيست ، و لذا نبايد گفتار غير اعلم با گفتار جاهل مقايسه شود ، زيرا فتواى وى چنانچه با فتواى مجتهد اعلم تعارض نداشته باشد ، شرعا حجيت و اعتبار دارد .
و از طرفى عنوان فقيه ، عالم ، عارف به احكام بر غير اعلم نيز اطلاق مىگردد ، خواه فتواى او با فتواى اعلم موافق باشد و خواه نباشد ، و به هيچ وجه نمىتوان ادعا كرد كه وقتى قول او با قول اعلم سازگار نباشد ، ديگر عنوان فقه و عالم بر آن صدق نكند .
< فهرس الموضوعات > دليل پنجم : ترجيح مرجوح بر راجح ، < / فهرس الموضوعات > دليل پنجم : ترجيح مرجوح بر راجح ، برخى گفته‌اند : اگر با وجود اعلم تقليد شود ، لزوم برترى مرجوح از راجح پيش خواهد آمد كه از نظر عقلا اين امر قبيح و مردود محسوب مىشود . پس بايد اعلم مورد تقليد قرار گيرد تا ترجيح مرجوح بر راجح لازم نيايد . اين دليل را به فاضل هندى اصفهانى ( صاحب كشف اللثام ) نسبت داده‌اند .
نقد و اشكال بر اين وجه چنين است : ملاك حجيت فتوا ، فقيه بودن است ، و اين عنوان هم چنان كه بر مجتهد اعلم صدق مىكند ، بر غير اعلم نيز صادق است . بنا بر اين تقليد از غير اعلم با وجود اعلم ، مشمول اين دليل نمىشود بلى اگر ملاك حجيت فتوا ، چيزى جز فقاهت بود ، در اين صورت ، لزوم تقليد از اعلم متعين مىشد و ما نمىتوانستيم غير اعلم را كه فاقد شرط لازم و در نتيجه مرجوح است ، بر اعلم كه راجح و برتر است ، ترجيح دهيم كه در آن صورت مورد سرزنش عقلا قرار مىگرفتيم .

دليل ششم : وثوق بيشتر به نظر اعلم ، دليل ديگر بر تعين تقليد از اعلم ، پيدايش وثوق و اطمينان بيشتر و قوىتر نسبت به فتواى اعلم از فتواى غير اعلم است ، اين وجه را سيد مرتضى در الذريعه إلى اصول الشريعه آورده است و جمعى از فقها نيز از او پيروى كرده‌اند .
اين دليل نيز از لحاظ صغرا و كبرا قابل مناقشه و اشكال است .
از نظر صغروى : به طور كلى نمىتوان وثوق و اطمينان بيشتر براى قول اعلم نسبت به قول غير اعلم قائل شد ، چون در بعضى موارد اين شدت اعتماد سلب مىگردد ، مثل آنجا كه رأى و نظر مجتهد غير اعلم موافق با رأى مرجع تقليد گذشته كه اعلم از مجتهد زنده اعلم بوده و يا مطابق با رأى مشهور و يا احتياط باشد ، بخصوص هنگامى كه فتواى مجتهد اعلم زنده منحصر به فرد بوده و فتواى غير اعلم موافق نظر گروهى از اهل فتوا باشد .
از لحاظ كبروى : دليل تعبدى شرعى وجود ندارد كه بگوييم اطمينان و اعتماد بيشتر به فتوا ، ملاك حجيت آن است ، تا سبب تعيّن تقليد از اعلم شود ملاك حجيت فتوا ، همان فقاهت است و از اين بابت بين اعلم و غير اعلم ، تفاوتى وجود ندارد و عنوان فقيه و عارف به احكام ، همان گونه كه بر اعلم صدق مىكند ، بر غير او نيز صادق است . در نتيجه فتواى هر دو مجتهد ( اعلم و غير اعلم ) معتبر و حجت است و نمىتوان فتواى اعلم را بر ديگرى مقدم شمرد .
دليل هفتم : ظن قوىتر به فتواى اعلم ، برخى مىگويند : تقليد از اعلم سبب پيدايش ظن قوىتر نسبت به تقليد از غير اعلم است .
اين دليل هم ناقص و نارساست . زيرا :
أولا ، ملاك حجيت فتوا ، ظن و گمان نيست ، تا بتوان ادعا كرد كه چون فتواى اعلم موجب ظن قوىتر از فتواى غير اعلم است ، لذا از حجيت و اعتبار بيش از فتواى غير اعلم برخوردار است ، پس بايد از اعلم تقليد شود .
ثانيا ، تنها بر مبناى حجيت مطلق ظن به دليل انسداد يا به دليل عام ديگر است كه استدلال به ظن اقوى امكان پذير مىباشد و اين مبانى را در بحثهاى گذشته مورد نقد و اشكال قرار داده‌ايم .
ثالثا ، چنان كه كرارا اشاره شد ملاك حجيت ، همان فقاهت ، و عارف به احكام است ،

كه در هر دو مجتهد اين عناوين صدق مىكند .
< فهرس الموضوعات > دليل هشتم ، صاحب امتياز بودن < / فهرس الموضوعات > دليل هشتم ، صاحب امتياز بودن مىگويند همان گونه كه در امامت نماز جماعت ، صاحب امتياز حق تقدم دارد ، در تقليد نيز اين اولويت بايد نسبت به اعلم رعايت شود .
با اين دليل هم نمىشود تقليد از اعلم را ثابت كرد ، زيرا آن اختصاص به امام جماعت دارد و نمىتوان هر دارنده امتيازى را بر ديگرى مقدم شمرد . و تعدى از مورد مخصوص به مورد ديگر ، نياز به دليل معتبر شرعى يا تنقيح مناط قطعى دارد و هيچ كدام از اين دو در ميان نيست .
اما نبودن دليل شرعى بر تعميم كه واضح است . و اما نبودن تنقيح مناط قطعى به دليل اين است كه حاصل شدن آن در شرعيات غير ممكن است ، زيرا عقل بشر از درك قطعى ملاكها و مناطهاى احكام در اين گونه موارد قاصر بلكه عاجز است . آرى ممكن است به تنقيح مناط ظنى دست يابيم كه آن هم فاقد اعتبار است ، به دليل آيه : * ( « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » ) * هيچ گاه ظن و گمان انسان را از حق بىنياز نمىسازد .
< فهرس الموضوعات > دليل نهم : يقين به فراغ ذمه ، < / فهرس الموضوعات > دليل نهم : يقين به فراغ ذمه ، برخى معتقدند : با تقليد از اعلم يقين به فراغ ذمه حاصل مىشود ، ولى در تقليد از غير از اعلم با وجود اعلم ، فراغ ذمه حاصل نمىشود . و چون اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است پس متعين تقليد از اعلم است تا يقين به فراغ ذمه حاصل شود . يعنى هر گاه در مسأله اى دليل اجتهادى در دست نباشد و در آن ترديد راه يابد ، بايد به اصل عملى روى آورد ، و مقتضاى اصل در اين مسأله اشتغال است ، بدين گونه كه اگر مقلدى بر طبق نظر غير اعلم ، عمل كند ، ولى در تقليد خود شك كند ، چون يقين به فراغ ذمه براى او حاصل نمىشود ( به دليل شك در صحت تقليد ) ناگزير بايد به اصل اشتغال بازگردد . اما وقتى طبق فتواى اعلم عمل كند ، ديگر دچار شك نمىشود و يقين به فراغ ذمه حاصل خواهد شد . بنا بر اين براى پرهيز از شك و يقين به فراغ ذمه ، بايد واجبات و تكاليف را طبق فتواى مجتهد اعلم انجام دهد تا هيچ گونه اشكالى پيش نيايد .
اين دليل هم قابل نقد و اشكال است ، زيرا آيات و احاديث محور را براى تقليد قول اهل ذكر و راوى و فقيه قرار داده است و واضح است كه فقيه و غير آن از عناوين ياد شده بر هر دو مجتهد اعلم و غير اعلم اطلاق مىشود .
بنا بر اين مقلد بر طبق فتواى هر كدام عمل كند ، به وظيفه و تكليف خود عمل نموده

است و ذمه او از تكليف فارغ مىشود ، بر اين اساس ديگر جايى براى شك در فراغ ذمه نمىماند تا نياز به اصل عملى كه اصالة الاشتغال است پيدا كند . و به عبارت ديگر : با وجود دليل اجتهادى ، جايى براى دليل فقاهتى كه اصل است باقى نمىماند . زيرا زمانى اصل فقاهتى دليل است كه دليل اجتهادى و يا اماره در بين نباشد .
< فهرس الموضوعات > دليل دهم : اصل عدم جواز تقليد از غير اعلم ، < / فهرس الموضوعات > دليل دهم : اصل عدم جواز تقليد از غير اعلم ، دهمين دليل بر تعين تقليد از اعلم ، مقتضاى اين اصل است كه عبارت از اصالت جايز نبودن تقليد از مجتهد غير اعلم با وجود اعلم است .
نقد و اشكال اين دليل ، از نقد و اشكال دليل پيش واضح است و نيازى به بيان مجدد نمىباشد .
< فهرس الموضوعات > دليل يازدهم : عدم جواز عدول از تقليد ، اعلم .
< / فهرس الموضوعات > دليل يازدهم : عدم جواز عدول از تقليد ، اعلم .
توضيح اين كه : عدول و بازگشت از اماره قوى به اماره ضعيف جايز نيست . و چون فتواى مجتهد اعلم داراى اماره قوىتر از فتواى غير اعلم است ، پس بايد از اعلم تقليد كرد .
اين دليل نيز قابل اشكال است ، زيرا در قوىتر بودن اماريت فتواى مجتهد اعلم از غير اعلم از نظر شرع ، خود اول بحث است كه آيا صرف قوىتر بودن اماره اى موجب تعيّن آن است يا خير ؟ از اين رو نياز به دليل جداگانه است تا حجيت اماره قوىتر را در برابر اماره ضعيفتر ثابت كند .
< فهرس الموضوعات > دليل دوازدهم - عموماتى كه عمل بدون علم را منع مىكند ، < / فهرس الموضوعات > دليل دوازدهم - عموماتى كه عمل بدون علم را منع مىكند ، توضيح اين كه : يكى از ادله تقليد از اعلم اين است كه عمومات آيات و روايات عمل بدون علم را جايز نمىشمارد و اين عمومات شامل قول اعلم و قول غير اعلم نيز مىشود ، ولى قول اعلم به دليل خاص از دايره عمومات خارج مىشود و در نتيجه تقليد از اعلم صحيح و از ديگرى ( غير اعلم ) باطل است ، زيرا به دليل اين كه در تحت آنها قرار دارد و به دليل خاصى خارج نشده است .
اين دليل هم نادرست به نظر مىرسد ، چرا كه آن چه از تحت عمومات خارج شد ، قول فقيه و رأى عالم و عارف به احكام است ، نه قول اعلم . و همان گونه كه بيان شد اين عناوين بر هر دو مجتهد اعلم و غير اعلم صدق مىكند .
< فهرس الموضوعات > دليل سيزدهم : حكم عقل ، < / فهرس الموضوعات > دليل سيزدهم : حكم عقل ، زيرا در مفروض مسأله دوران امر بين تعيين و تخيير در حجيت مىباشد كه عقل در آن حكم مىكند آن كه احتمال تعيين دارد برگزيده شود ، و در اينجا محتمل التعيين همان قول اعلم است پس بايد از او تقليد شود .

اين دليل نيز مورد ترديد قرار مىگيرد . زيرا با داشتن دلايلى از آيات و اخبار مبنى بر حجيت قول فقيه كه بر قول غير اعلم نيز منطبق مىشود ، ديگر چه جاى اين سخن است كه آيا با وجود آنها باز هم جاى شك مىماند تا نوبت به اجراى اصل ياد شده درآيد ؟ بلى در صورت شك بايد از آن كه محتمل التعيين است اخذ شود ، ولى در مواردى كه دليل اجتهادى بر اعتبار قول فقيه وجود دارد ديگر زمينه براى اصل به حكم عقل باقى نمىماند .
دليل چهاردهم : روايات منقول از ائمه ، مىگويند اخبارى در باره رجوع به اعلم از طريق امامان رسيده كه اكنون مورد بررسى قرار مىگيرد ، از جمله آنهاست :
الف - مقبوله عمر بن حنظله : وى مىگويد : از امام صادق ( ع ) راجع به نزاع دو نفر از شيعيان كه در مورد ارث يا قرض بود و جهت قضاوت و شكايت نزد سلطان رفته بودند ، سؤال كردم كه آيا اين كار جايز است ؟ امام ( ع ) فرمود : هر كس در حقى يا باطلى نزد آنها شكايت كند ، مثل اين است كه شكايت به نزد طاغوت برده و او را حكم قرار داده و آن چه به حكم او گرفته شود حرام است ، هر چند حق مسلم وى باشد ، زيرا به دستور طاغوت دريافت كرده است كه خداوند فرمان داده به او كفر ورزند : * ( « يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه » ) * .
آنگاه پرسيدم : پس تكليف آنها چيست ؟ حضرت فرمود : ببينيد چه كسى در ميان شما احاديث ما را روايت مىكند و به حلال و حرام و احكام ما شناخت دارد ، آنگاه به داورى او رضايت دهند كه من نيز او را بر شما قاضى قرار دادم ، هر گاه او به حكم ما قضاوت كرد ، ولى از او پذيرفته نشد ، مسلما حكم خدا سبك شمرده شده ، و در حقيقت ما را رد نموده كه انكار ما انكار خداست و او در پرتگاه شرك قرار گرفته است . .
پرسيدم : اگر طرفين دعوا دو نفر از شيعيان را برگزيدند و هر دو راضى باشند كه آن دو در احقاق حق آنان ناظر و داور باشند ، ولى در داورى اختلاف نظر پيدا شد و اختلاف نظرشان هم در [ فهم ] حديث شما بود ، در اين صورت تكليف آنها چيست ؟
امام فرمود : آن حكمى نافذ است كه از سوى فرد عادلتر ، فقيه تر ، راست گوتر و پرهيزكارتر صادر شده باشد و به حكم ديگرى توجه نشود .[1]

[1]اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 و 68 ، باب اختلاف حديث ، چاپ دار التعارف ، بيروت ، و صدر آن حديث در كتاب وسائل الشيعه حر عاملى ، ج 18 ، ص 4 ، باب يك از ابواب صفات قاضى ، حديث 4 و ذيل آن در باب 9 از ابواب صفات قاضى حديث يك ، ص 75 است .

آن چه در حديث مزبور مورد استدلال است همين جمله اخير است .
ب - امام جواد ( ع ) به عمويش فرمود : « يا عم ان لعظيم عند الله ان تقف غدا بين يديه فيقول لك لم تفتى عبادى بما لم تعلم و فى الامة من هو اعلم منك » .[1]اى عمو به درستى كه گناه بزرگى است نزد خدا كه تو در قيامت در پيشگاه او بايستى و او به تو بگويد : چگونه فتوا دادى براى بندگان من چيزى را كه نمىدانستى ، در حالى كه ميان امت ، اعلم و داناتر از تو وجود داشت .
ج - امام حسن ( ع ) در پاسخ معاويه ( كه گفت امام حسن مرا براى خلافت شايسته ديد و آن را به من واگذار كرد ) . فرمود : به خدا سوگند اگر مردم پس از رحلت رسول خدا ( ص ) با پدرم بيعت مىنمودند ، آسمان بارانش را به آنها مىباريد . . و پيامبر خدا فرمود : مردمى كه زمام امور خود را به شخصى واگذار نمايند كه عالمتر از او در ميانشان باشد ، براى هميشه وضعشان رو به پستى خواهد گذارد ، تا اين كه برگردند به آن چه كه ترك كرده‌اند .
بنى اسرائيل ، هارون ( جانشين حضرت موسى ) را ترك كردند ، در حالى كه مىدانستند او جانشين موسى است . و اين امت هم پدرم را ترك كردند و با غير او بيعت نمودند .[2]د - امير المؤمنين ( ع ) در نامه اى به مالك اشتر نوشته است : « اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك فى نفسك »[3]براى داورى بين مردم ، بهترين و با فضيلتترين كارگزاران خود را انتخاب كن .
نقد دلايل ياد شده در احاديث :
استدلال به اين روايات براى تعيّن تقليد از اعلم ، ناتمام است و همه آنها قابل نقد و اشكالپذير مىباشد . و اكنون به اختصار به نقد و بررسى آنها استدلالها مىپردازيم :
الف - مقبوله عمر بن حنظله به شرح زير مورد اشكال قرار مىگيرد :
أولا : ضعف سند دارد زيرا عالمان رجالى ، راوى آن را توثيق نكرده‌اند ، ولى مشهور به آن عمل كرده‌اند . از اين رو فقها روايت او را به مقبوله تعبير نموده‌اند . به هر حال در مقبول بودن روايت حرفى نيست زيرا انتخاب آن را پذيرفته‌اند وانگهى ما شيخ ثلاثه : مرحوم

[1]بحار الأنوار ، علامه مجلسى ، مؤسسة الوفا ، بيروت ، ج 5 ، ص 100
[2]همان مأخذ ، ج 44 ، ص 63 .
[3]نهج البلاغه صبحى صالح ، نامه 52 .

كلينى ، شيخ صدوق و شيخ طوسى در كتابهاى خود رواياتى از عمر بن حنظله نقل كرده‌اند . با اين حساب به روايت مذكور - به اصطلاح قدماى فقهاء - روايت « صحيح » اطلاق مىگردد .
ثانيا : مضمون روايت هيچ گونه ارتباطى به بحث ما ندارد ، زيرا در مورد نزاع و درگيرى در مسأله ارث يا فرض است ، بنا بر اين هر گاه در نزاعى از دو حاكم شرع ، دو حكم متضاد صادر شود بايد حكم فقيه تر و عالمتر بر ديگرى ترجيح داده شود . ولى بحث ما بر سر اختلاف در فتوا و حكم دو مجتهد اعلم و غير اعلم است . و بين اين دو مسأله ملازمتى نيست . از اين رو در باب فتوا ، در جايى كه دو مجتهد اختلاف رأى داشته باشند مىتوان حكم به تخيير كرد و مقلد مىتواند به رأى هر يك از آن دو عمل نمايد ، اگر چه يكى از آنها اعلم بر ديگرى باشد . ولى در مورد قضاوت چنين نيست ، زيرا طرفين دعوا هر كدام حكمى را انتخاب مىكند كه به سود اوست . در نتيجه هيچ گاه نزاع فيصله نمىيابد و درگيرى هم چنان باقى مىماند . به همين جهت امام ( ع ) در اين مسأله امر به تخيير نكرده ، و در پايان همين مقبوله فرمود : دست نگهدار و حكم را به تأخير انداز تا امام خود را ملاقات نمايى ( فارجئه حتى تلقى امامك ) .
در اينجا با توجه به محتواى اين مقبوله ، چند نكته را به عنوان قرينه مبنى بر اختصاص آن به باب قضاوت يادآور مىشويم :
اول : ترجيح افقهيت در مقبوله بين حاكمى بر حاكم ديگر در خصوص مرافعه است ، نه در مورد هر حاكمى و در هر جا ، و اين گونه ترجيح در باب افتاء ناتمام است ، زيرا در باب فتوا در صورت تعين تقليد از اعلم ، بايد وى از همه مجتهدين وقت در تمام بلاد اعلم باشد . مثلا اگر در شهرى دو مجتهد اعلم و غير اعلم باشد و در شهر ديگر مجتهدى هست كه از آن اعلم عالمتر است ، بايد از مجتهد عالمتر در شهر ديگر تقليد نمايد و تقليد از مجتهد اعلم شهر خودش جايز نيست . و قس على هذا .
دوم : ترجيح حكم حاكمى بر حاكم ديگر ، به خاطر تقوا و صداقت بيشتر ، اختصاص به امر قضا دارد و در باب افتاء عمل نمىشود . بدين جهت هيچ يك از فقها ( وجوبا ) نفرموده‌اند در صورتى كه بين مجتهدين اختلاف نظر رخ داد ، بايد از راست گوتر ، يا پرهيزكارتر تقليد كرد .
سوم : با توجه به صدر روايت مقبوله « عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او