کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

است و ذمه او از تكليف فارغ مىشود ، بر اين اساس ديگر جايى براى شك در فراغ ذمه نمىماند تا نياز به اصل عملى كه اصالة الاشتغال است پيدا كند . و به عبارت ديگر : با وجود دليل اجتهادى ، جايى براى دليل فقاهتى كه اصل است باقى نمىماند . زيرا زمانى اصل فقاهتى دليل است كه دليل اجتهادى و يا اماره در بين نباشد .
< فهرس الموضوعات > دليل دهم : اصل عدم جواز تقليد از غير اعلم ، < / فهرس الموضوعات > دليل دهم : اصل عدم جواز تقليد از غير اعلم ، دهمين دليل بر تعين تقليد از اعلم ، مقتضاى اين اصل است كه عبارت از اصالت جايز نبودن تقليد از مجتهد غير اعلم با وجود اعلم است .
نقد و اشكال اين دليل ، از نقد و اشكال دليل پيش واضح است و نيازى به بيان مجدد نمىباشد .
< فهرس الموضوعات > دليل يازدهم : عدم جواز عدول از تقليد ، اعلم .
< / فهرس الموضوعات > دليل يازدهم : عدم جواز عدول از تقليد ، اعلم .
توضيح اين كه : عدول و بازگشت از اماره قوى به اماره ضعيف جايز نيست . و چون فتواى مجتهد اعلم داراى اماره قوىتر از فتواى غير اعلم است ، پس بايد از اعلم تقليد كرد .
اين دليل نيز قابل اشكال است ، زيرا در قوىتر بودن اماريت فتواى مجتهد اعلم از غير اعلم از نظر شرع ، خود اول بحث است كه آيا صرف قوىتر بودن اماره اى موجب تعيّن آن است يا خير ؟ از اين رو نياز به دليل جداگانه است تا حجيت اماره قوىتر را در برابر اماره ضعيفتر ثابت كند .
< فهرس الموضوعات > دليل دوازدهم - عموماتى كه عمل بدون علم را منع مىكند ، < / فهرس الموضوعات > دليل دوازدهم - عموماتى كه عمل بدون علم را منع مىكند ، توضيح اين كه : يكى از ادله تقليد از اعلم اين است كه عمومات آيات و روايات عمل بدون علم را جايز نمىشمارد و اين عمومات شامل قول اعلم و قول غير اعلم نيز مىشود ، ولى قول اعلم به دليل خاص از دايره عمومات خارج مىشود و در نتيجه تقليد از اعلم صحيح و از ديگرى ( غير اعلم ) باطل است ، زيرا به دليل اين كه در تحت آنها قرار دارد و به دليل خاصى خارج نشده است .
اين دليل هم نادرست به نظر مىرسد ، چرا كه آن چه از تحت عمومات خارج شد ، قول فقيه و رأى عالم و عارف به احكام است ، نه قول اعلم . و همان گونه كه بيان شد اين عناوين بر هر دو مجتهد اعلم و غير اعلم صدق مىكند .
< فهرس الموضوعات > دليل سيزدهم : حكم عقل ، < / فهرس الموضوعات > دليل سيزدهم : حكم عقل ، زيرا در مفروض مسأله دوران امر بين تعيين و تخيير در حجيت مىباشد كه عقل در آن حكم مىكند آن كه احتمال تعيين دارد برگزيده شود ، و در اينجا محتمل التعيين همان قول اعلم است پس بايد از او تقليد شود .

اين دليل نيز مورد ترديد قرار مىگيرد . زيرا با داشتن دلايلى از آيات و اخبار مبنى بر حجيت قول فقيه كه بر قول غير اعلم نيز منطبق مىشود ، ديگر چه جاى اين سخن است كه آيا با وجود آنها باز هم جاى شك مىماند تا نوبت به اجراى اصل ياد شده درآيد ؟ بلى در صورت شك بايد از آن كه محتمل التعيين است اخذ شود ، ولى در مواردى كه دليل اجتهادى بر اعتبار قول فقيه وجود دارد ديگر زمينه براى اصل به حكم عقل باقى نمىماند .
دليل چهاردهم : روايات منقول از ائمه ، مىگويند اخبارى در باره رجوع به اعلم از طريق امامان رسيده كه اكنون مورد بررسى قرار مىگيرد ، از جمله آنهاست :
الف - مقبوله عمر بن حنظله : وى مىگويد : از امام صادق ( ع ) راجع به نزاع دو نفر از شيعيان كه در مورد ارث يا قرض بود و جهت قضاوت و شكايت نزد سلطان رفته بودند ، سؤال كردم كه آيا اين كار جايز است ؟ امام ( ع ) فرمود : هر كس در حقى يا باطلى نزد آنها شكايت كند ، مثل اين است كه شكايت به نزد طاغوت برده و او را حكم قرار داده و آن چه به حكم او گرفته شود حرام است ، هر چند حق مسلم وى باشد ، زيرا به دستور طاغوت دريافت كرده است كه خداوند فرمان داده به او كفر ورزند : * ( « يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه » ) * .
آنگاه پرسيدم : پس تكليف آنها چيست ؟ حضرت فرمود : ببينيد چه كسى در ميان شما احاديث ما را روايت مىكند و به حلال و حرام و احكام ما شناخت دارد ، آنگاه به داورى او رضايت دهند كه من نيز او را بر شما قاضى قرار دادم ، هر گاه او به حكم ما قضاوت كرد ، ولى از او پذيرفته نشد ، مسلما حكم خدا سبك شمرده شده ، و در حقيقت ما را رد نموده كه انكار ما انكار خداست و او در پرتگاه شرك قرار گرفته است . .
پرسيدم : اگر طرفين دعوا دو نفر از شيعيان را برگزيدند و هر دو راضى باشند كه آن دو در احقاق حق آنان ناظر و داور باشند ، ولى در داورى اختلاف نظر پيدا شد و اختلاف نظرشان هم در [ فهم ] حديث شما بود ، در اين صورت تكليف آنها چيست ؟
امام فرمود : آن حكمى نافذ است كه از سوى فرد عادلتر ، فقيه تر ، راست گوتر و پرهيزكارتر صادر شده باشد و به حكم ديگرى توجه نشود .[1]

[1]اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 و 68 ، باب اختلاف حديث ، چاپ دار التعارف ، بيروت ، و صدر آن حديث در كتاب وسائل الشيعه حر عاملى ، ج 18 ، ص 4 ، باب يك از ابواب صفات قاضى ، حديث 4 و ذيل آن در باب 9 از ابواب صفات قاضى حديث يك ، ص 75 است .

آن چه در حديث مزبور مورد استدلال است همين جمله اخير است .
ب - امام جواد ( ع ) به عمويش فرمود : « يا عم ان لعظيم عند الله ان تقف غدا بين يديه فيقول لك لم تفتى عبادى بما لم تعلم و فى الامة من هو اعلم منك » .[1]اى عمو به درستى كه گناه بزرگى است نزد خدا كه تو در قيامت در پيشگاه او بايستى و او به تو بگويد : چگونه فتوا دادى براى بندگان من چيزى را كه نمىدانستى ، در حالى كه ميان امت ، اعلم و داناتر از تو وجود داشت .
ج - امام حسن ( ع ) در پاسخ معاويه ( كه گفت امام حسن مرا براى خلافت شايسته ديد و آن را به من واگذار كرد ) . فرمود : به خدا سوگند اگر مردم پس از رحلت رسول خدا ( ص ) با پدرم بيعت مىنمودند ، آسمان بارانش را به آنها مىباريد . . و پيامبر خدا فرمود : مردمى كه زمام امور خود را به شخصى واگذار نمايند كه عالمتر از او در ميانشان باشد ، براى هميشه وضعشان رو به پستى خواهد گذارد ، تا اين كه برگردند به آن چه كه ترك كرده‌اند .
بنى اسرائيل ، هارون ( جانشين حضرت موسى ) را ترك كردند ، در حالى كه مىدانستند او جانشين موسى است . و اين امت هم پدرم را ترك كردند و با غير او بيعت نمودند .[2]د - امير المؤمنين ( ع ) در نامه اى به مالك اشتر نوشته است : « اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك فى نفسك »[3]براى داورى بين مردم ، بهترين و با فضيلتترين كارگزاران خود را انتخاب كن .
نقد دلايل ياد شده در احاديث :
استدلال به اين روايات براى تعيّن تقليد از اعلم ، ناتمام است و همه آنها قابل نقد و اشكالپذير مىباشد . و اكنون به اختصار به نقد و بررسى آنها استدلالها مىپردازيم :
الف - مقبوله عمر بن حنظله به شرح زير مورد اشكال قرار مىگيرد :
أولا : ضعف سند دارد زيرا عالمان رجالى ، راوى آن را توثيق نكرده‌اند ، ولى مشهور به آن عمل كرده‌اند . از اين رو فقها روايت او را به مقبوله تعبير نموده‌اند . به هر حال در مقبول بودن روايت حرفى نيست زيرا انتخاب آن را پذيرفته‌اند وانگهى ما شيخ ثلاثه : مرحوم

[1]بحار الأنوار ، علامه مجلسى ، مؤسسة الوفا ، بيروت ، ج 5 ، ص 100
[2]همان مأخذ ، ج 44 ، ص 63 .
[3]نهج البلاغه صبحى صالح ، نامه 52 .

كلينى ، شيخ صدوق و شيخ طوسى در كتابهاى خود رواياتى از عمر بن حنظله نقل كرده‌اند . با اين حساب به روايت مذكور - به اصطلاح قدماى فقهاء - روايت « صحيح » اطلاق مىگردد .
ثانيا : مضمون روايت هيچ گونه ارتباطى به بحث ما ندارد ، زيرا در مورد نزاع و درگيرى در مسأله ارث يا فرض است ، بنا بر اين هر گاه در نزاعى از دو حاكم شرع ، دو حكم متضاد صادر شود بايد حكم فقيه تر و عالمتر بر ديگرى ترجيح داده شود . ولى بحث ما بر سر اختلاف در فتوا و حكم دو مجتهد اعلم و غير اعلم است . و بين اين دو مسأله ملازمتى نيست . از اين رو در باب فتوا ، در جايى كه دو مجتهد اختلاف رأى داشته باشند مىتوان حكم به تخيير كرد و مقلد مىتواند به رأى هر يك از آن دو عمل نمايد ، اگر چه يكى از آنها اعلم بر ديگرى باشد . ولى در مورد قضاوت چنين نيست ، زيرا طرفين دعوا هر كدام حكمى را انتخاب مىكند كه به سود اوست . در نتيجه هيچ گاه نزاع فيصله نمىيابد و درگيرى هم چنان باقى مىماند . به همين جهت امام ( ع ) در اين مسأله امر به تخيير نكرده ، و در پايان همين مقبوله فرمود : دست نگهدار و حكم را به تأخير انداز تا امام خود را ملاقات نمايى ( فارجئه حتى تلقى امامك ) .
در اينجا با توجه به محتواى اين مقبوله ، چند نكته را به عنوان قرينه مبنى بر اختصاص آن به باب قضاوت يادآور مىشويم :
اول : ترجيح افقهيت در مقبوله بين حاكمى بر حاكم ديگر در خصوص مرافعه است ، نه در مورد هر حاكمى و در هر جا ، و اين گونه ترجيح در باب افتاء ناتمام است ، زيرا در باب فتوا در صورت تعين تقليد از اعلم ، بايد وى از همه مجتهدين وقت در تمام بلاد اعلم باشد . مثلا اگر در شهرى دو مجتهد اعلم و غير اعلم باشد و در شهر ديگر مجتهدى هست كه از آن اعلم عالمتر است ، بايد از مجتهد عالمتر در شهر ديگر تقليد نمايد و تقليد از مجتهد اعلم شهر خودش جايز نيست . و قس على هذا .
دوم : ترجيح حكم حاكمى بر حاكم ديگر ، به خاطر تقوا و صداقت بيشتر ، اختصاص به امر قضا دارد و در باب افتاء عمل نمىشود . بدين جهت هيچ يك از فقها ( وجوبا ) نفرموده‌اند در صورتى كه بين مجتهدين اختلاف نظر رخ داد ، بايد از راست گوتر ، يا پرهيزكارتر تقليد كرد .
سوم : با توجه به صدر روايت مقبوله « عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او

ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة « معلوم مىشود كه ارتباطى به فتوا ندارد ، زيرا هيچ زمانى متداول نبوده كه براى اخذ فتوا به سلطان مراجعه نمايند ، بلكه هميشه به امام ( ع ) يا نماينده خاص يا عام او مراجعه مىكردند .
ب - نقد استدلال به روايت منقول از امام جواد ( ع ) بدين قرار است :
أولا - مرسله است و لذا استدلال به آن جايز نيست ، زيرا مشمول ادله حجيت و اعتبار نمىباشد .
ثانيا - دلالت آن به معناى مقصود ما ناتمام است ، زيرا حضرت فرمود خداوند مىپرسد چرا به آن چه علم نداشتى فتوا دادى لذا سخن در عالم و جاهل است و حال آن كه در فرض مسأله ما سخن در عالم و اعلم مىباشد ، نه جاهل و عالم و يا اعلم .
ج - استدلال به فرموده امام حسن نيز هيچ گونه ارتباطى به بحث ما كه در بارهء افتاء است ندارد ، زيرا منظور حضرت در آن حديث خلافت و زعامت است ، بدين جهت تعميم آن به افتاء معنى ندارد .
د - فرمان امير المؤمنين ( ع ) به مالك اشتر نيز نمىتواند دليل بر تعين تقليد از اعلم باشد ، زيرا سخن امام در بارهء قضاء است و شامل باب فتوا نمىشود و چنان كه از متن گفتار بر مىآيد ، منظور از افضل بودن ، برترى و فضيلت نسبى است ، نه مطلق كه اين از مختصات باب قضاوت است .
تذكر يك نكته در اينجا به يك نكته اشاره مىشود : رهبر جامعه بايد مدبر ، تيز هوش ، دانا ، و از توانايى خاص خود برخوردار باشد ، حضرت امير مؤمنان ( ع ) فرمود : « ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه »[1]شايسته ترين مردم براى رهبرى تواناترين آنها بر آن امر است و داناترين آنان به امر خداوند .
دو حديث از رسول خدا نقل شده كه در اولى فرمود : « فمن دعا الناس إلى نفسه و فيهم من هو اعلم منه لم ينظر الله اليه يوم القيامة »[2]هر كس مردم را به خود بخواند

[1]همان مأخذ ، خطبه 173 .
[2]الاختصاص شيخ صدوق ، ص 251 ، و بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 110 .

در حالى كه در ميان آنان عالمتر و داناتر از وى باشد خداوند در روز قيامت به او نظر ( رحمت ) نمىكند .
و در دومى فرمود : « من تقدم على قوم من المسلمين و هو يرى ان فيهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمين »[1]كسى كه بر گروهى از مسلمانان پيشوايى كند و حال آن كه در ميان آنان برتر از او باشد او به خدا و رسول و مسلمانان خيانت كرده است .
اين دو حديث نيز قابل نقد و اشكالپذير است ، زيرا :
أولا - از نظر سند داراى ارسالاند .
ثانيا - از نظر دلالت ، زيرا آن در ارتباط با خلافت و رهبرى است نه در بارهء افتاء و نيز نقد و اشكال بر احاديث پيشين ، بر حديثى كه از امام صادق عليه السلام نقل شده وارد است در آنجا كه فرمود : « من دعا الناس إلى نفسه و فيهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال »[2]كسى كه مردم را به پيروى از خود دعوت كند و در بين آنها داناتر و عالمتر از وى باشد او بدعت گذار و گمراه است .
< فهرس الموضوعات > ادله عدم تعيّن تقليد از اعلم < / فهرس الموضوعات > ادله عدم تعيّن تقليد از اعلم چنانكه ملاحظه شد ، ادله وجوب تقليد از اعلم مطرح و موارد قابل مناقشه و اشكال نقد و بررسى گرديد . اينك به برخى از ادله عدم تعين تقليد از اعلم و جواز تقليد از غير اعلم اشاره مىشود :
< فهرس الموضوعات > دليل اول - < / فهرس الموضوعات > دليل اول - اطلاق آيات و رواياتى كه بر شرعيت اصل تقليد دلالت دارد . اين دليل مورد نقد قرار گرفت كه خلاصه آن چنين است :
أولا - آن اطلاقات در مقام بيان اصل تشريع مىباشند .
ثانيا - شامل مورد تعارض فتاوى كه مركز اصلى بحث است نمىشود . ولى اين قابل نقد است زيرا آن كه محال است تعبد به جمع بين متناقضين است نه تعبد به تخيير بين متناقضين كه تخيير اصولى است نه فقهى .
< فهرس الموضوعات > دليل دوم - < / فهرس الموضوعات > دليل دوم - اخبار منقول از ائمه ( ع ) است كه پيروان خود را به اصحاب ارجاع داده‌اند ،

[1]الغدير ، عبد الحسين امينى ، ج 8 ، ص 291 .
[2]بحار الأنوار ، ج 75 ، ص 254 .

بدون آن كه ذكرى از اعلم در آنها آمده باشد . در ذيل به چند روايت اشاره مىشود :
1 - « ما رواه عبد الله بن ابى يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) انه ليس كل ساعة ألقاك و لا يمكن القدوم و يجيء الرجل من اصحابنا فيسألنى و ليس عندى كل ما يسألنى عنه ، فقال الامام الصادق : ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفى فانه سمع من ابى و كان عنده وجيها » .[1]عبد الله يغفور گويد : به امام صادق ( ع ) عرض كردم بعضى از شيعيان نزد من مىآيند و سؤالى را مطرح مىسازند . و من پاسخ آن را نمىدانم ، و از طرفى هر ساعت نمىتوانم شما را ملاقات كنم . امام ( ع ) در پاسخ فرمود : چه اشكالى دارد به محمد بن مسلم ثقفى مراجعه كنى ( و مسائل خود را از او بپرسى ) او از پدرم امام باقر ( ع ) استماع حديث كرده و شخصيتى موجه و معتبر مىباشد .
در اين روايت ، حضرت دليل ارجاع دادن به محمد بن مسلم را شناخت و وجيه بودن او را ذكر كرده و اسمى از اعلم بودن وى به ميان نياورده است .
2 - « ما رواه شعيب العقرقوفي ، قال : قلت لأبي عبد الله ربما احتجنا ان نسأل عن الشىء فمن نسأل ؟ قال : عليك بالأسدي » .[2]شعيب عقرقوقى گويد : از امام صادق ( ع ) پرسيدم در مواردى كه نياز به پرسش پيدا مىكنيم ، مسائل خود را از چه كسى بپرسيم ؟ امام فرمود : از اسدى ( يعنى ابو بصير ) سؤال كنيد .
3 - « ما رواه يونس بن يعقوب قال : كنا عند ابى عبد الله عليه السلام فقال : أ ما لكم من مفزع ، أ ما لكم من مستراح تستريحون اليه ، ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري » .[3]يونس بن يعقوب گويد : نزد امام صادق ( ع ) بوديم كه ايشان فرمود : مگر شما محل امن و آسايشى در اختيار نداريد كه به هنگام نياز بدان پناه بريد و بياساييد ؟ چرا نزد حارث بن مغيره نمىرويد ( تا احكام و مسائل خود را از او بپرسيد ؟ ) .

[1]وسائل الشيعه ، باب 11 ، از ابواب صفات قاضى ، ج 18 ، ص 105 ، حديث 23 .
[2]همان مأخذ ، حديث 15 .
[3]همان مأخذ ، حديث 24 .

4 - « ما رواه عبد العزيز بن المهتدي . . قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت : اتى لا ألقاك فى كل وقت فعمن آخذ معالم دينى ؟ فقال خذ عن يونس بن عبد الرحمن » .[1]عبد العزيز مهتدى گفت : از امام رضا ( ع ) پرسيدم من هميشه موفق نمىشوم شما را ملاقات كنم ، مسائل دينى خود را از چه كسى ياد بگيرم ؟ امام فرمود : از يونس بن عبد الرحمن .
5 - « ما رواه على بن مسيب الهمداني قال قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة و لست اصل إليك فى كل وقت فمن آخذ معالم دينى ؟ قال : من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا » .[2]على بن مسيب همدانى گويد : به حضرت رضا ( ع ) عرض كردم در جايى دور دست زندگى مىكنم و به شما دسترسى ندارم ، از چه كسى احكام و مسائل دينى خود را فرا گيرم ؟
امام ( ع ) فرمود : از زكريا بن آدم قمى ، كه فردى مورد اطمينان در دين و دنياست .
6 - « ما رواه احمد بن اسحاق عن ابى الحسن عليه السلام قال : سألته و قلت من اعامل و عمن آخذ و قول من اقبل فقال : العمرى ثقتى فما ادى إليك عنى فعنى يؤدى و ما قال لك عنى فعنى يقول فاسمع له و اطع ، فانه الثقة المأمون . قال : و سألت ابا محمد عن مثل ذلك فقال العمرى و ابنه ثقتان فما اديا إليك عنى ، فعنى يؤديان و ما قالاك فعنى يقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان » .[3]احمد بن اسحاق گويد : از امام ابو الحسن ( ع ) پرسيدم احكام و مسائل شرعى خود را از چه كسى دريافت نمايم و قول چه كسى را به پذيرم ؟ امام فرمود : عمرى مورد اعتماد من است و هر چه از سوى من ابلاغ كرد ، از من است و هر چه از قول من گفت ، از من است ، بشنو و او را اطاعت كن ، زيرا او امين و مورد اطمينان است .
راوى اضافه مىكند : از امام ابو محمد ( ع ) در بارهء فرد ديگرى مثل او سؤال كردم .
فرمود : عمرى و پسرش هر دو مورد وثوق و اطمينان هستند و هر چه ابلاغ نمايند از من است و هر چه از قول من گويند ، گفتار من است ، بنا بر اين سخن آنها را بشنو و به كار بند ،

[1]همان مأخذ ، حديث 34 .
[2]همان مأخذ ، حديث 27 .
[3]همان مأخذ ، حديث 4 .