کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

كلينى ، شيخ صدوق و شيخ طوسى در كتابهاى خود رواياتى از عمر بن حنظله نقل كرده‌اند . با اين حساب به روايت مذكور - به اصطلاح قدماى فقهاء - روايت « صحيح » اطلاق مىگردد .
ثانيا : مضمون روايت هيچ گونه ارتباطى به بحث ما ندارد ، زيرا در مورد نزاع و درگيرى در مسأله ارث يا فرض است ، بنا بر اين هر گاه در نزاعى از دو حاكم شرع ، دو حكم متضاد صادر شود بايد حكم فقيه تر و عالمتر بر ديگرى ترجيح داده شود . ولى بحث ما بر سر اختلاف در فتوا و حكم دو مجتهد اعلم و غير اعلم است . و بين اين دو مسأله ملازمتى نيست . از اين رو در باب فتوا ، در جايى كه دو مجتهد اختلاف رأى داشته باشند مىتوان حكم به تخيير كرد و مقلد مىتواند به رأى هر يك از آن دو عمل نمايد ، اگر چه يكى از آنها اعلم بر ديگرى باشد . ولى در مورد قضاوت چنين نيست ، زيرا طرفين دعوا هر كدام حكمى را انتخاب مىكند كه به سود اوست . در نتيجه هيچ گاه نزاع فيصله نمىيابد و درگيرى هم چنان باقى مىماند . به همين جهت امام ( ع ) در اين مسأله امر به تخيير نكرده ، و در پايان همين مقبوله فرمود : دست نگهدار و حكم را به تأخير انداز تا امام خود را ملاقات نمايى ( فارجئه حتى تلقى امامك ) .
در اينجا با توجه به محتواى اين مقبوله ، چند نكته را به عنوان قرينه مبنى بر اختصاص آن به باب قضاوت يادآور مىشويم :
اول : ترجيح افقهيت در مقبوله بين حاكمى بر حاكم ديگر در خصوص مرافعه است ، نه در مورد هر حاكمى و در هر جا ، و اين گونه ترجيح در باب افتاء ناتمام است ، زيرا در باب فتوا در صورت تعين تقليد از اعلم ، بايد وى از همه مجتهدين وقت در تمام بلاد اعلم باشد . مثلا اگر در شهرى دو مجتهد اعلم و غير اعلم باشد و در شهر ديگر مجتهدى هست كه از آن اعلم عالمتر است ، بايد از مجتهد عالمتر در شهر ديگر تقليد نمايد و تقليد از مجتهد اعلم شهر خودش جايز نيست . و قس على هذا .
دوم : ترجيح حكم حاكمى بر حاكم ديگر ، به خاطر تقوا و صداقت بيشتر ، اختصاص به امر قضا دارد و در باب افتاء عمل نمىشود . بدين جهت هيچ يك از فقها ( وجوبا ) نفرموده‌اند در صورتى كه بين مجتهدين اختلاف نظر رخ داد ، بايد از راست گوتر ، يا پرهيزكارتر تقليد كرد .
سوم : با توجه به صدر روايت مقبوله « عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او

ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة « معلوم مىشود كه ارتباطى به فتوا ندارد ، زيرا هيچ زمانى متداول نبوده كه براى اخذ فتوا به سلطان مراجعه نمايند ، بلكه هميشه به امام ( ع ) يا نماينده خاص يا عام او مراجعه مىكردند .
ب - نقد استدلال به روايت منقول از امام جواد ( ع ) بدين قرار است :
أولا - مرسله است و لذا استدلال به آن جايز نيست ، زيرا مشمول ادله حجيت و اعتبار نمىباشد .
ثانيا - دلالت آن به معناى مقصود ما ناتمام است ، زيرا حضرت فرمود خداوند مىپرسد چرا به آن چه علم نداشتى فتوا دادى لذا سخن در عالم و جاهل است و حال آن كه در فرض مسأله ما سخن در عالم و اعلم مىباشد ، نه جاهل و عالم و يا اعلم .
ج - استدلال به فرموده امام حسن نيز هيچ گونه ارتباطى به بحث ما كه در بارهء افتاء است ندارد ، زيرا منظور حضرت در آن حديث خلافت و زعامت است ، بدين جهت تعميم آن به افتاء معنى ندارد .
د - فرمان امير المؤمنين ( ع ) به مالك اشتر نيز نمىتواند دليل بر تعين تقليد از اعلم باشد ، زيرا سخن امام در بارهء قضاء است و شامل باب فتوا نمىشود و چنان كه از متن گفتار بر مىآيد ، منظور از افضل بودن ، برترى و فضيلت نسبى است ، نه مطلق كه اين از مختصات باب قضاوت است .
تذكر يك نكته در اينجا به يك نكته اشاره مىشود : رهبر جامعه بايد مدبر ، تيز هوش ، دانا ، و از توانايى خاص خود برخوردار باشد ، حضرت امير مؤمنان ( ع ) فرمود : « ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه »[1]شايسته ترين مردم براى رهبرى تواناترين آنها بر آن امر است و داناترين آنان به امر خداوند .
دو حديث از رسول خدا نقل شده كه در اولى فرمود : « فمن دعا الناس إلى نفسه و فيهم من هو اعلم منه لم ينظر الله اليه يوم القيامة »[2]هر كس مردم را به خود بخواند

[1]همان مأخذ ، خطبه 173 .
[2]الاختصاص شيخ صدوق ، ص 251 ، و بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 110 .

در حالى كه در ميان آنان عالمتر و داناتر از وى باشد خداوند در روز قيامت به او نظر ( رحمت ) نمىكند .
و در دومى فرمود : « من تقدم على قوم من المسلمين و هو يرى ان فيهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمين »[1]كسى كه بر گروهى از مسلمانان پيشوايى كند و حال آن كه در ميان آنان برتر از او باشد او به خدا و رسول و مسلمانان خيانت كرده است .
اين دو حديث نيز قابل نقد و اشكالپذير است ، زيرا :
أولا - از نظر سند داراى ارسالاند .
ثانيا - از نظر دلالت ، زيرا آن در ارتباط با خلافت و رهبرى است نه در بارهء افتاء و نيز نقد و اشكال بر احاديث پيشين ، بر حديثى كه از امام صادق عليه السلام نقل شده وارد است در آنجا كه فرمود : « من دعا الناس إلى نفسه و فيهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال »[2]كسى كه مردم را به پيروى از خود دعوت كند و در بين آنها داناتر و عالمتر از وى باشد او بدعت گذار و گمراه است .
< فهرس الموضوعات > ادله عدم تعيّن تقليد از اعلم < / فهرس الموضوعات > ادله عدم تعيّن تقليد از اعلم چنانكه ملاحظه شد ، ادله وجوب تقليد از اعلم مطرح و موارد قابل مناقشه و اشكال نقد و بررسى گرديد . اينك به برخى از ادله عدم تعين تقليد از اعلم و جواز تقليد از غير اعلم اشاره مىشود :
< فهرس الموضوعات > دليل اول - < / فهرس الموضوعات > دليل اول - اطلاق آيات و رواياتى كه بر شرعيت اصل تقليد دلالت دارد . اين دليل مورد نقد قرار گرفت كه خلاصه آن چنين است :
أولا - آن اطلاقات در مقام بيان اصل تشريع مىباشند .
ثانيا - شامل مورد تعارض فتاوى كه مركز اصلى بحث است نمىشود . ولى اين قابل نقد است زيرا آن كه محال است تعبد به جمع بين متناقضين است نه تعبد به تخيير بين متناقضين كه تخيير اصولى است نه فقهى .
< فهرس الموضوعات > دليل دوم - < / فهرس الموضوعات > دليل دوم - اخبار منقول از ائمه ( ع ) است كه پيروان خود را به اصحاب ارجاع داده‌اند ،

[1]الغدير ، عبد الحسين امينى ، ج 8 ، ص 291 .
[2]بحار الأنوار ، ج 75 ، ص 254 .

بدون آن كه ذكرى از اعلم در آنها آمده باشد . در ذيل به چند روايت اشاره مىشود :
1 - « ما رواه عبد الله بن ابى يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) انه ليس كل ساعة ألقاك و لا يمكن القدوم و يجيء الرجل من اصحابنا فيسألنى و ليس عندى كل ما يسألنى عنه ، فقال الامام الصادق : ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفى فانه سمع من ابى و كان عنده وجيها » .[1]عبد الله يغفور گويد : به امام صادق ( ع ) عرض كردم بعضى از شيعيان نزد من مىآيند و سؤالى را مطرح مىسازند . و من پاسخ آن را نمىدانم ، و از طرفى هر ساعت نمىتوانم شما را ملاقات كنم . امام ( ع ) در پاسخ فرمود : چه اشكالى دارد به محمد بن مسلم ثقفى مراجعه كنى ( و مسائل خود را از او بپرسى ) او از پدرم امام باقر ( ع ) استماع حديث كرده و شخصيتى موجه و معتبر مىباشد .
در اين روايت ، حضرت دليل ارجاع دادن به محمد بن مسلم را شناخت و وجيه بودن او را ذكر كرده و اسمى از اعلم بودن وى به ميان نياورده است .
2 - « ما رواه شعيب العقرقوفي ، قال : قلت لأبي عبد الله ربما احتجنا ان نسأل عن الشىء فمن نسأل ؟ قال : عليك بالأسدي » .[2]شعيب عقرقوقى گويد : از امام صادق ( ع ) پرسيدم در مواردى كه نياز به پرسش پيدا مىكنيم ، مسائل خود را از چه كسى بپرسيم ؟ امام فرمود : از اسدى ( يعنى ابو بصير ) سؤال كنيد .
3 - « ما رواه يونس بن يعقوب قال : كنا عند ابى عبد الله عليه السلام فقال : أ ما لكم من مفزع ، أ ما لكم من مستراح تستريحون اليه ، ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري » .[3]يونس بن يعقوب گويد : نزد امام صادق ( ع ) بوديم كه ايشان فرمود : مگر شما محل امن و آسايشى در اختيار نداريد كه به هنگام نياز بدان پناه بريد و بياساييد ؟ چرا نزد حارث بن مغيره نمىرويد ( تا احكام و مسائل خود را از او بپرسيد ؟ ) .

[1]وسائل الشيعه ، باب 11 ، از ابواب صفات قاضى ، ج 18 ، ص 105 ، حديث 23 .
[2]همان مأخذ ، حديث 15 .
[3]همان مأخذ ، حديث 24 .

4 - « ما رواه عبد العزيز بن المهتدي . . قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت : اتى لا ألقاك فى كل وقت فعمن آخذ معالم دينى ؟ فقال خذ عن يونس بن عبد الرحمن » .[1]عبد العزيز مهتدى گفت : از امام رضا ( ع ) پرسيدم من هميشه موفق نمىشوم شما را ملاقات كنم ، مسائل دينى خود را از چه كسى ياد بگيرم ؟ امام فرمود : از يونس بن عبد الرحمن .
5 - « ما رواه على بن مسيب الهمداني قال قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة و لست اصل إليك فى كل وقت فمن آخذ معالم دينى ؟ قال : من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا » .[2]على بن مسيب همدانى گويد : به حضرت رضا ( ع ) عرض كردم در جايى دور دست زندگى مىكنم و به شما دسترسى ندارم ، از چه كسى احكام و مسائل دينى خود را فرا گيرم ؟
امام ( ع ) فرمود : از زكريا بن آدم قمى ، كه فردى مورد اطمينان در دين و دنياست .
6 - « ما رواه احمد بن اسحاق عن ابى الحسن عليه السلام قال : سألته و قلت من اعامل و عمن آخذ و قول من اقبل فقال : العمرى ثقتى فما ادى إليك عنى فعنى يؤدى و ما قال لك عنى فعنى يقول فاسمع له و اطع ، فانه الثقة المأمون . قال : و سألت ابا محمد عن مثل ذلك فقال العمرى و ابنه ثقتان فما اديا إليك عنى ، فعنى يؤديان و ما قالاك فعنى يقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان » .[3]احمد بن اسحاق گويد : از امام ابو الحسن ( ع ) پرسيدم احكام و مسائل شرعى خود را از چه كسى دريافت نمايم و قول چه كسى را به پذيرم ؟ امام فرمود : عمرى مورد اعتماد من است و هر چه از سوى من ابلاغ كرد ، از من است و هر چه از قول من گفت ، از من است ، بشنو و او را اطاعت كن ، زيرا او امين و مورد اطمينان است .
راوى اضافه مىكند : از امام ابو محمد ( ع ) در بارهء فرد ديگرى مثل او سؤال كردم .
فرمود : عمرى و پسرش هر دو مورد وثوق و اطمينان هستند و هر چه ابلاغ نمايند از من است و هر چه از قول من گويند ، گفتار من است ، بنا بر اين سخن آنها را بشنو و به كار بند ،

[1]همان مأخذ ، حديث 34 .
[2]همان مأخذ ، حديث 27 .
[3]همان مأخذ ، حديث 4 .

كه هر دو امين و مورد اعتماد هستند .
7 - « ما رواه اسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان عمرى ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام . .
و اما الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فانهم حجتى عليكم ، و انا حجة الله و اما محمد بن عثمان العمرى فرضى الله عنه و عن ابيه من قبل فانه ثقتى و كتابه كتابى « .[1]اسحاق بن يعقوب مىگويد : از محمد بن عثمان عمرى خواستم نامه اى كه مسائل مشكل خود را در آن مطرح ساخته بودم به من باز گرداند ، در اين هنگام نامه توقيع با خط و امضاى حضرت صاحب الزمان ( ع ) را به من داد ، بدين عبارت : در حوادث و رويدادهاى آينده به راويان احاديث ما رجوع كنيد كه آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم ( بر ايشان ) و اما محمد بن عثمان كه خدا از گذشته او و پدرش خشنود باد مورد اعتماد من و نامه او نامه من است .
8 - « ما رواه مفضل قال ان ابا عبد الله عليه السلام قال للفيض بن المختار فى حديث فاذا اردت حديثنا فعليك بهذا الجالس و أومى إلى رجل من اصحابه ، فسألت اصحابنا عنه فقالوا : زرارة بن اعين » .[2]مفضل روايت مىكند : اما صادق ( ع ) در ضمن حديثى به فيض مختار فرمود : هر گاه خواستار حديث ما شدى ، بر تو باد به شخصى كه اينجا نشسته ، و يكى از ياران خود را نشان داد . من از اصحاب سؤال كردم : آن شخص كه بود ؟ گفتند : زرارة بن اعين « .
9 - « ما رواه سليمان بن خالد قال : سمعت ابا عبد الله يقول ما اجد احدا احيى ذكرنا و احاديث ابى ( ع ) الا زرارة و ابو بصير ( ليث المرادي ) و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه العجلي و لو لا هؤلاء ما كان احد يستنبط هذا ، هؤلاء حفاظ الدين و امناء ابى عليه السلام على حلال الله و حرامه و هم السابقون إلينا فى الدنيا و السابقون إلينا فى الآخرة » .[3]سليمان بن خالد مىگويد : امام صادق ( ع ) فرمود : احدى را نيافتم كه ياد ما را و احاديث پدرم امام باقر را زنده نگهدارد مگر زراره و ابو بصير و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه

[1]همان مأخذ ، حديث 9 .
[2]همان مأخذ ، حديث 19 .
[3]همان مأخذ ، حديث 21 .

عجلى ، و اگر اينان نبودند هيچ كس نبود كه استنباط احكام نمايد ، آنان پاسداران دين و امانت داران پدرم در حلال و حرام خدا بوده و در دنيا و آخرت به سوى ما سبقت مىگيرند .
10 - « ما رواه احمد بن حاتم بن ماهويه قال : كتبت اليه يعنى ابا الحسن الثالث عليه السلام اسأله عمن آخذ معالم دينى و كتب اخوه ايضا بذلك فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا فى دينكما على كل من فى حبنا و كل كثير القدم فى أمرنا فانهما كافوكما . .[1]احمد بن حاتم بن ماهويه گفت : در نامه اى از امام ابو الحسن سوم ( ع ) پرسيدم احكام دين خود را از چه كسى سؤال كنم ؟ ( برادر او نيز نامه اى به همين مضمون براى امام نوشت ) .
امام ( ع ) در پاسخ آنها مرقوم نمود : من از محتواى نامه شما آگاه شدم شما در دينتان محكم و استوار باشيد ( و جوياى كسى باشيد ) كه عمر خود را در دوستى ما گذرانده و در امر ما بيشتر سابقه دارد ، همو شما را كفايت مىكند .
11 - عبد العزيز مهتدى مىگويد به حضرت رضا ( ع ) عرض كردم : « ان شقتي بعيد فلست اصل إليك فى كل وقت فآخذ معالم دينى عن يونس مولى آل يقطين قال نعم »[2]راه من دور است ، نمىتوانم خدمت شما برسم آيا اجازه مىفرماييد احكام و معارف دينى را از يونس . . بگيرم ؟ حضرت فرمود : بلى .
اكنون در يك جمع بندى از محتواى روايات مذكور مىتوان گفت : در مرجعيت احكام ، اعلميت شرط نيست و اگر اعلم بودن لازم بود ، بايستى نمونه و شاهدى در روايات ديده مىشد ، و امام ( ع ) مردم را به اعلم اصحاب خود ارجاع مىدادند . با اين كه مىبينيد اسمى از آن در روايات به ميان نيامده تنها در حديث اول وجيه بودن و در پنجم مورد اطمينان بودن و در ششم امين بودن و در هفتم حجت بودن روايات و در حديث نهم حافظان دين و در حديث دهم پيشتازان در امر ما : مطرح شده است و امام به آنانى كه داراى اين ويژگيها بوده‌اند ارجاع داده است .
نكته اى كه لازم است پيش از بيان وجوه ديگر ذكر شود اين است كه وجوه آتى به عنوان تأييد نظريه ما ذكر مىشود ، نه به عنوان دليل ، زيرا آنها قابل نقد و اشكال مىباشند .

[1]وسائل الشيعه ، حديث 45 .
[2]همان مأخذ ، حديث 35 .

دليل سوم - سيره اهل شرع است كه از زمان رسول خدا و صحابه و تابعين و تابعان تابعين ، تا زمان شيخ اعظم انصارى بدين روال بوده كه مردم هر شهرى به راوى و عالم و فقيه جامع الشرائط مراجعه مىكردند ، بدون جستجوى از اعلم و اين سيره حدود 12 قرن ادامه داشت ، با آن كه بىترديد ، درجات و مراتب علمى مجتهدان در هر عصرى مختلف بوده است و نيز با اين كه بعضى مسألهء اعلميت را در هر عصرى مطرح كرده بودند .
توضيح اين كه : از زمان صحابه تا اين زمان ، سه مركز براى تعليم و بيان احكام الهى در ميان مسلمانان وجود داشته است .
الف - مركز رأى . ب - مركز حديث ، ج - مركز اجتهاد از راه منابع شرعى .
مؤسس مركز اول ، عبد الله بن مسعود ( م 32 ه ) و مؤسس مركز دوم ، عبد الله بن عمر و مؤسس مركز سوم وصى رسول الله حضرت على ( ع ) بوده است ، پيروان هر مركزى در هنگام نياز به عالمان آن مراجعه نموده و احكام را دريافت مىكردند . و به هيچ وجه مسأله تعين مراجعه به اعلم بين آنان به گونه عملى مطرح نبوده است .
در نقد اين دليل ، گفته‌اند : وجود چنين سيره اى - حتى در موردى كه مراجعين عالم به اختلاف فتواى آنها بوده‌اند - احراز نشده است و همين عدم احراز كافى است براى عدم حجيت آن .
در رد اين نقد نيز گفته شده است : اختلاف فتوا بين آنان ، مانع از رجوع به هر يك از آنها در مقام اخذ حكم و فتوا نبوده است ، زيرا وظيفه جاهل رجوع به طبيعى عالم مىباشد كه اين عنوان قابل انطباق بر هر يك از عالمان بوده است . چه آن كه بين آنها در فتوا توافق بوده و چه اختلاف و به همين جهت فحص از وجود اختلاف فتاواى آنان در بين نبوده است .
و اما اشكال به اين كه نمىتوان در مورد اختلاف بين دو مجتهد در حكم مسأله اى قائل به تخيير و جواز رجوع به هر يك از آنها شد چون دوران امر بين حجت و لا حجت است پس بايد به اعلم رجوع شود پاسخ اين از رد و نقد دليل دوم از دلايل تعين تقليد از اعلم معلوم مىشود . در آنجا گفته‌ايم كه تخيير مقلد در مورد اختلاف بين دو مجتهد فقهى نيست بلكه اصولى است از قبيل تخيير بين خبرين متعارضين ، بر اين اساس دوران امر بين حجت و لا حجت نمىباشد بلكه از قبيل دوران امر بين دو حجت ظاهرى است كه مانعى از قايل به تخيير شدن در آن نيست .