کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

4 - « ما رواه عبد العزيز بن المهتدي . . قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت : اتى لا ألقاك فى كل وقت فعمن آخذ معالم دينى ؟ فقال خذ عن يونس بن عبد الرحمن » .[1]عبد العزيز مهتدى گفت : از امام رضا ( ع ) پرسيدم من هميشه موفق نمىشوم شما را ملاقات كنم ، مسائل دينى خود را از چه كسى ياد بگيرم ؟ امام فرمود : از يونس بن عبد الرحمن .
5 - « ما رواه على بن مسيب الهمداني قال قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة و لست اصل إليك فى كل وقت فمن آخذ معالم دينى ؟ قال : من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا » .[2]على بن مسيب همدانى گويد : به حضرت رضا ( ع ) عرض كردم در جايى دور دست زندگى مىكنم و به شما دسترسى ندارم ، از چه كسى احكام و مسائل دينى خود را فرا گيرم ؟
امام ( ع ) فرمود : از زكريا بن آدم قمى ، كه فردى مورد اطمينان در دين و دنياست .
6 - « ما رواه احمد بن اسحاق عن ابى الحسن عليه السلام قال : سألته و قلت من اعامل و عمن آخذ و قول من اقبل فقال : العمرى ثقتى فما ادى إليك عنى فعنى يؤدى و ما قال لك عنى فعنى يقول فاسمع له و اطع ، فانه الثقة المأمون . قال : و سألت ابا محمد عن مثل ذلك فقال العمرى و ابنه ثقتان فما اديا إليك عنى ، فعنى يؤديان و ما قالاك فعنى يقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان » .[3]احمد بن اسحاق گويد : از امام ابو الحسن ( ع ) پرسيدم احكام و مسائل شرعى خود را از چه كسى دريافت نمايم و قول چه كسى را به پذيرم ؟ امام فرمود : عمرى مورد اعتماد من است و هر چه از سوى من ابلاغ كرد ، از من است و هر چه از قول من گفت ، از من است ، بشنو و او را اطاعت كن ، زيرا او امين و مورد اطمينان است .
راوى اضافه مىكند : از امام ابو محمد ( ع ) در بارهء فرد ديگرى مثل او سؤال كردم .
فرمود : عمرى و پسرش هر دو مورد وثوق و اطمينان هستند و هر چه ابلاغ نمايند از من است و هر چه از قول من گويند ، گفتار من است ، بنا بر اين سخن آنها را بشنو و به كار بند ،

[1]همان مأخذ ، حديث 34 .
[2]همان مأخذ ، حديث 27 .
[3]همان مأخذ ، حديث 4 .

كه هر دو امين و مورد اعتماد هستند .
7 - « ما رواه اسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان عمرى ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام . .
و اما الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فانهم حجتى عليكم ، و انا حجة الله و اما محمد بن عثمان العمرى فرضى الله عنه و عن ابيه من قبل فانه ثقتى و كتابه كتابى « .[1]اسحاق بن يعقوب مىگويد : از محمد بن عثمان عمرى خواستم نامه اى كه مسائل مشكل خود را در آن مطرح ساخته بودم به من باز گرداند ، در اين هنگام نامه توقيع با خط و امضاى حضرت صاحب الزمان ( ع ) را به من داد ، بدين عبارت : در حوادث و رويدادهاى آينده به راويان احاديث ما رجوع كنيد كه آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم ( بر ايشان ) و اما محمد بن عثمان كه خدا از گذشته او و پدرش خشنود باد مورد اعتماد من و نامه او نامه من است .
8 - « ما رواه مفضل قال ان ابا عبد الله عليه السلام قال للفيض بن المختار فى حديث فاذا اردت حديثنا فعليك بهذا الجالس و أومى إلى رجل من اصحابه ، فسألت اصحابنا عنه فقالوا : زرارة بن اعين » .[2]مفضل روايت مىكند : اما صادق ( ع ) در ضمن حديثى به فيض مختار فرمود : هر گاه خواستار حديث ما شدى ، بر تو باد به شخصى كه اينجا نشسته ، و يكى از ياران خود را نشان داد . من از اصحاب سؤال كردم : آن شخص كه بود ؟ گفتند : زرارة بن اعين « .
9 - « ما رواه سليمان بن خالد قال : سمعت ابا عبد الله يقول ما اجد احدا احيى ذكرنا و احاديث ابى ( ع ) الا زرارة و ابو بصير ( ليث المرادي ) و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه العجلي و لو لا هؤلاء ما كان احد يستنبط هذا ، هؤلاء حفاظ الدين و امناء ابى عليه السلام على حلال الله و حرامه و هم السابقون إلينا فى الدنيا و السابقون إلينا فى الآخرة » .[3]سليمان بن خالد مىگويد : امام صادق ( ع ) فرمود : احدى را نيافتم كه ياد ما را و احاديث پدرم امام باقر را زنده نگهدارد مگر زراره و ابو بصير و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه

[1]همان مأخذ ، حديث 9 .
[2]همان مأخذ ، حديث 19 .
[3]همان مأخذ ، حديث 21 .

عجلى ، و اگر اينان نبودند هيچ كس نبود كه استنباط احكام نمايد ، آنان پاسداران دين و امانت داران پدرم در حلال و حرام خدا بوده و در دنيا و آخرت به سوى ما سبقت مىگيرند .
10 - « ما رواه احمد بن حاتم بن ماهويه قال : كتبت اليه يعنى ابا الحسن الثالث عليه السلام اسأله عمن آخذ معالم دينى و كتب اخوه ايضا بذلك فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا فى دينكما على كل من فى حبنا و كل كثير القدم فى أمرنا فانهما كافوكما . .[1]احمد بن حاتم بن ماهويه گفت : در نامه اى از امام ابو الحسن سوم ( ع ) پرسيدم احكام دين خود را از چه كسى سؤال كنم ؟ ( برادر او نيز نامه اى به همين مضمون براى امام نوشت ) .
امام ( ع ) در پاسخ آنها مرقوم نمود : من از محتواى نامه شما آگاه شدم شما در دينتان محكم و استوار باشيد ( و جوياى كسى باشيد ) كه عمر خود را در دوستى ما گذرانده و در امر ما بيشتر سابقه دارد ، همو شما را كفايت مىكند .
11 - عبد العزيز مهتدى مىگويد به حضرت رضا ( ع ) عرض كردم : « ان شقتي بعيد فلست اصل إليك فى كل وقت فآخذ معالم دينى عن يونس مولى آل يقطين قال نعم »[2]راه من دور است ، نمىتوانم خدمت شما برسم آيا اجازه مىفرماييد احكام و معارف دينى را از يونس . . بگيرم ؟ حضرت فرمود : بلى .
اكنون در يك جمع بندى از محتواى روايات مذكور مىتوان گفت : در مرجعيت احكام ، اعلميت شرط نيست و اگر اعلم بودن لازم بود ، بايستى نمونه و شاهدى در روايات ديده مىشد ، و امام ( ع ) مردم را به اعلم اصحاب خود ارجاع مىدادند . با اين كه مىبينيد اسمى از آن در روايات به ميان نيامده تنها در حديث اول وجيه بودن و در پنجم مورد اطمينان بودن و در ششم امين بودن و در هفتم حجت بودن روايات و در حديث نهم حافظان دين و در حديث دهم پيشتازان در امر ما : مطرح شده است و امام به آنانى كه داراى اين ويژگيها بوده‌اند ارجاع داده است .
نكته اى كه لازم است پيش از بيان وجوه ديگر ذكر شود اين است كه وجوه آتى به عنوان تأييد نظريه ما ذكر مىشود ، نه به عنوان دليل ، زيرا آنها قابل نقد و اشكال مىباشند .

[1]وسائل الشيعه ، حديث 45 .
[2]همان مأخذ ، حديث 35 .

دليل سوم - سيره اهل شرع است كه از زمان رسول خدا و صحابه و تابعين و تابعان تابعين ، تا زمان شيخ اعظم انصارى بدين روال بوده كه مردم هر شهرى به راوى و عالم و فقيه جامع الشرائط مراجعه مىكردند ، بدون جستجوى از اعلم و اين سيره حدود 12 قرن ادامه داشت ، با آن كه بىترديد ، درجات و مراتب علمى مجتهدان در هر عصرى مختلف بوده است و نيز با اين كه بعضى مسألهء اعلميت را در هر عصرى مطرح كرده بودند .
توضيح اين كه : از زمان صحابه تا اين زمان ، سه مركز براى تعليم و بيان احكام الهى در ميان مسلمانان وجود داشته است .
الف - مركز رأى . ب - مركز حديث ، ج - مركز اجتهاد از راه منابع شرعى .
مؤسس مركز اول ، عبد الله بن مسعود ( م 32 ه ) و مؤسس مركز دوم ، عبد الله بن عمر و مؤسس مركز سوم وصى رسول الله حضرت على ( ع ) بوده است ، پيروان هر مركزى در هنگام نياز به عالمان آن مراجعه نموده و احكام را دريافت مىكردند . و به هيچ وجه مسأله تعين مراجعه به اعلم بين آنان به گونه عملى مطرح نبوده است .
در نقد اين دليل ، گفته‌اند : وجود چنين سيره اى - حتى در موردى كه مراجعين عالم به اختلاف فتواى آنها بوده‌اند - احراز نشده است و همين عدم احراز كافى است براى عدم حجيت آن .
در رد اين نقد نيز گفته شده است : اختلاف فتوا بين آنان ، مانع از رجوع به هر يك از آنها در مقام اخذ حكم و فتوا نبوده است ، زيرا وظيفه جاهل رجوع به طبيعى عالم مىباشد كه اين عنوان قابل انطباق بر هر يك از عالمان بوده است . چه آن كه بين آنها در فتوا توافق بوده و چه اختلاف و به همين جهت فحص از وجود اختلاف فتاواى آنان در بين نبوده است .
و اما اشكال به اين كه نمىتوان در مورد اختلاف بين دو مجتهد در حكم مسأله اى قائل به تخيير و جواز رجوع به هر يك از آنها شد چون دوران امر بين حجت و لا حجت است پس بايد به اعلم رجوع شود پاسخ اين از رد و نقد دليل دوم از دلايل تعين تقليد از اعلم معلوم مىشود . در آنجا گفته‌ايم كه تخيير مقلد در مورد اختلاف بين دو مجتهد فقهى نيست بلكه اصولى است از قبيل تخيير بين خبرين متعارضين ، بر اين اساس دوران امر بين حجت و لا حجت نمىباشد بلكه از قبيل دوران امر بين دو حجت ظاهرى است كه مانعى از قايل به تخيير شدن در آن نيست .

< فهرس الموضوعات > دليل چهارم - تقرير ائمه ( ع ) است ، < / فهرس الموضوعات > دليل چهارم - تقرير ائمه ( ع ) است ، زيرا آنان از روش جامعه اسلامى كه بدون توجه به اعلميت به هر مجتهدى رجوع مىنمودند ، منع نكردند . با اين كه اين عمل آنان در حوزه برخورد و ديد امامان بوده ، هيچ منع و واكنشى در اين باره در احاديث ائمه ديده نشده است . همين امر نشانگر آن است كه امامان ما اين روش را خلاف نمىدانستند ، زيرا در صورتى كه خلاف مىبود ، بايد منع و استنكار مىنمودند ، همان گونه كه در عمل به قياس ، تشبيه و تمثيل و نيز اجتهاد از راه رأى اعتراض نمودند و با تمام قدرت در برابر آن ايستاده و مخالفت ورزيدند .
< فهرس الموضوعات > دليل پنجم - تعين تقليد از اعلم ، < / فهرس الموضوعات > دليل پنجم - تعين تقليد از اعلم ، موجب عسر و حرج بر اهل تقليد است . اين وجه به نظر برخى از فقيهان قابل نقد مىباشد ، زيرا گفته‌اند : موضوع ادله نفى عسر و حرج شخصى است ، نه نوعى ، و حكم ( وجودا و عدما ) دائر مدار وجود و عدم حرج براى شخص است . نه نوع مردم ، لذا هر گاه براى شخصى در تقليد از اعلم حرجى باشد وجوب تقليد از اعلم براى او نخواهد بود ولى براى كسى كه حرجى نباشد تقليد از او برايش تعين پيدا مىكند .
< فهرس الموضوعات > پيامد مطرح نبودن مسأله در زمانهاى پيشين < / فهرس الموضوعات > پيامد مطرح نبودن مسأله در زمانهاى پيشين چون ادله تعين تقليد از اعلم قابل مناقشه و اشكال است و در زمان صحابه و تابعين و اوايل تابعان تابعين ، تعين تقليد از اعلم در دامنه وسيع مطرح نبوده ، لذا برخى از فقها بعد از شهيد ثانى قايل به تخيير در تقليد از اعلم يا غير اعلم شده و اعلميت را معتبر ندانسته‌اند . از جمله صاحب فصول نيز به اين قول تمايل نشان داده است .
آية الله شيخ محمد رضا آل ياسين هم اين قول را در حاشيه عروة الوثقى و ميرزا محمد تنكابنى در رساله تقليد از اعلم مورد تأييد قرار داده‌اند مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى در عروة الوثقى و مرحوم سيد ابو الحسن اصفهانى در وسيلة النجاة و امام راحل در تحرير الوسيله و بسيارى ديگر ، به اعتبار اعلميت فتوا نداده‌اند ، بلكه احتياط دانسته‌اند .
در اينجا بد نيست سخن شگفت آور آية الله محمد كاظم يزدى را نقل كنيم . پيش از آن بايد به نكته اى اشاره شود : مراجع تقليدى كه اعلميت را در امر تقليد معتبر دانسته و در اين مسأله فتوا داده‌اند ، مىگويند : « اگر مجتهد اعلم در يك مسأله اى فتوا ندهد و

نظرش عمل به احتياط باشد و مجتهد غير اعلم در آن مسأله فتوا داده باشد ، مقلد مىتواند در آن مسأله احتياطى ، به فتواى مجتهد غير اعلم رجوع نمايد و اگر مجتهدين غير اعلم متعدد باشند بايد رعايت الاعلم فالاعلم شود « .
مرحوم سيد محمد كاظم يزدى طباطبايى با آن كه در مسأله 12 عروة الوثقى تقليد از اعلم را فتوا نداده و احتياط نموده است با اين وصف در پرسشى كه در رابطه با احتياطهاى ايشان شده بود چنين پاسخ نوشتند : « لا يجوز تقليد غيرنا » ( تقليد از غير ما جايز نيست ) .
در اينجا اين پرسش پيش مىآيد كه ايشان چگونه اين پاسخ را داده‌اند . جواب اين است كه مجتهد اعلم ، اگر چه جايز مىداند مقلدين او در مسائل احتياطى به مجتهدى كه در آن مسائل فتوا داده است رجوع كنند ، ولى آن مجتهد بايد از لحاظ شرايط مورد تأييد مجتهد اعلم قرار گيرد ، يا اين كه خود مقلد بر طبق مدرك شرعى ، فالاعلم را احراز كند .
بر اين اساس پاسخ صاحب عروه داراى دو احتمال است : يكى اين كه ايشان ديگران را مجتهد نمىدانسته است و احتمال دوم آن كه مجتهد مىدانسته ولى واجد شرايط كامل نمىدانسته است ، احتمال اول خيلى ضعيف و دور از حقيقت به نظر مىآيد . ولى احتمال دوم ، با توجه به جو سياسى آن روز و داغ بودن بازار مشروطيت و مشروطه خواهى و قضاياى آن ، موجه تر و به حقيقت نزديكتر مىباشد . در هر حال صدور اين نظريه از ايشان پيش از زمانى است كه مردم را به آية الله العظمى آقا شيخ احمد كاشف الغطاء در تقليد ارجاع داده‌اند .
ديدگاه نگارنده در بارهء مسأله تقليد اينك پس از شرح و نقد ديدگاههاى مذكور در مورد تقليد اعلم ، ديدگاه و برداشت خود را بر طبق موازين فقه اجتهادى بدين شرح ارائه مىدهيم :
الف - بنده به هيچ وجه وجوب تقليد از مجتهد اعلم و عدم جواز تقليد از مجتهد غير اعلم را حتى به گونه احتياط قايل نبوده و نيستم و بعد از بررسى منابع و ادله اجتهادى ، احتمال آن را نيز نمىدهم ، زيرا ادله شرعيه ياد شده و سيره صحابه و تابعين و تابعان تابعين ، براى تعميم جواز تقليد از مجتهد اعلم و غير اعلم كفايت مىكند و زمينه را براى اجراء اصل عقلى يعنى اصالة التعيين هنگام دوران امر بين احتمال تعين تقليد از

اعلم ، و بين تخيير در تقليد از اعلم يا غير اعلم ، و نيز اصالة بقاء شغل الذمه در صورتى كه از غير اعلم تقليد نمايد ، نه در صورتى كه از اعلم تقليد نمايد ، و هم چنين بناء عقلاء باقى نمىگذارند ، زيرا : دليل اجتهادى در بين است و اصل فقاهتى دليل است ، مادامى كه دليل اجتهادى در بين نباشد و با وجود دليل اجتهادى شكى براى اجراء اصول فقاهتى حاصل نمىشود تا آن كه نياز به اجراى آنها داشته باشيم .
ب - بر فرض كه نظريه تعين تقليد از اعلم پذيرفته شود ، لازم است مطلبى مهم كه شايد بيشتر مورد غفلت باشد را گوشزد نمايم ، آن مطلب اين است : مفهوم اعلميت در امروز كه نظام اسلامى بر پاست غير از مفهوم اعلميت در گذشته زمان است ، زيرا قبلا اعلم كسى بود كه عالمتر از مجتهدان ديگر در محدوده مسائل رساله‌هاى عمليه كه نوعا مشتمل بر مسائل فردى و عبادى و حدود پنج در صد احكامند باشد و اما امروز مجتهد اعلم كسى است كه عالمتر از همه مجتهدان در تمام مسائل مبتلا به اعم از فردى ، عبادى ، اقتصادى ، سياسى ، اجتماعى ، روابط بين الملل و مسائل حكومتى باشد . از اين رو اين امور من حيث المجموع بايد در فردى كه به عنوان اعلم مطرح مىشود احراز شود و بدون احراز امور ياد شده در فردى ، نمىتوان او را به عنوان مجتهد اعلم تلقى كرد .
ج - در كتاب ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى در دوره هشتم به طور قاطع بيان شد : فقيهى كه از مسائل مورد ابتلاى نظام اسلامى كه حدود 95 در صد احكاماند آگاهى نداشته باشد و تنها از احكام مسائل فردى و عبادى در حد رساله‌هاى عمليه كه صدها بار تكرار شده آگاه باشد ، چنين كسى مسلما مجتهد مطلق نمىباشد ، تا چه رسد به اين كه اعلم باشد و بر فرض كه در آن مسائل مجتهد باشد از مصاديق بارز مجتهد متجزى است و احكام تجزى بر آن فقيه بار مىشود و در صورتى كه پاى تجزى به ميان آيد و مجتهدينى باشند كه بعضى آگاهى بيشتر در مسائل فردى و عبادى و بعضى ديگر در مسائل جامعه و حكومتى داشته باشند ، آن كه آگاهى بيشتر از مسائل حكومتى دارد حق تقدم دارد بر كسى كه آگاهى ندارد .
در پايان لازم است مطلبى را تذكر دهم : بر انديشمندان و صاحب نظران و عالمان آگاه به شرايط زمان است كه خود امر معرفى مرجعيت را در نظام اسلامى به عهده بگيرند تا بتوانند علاوه بر ارزيابى بعد اجتهاد و عدالت ، ابعاد ديگرى را كه امروز از اهميت خاصى برخوردار است قرار دهند ، مانند آگاهى از اوضاع و مسائل جامعه خود و جوامع ديگر و

هوش و زيركى خاص و توان بر همگام كردن فقه با شرايط زمان و مكان و توان بر پايبندى به واقعيتهاى آنها و عدم آسيبپذيرى از عوامل نفسانى و پيشداوريهاى ذهنى و نيز از عوامل خارجى مانند اعتراضها و تلقينهاى افراد ناوارد و قشرى و سنتهاى غلط اجتماعى و محيطى و داشتن شجاعت كافى در بيان احكام واقعى و بيم نداشتن از خدشه دار شدن موقعيتهاى اجتماعى و توانايى بر اداره امور جامعه و عدم تسلط افراد ناآگاه و منحرف و مغرض بر او كه حق را باطل و باطل را براى او حق جلوه دهند .
اين بدين جهت است كه مجتهد و مرجع تقليد امروز غير از مجتهد و مرجع تقليد ديروز است . امروز او در برابر جهان متطور و قدرت سياسى دشمنان كينه توز اسلام قرار گرفته است و مسئوليت مسائل سياسى و اجتماعى و اداره نظام به عهده اوست . لذا بايد او علاوه بر شرايط و عناصر زمان پيش از انقلاب اسلامى ، مانند اجتهاد و عدالت ، شرايط و ويژگيهاى لازم ديگرى داشته باشد . ما حدود 26 ويژگى را براى مجتهد امروز پيش از شروع به استنباط و 16 ويژگى را براى او در زمان شروع استنباط لازم دانستيم[1]كه از جمله آنهاست : آگاهى كامل از تمام مشكلات جامعه و مسائل جهان اسلام . البته رسيدن به اين جايگاه بلند در اين زمان تنها براى اندكى از فقيهان و مجتهدان امكان دارد .
پس بايد عالمان دل سوز و آگاه در اين زمينه بررسى نوينى را نسبت به تعيين اعلم و نيز در شيوه تعيين مرجع تقليد داشته باشند و نهايت دقت را مبذول دارند تا آن كه بتوانند فقيه و مجتهدى را كه براى حكومت اسلامى و جامعه مسلمين مفيد باشند شناسايى كرده و به مردم معرفى نمايند .
شرايط ياد شده را در آينده به طور گسترده مورد بحث قرار خواهيم داد .
ط - نظريه جواز تقليد از زنى كه داراى اجتهاد است بجاست پيش از ورود در اصل موضوع مسائل ذيل را مطرح كنيم :
آيا حكم اجتهاد در منابع و پايه‌هاى شناخت شرعى ويژهء مردان است ؟
آيا در مبانى فقه اجتهادى شاگردى زنان نزد مردان منع شده يا خير ؟
آيا در جامعه اسلامى مجتهد زن مورد پذيرش است ؟
پيش از پاسخ به پرسش نخست به جا مىبينم آراء و نظرات عالمان و انديشمندان جامعهء

[1]در كتاب ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى آنها را بيان كرده‌ايم .