کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

نظرش عمل به احتياط باشد و مجتهد غير اعلم در آن مسأله فتوا داده باشد ، مقلد مىتواند در آن مسأله احتياطى ، به فتواى مجتهد غير اعلم رجوع نمايد و اگر مجتهدين غير اعلم متعدد باشند بايد رعايت الاعلم فالاعلم شود « .
مرحوم سيد محمد كاظم يزدى طباطبايى با آن كه در مسأله 12 عروة الوثقى تقليد از اعلم را فتوا نداده و احتياط نموده است با اين وصف در پرسشى كه در رابطه با احتياطهاى ايشان شده بود چنين پاسخ نوشتند : « لا يجوز تقليد غيرنا » ( تقليد از غير ما جايز نيست ) .
در اينجا اين پرسش پيش مىآيد كه ايشان چگونه اين پاسخ را داده‌اند . جواب اين است كه مجتهد اعلم ، اگر چه جايز مىداند مقلدين او در مسائل احتياطى به مجتهدى كه در آن مسائل فتوا داده است رجوع كنند ، ولى آن مجتهد بايد از لحاظ شرايط مورد تأييد مجتهد اعلم قرار گيرد ، يا اين كه خود مقلد بر طبق مدرك شرعى ، فالاعلم را احراز كند .
بر اين اساس پاسخ صاحب عروه داراى دو احتمال است : يكى اين كه ايشان ديگران را مجتهد نمىدانسته است و احتمال دوم آن كه مجتهد مىدانسته ولى واجد شرايط كامل نمىدانسته است ، احتمال اول خيلى ضعيف و دور از حقيقت به نظر مىآيد . ولى احتمال دوم ، با توجه به جو سياسى آن روز و داغ بودن بازار مشروطيت و مشروطه خواهى و قضاياى آن ، موجه تر و به حقيقت نزديكتر مىباشد . در هر حال صدور اين نظريه از ايشان پيش از زمانى است كه مردم را به آية الله العظمى آقا شيخ احمد كاشف الغطاء در تقليد ارجاع داده‌اند .
ديدگاه نگارنده در بارهء مسأله تقليد اينك پس از شرح و نقد ديدگاههاى مذكور در مورد تقليد اعلم ، ديدگاه و برداشت خود را بر طبق موازين فقه اجتهادى بدين شرح ارائه مىدهيم :
الف - بنده به هيچ وجه وجوب تقليد از مجتهد اعلم و عدم جواز تقليد از مجتهد غير اعلم را حتى به گونه احتياط قايل نبوده و نيستم و بعد از بررسى منابع و ادله اجتهادى ، احتمال آن را نيز نمىدهم ، زيرا ادله شرعيه ياد شده و سيره صحابه و تابعين و تابعان تابعين ، براى تعميم جواز تقليد از مجتهد اعلم و غير اعلم كفايت مىكند و زمينه را براى اجراء اصل عقلى يعنى اصالة التعيين هنگام دوران امر بين احتمال تعين تقليد از

اعلم ، و بين تخيير در تقليد از اعلم يا غير اعلم ، و نيز اصالة بقاء شغل الذمه در صورتى كه از غير اعلم تقليد نمايد ، نه در صورتى كه از اعلم تقليد نمايد ، و هم چنين بناء عقلاء باقى نمىگذارند ، زيرا : دليل اجتهادى در بين است و اصل فقاهتى دليل است ، مادامى كه دليل اجتهادى در بين نباشد و با وجود دليل اجتهادى شكى براى اجراء اصول فقاهتى حاصل نمىشود تا آن كه نياز به اجراى آنها داشته باشيم .
ب - بر فرض كه نظريه تعين تقليد از اعلم پذيرفته شود ، لازم است مطلبى مهم كه شايد بيشتر مورد غفلت باشد را گوشزد نمايم ، آن مطلب اين است : مفهوم اعلميت در امروز كه نظام اسلامى بر پاست غير از مفهوم اعلميت در گذشته زمان است ، زيرا قبلا اعلم كسى بود كه عالمتر از مجتهدان ديگر در محدوده مسائل رساله‌هاى عمليه كه نوعا مشتمل بر مسائل فردى و عبادى و حدود پنج در صد احكامند باشد و اما امروز مجتهد اعلم كسى است كه عالمتر از همه مجتهدان در تمام مسائل مبتلا به اعم از فردى ، عبادى ، اقتصادى ، سياسى ، اجتماعى ، روابط بين الملل و مسائل حكومتى باشد . از اين رو اين امور من حيث المجموع بايد در فردى كه به عنوان اعلم مطرح مىشود احراز شود و بدون احراز امور ياد شده در فردى ، نمىتوان او را به عنوان مجتهد اعلم تلقى كرد .
ج - در كتاب ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى در دوره هشتم به طور قاطع بيان شد : فقيهى كه از مسائل مورد ابتلاى نظام اسلامى كه حدود 95 در صد احكاماند آگاهى نداشته باشد و تنها از احكام مسائل فردى و عبادى در حد رساله‌هاى عمليه كه صدها بار تكرار شده آگاه باشد ، چنين كسى مسلما مجتهد مطلق نمىباشد ، تا چه رسد به اين كه اعلم باشد و بر فرض كه در آن مسائل مجتهد باشد از مصاديق بارز مجتهد متجزى است و احكام تجزى بر آن فقيه بار مىشود و در صورتى كه پاى تجزى به ميان آيد و مجتهدينى باشند كه بعضى آگاهى بيشتر در مسائل فردى و عبادى و بعضى ديگر در مسائل جامعه و حكومتى داشته باشند ، آن كه آگاهى بيشتر از مسائل حكومتى دارد حق تقدم دارد بر كسى كه آگاهى ندارد .
در پايان لازم است مطلبى را تذكر دهم : بر انديشمندان و صاحب نظران و عالمان آگاه به شرايط زمان است كه خود امر معرفى مرجعيت را در نظام اسلامى به عهده بگيرند تا بتوانند علاوه بر ارزيابى بعد اجتهاد و عدالت ، ابعاد ديگرى را كه امروز از اهميت خاصى برخوردار است قرار دهند ، مانند آگاهى از اوضاع و مسائل جامعه خود و جوامع ديگر و

هوش و زيركى خاص و توان بر همگام كردن فقه با شرايط زمان و مكان و توان بر پايبندى به واقعيتهاى آنها و عدم آسيبپذيرى از عوامل نفسانى و پيشداوريهاى ذهنى و نيز از عوامل خارجى مانند اعتراضها و تلقينهاى افراد ناوارد و قشرى و سنتهاى غلط اجتماعى و محيطى و داشتن شجاعت كافى در بيان احكام واقعى و بيم نداشتن از خدشه دار شدن موقعيتهاى اجتماعى و توانايى بر اداره امور جامعه و عدم تسلط افراد ناآگاه و منحرف و مغرض بر او كه حق را باطل و باطل را براى او حق جلوه دهند .
اين بدين جهت است كه مجتهد و مرجع تقليد امروز غير از مجتهد و مرجع تقليد ديروز است . امروز او در برابر جهان متطور و قدرت سياسى دشمنان كينه توز اسلام قرار گرفته است و مسئوليت مسائل سياسى و اجتماعى و اداره نظام به عهده اوست . لذا بايد او علاوه بر شرايط و عناصر زمان پيش از انقلاب اسلامى ، مانند اجتهاد و عدالت ، شرايط و ويژگيهاى لازم ديگرى داشته باشد . ما حدود 26 ويژگى را براى مجتهد امروز پيش از شروع به استنباط و 16 ويژگى را براى او در زمان شروع استنباط لازم دانستيم[1]كه از جمله آنهاست : آگاهى كامل از تمام مشكلات جامعه و مسائل جهان اسلام . البته رسيدن به اين جايگاه بلند در اين زمان تنها براى اندكى از فقيهان و مجتهدان امكان دارد .
پس بايد عالمان دل سوز و آگاه در اين زمينه بررسى نوينى را نسبت به تعيين اعلم و نيز در شيوه تعيين مرجع تقليد داشته باشند و نهايت دقت را مبذول دارند تا آن كه بتوانند فقيه و مجتهدى را كه براى حكومت اسلامى و جامعه مسلمين مفيد باشند شناسايى كرده و به مردم معرفى نمايند .
شرايط ياد شده را در آينده به طور گسترده مورد بحث قرار خواهيم داد .
ط - نظريه جواز تقليد از زنى كه داراى اجتهاد است بجاست پيش از ورود در اصل موضوع مسائل ذيل را مطرح كنيم :
آيا حكم اجتهاد در منابع و پايه‌هاى شناخت شرعى ويژهء مردان است ؟
آيا در مبانى فقه اجتهادى شاگردى زنان نزد مردان منع شده يا خير ؟
آيا در جامعه اسلامى مجتهد زن مورد پذيرش است ؟
پيش از پاسخ به پرسش نخست به جا مىبينم آراء و نظرات عالمان و انديشمندان جامعهء

[1]در كتاب ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى آنها را بيان كرده‌ايم .

اسلامى را در بارهء حكم اجتهاد بيان كنم :
< فهرس الموضوعات > نظريه اول : اجتهاد بدعت و حرام است < / فهرس الموضوعات > نظريه اول : اجتهاد بدعت و حرام است برخى بر اين بينشاند كه اجتهاد بدعت و حرام است . اين نظريهء « اخبارى » هاى شيعهء پيروان ملا محمد امين استرآبادى و نيز اخباريهاى جامعهء اهل سنت مانند « ظاهرى » ها پيروان داوود بن على ظاهرى اصفهانى پيشواى مذهب ظاهريها و « ثوريها » پيروان سفيان بن سعيد ثورى پيشواى مذهب ثورى است . به خاطر فرصت كم ، نمىتوانم اين نظريه را به گونه اى مفصل مورد مناقشه قرار دهم . از سويى بطلان آن به اندازه اى واضح و آشكار است كه نيازى به بيان ندارد ، زيرا اگر اجتهاد در منابع و پايه‌هاى شناخت شرعى به كار گرفته نشود ، هيچ گاه فقه نمىتواند با رويدادهاى زندگى متطور و متكامل همگام شود ، بنا بر اين همان گونه كه پديده‌ها در بستر زمان متحول و مستمر است ، بايد اجتهاد هم تحول و استمرار داشته باشد تا از راه به كارگيرى آن در منابع ، فروع تازه و اصول پايه و قوانين كلى بر مصاديق خارجى منطبق شود .
< فهرس الموضوعات > نظريهء دوم : اجتهاد توطئه اى عليه دين < / فهرس الموضوعات > نظريهء دوم : اجتهاد توطئه اى عليه دين نظريهء دوم اجتهاد را توطئه اى ضد دين مىداند . استاد اسماعيل شطى سر دبير مجلهء « المجتمع الكويتى » در شمار كسانى است كه پيرو اين نظريه است . بطلان اين نظريه روشن است ، زيرا مىپندارد مقصود طرفداران اين نظريه فتح باب اجتهاد قانون تحول احكام به تحول زمان و شرايط آن است ، كه پيامدش خضوع احكام در برابر رويدادهاست .
مانند پروتستانهاى مسيحى كه مىپندارند شريعت ثابت نداريم و با اجتهاد شريعت متحول است ، اما مقصود طرفداران نظريه فتح باب اجتهاد اين نيست ، بلكه مقصود آنان قانون تحول اجتهاد با تحول زمان و شرايط آن بر اساس منابع معتبر شرعى است . پيامد اين اجتهاد خضوع رويدادها در برابر احكام است .
< فهرس الموضوعات > نظريهء سوم : اجتهاد واجب عينى است < / فهرس الموضوعات > نظريهء سوم : اجتهاد واجب عينى است نظريهء ديگر اين است كه اجتهاد بر همه مكلفان واجب عينى است . شخصيتهايى چون ابن زهره حلبى صاحب كتاب « غنيه » ، ابن حمزه صاحب كتاب « الوسيله » ، ميرزا عبد الله

اصفهانى صاحب « رياض العلماء » و علامه ماحوزى صاحب « الاشارات » پيرو اين نظريه هستند .
برخى از اين نظريه اشكال گرفته‌اند كه اگر ما براى اجتهاد وجوب عينى قايل شويم ، باعث عسر و حرج و اختلال نظام مىشود . اما اين رد و نقد درست نيست . زيرا ناقدين و مستشكلين معناى اجتهادى را كه آنها به وجوب عينى آن قائلاند ، نفهميدند . چون معنايى كه آنان بدان قائلاند غير معناى اصطلاحى اجتهاد است . چرا كه آن معنا باعث عسر و حرج و اختلال نظام نمىشود و بيان آن از حوصلهء اين مبحث خارج است .
نظريهء چهارم : واجب كفايى بودن اجتهاد همه انديشمندان جامعهء اسلامى از شيعه ، حنفى ، مالكى ، شافعى ، حنبلى ، زيدى ، اباضيى ، تميمى ، نخعى ، ثورى ليثى راهويه نيشابورى ، جبيرى ، زهرى ، محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلا و مذاهب ديگر - كه من در اين زمينه نزديك به بيست و دو مذهب را بررسى كرده‌ام - اجتهاد را واجب كفايى مىدانند .
وجوب كفايى اجتهاد اكنون مىخواهيم ببينيم آيا اين حكم كه وجوب كفايى اجتهاد است ، تنها ويژهء مردان است يا شامل زنان هم مىشود ؟ همهء عالمان اصولى جامعهء اسلامى بر اين بينش و عقيده‌اند كه اين حكم تنها ويژهء مردان نيست . بجاست دلايل آن را يادآور شويم :
1 - اطلاق آيهء مباركهء « نفر » : * ( « وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » ) * . در اين آيه تفقه و اجتهاد را بر همهء اهل ايمان به گونهء واجب كفايى لازم دانسته و در آن نه زن و نه مرد بويژه ذكر نشده ، بلكه اين حكم براى اهل ايمان است كه عام مىباشد و زنان و مردان را به گونه اى يكسان شامل مىشود .
2 - اطلاق حديث امام صادق ( ع ) كه فرمود : « تفقهوا فى الدين فان من لم يتفقه منكم فى الدين فهو اعرابى ؛ در دين تفقه كنيد ، هر كس از شما در آن تفقه نكند اعرابى است . » در اين حديث كه به تفقه و اجتهاد امر شده ، نه مرد و نه زن - بويژه - ذكر نشده ، بلكه وظيفهء هر مسلمانى را تفقه در دين دانسته است .

3 - حديث ديگرى از امام صادق ( ع ) كه فرمود : « علينا بإلقاء الاصول و عليكم التفريع ؛ ما اصول احكام و قوانين كلى احكام را بيان مىكنيم ، اما شما تفريع كنيد » . اجتهاد از نظر شيعيان عبارت است از : « رد فروع إلى اصول » و تطبيق قوانين كلى بر مصاديق خارجى . مسلمانان بايد اين كار را انجام دهند .
امام مىگويد : « وظيفهء ما اين است كه اصول احكام و قوانين كلى احكام را براى شما بيان كنيم ، اما تفريع براى شماست . شما بايد تفريع كنيد . » كم « در حديث ضمير جمع است و همه را در بر مىگيرد ، نه تنها زن يا تنها مرد را .
4 - امام هشتم فرمود : « علينا ان نلقى الاصول و عليكم ان تتفرعوا ، بر شماست كه تفريع كنيد و بر ماست كه اصول را بيان كنيم . » اينجا نيز نه فقط زن مطرح است و نه فقط مرد ، بلكه اهل ايمان مطرح مىباشد كه زنان و مردان را در بر مىگيرد .
5 - خبر معروف : « المجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجران ، و ان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد » ، در اينجا مراد مجتهد كلى است ، نه زن يا مرد . بنا بر اين حكم اجتهاد كه وجوب كفايى است ، شامل زن و مرد مىشود .
تعليم و تعلم زن از مرد و مرد از زن در پاسخ به اين كه آيا آموزش زنان نزد مردان در مبانى و پايه‌هاى شناخت منع شده يا خير ، بايد گفت چنين چيزى اصلا وجود ندارد . در منابع و پايه‌هاى شناخت هيچ اشكالى در بارهء يادگيرى زنان نزد مردان يا مردان نزد زنان ذكر نشده . زنان مىتوانند نزد مردان و مردان نزد زنان آموزش ببينند و اين به دليل اطلاق ادلهء فقهى اجتهادى تعليم و تعلم است . بدين گونه پاسخ و پرسش در دانشگاهها و جاهاى ديگر بين پسران و دختران بىاشكال است .
به هر رو ، اطلاق دليل نمايانگر آن است كه در جامعهء اسلامى محدوديتى در ارتباط با افراد جامعه در زمينهء تعليم و تعلم نيست ، مگر زمانى كه ارزشهاى اسلامى به خطر افتد .
علاوه روش هميشگى از زمان پيامبر خدا و امامان بر شاگردى زنان نزد مردان بوده و هيچ منعى صادر نشده است .

< فهرس الموضوعات > پذيرش اجتهاد و مجتهد زن در جامعه اسلامى < / فهرس الموضوعات > پذيرش اجتهاد و مجتهد زن در جامعه اسلامى در پاسخ اين پرسش مىگوييم در همهء ادوار تاريخ فقه و اجتهاد ، زنان فقيه و مجتهده از سوى جامعه اسلامى با پذيرش يكسان با مردان رو به رو بوده‌اند . هنگامى كه عصر تشريع و زمان صحابه و زمان تابعان تابعين را بررسى مىكنيم ، مىبينيم فقيهانى از زنان در كنار روايات ، احكام شرعى را هم براى مردان بيان مىكرده‌اند ، همان گونه كه مردان در زمان پيامبر و صحابه و زنان تابعين احكام را بيان مىكردند .
< فهرس الموضوعات > جواز تصدى مرجعيت تقليدى براى زنان < / فهرس الموضوعات > جواز تصدى مرجعيت تقليدى براى زنان در پاسخ به اين كه آيا تصدى مقام مرجعيت تقليدى براى زن اشكالى دارد يا خير ، بايد گفت جواز تصدى زنان مرجعيت تقليدى در ادله و منابع فقهى اجتهادى بسيار روشن است و به گمان من كوچكترين ابهامى در آن راه ندارد . با آن كه در برخى مسايل ديگر ، در ادله روايات تعارض دارد ، اما در اين زمينه هيچ روايتى كه با ادلهء جواز تعارض داشته باشد ، وجود ندارد .
اكنون ادله جواز را به گونه اى گذرا و اشاره وار بيان مىكنم و اميدوارم كسانى كه اهل نقد هستند انتقاد كنند تا پاسخ گويم . ما از انتقاد وحشت نداشته و نداريم ، زيرا انتقاد سازنده و مفيد در جامعه نمايانگر سلامت و كمال فكرى جامعه است . همان گونه كه امام ( ره ) فرمودند : اظهار نظرهاى اجتهادى بايد در حكومت اسلامى آزاد باشد ، انتقاد هم بايد آزاد باشد .
< فهرس الموضوعات > ادله جواز مرجعيت تقليدى براى زن عبارتند از :
< / فهرس الموضوعات > ادله جواز مرجعيت تقليدى براى زن عبارتند از :
1 - اطلاق آيات ، مانند آيهء نفر كه بيان شد . اين آيه ميزان را براى مراجعهء مردم به شخصى در اخذ احكام ، تفقه و اجتهاد قرار داده و در آن زن يا مرد ويژه ذكر نشده . وظيفه مردم است كه حرف متفقه و مجتهد را به پذيرند چه زن باشد يا مرد .
* ( « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » ) * . در اين آيه اهليت براى ذكر را ميزان قرار داده نه فقط مرد بودن يا زن بودن را ، هر كه اهل ذكر است بايد بيان احكام كند چه زن باشد و چه مرد .

* ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ ) * إلى آخر ؛ يعنى آنهايى كه از ما انزل الله آگاهى دارند نبايد آنها را از مردم كتمان كنند و اگر كتمان كنند با لعن خدا و لعن كنندگان رويارو هستند و فرق نمىكند كه كتمان كننده زن باشد يا مرد .
2 - حديث معروف : « و اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه » . در اين حديث كه مضمون آن مطابق با ادلهء معتبر فقهى است گفته شده : هر كس از فقها ، كه اين عنوان شامل زن و مرد مىشود . در اين حديث براى مراجعه ، ميزان را فقاهت و اجتهاد قرار داده است با ويژگيهاى ديگرى كه در آن بيان شد ، نه مرد يا زن بودن تنها را ، بلكه هر كس كه فقيه است .
3 - همان گونه كه امام صادق ( ع ) مردم را براى آگاهى از احكام شرعى و وظايف الهى به مردان ارجاع مىدادند به زنان نيز ارجاع مىدادند . از آن جمله : حميده مصفاة كه به وى زن طلايى مىگفتند . او داراى مرجعيتى عظيم بود و از آن رو بدين لقب ملقب شد كه در فقه و اجتهاد از اهميتى ويژه برخوردار بود . به واقع آن زمان آزادى بيشتر و فكرها بازتر بود .
امام صادق ( ع ) به حميده مصفاة مىگفتند زن و مرد در اجتهاد هيچ تفاوتى ندارند ، هر دو در تحقق جامعه نقش دارند و مرد بر زن در جامعه اسلامى هيچ امتيازى ندارد .
روايت صحيح ديگرى هست كه مىگويد : سائل از امام صادق ( ع ) مىپرسد : آيا زن مىتواند در حج از مرد نيابت كند با توجه به اين كه در حج احكام زن و مرد متفاوتند . مانند اين كه زن مىتواند لباسهاى معمولى و عادى خود را از لباس احرام قرار دهد و در آنها محرم شود ولى مرد نمىتواند و ديگر حرام بودن پوشيدن صورت براى زن در حال احرام و پوشيدن سر براى مرد در همان حال . يا اين كه زن محرم مىتواند با ماشين سقف دار و يا قرار دادن چترى بر سر به طرف مكه رود ، اما مرد نمىتواند ، يا اين كه حج تمتع زن ، بعضى اوقات مبدل به افراد مىشود ، اما مرد خير . با اين وصف و با اين تفاوتها امام صادق ( ع ) مىفرمايد : زن اگر عالم به احكام باشد مىتواند از مرد در حج نيابت كند . آنگاه مىفرمايد : « رب امرأة افقه من رجل » چه بسا زن از مرد فقيه تر است . در روايت ديگر فرمود : « رب امرأة خير من رجل » چه بسا زنى از مرد برترى دارد . اين حديث متساوى بودن زن را بر مرد بيشتر مىنماياند ، زيرا امتياز را به طرف زن مىدهد . پس بايد در منابع و پايه‌هاى شناخت در كليهء مسايل زنان و مردان بازنگرى كنيم تا بويژه در جامعهء اسلامى از حقوقشان محروم نگردند .