گسترش سرزمينهاى گوناگون و يا بهترين شدن وضع مسلمانان از نظر مالى به همان ميزان موقوفات آنها هم از جهت كمى و كيفى ، گسترش پيدا نمود . در زمان حكومت عباسيان تقريبا در كشورهاى اسلامى آن روز ، از راه موقوفات و صدقات مقدارى از منابع عامه تأمين مىشد .
< فهرس الموضوعات > 7 - مشروعيت وقف < / فهرس الموضوعات > 7 - مشروعيت وقف عالمان جامعه اسلامى در مشروعيت اصل وقف هيچ گونه اختلافى ندارند تنها اختلافى كه در بين آنها هست در اين مىباشد كه مشروعيت آن در مطلق چيزهايى است كه اصل آن باقى مىماند و انتفاع از آن برده مىشود يا مشروعيت آن مقيد است به بعضى از چيزها ، برخى مانند شيخ طوسى داراى نظريه اولند و برخى ديگر داراى نظريه دوم ولى آن چه كه مهم است اين مىباشد كه اصل آن قابليت براى بقاء و انتفاع از آن امكان پذير باشد .
< فهرس الموضوعات > 8 - دلايل مشروعيت اصل وقف < / فهرس الموضوعات > 8 - دلايل مشروعيت اصل وقف بر مشروعيت اصل وقف به دلايل ذيل تمسك جستهاند :
اول - آيات - منها :
1 - اطلاق آيه : * ( لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) * .[1]زيرا در اين آيه و آيههاى بعدى خداوند به انفاق تاكيد كرده يكى از مصاديق آن وقف كردن است پس مشمول اين آيه و آيات بعدى مىباشد .
2 - آيه * ( وَما تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوه عِنْدَ الله هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً ) *[2]3 - آيه * ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّه ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ . . ) *[3]
[1]سورهء آل عمران آيه 92
[2]سورهء مزمل آيه 20
[3]سوره بقره آيه 77 .
تذكر :
نكته اى كه بجاست تذكر دهم اين است در كتاب خدا آيه اى به گونه صريح و واضح و روشن در بارهء وقف وارد نشده است بلكه آياتى در آن آمده كه انسانها را بر انجام خيرات ترغيب و تحريص مىنمايد كه مىتوان از مصاديق خيرات وقف را قرار داد .
دوم - رواياتى كه شرايط تحقق وقف و غير اينها را بيان مىكند مانند لا وقف الا فى ملك ، و الوقف بحسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله[1]و مانند آن روايات ديگر كه نيازى به بيان آنها نيست .[2]سوم - رواياتى كه از رسول خدا و امامان و غير آنها نقل شده است .
پيامبر فرمود : اذا مات بن آدم انقطع علمه الامن ثلاثه صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له[3]زمانى كه فرزند آدم بميرد پرونده عمل او بسته مىشود مگر از سه چيز : صدقه جاريه ، علم مفيد و فرزند صالحى كه براى او دعا كند .
امام صادق ( ع ) فرمود : ليس يتبع الرجل بعد موته الا ثلاث خصال صدقة اجراها فى حياته تجرى بعد موته إلى يوم القيامة موقوفة لا تورث او سنة هدى سنها فكان يعمل بها و عمل بها من بعده او ولد صالح يستغفر له .[4]بعد از مرگ به انسان چيزى بستگى ندارد مگر سه خصلت . صدقه اى را كه در زمان حياتش جارى ساخت كه بعد از حياتش نيز آن تا روز قيامت جريان دارد ، موقوفه اى كه قابل ارث بردن نباشد يا روش درستى كه برقرار كردن آن را كه خود و ديگران بعد از او به آن عمل كرده باشند و فرزند خوبى كه براى او طلب آمرزش نمايد .
و فرمود : ستة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له مصحف يخلفه و غرس يغرسه و بئر يحفره و صدقة يجريها و سنة يؤخذ بها من بعده .[5]شش چيز است كه بعد از مردن انسان به او مىپيوندد ، فرزندى كه براى او استغفار
[1]فروع كافى 7 كتاب الوصايا باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة حديث 34
[2]من لا يحضره الفقيه باب الوقف و الصدقة حديث 1
[3]صحيح مسلم جلد 5 صفحه 73 و جامع الصغير سيوطى به نقل از صحيح بخارى
[4]فروع كافى 7 كتاب الوصايا باب ما يلحق الميت بعد موته حديث 2 با كمى تفاوت در بعضى الفاظ آن
[5]همان حديث 5
نمايد ، كتابى را كه از خود به يادگار گذارد ، درختى را كه كاشته باشد ، چاهى را كه حفر كرده باشد ، صدقه اى را كه جارى نموده و روش نيكويى را كه بعد از او به آن عمل شود .
وقف نيز از صدقات جارى محسوب مىشود همان گونه كه شهيد اول آن را از آنها محسوب داشته است .
چهارم - عمل رسول خدا و امامان عليهم السلام و اصحاب و ياران رسول خدا كه بيان شد .
< فهرس الموضوعات > 9 - اقسام وقف < / فهرس الموضوعات > 9 - اقسام وقف براى وقف اقسامى را يادآور شدند كه بجاست ما آنها را در اينجا ذكر كنيم .
1 - وقف عام عبارت از آن وقفى است كه بر جهات و عناوين عام باشد ، مانند وقف بر فقراء ، وقف بر اهل علم ، وقف بر مدارس ، بيمارستانها و مانند اينها .
2 - وقف خاص عبارت از آن وقفى است كه بر جهت خاص و عنوان خاصى باشد مانند وقف بر اولاد ذكور و يا وقف بر محل يا فرد خاصى كه انتفاع از آن خصوصى مىباشد .
3 - وقف انتفاع عبارت از آن وقفى است كه مقصود از آن درآمد مادى نباشد مانند احداث مسجد و حسينيه در زمين ملكى خود و يا زمين موات .
4 - وقف منفعت عبارت از آن وقفى است كه مقصود از آن درآمد مادى است براى هزينه چيزى ديگر مانند وقف دكان براى اداره مسجد و يا مدرسه و يا مدرسه و يا بيمارستان .
< فهرس الموضوعات > 10 - موارد وقف < / فهرس الموضوعات > 10 - موارد وقف تعدادى از مواردى كه بر آنها وقف صورت گرفته است عبارتند از : مساجد ، مدارس ، كتابخانههاى عمومى ، بيمارستانها ، مسافر خانهها ، قنوات ، آب انبارها ، پادگانهاى نظامى تهيه سلاح براى مجاهدين ، تجهيز سربازان و مبارزان تعمير پلها و معابر عمومى ، اداره بچههاى بىسرپرست ، ايتام ، درماندگان ، ابناء سبيل ، معلولين ، زندانيان ، بذرهاى زارعى ، وام به تجار ، تهيه ادوات كشاورزى ، غرس اشجار براى زيبايى شهر ، مصارف خيريه مانند قرائت قرآن ، تامين هزينه زندگى عالمان .[1]
[1]جامعه توحيد اسلام و عدالت اجتماعى ترجمه سيد محمد حيدرى 260
< فهرس الموضوعات > 11 - نقش وقف در گسترش مالكيت < / فهرس الموضوعات > 11 - نقش وقف در گسترش مالكيت در وقف بر خلاف بقيه انواع مالكيت كه حركت از مالكيت عمومى است به مالكيت خصوصى ، تبديل مالكيت خصوصى به نوعى از مالكيت عمومى است . زيرا اموال موقوفه هم چون اموال امت قابل فروش ، بخشش و ارث نيستند و غالبا به موقوف عليهم تعلق دارند ؛ يعنى اصل آن ثابت و غير قابل انتقال و در آمد آن براى موقوف عليهم وقف هدايت مالكيتهاى خصوصى افراد به سمت مصالح عمومى است كه اسلام آن را با شرايطى مورد تاييد قرار داده است . وقف راهى است كه انسان مىتواند مالكيت خود را تا ابد تامين نمايد و اين تنها استثنايى است كه در ابدى كردن مالكيت وجود دارد و به همين جهت است كه وقف مصداق مفهوم صدقه جاريه مىشود و براى واقف هميشه مفيد و ثمر بخش است . لذا اسلام مىگويد اگر مىخواهى مالكيت و اموالت در اختيارت باشد و در راهى كه مىخواهى به مصرف برسد در راه خدا وقف كن .
< فهرس الموضوعات > 12 - نظارت بر وقف < / فهرس الموضوعات > 12 - نظارت بر وقف حق نظارت بر مال موقوفه در صورتى كه ناظر را واقف معين كند به ناظر تعيين شده از سوى واقف اختصاص دارد و اگر معين نكند آن را آيا حق نظارت براى واقف است و يا براى حاكم و يا براى ديگران ، بجاست ما اين مسأله را از ديدگاه عالمان مذاهب اسلامى مورد بررسى قرار دهيم ، شيخ طوسى از فقهاى اماميه مىگويد : اگر نظارت بر مال وقف به اطلاق واگذار شده و معين نشده باشد در اين صورت دو نظريه وجود دارد :
1 - بودن آن براى حاكم به دليل خروج مال از ملك مالك و دخول آن در ملك خود .
2 - براى موقف عليهم به دليل انتقال مال به ملك آنها .[1]محقق حلى در فرض مسأله سه نظريه را ارائه داده است :
1 - بودن حق نظارت براى واقف زيرا اين حق اوست و زمانى كه اين حق را براى ديگر قرار نداده باشد براى او باقى خواهد بود ( اين را به گونه احتمال بيان كرد ) .
2 - براى موقوف عليهم زيرا منفعت موقوفه مال آنان است .
[1]مبسوط كتاب الوقوف و الصدقات
3 - براى حاكم[1]شهيدين مىگويند در وقف عام حق نظارت از آن حاكم شرع است و در وقف خاص با موقوف عليهم .[2]آية الله طباطبايى مىگويد : حق نظارت در فرض مسأله با موقوف عليهم است[3]مرحوم يزدى مىگويد حق نظارت با حاكم است چه در وقف عام و چه در وقف خاص ؛ مگر در برخى از اوقاف مانند وقف درخت و چاه آبى و امثال اينها براى استفاده عابرين كه نيازى به اذن حاكم يا غير حاكم ندارند .[4]امام راحل سرپرستى ولايت وقف را در اوقاف عامه و نيز در اوقاف خاصه در آن چه كه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون مىباشد از آن حاكم مىداند اما آن چه را كه راجع به منفعت بردن از اوقاف خاصه است و اصلاحات جزيى آنها كه تحصيل منفعت بر آن اصلاحات منوط است از آن موقوف عليهم مىداند .[5]نظر عالمان جامعه اهل سنت :
عالمان حنفى در فرض مسأله بر اين نظرند كه ولايت و سرپرستى بر مال موقوفه از آن وقف است هر چند به آن تصريح نكرده باشد .[6]عالمان مالكيه و حنبليه بر اين اعتقادند در صورتى كه موقوف عليهم افراد محدودى باشند ولايت بر آن از ايشان است و در غير اين صورت از آن حاكم است .[7]از عالمان شافعيه سه نظريه ارائه شده است .
1 - بازگشت نظارت به واقف .
2 - براى موقوف عليهم زيرا منفعت براى آنان و نظارت نيز متعلق به آنان است .
[1]شرايع الاسلام ج 3 - 245
[2]شرح لمعه ج 3 ص 177
[3]رياضى المسائل ج 3 / 19
[4]ملحقات عروه ج 2 ص 227
[5]تحرير الوسيله ج 2 ص 84
[6]الفقه على المذاهب الخمسه 608
[7]الفقه المذاهب الخمسة 608
3 - براى حاكم[1]13 - شرايط متولى شرايط متولى بر مال وقف عبارتند از :
1 - بلوغ پس تولى غير بالغ صحيح نيست .
2 - عقل پس تولى ديوانه صحيح نمىباشد .
3 - رشد به حدى كه بتواند مصالح و مفاسد را تشخيص دهد .
4 - رعايت امانت پس توليت خيانتكار صحيح نمىباشد .
در اعتبار شرايط ياد شده در متولى بين عالمان جامعه اسلامى اختلافى نيست فقط در اعتبار و اشتراط عدالت در متولى اختلاف هست .
امام راحل آن را شرط نمىداند تنها امانت و كفايت را براى متولى شرط مىداند .[2]ملا احمد نراقى آن را شرط مىداند ،[3]و نيز شهيد ثانى .[4]علامه مىفرمايد اگر توليت را واقف براى خود قرار دهد ، به وى تفويض مىشود چه عادل باشد و چه عادل نباشد و اگر براى ديگرى قرار دهد و بداند كه او داراى فسق است بايد توليت را به ديگرى واگذار نمايد ولى چنانچه به ديگرى به گمان اين كه عدالت دارد واگذار كند در صورتى كه عادل نباشد حكم آنجايى را پيدا مىكند كه براى وقف متولى معين نكرده باشد در اين صورت كسانى مىتوانند توليت موقوفه را تصدى كنند كه صلاحيت داشته باشند ، صلاحيت تولى وقف به دو چيز تحقق مىيابد :
امانت و مديريت براى تصرف و اداره موقوفه به گونه شايسته .[5]شافعيان عدالت را از شرايط متولى مىدانند[6]، ولى حنفيان و مالكين و حنبليان آن را از شرايط متولى نمىدانند و تنها بلوغ ، عقل ، رشد و امانت دارى را از شرايط او مىدانند .
[1]موسوعه الفقه الاسلامى ج 10 ص 362
[2]تحرير الوسيله ج 2 ص 82
[3]مستند الشيعه كتاب وقف
[4]شرح لمعه 3 / 177
[5]تذكرة الفقهاء ج 2 ص 460
[6]مغنى المحتاج 2 / 392
< فهرس الموضوعات > 14 - نظارت حاكم بر وقف < / فهرس الموضوعات > 14 - نظارت حاكم بر وقف نظارت حاكم و دخالت او بر وقف در امور زير است :
1 - نظارت او بر حسن اجراى وقف و مفاد وقفنامهها و اين اختيار براى حاكم داراى نقش سازنده اى است در حفظ اموال موقوفه و عدم سوء استفاده متوليان از آن و اين نظارت او تضمينى است براى اهل وقف تا با خاطرى آسوده به وقف اموال خود بپردازند .
2 - نظارت او بر اوقافى كه ناظر نداشته و يا داشته ولى از عدالت ساقط شده باشد .
3 - نظارت و اداره موقوفات عامى كه فاقد متولى يا مجهول التوليه باشند و نيز موقوفات خاص در صورتى كه مصلحت وقف اقتضاى آن را داشته باشد .
4 - حاكم اسلامى مىتواند به گونه اى موقوفات عمومى را سازمان دهى كند كه به عنوان يك منبع مالى بتوان از آنها براى از بين بردن فقر و محروميت ، تأمين بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، تبليغات اسلامى و تامين عدالت اجتماعى استفاده كرد .
< فهرس الموضوعات > مقاله پنجم ارتداد از ديدگاه مذاهب اسلامى < / فهرس الموضوعات > مقاله پنجم ارتداد از ديدگاه مذاهب اسلامى مسأله ارتداد به عنوان مشكل اعتقادى سياسى و اجتماعى از ديرباز در محافل دينى مورد بحث و بررسى بوده است . اما رخدادهاى بحران خيز كنونى در صحنهء جهانى و پيدايش شگردها و جريانهاى جديد در صحنه بين المللى از طرف دشمنان اسلام و بىدينان براى مقابله با دين و مقدسات اسلامى سبب شده است كه مسألهء ارتداد و حكم آن از زواياى مختلف و با حساسيت بيشترى مورد نقد و بررسى محافل مختلف علمى فرهنگى و سياسى قرار گيرد .
مطرح شدن اين مقوله در سطح محافل فرهنگى و سياسى و نيز موضعگيرى منفى بنگاههاى استكبار و صليبى و صهيونى در قبال آن ، مىطلبد كه عالمان و انديشمندان به
مقابله با تبليغات و القائات شيطانى اين جريان تبليغاتى - استكبارى برخيزند و هر يك به تناسب تخصص و رسالت خويش با تبيين و روشنگرى ، غبار ابهام و ناشناختگى از چهره احكام مترقى اسلام بزدايند و تلاشها و شيطنتهاى بدخواهان اسلام را با شكست مواجه سازند ! موضوع ارتداد ، جنبههاى سياسى ، اجتماعى و فقهى و كلامى دارد كه هر يك بايد به گونه اى مستقل مورد بررسى قرار گيرد .
اما در اين نگاه بيشتر همت خود را متوجه حكم فقهى ارتداد خواهيم كرد ؛ و بر ما و ديگر اهالى انديشه و قلم است كه پيرامون ساير ابعاد اين قضيه با دقت و مو شكافى خاص به تحقيق و تفحص بپردازيم .
معناى واژه « ارتداد » از نظر اهل لغت لغت شناسان واژه « ارتداد » را به معناى « بازگشت و رجوع از چيزى به غير آن » دانستهاند . سخن خداوند در قرآن كريم * ( « وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ » ) *[1]بر معناى ياد شده دلالت دارد .
در فقه اسلامى « مرتد » به كسى گفته شده است كه پس از اقرار به اسلام و حقانيت آن ، و پس از قبولى مسلمانى ، دست از اسلام بردارد و دين و مسلك ديگرى براى خود برگزيند .
تصريح به بازگشت از اسلام ، ارتداد آشكار و خدشه ناپذير است ، اما فقهاى اسلام موارد ديگر را نيز باعث ارتداد دانستهاند كه عبارت است از اين كه فردى على رغم قبول مسلمانى و عدم انكار حقانيت اصل ديانت اسلام ، مقدسات و ضروريات اين دين را مورد مسخره و اهانت قرار دهد و يا رسالت پيامبر اكرم ( ص ) را تكذيب كند و يا از سر غرض ورزى به اشكال و ايجاد شبهه در حقايق مسلم دين بپردازد . فقيه بزرگ مرحوم شيخ محمد حسن نجفى در كتاب گرانسنگ « جواهر »[2]و حضرت امام خمينى در كتاب گرانقدر « تحرير الوسيله »[3]و
[1]سورهء مائدة ، آيه 21 .
[2]جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 600 .
[3]تحرير الوسيلة ، ج 1 ، ص 218 .