کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

< فهرس الموضوعات > 11 - نقش وقف در گسترش مالكيت < / فهرس الموضوعات > 11 - نقش وقف در گسترش مالكيت در وقف بر خلاف بقيه انواع مالكيت كه حركت از مالكيت عمومى است به مالكيت خصوصى ، تبديل مالكيت خصوصى به نوعى از مالكيت عمومى است . زيرا اموال موقوفه هم چون اموال امت قابل فروش ، بخشش و ارث نيستند و غالبا به موقوف عليهم تعلق دارند ؛ يعنى اصل آن ثابت و غير قابل انتقال و در آمد آن براى موقوف عليهم وقف هدايت مالكيتهاى خصوصى افراد به سمت مصالح عمومى است كه اسلام آن را با شرايطى مورد تاييد قرار داده است . وقف راهى است كه انسان مىتواند مالكيت خود را تا ابد تامين نمايد و اين تنها استثنايى است كه در ابدى كردن مالكيت وجود دارد و به همين جهت است كه وقف مصداق مفهوم صدقه جاريه مىشود و براى واقف هميشه مفيد و ثمر بخش است . لذا اسلام مىگويد اگر مىخواهى مالكيت و اموالت در اختيارت باشد و در راهى كه مىخواهى به مصرف برسد در راه خدا وقف كن .
< فهرس الموضوعات > 12 - نظارت بر وقف < / فهرس الموضوعات > 12 - نظارت بر وقف حق نظارت بر مال موقوفه در صورتى كه ناظر را واقف معين كند به ناظر تعيين شده از سوى واقف اختصاص دارد و اگر معين نكند آن را آيا حق نظارت براى واقف است و يا براى حاكم و يا براى ديگران ، بجاست ما اين مسأله را از ديدگاه عالمان مذاهب اسلامى مورد بررسى قرار دهيم ، شيخ طوسى از فقهاى اماميه مىگويد : اگر نظارت بر مال وقف به اطلاق واگذار شده و معين نشده باشد در اين صورت دو نظريه وجود دارد :
1 - بودن آن براى حاكم به دليل خروج مال از ملك مالك و دخول آن در ملك خود .
2 - براى موقف عليهم به دليل انتقال مال به ملك آنها .[1]محقق حلى در فرض مسأله سه نظريه را ارائه داده است :
1 - بودن حق نظارت براى واقف زيرا اين حق اوست و زمانى كه اين حق را براى ديگر قرار نداده باشد براى او باقى خواهد بود ( اين را به گونه احتمال بيان كرد ) .
2 - براى موقوف عليهم زيرا منفعت موقوفه مال آنان است .

[1]مبسوط كتاب الوقوف و الصدقات

3 - براى حاكم[1]شهيدين مىگويند در وقف عام حق نظارت از آن حاكم شرع است و در وقف خاص با موقوف عليهم .[2]آية الله طباطبايى مىگويد : حق نظارت در فرض مسأله با موقوف عليهم است[3]مرحوم يزدى مىگويد حق نظارت با حاكم است چه در وقف عام و چه در وقف خاص ؛ مگر در برخى از اوقاف مانند وقف درخت و چاه آبى و امثال اينها براى استفاده عابرين كه نيازى به اذن حاكم يا غير حاكم ندارند .[4]امام راحل سرپرستى ولايت وقف را در اوقاف عامه و نيز در اوقاف خاصه در آن چه كه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون مىباشد از آن حاكم مىداند اما آن چه را كه راجع به منفعت بردن از اوقاف خاصه است و اصلاحات جزيى آنها كه تحصيل منفعت بر آن اصلاحات منوط است از آن موقوف عليهم مىداند .[5]نظر عالمان جامعه اهل سنت :
عالمان حنفى در فرض مسأله بر اين نظرند كه ولايت و سرپرستى بر مال موقوفه از آن وقف است هر چند به آن تصريح نكرده باشد .[6]عالمان مالكيه و حنبليه بر اين اعتقادند در صورتى كه موقوف عليهم افراد محدودى باشند ولايت بر آن از ايشان است و در غير اين صورت از آن حاكم است .[7]از عالمان شافعيه سه نظريه ارائه شده است .
1 - بازگشت نظارت به واقف .
2 - براى موقوف عليهم زيرا منفعت براى آنان و نظارت نيز متعلق به آنان است .

[1]شرايع الاسلام ج 3 - 245
[2]شرح لمعه ج 3 ص 177
[3]رياضى المسائل ج 3 / 19
[4]ملحقات عروه ج 2 ص 227
[5]تحرير الوسيله ج 2 ص 84
[6]الفقه على المذاهب الخمسه 608
[7]الفقه المذاهب الخمسة 608

3 - براى حاكم[1]13 - شرايط متولى شرايط متولى بر مال وقف عبارتند از :
1 - بلوغ پس تولى غير بالغ صحيح نيست .
2 - عقل پس تولى ديوانه صحيح نمىباشد .
3 - رشد به حدى كه بتواند مصالح و مفاسد را تشخيص دهد .
4 - رعايت امانت پس توليت خيانتكار صحيح نمىباشد .
در اعتبار شرايط ياد شده در متولى بين عالمان جامعه اسلامى اختلافى نيست فقط در اعتبار و اشتراط عدالت در متولى اختلاف هست .
امام راحل آن را شرط نمىداند تنها امانت و كفايت را براى متولى شرط مىداند .[2]ملا احمد نراقى آن را شرط مىداند ،[3]و نيز شهيد ثانى .[4]علامه مىفرمايد اگر توليت را واقف براى خود قرار دهد ، به وى تفويض مىشود چه عادل باشد و چه عادل نباشد و اگر براى ديگرى قرار دهد و بداند كه او داراى فسق است بايد توليت را به ديگرى واگذار نمايد ولى چنانچه به ديگرى به گمان اين كه عدالت دارد واگذار كند در صورتى كه عادل نباشد حكم آنجايى را پيدا مىكند كه براى وقف متولى معين نكرده باشد در اين صورت كسانى مىتوانند توليت موقوفه را تصدى كنند كه صلاحيت داشته باشند ، صلاحيت تولى وقف به دو چيز تحقق مىيابد :
امانت و مديريت براى تصرف و اداره موقوفه به گونه شايسته .[5]شافعيان عدالت را از شرايط متولى مىدانند[6]، ولى حنفيان و مالكين و حنبليان آن را از شرايط متولى نمىدانند و تنها بلوغ ، عقل ، رشد و امانت دارى را از شرايط او مىدانند .

[1]موسوعه الفقه الاسلامى ج 10 ص 362
[2]تحرير الوسيله ج 2 ص 82
[3]مستند الشيعه كتاب وقف
[4]شرح لمعه 3 / 177
[5]تذكرة الفقهاء ج 2 ص 460
[6]مغنى المحتاج 2 / 392

< فهرس الموضوعات > 14 - نظارت حاكم بر وقف < / فهرس الموضوعات > 14 - نظارت حاكم بر وقف نظارت حاكم و دخالت او بر وقف در امور زير است :
1 - نظارت او بر حسن اجراى وقف و مفاد وقفنامه‌ها و اين اختيار براى حاكم داراى نقش سازنده اى است در حفظ اموال موقوفه و عدم سوء استفاده متوليان از آن و اين نظارت او تضمينى است براى اهل وقف تا با خاطرى آسوده به وقف اموال خود بپردازند .
2 - نظارت او بر اوقافى كه ناظر نداشته و يا داشته ولى از عدالت ساقط شده باشد .
3 - نظارت و اداره موقوفات عامى كه فاقد متولى يا مجهول التوليه باشند و نيز موقوفات خاص در صورتى كه مصلحت وقف اقتضاى آن را داشته باشد .
4 - حاكم اسلامى مىتواند به گونه اى موقوفات عمومى را سازمان دهى كند كه به عنوان يك منبع مالى بتوان از آنها براى از بين بردن فقر و محروميت ، تأمين بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، تبليغات اسلامى و تامين عدالت اجتماعى استفاده كرد .
< فهرس الموضوعات > مقاله پنجم ارتداد از ديدگاه مذاهب اسلامى < / فهرس الموضوعات > مقاله پنجم ارتداد از ديدگاه مذاهب اسلامى مسأله ارتداد به عنوان مشكل اعتقادى سياسى و اجتماعى از ديرباز در محافل دينى مورد بحث و بررسى بوده است . اما رخدادهاى بحران خيز كنونى در صحنهء جهانى و پيدايش شگردها و جريانهاى جديد در صحنه بين المللى از طرف دشمنان اسلام و بىدينان براى مقابله با دين و مقدسات اسلامى سبب شده است كه مسألهء ارتداد و حكم آن از زواياى مختلف و با حساسيت بيشترى مورد نقد و بررسى محافل مختلف علمى فرهنگى و سياسى قرار گيرد .
مطرح شدن اين مقوله در سطح محافل فرهنگى و سياسى و نيز موضعگيرى منفى بنگاههاى استكبار و صليبى و صهيونى در قبال آن ، مىطلبد كه عالمان و انديشمندان به

مقابله با تبليغات و القائات شيطانى اين جريان تبليغاتى - استكبارى برخيزند و هر يك به تناسب تخصص و رسالت خويش با تبيين و روشنگرى ، غبار ابهام و ناشناختگى از چهره احكام مترقى اسلام بزدايند و تلاشها و شيطنتهاى بدخواهان اسلام را با شكست مواجه سازند ! موضوع ارتداد ، جنبه‌هاى سياسى ، اجتماعى و فقهى و كلامى دارد كه هر يك بايد به گونه اى مستقل مورد بررسى قرار گيرد .
اما در اين نگاه بيشتر همت خود را متوجه حكم فقهى ارتداد خواهيم كرد ؛ و بر ما و ديگر اهالى انديشه و قلم است كه پيرامون ساير ابعاد اين قضيه با دقت و مو شكافى خاص به تحقيق و تفحص بپردازيم .
معناى واژه « ارتداد » از نظر اهل لغت لغت شناسان واژه « ارتداد » را به معناى « بازگشت و رجوع از چيزى به غير آن » دانسته‌اند . سخن خداوند در قرآن كريم * ( « وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ » ) *[1]بر معناى ياد شده دلالت دارد .
در فقه اسلامى « مرتد » به كسى گفته شده است كه پس از اقرار به اسلام و حقانيت آن ، و پس از قبولى مسلمانى ، دست از اسلام بردارد و دين و مسلك ديگرى براى خود برگزيند .
تصريح به بازگشت از اسلام ، ارتداد آشكار و خدشه ناپذير است ، اما فقهاى اسلام موارد ديگر را نيز باعث ارتداد دانسته‌اند كه عبارت است از اين كه فردى على رغم قبول مسلمانى و عدم انكار حقانيت اصل ديانت اسلام ، مقدسات و ضروريات اين دين را مورد مسخره و اهانت قرار دهد و يا رسالت پيامبر اكرم ( ص ) را تكذيب كند و يا از سر غرض ورزى به اشكال و ايجاد شبهه در حقايق مسلم دين بپردازد . فقيه بزرگ مرحوم شيخ محمد حسن نجفى در كتاب گرانسنگ « جواهر »[2]و حضرت امام خمينى در كتاب گرانقدر « تحرير الوسيله »[3]و

[1]سورهء مائدة ، آيه 21 .
[2]جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 600 .
[3]تحرير الوسيلة ، ج 1 ، ص 218 .

علامه نسفى در كتاب مشهور « عقايد نفسى » ، ص 248 به معناى اخير تصريح كرده‌اند .
قبل از پرداختن به حكم ارتداد از نظر فقهاى اماميه و اهل سنت ، نخست نگاهى به آياتى چند از قرآن خواهيم داشت تا هم ديرينه اين حركت منفى و بازتاب آن در كتاب آسمانى مورد توجه قرار گيرد و هم برخى زواياى مطرح شده در آيات را مورد تدقيق قرار دهيم .
نظر قرآن قرآن در مقاطع مختلف و به مناسبتهاى متفاوت ، از جريان انحرافى ارتداد و نقش عوامل مرموز و كافر در بازگرداندن اهل ايمان از ارزشهاى دينى و وادار ساختن ايشان به ارتجاع ياد كرده است ، از آن جمله : * ( « وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً » ) *[1]يعنى ( بسيارى از اهل كتاب - يهوديان و مسيحيان - دوست دارند و آرزومندند كه در صورت امكان شما مسلمانان را پس از اقرار به ايمان ، به كفر برگردانند . ) خداوند در اين آيه به نقش پنهان عناصر ضد اسلام براى كشاندن مسلمانان به ارتداد ، اشاره فرموده و در آيه اى ديگر چگونگى اين نقش را با بيانى روشنتر توضيح داده و فرموده است :
* ( « إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ » ) *[2]يعنى ( هان اى ايمان آوردگان ) اگر از برخى گروههاى برخوردار از كتاب آسمانى ( يهود و نصارا ) اطاعت كنيد ، شما را از ايمان بازگردانده و به كفر گرايش خواهند داد .
از اين آيه جريان آفرينى و خط دهى كافران به مسلمانان براى واداشتن ايشان به ارتداد استفاده مىشود و البته اين جريان خائنانه و مزورانه محدود به اهل كتاب ( يهود نصارا ) دانسته نشده ، و بلكه در آياتى ديگر به نقش ساير كافران در ايجاد انحراف ميان مسلمانان تصريح شده است .
* ( « إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ . » ) *[3]

[1]سورهء بقرة ، آيه 109 .
[2]سوره آل عمران ، آيه 100 .
[3]سورهء آل عمران ، آيه 149 .

يعنى ، اگر از كافران ( چه يهود و نصارا و چه ديگران ) پيروى كنيد و خط بگيريد ، شما را به بنيادهاى شرك و كفر بازگشت مىدهند .
پس از اين هشدارهاى مكرر به هر حال خداوند آخرين اعلام خطر را كرده و فرموده است :
* ( « . . وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ » ) *[1]يعنى ، دشمنان همواره با شما در ستيز و نبرد خواهند بود تا اگر بتوانند ، شما را از دينتان باز دارند . و چنانچه كسى از دينش بازگردد و به همان حال ارتداد بميرد و با كفر جان دهد ، تمامى اعمالش در دنيا و آخرت حبط و فاقد ارزش خواهد شد و چنين كسانى براى هميشه به آتش دوزخ مبتلا خواهند بود .
چنانكه از اين آيه به روشنى پيداست ، مرتد مستحق آتش دوزخ است ، آن هم آتشى جاودان و هميشگى .
اما چند نكته در اين آيه نيازمند بررسى فزونتر است .
الف : عوامل تحقق ارتداد ب : پذيرش و عدم پذيرش توبه مرتد ج : حكم فقهى ارتداد و مجازات اسلام در بارهء مرتد .
در آيه فوق سخن به گونه اى طرح شده كه گويى اگر مرتد ، قبل از فرا رسيدن مرگش به توبه رو آورد ، از حبط عمل و ابتلا به آتش دوزخ رهايى خواهد يافت ، ولى اين نكته مشخص نشده است كه آيا اين توبه فقط در مترتب نشدن آثار اخروى ارتداد تأثير دارد يا حتى آثار دنيوى ارتداد ( كه در فقه بيان شده ) را نيز بر طرف مىكند ؟
گذشته از اين ، روشن نشده است كه آيا مرتد علاوه بر حبط عمل و آتش دوزخ ، از نظر قوانين اسلامى ، مجازات دنيوى نيز دارد يا خير ؟
اين دو نكته ، چيزى است كه مىبايست پاسخ داده شود و براى اين آيه منظور يادآور مىشويم كه فقهاى شيعه ، ارتداد را به دو گونه دانسته‌اند و به تبع آن مرتد را به دو قسم

[1]سوره بقره ، آيه 217 .

تقسيم كرده‌اند و حكم هر يك را متمايز از ديگرى دانسته‌اند .
< فهرس الموضوعات > مرتد فطرى و مرتد ملى < / فهرس الموضوعات > مرتد فطرى و مرتد ملى اگر فردى در خانواده مسلمان تولد يافته باشد و پدر و مادرش و يا يكى از آن دو مسلمان باشند و پس از مسلمانى دست از اسلام برداشته و اظهار كفر كرده باشد ، به چنين كسى مرتد فطرى مىگويند . زيرا محيط اسلامى و پدر و مادر مسلمان ، ايمان فطرى را در او تدارك ديده و او مىبايست از ايمانى راسخ برخوردار باشد . چنين كسى با دست برداشتن از اسلام ، در حقيقت به فطرت خود پشت پا زده و عليه قويترين و نيرومندترين بنيادهاى روحى و درونى خود به گونه منفى اقدام كرده است .
اما اگر فردى در خانواده كافر تولد يافته و در آغاز در ملت كفر رشد يافته و سپس اسلام را پذيرفته باشد ، چنين كسى اگر دست از اسلام بردارد و دوباره به ملت كفر باز گردد به او « مرتد ملى » مىگويند . لازم به يادآورى است كه فقهاى مذهب حنبلى ، شافعى ، مالكى و حنفى ميان « مرتد ملى » و « مرتد فطرى » فرقى قائل نشده‌اند .[1]< فهرس الموضوعات > شرايط تحقق ارتداد < / فهرس الموضوعات > شرايط تحقق ارتداد فقهاى مذاهب اسلامى براى تحقق ارتداد و مترتب شدن احكام ارتداد بر شخص مرتد شرايطى را ياد كرده‌اند كه مىتوان آن شرايط را به صورت ذيل دسته بندى كرد :
1 - بلوغ 2 - عقل 3 - اختيار هر گاه يكى از اين سه شرط وجود نداشته باشد ، عنوان ارتداد از نظر فقهى تحق نمىيابد . البته در مورد بلوغ و عقل موضوع قدرى روشن است ؛ زيرا بلوغ فرد و نيز عقل او قابل شناخت است . اما مسأله اختيار ، گاه به آسانى قابل تشخيص نيست ، زيرا ممكن است مرتد براى فرار از لوازم ارتداد ، مدعى شود كه از روى اختيار سخن كفر بر زبان نرانده

[1]رجوع شود به كتاب الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 5 ، ص 422 ، و كفاية الاخبار ، ج 2 ، ص 223 ، و القوانين الفقهيّة ابن جزّى ، ص 239 .