کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

يعنى ، اگر از كافران ( چه يهود و نصارا و چه ديگران ) پيروى كنيد و خط بگيريد ، شما را به بنيادهاى شرك و كفر بازگشت مىدهند .
پس از اين هشدارهاى مكرر به هر حال خداوند آخرين اعلام خطر را كرده و فرموده است :
* ( « . . وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ » ) *[1]يعنى ، دشمنان همواره با شما در ستيز و نبرد خواهند بود تا اگر بتوانند ، شما را از دينتان باز دارند . و چنانچه كسى از دينش بازگردد و به همان حال ارتداد بميرد و با كفر جان دهد ، تمامى اعمالش در دنيا و آخرت حبط و فاقد ارزش خواهد شد و چنين كسانى براى هميشه به آتش دوزخ مبتلا خواهند بود .
چنانكه از اين آيه به روشنى پيداست ، مرتد مستحق آتش دوزخ است ، آن هم آتشى جاودان و هميشگى .
اما چند نكته در اين آيه نيازمند بررسى فزونتر است .
الف : عوامل تحقق ارتداد ب : پذيرش و عدم پذيرش توبه مرتد ج : حكم فقهى ارتداد و مجازات اسلام در بارهء مرتد .
در آيه فوق سخن به گونه اى طرح شده كه گويى اگر مرتد ، قبل از فرا رسيدن مرگش به توبه رو آورد ، از حبط عمل و ابتلا به آتش دوزخ رهايى خواهد يافت ، ولى اين نكته مشخص نشده است كه آيا اين توبه فقط در مترتب نشدن آثار اخروى ارتداد تأثير دارد يا حتى آثار دنيوى ارتداد ( كه در فقه بيان شده ) را نيز بر طرف مىكند ؟
گذشته از اين ، روشن نشده است كه آيا مرتد علاوه بر حبط عمل و آتش دوزخ ، از نظر قوانين اسلامى ، مجازات دنيوى نيز دارد يا خير ؟
اين دو نكته ، چيزى است كه مىبايست پاسخ داده شود و براى اين آيه منظور يادآور مىشويم كه فقهاى شيعه ، ارتداد را به دو گونه دانسته‌اند و به تبع آن مرتد را به دو قسم

[1]سوره بقره ، آيه 217 .

تقسيم كرده‌اند و حكم هر يك را متمايز از ديگرى دانسته‌اند .
< فهرس الموضوعات > مرتد فطرى و مرتد ملى < / فهرس الموضوعات > مرتد فطرى و مرتد ملى اگر فردى در خانواده مسلمان تولد يافته باشد و پدر و مادرش و يا يكى از آن دو مسلمان باشند و پس از مسلمانى دست از اسلام برداشته و اظهار كفر كرده باشد ، به چنين كسى مرتد فطرى مىگويند . زيرا محيط اسلامى و پدر و مادر مسلمان ، ايمان فطرى را در او تدارك ديده و او مىبايست از ايمانى راسخ برخوردار باشد . چنين كسى با دست برداشتن از اسلام ، در حقيقت به فطرت خود پشت پا زده و عليه قويترين و نيرومندترين بنيادهاى روحى و درونى خود به گونه منفى اقدام كرده است .
اما اگر فردى در خانواده كافر تولد يافته و در آغاز در ملت كفر رشد يافته و سپس اسلام را پذيرفته باشد ، چنين كسى اگر دست از اسلام بردارد و دوباره به ملت كفر باز گردد به او « مرتد ملى » مىگويند . لازم به يادآورى است كه فقهاى مذهب حنبلى ، شافعى ، مالكى و حنفى ميان « مرتد ملى » و « مرتد فطرى » فرقى قائل نشده‌اند .[1]< فهرس الموضوعات > شرايط تحقق ارتداد < / فهرس الموضوعات > شرايط تحقق ارتداد فقهاى مذاهب اسلامى براى تحقق ارتداد و مترتب شدن احكام ارتداد بر شخص مرتد شرايطى را ياد كرده‌اند كه مىتوان آن شرايط را به صورت ذيل دسته بندى كرد :
1 - بلوغ 2 - عقل 3 - اختيار هر گاه يكى از اين سه شرط وجود نداشته باشد ، عنوان ارتداد از نظر فقهى تحق نمىيابد . البته در مورد بلوغ و عقل موضوع قدرى روشن است ؛ زيرا بلوغ فرد و نيز عقل او قابل شناخت است . اما مسأله اختيار ، گاه به آسانى قابل تشخيص نيست ، زيرا ممكن است مرتد براى فرار از لوازم ارتداد ، مدعى شود كه از روى اختيار سخن كفر بر زبان نرانده

[1]رجوع شود به كتاب الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 5 ، ص 422 ، و كفاية الاخبار ، ج 2 ، ص 223 ، و القوانين الفقهيّة ابن جزّى ، ص 239 .

است . در چنين صورتى اصل اختيار است و اظهارات كفر آميز فرد بر صورت اختيار وى حمل مىشود ؛ مگر اين كه قرينه و دليلى قانع كننده بر عدم اختيار خود اقامه نمايد .
در اين كه شخص نابالغ و ديوانه و فاقد اختيار ، اگر مرتد شد ، احكام فقهى ارتداد نسبت به وى اعمال نمىشود ، فقهاى امامى ، شافعى ، حنفى ، حنبلى و مالكى اتفاق نظر دارند .[1]حنفيان و حنبليان بر اين عقيده‌اند كه اگر شخص نابالغ مرتد شود ، بايد حبس گردد و مورد تأديب قرار گيرد تا توبه كند .
هم چنين اگر نابالغ مرتد شود و در حال ارتداد بالغ گردد ، به نظر حنفيان و حنبليان بايد حبس و تأذيب شود .[2]ولى به نظر شافعيان و مالكيان چنين فردى با ورود به مرحله بلوغ ، حكم مرتد بالغ را پيدا مىكند و حكم مرتد بر او جارى مىشود .[3]و اما در بارهء اين مسأله كه اگر شخصى در حال مستى مرتد شود ، آيا احكام فقهى ارتداد بر او مترتب مىشود يا خير ؟ حنفيان معتقدند كه احكام فقهى ارتداد بر او مترتب نمىشود ؛ زيرا او را همانند ديوانه و نائم محسوب داشته و لذا او را داراى تكليف نمىبينند .[4]ولى شافعيان و حنبليان او را مرتد دانسته‌اند ، منتهى گفته‌اند كه در حال مستى او را نمىكشند و بعد از زوال مستى از او طلب توجه مىكنند ، اگر پذيرفت رها مىشود اگر نپذيرفت ، كشته مىشود .[5]حكم مرتد و دلايل آن همهء فقهاى مذاهب اسلامى - بدون كمترين اختلاف نظر - اعتقاد دارند كه هر گاه ارتداد با تمامى شرايطش صورت گرفت ، حكم آن قتل است و كشتن مرتد ، واجب مىباشد .
فقها در دليل وجوب قتل مرتد به اين موارد استناد جسته‌اند :
1 - اجماع

[1]منهاج نووى و السّراج الوهّاج زهرى ، و الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 434 .
[2]الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 435 .
[3]همان ، ص 435 .
[4]بدائع ، ج 7 ، ص 134 ، الدر المختار ، ج 3 ، ص 311 .
[5]مغنى المحتاج ، ج 4 ، ص 137 ، المغنى ، ج 7 ، ص 147 .

2 - صريح قول خداوند به حبط اعمال مرتد در دنيا و آخرت و استحقاق حتمى و ابدى عذاب دوزخ .[1]3 - سخن رسول خدا كه فرموده است : « من بدل دينه فاقتلوه .[2]يعنى ، هر كس دينش را تغيير داد ( از اسلام روى گردان شد ) پس او را بكشيد . » 4 - هم چنين سخن پيامبر ( ص ) كه فرمود : « من غير دينه فاضربوا عنقه » .[3]يعنى ، كسى كه دينش را تغيير داد ( از مسلمانى دست برداشت و به ساير مسلكها روى آورد ) گردنش را بزنيد .
5 - بيانى ديگر از پيامبر اسلام كه فرمود : « لا يحل دم رجل يشهدان لا اله الا الله و انى رسول الله الا احد ثلاث نفر ، النفس بالنفس و الثيب الزاني و التارك لدينه المفارق للجماعة » .[4]يعنى ، هر كس كه به يگانگى خدا و رسالت من گواهى دهد ، ريختن خونش جايز و حلال نيست ؛ مگر در سه صورت : الف - كسى كه شخص ديگرى را بدون حق كشته باشد و بايد به حكم قصاص كشته شود ، ب - كسى كه مرتكب زناى محصنه شده است ، ج - فردى كه از دين اسلام جدا شده و جمعيت مسلمان را ترك گفته است .
6 - حديثى كه مىگويد : « لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث زنا بعد احصان ، او ارتداد بعد اسلام او قتل نفس بغير حق يقتل به » .[5]يعنى ، ريختن خون مسلمان حلال نيست مگر در سه صورت : الف - در صورت مرتكب شدن زناى محصنه ، ب - بازگشت از اسلام پس از پذيرش آن ، ج - كسى كه مسلمانى را بدون اين كه مستحق قتل باشد ، به قتل رسانده باشد .

[1]سورهء بقره ، آيه 217 .
[2]ابن ماجه ، ج 2 ، ص 848 - سنن دارقطنى ، ج 3 ، ص 113 .
[3]موطأ مالك ، ج 2 ، ص 763 ، و الام شافعى در مبحث مرتد .
[4]سنن الدّارمى ، ج 2 ، ص 172 و رواه البخارى و مسلم عن ابى مسعود ( سبل السّلام ، ج 3 ، ص 231 ، و الالمام ، ص 443 ) .
[5]مستدرك حاكم ، ج 4 ، ص 350 و سنن ترمذى ، ج 2 ، ص 171 و الامّ شافعى ، ج 1 ، ص 257 و سنن دارمى ، مبحث مرتد .

< فهرس الموضوعات > تفاوت ديدگاه ميان مذاهب < / فهرس الموضوعات > تفاوت ديدگاه ميان مذاهب هر چند فقهاى مذاهب اسلامى در اصل حكم مرتد اتفاق نظر دارند ، اما در برخى شرايط و خصوصيات آن ، نظريات متفاوتى دارند كه به اجمال يادآور مىشويم .
چنانكه يادآور شديم ، فقهاى اهل سنت فرقى ميان مرتد فطرى و مرتد ملى ننهاده‌اند و در هر صورت شخص مرتد را محكوم به مرگ دانسته‌اند . ولى به اين نكته تصريح كرده‌اند كه هر گاه ارتداد يك فرد ، ناشى از شبهه اى معقول باشد ، شخص مرتد كشته نمىشود ، بلكه صاحب نظران در رفع شبهه او تلاش كرده و به او كمك خواهند نمود تا مشكل عقيدتى او بر طرف شود . اما اگر مرتد شبهه اى معقول را ارائه نكند ، محكوم به قتل است ؛ مگر اين كه از قاضى مهلت بخواهد . كه در اين صورت بر قاضى مستحب است سه روز او را در زندان نگاهدارد ، پس از انقضاى اين مدت ، اگر توبه كرد از مجازات مرگ رها مىشود و اگر توبه نكرد كشته خواهد شد .[1]مولوى حافظ محمد عبد الحى نويسنده كتاب « شرح الوقاية » مىنويسد : « اگر مسلمانى مرتد شد بايد از او خواست تا به اسلام بازگردد ، و در صورتى كه شبهه اى داشته باشد بايد شبهه او بر طرف گردد ، زيرا ممكن است ارتداد او ناشى از مشكل عقيدتى باشد كه در اين حال بايد در حل مشكل او كوشيد و اين روش به مراتب مفسده و دشواريهايش كمتر از كشتن فرد است . مگر اين كه گفته شود بر طرف ساختن شبهه چنين شخصى واجب نيست ، زيرا دعوت و پيام اسلام به او رسيده است . بنا بر اين بايد سه روز او را در زندان نگاهداشت اگر توبه كرد رها مىشود و اگر توبه نكرد پس از سه روز به قتل مىرسد . »[2]< فهرس الموضوعات > ديدگاه اماميه در بارهء مرتد < / فهرس الموضوعات > ديدگاه اماميه در بارهء مرتد فقهاى شيعه ميان انواع مرتدان فرق گذارده‌اند و گفته‌اند كسانى كه از اسلام روى گردان مىشوند ، بر دو گونه‌اند . يا « مرتد فطرى » هستند و يا « مرتد ملى » .[3]حكم مرتد فطرى سنگينتر از مرتد ملى است .

[1]الامّ الشافعي ، ج 1 ، ص 257 ، و الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 423 .
[2]شرح الوقاية مع حاشية عمدة الرعاية ، ص 383 و كنز الدقائق ، ج 1 ، ص 123 .
[3]جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 605 و مبسوط شيخ طوسى ، ج 8 ، بحث مرتد و تحرير الوسيله ، ج 3 ، ص 494 .

< فهرس الموضوعات > حكم مرتد فطرى < / فهرس الموضوعات > حكم مرتد فطرى اگر فردى مرتد فطرى به حساب آيد ، اين احكام بر او جارى مىشود :
الف : بدون قيد و شرط و بدون اين كه از او بخواهند توبه كند و به او مهلت دهند بايد كشته شود .
ب : مرتد فطرى بايد از همسر مسلمانش جدا شود .
ج : زن مسلمانى كه همسرش مرتد شده بايد عده وفات نگاه دارد .
د : اموال مرتد فطرى بين ورثه اش تقسيم مىشود .
نظر اماميه در اين زمينه مستند به سخن امام صادق ( ع ) مىباشد . عمار ساباطى از امام صادق ( ع ) نقل كرده است :
« كل مسلم بين المسلمين ، ارتد عن الاسلام و جحد محمدا نبوته و كذبه ، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، و امرأته بائنة منه يوم ارتد ، و تقسم أمواله على ورثته ، و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه » .[1]يعنى ، هر مسلمانى كه در جامعه اسلامى ، از اسلام بازگردد و نبوت پيامبر را انكار كند و پيامبر ( ص ) را تكذيب نمايد ، هر كس اين سخنان كفر آميز را از او بشنود ، مىتواند او را بكشد و خونش بر او مباح است ، همسرش بايد از همان لحظه ارتداد ، از او جدا شود ، اموالش ميان وارثانش تقسيم مىگردد ، همسرش عده وفات نگاه مىدارد - مانند زنى كه شوهرش مرده است - و بر امام لازم است كه چنين فرد مرتدى را بكشد و از او توبه نخواهد . توبه او از ديدگاه اماميه در تخفيف و يا از بين رفتن احكام ياد شده هيچ گونه اثرى را نخواهد داشت ، ولى نسبت به غير آنها داراى فايده و اثر مىباشد و لذا جايز مىدانند كه زن خود را بعد از انقضاى عده و يا زن ديگر را به عقد خود درآورد و نيز با كار مالك مالى شود و . .
< فهرس الموضوعات > حكم مرتد ملى < / فهرس الموضوعات > حكم مرتد ملى كسى كه ابتدا مسلمان نبوده و پدر و مادرش مسلمان نبوده‌اند ، هر گاه اسلام را به پذيرد و سپس از اسلام بازگردد ، مرتد ملى ناميده مىشود و حكم وى از نظر فقه شيعه چنين

[1]وسائل ، ج 28 ، باب 1 من ابواب حدّ المرتد ، حديث 3 ، چاپ مؤسسه آل البيت لإحياء التراث

است :
1 - بايد از او بخواهند تا توبه كند ، سه روز به او مهلت دهند تا توبه نمايد ، اگر در اين سه روز توبه كرد رها خواهد شد و اگر توبه نكرد ، حكم قتل در باره اش اجرا مىشود .
2 - از آغاز ارتداد ، همسر مسلمانش از او جدا مىشود .
بنا بر اين اموال مرتد ملى به صرف ارتداد ، ميان وارثانش تقسيم نمىشود .
آراى شافعيان در بارهء مرتد چنانكه قبلا متذكر شديم ، مذاهب چهار گانه اهل سنت ( حنفيه ، مالكيه ، شافعيه ، حنبليه ) فرقى ميان مرتد فطرى و ملى نگذاشته‌اند و همه اقسام مرتد را محكوم به قتل دانسته‌اند . ولى در برخى خصوصيات ديگر ، اين مذاهب با يكديگر قدرى اختلاف نظر دارند ؛ كه به آنها اشاره مىكنيم .
شافعيان معتقدند كه شخص حاكم اسلامى كه كار قضاوت را بر عهده دارد ، بايد مدتى به مرتد مهلت دهد تا مرتد بتواند در آن مدت به حق و باطل بينديشد و راه خود را آگاهانه انتخاب نمايد . شافعيان دادن چنين مهلت را به مرتد واجب دانسته‌اند ، چه شخص مرتد چنين مهلتى را طلب كرده باشد و يا نكرده باشد .[1]در مورد اموال مرتد ، شافعيان بر اين عقيده‌اند كه اين اموال به بيت المال سپرده مىشود و هيچ وارثى از ايشان ارث نمىبرد . و اين حكم نسبت به تمامى اموال او جارى مىشود ؛ چه اموالى كه در دوران ارتداد به دست آورده و چه اموالى كه قبل از ارتداد كسب كرده است . .[2]ولى علامه نووى شافعى در كتاب المنهاج و محمد زهرى شافعى در كتاب السراج الوهاج بر اين اعتقادند كه اگر مرتد در حال ارتدادش بميرد كشف مىشود كه اموالش از ملك او خارج شده بود و اگر نميرد و توبه كند كشف مىشود كه اموالش از ملك او خارج نشده است .

[1]الفقه على المذهب الاربعة ، ج 5 ، ص 427 .
[2]همان ، ص 424 .

< فهرس الموضوعات > آراى مالكين در بارهء مرتد < / فهرس الموضوعات > آراى مالكين در بارهء مرتد مالكيان با آراى شافعيان توافق دارند ، ولى تصريح كرده‌اند كه سه روز مهلتى كه به مرتد اعطا مىشود از زمان ارتداد محاسبه مىگردد ، و نه از زمان داورى .
مالكيان در بارهء مصارف مرتد نظر خاصى ابراز داشته و گفته‌اند :
مصارف و مخارج مرتد در مدتى كه زندانى است بايد از مال خودش تأمين گردد و نه از بيت المال ، ولى مصارف زن و فرزندانش از مال او پرداخت نخواهد شد . در اين حكم فرقى نمىكند كه مرتد وعده توبه بدهد يا خير .
مالكيان يادآور شده‌اند كه مرتد در دورانى كه زندانى است نبايد مورد ضرب قرار گيرد و صرفا اسلام بر او عرضه مىشود تا شايد دست از كفر بردارد .[1]< فهرس الموضوعات > آراى حنبليان در بارهء مرتد < / فهرس الموضوعات > آراى حنبليان در بارهء مرتد از حنبليان در بارهء مرتد دو قول نقل شده است . يكى از آن دو قول با مالكيان و شافعيان موافق است . آنها نيز مهلت دادن سه روز را به مرتد واجب دانسته‌اند كه اگر توبه كند از قتلش صرف نظر مىشود ، و اگر توبه نكرد كشته مىشود . ولى در قولى ديگر چنين روايت كرده‌اند كه بايد اسلام را در همان ابتدا به مرتد عرضه كرد ، اگر پذيرفت از كشتن او صرف نظر خواهد شد و اگر نپذيرفت ، همان دم كشته مىگردد .[2]< فهرس الموضوعات > آراى حنفيان < / فهرس الموضوعات > آراى حنفيان از حنفيان در بارهء مرتد نقل شده كه بايد اسلام بر او عرضه گردد ، پس اگر پذيرفت و ارتدادش را مستند به شبهه اى كرد ، از قتلش چشم پوشى مىشود ولى حنفيان عرضه داشتن اسلام را بر او مستحب دانسته‌اند . به دليل اين كه اسلام پيش از ارتدادش به او ابلاغ شده و اگر در بارهء پذيرش اسلام ، مهلتى خواست ، مستحب اين است كه قاضى او را تا سه روز مهلت دهد و او را در ظرف سه روز در حبس قرار دهد ، و اگر اسلام را پذيرفت از

[1]همان ، ص 423 .
[2]المقنع ابن قدامة مقدسى شارح فتاواى احمد بن حنبل ، و الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 428 .