کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

است :
1 - بايد از او بخواهند تا توبه كند ، سه روز به او مهلت دهند تا توبه نمايد ، اگر در اين سه روز توبه كرد رها خواهد شد و اگر توبه نكرد ، حكم قتل در باره اش اجرا مىشود .
2 - از آغاز ارتداد ، همسر مسلمانش از او جدا مىشود .
بنا بر اين اموال مرتد ملى به صرف ارتداد ، ميان وارثانش تقسيم نمىشود .
آراى شافعيان در بارهء مرتد چنانكه قبلا متذكر شديم ، مذاهب چهار گانه اهل سنت ( حنفيه ، مالكيه ، شافعيه ، حنبليه ) فرقى ميان مرتد فطرى و ملى نگذاشته‌اند و همه اقسام مرتد را محكوم به قتل دانسته‌اند . ولى در برخى خصوصيات ديگر ، اين مذاهب با يكديگر قدرى اختلاف نظر دارند ؛ كه به آنها اشاره مىكنيم .
شافعيان معتقدند كه شخص حاكم اسلامى كه كار قضاوت را بر عهده دارد ، بايد مدتى به مرتد مهلت دهد تا مرتد بتواند در آن مدت به حق و باطل بينديشد و راه خود را آگاهانه انتخاب نمايد . شافعيان دادن چنين مهلت را به مرتد واجب دانسته‌اند ، چه شخص مرتد چنين مهلتى را طلب كرده باشد و يا نكرده باشد .[1]در مورد اموال مرتد ، شافعيان بر اين عقيده‌اند كه اين اموال به بيت المال سپرده مىشود و هيچ وارثى از ايشان ارث نمىبرد . و اين حكم نسبت به تمامى اموال او جارى مىشود ؛ چه اموالى كه در دوران ارتداد به دست آورده و چه اموالى كه قبل از ارتداد كسب كرده است . .[2]ولى علامه نووى شافعى در كتاب المنهاج و محمد زهرى شافعى در كتاب السراج الوهاج بر اين اعتقادند كه اگر مرتد در حال ارتدادش بميرد كشف مىشود كه اموالش از ملك او خارج شده بود و اگر نميرد و توبه كند كشف مىشود كه اموالش از ملك او خارج نشده است .

[1]الفقه على المذهب الاربعة ، ج 5 ، ص 427 .
[2]همان ، ص 424 .

< فهرس الموضوعات > آراى مالكين در بارهء مرتد < / فهرس الموضوعات > آراى مالكين در بارهء مرتد مالكيان با آراى شافعيان توافق دارند ، ولى تصريح كرده‌اند كه سه روز مهلتى كه به مرتد اعطا مىشود از زمان ارتداد محاسبه مىگردد ، و نه از زمان داورى .
مالكيان در بارهء مصارف مرتد نظر خاصى ابراز داشته و گفته‌اند :
مصارف و مخارج مرتد در مدتى كه زندانى است بايد از مال خودش تأمين گردد و نه از بيت المال ، ولى مصارف زن و فرزندانش از مال او پرداخت نخواهد شد . در اين حكم فرقى نمىكند كه مرتد وعده توبه بدهد يا خير .
مالكيان يادآور شده‌اند كه مرتد در دورانى كه زندانى است نبايد مورد ضرب قرار گيرد و صرفا اسلام بر او عرضه مىشود تا شايد دست از كفر بردارد .[1]< فهرس الموضوعات > آراى حنبليان در بارهء مرتد < / فهرس الموضوعات > آراى حنبليان در بارهء مرتد از حنبليان در بارهء مرتد دو قول نقل شده است . يكى از آن دو قول با مالكيان و شافعيان موافق است . آنها نيز مهلت دادن سه روز را به مرتد واجب دانسته‌اند كه اگر توبه كند از قتلش صرف نظر مىشود ، و اگر توبه نكرد كشته مىشود . ولى در قولى ديگر چنين روايت كرده‌اند كه بايد اسلام را در همان ابتدا به مرتد عرضه كرد ، اگر پذيرفت از كشتن او صرف نظر خواهد شد و اگر نپذيرفت ، همان دم كشته مىگردد .[2]< فهرس الموضوعات > آراى حنفيان < / فهرس الموضوعات > آراى حنفيان از حنفيان در بارهء مرتد نقل شده كه بايد اسلام بر او عرضه گردد ، پس اگر پذيرفت و ارتدادش را مستند به شبهه اى كرد ، از قتلش چشم پوشى مىشود ولى حنفيان عرضه داشتن اسلام را بر او مستحب دانسته‌اند . به دليل اين كه اسلام پيش از ارتدادش به او ابلاغ شده و اگر در بارهء پذيرش اسلام ، مهلتى خواست ، مستحب اين است كه قاضى او را تا سه روز مهلت دهد و او را در ظرف سه روز در حبس قرار دهد ، و اگر اسلام را پذيرفت از

[1]همان ، ص 423 .
[2]المقنع ابن قدامة مقدسى شارح فتاواى احمد بن حنبل ، و الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 428 .

كشتن او صرف نظر خواهد شد ؛ و گر نه كشته مىشود .[1]< فهرس الموضوعات > عوامل ارتداد و آن چه در حكم ارتداد مىباشد < / فهرس الموضوعات > عوامل ارتداد و آن چه در حكم ارتداد مىباشد آن چه تا كنون متذكر شديم ، مربوط به مواردى بود كه مسلمانى پس از پذيرش اسلام ، از اصل اسلام روى گردانده و به اسلام و رسالت پيامبر ( ص ) كافر شده باشد . و اما در فقه اسلامى موارد ديگرى به عنوان ارتداد يا در حكم ارتداد مطرح گشته كه با مورد مذكور متفاوت و از حيث حكم شديدتر است . از آن جمله گفته‌اند :
1 - ساحر ، مگر در صورتى كه از پيش خود توبه كند و مبلغى را كه از مردم دريافت كرده به ايشان باز گرداند .
2 - زنديق ( يعنى آن كه اسلام را ظاهر مىكند ، ولى كفر را پنهان مىنمايد ) ، مگر در صورتى كه اعتراف به زنديق بودن بكند و پيش از استتابه توبه را اعلان نمايد .
3 - دشنام دهنده به پيامبر يا عيب گيرنده و يا نسبت دهنده زنا و يا استخفاف كننده به حق پيامبر ، حتى اگر توبه كند ؛ زيرا حكم در اينجا به عنوان حد است نه ارتداد .[2]< فهرس الموضوعات > آراء عالمان مذاهب در زمينه ساحر < / فهرس الموضوعات > آراء عالمان مذاهب در زمينه ساحر علامه عبد القادر عوده مىگويد .[3]حرمت تعلم سحر مورد اتفاق است و اعتقاد به آن كفر است و ليكن در حكم ساحر اختلاف نموده‌اند . مالك بن انس اصبحى پيشواى مذهب مالكى و ابو حنيفه و احمد ابن حنبل شيبانى پيشواى مذهب حنبلى بر اين بينش و عقيده است كه ساحر به تعلم سحر و به فعل آن كافى مىشود . اعم از اين كه به حرمت آن اعتقاد داشته باشد يا آن كه معتقد به حرمت آن نباشد و بدين جهت كشته مىشود بدون اين كه در معرض استتابه قرار گيرد و تمسك شده است براى اين حكم به روايتى كه جندب از رسول خدا نقل كرده است : « حد الساحر ضربه بالسيف » يعنى ، مجازات ساحر اين است كه با شمشير كشته شود . بدين جهت برخى از حنفيان بر اين بينش و عقيده‌اند كه زن

[1]الفقه على المذهب الاربعه ، ج 5 ، ص 423 .
[2]مواهب الجليل ، ج 6 ، ص 285 و شرح الزرقانى ، ج 8 ، ص 70 ، القوانين الفقهيّه ، ص 364 ، و غاية المنتهى ، ج 3 ، ص 359 .
[3]التشريع الجنائى ، ج 2 ، ص 711 .

ساحره بايد كشته شود . با اين كه آنان به كشتن زن مرتد فتوا نداده‌اند و اين بدان جهت است كه ساحر حدا كشته مىشود ، نه به عنوان ارتداد و استتابه در ارتداد است نه در حد پس در جايى استتابه است كه نصى در ميان باشد نه در آنجايى كه نصى در ميان نباشد و در اين مورد نصى وجود ندارد .[1]اگر چه روايتى از پيشواى مذهب حنبلى احمد ابن حنبل شيبانى نقل شده است كه او بر اين بينش و عقيده است به اين كه ساحر به تعلم سحر و فعل آن كافر نمىشود و او عاصى است و بايد ادب شود و طلب توبه از او گردد . .[2]ولى شافعيان و ظاهريان اين را قبول ندارند و حديث جندب را ضعيف و غير قابل اعتماد دانسته‌اند .[3]< فهرس الموضوعات > نظر زيديه در زمينه ساحر < / فهرس الموضوعات > نظر زيديه در زمينه ساحر زيديه نيز حكم ساحر را حكم مرتد مىدانند ، ولى حكم او را اگر چه قتل مىدانند ، ولى بعد از استتابه مانند مرتد كه اگر توبه كرد از قتل او صرف نظر مىشود و اگر توبه نكرد كشته مىشود .[4]< فهرس الموضوعات > آراء عالمان مذاهب در بارهء زنديق < / فهرس الموضوعات > آراء عالمان مذاهب در بارهء زنديق مالكيان و حنبليان بر اين عقيده‌اند كه بايد زنديق بدون طلب توبه از او كشته شود و اين كيفر از باب حد است نه از باب ارتداد ، مگر در صورتى كه خودش بدون طلب اعتراض به نفاقش بنمايد و اعلان توبه كند كه در اين صورت توبه اش قبول مىشود . .[5]اما شافعيان و حنفيان و زيديان بر اين نظر هستند كه استتابه مىشود و در صورتى كه توبه كند توبه او قبول مىشود و از قتلش صرف نظر مىشود . و براى اين نظريه خود به قول خداوند * ( ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) ) * .[6]تمسك جسته‌اند .

[1]حاشيه ابن عابدين ، ج 3 ، ص 408 ، شرح فتح القدير ، ج 4 ، ص 408 و المغنى ، ج 10 ، ص 113 .
[2]مواهب الجليل ، ج 3 ، ص 279 .
[3]التشريع الجنائى ، ج 2 ، ص 711 .
[4]شرح الازهار ، ج 4 ، ص 379 .
[5]مواهب الجليل ، ج 6 ، ص 282 .
[6]أسنى المطالب ، ج 4 ، ص 122 ، المهذّب ، ج 2 ، ص 229 و الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 328 .

< فهرس الموضوعات > حكم دشنام دهنده به پيامبر ( ص ) < / فهرس الموضوعات > حكم دشنام دهنده به پيامبر ( ص ) عالمان مالكى و حنبلى و حنفى و شافعى بر اين عقيده‌اند كه بايد دشنام دهنده نبى كشته شود . در اين مورد ، نه عذرى از او پذيرفته مىشود و نه توبه او اثرى خواهد داشت .
دشنام دهنده نبى حتى اگر پيش از آگاهى ديگران ، اقدام به توبه كرده باشد نيز كشته مىشود ، زيرا در اين مورد حد خاصى است و مسأله اش با ارتداد فرق مىكند ؛ هر چند تحت عنوان ارتداد قرار گيرد .[1]ولى بعضى توبه او را نيز قابل پذيرش دانسته‌اند .[2]ابن تيميه در صفحه 298 كتاب « الصارم المسلول على شاتم الرسول » كه در بارهء حكم ساب النبي تأليف كرده از احمد بن حنبل نقل مىكند كه گفت : « كل من شتم النبي او تنقصه مسلما او كافرا فعليه القتل » : هر كس به پيامبر فحش و ناسزا گويد يا او را مورد عيبجويى قرار دهد ، بايد كشته شود ، چه آن كه مسلمان باشد و چه كافر .
او در بخش ديگرى از كتابش مىگويد : « ان الساب ان كان مسلما فإنه يكفر و يقتل بغير خلاف و هو مذهب الائمة الاربعة و غيرهم . . » آن كه ناسزا و فحش ( به رسول خدا ) مىگويد اگر مسلمان باشد كافر مىگردد و بايد كشته شود .
و اين حكم ، نظريه پيشوايان مذاهب چهار گانه اهل سنت و غير آنهاست . در حديث حصين از ابن عمر نقل شده است : « من شتم النبي قتل » : هر كس به رسول خدا فحش و ناسزا گويد كشته مىشود .
در بخش سوم از كتاب مذكور ، گناه ناسزا گفتن به رسول خدا را از حيث جرم و گناه بزرگتر از ارتداد به حساب آورده و در اين باره گفته است : « سبّ الرسول اعظم جرما من الردة » و سپس مىگويد : تطهير الارض من سب الرسول واجب على المسلمين بقدر الامكان « پاك كردن زمين از كسانى كه به پيامبر ناسزا و دشنام مىدهند به قدر امكان بر مسلمانان واجب است .
< فهرس الموضوعات > نظر اماميه در مورد دشنام دهنده به پيامبر ( ص ) < / فهرس الموضوعات > نظر اماميه در مورد دشنام دهنده به پيامبر ( ص ) فقها و عالمان اماميه بر اين عقيده‌اند كه هر كسى فحش به رسول خدا را شنيد ، فحش دهنده را بايد بكشد مادامى كه از ضرر بر نفس و يا عرض خود نترسد .

[1]مواهب الجليل ، ج 6 ، ص 285 .
[2]حاشيه ابن عابدين ، ج 3 ، ص 401 .

اماميه به رواياتى تمسك كرده‌اند از آن جمله است : صحيح هشام ابن سالم « انه سئل عن من شتم رسول الله فقال يقتله الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع إلى الامام . »[1]هشام بن سالم مىگويد از امام در بارهء دشنام دهنده به پيامبر ( ص ) سؤال شد . امام در پاسخ فرمود : هر كس به او نزديكتر است و بهتر دستش به او مىرسد او را بكشد ، قبل از اين كه جرم او به دادگاه و داورى قاضى كشيده شود . ( يعنى بايد در كشتن چنين شخصى سرعت به خرج داد و منتظر حكم دادگاه نماند ) .
صحيح محمد ابن مسلم « قال ان رجلا من هزيل كان يسبّ رسول الله . . إلى ان قال فقلت لأبي جعفر أ رأيت لو ان رجلا الآن سبّ النبي ( ص ) أ يقتل ؟ قال ان لم تخف على نفسك فاقتله » .[2]محمد بن مسلم مىگويد : شخصى از قبيله هزيل هميشه پيامبر را مورد ناسزا گويى قرار مىداد . . به امام باقر ( ع ) عرض كردم آيا شما اجازه مىدهيد و صحيح مىدانيد كه اگر كسى دشنام دهنده به پيامبر را ديد او را بكشد ؟ امام فرمود : اگر بر جان خود نمىترسى او را بكش .
و فى حديث قال رسول الله من سب نبيا يقتل .[3]يعنى ، كسى كه پيامبرى از پيامبران را دشنام دهد كشته مىشود .
حكم زن مرتد شافعيان و مالكيان و حنبليان گفته‌اند حكم زن مرتد همانند حكم مرد مرتد است و در صورت توبه كشته نمىشود و در صورتى كه توبه نكند ، كشته مىشود . تنها مالكيان گفته‌اند اگر زن مرتد مرضعه باشد ( بچه شير دهد ) كشتن وى بايد به تأخير افتد تا اين كه زمان رضاع تمام شود و در صورتى كه مرضعه نباشد و يا اگر باشد ، مادر بچه آن طفل را قبول نكند ، بايد كشته شود . ولى حنفيان گفته‌اند كشتن چنين شخصى واجب نيست و تنها بايد بر رفع ارتداد وى كوشيد .[4]اما دليل شافعيان و مالكيان و حنبليان بر اين كه حكم زن مرتده همانند حكم مرد مرتد مىباشد ، پاره اى از روايات است ؛ از آن جمله : زنى

[1]وسائل الشيعه ، ج 28 ، باب 7 از ابواب مرتد ، حديث 1 . و براى آگاهى بيشتر از احاديث مىتوان به بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 221 و مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 221 مراجعه كرد .
[2]وسائل الشيعه ، ج 28 ، باب 7 از ابواب مرتد ، حديث 1 . و براى آگاهى بيشتر از احاديث مىتوان به بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 221 و مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 221 مراجعه كرد .
[3]وسائل الشيعه ، ج 28 ، باب 7 از ابواب مرتد ، حديث 1 . و براى آگاهى بيشتر از احاديث مىتوان به بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 221 و مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 221 مراجعه كرد .
[4]نيل الاوطار ، ج 7 ، ص 192 و نصب الرّاية ، ج 3 ، ص 458 و تلخيص الحبير ، ج 4 ، ص 49 .

كه ام مروان ناميده مىشد ، از اسلام برگشت . ( ارتدت ) . وقتى كه خبر ارتداد و بازگشت اين زن از اسلام به پيامبر اكرم رسيد ، حضرت امر كرد كه از او توبه بخواهند ؛ كه اگر توبه را پذيرفت رهايش كنند و اگر نپذيرفت او را بكشند .[1]و نيز از رسول خدا روايت شد كه فرمود : هر زنى كه مرتد شود او را به خود واگذاريد ؛ اگر عود نكرد از او صرف نظر شود و اگر عود كرد گردنش را بزنيد .[2]و اما دليل ابى حنيفه بر يكسان نبودن حكم زن مرتده با حكم مرد مرتد نيز بر برخى از روايات استوار است . از آن جمله روايت شد از رسول خدا كه فرمود : زن را نكشيد .[3]و در حديثى نقل شد كه پيامبر از كشتن زنان نهى كرد .[4]اماميه نيز مىگويند : زن مرتد كشته نمىشود ، بلكه از او مىخواهند تا توبه كند ، اگر توبه كرد بايد آزاد شود و اگر توبه نكرد براى هميشه در حبس قرار مىگيرد و در اوقات نماز مورد كتك قرار مىگيرد و از طعام و خوراك آن كم و لباسهاى خشن بر او پوشانده مىشود .
امام صادق فرمود : « فى المرتدة عن الاسلام قال لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب الا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلاة[5]يعنى ، از امام صادق ( ع ) در بارهء زن مرتد سؤال شد ، اما فرمود : زن مرتد كشته نمىشود ، بلكه به كارهاى سخت گمارده مىشود و صرفا به اندازه اى كه زنده بماند به او غذا و آب مىدهند و لباس خشن بر او مىپوشانند و هنگام نمازها مورد ضرب قرار مىگيرد .
و نيز فرمود : « المرأة اذا ارتدت عن الاسلام استتيب فان تابت و الا خلدت فى السجن و ضيق عليها فى المطعم »[6]يعنى ، هر گاه زنى از اسلام بازگردد و مرتد شود ، از او مىخواهند توبه كند . پس اگر توبه كرد رها مىشود و اگر توبه نكرد ، براى هميشه زندانى خواهد شد و در زندان بر او از بابت طعام سخت خواهند گرفت .

[1]نيل الاوطار ، ج 7 ، ص 193 و نصب الرّاية ، ج 3 ، ص 457 .
[2]المبسوط ، ج 10 ، ص 98 ، فتح القدير ، ج 4 ، ص 385 ، البدائع ، ج 7 ، ص 134 ، تبيين الحقائق ، ج 3 ، ص 384 و الدر المختار و رد المختار ، ج 3 ، ص 312 و 326 .
[3]المبسوط ، ج 10 ، ص 98 ، فتح القدير ، ج 4 ، ص 385 ، البدائع ، ج 7 ، ص 134 ، تبيين الحقائق ، ج 3 ، ص 384 و الدر المختار و رد المختار ، ج 3 ، ص 312 و 326 .
[4]بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 459 .
[5]وسائل الشيعة ، ج 38 ، باب 4 از ابواب حد مرتد ، حديث 1 و 2 ، چاپ مؤسسه آل البيت .
[6]وسائل الشيعة ، ج 38 ، باب 4 از ابواب حد مرتد ، حديث 1 و 2 ، چاپ مؤسسه آل البيت .

< فهرس الموضوعات > تذكر < / فهرس الموضوعات > تذكر به دليل اين كه اين جانب فرصت كافى براى مراجعه به منابع و مصادر و ادلهء فقه اجتهادى و ادلهء فقاهتى در زمينه اين مسأله نداشتم ، لذا تنها به نقل آراء و نظرات عالمان و فقيهان مذاهب اسلامى بسنده شد . اين مسأله داراى ابعاد گوناگونى است كه به عقيده من نياز به بررسى و تحقيقى مفصل دارد .
ابعادى كه لازم است در مسألهء ارتداد به گونه كامل و دقيق مورد بررسى قرار گيرد ، عبارتند از :
1 - نسبت بين ادله اى كه براى اقوال ياد شده بيان گرديد با ادله ديگر مانند : لا اكراه فى الدين و امثال آن . آيا آنها با اين ادله تنافى دارند يا خير ؟
2 - نسبت بين روايات ياد شده و ادله قصاص در صورت عدم اتيان به بيّنه .
3 - مقايسه بين اين ادله با آزادى عقيده در حقوق غرب .
4 - بيان شروط تنجيز حكم مجازات به گونه كامل .
5 - كسى كه اين گونه مسائل را به طور علمى نفى مىكند آيا مشمول احكام ارتداد هست يا خير ؟
اميدوارم در آينده نزديك اين توفيق را پيدا كنم تا آن طور كه به جا و شايسته است ، ابعاد گوناگون مسأله ارتداد را مورد بررسى قرار داده نظر و رأى قطعى خود را در اين زمينه بيان نمايم . لازم به يادآورى است آن چه كه در اين مقاله از فتاواى عالمان مذاهب اسلامى آمده ، در پاسخ پرسشى است كه در چند سال گذشته مطرح شده بود .
< فهرس الموضوعات > مقاله ششم ضرورت بازسازى نظام آموزشى حوزه‌ها < / فهرس الموضوعات > مقاله ششم ضرورت بازسازى نظام آموزشى حوزه‌ها رشد دانش و گسترش معرفت بشرى ، چه در زمينهء علوم انسانى و چه در حيطهء اكتشافات و اختراعات علوم طبيعى و تجربى ، در هر عصرى از اعصار حيات بشر ، بىترديد معلول شرايط و ويژگيهاى خاص زمانى و محيطى حاكم بر آن عصر و محيط