کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

نظريه‌ها پديد مىآمد .
مشكل متون درسى حوزه ، از اين مقوله است . زيرا از همان آغاز ، كتابهاى ادبيات با عبارتها و واژه‌ها و متد بسيار مهجور ، يكى پس از ديگرى رديف مىشود . چند سال درس ادامه مىيابد در حالى كه نهايت امر ، مطالب دسته بندى و دقيق در ذهن محصل نمىماند و تنها مجموعه اى از منصوبات و مرفوعات و . . را در نتيجه ممارست و تمرين به ذهن مىسپارد بىآن كه بتواند در مواجه با اهل لسان ، معلومات خود را دقيقا به كار گيرد .
همين نارسايى در منطق و فلسفه و فقه و اصول نيز مشهود است . شايد باشند كسانى كه دهها سال به درس خارج رفته‌اند ولى در پايان نتوانند اوليات مبانى فقهى را بر شمارند و خلاصه اى از اندوخته‌هاى خود را ارائه دهند ، يا خود توان اجتهاد و اظهار نظر علمى را بيابند .
اين نارساييها سبب شده كه برخى گمان كنند ، فقه الاحكام اصولا غير از همه علوم دنياست ، يعنى تا خدا نخواهد ، كسى فقيه نمىشود ! البته مشيت خدا در همه جا هست ولى ما نبايد مشكلات پديد آمده از ناحيه تفكر و بينش خود را به مشيت الهى نسبت دهيم .
اگر مدرسى بر اين باور شد كه مطالب فقهى از كتابهاى چاپ قديم بهتر قابل دريافت است و اگر چاپش سنگى و جلدش پوست و چرم باشد ، معنويتش بيشتر است ! و از گرفتن كتابهايى كه به حروف واضح و خطوط روشن و بدون حواشى در هم پيچيده چاپ شده ابا كند ، اين مشكل به مشيت الهى ربطى ندارد . اين مشكل كوته نگرى و خرافه گويى است و تا زمانى كه اين گونه تفكر بر برخى از افراد سايه افكن باشد ، حوزه هم چنان در جا خواهد زد و دست به گريبان حركت بطيئى و ناهمسو و نامتعادل با نيازها و واقعيتهاى زمان خواهد بود .
مقصود نگارنده از تصحيح متون در اينجا لازم به ذكر است وقتى سخن از تغيير و تصحيح متون به ميان مىآيد به معناى عدول از مبانى علمى و كشيدن خط بطلان بر همه آراى پيشينيان نيست بلكه به معناى كمال بخشيدن و به كارگيرى تمامى دانش و ذوق و ابتكار براى عرضه صحيح و دقيق و منطقى مباحث است .

و اگر آن فقيه بزرگ ( رضوان الله عليه ) بارها و بارها از فقه سنتى و فقه جواهرى دفاع كرده‌اند ، هر گز منظورشان تكامل نبخشيدن به كتب درسى نبوده و نيست ، بلكه منظور ايشان حفظ اصول و مبانى و محتواى ارزشمندى است كه در پرتو رنج و تلاش و اجتهاد فقهاى بزرگ در طول تاريخ فقاهت ، شكل گرفته است .
نگارنده معتقد است كه تمام كتابهاى صرفى ، نحوى ، منطقى ، فلسفى ، فقهى و اصولى رايج حوزه نيازمند تدوينى دوباره و كاملتر و منقح است و كتابهاى موجود با كيفيت فعلى هر گز متناسب با نياز حوزه نيست و بايد همه آنها از رده مباحث خارج شوند و كتابهاى تدوين يافته با متد جديد جايگزين آنها شود .
كتابها در دوره عمومى بايد به شكلى تدوين شود كه متناسب با رشته‌هاى تخصصى بعدى باشد ، ادبياتى كه يك مبلَّغ معمولى بدان نيازمند است با ادبيات مورد نياز يك مترجم يا مبلَّغ بين المللى و يا يك فقيه و مفسر و مورخ فرق مىكند . و همين گونه منطق و فلسفه و تاريخ اسلام و تاريخ جهان و ساير علوم انسانى و . .
شرايط مورد نياز در تدوين متون درسى آن چه به طور كلى بايد در تدوين و تنظيم و تنقيح و گزينش متون درسى حوزه لحاظ شود عبارت است از :
يك - تناسب كيفى و كمى محتواى كتاب ، با سطح آگاهى محصل و نيز نيازهاى علمى او در رابطه با رشته عمومى يا تخصصى فرد .
دو - تطابق موضوعات و مواد درسى با نيازها و شرايط زمان .
سه - دسته بندى مطالب و تنظيم آن بر اساس سير منطقى بحث .
چهار - تبيين اصول و مبادى هر علم و مباحث زير بنايى و تمييز آنها از مباحثى كه متفرّع بر آن است .
پنج - تبيين و توضيح مباحث با بيانى رسا و خالى از هر گونه تعقيد ، تطويل ، ابهام و پيچيده گى .
شش - پيرايش ابواب و موضوعات و فرضيات زايد و بىفايده كه هر گز زمينه عملى ندارد و صرفا داراى ارزش نظرى است و جايگزين ساختن ابواب و موضوعاتى است كه داراى نقش عملى و بنيادى است .

هفت - تقويت محتواى علمى كتابها ، بر اساس سطوح مختلف و رشته‌هاى تخصصى .
به عنوان مثال ، مرحوم آخوند در كفايه ، ضمن بحث حجيت خبر واحد در تقريب اجماع مىگويد : « بعد از بررسى فتاوى تا زمان شيخ طوسى به دست مىآيد كه همه آنان قائل به حجيت خبر واحد بوده‌اند » در اينجا بايد دانست كه چرا مرحوم آخوند فتاواى علما را تا زمان شيخ مطرح مىكند و آراء علماى ادوار قبل را مورد اشاره قرار نداده است .
هشت - تلخيص مباحثى كه بحث تفصيلى آن ، ضرورى نيست البته به گونه اى كه به محتواى آنها لطمه و آسيب نرساند .
نه - گشودن فصلى در آغاز هر موضوع ، به عنوان تبيين نقش عملى آن موضوع در آن علم .
ده - بيان معناى لغوى واژه‌هاى تخصصى و علمى .
يازده - بيان معناى اصطلاحى واژه‌ها .
دوازده - توضيح اجمالى آراء و نظريات علما كه در متن آورده شده و نيازمند تشريح است .
سيزده - ذكر مصادر و منابع در پاورقيها .
چهارده - تنظيم فهرست موضوع ابحاث و اعلام و آيات و احاديث و جزء اينها .
هر گاه كتابهاى درسى حوزه با رعايت اين اصول تدوين و تنظيم و گزينش شود ، بىترديد بسيارى از آنان كه امروز خويش را ناتوان از دريافت نور فقه مىپندارند ، به اين نور مبارك دست خواهند يافت . و چنانچه در كنار اين امر ساير ابعاد مسائل حوزه ، به شكل صحيح و علمى برنامه ريزى شود ، در آينده اى نه چندان دور ، بسيارى از نارساييها و نابسامانيها در امر تبليغ و تدريس و امور فرهنگى و اخلاقى و علمى نظام حوزه و هم چنين جامعه اسلامى ، زدوده خواهد شد و بايد مسئولان حوزه‌هاى علميه بدانند اگر برنامه‌هاى آموزشى دقيق و حساب شده در همه ابعاد علمى ، فقهى ، اصولى ، فلسفى ، عقائدى ، علوم انسانى ، نحوى و صرفى ، به گونه اى مستقل مطابق روش ياد شده تنظيم نشود نمىتوانند رسالت مهم و سنگين خويش را به پايان برسانند و از اين رو بوده است كه امام امت بر اصلاح نظام آموزشى حوزه‌ها تأكيد داشته است . و عملى شدن اين كار يكى از آرزوهاى او بوده است .
ايشان در وصيت نامه سياسى الهى 20 / 3 / 68 خود فرمودند : « وصيت اين جانب آن

است كه در همه اعصار خصوصا در عصر حاضر كه نقشه‌ها و توطئه‌ها سرعت و قوت گرفته است قيام براى نظام دادن حوزه‌ها لازم و ضرورى است كه علماء و مدرسين و افاضل عظيم الشأن صرف وقت نموده و با برنامه دقيق و صحيح حوزه‌ها را و خصوصا حوزه علميه قم و ساير حوزه‌هاى بزرگ و با اهميت را در اين مقطع از زمان از آسيب حفظ نمايند « .
< فهرس الموضوعات > عدم پيراستگى متنها و مباحث درسى < / فهرس الموضوعات > عدم پيراستگى متنها و مباحث درسى مهمترين موضوعى كه در تهذيب و تدوين متون حوزوى و اصولا طرح مباحث فقهى و اصولى بايد مورد توجه قرار گيرد ، پيراستن متنها و بحثها از مباحث غير ضرورى و فرضيه‌هاى غير قابل تحقق و سرگرم كننده است .
طرح برخى موضوعات و فرضهايى كه بار عملى نداشته و نخواهد داشت ، به بهانه اين كه طرح موضوعات پيچيده و حتى داشتن متنهاى غامض ، ذهن طلبه را تقويت كرده و او را به تحقيق و تدقيق وا مىدارد ، پذيرفته نيست . زيرا در شرايط امروز ، نيازهاى متزايد جامعه رو به سركشى نهاده و حوزه‌ها مىبايست كه اين تشنه بىتاب را از نقطه نظر مباحث عقيدتى ، اخلاقى ، فقهى ، حقوقى ، قضايى و خلاصه فرهنگى سير آب سازند و در چنين شرايطى ، تساهل هر گز روا نيست .
< فهرس الموضوعات > طرح روش جديد در تنظيم متون فقهى < / فهرس الموضوعات > طرح روش جديد در تنظيم متون فقهى براى ارائه دور نمايى از آن چه پيشنهاد شد به ترسيم چند نمونه مىپردازيم : نخست بايد از متون فقهى كه در مرحله سطح مورد استفاده است آغاز نماييم زيرا با اصلاح دقيق اين متون و جايگزينى آنها با متون بهتر و كاملتر ، اساسى تحول نظام آموزشى در حوزه فراهم مىشود .
اكنون به عنوان ارائه نمونه مشخص ، مسأله اى فقهى را مورد بررسى قرار مىدهيم :
مرحوم شيخ اعظم انصارى در كتاب مكاسب مسأله معاطات را به گونه اى كه همه مىدانيد در چندين صفحه مطرح نموده است كه هفته‌ها خواندن آن به طول مىانجامد با اين كه مىتوان همه مطالب آن بحث را به شكلى مطرح نمود كه طلاب عزيز با در نظر گرفتن متد جديد و روش مذكور در چندين روز همه آن مطالب را به صورتى واضح

فرا گيرند .
1 - جايگاه معاطات در اجتهاد و استنباط .
2 - معناى لغوى واژه معاطات .
3 - معناى اصطلاحى اين واژه 4 - طرح اصل مسأله مبنى بر اين كه معاطات ( داد و ستد فعلى ) همانند بيع ( داد و ستد قولى ) است يا خير .
5 - بيان اقوال با ذكر اسامى صاحبان آنها در اين مسأله .
6 - ادله قائلين به اين كه معاطات در همه خصوصيات از حيث آثار همانند بيع قولى است و افاده ملكيت مىكند .
7 - ذكر دليل افاده ملكيت لازم در معاطات چنانچه لفظى غير از الفاظ دال بر صيغه بيع قولى در آن باشد .
8 - بيان دليل اين كه معاطات معامله اى است مستقل و مفيد ملكيت ، بدون شمول عنوان بيع .
9 - ادله قائلين مبنى بر اين كه معاطات بيع فاسد است .
10 - ادله قائلين به اين كه معاطات همانند بيع است ولى افاده ملكيت جايز مىنمايد .
11 - ادله قائلين مبنى بر اين كه معاطات همانند بيع نيست بلكه مفيد اباحه تصرف است ، چه در تصرفاتى كه توقف بر ملكيت دارد و چه تصرفاتى كه توقف بر ملكيت ندارد .
12 - ادله قائلين به اين كه اباحه تصرف را افاده مىكند ولى نه هر تصرفى بلكه تصرفى را كه منوط به ملكيت نباشد .
13 - بيان فروعات مسأله با تنظيم و شمارش .
14 - بيان مختار شيخ انصارى در معاطات .
15 - نقد و تحليل ادله و آراء و نظريات فقها و انديشمندان .
16 - بيان نظريه و رأى مورد قبول .
طرح روش جديد در تنظيم متون فلسفى بازنگرى و اصلاح در مورد ذيل از بداية الحكمة در بداية الحكمة انديشه مند بزرگ جهان اسلام علامه طباطبايى بخش وجود ذهنى و

خارجى را محمد صلى احمد صلى مطرح نموده‌اند كه به عقيده اين جانب با متد جديد و شيوه نو تنها از حيث طرح همگام نيست و بدين جهت طلاب و دانشجويان عزيز نمىتوانند به همهء جوانب موضوع بحث احاطه پيدا نمايند و براى ما در امتحانات ، اين معنا به گونه كامل محسوس است در مورد تبيين وجود ذهنى و خارجى اين شيوه پيشنهاد مىگردد :
1 - بيان همه معانى وجود ذهنى .
الف - وجود ذهنى به معناى وجود ماهيات اشياء در آن .
ب - وجود ذهنى به معناى وجود اشباه ماهيات در ذهن .
ج - وجود ذهنى به معناى وجود انقلاب يافته به ماهيات ديگر در ذهن .
2 - بيان وجود خارجى ماهيات اشياء در خارج .
3 - ادله قائلين بر وجود ذهنى با تنظيم و شمارش و اسامى آنها به شرح زير است :
الف - دليل بر وجود ذهنى به معناى اول .
ب - دليل بر وجود ذهنى به معناى دوم .
ج - دليل بر وجود ذهنى به معناى سوم .
4 - ادله قائلين بر عدم وجود ذهنى با تنظيم و شمارش و اسامى آنها .
5 - فروعات مسأله با تنظيم و شمارش .
6 - بيان مختار و استدلال بر آن .
علاوه بر اين بايد همه مطالب با عبارات كوتاه و ساده بيان شود تا محتوا بهتر شناخته گردد .
هم چنين مرحوم علامهء طباطبايى در فصل اول از كتاب نهاية الحكمه بحث از مفهوم وجود را كه مشترك لفظى و يا معنوى است مطرح نموده است ، براى تبيين همه جوانب اين بحث ترتيب و تنظيم ذيل پيشنهاد مىشود .
1 - بيان معناى اشتراك لفظى وجود .
2 - بيان معناى اشتراك معنوى وجود .
3 - بيان اقوال در مسأله و ذكر صاحبان آنها .
4 - بيان فرع يا فروع مسأله .
5 - دليل قائلين به اشتراك لفظى وجود .
6 - دليل قائلين به اشتراك معنوى وجود .

7 - نقد و بررسى ادله .
8 - بيان مختار و استدلال بر آن .
در صورتى كه اين بحث و نظاير آن اين گونه مطرح شود به عقيده نگارنده براى محصل مفيدتر و موجب مىشود كه بهتر به همهء جوانب بحث مسلط شود .
نمونه اى از مباحث غير ضرورى نمونه اى از اين مباحث در بحثهاى گذشته از كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى ( قدس سره ) ارائه داده‌ايم و اينك نمونهء ديگرى ارائه مىگردد .
بحث شرط متأخر : كفاية الاصول ، در اقسام مقدمه واجب مىگويد : « . . فكون احدهما ( اى المتقدم و المتأخر ) شرط له ( اى التكليف ) ليس الا ان للحاظه دخلا فى تكليف الامر كالشرط المقارن بعينه فكما ان اشتراطه بما يقارنه ليس الا ان لتصوره دخلا فى امره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعى إلى الامر كذلك المتقدم او المتأخر . . » اين بحث و نيز بحثهايى چون « موضوع علم » ، « جامع صحيحى و اعمى » ، « طلب و اراده » ، « مشتق بسيط است يا مركب » و ده‌ها نمونه از اين قبيل بايد به كلى از علم اصول حذف شود ، زيرا در بحثهاى فقه اجتهادى و در مقام استنباط احكام حوادث واقعه ، هر گز تأثيرى ندارد .
علت اصلى راه يافتن اين بحثها به مباحث اصول ، يك قاعده فلسفى است كه مىگويد : « العلة لا بد و أن تكون بجميع اجزائها متقدمة على المعلول » . در حالى كه اين قاعده در حيطه علل و معاليل طبيعى و امور حقيقى مطرح است و راه دادن چنين قاعده اى در حيطه مباحث اعتبارى تشريعى ، يك خلط و انحراف است .
جالب است كه گفته شود ، اين بحث بىثمر وقت قابل توجهى را به خود اختصاص داده است و علماى اصول را در ازمنه مختلف واداشته تا به پاسخهايى گاه پيچيده و گاه شگفت انگيز ! روى آورند . و كلماتى را از بزرگانى چون صاحب فصول ، شيخ انصارى ، صاحب جواهر ، مير داماد ، ميرزاى بزرگ شيرازى ، نراقى كاشانى ( در مسأله اجازه بيع فضولى ) و . . نقل كرده‌اند ، از آن جمله :
شىء متأخر به وجود لحاظى و تصوريش براى مأمور به متقدم ، شرط است نه به وجود خارجى آن .

شرط ، آن امر انتزاعى است كه از شىء متأخر انتزاع مىشود ، نه خود شىء متأخر كه منتزع عنه مىباشد .
شرط ، وصف تعقب مأمور به ، به شىء متأخر است نه خود آن موصوفى كه تأخر دارد .
شرط بودن شىء متأخر براى شىء متقدم ، به وجود دهرى آن است نه به وجود زمانى آن .
شرط در اين مورد مطلق الوجود امر متأخر است نه وجود خاص خارجى آن .
شرط در اين مورد به معناى علت نيست بلكه به معناى معرف است .
شرط در اينجا آن حالت نفسانى است كه در بيع فضولى براى مالك حاصل است .
با اين حال همه اين پاسخها را ما در ابحاث اصولى خود مورد نقد و خدشه قرار داده‌ايم . ولى به جهت اين كه « كر على ما فر » نشود از طرح آن پاسخها و نيز نقد آنها چشم پوشى شده است .
جمع بين حكم ظاهرى و واقعى اين جانب در حال و هواى مدرسه و به اقتضاى جو آن روز حوزه نجف و نيروى جوانى ( بيش از سى سال قبل ) ، به تحقيقى گسترده پيرامون اين بحث پرداختم و پس از حدود شش ماه بررسى ، به بيست و يك جمع دست يافتم كه تا كنون در حوزه‌ها سابقه نداشت و آنها را تنظيم كردم كه هم اكنون نيز در اختيار دارم و چون از حوصله بحث خارج بود از درج آنها خوددارى شد . - ولى امروز احساس مىكنم كه آن تلاشها هيچ گونه ثمرى را به همراه نداشته است - و آرزو مىكنم كه كاش آن نيرو و فرصت را در راهى ثمر بخش و مفيد براى اسلام و قرآن و جامعه اسلامى به كار مىبستم . و همين افسوس گران است كه قلم را جارى ساخته تا ، رنج و دريغى كه بر ما رفته به آيندگان بگوييم و هشدار دهيم ! چرا ما بايد وقت خويش را صرف جمع كردن دو امرى كنيم كه با هم از نظر مبدأ و منتها تنافى ندارند . اما از نظر مبدأ چون منشأ و سبب پيدايش حكم واقعى عبارت از مصلحت واقعى است كه در متعلق آن قرار دارد و در اينجا به گونه مطلق ثابت است ( يعنى چه مكلف بدان آگاه باشد يا بدان جهل يا شك داشته باشد ) ولى منشأ و سبب پيدايش حكم ظاهرى عبارت از مصلحت در جعل آن در مورد شك است و در اينجا فقط در مورد شك ثابت است . پس دو منشأ و دو حكم در ميان است و با هم تنافى ندارند !