کتاب ارشاد السائل

مسائل في الضمان‌

(س 537-)

أراد شخص أن يقترض من جهة معينة، فاحتاج إلى ضامن فضمنه زيد و أودع زيد شيكا بمقدار الدين عند الدائن، و ذلك لكي يقوم الدائن بأخذ الحق و مقدار الدين من هذا الشيك عند ما يتخلف المدين عن دفع الدين، ثم توفي الضامن" زيد"، و غاب المديون و انقطع خبره، فهل يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن بمقدار ما بقي من الدين و يكون الورثة ضامنين؟.

بسمه تعالى: إذا كان الضامن قد ضمن للدائن بعد تعلق الدين على ذمة المديون" مع تنجيز الضمان بأن لم يكن علقه على عدم أداء المديون" وجب عليه أداؤه، و لو مات قبل أدائه أخرج من تركته كسائر ديونه و إن كان قد التزم به قبل ذلك لم يصح الضمان فلا يخرج من تركته، و لا يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن به، و الله العالم.

(س 538-)

إذا طلب مستورد نماذج من بضاعة معينة من مصنع، و أرسل إليه تلك النماذج فهل تكون قيمتها في ذمة المستورد في الحالات التالية من حيث الحرمة و الحلية، و يكون ضامنا؟.

أ إذا كانت نيته مجرد الاطلاع لتكوين فكره حول النوعيات المجودة المعروضة من عدة معامل؟.

ب إذا كان في نيته هذه النماذج لدى أصحاب المحلات، و هنا ربما تكون مشجعة و ربما يكون العكس ليتجنب الخسارة؟.

ج إذا كان غير متأكد بأنه سوف يستورد، حتى مع وجود البضاعة و سعرها لسبب أو لآخر.

د إذا كان بقصد الحصول على نماذج فقط" رد لما أخذ من بلادنا نهبا و غصبا" من بلدان نهبت بلدان إسلامية؟.

ه إذا احتمل أن يستفيد منها عند الاستيراد مستقبلا؟.

بسمه تعالى: في جميع فروض المسألة لو كانت هبة غير معوضة لم يضمن و إلا ضمن، و الله العالم.

مسائل في الوكالة

(س 539-)

هل يجوز اشتراط الوكالة بشرط، مثل أن يقول زيد لعمرو" لو أذن أبي فأنت وكيلي في بيع داري" أو لا يجوز؟.

بسمه تعالى: يشتري في الوكالة التنجيز، فالوكالة المذكورة باطلة، نعم لا بأس بتعليق متعلقها أي في التصرف الذي ينوب فيه الوكيل من جانب الموكل، مثلا لو قال زيد لعمرو أنت وكيلي من هذا الزمان في بيع داري إذا أذن أبي في البيع يصح، و الله العالم.

(س 540-)

هل يصح التوكيل في العبادات المالية من الخمس و الزكاة و الكفارات؟.

بسمه تعالى: نعم يصح سواء في إخراج الحقوق المذكورة من المال أو في إيصالها إلى المستحق، و الله العالم.

(س 541-)

إذا وكل المكلف شخصا لأن يؤدي عنه الخمس و الزكاة فما هو حكمه؟.

بسمه تعالى: لا إشكال فيه بشرط قصد القربة من الوكيل حين الأداء، و الأحوط أن يقصد الوكيل و الموكل كلاهما قصد القربة.

(س 542-)

هل يجوز التوكيل للمدعي أو المنكر في الخصومات و المرافعات أم لا؟.

بسمه تعالى: نعم يصح بشرط أن لا يكون الوكيل بظنه ظالما سواء علم بكون موكله محقا أو يحتمل ذلك، و الله العالم.

(س 543-)

ما هي وظيفة وكيل المدعي و المدعى عليه في المرافعة؟.

بسمه تعالى: إن وظيفة وكيل المدعي بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم الشرعي، و إقامة البينة و تعديلها، و تحليف المنكر و طلب الحكم على الخصم، و بالجملة كل ما يكون وسيلة لإثبات المدعى، و أما وظيفة وكيل المدعى عليه الطعن على الشهود، و إقامة بينة الجرح، و مطالبة الحاكم لسماعها، و الحكم بها، و بالجملة عليه السعي في الدفاع ما أمكن.

مسائل في الوصية

(س 544-)

هل يجوز للإنسان أن يوصي بالتبرع ببعض أجزاء جسده (كالعين أو الكلية أو القلب أو غير ذلك) لتعطى بعد موته لمريض تكون حياته في خطر، أو يعيش في مشقة و حرج بسبب مرض ذلك العضو؟ و هل تكون وصيته نافذة؟ و هل يؤجر على تلك الوصية؟.

بسمه تعالى: لا تجوز هذه الوصية و لا يجوز العمل بها، و الله العالم.

(س 545-)

إذا لم يوصي الإنسان بذلك و لكن عند ما توفي وجد مريض في حالة خطيرة و بحاجة أكيدة إلى عضو من أعضاء الميت ليستطيع أن يعيش و يخرج مما هو فيه من المشقة و المرض، فهل يجوز أخذ العضو من الميت لهذا المريض؟ و هل يشترط فيه موافقة الولي؟ و هل يفرق في ما لو كان المريض مؤمنا أو غير مؤمن؟.

بسمه تعالى: يحرم ذلك العمل، و الله العالم.

(س 546-)

إذا أوصى الإنسان بأن ينقل جثمانه إلى إحدى العتبات المقدسة، و عند تنفيذ الوصية تبين أن القانون (في دولة الميت) لا يسمح بنقل الجثمان إلا بعد أن يسحب جميع الدم و توضع مادة كيميائية للحفاظ على الجسد، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ و لو توقف تنفيذ الوصية بلا إجراء القانون المذكور على دفع رشوة فما هو الحكم؟ و على الجواز فمن مال من تدفع؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن لم يستلزم ذلك هتكا للميت من مثلة أو

تشريح و نحوها لزم تنفيذ الوصية، و إن توقف التنفيذ بدون هتك على دفع مال يدفع من ثلث الميت إن لم يصرف تماما في مورد حسب الوصية، و إلا دفع الورثة ذلك المال إن أرادوا، و الله العالم.

(س 547-)

إذا أوصى أحد الوالدين بمنع الميراث عن أحد أبنائه، قال مثلا لا أجوز له أو حرام عليه أن يأخذ شيئا من أموالي هل تنفذ وصية أم لا؟.

بسمه تعالى: لا تنفذ تلك الوصية، و الله العالم.

(س 548-)

و في مفروض السؤال (السابق) لو قال أحد الوالدين لا أريد أن يحضر ولدي فلان جنازتي و دفني، و حتى لا أجوز له أن يدخل المغتسل ليودعني هل تنفذ وصيته، و عند تنفيذ الوصية إذا جاء الولد هل يجب علينا منعه؟ و في حالة الوجوب ما هو الحكم لو خيف وقوع الفتنة؟.

بسمه تعالى: لا تنفذ تلك الوصية أيضا، و لكن لو كان الولد عاقا وجب عليه أن يتوب و يستغفر له و يحسن إليه حتى يرضى عنه الميت، و الله العالم.

(س 549-)

إذا أوصى المكلف بما عليه من فرائض و واجبات ضمن وصية شرعية، و أوصى أن يصرف ما يبقى من الثلث بعد تنفيذ ما تقدم ذكره في وجوه البر و الخير هل يجوز لولده إذا كان عليه دين أن يعتبر نفسه من مصاديق البر و الخير فيأخذ من أموال الثلث، و إذا لم يمكن من هذا الباب هل يمكن أن يقترض من الثلث ثم يسدده بعد ذلك؟.

بسمه تعالى: لا يجوز للوصي و لا للورثة أخذ شي‌ء من الثلث الموصى به، لا بعنوان البر و الخير و لا بعنوان الاقتراض، و لا بأي عنوان آخر، و يجوز أخذ أجرة عمل المثل عند القيام بعمل متعلق بتنفيذ الوصية، و الله العالم.

مسائل في الكفارات‌

(س 550-)

هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل و غيرها من الكفارات؟.

بسمه تعالى: لا يجزي إعطاء القيمة عن الكفارات، و الله العالم.

(س 551-)

من المعلوم أن رأيكم في الإفطار على المحرم هو وجوب الجمع بين الخصال الثلاث:

أ هل يصح الرجوع إلى من لا يقول بوجوب الجمع في حالة عدم التمكن من الجمع؟.

بسمه تعالى: لا يجوز الرجوع إلى مرجع آخر في مورد الفتوى، لكن وجوب الجمع في مورد السؤال مشروط بالتمكن منه، فمن لم يتمكن من الجمع أتى بما تمكن منه، و الله العالم.

ب ما هو المناط في التمكن بين الجمع و عدمه؟.

بسمه تعالى: المراد من التمكن هو القدرة، و الله العالم.

(س 552-)

إذا كان على الشخص كفارات تظليل بناء على تقليد مرجعه السابق هل يجوز له الرجوع إليكم في عدم وجوبها عليه لأن التظليل كان ليلا؟.

بسمه تعالى: لا بأس بالرجوع و بعد الرجوع يسقط وجوب الكفارة، و الله العالم.

مسائل في القرض‌

(س 553-)

توجد معاملة تسمى" بالعشيات" و هي أن يقرض شخص لشخص آخر مبلغ من المال إلى أجل مسمى، و إذا زاد عنه يشترط عليه أن يدفع نسبة معينة من المال زيادة عما أقرضه، فما حكم هذه المعاملة، و ما جزاء من فعلها و ما ذا يجب عليه؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و يعزر الحاكم الشرعي فاعله مع علمه بالحرمة، و يجب عليه رد ما أخذه من الزيادة، و الله العالم.

(س 554-)

هل الشيك بمثابة المال النقدي بحيث تبرأ ذمة المدين لو دفعه للدائن؟.

بسمه تعالى: بمجرد دفع الشيك لا تبرأ ذمة المدين، و الله العالم.

(س 555-)

إذا اقترض إنسان مبلغا من المال بعنوان" قرض الحسنة" على أن يدفعه عشرة أقساط كل قسط بمبلغ معين، و بعد فترة انخفضت القيمة السوقية للمال المقترض، فهل يحق للمقرض أن يطالبه بالزيادة علما أنه لم يؤخذ قيد الدفع مع الزيادة، و كان انخفاض سعر المال المقترض محتملا بدرجة كبيرة حين الإقراض، و هل يجب على المقترض أن يدفع بعملة أخرى على أساس الزيادة أم لا؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال ليس على المقترض إلا دفع ما اقترضه و بنفس العملة، و لا يحق للمقرض مطالبته بأكثر مما أقرضه أو بعملة غيرها، و الله العالم.