کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

شارح: تبریزی، جواد

نویسنده:انصاری،مرتضی بن محمد امین

اشراف:خوانساری،محمد کاظم

ناشر:مطبعه مهر

محل نشر: قم-ایران

سال نشر: 1399 ق

[المقدمة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه الذی أنزل القرآن هُدیً لِلنّٰاسِ وَ بَیِّنٰاتٍ مِنَ الْهُدیٰ وَ الْفُرْقٰانِ، و هدانا الی التفقه فی أحکام الدین و صلی اللّه علی خیر خلقه و أفضل بریته المبعوث رحمة للعالمین و الناسخ بشریعته السمحاء شرائع الأولین و علی آله الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین. و اللعنة علی أعدائهم من الأولین و الآخرین الی قیام یوم الدین.
و بعد فیقول المعترف بقصور باعه الراجی رحمة ربه جواد بن علی التبریزی أن من نعم اللّه سبحانه علی أن فقهنی فی الدین و اجتمع الی ابحاثی الفقهیة فریق من أرباب الفضل و رواد العلم الذین أخذوا علی عاتقهم حفظ معالم الدین و نشر أحکامه و قد ابدوا رغبتهم الی ضبط محاضراتی التی کان محورها کتاب المکاسب تألیف المحقق البارع وحید عصره و فرید دهره سماحة آیة اللّه العظمی و حجته الکبری الشیخ مرتضی الأنصاری تغمده اللّه برحمته و أسکنه بحبوحة جنته الذی نزلت عند نظره انظار الفحول و أعاظم العلماء الأبرار ذوی الحظ الوافر فی حفظ آثار المتقدمین و حاز قصب السبق فی إحیاء علوم الدین و إرشاد المؤمنین الی ما فیه خیر الدارین.

فنزلت عند رغبتهم و أجبت مسؤولهم فجمعت محاضراتی فی هذا المؤلف المتواضع و سمیته (إرشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب) لیکون تذکرة.
و اللّه تبارک و تعالی أسأل و إیاه أرجو أن یجعله ذخرا لیوم فاقتی یوم لا ینفع فیه مال و لا بنون و أن یتقبله بقبوله الحسن انه قریب مجیب و بالإجابة جدیر و إیاه أستعین فإنه نعم المولی و نعم النصیر.

[فی المکاسب]

قوله (ره) فی المکاسب (1)
______________________________
(1) عنوان الکتاب بالمکاسب أولی من عنوانه بالمتاجر، و ذلک، فإن التجارة مصدر ثان لتجر أو اسم مصدر، و معناها البیع و الشراء بغرض الربح، فیطلق التاجر علی من تکون حرفته البیع و الشراء و تحصیل الربح بهما، و کیف کان فلا تعم التجارة ما إذا لم یکن البیع أو الشراء بقصد الربح، فضلا عن الأعمال التی یکون الشخص أجیرا علیها، و یقع البحث فی الکتاب عن حکم تحصیل المال بها.
و هذا بخلاف المکاسب، فإنه جمع مکسب: بمعنی ما یطلب به المال، فیعم مثل تلک الأعمال.
لا یقال: قد وقع البحث فی الکتاب عن حرمة بعض الأعمال و حلها مع عدم تعارف کسب المال بها، کالبحث عن حرمة الغیبة و سب المؤمن، و کما یقال ان البحث فیها استطرادی، کذلک یمکن ان یکون المهم فی المقام البحث فی الأعیان المحرم و المحلل بیعها و شراؤها، و ذکر غیرها للاستطراد، فلا موجب لعنوان الکتاب بالمکاسب.
فإنه یقال: قد ذکرنا أن عنوان الکتاب بالمکاسب أولی لا أنه متعین، مع أن الالتزام بکون المقصود بالبحث تلک الأعیان فقط غیر سدید، و الا لکان ذکرها فی شرائط العوضین من کتاب البیع أولی من إفرادها و البحث فیها قبل کتاب البیع و هذا بخلاف ما لو کان المقصود بیان المکاسب المحرمة و تمییزها عن المحللة منها

[و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار]

قوله (ره) و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار (1).
______________________________
سواء کان الکسب بالأعیان أو المنافع و الأعمال، حیث أن إفرادها و البحث فیها مستقلا أنسب.
(1) کان المناسب التیمن قبل الاخبار بالکتاب المجید المستفاد منه بعض الضوابط للکسب الحرام، کقوله سبحانه:
لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ «1».
فنقول الأکل فی الآیة بمعنی وضع الید و التملک، لا الأکل الخارجی، حیث أن إضافته إلی الأموال موجبة لهذا الظهور، سواء کانت الإضافة إلی عنوان المال أو الی مثل الدار و الثوب من مصادیقه، فإذا قیل أکل زید دار فلان أو ماله فظاهره وضع یده علیهما و تملکهما.
و الحاصل أن النهی عن الأکل فی الآیة من قبیل النهی عن المعاملة، و ظهوره فیها هو الإرشاد إلی فسادها، کما أن ظهور النهی المتعلق بالأفعال الخارجیة هو تحریمها تکلیفا، و لیس المراد أنه لا یمکن النهی عن المعاملة تکلیفا، سواء کانت المعاملة بمعناها المصدری أو الاسم المصدری، فإن إمکان النهی عنها کذلک، بل وقوعه فی الشرع کحرمة البیع وقت النداء أو حرمة بیع الخمر بمعنی کون بیعها مبغوضا للشارع من الواضحات، کیف و قد وقع الکلام فی أن النهی عن معاملة تکلیفا هل یقتضی فسادها أم لا.
بل المراد ان حمل النهی عن معاملة علی التکلیف یحتاج إلی قرینة، و مع عدم القرینة ظاهره الإرشاد إلی فسادها ای عدم إمضاء الشارع، فمثلا ملاک النهی عن البیع یوم الجمعة- و هو ادراک صلاتها و عدم تفویتها- قرینة علی الحکم التکلیفی و اللعن الوارد علی بایع الخمر و مشتریها قرینة علیها، کما أن قوله علیه السلام ثمن الخمر سحت دلیل علی فساد المعاملة علیها، حیث ان مع صحتها لا یکون الثمن سحتا.
______________________________
(1) سورة النساء 4: الایة: 29

..........
______________________________
و علی الجملة (فتارة) تکون المعاملة محرمة تکلیفا فقط کالبیع وقت النداء، و (أخری) تکون محرمة وضعا فقط کبیع المیتة علی ما سیأتی، و (ثالثة) تکون محرمة وضعا و تکلیفا کبیع الخمر، و الآیة المبارکة دالة علی أن أکل أموال الناس و تملکها بالباطل فاسد، و المراد بالتملک بالباطل المحکوم بفساده هو التملک بالباطل و لو ببناء العقلاء.
و الحاصل أن وضع الید علی مال الغیر بالنحو الباطل- و لو فی اعتبار العقلاء- فاسد عند الشارع أیضا، و لیس المتعلق للنهی هو خصوص التملک بالباطل فی اعتبار الشرع، حیث لا معنی للنهی عنه لانه من اللغو الواضح، و ایضا خطاب النهی عن وضع الید علی مال الغیر و تملکه بالباطل کسائر الخطابات من قبیل القضیة الحقیقیة، و الموضوع فیه مطلق التملک بالباطل لا خصوص بعض أنواع التملک، کالقهر علی المالک، أو القمار، فمفاد الآیة أنه لا یکون وضع الید علی مال الغیر مع انطباق عنوان الأکل بالباطل علیه موجبا للملک شرعا، سواء کان سنخ ذلک الوضع فی زمان صدور الآیة أم لم یکن.
و ما عن السید الخوئی أطال اللّه بقاءه من کون الآیة ناظرة الی ما کان مرسوما فی ذلک الزمان من أنحاء التملک و الحکم علیها بأن کلها باطلة إلا التجارة عن تراض فیه ما لا یخفی.
أما (أولا) فلما ذکرنا من أن متعلق النهی هو التملک بالباطل لا التملک مطلقا، و لا خصوص بعض ما کان مرسوما فی ذلک الزمان.
و اما (ثانیا) فلان التجارة عن تراض غیر داخل فی متعلق النهی حتی مع عدم ذکر الاستثناء، فیکون استثناؤها منقطعا لا متصلا.
و أما (ثالثا) فلان الموجب لأکل مال الغیر شرعا لا ینحصر بالبیع و الشراء، فضلا عما إذا کانا بقصد الربح، کما هو ظاهر التجارة، کیف و موجبات التملک کثیرة کالإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة و المضاربة و الوکالة و القرض الی غیر ذلک، و الالتزام بالتخصیص و رفع الید عن الحصر فی هذه الموارد الکثیرة بعید جدا

قوله (ره) روی فی الوسائل و الحدائق (1).
قوله (ره) فقال جمیع المعایش (2)
______________________________
(1) لا یخفی أن الاخبار العامة المذکورة فی الکتاب کلها ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علیها، نعم لا بأس بها لتأیید الحکم بعد استفادته من غیرها.
أما روایة تحف العقول- و ان قیل بان الکتاب من الکتب المعتبرة و أن مؤلفه شیخ صدوق کما عن صاحب الوسائل (ره)- فلا ریب فی أنها باعتبار إرسالها ضعیفة فإن غایة الأمر ان یکون کتاب تحف العقول مثل بحار المجلسی أو وسائل الحر العاملی قدس سرهما، و مؤلفه کمؤلفهما.
و من الظاهر أن مجرد اعتبار کتاب لا یقتضی قبول کل ما فیه، کما أن جلالة المؤلف لا تقتضی قبول کل روایاته و الغمض عن رواتها الواقعة فی اسناد تلک الروایات الی الامام علیه السلام.
و الحاصل أنه لا یکفی فی العمل بالروایة العدالة أو الوثاقة فی خصوص الراوی الناقل لنا حتی مع اعتبار الکتاب، بمعنی عدم وقوع الدس فیه، بل لا بد من إحراز حال جمیع رواتها.
و دعوی أن مؤلف تحف العقول قد حذف الأسانید فی غالب روایات کتابه للاختصار لا للإبهام لم یعلم لها شاهد، بل علی تقدیره ایضا لا یمکن العمل بها، فإنه لا بد فی العمل بالروایة من إحراز حال جمیع رواتها کما مر، حیث من المحتمل اعتقاد المؤلف صدورها عن الامام علیه السلام لأمر غیر تام عندنا، لا حذفها لکون رواتها ثقات أو عدولا.
فالمتحصل أن حذف المؤلف سند الروایة مع الاحتمال المزبور لا یکون توثیقا أو تعدیلا لرواتها کما لا یخفی، و مثلها دعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور، و ذلک فان بعض الأحکام المذکورة فیها لم یعهد الإفتاء به من فقیه فضلا عن جل أصحابنا، و نحوهما دعوی وجود القرائن فی الروایة الکاشفة عن صدق مضمونها کما عن السید الیزدی (ره)، و لعل الصحیح هو العکس کما هو مقتضی اضطراب متنها، و اشتباه.
المراد و عدم کون العمل معهودا لبعض ظاهرها کما سنشیر الیه.
(2) المعایش جمع المعیشة بمعنی ما یعیش به الإنسان مثلا و یتحفظ به علی

قوله (ره) فأول هذه الجهات الأربع الولایة (1) قوله (ره) مما لا یجوز (2) قوله (ره) فکل مأمور به (3) قوله (ره) فکل أمر یکون فیه الفساد (4)
______________________________
حیاته، و کان منها المال المکتسب الذی یصرفه فی حوائجه، و یکون قوله مما یکون لهم فیه المکاسب بیانا للمعایش بمعنی أن المعایش التی یکون فیها کسب المال اربع جهات، و یمکن کونه بیانا للمعاملة ای المعاملات التی یراد بها المال أربعة أقسام.
(1) لم یعلم وجه کون الولایة هو الأول و الأخیر هی الإجارات، کما لم یعلم الوجه فی افراد الإجارات و السکوت عن مثل المزارعة و المساقاة و المضاربة و الوکالة و غیرها، اللهم الا ان یکون التعبیر بالأول کلفظة ثم لمجرد العطف و الترتیب فی الذکر، و لکن یبقی فی البین وجه السکوت عن غیر الإجارة.
(لا یقال): الوجه فی عدم ذکرها دخولها فی الصناعات و التجارات، (فإنه یقال):
التجارة معناها البیع و الشراء بقصد الربح کما مر، فلا یدخل فیها مطلق البیع و الشراء فضلا عن غیرهما، و لو دخلت المزارعة و غیرها فی الصناعات لکانت الإجارة أیضا داخلة فیها، فإنه لا فرق بین تسلیم الأرض للعامل فیها بالمزارعة و بین إجارتها کما لا یخفی.
(2) یتعلق بالتفسیر بإشرابه معنی التمییز ای تفسیر وجوه الحلال من التجارات و تمییزها عما لا یجوز للبائع بیعه و للمشتری شراؤه.
(3) ظاهر الروایة أن الموجب لحلیة البیع أحد أمرین، (الأول) أن تکون فی المبیع مصلحة ضروریة للعباد (الثانی) ما یکون فیه جهة صلاح مقصودة لهم، حیث أن الأول ظاهر قوله فکل مأمور به إلخ، و الثانی ظاهر قوله و کل شی‌ء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات.
(4) لم یظهر الفرق بین هذا و بین المعطوف علی ذلک فیما بعد من قوله أو