بارگزاری ...
صفحه اصلی
کتابخانه
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
بگرد
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
کتاب
ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب
التبریزی، المیرزا جواد
بگرد
جلد یک
جلد دو
جلد سه
جلد چهار
نمایش
جلد یک
ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب
جلد دو
ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب
جلد سه
ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب
جلد چهار
ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب
فهرست تمام جلدهای کتاب
فهرست جلد یک
[المقدمة]
3
[فی المکاسب]
5
[و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار]
6
[أنواع الاکتساب]
13
[أنواع المکاسب المحرمة]
14
[یحرم المعاوضة علی بول]
14
[یحرم بیع العذرة]
19
[یحرم المعاوضة علی الدم]
21
[حرمة بیع المنی]
22
[یحرم المعاوضة علی المیتة]
22
[یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین]
30
[و کل مسکر مائع و الفقاع]
33
[یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة]
37
[المستثنی من الأعیان النجسة]
38
[یجوز بیع المملوک الکافر]
38
[یجوز المعاوضة علی غیر کلب الهراش]
40
[الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی]
47
[جواز المعاوضة علی الدهن المتنجس]
55
[التسبیب إلی الحرام]
60
[هیاکل العبادة]
71
[النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به]
71
[آلات القمار و أوانی الذهب و الفضة]
75
[الدراهم]
77
[القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحللة]
79
[بیع العنب علی أن یعمل خمرا]
83
[و یحرم المعاوضة علی الجاریة المغنیة]
84
[یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا]
86
[إعانة الغیر علی المحرم]
93
[الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا]
103
[بیع السلاح لأعداء الدین]
103
[بیع السلاح من الکفار]
104
[النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء]
107
[تدلیس الماشطة]
111
[النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه]
111
[تزیین الرجل بما یحرم علیه]
116
[التشبیب بالمرأة المعروفة]
118
[تصویر صور ذوات الأرواح حرام]
120
[بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله]
126
[ثم ان البخس فی العد و الذرع]
133
[فی التنجیم]
135
[حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة]
140
[تذییل حلق اللحیة]
144
[الرشوة حرام]
148
[سب المؤمنین حرام]
159
[فی السحر و حکمه]
163
[الشعبدة حرام]
168
[الغش حرام]
168
[الغناء]
174
[فی الغیبة و حکمه]
186
[موارد جواز الغیبة]
197
[أحدهما ما إذا کان متجاهرا بالفسق]
199
[الثانی تظلم المظلوم]
203
[و یحرم استماع الغیبة]
207
[القمار]
213
[بقی فی المقام أمران]
223
[القیادة حرام]
224
[القیافة]
225
[الکذب حرام]
226
[الوعد و حکمه]
230
[التوریة و حکمها]
233
[مجوزات الکذب]
237
[أحدهما الضرورة إلیه]
237
[الثانی من مسوغات الکذب إرادة الإصلاح]
244
[الکهانة حرام]
245
[اللهو حرام]
248
[مدح من لا یستحق المدح]
249
[و معونة الظالمین فی ظلمهم حرام]
250
[النجش]
254
[النمیمة محرمة]
255
[النوح بالباطل]
256
[الولایة من الجائر]
258
[المجوزات لقبول الولایة عن الجائر]
260
[القیام بمصالح العباد]
260
[الثانی مما یسوغ الولایة الإکراه علیه]
266
[ینبغی التنبیه علی أمور]
267
[الأول کما یباح بالإکراه نفس الولایة المحرمة، کذلک یباح به ما یلزمها من المحرمات الأخر]
267
[الثانی ان الإکراه یتحقق بالتوعد بالضرر علی ترک المکره علیه ضررا متعلقا بنفسه أو عرضه أو عرضه أو بأهله]
272
[الثالث ذکر بعض مشایخنا المعاصرین أنه یظهر من الأصحاب أن فی اعتبار عدم القدرة علی التفصی من المکره علیه و عدمه]
274
[الخامس لا یباح بالإکراه قتل المؤمن]
276
[الرابع قبول الولایة مع الضرر]
276
[هجاء المؤمن حرام]
280
[الهجر]
281
[النوع الخامس مما یحرم الاکتساب به ما یجب علی الإنسان]
282
[خاتمة تشتمل علی مسائل]
305
[الأولی: بیع المصحف]
305
[الأولی ما لا یعلم بأن فی جملة أموال هذا الظالم مالا محرما یصلح لکون المأخوذ منه]
311
[الثانیة جوائز السلطان و عماله]
311
[اما الثانیة ما یعلم ثبوت الحرام فی أمواله و یحتمل کون الجائزة منه]
313
[الثالثة أن یعلم تفصیلا حرمة ما یأخذه]
321
[و اما الصورة الرابعة ما علم إجمالا اشتمال الجائزة علی الحرام]
342
[الثالثة ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمها]
345
[الأول ان ظاهر عبارات الأکثر مختص بما یأخذه السلطان]
353
[ینبغی التنبیه علی أمور]
353
[الثانی یختص حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعدة کونه مالا مغصوبا محرما بمن ینتقل إلیه]
356
[الثالث: أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذین من الأراضی]
360
[الرابع: ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسة العامة و عماله]
361
[الخامس لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ ان یکون المأخوذ منه ممن یعتقد استحقاق الأخذ للأخذ]
363
[السادس لیس للخراج قدر معین]
365
[السابع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج أو الزکاة من السلطان علی وجه الهدیة]
367
[الثامن: أن کون الأرض خراجیة یتوقف علی أمور ثلاثة]
368
[الأول کونها مفتوحة عنوة]
368
[الثانی ان یکون الفتح بإذن الإمام (ع)]
377
[الثالث ان یثبت کون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام (ع) محیاة حال الفتح]
379
فهرست جلد دو
کتاب البیع
3
[تعریف البیع]
3
[الکلام فی المعاطاة]
27
[ینبغی التنبیه علی أمور]
65
[الأول الظاهر ان المعاطاة قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملک بیع]
65
[الأمر الثانی: أن المتیقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین]
66
[الأمر الثالث: تمییز البائع من المشتری فی المعاطاة الفعلیة]
68
[الرابع: ان أصل المعاطاة و هو إعطاء کل منهما الآخر ماله]
74
[الخامس: فی حکم جریان المعاطاة فی غیر البیع من العقود و عدمه]
85
[الأمر السادس: فی ملزمات المعاطاة علی کل من القول بالملک و القول بالإباحة]
87
[السابع ان الشهید الثانی ذکر فی المسالک وجهین فی صیرورة المعاطاة بیعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة]
97
[الثامن: لا إشکال فی تحقق المعاطاة المصطلحة التی هی معرکة الآراء بین الخاصة و العامة]
100
[مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع]
102
[فرع لو أوقعا العقد بألفاظ المشترکة بین الإیجاب و القبول]
109
[بعض ما یعتبر فی لفظ الصیغة]
110
[اعتبار العربیة فی العقد]
110
[تقدیم الإیجاب علی القبول]
111
[التنجیز فی العقد]
119
[اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول]
127
[قاعدة ما یضمن بصحیحه]
141
[حکم المقبوض مع فساد العقد]
156
[ضمان المنافع فی المقبوض بالبیع الفاسد]
158
[الضمان فی المثلی و القیمی]
164
[بدل الحیلولة]
199
[اعتبار البلوغ]
209
[شروط المتعاقدین]
209
[یعتبر قصد مدلول العقد]
220
[اعتبار تعیین من له البیع]
222
[من شرائط المتعاقدین الاختیار]
228
[وجوب الالتزام بالعقد علی الطرف الآخر قبل فسخ المکره أو إجازته]
264
[بیع الفضولی]
268
[الاستدلال علی صحة عقد الفضولی]
275
[الروایات الواردة فی المضاربة]
282
[الأخبار فی الاتجار بمال الیتیم]
288
[الأخبار الواردة فی تحلیل الخمس]
296
[الاستدلال علی بطلان البیع فضولا]
303
[الإجازة و حکمها]
343
[و اما الثمرة بین الکشف الحقیقی و الحکمی]
362
[الثمرة بین الکشف و النقل]
366
[الأمور المعتبرة فی الإجازة]
388
[فی شرائط المجیز]
403
[من باع شیئا ثم ملکه]
409
[شرائط العقد المجاز]
444
[فی الرد و أحکامه]
455
[رجوع المشتری إلی البائع بالغرامات]
467
[تعاقب الأیدی بمال الغیر]
487
[بیع ملکه مع ملک غیره بصفقة]
496
[تقسیط الثمن علی المالین]
500
[و لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار]
503
[الإقرار بالصحة للغیر]
508
[بیع ما یقبل الملک مع ما لا یقبله]
513
فهرست جلد سه
[تتمة کتاب البیع]
3
[یجوز للأب و الجد ان یتصرفا فی مال الطفل]
3
[ولایة الفقیه]
17
[ولایة عدول المؤمنین]
45
[شرائط العوضین]
64
[اعتبار المالیة فی العوضین]
64
[اعتبار الملکیة فی العوضین]
66
[أقسام الأراضی]
69
[الأول: ما کان مواتا بالأصل]
69
[الثانی ما کانت عامرة بالأصالة]
75
[الثالث ما عرض له الحیاة بعد الموت]
78
[الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة]
79
[بیع الأراضی المفتوحة عنوة]
83
[اعتبار کون الملک طلقا]
95
[لا یجوز بیع الوقف]
100
[و اما الوقف المنقطع]
152
[بیع الرهن]
164
[الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم]
172
[اشتراط العلم بالعوضین]
192
[المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا]
192
[المعروف أنه یشترط العلم بالمثمن قدرا]
194
[ثم أن الحکم فی المعدود و وجوب معرفة العدد فیه حکم المکیل و الموزون]
199
[بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون شیء مکیلا]
203
[إخبار البائع بمقدار المبیع]
207
[بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء]
209
[مسألتی بیع صاع من صبرة و استثناء الأرطال]
225
[بیع العین بالرؤیة السابقة]
229
[الاختلاف فی تغیر العین المرئیة سابقا]
231
[بیع المجهول مع الضمیمة]
239
[بقی الکلام فی ما کان المجهول تابعا]
248
[مسألة الإندار للظروف]
253
[بیع المظروف مع ظرفه]
263
[دفع المال إلی الغیر لصرفه علی طائفة]
266
[خاتمة فی احتکار الطعام]
272
فهرست جلد چهار
[الخیارات]
7
[الأولی الخیار لغة اسم مصدر]
7
[الأصل فی البیع اللزوم]
18
[أقسام الخیار]
38
[الأول: خیار المجلس]
38
[لا یثبت خیار المجلس فی شیء من العقود سوی البیع]
53
[مبدء هذا الخیار من حین العقد]
55
[الأول لا خلاف ظاهرا فی سقوط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد.]
58
[مسقطات خیار المجلس]
58
[فرع]
72
[الثانی إسقاط هذا الخیار بعد العقد]
72
[الثالث افتراق المتبایعین]
75
[الثانی خیار الحیوان]
88
[المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری]
91
[لا فرق بین الأمة و غیرها]
95
[مبدء هذا الخیار من حین العقد]
95
[لا إشکال فی دخول اللّیلتین المتوسطتین]
99
[مسقطات خیار الحیوان]
100
[الثالث خیار الشرط]
106
[لا فرق بین کون زمان الخیار متّصلا بالعقد أو منفصلا]
109
[لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدة المجهولة]
111
[مبدء هذا الخیار من حین العقد]
116
[یصحّ جعل الخیار لأجنبی]
118
[من أفراد خیار الشرط ما یضاف البیع الیه]
121
[یجوز لهما اشتراط الاستیمار]
121
[الأول ان اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار]
122
[توضیح المسألة یتحقق بالکلام فی أمور]
122
[الأمر الثّانی الثمن المشروط ردّه]
126
[الأمر الثالث حصول الفسخ برد الثمن أو معه]
129
[الأمر الرابع یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد العقد]
130
[الأمر الخامس لو تلف المبیع کان من المشتری]
137
[الأمر السّادس لا إشکال فی القدرة علی الفسخ]
141
[الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن]
145
[لا إشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع]
147
[الأمر الثامن کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ برد المثمن]
147
[الرابع خیار الغبن]
162
[الأوّل عدم علم المغبون بالقیمة]
168
[اشتراط الأمران فی هذا الخیار]
168
[الأمر الثانی: کون التفاوت فاحشا]
178
[بقی هنا شیء]
180
[مسألة ظهور الغبن شرط شرعی]
184
[أحدها إسقاطه بعد العقد]
188
[سقوط هذا الخیار بأمور]
188
[الثانی من مسقطات خیار الغبن شرط سقوطه فی متن العقد]
193
[الثّالث: تصرّف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخیارات المتقدمة]
196
[الرابع تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن]
198
[الظاهر ثبوت هذا الخیار فی کل معاوضة مالیّة]
221
[هذا الخیار علی الفور أو التراخی]
222
[الخامس خیار التأخیر]
234
[اشتراط أمور]
237
[أحدها عدم قبض المبیع]
237
[الثانی: عدم قبض مجموع الثمن]
240
[الشرط الرابع: ان یکون المبیع عینا أو شبهة کصاع من صبرة]
243
[الثّالث عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین]
243
[منها عدم الخیار لهما أو لأحدهما]
245
[أمور قیل باعتبارها فی هذا الخیار]
245
[و منها تعدّد المتعاقدین]
248
[و منها: أن لا یکون المبیع حیوانا أو خصوص الجاریة]
248
[یسقط هذا الخیار بأمور]
250
[فی کون هذا الخیار علی الفور]
252
[لو تلف المبیع بعد ثلاثة من مال البائع]
253
[لو اشتری ما یفسد من یومه]
255
[السادس خیار الرؤیة]
256
[مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة الغائبة]
260
[الأکثر علی انّ الخیار عند الرؤیة فوری]
262
[یسقط هذا الخیار بترک المبادرة]
265
[لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت]
271
[الظاهر ثبوت خیار الرؤیة فی کل عقد]
273
[لو اختلف البائع و المشتری فی الصفة]
274
[لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی ان ینسج الباقی]
275
[السابع خیار العیب]
276
[ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الردّ و أخذ الأرش]
278
[و یؤیّد ثبوت الخیار هنا بنفس العیب ان استحقاق المطالبة]
281
[الأول و الثانی التصریح بالتزام العقد و إسقاط الرّدّ و التصرف فی المعیب]
282
[القول فی مسقطات هذا الخیار]
282
[الثّالث: تلف العین أو صیرورته کالتّالف]
284
[الرابع: من المسقطات حدوث عیب عند المشتری]
287
[تنبیه]
297
[یسقط الأرش دون الردّ فی موضعین]
302
[أحدهما إذا اشتری ربویا بجنسه]
302
[الثّانی: ما لم یوجب العیب نقصا فی القیمة]
305
[أحدها العلم بالعیب قبل العقد]
306
[سقوط الرد و الأرش معا]
306
[الثانی: تبرّی العیوب إجماعا فی الجملة]
307
[ثمّ ان البراءة فی المقام یحتمل إضافتها إلی أمور]
309
[ثم ان هنا أمورا یظهر من بعض الأصحاب سقوط الردّ و الأرش]
311
[و منها: التصرّف بعد العلم بالعیب]
312
[و منها: التصرّف فی المبیع المعیب الذی لا ینقص قیمته]
313
[و منها: ثبوت أحد مانعی الرد فی المعیب]
314
[و منها: تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار]
317
[قال فی المبسوط: من باع شیئا فیه عیب و لم یبیّنه فعل محظورا]
319
[الأول و هو تارة فی موجب الخیار]
321
[مسائل فی اختلاف المتبایعین]
321
[فرع لو باع الوکیل فوجد به المشتری]
330
[الرابعة لو ردّ سلعة بالعیب فأنکر البائع]
333
[الأولی لو اختلفا فی علم المشتری]
334
[الثانی و هو الاختلاف فی المسقط]
334
[الثالثة: لو کان عیب مشاهد غیر المنفق علیه]
337
[الرابعة: لو اختلفا فی البراءة]
339
[الخامسة: لو ادّعی البائع رضا المشتری به بعد العلم أو إسقاط الخیار]
340
[الأولی لو اختلفا فی الفسخ]
341
[الثالث اختلاف المتبایعین فی الفسخ]
341
[الثانیة لو اختلفا فی تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت بناء علی الفوریة]
343
[الثالثة لو ادّعی المشتری جهله بالخیار أو بالفوریّة]
346
[القول فی ماهیة العیب]
346
[الکلام فی بعض أفراد العیب]
351
[القول فی الأرش]
353
[القول فی الشروط التی یقع علیها العقد]
373
[الکلام فی شروط صحة الشرط]
377
[أحدهما ان یکون داخلا تحت قدرة المکلف]
377
[الثانی ان یکون الشرط سائغا]
381
[الثالث ان یکون مما فیه غرض معتدّ به عند العقلاء نوعا]
383
[الرابع ان لا یکون مخالفا للکتاب و السنة]
385
[الشرط الخامس ان لا یکون منافیا لمقتضی العقد]
405
[الشرط السادس ان لا یکون الشرط مجهولا]
409
[الشرط السابع ان لا یکون مستلزما لمحال]
411
[الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد]
414
[و قد یتوهم هنا شرط تاسع]
416
[مسألة فی حکم الشرط الصحیح]
419
[شرط الصفة]
421
[شرط النتیجة]
422
[شرط الفعل]
429
[الثانیة فی انّه لو قلنا بوجوب الفعل به]
435
[الثالثة هل للمشروط له الفسخ مع التمکن من الإجبار]
439
[الرابعة لو تعذر الشرط فلیس للمشترط الّا الخیار]
441
[الخامسة لو تعذّر الشرط و قد خرج العین عن سلطنة المشروط علیه]
444
[السابعة قد عرفت ان الشرط من حیث هو شرط لا یقسط علیه الثمن]
449
[القول فی حکم الشرط الفاسد]
454
[الکلام فی أحکام الخیار]
471
[بقی الکلام فی ان إرث الخیار لیس تابعا لإرث المال]
474
[ثالثها التفصیل بین کون ما یحرم الوارث عنه منتقلا الی المیت]
475
[رابعها عدم الجواز فی تلک الصورة و الإشکال فی غیرها]
476
[کیفیة استحقاق کل منهم خیارا مستقلا]
479
[الأول ما اختاره بعضهم]
479
[الثالث استحقاق کل منهم خیارا مستقلا فی نصیبه]
481
[فرع إذا اجتمع الورثة کلّهم]
482
[مسألة لو کان الخیار لأجنبی فمات]
485
[مسألة من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف]
485
[مسألة و هل الفسخ یحصل بنفس التصرف]
490
[فرع لو اشتری عبدا بجاریة]
498
[مسألة من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار]
500
[الثانی هل یجوز اجارة العین فی زمان الخیار]
509
[فرعان]
509
[مسألة المشهور ان المبیع یملک بالعقد]
513
[مسألة من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار]
524
[مسألة من أحکام الخیار ما ذکره فی التذکرة فقال لا یجب علی البائع]
536
[مسألة قال فی القواعد لا یبطل الخیار بتلف العین]
538
[مسألة لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونة]
539
[القول فی النقد و النسیة]
540
[مسألة إطلاق العقد یقتضی النقد]
540
[مسألة یجوز اشترط التأجیل الثمن مدّة معیّنة]
543
[مسألة لو باع بثمن حالا و بالأزید منه مؤجلا]
546
[مسألة لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل]
550
[إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه]
554
[مسألة لا خلاف فی عدم جواز تأجیل الثمن الحال]
560
[إذا ابتاع عینا شخصیة بثمن مؤجل جاز بیعه من بایعه و غیره قبل حلول الأجل و بعده]
562
[القول فی القبض]
570
[مسألة اختلفوا فی ماهیة القبض فی المنقول]
570
[فرعان]
575
[الثانی قال فی المسالک لو کان المبیع مکیلا أو موزونا]
575
[القول فی وجوب القبض]
578
[مسألة یجب علی کل من المتبایعین تسلیم ما استحقه الآخر بالبیع]
578
[مسألة یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقا]
582
[مسألة لو امتنع البائع عن التسلیم فان کان لحق]
586
[مسألة من أحکام القبض انتقال الضمان]
588
[الکلام فی أحکام القبض]
588
[مسألة تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین.]
591
[مسألة لو تلف بعض المبیع قبل قبضه]
594
[مسألة الأقوی من حیث الجمع بین الروایات (1)]
597
[ینبغی التنبیه علی أمور]
603
[الثانی هل البیع کنایة عن مطلق الاستبدال]
603
[الثالث هل المراد من البیع المنهی إیقاع عقد البیع]
604
[الرابع ذکر جماعة أنه لو دفع الی من علیه طعام]
609
[مسألة لو کان له طعام علی غیره]
610