کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[أقسام الأراضی]

الأرض اما موات و اما عامرة (1)

[الأول: ما کان مواتا بالأصل]

______________________________
بالملکیة و لا المالیة فضلا عن دلالتها علی انحصار موجبهما و تحدید المالیة فی الأشیاء بالعمل بل أنها ناظرة إلی أن الإنسان سیری ما تحمله فی دار الدنیا من الجزاء لتعبه و انه لا ینفعه الا ذلک التعب و السعی و ان غیره زائل.
(1) الأول- ما کان مواتا بالأصل أی لم یسبق بالعمارة من أحد و یمکن إحراز ذلک فی مورد الشک باستصحاب عدم حدوث عمارتها.
و ذکر (ره) انه لا خلاف بیننا فی ان الأرض المزبورة ملک الامام (ع) لکونها من الأنفال علی ما وردت فی غیر واحد من الروایات.
نعم قد رخص النبی (ص) و من بعده الأئمة علیهم السلام فی التصرف فیها فیها بالاحیاء و العمارة بلا عوض و فی النبوی المروی فی بعض کتب الأخبار للعامة موتان الأرض للّٰه و رسوله ثم هی لکم منی أیها المسلمون و فی النبوی الأخر عادی الأرض للّٰه و لرسوله ثم هی لکم منی.
ورود فی بعض الروایات وجوب أداء خراجها الی الامام (ع) کما فی روایة أبی الکابلی المعبر عنها فی عبارته بالصحیحة قال وجدنا فی کتاب علی ان الأرض للّٰه یورث من یشاء و العاقبة للمتقین قال انا و أهل بیتی الذین أورثنا اللّٰه الأرض و نحن المتقون و الأرض کلها لنا فمن أحیی من الأرض من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها الی الامام من أهل بیتی و له ما أکل منها.
و روایة عمر بن یزید المعبر عنها بالمصححة فی عبارته و لم یظهر وجه توصیفها بالمصححة لاشتراک عمر بن یزید بین الثقة و غیره.

..........
______________________________
و دعوی انصرافه إلی الثقة لا یمکن المساعدة علیها لان کل منهما صاحب الکتاب فتدبر انه سئل أبو عبد اللّٰه (ع) عن رجل أخذ أرضا مواتا ترکها أهلها و عمرها و أجری أنها رها و بنی فیها بیوتا و غرس فیها نخلا و شجرا فقال أبو عبد اللّٰه (ع) کان أمیر المؤمنین (ع) یقول من أحیی أرضا من المؤمنین فهی له و علیه طسقها یؤدیه الی الامام فی حال الهدنة فإذا ظهر القائم فلیوطن نفسه علی أن یؤخذ منه.
و وجه (ره) الجمع بین الطائفتین بحمل الثانیة علی استحقاق الامام (ع) المطالبة بالخراج فیجب علی الناس معها إیصاله الیه و لکن الأئمة علیهم السلام قد حللوا لشیعتهم الخراج و لم یطالبوهم به کما هو مقتضی قوله (ع) ما کان لنا فهو لشیعتنا و قوله (ع) فی روایة مسمع بن عبد الملک کلما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون.
و نقل عن التذکرة فی وجه الجمع ان مع التصرف فی أراضی الموات بغیر اذن الامام (ع) یکون علی المتصرف الخراج و ذکر وجها ثالثا فی وجه الجمع و هو ثبوت الخراج علی المتصرف حال الحضور و اما فی زمان الغیبة فلا ینبغی الریب فی عدم الخراج بل الأخبار متفقة علی انها ملک لمن أحیاها و سیأتی حکایة الإجماع علی کونها ملکا بالاحیاء.
و ذکر النائینی (ره) ان ما دل علی الإباحة للشیعة یحمل علی ان الغرض الأصلی هو الاذن لهم و حیث لم یکن اختصاص الحکم بالملک لهم بالاحیاء خالیا عن المحذور عمم الشرع الحکم بان کل من أحیی من الأرض المیتة التی من الأنفال یکون ملکا له و لعل المحذور ان مع الاختصاص لا یمکن حلیة المساکن المشتراة من الکفار للشیعة

..........
______________________________
و یکون ذلک نظیر حکمة تشریع العدة فإنها مختصة بمورد اختلاط المیاه و لکن الحکم عام.
و یشهد لعموم الاذن فی المقام ما ورد فی شراء الأرضین من الیهود و النصاری و فی صحیحة محمد بن مسلم قال سألته عن شراء الأرض من الیهود و النصرانی قال لیس به بأس و فی صحیحة أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن شراء الأرضین من أهل الذمة فقال لا بأس بأن یشتریها منهم إذا عملوها و أحیوها فهی لهم ثم قال (ره) و الظاهر عدم تعلق الخراج بالأرض و دخولها فی الملک بالاحیاء و مقتضی ذلک اغماضه (ره) عن الروایات الدالة علی ثبوت الخراج و طرحها أو تأویلها کما لا یخفی.
أقول و ما ذکره المصنف (ره) من حمل أخبار أداء الخراج علی بیان الاستحقاق خلاف ظاهر مثل روایة أبی خالد الکابلی فإن مقتضاها لزوم أداء الخراج و عدم دخول الأرض فی ملک المحیی إلی ظهور القائم کما ان حمل الأخبار الدالة علی کون الأحیاء مملکا لا یمکن حملها علی خصوص زمان الغیبة.
و ما ذکره الشهید (ره) من ثبوت الخراج علی المستعمل فی فرض الأحیاء بلا اذن غیر صحیح فإنه قد ذکر الاذن العام لکل من المسلمین مع ثبوت الخراج علیه.
و ما ذکره النائینی (ره) من ان الغرض الأصلی الاذن و التحلیل للشیعة و وقع الاذن للعموم حتی لا یکون فی البین محذور للشیعة غیر صحیح فإنه مع ان اختصاص التحلیل لا یوجب محذورا کما ذکرنا ذلک فی تحلیل الخمس للشیعة من ان التحلیل راجع الی غیر من تعلق الخمس بالمال بیده جمعا بین روایات التحلیل و ما دل علی وجوب إخراج الخمس علی من استفاد المال مع فرضه من الشیعة مقتضی بعض الاخبار عدم عموم

..........
______________________________
الاذن و قد ورد فی روایة مسمع ان کسب غیر الشیعة من الأرض حرام مع ان الجمع بین ثبوت الخراج علی المحیی کما مدلول بعض الاخبار مع دلالة غیر واحد من الاخبار علی دخول الأرض فی ملک المحیی بظاهره غیر ممکن.
و ذکر الإیروانی (ره) ان ظاهر غیر واحد من الروایات کون الأحیاء مملکا حتی المخالف و الکافر کصحیحة محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من أرض الیهود و النصاری قال لیس به بأس الی ان قال و أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها و هی لهم.
و فی صحیحة الأخری عن ابی جعفر (ع) أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها.
و روایة محمد بن مسلم و لا یبعد کونها معتبرة لأن محمد بن حمران الراوی عن محمد بن مسلم هو الهندی الثقة قال سمعت أبا جعفر (ع) یقول أیما قوم أحیوا من الأرض شیئا و عمروها فهم أحق بها و هی لهم و فی صحیحة الفضلاء عن ابی جعفر و ابی عبد اللّٰه علیهما السلام قالا قال رسول اللّٰه (ص) من أحیی أرضا مواتا فهی له الی غیر ذلک مما ظاهرها کون الأحیاء مملکا لا ان النبی (ص) أو الإمام (ع) قد اذن فی الأحیاء و التملک بإباحة مالکیة و اختصاص تلک الإباحة بالمسلمین کما هو ظاهر النبویین.
و الروایات الواردة فی ثبوت الخراج لا دلالة لها علی کون الخراج أجرة الأرض لتنافی ثبوته علی مستعمل الأرض تملک الأرض بالإحیاء بل هو نظیر الصداق قرار مالی یثبت علی المتملک.
و الحاصل ان الأرض ما دامت میتة فهی من الأنفال ملک الامام (ع) و بعد الأحیاء

..........
______________________________
یخرج عن ملکه و یثبت علی المتملک القرار المالی الموسوم بالخراج و یمکن القول بأن الأرض للإمام علیه السلام حتی بعد تملکها بالاحیاء و لکن الملک الثابت للإمام غیر سنخ الملکیة الاعتباریة بل هی نظیر ملک اللّٰه سبحانه السموات و الأرض انتهی.
أقول و یشهد لکون الخراج لیس بمعنی أجرة الأرض مثل صحیحة محمد بن مسلم قال سألته من أهل الذمة ما ذا علیهم مما یحقنون به دمائهم و أموالهم قال الخراج و ان أخذ من رؤوسهم الجزیة فلا سبیل إلی أرضهم و ان أخذ من أرضهم فلا سبیل الی رؤوسهم حیث ان مقتضاها جواز أخذ الخراج من أهل الذمة مع فرض کون الأرض ملکهم و علی ذلک فلا یکون ثبوت الخراج علی الأرض بإحیائها منافیا لدخولها فی ملک محییها و لو کان الدال علی ثبوته تاما لما وقع التعارض بینه و بین ما یدل علی دخول الأرض بالإحیاء فی ملک محییها بل یلتزم مع الملک بثبوته الا ان ما ورد فیه الخراج غیر تام سندا بل دلالة و ما یظهر منه- عدم دخول الأرض فی ملک المحیی کذیل روایة عمر بن یزید المتقدمة من قوله فإذا ظهر القائم فلیوطن نفسه علی ان تؤخذ منه و وجه الظهور انه لو کانت الأرض ملکا للمحیی فلا وجه لأخذها منه و کذلک ما ورد فی روایة مسمع من قوله یا أبا سیار الأرض کلها لنا مضافا الی ضعف السند- لا یمکن الأخذ بظاهر الذیل فإنه لو لم یکن الأحیاء مملکا فلا أقل من کونه موجبا لثبوت الحق للمحیی و مع ثبوت حقه فکیف یؤخذ الأرض منه و الأرض فی روایة مسمع یمکن ان یراد به أرض البحرین التی ورد الروایة علی أنها من الأنفال و لذلک ذکر ان کلها للإمام (ع) و ما ذکر فی ذیلها فان کسبهم من الأرض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ الأرض من أیدیهم و یخرجهم منها صغرة لا یمکن الأخذ بظاهره لما ذکرنا فی ذیل روایة عمر بن یزید کما لا یخفی.

..........
______________________________
و المتحصل الی هنا ان مقتضی الروایات المعتبرة أن إحیاء الأرض موجب لدخولها فی ملک المحیی سواء کان محییها شیعیا أو مخالفا أو کافرا.
و یبقی الکلام فی ان الأحیاء مملک بحکم الشرع أو أنه لإذن مالکی حیث ان رسول اللّٰه (ص) و من بعده الأئمة علیهم السلام أذنوا فی ذلک مقتضی کون الأرض المیتة من الأنفال و کونها لرسول اللّٰه (ص) و من بعده للإمام یضعه حیث شاء کون الأحیاء کذلک بالاذن و ان الاذن العام قد صدر عنهم علیهم السلام کما هو مقتضی ما ورد فی جواز شراء الأرض من الکافر و ان أیما قوم أحیوا أرضا فهی لهم و لکن ظاهر بعض الروایات ان کون الأحیاء مملکا بحکم الشرع و فی معتبرة السکونی عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال قال رسول اللّٰه (ص) من غرس شجرا أو حفر وادیا لم یسبقه إلیه أحد أو أحیی أرضا میتة فهی له قضاء من اللّٰه و رسوله و لکن لا یظهر للنزاع ثمرة عملیة بعد فرض ثبوت الاذن العام بل یحتمل ان یکون المراد من الثانیة عدم تقطیع النبی (ص) و الأئمة علیهم السلام الأراضی المیتة أو بعضها لأشخاص خاصة فیوافق الاذن.
و ما ذکر فی بعض الروایات کصحیحة أحمد بن محمد بن ابی نصر من قوله (ع) من أسلم طوعا ترکت أرضه فی یده و أخذ منه العشر و نصف العشر فیما عمر منها أخذه الوالی فقبله ممن یعمره و کان للمسلمین لا دلالة فیه علی اختصاص الإذن بالاحیاء بالمسلم حیث ان المفروض فی موردها إسلام أهل الأرض کما لا یخفی.
فقد تحصل أنه لا خراج علی الأرض المیتة التی من الأنفال بعد إحیائها لیدعی حلیته للشیعة أو یجمع بین الروایات باختصاص الحلیة ببعض الأزمنة و لا یعم بعضها الأخر فلاحظ الکلمات و تدبر و اللّٰه سبحانه هو العالم.

[الثانی ما کانت عامرة بالأصالة]

الثانی ما کانت عامرة بالأصالة (1)
______________________________
(1) الثانی- و هی ما تکون عامرة بالأصالة لا من محی کالاجام أی الأشجار الملفوفة کما فی الغابات و سواحل الأنهار و مقتضی ظاهر الأصحاب کونها أیضا للإمام (ع) حیث أطلقوا أن کل أرض لم یجر علیه ملک مسلم فهو للإمام (ع) و لم یقیدوا الأرض بالمیتة کما أن کونها له (ع) مقتضی بعض الروایات الواردة فی الأنفال کموثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الأنفال فقال هی القری التی خرجت و انجلی عنها أهلها الی ان قال و کل ارض لا رب لها حیث ان العموم یشمل المعمورة بالأصالة و مثلها روایة العیاشی عن ابی بصیر عن ابی جعفر (ع) قال لنا الأنفال قلت و ما الأنفال قال منها المعادن و الآجام و کل ارض لا رب لها و کل ارض باد أهلها فهو لنا.
و عن صاحب الجواهر (ره) ان المعمورة بالأصالة لیست من الأنفال بل هی کسائر المباحات الأصلیة کالسمک فی البحر و سائر الحیوان فی البر و ذلک لتقیید الأرض بالمیتة فی مرسلة حماد حیث عد فیها من الأنفال کل أرض میتة لا رب لها، و أجاب بأن الوصف لیس له مفهوم لیوجب تقیید الإطلاق فی المثبتین مع عدم وحدة الحکم فیهما هذا أولا.
و ثانیا علی تقدیر المفهوم لیس للوصف فی المقام مفهوم باعتبار کون القید فی المقام واردا مورد الغالب لان الغالب فیما لا رب له کونها مواتا.
و دعوی أنه لا یمکن التمسک بالإطلاق أیضا لکونه محمولا علی الغالب أی الأرض المیتة لا یمکن المساعدة علیها لأن کون القید غالبیا معناه أن أخذه باعتبار کثرة وجوده و من الظاهر أن مجرد کثرة الوجود لا یوجب الانصراف، حیث

..........
______________________________
ان الموجب للانصراف أنس الأذهان، مع أن العموم فی المقام بالوضع لا بالإطلاق.
أقول أضف الی ذلک ان التقیید المزبور قد ورد فی مرسلة حماد و لإرسالها لا یمکن الاعتماد علیها، و مع الفض عن السند ان تقیید الأرض بالمیتة فیها باعتبار ذکر حکم المعمورة بالأصل قبل ذلک حیث ورد فیها ان الأنفال کل أرض خربة باد أهلها و کل ارض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و لکن صالحوا صلحا و أعطوا بأیدیهم علی غیر قتال و له رؤوس الجبال و بطون الأودیة و الآجام و کل أرض میتة لا رب لها الحدیث فان المراد بالآجام بمناسبة الحکم و الموضوع و بقرینة المذکور قبله و بعده لیس نفس الأشجار الملتفة، بل هی مع الأرض التی فیها الأشجار.
و قد یجاب عن شبهة التقیید المزبور ان الناظر فی الروایات الواردة فی الأنفال یجد منها ما علیه سیرة العقلاء من ان کل ما لا یکون له مالک خاص أرضا کانت أو غیرها للحکومة من غیر فرق بین کونها میتة بالأصل أو بالعارض أو کانت معمورة و ان الامام (ع) فی کل عصر مالک لتلک الأرض أو غیر هافله و ضعهما حیث یشاء بالاذن للسائرین فی التصرف فیهما و تملکهما بالاحیاء و الحیازة.
و علی ذلک فلا یکون تقیید الأرض بالمیتة للاحتراز عن المعمورة لأن المیتة کالمعمورة بالأصل لا خصوصیة لها کما ان الأرض لا خصوصیة لها حیث الدخیل و الموضوع لملک الامام (ع) عدم کون الشی‌ء مملوکا لمالک.
أقول لم یعلم جریان السیرة من العقلاء علی اعتبار شی‌ء ملکا للدولة مع خروجه عن استیلائهم کالبحار و السمک فیها کما هو الحال فی الأنفال حیث تکون الآجام