[الثانیة لو اختلفا فی تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت بناء علی الفوریة]
لو اختلفا فی تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت بناء علی الفوریة (1).
______________________________
حلف علی فعل نفسه أو فعل الغیر حیث لا یعتبر فی الحلف الّا العلم فیحلف البائع علی عدم فسخه. و ایضا ذکرنا فیما تقدّم انّه یعتبر فی نفوذ الفسخ بقاء المبیع بحاله الی ردّه علی بایعه و الّا فلا موضوع إلّا للأرش. و علیه فیتعیّن فی الفرض المطالبة بالأرش، و لا مجال للمخاصمة فی الفسخ. و علی ما ذکروه من حلف البائع علی عدم علمه بالفسخ فهل للمشتری المطالبة بالأرش قیل لا، لأنّ المشتری یعترف بعدم استحقاقه الأرش بدعواه فسخ البیع و انّه انّما یستحقّ من الثمن الزائد علی البدل لا غیر.
و ذکر فی الدروس انّه یحتمل استحقاق المشتری الأقل من الأرش و التفاوت بین الثمن و بدل المبیع و الوجه فی ذلک انّ المشتری یستحقّ المال المزبور باتفاقهما غایة الأمر یذکر المشتری انّه بعنوان التفاوت بین الثمن و البدل و البائع بدعوی انّه بعنوان الأرش فإن کان التفاوت أزید فالبائع ینکر استحقاق المشتری تلک الزیادة فیحلف علی نفی استحقاق المشتری، و ان کان الأرش أزید فلا یجوز للمشتری أخذه أخذا باعترافه، و علی ما ذکر فلا مورد للمخاصمة مع عدم الاختلاف بین الأرش و التفاوت بین الثمن و بدل التالف، کما انّه لا موضوع لحلف البائع فیما إذا کان الأرش أکثر کل ذلک فیما إذا لم یتضمّن دعوی المشتری المطالبة بعین الثمن و الّا یحتاج نفی استحقاق المشتری الی حلف البائع فتدبّر.
(1) لو کان اختلاف المتبایعین علی القول بفوریة الخیار فی تأخر الفسخ أو وقوعه زمان الخیار بان قال المشتری کان الفسخ زمان الخیار، و قال البائع انّه کان بعد انقضائه ذکر المصنف (ره) ان استصحاب بقاء العقد و عدم حصول الفسخ الی انقضاء الخیار یوافق قول البائع، حیث یذکر عدم الفسخ زمان الخیار، و انّه وقع علی التأخیر، کما انّ أصالة الصحّة فی الفسخ یوافق قول المشتری المدّعی وقوع
..........
______________________________
الفسخ زمان الخیار، و إذا اتفقا علی زمان الفسخ، و اختلفا فی أول زمان العقد فعیّنه البائع بزمان یکون الفسخ معه علی التأخیر و عیّنه المشتری بما یکون علی الفور یحتمل استصحاب عدم وقوع العقد فی الزمان المشکوک فیکون موافقا لقول المشتری و لکن الاحتمال ضعیف لأنّ استصحاب عدم حصول العقد فی ذلک الزمان لا یثبت وقوع الفسخ فی أوّل زمان إمکان الفسخ.
و نظیر المسألة ما إذا اختلف الزوجان فی تقدم رجوع الزوج و وقوعه فی العدة فقال الزوج انّه کان فی العدة و الزّوجة انّه کان بعد انقضاء العدة.
أقول: استصحاب فی ناحیة بقاء العقد لا مجال له مع استصحاب عدم حصول الفسخ المزبور الی حین انقضاء الخیار، فانّ هذا الاستصحاب لو تمّ یترتّب علیه بقاء العقد إذ مع الأصل السببی لا تصل النوبة الی الأصل الحکمی کما انّه لا مجال لاستصحاب عدم الفسخ المزبور الی حین الانقضاء لو جرت أصالة الصحّة فی ناحیة الفسخ لأنّ مع أصالة الصحة لا مجال للاستصحاب کان علی وفق أصالة الصحّة أو علی خلافها علی ما هو المقرر فی محله من حکومتها علی الاستصحاب.
و ذکر السید الیزدی (ره) انّه یقدم فی فرض الاختلاف فی تقدم الفسخ و تأخره قول المشتری المدّعی لصحّة الفسخ لا لأصالة الصّحة فی الفسخ فان حمل فعل الغیر علی الصّحة یکون فی غیر موارد المنازعة و مع المنازعة یجری الحمل فی العقود لا فی الإیقاعات، کما فی المقام بل لأنّ مع استصحاب بقاء الخیار الی حصول الفسخ یترتّب علیه نفوذه.
لا یقال: هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم وقوع الفسخ المزبور الی زمان انقضاء الخیار فإنه یقال ان الاستصحاب المزبور لازمه العقلی وقوع الفسخ بعد الانقضاء المحکوم علی الفسخ معه بالبطلان.
..........
______________________________
أقول: ما ذکره (قده) فی أصالة الصحّة عجیب فانّ اعتبارها لا یختص بغیر موارد المنازعة کما انّه لا فرق فی اعتبارها بین العقود و الإیقاعات بل سائر ما یتّصف بالصحة من العبادة و غیرها.
نعم فی أصالة الصحّة کلام و هو عدم جریانها فی موارد الشک فی قابلیة المورد للتصرف أو فی ولایة المتصرّف للتصرف و علیه فی المقام یشک فی قابلیة العقد للفسخ حال فسخ المشتری فلا مجری لها.
و امّا استصحاب بقاء الخیار فقد یقال انّه لا مجال له لأنّ انحلال البیع مترتّب علی الفسخ حال الخیار و استصحاب بقاء الخیار لا یفید فی کون الفسخ حال الخیار نظیر ما تقدم من انّ الموضوع لدرک الجماعة الرکوع حال رکوع الإمام؛ و لکن لا یخفی ما فیه فانّ انحلال العقد بالفسخ فی زمان أثر شرعی لوجود الخیار فی ذلک الزمان، و إذا ثبت بالاستصحاب تحقق الخیار زمان الفسخ یترتّب علی الفسخ المزبور انحلال العقد و وقوع الفسخ حال الخیار لیس موضوعا لانحلال العقد فی شیء من الخطابات، و ممّا ذکرنا انّه یلزم فی الحکم ببقاء العقد من نفی الخیار زمان الفسخ، و من الظاهر عدم أصل ینفی الخیار زمان الفسخ و أصالة عدم الفسخ المفروض الی زمان انقضاء الخیار یلزمه عدم الخیار زمان الفسخ و الأصل لا یثبت لازمه العقلی، کما هو ظاهر فالمتحصّل انّ مع عدم البیّنة للبائع یحلف المشتری علی کون فسخه زمان الخیار له.
و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی مسألة اختلاف الزّوجین فی تقدم الرجوع علی انقضاء العدة أو تأخره فإنّ مقتضی الاستصحاب کونها علی العدة زمان الرجوع فیترتّب علیه انحلال الطلاق فانّ انحلاله بالرجوع من أحکام کونها علی العدّة. فی ذلک الزّمان و استصحاب عدم ذلک الرجوع الی انقضاء العدة لا ینفی العدة زمان
[الثالثة لو ادّعی المشتری جهله بالخیار أو بالفوریّة]
لو ادّعی المشتری جهله بالخیار أو بالفوریّة (1).
[القول فی ماهیة العیب]
اعلم انّ حکم الرد و الأرش معلّق فی الروایات (2).
______________________________
الرجوع الّا بنحو الأصل المثبت لا یقال یقدم فی الفرض قول المرأة لمثل قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة (العدة و الحیض للنّساء إذا ادّعت صدقت) فإنّه یقال ظاهرها اعتبار اخبارها عن حالها الفعلی، و لا یعمّ اخبارها عن حالها السابق زمان الفعل الصادر عن الغیر بل عن نفسها ایضا کما لا یخفی.
(1) لو فرض إمکان تصویر الخیار علی الفور و بنحو التراخی فی حق الجاهل بالفوریة و لو بجعل الخیار المتعدد بان یجعل الشارع الخیار لکل من اشتری ما به العیب زمان علمه بالعیب، و جعل خیار آخر لمن اشتری المعیب و لم یعلم بالخیار له زمان علمه بالعیب فإنّه یجری مع اختلافهما فی جهل المشتری استصحاب عدم علمه بالخیار له زمان علمه بالعیب، فیثبت الموضوع للخیار الثانی فیکون قول مدّعی الجهل موافقا للأصل. نعم إذا کان المشتری ممن یبعد الجهل فی حقه یکون تقدیم مدّعی علمه بالخیار مبنیّا علی تقدیم الظاهر علی الأصل.
(2) قد تکلّم (ره) فی المقام فی العیب الموضوع لجواز الفسخ العقد و أخذ الأرش علیه ثم تعرّض لبعض ما یقال انّه عیب. و قال بما حاصله انّ العیب هو نقص الشّیء عن مرتبة الصحّة الملحوظة فی الشیء المتوسطة بین النقص و الزیادة المعبّر عن الزّیادة بالکمال و ان کون شیء صحیحا عبارة عن کونه علی مقتضی الحقیقة المشترکة بینه و بین سائر أفراد تلک الطبیعة.
و إذا علم مقتضی الحقیقة من الخارج بحیث یکون تخلف فرد من إفرادها عن ذلک المقتضی لأمر عارض سواء کان التخلف بالنقص کالعمی فی الحیوان أو بالزیادة کمعرفة الکتابة فی العبد و الخیاطة فی الأمة یکون المعیار فی إحراز النقص هو العلم بمقتضاها.
..........
______________________________
و قد لا یعلم مقتضی حقیقة الشیء الّا من وجدان غالب أفراده علی مرتبة و یجعل الغلبة وسیلة إلی إحراز مقتضی حقیقة ذلک الشّیء و کون غالب أفراد شیء علی نحو و ان لا یلازم عقلا کون ذلک النحو مقتضی الحقیقة لإمکان کونه لعارض أو عوارض تقارن غالب الأفراد. نعم یظنّ بکون ذلک النحو مقتضی الحقیقة فیکون الغلبة طریقا ظنّیّا بهذا اللحاظ، و الّا فلا یمکن الاستدلال من الجزئی علی جزئیّ الآخر.
و الحاصل: تعتبر هذه الغلبة عرفا و عادة فی استکشاف مقتضی حقیقة الشیء و یبنی ان مقتضی غالب الافراد مقتضی حقیقته فیقاس إلیها النقص و الزّیادة.
و قد یعلم انّ ما علیه غالب أفراد الشیء لیس من مقتضی حقیقة الشیء بل لأمر خارج عن حقیقته، کما فی خراج الضیعة فانّ الخراج لیس من مقتضی تملک الضیعة و لکنه یوضع علیها فیکون المقدار المتعارف من الخراج من مقتضی طبیعة الضیعة المملوکة؛ و فی هذا الفرض یکون الملاک فی النقص و الکمال الطبیعة الثانویة فزیادة الخراج الموضوع للأرض عن خراج أمثالها عیب؛ و لذا ذکروا انّ الثیبوبة فی الإماء لیست عیبا، بل قد یکون کون الشّیء علی مقتضی حقیقته عیبا کالغلفة فی العبد، فانّ عدم الختان الواجب عیب. نعم ربّما قیل انّ مجرد عدم الختان غیر عیب بل العیب فی الأغلف لاحتمال الضرر فی ختان الکبیر، و لذا لا یعدّ الغلفة فی الصغیر عیبا، و علی کل تقدیر فلا عبرة بالخلقة الأصلیّة أو الحقیقة فیما إذا حصلت حقیقته ثانویّة.
و لکن عدم العبرة بها لکون الشیء معیبا غیر انّه لا یثبت له حکم العیب لانصراف ما دلّ علی جواز الفسخ و الأرش إلی صورة التزام المتبایعین بعدم العیب و لو بشرط ضمنی و مع کون النقص غالبا لا یکون فی البین شرط ضمنی و لحوقه
..........
______________________________
بصورة تبرّی البائع عن العیب أو انّ النقص الحاصل فی غالب الافراد غیر داخل فی العیب أصلا، و تظهر الثمرة فیما إذا اشترط المشتری السلامة من النقص الغالب فإنّه بناء علی الأول یثبت له عند التخلّف خیار العیب بخلاف الثانی فإنّه لا یثبت له الّا خیار تخلّف الشرط، و ذکر العلامة لو اشترط البکارة فی الأمة و ظهر الخلاف یثبت له الأرش دون الردّ؛ و ظاهر ذلک انّ الثیبوبة عیب یثبت حکم شراء المعیب مع اشتراط خلافها؛ ثم انّ المصنف (ره) قد قوی الوجه الثانی و ذکر انّ مع معارضة الحقیقة الصنفیّة مع النوعیّة تعتبر الصنفیّة، و ذلک لکون المعیار فی الصحة مع اختلاف الصنف فی غالب افراده مع النوع بحسب افراده هو غالب الصنف بنظر عامة النّاس.
أقول: محصّل ما أفاده (قده) فی المقام أمور: الأول انّ الملاک فی صحّة الشیء و تمامیّته عدم نقصه عن مقتضی الحقیقة المشترکة بینه و بین سائر الأفراد؛ و المراد من الحقیقة المشترکة ما تعلّق البیع بالشیء بذلک العنوان.
الثانی: انّ مقتضی الحقیقة المشترکة إمّا بعلم من الخارج و مع عدم علمه من الخارج یستکشف بملاحظة غالب افراد تلک الحقیقة فما علیه الغالب فهو مقتضی الحقیقة المشترکة.
الثالث: إذا علم مقتضی الحقیقة المشترکة خارجا و کان غالب الأفراد علی خلافه فما تعلّق علیه البیع لو کان مساویا لغالب الأفراد لا یثبت فیه خیار العیب و عدم ثبوته لعدم العیب بان یکون ملاک الصحة أحد الأمرین أو انّه عیب، و لکن لا حکم له حیث انّ غلبة نقص علی أفراد الحقیقة توجب ان لا یلتزم بالسّلامة عنه و لو شرط السلامة فی الفرض فظهر التخلف فیثبت خیار تخلف الشرط علی الأوّل و خیار العیب علی الثانی.
..........
______________________________
الرابع: ان المعیار فی عیب الشیء مع اختلاف مقتضی الحقیقة المشترکة الصنفیّة مع مقتضی الحقیقة النوعیّة هو مقتضی الحقیقة الصنفیّة فمع النقص عنه یکون الشیء معیبا و مع عدمه فلا عیب.
أقول: الظاهر عدم إمکان الجمع بین کون غالب الأفراد طریقا الی مقتضی الحقیقة المشترکة و بین الالتزام بأنّ ملاک صحّة الشیء فیما إذا کان غالب الأفراد علی خلاف مقتضی الحقیقة المشترکة هو موافقته لغالب الأفراد فإنّ الشّیء فیما کان مساویا لغالب الأفراد و حکم بأنّه غیر معیب و لو مع نقصه عن مقتضی الحقیقة المشترکة المعلوم خارجا یکون لغالب الأفراد موضوعیّة و الطریقیّة معناه عدم الموضوعیة لغالب الأفراد.
و الصحیح ان الموافق لغالب الأفراد لا یکون معیبا لا انّه معیب لا یجری علیه حکم العیب و لو شرط البکارة فی الأمة البالغة، فظهرت ثیّبا لا یجری علیه خیار العیب، و لو قیل بأنّه یرد علیه الأرش بعد ظهور عدم بکارتها بوطیها فهو للنصّ لا لکون الثابت خیار العیب و دعوی انّ غلبة النقص علی الأفراد یوجب تبرّی البائع عن ذلک النقص فیما إذا أطلق العقد لا یمکن المساعدة علیها فانّ لازمها ثبوت خیار العیب للمشتری فیما لم یعلم حین الشراء بغلبة النقص لانّ الموجب لانتفاء خیار العیب إسماع البائع التبرّی لا نفس تبرّیه کما تقدم.
و الحاصل: انّ العیب فی الشیء أمر عرفی و لا یتحقق بخصوص النقص بل یحصل بالزیادة أیضا کما إذا کان ید العبد ذات أصابع ستة فالعیب فی الشیء الخارجی کونه علی خلاف أمثاله بحیث یکون ذلک الخلاف ضد المزیّة فإنّ أحرز ذلک فی الشّیء یثبت فیه خیار العیب و الّا یرجع الی عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، و یحکم بعدم ثبوت جواز الفسخ و لا جواز المطالبة بالأرش.
و یحتمل قویا ان یقال ان المناط فی العیب النقص المالی (1).
______________________________
(1) ذکر (قده) بما حاصله انّه لا یبعد أن یکون نقص الشیء عن مقتضی العنوان الذی جری البیع علیه بذلک العنوان عیبا مع کونه موجبا للنقص فی مالیته؛ و امّا مع عدم إیجابه النقص المالی أو إیجابه زیادة قیمته فلا یصدق العیب علیه. نعم حیث انّ الغالب فی أمثال الشیء عدم ذلک النقص فإطلاق العقد مقتضاه اشتراط عدم ذلک النقص فیثبت للمشتری خیار تخلف الشرط.
و تظهر الثمرة بین کون الثابت فی الفرض خیار العیب أو خیار الشرط فیما إذا أراد المشتری الفسخ بعد تصرّفه فی المبیع بما لا یجوز معه الفسخ بخیار العیب فإنّه یجوز ذلک الفسخ بناء علی کون الخیار خیار تخلف الشرط، و فیما إذا حصل النقص المزبور قبل القبض أو فی زمان الخیار فإنّه یکون مضمونا علی البائع بناء علی کونه خیار العیب و لا یکون مضمونا علیه بناء علی کونه خیار تخلف الشرط.
و لکن تأمّل (قده) فی عدم سقوط خیار الشرط ایضا بالتصرّف المزبور أوّلا، کما تنظّر فی عدم ضمان الوصف فی شرطه فی مورد حصوله قبل القبض أو زمان الخیار.
أقول: لا موجب لسقوط خیار الشرط بالتصرف فیما إذا انکشف فقد الوصف المشروط بعده بل مطلقا مع عدم قصده إسقاط الخیار و إعراضه عن فسخ البیع، کما أنّه لا یختلف ضمان البائع بالإضافة إلی الوصف المشترط فقده قبل العقد أو قبل القبض أو حدوثه زمان خیار الحیوان.
و لکن مع ذلک ففی کون النقص الخلقی مع عدم إیجابه النقص المالی موجبا للخیار تأمّل لأنّ مجرد تخلف وصف غالبی موجب للخیار و لو مع عدم اشتراطه فی العقد غیر ثابت و أصالة السلامة یحرز بها حال المبیع لا انّه یجعل غیر المشروط مشروطا.