کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الکلام فی بعض أفراد العیب]

الثفل الخارج عن العادة فی الزیت و البذر و نحوهما عیب (1).
______________________________
و کیف ما کان فقد یستدلّ علی کون مجرد النقص الخلقی و لو مع عدم إیجابه النقص المالی عیبا یثبت معه للمشتری خیار العیب بمرسلة السیاری؛ و أجاب عنها المصنف (ره) بوجوه: الأوّل انّ السّائل لم یقصد ردّ الشراء بمجرد عدم الشعر علی عانة الأمة بل لاحتماله أن یکون ذلک لمرض فی العضو أو المزاج؛ و لذا ذکر فی سؤاله و زعمت انّه لم یکن لها قط. و بتعبیر آخر ازالة الشعر بعلاج لا یکشف عن کون عدم الشعر بحسب الخلقة مرغوبا الیه مع احتماله للمرض؛ و قول ابن أبی لیلی انّ الناس لیحتالون کان للفرار عن القضاء لا لأنّ السائل لم یکن یحتمل کون عدم الشعر للمرض.
الثانی: انّ قوله علیه السلام (فهو عیب) لا یدلّ الّا علی ثبوت ما هو الظاهر من أثر العیب، و هو أصل جواز الفسخ. و امّا سائر ما یجری فی خیار العیب و أثره فلا دلالة لها علی ترتّبه. أقول مقتضی الحکم بتحقّق موضوع ترتّب حکمه علیه من غیر فرق بین حکم و أثر.
و الثالث: انّ الرّوایة لا دلالة لها علی أزید مما یعرفه العرف من العیب و تنصرف الزّیادة و النقیصة فیها الی ما یوجب النقص المالی لا انّ مطلق الزّیادة و النقیصة ککثرة شعر الجاریة أو تعلّمها الخیاطة و نحو ذلک عیب یوجب الخیار.
الرابع: لو سلّم ظهور الروایة فی تحدید العیب فی الشی‌ء الموجب للخیار فی بیعه الّا انّ الرّوایة لضعفها لا یصلح لإثبات الحدّ للمعنی العرفی للعیب.
(1) ذکر (قده) انّ الثفل بضم الثاء و سکون الفاء الخارج عن العادة فی الزیت و البذر و نحوهما عیب یثبت به الردّ و الأرش و یشهد لکون ما ذکر عیبا حسنة میسر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قلت له رجل اشتری زقّ زیت فوجد فیه دردّیّا قال فقال (ان کان یعلم ان ذلک یکون فی الزیت لم یردّه، و ان لم یکن یعلم ان

..........
______________________________
ذلک یکون فی الزیت ردّه علی صاحبه) «1»؛ و ظاهرها انّ الدردی مع عدم تعارفه موجب لجواز الفسخ. و فی معتبرة السکونی عن جعفر عن أبیه انّ علیّا علیه السلام قضی فی رجل اشتری من رجل عکة فیها سمن احتکرها حکرة فوجد فیها ربّا فخاصمه الی علی علیه السلام فقال له علیّ (لک بکیل الرّب سمنا فقال له الرجل انّما بعته منک حکرة فقال له علی علیه السلام انّما اشتری منک سمنا و لم یشتر منک ربّا «2».
و لکن لا یخفی انّه لو کان الربّ فی العکة من العیب فی زیتها لکان للمشتری فسخ البیع أو أخذ الأرش لا المطالبة بکیل الربّ سمنا. و ذکر السید الیزدی أنّه من قبیل المطالبة بالأرش. و فیه انّ الأرش نسبة تفاوت قیمتی الشی‌ء معیبا و صحیحا الی الثمن المسمّی. و الحاصل انّ الحکم الوارد فی الروایة یتمّ فیما کان المبیع بنحو الکلی علی العهدة و دفع العکرة وفاء، و یکون فی الفرض علی البائع استرداد الرب و دفع السمن بکیله.
ثمّ انّه قد یناقش فی صحّة البیع بالإضافة الی غیر الثفل بجهالة مقدار المبیع حال البیع، و لکن ذکر المصنف (ره) لظهور الخلیط فی السمن و نحوه صور. الأولی أن یطلق علی المجموع عنوان المبیع نظیر الغش فی الذهب الموجب لنقص فی الکمّ بعد التخلیص، و ان کان الخلط کثیرا فی نفسه یثبت للمشتری خیار العیب.
الثانیة: ان لا یکون الخلیط موجبا للعیب بل لنقص الکمّ فی المبیع، و لکن کان البیع جاریا علی السمن فی الظّرف کل رطل بکذا، و فی هذا الفرض یحکم بصحّة البیع و لزومه لانّ المبیع هو السمن الموجود فی الظّرف لا الخلیط و المفروض
______________________________
(1). الوسائل الجزء 12، الباب 7 من أحکام العیوب.
(2). الوسائل الجزء 12، الباب 7 من أحکام العیوب.

[القول فی الأرش]

القول فی الأرش و هو لغة (1).
______________________________
العلم بوزن السمن مع ظرفه، اللهم الّا أن یقال ان إطلاق البیع فی هذه الصورة بمنزلة اشتراط کون کل ما فی الظرف سمنا، فیلحق هذه الصورة بالثّالثة، و هی ما إذا اشترط کون ما فی العکة مقدارا خاصا من السمن و لو مع ظرفه و فی هذه الصورة یثبت للمشتری خیار تخلف الشرط أو خیار تبعّض الصّفقة علی الوجهین فی بیع الصبرة علی انّها کذا مقدار فبانت أنقص منه.
الرابعة: ما إذا شاهد المشتری خلط الزیت بما لا یتموّل و اشتری الزیت المعلوم وزنه مع الخلیط و الظرف، ففی مثل ذلک لا یبعد بطلان البیع بالإضافة إلی الزّیت ایضا للجهل بوزن السمن، و لا یصحّحه العلم بوزن المجموع من الزّیت و الدردی و الظرف، لأنّ المصحّح لبیع المظروف العلم بوزنه و لو مع ظرفه و لا یصحّح البیع العلم بوزن المظروف المبیع مع ظرفه و شی‌ء آخر غیر مبیع، کما إذا علم بوزن المظروف مع ظرفه و صخرة.
(1) ذکر (قده) انّ الأرش کما عن الصحاح و المصباح دیة الجراحات، و عن القاموس انّه بمعنی الدّیة. و یظهر عن الصحاح و المصباح انّه لغة بمعنی الفساد و یطلق الأرش فی اصطلاح الفقهاء علی مال یؤخذ بدلا عن نقص فی مال أو بدن مع عدم تقدیر ذلک البدل. و عن حواشی الشهید انّ الأرش یطلق بالاشتراک اللفظی علی معان. منها ما یأخذ المشتری بدلا عن وصف الصّحّة المضمونة علی البائع، و کذلک أرش عیب الثمن، و منها نقص قیمة العبد المملوک للغیر بجنایة انسان علیه مع عدم تقدیر تلک الجنایة؛ و منها قیمة التالف بالجنایة المقدرة شرعا، کما فی قطع ید العبد فانّ علی الجانی نصف قیمة العبد؛ و منها أکثر الأمرین من المقدر الشرعی و الأرش و هو ما تلف بجنایة الغاصب.
و ظاهر هذا الکلام انّ لفظ الأرش یطلق فی اصطلاح الفقهاء علی کل من

ثم ان ضمان النقص تابع فی الکیفیّة لضمان المنقوص (1).
______________________________
هذه المعانی من غیر أن یکون إطلاقه علیها من قبیل الاشتراک المعنوی أو الحقیقة و المجاز؛ بل اللفظ فی کل منها منقول عن معناه اللغوی بأن یکون اللفظ الموضوع للمطلق لغة منقولا الی المقید الخاص. و ما ذکر من انّه فی اصطلاح الفقهاء یطلق علی مال یؤخذ بدلا عن نقص مضمون منتزع عن تلک المعانی.
و فیه انّ الاشتراک اللفظی بعید غایته بالإضافة الی جمیع ما ذکر بل الظاهر انّ الأرش هو بدل التالف سواء کان له تقدیر أم لا، بخلاف الدیة فإنّه یطلق علی بدل التالف المقدر شرعا فیکون إطلاقه علی جملة من المعانی المزبورة بالاشتراک المعنوی لو لم یکن کلّها کذلک.
(1) ثم انّ المصنف (قده) قد تصدّی لإثبات کون ضمان وصف الصحّة فی المقام معاملیا لا ضمان الید. و قال فی وجهه انّ النقص المضمون تابع للأصل فی الضمان فان کان ضمان الأصل ضمان الید کالغصب و المأخوذ المستام یکون ضمان وصفه ایضا ضمان الید، و إذا کان ضمان الأصل معاملیا، کما فی ضمان البائع المبیع بتلفه بیده قبل قبضه، أو زمان الخیار فانّ تلفه فی الفروض یوجب خروج الثمن عن ملکه و عوده إلی المشتری فیکون ضمان الوصف ایضا معاملیّا، بان یوجب فوات وصف الصحة بید البائع خروج ما بإزائه من الثمن عن ملکه فیما إذا وزّع الثمن المزبور علی مجموع الناقص و المنقوص، و لا یکون فی الفرض ضمان الید فإنّه قد یوجب أن یأخذ المشتری من البائع تمام الثمن مع ملکه المبیع، کما إذا اشتری جاریة بدینارین فوجد فیها عیبا، و فرض انّها تساوی معیبة بمأة دینار و صحیحها أزید فإنّه یلزم علی ضمان الید أخذ تمام الثمن أو الأزید مع الجاریة مع انّ المذکور فی بعض الروایات انّه یردّ علی المشتری، و ظاهره کون المردد أنقص من الثمن، و لو کان وصف الصحة مضمونا بضمان الید لما کانت المال الذی یعطیه

..........
______________________________
البائع مردودا دائما، و ما فی عبارته (قده) فی الفرض من لزوم أخذ المشتری مأة دینار سهو من قلمه الشریف.
نعم ظاهر کلمات جماعة من الأصحاب، بل ظاهر بعض الروایات ان للمشتری قیمة العیب و ظاهرها ضمان الید، و لکنّها کبعض الرّوایات المشار إلیها محمولة علی عدم اختلاف الثمن المسمّی مع القیمة السوقیة، کما هو الغالب.
و الحاصل: ان الأرش فی المقام هو مقدار من المال نسبته الی الثمن المسمّی کنسبة التفاوت بین قیمتی الشی‌ء صحیحا و معیبا، کما إذا کان قیمة الشی‌ء معیبا خمسین و قیمته صحیحا بمأة فالتفاوت بینهما بالنصف فیؤخذ من البائع نصف الثمن المسمّی.
أقول: ما ذکر (قده) فی الاستدلال علی کون ضمان وصف الصحّة ضمان معاوضی بالمعنی الذی ذکر ینافی ما ذکر فی حمل کلمات بعض الأصحاب و بعض النصوص من حملها علی الغالب من تساوی الثمن المسمّی و عدم اختلافه مع قیمة السوقیة للشی‌ء صحیحا فانّ مقتضاه حمل ما ذکر فی بعض الروایات من ردّ البائع ایضا علی الغالب.
أضف الی ذلک انّ مقتضی ما ذکر فی معنی الضمان المعاملی أن یکون الأرش جزء من الثمن مع انّه لا یلتزم بذلک؛ و أضف الی ذلک انّه لا فرق فی ضمان الوصف بضمان معاملی بین وصف الصحّة أو الکمال، و لو کان معنی ضمان الوصف عود ما قبله من الثمن الی ملک المشتری لکان الأمر فی وصف الکمال المشترط کذلک مع انّه (قده) قد صرّح فیما سبق بأنّ الأرش تغریم لا یکون جزءا من الثمن، و لا علی البائع دین بدون مطالبة المشتری و قد کان (قده) ملتفتا الی ذلک.
و لذا ذکر فی آخر کلامه انّ الثمن فی البیع لا یقع إلّا بإزاء العین و لا یسقط علی

..........
______________________________
وصف الصحة کما لا یقسط علی وصف الکمال و الأرش فی المقام خارج عن ضمان الید و الضمان المعاملی؛ بل هو نظیر أرش الجنایة متمّم للنقص الحاصل فی المبیع لیساوی الثمن لا لتنقیص الثمن المسمّی لیساوی المبیع الموجود.
و لا یخفی انّ هذا الکلام هدم لما ذکر (قده) فی وجه کون الأرش مقدارا من المال نسبته الی الثمن المسمّی کنسبة تفاوت قیمة معیب الشی‌ء إلی صحیحة، لأنّ مع الاعتراف بعدم کون الأرش داخلا فی ضمان معاملی یرد ما تقدّم من احتمال کون الأرش قیمة العیب لا مقدار من المال یلاحظ فیه النسبة.
و ذکر السید الیزدی (قده) فی وجه کون الأرش هو المقدار الذی یلاحظ فیه النسبة لا نفس التفاوت بین القیمتین أن للمعاملة مقامین مقام الإنشاء و القرار، و مقام اللب و القصد و الثمن فی المقام الأوّل یقع بإزاء نفس العین و لا یقسط علی الموصوف و الوصف؛ و لذا لو فقد الوصف لم تنحل المعاملة بالإضافة الی بعض الثمن، و انّه لو باع المعیب بأقلّ فیما إذا کانا من جنس واحد لزم الرّبا کما إذا باع کرّا من الحنطة المعیبة بنصف کرّ من الحنطة، و لو کان مقدار من العوض فی مقابل وصف الصحّة لم یلزم فی الفرض ربا و لانّ النصف الناقص فی ناحیة العوض بإزاء وصف الصحّة المفقودة فی المبیع.
و هذا بخلاف مقام اللب فإنّه یقسّط الثمن فیه علی الموصوف و الوصف حیث یوجب الوصف زیادة العوض، و حیث انّ العبرة فی استحقاق العوضین و النقل و الانتقال بالمقام الأول یکون تمام الثمن حتی فی فرض عیب المبیع للبائع غایة الأمر حیث انّ البائع تعهّد بالوصف و أوجب أن یبذل المشتری الثمن الزائد فللمشتری المطالبة بما بذل من الزّیادة.
أقول: قد تقدّم انّه لا معنی للبّ فی المعاملة فإنّها أمر إنشائی یکون بیعا أو

..........
______________________________
إجارة أو غیرهما و یصدق علیها عنوان العقد و یترتّب علیها الأحکام و الآثار المترتّبة علی عنوان العقد مطلقا أو علی المعاملة بعنوانها الخاص؛ و من الظاهر عدم تحقق المعاملة إلّا بالقصد؛ و علیه فان کان شی‌ء داعیا إلی المعاملة أو شرطا فیها بترتّب علی الشرط ما یأتی. و امّا الدّاعی فلا أثر لتخلفه و قد تقدم انّ شرط الوصف لا یترتّب علیه الّا جواز الفسخ نظیر شرط وصف الکمال لا جواز أخذ الأرش و جواز أخذه تعبّد قد دلّ علیه الروایات؛ و ظاهر جملة منها استحقاق المشتری التفاوت بین قیمتی الصحیح و المعیب کموثقة طلحة بن زید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال (قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اشتری جاریة فوطأها ثم وجد فیها عیبا قال تقوم و هی صحیحة و تقوم و بها الدّاء، ثمّ یردّ البائع علی المبتاع فضل ما بین الصّحة و الدّاء.
و فی معتبرة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول (أیّما رجل اشتری جاریة فوقع علیها فوجد بها عیبا لم یردّها و ردّ البائع علیه قیمة العیب) فلا یبقی فی البین الّا التسالم بین الأصحاب علی کون الأرش مقدارا من المال یکون نسبته الی الثمن المسمّی کنسبة قیمة معیب الشی‌ء إلی صحیحة؛ و ربّما یستدلّ علی کون الأرش یلاحظ فیه النسبة لا انّه قیمة العیب نظیر موارد ضمان الید بأنّه لو کان المراد بالأرش فی المقام هو الثانی لزم الجمع بین العوض و المعوّض کما إذا اشتری فرسا بمأة و ظهر فی أحد عینیه عمی، و کان قیمته معیبا بخمسین و صحیحا بمأة و خمسین، و لو استردّ المأة أو سقط عن عهدته کما إذا کان الثمن علی عهدة المشتری بمطالبته الأرش یکون کل من العوض و المعوض للمشتری؛ و هذه قرینة قطعیة علی انّ المراد بالأرش هو ما یلاحظ فیه النسبة و ظهور ما تقدم من الروایات باعتبار الغالب من کون الثمن المسمّی مساویا للقیمة السوقیة للشی‌ء

نعم یبقی الکلام فی کون هذا الضمان المخالف للأصل بعین بعض الثمن (1).
______________________________
صحیحا.
و لکن یمکن الجواب بأنّه کان للاستدلال وجه بناء علی تعیّن کون الأرش من الثمن. و امّا بناء علی انّه غرامة و لا یتعیّن دفعه من الثمن فلا یکون وجها بل یکون الفرض نظیر ما إذا اشتری الغرس بمأة صحیحا و حدث العمی فی إحدی عینه فی ضمن ثلاثة أیام و مع ذلک فالجمع فی الفرض ایضا بین أخذ المأة و تملک الفرس لا یخلو عن تأمّل.
(1) ثم انّه یبقی فی الأرش بعض الجهات ممّا ینبغی الکلام فیها.
منها انّه هل یتعین علی البائع دفع الأرش من الثمن مع إمکانه و مطالبة المشتری أو یجوز له الدفع من غیره حتی فی الفرض؛ ظاهر کلام العلامة فی التذکرة و غیرها و الشهیدین تعیّن الدفع من الثمن فإنّ الأرش جزء من الثمن أو مقدار منه؛ و لکن تردد فی جامع المقاصد فی تعیّن ذلک و قوی المصنف (ره) عدم التعین لأنّه لم یثبت کون الأرش جزءا من الثمن و مجرد ذکره فی بعض الکلمات لا یعیّنه و الثابت انّ البائع یجب علیه الخروج عن الوصف الذی التزم بوجوده للمبیع.
و بتعبیر آخر تکلیفه بالدفع من الثمن لم یقم علیه دلیل و الأصل عدم وجوبه لا یقال تکلیفه بالجامع أی الدفع الشامل للدفع عن النقدین ایضا مجهول فإنّه یقال لا یجری الأصل فی ناحیة عدم تعلق التکلیف بالجامع فإنّه محرز و ان رفع الحکم المزبور خلاف الامتنان.
لا یقال ظاهر ما دلّ علی ردّ التفاوت إلی المشتری کون المردود من الثمن فإنّه یقال یصدق الردّ فیما إذا کان المدفوع إلی المشتری ثانیا من نوع ما أخذ من المشتری ثمنا؛ و کذلک لا دلالة لمثل قوله علیه السلام و یوضع عنه من ثمنها بقدر العیب ان