..........
______________________________
و ایضا ظهر الحال ما إذا کان المثلی الثابت علی الذمة قرضا فإنه مع اختلاف البلاد فی القیمة و مؤنة النقل یکون الثابت علی العهدة مع إطلاق عقد الاقتراض هو بلد القرض فلا یجوز للمقرض مطالبة المقترض بالمال فی البلد الآخر الا مع تراضیهما و بدون رضی المقترض یثبت له حق المطالبة بقیمة بلد الاقتراض بناء علی جواز المطالبة بالقیمة فی المثلی حتی فی مثل هذا التعذر.
و یلحق بذلک الصورة الثالثة و هو ما إذا کان المثلی علی الذمة للغصب و لو قلنا بجواز أخذ القیمة و لو مع عدم التراضی یکون الملاک فی القیمة قیمة الشیء فی بلد الاقتراض أو الغضب یوم الدفع لا بقیمته یوم الاقتراض أو الغصب لان الملاک بالقیمة یوم الاقتراض أو الغصب المستفاد من صحیحة أبی ولاد ینحصر بضمان القیمی لا المثلی المتعذر و اللّٰه سبحانه هو العالم.
قد وقع الفراغ یوم الرابع و العشرین من شهر شعبان المعظم سنة 1405 بید مؤلفه جواد بن علی غفر اللّٰه لهما و عاملهما بلطفه الکریم انه غفور رحیم.