..........
______________________________
و اما إذا کان المراد فی الاخبار المنهی عنه خصوص البیع و لم یحمل التراضی علی جعل القیمة ثمنا و ما علی الذمة مبیعا بل احتمل ان یکون التراضی بکون القیمة مبیعا و ما علی الذمة ثمنا فلا بأس بالتراضی علی القیمة لکن الظاهر من القیمة کونها ثمنا و ما علی العهدة معوضا فیدخل التراضی المزبور فی الاخبار المنهی عنه.
و الحاصل ما ذکر الشیخ من عدم الجواز مبنی علی أحد الأمرین انصراف التراضی المزبور بکونه بیعا لما علی العهدة بإزاء القیمة أو کان المنهی عنه فی الاخبار المانعة مطلق الاستبدلال.
أقول قد تقدم أنه یجوز بیع المکیل و الموزون قبل قبضهما من بایعهما غایة الأمر یعتبر أن یکون العوض من غیر جنس الثمن الأول و مع اتحاد الجنس یعتبر عدم اختلاف الثمنین بالزیادة و الاخبار المنهی فیها عن بیع المکیل و الموزون قبل قبضهما الا بالتولیة ناظرة إلی بیعهما من غیر بایعهما.
هذا بالإضافة إلی صورة التراضی بأخذ القیمة و اما مع عدم رضا من علیه المال فلا یجوز للمشتری الا الصبر و التسلم بالمال فی بلد التسلیم أو فسخ الشراء و المطالبة بثمنه کما هو الحال فی تعذر التسلیم فی السلم و هذا فیما حسب تأخیر التسلیم الی بلد الاستحقاق لطول زمانه تخلفا لشرط التسلیم فی زمان الاستحقاق کما لا یخفی.
و الحاصل انه لم یثبت جواز الأخذ بالقیمة فی السلم مع تعذر التسلیم لیجری فی المقام ایضا.
و مما ذکرنا یظهر أنه لو لم یختلف البلدان بحسب القیمة و مؤنة النقل و لکن کان المشروط للمشتری التسلیم فی أحدهما المعین فللمشتری إسقاط شرطه و المطالبة بالمبیع فی البلد الآخر و مع عدم إسقاط شرطه یجوز له فسخ الشراء فی مورد تخلف البائع الشرط علیه کما تقدم.
..........
______________________________
و ایضا ظهر الحال ما إذا کان المثلی الثابت علی الذمة قرضا فإنه مع اختلاف البلاد فی القیمة و مؤنة النقل یکون الثابت علی العهدة مع إطلاق عقد الاقتراض هو بلد القرض فلا یجوز للمقرض مطالبة المقترض بالمال فی البلد الآخر الا مع تراضیهما و بدون رضی المقترض یثبت له حق المطالبة بقیمة بلد الاقتراض بناء علی جواز المطالبة بالقیمة فی المثلی حتی فی مثل هذا التعذر.
و یلحق بذلک الصورة الثالثة و هو ما إذا کان المثلی علی الذمة للغصب و لو قلنا بجواز أخذ القیمة و لو مع عدم التراضی یکون الملاک فی القیمة قیمة الشیء فی بلد الاقتراض أو الغضب یوم الدفع لا بقیمته یوم الاقتراض أو الغصب لان الملاک بالقیمة یوم الاقتراض أو الغصب المستفاد من صحیحة أبی ولاد ینحصر بضمان القیمی لا المثلی المتعذر و اللّٰه سبحانه هو العالم.
قد وقع الفراغ یوم الرابع و العشرین من شهر شعبان المعظم سنة 1405 بید مؤلفه جواد بن علی غفر اللّٰه لهما و عاملهما بلطفه الکریم انه غفور رحیم.