کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[بیع السلاح من الکفار]

و صریح الروایتین اختصاص الحکم بصورة قیام الحرب (1)
______________________________
هو الأظهر کما یظهر وجهه فیما بعد.
ثم إن ما ذکرنا من أن مجرد قابلیة المبیع للانتفاع المحرم لا یوجب عدم جواز بیعه فیما إذا لم یعلم البائع باستعمال المشتری العین المزبورة فی الحرام، و لم یکن قصده و داعیه الی بیعها استعمال المشتری و انتفاعه المحرم، و إلا لدخل البیع فی عنوان الإعانة علی الإثم أو یکون قسما من التجری کما لا یخفی.
(1) لا یخفی أنه لیس بیع السلاح و نحوه من الکفار من مدلول الروایتین، بل مدلولهما البیع من المخالفین، و قد حکم فیهما بالجواز باعتبار الهدنة فی البین، کزمان رسول اللّه (ص)، و لان اللّه یدفع بالمتربعین علی کراسی الحکم و المسلطین علی رقاب المسلمین شر الکفار عن المؤمنین. و أما الروایة الناظرة الی بیع السلاح و نحوه من الکفار فمقتضی إطلاقها عدم الجواز، حتی فی حال غیر الحرب، کصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی (ع) قال: «سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجارة؟ قال إذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس» «1» فإن مفهومها عدم جواز حمل السلاح إلیهم حتی فی غیر حال الحرب، بل لا یبعد کونها ناظرة إلی خصوص هذا الحال فان تقویتهم حال حربهم مع المسلمین و لو بإرسال مثل الطعام إلیهم غیر جائز لا یظن بمثل علی بن جعفر السؤال عنه. و أما مکاتبة أبی القاسم الصیقل، قال: «کتبت إلیه إنی رجل صیقل اشتری السیوف و أبیعها من السلطان أ جائز لی بیعها؟ فکتب لا بأس به» «2» فالمراد فیها البیع من السلطان المخالف، فلا یکون مورد الکلام، مع أنه لاضمارها و جهالة حال کاتبها لا یمکن الاعتماد علیها، فالأظهر فی المقام ما ذکره الشهید (ره) فی حواشیه، و لا یکون ذلک من قبیل الاجتهاد فی مقابل النص. و مراده من تقویتهم إعلاء شوکتهم و تأیید القدرة القتالیة فیهم، و لا یعم مثل بیع الطعام منهم،
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (8) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (6)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (8) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)

مع إمکان دعوی ظهور بعضها فی ذلک (1) مثل مکاتبة الصیقل (2) کالمجن (3) فالمقصود من بیع ما یکن منهما (4)
______________________________
فان بیع مثله لا یوجب شوکة و عزة لهم و لا تقویة لهم فی جهة قتالهم المحتمل مع المسلمین. نعم فی حالة الحرب لا یجوز بیع الطعام ایضا. و قد ذکرنا انصراف الصحیحة الی غیر حال الحرب، فلا یکون عدم تقیید نفی البأس عن حمل غیر السلاح منافیا لحرمة تأییدهم حال الحرب.
(1) أی مع إمکان دعوی ظهور بعض تلک المطلقات فی الاختصاص.
(2) مثال للمطلقات جوازا و منعا.
(3) بکسر المیم صفحة من فولاد یتحفظ بها عن الإصابة فی القتال و یعبر عنه فی لغة الفرس ب (سپر) و الدرع منسوج مثل القمیص و یتحفظ بلبسه فی القتال علی الجسد، و المغفر ینسج للتحفظ بلبسه فی القتال علی الرأس، و سائر ما یکن أی سائر ما یستتر به عند القتال.
ثم إن المنع عن بیع السلاح من الکفار کما ذکرنا باعتبار عدم إعلاء کلمتهم و زیادة شوکتهم و تأیید القدرة القتالیة فیهم یعم بیع مثل الدرع مما لا یکون سلاحا، و لکن یستعمل فی القتال کالسلاح، کما انه لا ینافی ما ذکر جواز بیع السلاح من الکفار، بل وجوبه فیما إذا طرأ عنوان آخر، کما إذا توقف الدفع عن حوزة الإسلام علی ذلک البیع، فیما إذا هاجم عدو مشترک بلاد المسلمین و اعطی المسلمون السلاح للکفار لیشارکوا المسلمین فی دفع ذلک العدو. و بعبارة أخری بیع السلاح فی الفرض مقدمة لواجب أهم و هو الدفاع عن حوزة الإسلام و بلاد المسلمین، و مثل صحیحة علی بن جعفر المتقدمة غیر ناظرة الی ذلک فلاحظ.
(4) یعنی المقصود من بیع ما یکن للفئتین تحفظ کل من الفئتین عن صاحبه و تترسه أی تحفظه بما یتحفظ به.

ثم إن النهی فی هذه الاخبار (1)
______________________________
(1) بیان ذلک أن النهی- عن حمل السلاح الی المشرکین أو مثل أهل الشام عند مباینتهم لأهل الإیمان بمناسبة الحکم و الموضوع نظیر النهی عن البیع عند النداء- حکم تکلیفی حیث انه کما أن المفهوم من النهی عن البیع عند النداء هو التحفظ علی صلاة الجمعة و إقامتها، فکذلک النهی عن حمل السلاح و بیعه منهم باعتبار أن لا تکون کلمتهم العلیا و شوکتهم قصوی أو یفکروا فی الهجوم علی المسلمین أو محو شوکة المؤمنین، و لذا لا حرمة فیما إذا لم یکن الأمر کذلک، کما إذا کانت طائفتان من الکفار متحاربتین و أعطاهما المسلمون سلاحا لیبید کل منهما الآخر، حتی یبقی العزة و الشوکة للمسلمین.
(لا یقال) قد ورد فی صحیحة محمد بن قیس عدم جواز ذلک، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الفئتین تلتقیان من أهل الباطل نبیعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما یکنهما الدرع و الخفین و نحو هذا» «1» (فإنه یقال) المنع فی الصورة التی ذکرناها غیر محتمل لعدم الحرمة للطرفین، و هذه الصحیحة لا بد من حملها- کما ذکر المصنف (ره)- علی طائفتین یکون کل منهما باعتبار کونهما من أهل الجزیة و نحوها محقونة الدم، و بیع السلاح منهما مع کونهما فی حالة حرب إعانة علی ظلم کل منهما الآخر، فلا یجوز، بخلاف بیع مثل الدرع مما یتحفظ به کل منهما علی نفسه من جور الآخر.
و الحاصل أن النهی عن حمل السلاح الی المشرکین أو المخالفین فی مورد ثبوته تکلیفی ملاکه تقویة الکفر و الشرک و الباطل، و هذا القسم من النهی عن المعاملة لا یقتضی فسادها، لما تقدم من انه لا منافاة بین المنع عن إیجادها و إمضائها علی تقدیر حصولها حتی لو قیل بأن التقویة تحصل بتسلیم المبیع الی المشرکین أو سائر أهل الباطل، فإن غایة ذلک أن لا یکون البیع المزبور من الأول مشمولا لأدلة الإمضاء، و لکن تشمله بعد حصول التسلیم خارجا، نظیر ما ذکرنا فی بیع العنب ممن یعلم أنه
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (8) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3)

[النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء]

و لیس کالاکتساب بالخمر و الخنزیر (1)
______________________________
یعمله خمرا.
هذا کله فی بیع السلاح من الکفار أو أهل الباطل من المخالفین و أما بیعه من مثل قطاع الطریق فمع إحراز البائع استعمال المشتری ذلک السلاح فی الاعتداء علی الغیر فلا یجوز، باعتبار کون البیع إعانة علی ظلمه، و مع عدم الإحراز فلا بأس.
و کذا الحال فی غیر السلاح مما یستعمل فی الاعتداء علی الناس.
(1) أی أن المنع عن الاکتساب بهذا النوع وضعی فقط، بخلاف الخمر و الخنزیر، حیث أن الاکتساب بهما ممنوع تکلیفا و وضعا (أقول): المنع التکلیفی بالإضافة إلی الخمر صحیح کما هو مقتضی لعن بائعها و مشتریها، و أما الخنزیر فلا موجب للالتزام فیه بالتکلیف. (و کیف کان) فیقع الکلام فی المقام فی اعتبار المالیة و لکن لا ینبغی الریب فیه، فان تملک العوض بإزائه مع عدم مالیته من أکله بالباطل. و قد تقدم أن عنوان أکل المال بالباطل فی الآیة المبارکة بنفسه موضوع للحکم و متعلق للنهی الوضعی، لا أنه أخذ عنوانا مشیرا الی ما کان متعارفا فی زمان الجاهلیة من أنحاء التملک بالقهر و القمار و المنابذة و غیرها، و أن کلها فاسدة، إلا التجارة عن تراض.
و ذکر السید الخوئی طال بقاه أنه لا تعتبر المالیة فی المبیع و منع عن کون أخذ الثمن بإزاء ما لا یکون بمال داخلا فی عنوان الأکل بالباطل، و استشهد لعدم اعتبارها بموارد قد استعمل فیها لفظ الشراء مع عدم المالیة، کقوله سبحانه إِنَّ اللّٰهَ اشْتَریٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ. «1» وَ لَبِئْسَ مٰا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ «2» الی غیر ذلک و الحاصل ان المبادلة حتی مع عدم المالیة فیها للمبیع داخلة فی التجارة عن تراض و فی العقود المحکوم علیها بوجوب الوفاء بها.
و فیه ما لا یخفی فإن إطلاق الشراء أو البیع فی مثل تلک الموارد یکون بالادعاء و العنایة، کیف؟ و لیس فیها تملیک اعتباری کما هو مقتضی حقیقة البیع و الشراء،
______________________________
(1) سورة التوبة (10) الایة (111)
(2) سورة البقرة (2) الایة (102)

..........
______________________________
فالاستشهاد- بمثل الآیتین علی عدم اعتبار المالیة فی العوضین فی موارد التملیک و التملک الاعتبارین کما هو المطلوب فی المقام- عجیب. و آیة النهی عن أکل المال بالباطل تکون مانعة عن التمسک بأوفوا بالعقود، کما أن قوله عز من قائل إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ لا یشمل موارد الأکل بالباطل، لأن التجارة هو البیع و الشراء بقصد الربح، و قد ذکرت فی الآیة فی مقابل أکل المال بالباطل، فکیف یعم موارده.
و أما الکلام فیما یذکر مثالا لعدم المالیة له من السباع و الحشرات فلا ینبغی الریب فی أن لبعضها مالیة عند العقلاء، و لا یکون غیر الأکل فی جمیع الحیوانات من المنفعة النادرة، حتی لا یکون موجبا لمالیتها. و یؤید ذلک ما ورد فی جواز بیع الهرة. نعم ورد فی القردة المنع عن بیعها، و لکن باعتبار ضعف سنده لا یصلح لرفع الید به عن الإطلاق أو العموم فی مثل قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ «1» و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «2».
و ذکر المصنف (ره) عدم المنفعة المقصودة فی القرد و یدفعه ان القرد اولی بالمنفعة المقصودة من الهرة، فإنه لا ینحصر فائدتها بحفظ المتاع بل الاستمتاع برؤیتها و التفرج بحرکاتها کاف فی ثبوت المالیة لها کما لا یخفی، بل عن السید الخوئی طال بقاه عکس ما ذکره حیث قال بعدم المنفعة المقصودة للهرة حتی تکون لها مالیة، و الروایة الدالة علی جواز بیعها شاهدة لعدم اعتبار المالیة فی المبیع، بخلاف القرد فان له منفعة مقصودة محللة و أی منفعة تکون أرقی و أهم من التحفظ علی متاع الإنسان و ماله، و فیه ان الهرة القسم الهراش منها کما ذکره من أنه لا منفعة لها، و المعاملة علی هذا القسم محکومة بالفساد، فإنها نظیر بیع کلب الهراش من أوضح افراد أکل المال بالباطل. و الروایة المزبورة منصرفة عن ذلک، و ما هو محکوم بصحة بیعها هی
______________________________
(1) سورة البقرة (2) الایة (275):
(2) سورة المائدة (5) الایة (1)

أمکن الحکم بصحة المعاوضة علیها لعمومات التجارة (1) و أخری إلی قلته (2) و کان علیه مثله ان کان مثلیا (3)
______________________________
الهرة التی تؤخذ للتحفظ بها عن الفار، أو للتفرج برؤیتها، و هذا القسم باعتبار ثبوت المنفعة المقصودة فیه یکون مالا.
روی الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «ثمن الکلب الذی لا یصید سحت و لا بأس بثمن الهرة» و الروایة صحیحة و روی الکلینی (ره) عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «ان رسول اللّه (ص) نهی عن القردان یشتری و ان یباع» «1» و ضعفها باعتبار سهل و محمد بن الحسن و الأصم.
(1) لا یخفی ان التجارة هو البیع و الشراء بداعی تحصیل الربح و صدقها مع عدم إحراز المالیة للشی‌ء عند العقلاء مشکوک فیه، فلا یمکن فیه التمسک بما دل علی حلیتها أو علی حل أکل المال بها. نعم لا بأس بالتمسک بأوفوا بالعقود و ما هو من قبیله کما انه لا بأس بإعطاء المال لرفع الآخر یده عن ذلک الشی‌ء حتی یتملکه المعطی.
(2) و ثالثة إلی کثرته کالماء فی شاطئ الفرات و التراب فی بعض البلاد.
(3) الوجه فی تقییده بالمثلی هو أن غیر المثلی یکون ضمانه بالقیمة، فیختص الضمان بمورد یکون للشی‌ء قیمة. و ألحق فی التذکرة المثلی بغیره فی عدم الضمان مع قلته، و أورد بعض علی هذا الإلحاق بأن لازمه عدم الضمان فیما لو غصب صبرة تدریجا، و لکن الإیراد ضعیف، فإنه یمکن أن یلتزم فی المثلی المغصوب تدریجا بما یلتزم به فی القیمی المتلف تدریجا، و أنه کما یکون تلف القیمی المزبور أو إتلافه موجبا للضمان بشرط الانضمام الیه من سائر الاجزاء ما یکون مجموع التالف
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (37) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (4)

..........
______________________________
مالا، بخلاف ما إذا لم ینضم، فکذلک المثلی المتلف تدریجا، و هذا لا یقتضی الضمان مع عدم الانضمام کما لا یخفی.
و عن السید الخوئی طال بقاه ثبوت الضمان، بلا فرق بین کون الشی‌ء مثلیا أو قیمیا، غایة الأمر یکون فراغ الذمة بأداء المثل فیما کان مثلیا، و فی القیمی یکون الاشتغال باقیا الی یوم القیمة إلا بالتراضی مع المالک، و ذکر فی وجه أن عموم علی الید یقتضی کون الشی‌ء فی عهدة المکلف بمجرد الاستیلاء علیه فإنه لم یؤخذ فی حدیثه عنوان المال، فیعم کلا القسمین: و یکون أداء المثلی بأداء المثل، فتفرع به العهدة، بخلاف القیمی المفروض أنه لقلته لا قیمة له، فیبقی فی عهدته الی أن یرضی مالکه.
و هذا بالإضافة إلی ضمان التلف فی الید. و أما ضمان الإتلاف فالأمر فیه ایضا کذلک، لأن ضمان الإتلاف یستفاد من حدیث علی الید بالفحوی.
(أقول): الصحیح عدم الضمان فی المقام، فان حدیث علی الید ضعیف، و حدیث من أتلف بإطلاقه موهوم. نعم الضمان فی موردی التلف فی الید و الإتلاف مستفاد من سیرة العقلاء. و النص فی بعض مواردهما، و لم تحرز سیرتهم علیه فیما إذا لم یکن الشی‌ء لقلته مالا إلا فی مورد الانضمام إلی سائر الاجزاء، من غیر فرق بین المثلی و القیمی.
ثم إنه لا ینبغی الریب فی عدم جواز التصرف فی ملک الغیر بلا رضاه حتی فیما إذا لم یکن مالا لقلته، و یکفی فی ذلک ما دل علی تحریم الظلم و التعدی. و أما إذا لم یکن مالا لخسته، فهل یجوز التصرف فیما یکون علیه ید الغیر بلا رضاه؟ أشار إلیه المصنف (ره) بقوله: (ثم إن منع حق الاختصاص.) و لکن الحدیث المزبور ضعیف، و السیرة- علی کون السابق أحق بمعنی ثبوت حق الاختصاص فی الشی‌ء غیر القابل للملک باعتبار عدم المنفعة له و ان کانت نادرة- ممنوعة، و مع فرض المنفعة له و ان کانت نادرة غیر مقصودة للعقلاء یدخل فی الملک کما تقدم سابقا.

[النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه]

النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به (1)

[تدلیس الماشطة]

و یظهر من بعض الاخبار المنع (2)
______________________________
(1) حرمة الاکتساب فی الأعیان تکلیفا لا تلازم فساد المعاملة علیها، بل ربما کانت المعاملة علی العین محرمة تکلیفا مع صحتها وضعا، کما فی موارد انطباق العنوان المحرم علیها، و لکن الاکتساب بالأعمال لا یکون کذلک، فإن حرمة فعل تلازم الحکم بفساد المعاملة علیه. و ذلک فان مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا یمکن أن یعم المعاملة المزبورة، حیث أن الوفاء بها یکون بتسلیم العمل أی الفعل. و المفروض منع الشارع عنه، و مع عدم شمول مثله لها، لا یمکن إثبات صحتها، بل یکون أخذ الأجرة علی ذلک العمل من أکل المال بالباطل.
(2) لا یخفی أن الاخبار الواردة فی المنع کلها ضعیفة سندا غیر صالحة للاعتماد، و مع الغض عن ذلک فالممنوع عنه فیها من فعل الماشطة أمور: مسح الوجه بالخرقة، و الوصل، و النمص، و الوشم، و الوشر. و مقتضی إطلاق المنع عنها عدم الفرق بین صورتی التدلیس و عدمه، مع أن التدلیس لا یکون بفعل الماشطة.
و سنذکر أن مجرد فعل یوجب ظهور حسن أو خفاء عیب فی المرأة لا یکون حراما، بل الحرام هو الغش فی المعاملة و التستر علی الواقع فیها. و هذا فعل المالک أو ولی الجاریة، فلا یرتبط بالماشطة. نعم إذا علمت الماشطة أن المالک أو الولی یتستر بما تفعله علی الواقع و لا یبین الحال للطرف، یکون فعلها من الإعانة علی الإثم، نظیر ما تقدم فی بیع العنب ممن یعمله خمرا، و ذکرنا أنه لا دلیل علی حرمتها فی غیر مورد الإعانة علی الظلم.
و الحاصل أن التدلیس محکوم بالحرمة باعتبار کونه غشا فی المعاملة، و یحصل مع اعتقاد الطرف بصفة کمال أو فقد عیب فی الشی‌ء باعتبار فعل الغاش. و أما مجرد کون الشی‌ء موهما لوجود صفة فیه مع علم الطرف بالحال، و أنه لیس للوهم حقیقة، فلا یکون من الغش لیحکم بحرمته، و عدم تحقق الغش غالبا فی تمشیط الماشطة لا یکون موجبا لتعمیم التدلیس فی المقام. و ذلک فان الدلیل علی حرمة فعلها هی