کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
الأدلة العامة الدالة علی حرمة غش المسلم فی المعاملة أو غیرها، لا روایات الباب، فإنه لم یتعلق فیها نهی بتدلیس الماشطة، بل تعلق بالأفعال الخمسة المتقدمة، و لا بد من الالتزام بکراهة مسح الوجه بالخرقة، و لا تختص کراهته بالمرأة و لا بفعل الماشطة، بل هو فی نفسه عمل مکروه کما یدل علیه ما ورد فی آداب الحمام من النهی عنه معللا بأنه یذهب ماء الوجه «1» و فی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه (ع) قال «قال رسول اللّه (ص) لأم عطیة إذا أنت قنیت الجاریة فلا تغسلی وجهها بالخرقة فإن الخرقة تشرب ماء الوجه» «2».
و لا ینبغی الریب فی أن التعلیل یناسب الکراهة و لا ربط له بالتدلیس و لا یختص بالأمة التی یراد بیعها و لا بالجاریة التی یراد تزویجها، و اما النمص أی نتف شعر الوجه فالأظهر أنه لا بأس به بل لا یکون مکروها أصلا و فی روایة علی بن جعفر أنه «سأل أخاه موسی بن جعفر عن المرأة التی تحف الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس به» «3» نعم فی روایة معانی الاخبار عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام قال: «لعن رسول اللّه (ص) و آله النامصة و المنتمصة و الواشرة و الموتشرة و الواصلة و المستوصلة و الواشمة و الموتشمة» «4».
و ربما یقال: ان مقتضی الجمع بینها و بین روایة علی بن جعفر هو الالتزام بکراهة النتف و فیه أن روایة معانی الأخبار غیر قابلة للحمل علی الکراهة، فإن اللعن الوارد فیها لا یناسبها، فلا بد من طرحها أو تأویلها بما فی روایة سعد الإسکاف قال:
«سئل أبو جعفر (ع) عن القرامل التی تضعها النساء فی رؤوسهن یصلنه بشعورهن؟
فقال: لا بأس علی المرأة بما تزینت به لزوجها، قال: قلت: بلغنا أن رسول اللّه (ص)
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (1) الباب: (13) من أبواب آداب الحمام، الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (19) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (1)
(3) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (19) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (8)
(4) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (19) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (7)

..........
______________________________
لعن الواصلة و المستوصلة، فقال لیس هنالک إنما لعن رسول اللّه (ص) الواصلة التی تزنی فی شبابها فلما کبرت قادت النساء الی الرجال فتلک الواصلة و الموصولة» «1».
و أما وصل الشعر بالشعر فقد ورد النهی عنه فی مرسلة ابن ابی عمیر عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «دخلت ماشطة علی رسول اللّه (ص) فقال لها: هل ترکت عملک أو أقمت علیه؟- الی ان قال. و لا تصلی الشعر بالشعر» «2» و فی مرسلة الصدوق فی ذلک الباب قال قال (ع): «لا بأس بکسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطی، و تصل شعر امرأة بشعر غیرها، و أما شعر المعز فلا بأس أن توصله بشعر المرأة» «3» و علی ذلک فالمتعین الالتزام بکراهة وصل شعر امرأة بشعر مثلها بتقیید المرسلة الأولی بالثانیة، و حمل النهی فی الأولی علی الکراهة بقرینة روایة سعد الإسکاف الواردة فی حکم القرامل، حیث أن ظهورها- فی عدم البأس بما یکون من زینة المرأة لزوجها حتی إذا کان من وصل الشعر بالشعر- غیر قابل للإنکار.
و أما الوشم و الوشر و المراد بالأول ما یعبر عنه فی لغة الفرس ب (خال کوبی) و بالثانی ترقیق الأسنان و جعلها حادة، فقد ورد النهی عنهما فی روایة معانی الأخبار التی ذکرنا أنها لا تناسب الحمل علی الکراهة، فالمتعین طرحها أو تأویلها بقرینة روایة الإسکاف المتقدمة. و علی ذلک فلا کراهة إلا فی مسح الوجه بالخرقة و فی وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخری. و کراهة الثانی مبنی علی الإغماض عن أمر السند، و الا فلا تصلح روایتا معانی الاخبار و عبد اللّه بن الحسن و مرسلتا ابن ابی عمیر و الصدوق للاعتماد علیها.
(لا یقال): لا بأس بالاعتماد علی مرسلة ابن ابی عمیر فی الحکم بکراهة وصل شعرها بشعر امرأة أخری، و تأییدها بغیرها مما ورد النهی فیه عن ذلک. و وجه الاعتماد
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (19) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3).
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (19) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2).
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (19) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (6).

نعم قد یشکل الأمر فی وشم الأطفال (1) بناء علی ان لا مصلحة فیه (2) دلت علی کراهة کسب الماشطة (3)
______________________________
شهادة الشیخ (ره) بأن ابن ابی عمیر لا یروی و لا یرسل إلا عن ثقة، و هذا منه (ره) توثیق عام لمشایخ ابن ابی عمیر، (فإنه یقال): و إن ذکرنا سابقا احتمال الاعتماد علی مراسیله لتلک الشهادة، الا أنه أشرنا إلی ضعف الاعتماد، و ذلک، فان فی مشایخ ابن ابی عمیر من ضعفه الشیخ و غیره، و هذا التضعیف یکون کالاستثناء من التوثیق العام، کما أن فی مشایخه من ضعفه غیر الشیخ (ره) مع سکوت الشیخ (ره) عن تضعیفه، و یکون التوثیق العام فیه معارضا بتضعیف غیره کالنجاشی مثلا، فیسقط التوثیق العام فی ذلک الراوی عن الاعتبار للمعارضة. و علیه فیحتمل ان یکون الراوی الذی أرسل ابن ابی عمیر هذه الروایة عنه هو ذلک الشخص الذی سقط فیه التوثیق العام عن الاعتبار للمعارضة أو الاستثناء، فلاحظ و تدبر.
(1) لا یخفی ما فیه، فإنه إذا فرض أن ذلک دخیل فی ظهور جمال الطفل خصوصا فی الأنثی، فللولی فعل ذلک لما فیه المصلحة، کما فی تزیین شعر الطفل، فإنه ربما یوجب إیذاء الطفل و بکاءه، و مع ذلک لولیه فعل ذلک، لما فیه صلاحه من نظافته أو ظهور جماله.
(2) أی إذا کانت المرأة متزوجة، ففی الوشم لها صلاح، و یکون الوشم فی غیرها تدلیسا أی موهما لما لیس فی البدن واقعا من البیاض و الصفاء (أقول): التدلیس بهذا المعنی لا دلیل علی حرمته، بل و لا علی کراهته کما مر آنفا.
(3) و بعبارة أخری المراد من قوله: (و قبلت ما تعطی) عدم مناقشتها فی أجرة عملها بعده، کما أن المراد بالمشارطة المناقشة فیها قبل عملها، و بما أن الکراهة أو غیرها من الأحکام التکلیفیة لا تتعلق بالعمل بعد تحققه خارجا، ضرورة أن الحکم لأجل أن یکون داعیا للمکلف الی الفعل أو الترک، فلا بد من حمل قوله: (و قبلت ما تعطی) علی قصدها و بنائها علی ترک المناقشة فی أجرتها حیث أنه لو کان الشرط فی

..........
______________________________
عدم الکراهة نفس ترک المناقشة خارجا، فلازمه تعلق الکراهة بالعمل بعد تحققه.
(أقول) هذا إذا کان ترک المناقشة فی أجرتها بعد عملها شرطا فی ارتفاع الکراهة بنحو الشرط المقارن. و أما إذا أخذ بنحو الشرط المتأخر، فلا محذور.
ثم إن المصنف (ره) ذکر فی وجه استحباب ترک المشارطة احتمالات ثلاثة:
(الأول) أن ما یعطی لها لا یکون فی الغالب أقل من أجرة المثل، فتکلمها- فی أجرتها قبل عملها أو بعده- باعتبار توقعها ممن تعمل له الزیادة علی تلک الأجرة، و ربما تعطی لها صیانة للعرض أو حیاء، و المأخوذ کذلک لا یخلو عن شبهة، فأمرت بالقناعة علی المقدار المعطی لها، و ترک مطالبة الزائد. و هذا الأمر لا ینافی امتناعها عن قبول المعطاة فیما إذا کانت أقل من أجرة المثل.
(الثانی)- أن مناقشة مثلها فی أجرة عملها لا یناسب المروة و شرافة الأشخاص فإن مما کستهم فی إعطاء ما تتوقع مثلها ربما لا تناسب المروة، و المسامحة لا تکون صلاحا باعتبار زیادة مقدار توقعها، فالذی تعمل له مکلف وجوبا بأداء أجرة المثل، و هی مکلفة ندبا بقبول ما تعطی، و ان کان أقل من أجرة مثلها علی الوجه الثانی لا علی الوجه الأول.
(الثالث)- أن الراجح فی حقها ترک الأجرة و العمل للناس تبرعا، و قبول ما یعطی لها تبرعا، و علی ذلک فلا یکون لها حق المطالبة فیما إذا لم تعط عوضا، و الفرق بین هذا الوجه و سابقیه أن هذا الوجه لا ینافی ما ورد من قوله: (و لا تستعملن أجیرا حتی تقاطعه کما فی بعض الروایات» «1» بخلاف الأولین فإنهما ینافیانه، فلا بد من رفع الید عن إطلاق ذلک النهی، کما أن هذا الوجه لا یناسب ظاهر المرسلة، فإن مدلولها نفی البأس عن کسب الماشطة، و کسبها عملها بالأجرة، و إلا لم یکن عملها کسبا، کما لا یکون ما یعطی لها اجرة. و ما ذکره (ره)- فی الوجه الأول من قوله (و هذا لا یخلو
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (13) الباب: (3) من أبواب أحکام الإجارة- الحدیث: (2)

[تزیین الرجل بما یحرم علیه]

تزیین الرجل بما یحرم علیه (1)
______________________________
عن شبهة)- ضعیف، فان المحرم وضعا أخذ المال و تملکه بإکراه مالکه. و أما مع عدم الإکراه، فلا مانع من أخذه.
و ما یقال من أن المأخوذ حیاء کالمأخوذ غصبا لا شاهد له، فان الرضا المعتبر فی المعاملات هو عدم الإکراه لا طیب النفس واقعا، و إلا لاتجه الحکم بفسادها فی موارد الاضطرار إلیها أو مورد الاستحیاء، کما إذا اشتری متاعا بثمن زائد حیاء من أصدقائه أو من بائعه فی المناقشة فی ثمنه أو المماکسة فی شرائه.
(1) لا یخفی أن المحرم علی الرجال لیس التزیین بالحریر المحض، بل لبسه بلا خلاف ظاهر، سواء کان بنحو التزیین أم لا، کما إذا لبسه تحت ثیابه و بین التزیین و لبس الحریر عموم من وجه، فلا یکون الدلیل علی حرمة أحدهما دلیلا علی حرمة الآخر. و فی موثقة سماعة بن مهران، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن لباس الحریر و الدیباج؟ فقال: أما فی الحرب فلا بأس به، و ان کان فیه تماثیل» «1» و فی موثقة إسماعیل بن الفضل عن أبی عبد اللّه (ع) «فی الثوب یکون فیه الحریر، فقال: إن کان فیه خلط فلا بأس» «2» الی غیر ذلک مما ظاهره حرمة لبس الحریر المحض، کما أن التزین بالذهب لم یتم علی حرمته دلیل، بل مدلول الروایات المعتبرة و ظاهر الأصحاب عدم جواز لبسه، سواء کان تزینا أم لا و فی موثقة عمار بن موسی عن أبی عبد اللّه (ع)، قال: «لا یلبس الرجل الذهب و لا یصلی فیه، لانه من لباس أهل الجنة» «3» و فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (ع): «سألته هل یصلح للرجل ان یتختم بالذهب؟ قال: لا» «4» و ظاهر النهی فی الثانی هو التحریم و هو کاف فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (3) الباب (12- 13) من أبواب لباس المصلی- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (3) الباب (12- 13) من أبواب لباس المصلی- الحدیث: (4)
(3) وسائل الشیعة الجزء (3) الباب: (30) من أبواب لباس المصلی- الحدیث: (4)
(4) وسائل الشیعة الجزء (3) الباب: (30) من أبواب لباس المصلی- الحدیث: (10)

و فی دلالته قصور (1)
______________________________
المقام، حتی لو نوقش فی دلالة الأول بدعوی ان التعلیل المزبور یمنع عن ظهور النهی فی التحریم.
(لا یقال): لا بد من حمل النهی فی الثانیة ایضا علی الکراهة بقرینة صحیحة عبید اللّه بن علی الحلبی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «قال علی (ع): نهانی رسول اللّه و لا أقول نهاکم عن التختم بالذهب و عن ثیاب القسی.» «1» (فإنه یقال) نفی علی (ع) القول من نفسه لا یدل علی انتفاء قول النبی (ص)، حیث أن مثل هذا التعبیر فی مقام النقل متعارف، یقول أحد أولاد الرجل لإخوته نهانی ابی عن فعل کذا، و لا أقول نهاکم عنه، و إلا لو کان النهی لا یعم غیر علی (ع) لقال روحی له الفداء و لم ینهکم عنه، مع أن نهیه (ص)- و ان کان بعنوان الکراهة- مسلم لا ینبغی الریب فیه.
و اما تعلیل النهی بما فی موثقة عمار غایته أن لا یکون النهی معه ظاهرا فی التحریم، لا أنه یوجب ظهوره فی الکراهة الاصطلاحیة، حتی ینافی ظاهر النهی فی صحیحة علی بن جعفر فتدبر.
(1) وجه قصور دلالته «2» کما ذکر (ره) ان المراد بتشبه الرجال بالنساء و تشبه النساء بالرجال لیس مجرد لبس أحدهما لباس الآخر، بل المراد بالأول تأنث الرجل، و بالثانی تذکر المرأة بأن یکون غرض الرجل و داعیه الی لبس لباس المرأة التأنث، فیکون اللبس المزبور تشبها بالمرأة، و هکذا العکس. ثم أید ذلک بالروایة المحکیة عن العلل «أن علیا (ع) رأی رجلا به تأنث فی مسجد رسول اللّه (ص ع)، فقال له اخرج من مسجد رسول اللّه، فانی سمعت رسول اللّه یقول لعن اللّه.» و بروایة یعقوب بن جعفر الواردة فی المساحقة و الوجه فی جعلهما تأییدا لا قرینة هو احتمال کون المذکور فی الروایتین أقوی مراتب التشبه لإتمام مراتبه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (3) الباب: (30) من أبواب لباس المصلی الحدیث: (7)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (87) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2)

نعم فی روایة سماعة (1) بأن الظاهر عن التشبه صورة علم المتشبه (2)

[التشبیب بالمرأة المعروفة]

التشبیب بالمرأة المعروفة (3)
______________________________
(1) هذه معتبرة سندا «1» الا أنه لا دلالة لها علی المراد من النبوی کما لا دلالة لها علی التحریم لو لم نقل بظهورها فی الکراهة. نعم ظاهر الروایة الثانیة حرمة لبس أحدهما لباس الآخر، و لا یصغی الی ما ذکره المصنف (ره) من عدم ظهورها فی الحرمة، فإن إطلاق الزجر کإطلاق النهی مقتضاه التحریم، إلا أنها باعتبار ضعف سندها غیر صالحة للاعتماد علیها، حیث رواها فی مکارم الأخلاق مرسلا کما فی الوسائل «2».
(2) و یکفی فی تحقق عنوان التشبه العلم الإجمالی المزبور.
(3) هذا العنوان لم یتعلق به النهی فی شی‌ء من الخطابات، و إنما یکون الوجه فی حرمته انطباق بعض العناوین المحرمة علیه، و ایضا لم یظهر وجه صحیح لاعتبار قید الاحترام بعد اعتبار کونها مؤمنة فان المتجاهرة بالفسق لا یجوز ایضا تشبیبها لجریان الوجوه الاتیة فیها کلا أو بعضا کما لا یخفی.
ثم إن المصنف (ره) ذکر فی عبارته وجوها ثمانیة لحرمته، و لکن الظاهر عدم تمامیة شی‌ء منها:
(الأول) کون التشبیب هتکا و تفضیحا للمرأة، و فیه أن النسبة بین التشبیب و الهتک عموم من وجه، فإنه قد لا یکون هتک فیه، کما إذا أنشأ شعرا فی محاسن امرأة بین النساء أو أقاربها العارفین بحالها و جمالها، و قد یکون ذکر محاسنها هتکا لها بلا تشبیب، کما إذا ذکرها بین الأجانب بالنثر بلا إنشاء شعر.
(الثانی) کون التشبیب إیذاء لها، و فیه أن الإیذاء- بنحو یوجب تأثر الغیر و تألمه بالتصرف فی مال ذلک الغیر أو ما یتعلق به- حرام، و کذا فیما إذا کان تصرفه
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (3) الباب: (23) من أبواب أحکام الملابس- الحدیث: (4)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (3) الباب: (13) من أبواب أحکام الملابس- الحدیث: (1)

نعم لو قیل بعدم حرمة التشبیب بالمخطوبة (1) و اما المعروفة عند القائل (2)
______________________________
فی مال نفسه أو ما یتعلق به و لکن کان غرضه منه تأثر ذلک الغیر فتألمه و اما إذا کان تصرفه فی مال نفسه أو ما یتعلق بداع صحیح یترتب علیه تألم الغیر و تأثره، فلا یکون من الإیذاء المحکوم بالحرمة. و علی ذلک فإذا کان لذاکر محاسنها للغیر غرض صحیح یترتب علیه تألمها و تأثرها فلا یکون من الإیذاء حتی یحکم بحرمته.
(الثالث) إغراء الجهال بها، و فیه ان التشبیب لا یکون ملازما للاغراء و هذا واضح.
(الرابع)- إدخال النقص علیها و علی أهلها، و فیه ان الفرق بین ذلک و بین هتکها غیر ظاهر.
(الخامس)- کون التشبیب من اللهو و الباطل، و فیه أنه لا إطلاق فی دلیل حرمة اللهو کما سیأتی حتی یعم مثل التشبیب.
(السادس) کون التشبیب من الفحشاء، فیعمه مثل قوله سبحانه المتضمن لتحریم الفحشاء و فیه ان کونه من الفحشاء أول الکلام.
(السابع)- کونه منافیا للعفاف، و فیه ان اعتبار العفاف- بمعنی الاجتناب عن المحرمات- فی العدالة ظاهر، و أما غیره فلا.
(الثامن) استفادة حرمته من بعض الآیات و الروایات الواردة فی بعض المحرمات و المکروهات، و فیه أن غایة ما یمکن استظهاره من الآیة و الروایات المشار إلیها فی المتن کون تهییج القوة الشهویة حکمة فیها، لا أن التهییج المزبور علة حتی یمکن التعدی إلی مثل المقام.
(1) قد ذکرنا ان التشبیب بعنوانه غیر محرم، بل یحرم فیما إذا انطبق علیه عنوان محرم آخر، بلا فرق فی ذلک بین المخطوبة أو من یراد تزویجها أو غیرهما.
(2) یمکن کون المرأة معینة عند القائل و مجهولة عند السامع، و هذا تارة مع علم السامع إجمالا بقصده امرأة من بیت فلان أو من بلد فلان مثلا، و أخری لا یدری ذلک ایضا، و لکن لم یظهر وجه الإشکال فی الجواز، خصوصا فی الفرض الثانی.