کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[النمیمة محرمة]

النمیمة محرمة بالأدلة الأربعة (1)
______________________________
اقتضاء النهی عن المعاملة تکلیفا فسادها، و کذا الحال فی مدح السلعة کذبا أو لإیقاع الغیر فی الضرر من جهة الغش، فان هذا و إن کان محرما، الا أنه لا یوجب بطلان المعاملة و أما إذا کان المدح صدقا فلا وجه لحرمته، خصوصا فیما إذا لم تکن فی البین مواطاة، بل لو أغمض عن سند النبوی، فشمول معنی النجش لذلک غیر محرز کما لا یخفی.
(1) ذکر (ره) أن النمیمة من الکبائر، کما هو مقتضی ورود اللعن و الوعید علیه بالعذاب فی الکتاب المجید، قال عز من قائل وَ یَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولٰئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ «1». و النمام قاطع لما أمر اللّه به ان یوصل من تألیف قلوب المؤمنین و بسط المحبة فیما بینهم. و فیه أن ظاهر أمر اللّه بصلته وجوبها. و من الظاهر عدم وجوب الصلة مطلقا، فلا دلالة للایة علی حرمة النمیمة فی غیر مورد الصلة الواجبة.
و بعبارة أخری غایة ما یستفاد من الآیة حرمة النمیمة بین شخصین أو أشخاص یکون کل منهما أو منهم مکلفا بالصلة مع الآخر أو الآخرین، بل یمکن أن یقال:
ظاهر الآیة حرمة قطع الصلة بأن یترک الصلة مع ذی رحمه، و لا نظر لها إلی النمیمة أصلا، کما أن مجرد النمیمة لا تکون فسادا فی الأرض، کما إذا أوقع الخلاف بین المتحابین من غیر أن یترتب علی التفرقة بینهما فساد آخر، فان هذا الإیقاع نمیمة، و لکن لا یصدق علیه أنه فساد فی الأرض، و کذا الحال فی الآیة الثانیة، فإن ظاهرها- بملاحظة صدرها- إیقاع الفتنة بین المؤمنین و تفریق صفوفهم فی مقابل الکفار، فان هذا أکبر من قتل المؤمن. و لا یترتب ذلک علی کل نمیمة حتی تقتضی حرمتها مطلقا، قال عز من قائل:
______________________________
(1) سورة الرعد (13) الایة: (25).

و قیل إن حد النمیمة (1)

[النوح بالباطل]

النوح بالباطل (2)
______________________________
یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِیهِ، قُلْ قِتٰالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ وَ کُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ إِخْرٰاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ الْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ «1».
و بتعبیر ثالث لا یکون مطلق إیقاع الخلاف بین اثنین أکبر من قتل المؤمن و التعبیر بأنها أکبر من القتل قرینة واضحة علی ان المراد بها الفتنة الخاصة، و هی إیقاع الخلاف و التشتت فی صفوف المسلمین، بداعی تضعیفهم فی مقابل الکفار و یستدل ایضا علی حرمتها بقوله سبحانه هَمّٰازٍ مَشّٰاءٍ بِنَمِیمٍ «2» و عن السید الخوئی طال بقاه أن مدلولها حرمة المبالغة فی النمیمة و لا تدل علی حرمة أصلها و فیه أنه لا دلالة لها علی حرمتها أصلا لا مع المبالغة و لا بدونها، بل هی واردة فی بیان حکم آخر، و هو عدم جواز الاتباع و الطاعة للحلاف الهماز المشاء بنمیم مناع للخیر معتد أثیم.
نعم لا ینبغی الریب فی حرمتها مطلقا و یکفی فی إثباتها الروایات: کصحیحة علی بن جعفر عن أبی الحسن علیه السلام، قال: «حرمت الجنة علی ثلاثة مدمن خمر، و النمام، و الدیوث و هو الفاجر «3» و صحیحة محمد بن قیس عن ابی، جعفر علیه السلام، قال: «الجنة محرمة علی القتاتین المشائین بالنمیمة «4»
(1) لا عبرة فی صدق النمیمة بکراهة الکشف، بل المعیار فی صدقه نقل ما یکون وقیعة بین المنقول عنه و المنقول الیه.
(2) لا ینبغی الریب فی جواز النیاحة علی المیت ما لم تکن باطلة أی مدحا کذبا، فإنها مع کونها مقتضی الأصل فیجوز أخذ الأجرة علیها، نظیر سائر الأعمال المحللة، یدل علیه ما ورد فی جواز أخذ الأجرة علیها، و فی صحیحة أبی بصیر، قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس بأجر النائحة التی تنوح علی المیت» «5»
______________________________
(1) سورة البقرة (2)- الایة (217).
(2) سورة القلم (68)- الایة (11)
(3) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (166) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (9)
(4) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (166) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (2)
(5) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (17) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (7)

..........
______________________________
و المراد النیاحة التی لا تکون کذبا فإنه لا یحتمل جواز الکذب تکلیفا، و جواز أخذ الأجرة علیه وضعا، بل مرسلة الصدوق قال: «قال علیه السلام: لا بأس بکسب النائحة إذا قالت صدقا» «1» و هذه لضعف سندها تصلح للتأیید. و فی خبر عذافر قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام، و سئل عن کسب النائحة؟ فقال: تستحله بضرب احدی یدیه علی الأخری» «2» و ظاهرها عدم جواز أخذ الأجرة علی نفس النیاحة، بل تکون الأجرة بإزاء عملها أی ضرب احدی یدیه بالأخری عند نیاحتها و هذا لضعف سنده غیر صالح لمعارضة صحیحة أبی بصیر.
و فی صحیحة حنان بن سدیر، قال «کانت امرأة معنا فی الحی، و لها جاریة نائحة، فجاءت الی أبی، فقالت: یا عم أنت تعلم أن معیشتی من اللّه، ثم من هذه الجاریة، فأحب أن تسأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن ذلک، فان کان حلالا، و إلا بعتها و أکلت من ثمنها، حتی یأتی اللّه بالفرج، فقال لها أبی: و اللّه أنی لأعظم أبا عبد اللّه علیه السلام أن أسأله هذه المسألة قال فلما قدمنا علیه أخبرته أنا بذلک، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: تشارط؟ فقلت: و اللّه ما أدری تشارط أم لا، قال: قل لها لا تشارط و تقبل ما أعطیت «3» و هذه الصحیحة فی نفسها ظاهرة فی کراهة المقاطعة، فإنه مع کون النیاحة مباحة، فلا بأس بالمشارطة، و لا أقل من حملها علیها جمعا بینها و بین صحیحة أبی بصیر المتقدمة.
و الحاصل أنه لا ینبغی التأمل فی جواز النیاحة و أخذ الأجرة علیها، و فی صحیحة یونس بن یعقوب عن ابی عبد اللّه علیه السلام، قال: قال لی أبی یا جعفر أوقف لی من مالی کذا و کذا لنوادب تندبنی عشر سنین بمنی أیام منی» «4»
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (17) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (9)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (17) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (4)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (17) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3)
(4) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (17) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)

[الولایة من الجائر]

الولایة من الجائر (2).
______________________________
(2) التصدی للعمل من قبل الجائر حرام بلا خلاف ظاهر. و یستدل علیه بقوله سبحانه وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا «1» و لکن لا یخفی أن التولی من قبیل رکون الظالم الیه، لا من رکونه الی الظالم. نعم مقتضی غیر واحد من الروایات عدم جوازه. و فی معتبرة ابن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه علیه السلام:
«ان أعوان الظلمة یوم القیامة فی سرادق من النار حتی یحکم اللّه بین العباد» «2» و موثقة السکونی عن جعفر بن محمد عن آبائه، قال: «قال رسول اللّه: إذا کان یوم القیامة نادی مناد أین أعوان الظلمة، و من لاق لهم دواة أو ربط کیسا أو مد لهم مدة قلم، فاحشروهم معهم» «3» و فی موثقة الأخری إیاکم و أبواب السلطان و حواشیها، فإن أقربکم من أبواب السلطان و حواشیها أبعدکم من اللّه عز و جل، و من آثر السلطان علی اللّه أذهب اللّه عنه الورع و جعله حیرانا» «4» و فی روایة الکاهلی عن ابی عبد اللّه (ع) «من سود اسمه فی دیوان ولد سابع، حشره اللّه یوم القیامة خنزیرا» «5» الی غیر ذلک.
و فی مقابلها ما یظهر منه أن حرمته من جهة الحرام الخارجی، و أنه لا بأس به ما لم یکن منه التصدی لعمل محرم أو ارتکاب حرام آخر أثناء کونه عاملا للجائر، کروایة داود الزربی، قال: «أخبرنی مولی لعلی بن الحسین (ع)، قال: کنت بالکوفة فقدم أبو عبد اللّه (ع) الحیرة، فأتیته فقلت جعلت فداک: لو کلمت داود بن علی أو بعض هذه الولایات، فقال: ما کنت افعل- الی ان قال-: جعلت فداک ظننت أنک إنما کرهت ذلک مخافة أن أجور أو أظلم، و أن کل امرأة لی طالق، و کل مملوک لی حر و علی و علی إن ظلمت أحدا أو جرت علیه، و أن أعدل، قال: کیف
______________________________
(1) سورة یونس (10) الایة: (13)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (42) من أبواب ما یکتسب به الحدیث: (6)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (42) من أبواب ما یکتسب به الحدیث: (11)
(4) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (42) من أبواب ما یکتسب به الحدیث: (13)
(5) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (42) من أبواب ما یکتسب به الحدیث: (9)

..........
______________________________
قلت؟ فأعدت علیه الأیمان، فرفع رأسه الی السماء، فقال: تناول السماء أیسر علیک من ذلک» «1» بناء علی أن ذلک إشارة الی ما تعهد به السائل من عدم ظلمه أحدا بل استمراره علی العدل، فتکون الروایة ظاهرة فی جواز التولی لو لا محذور الجوز علی الناس أو نحوه من سائر المحاذیر.
و لکن الروایة ضعیفة سندا و إن وصفها المصنف (ره) بالصحة، و وجه ضعفها أن داود بن زربی و ان کان من مشایخ ابن ابی عمیر، إلا أن الراوی له- و هو مولی علی بن الحسین- مجهول. و احتمال رجوع اسم الإشارة إلی ترخیص الامام علیه السلام و تکلمه فی دخوله فی بعض الولایات- لئلا تکون لها دلالة علی جواز الدخول لو لا ارتکاب المحرمات- ضعیف. و وجه ضعفه عدم مناسبة ذلک لقوله (ع) کیف قلت؟ و لا لإعادته الایمان المغلظة.
و ذکر الإیروانی (ره) انه لا دلالة فی الروایة علی جواز الدخول فی ولایتهم، بل و لا اشعار حتی بناء علی رجوع لفظ ذلک إلی ترک الظلم و العدل، لأن السائل کان من العامة کما هو مقتضی حلفه بالطلاق و العتاق. و علیه فلا یمکن للإمام (ع) التصریح ببطلان حکومتهم، و حرمة کون الشخص معینا. و لهذه الجهة عبر عن عدم الجواز بذلک التعبیر.
و فیه ان حمل الکلام علی رعایة التقیة خلاف الأصل، و الحلف بالطلاق و العتاق لا تکون قرینة علی ذلک، کما یظهر ذلک لمن راجع الروایات الواردة فی ذلک الحلف، حیث یظهر منها أن بطلانه لم یکن فی ذلک الزمان ظاهرا کظهوره فی زماننا.
و الحاصل أن مجرد الحلف فی ذلک الزمان لم یکن قرینة علی کون الحالف عامیا. و صحیحة أبی بصیر قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن أعمالهم؟ فقال لی: یا أبا-
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (45) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (4)

[المجوزات لقبول الولایة عن الجائر]

[القیام بمصالح العباد]

القیام بمصالح العباد (1)
______________________________
محمد لا و لا مدة قلم، إن أحدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا إلا أصابوا من دینه مثله» «1» حیث أن ظاهرها أن محذور کون الشخص عاملا ما یترتب علیه من ارتکاب الحرام، أو کون الشخص معینا علی ظلمهم.
و صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «و سألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء أن یصیب معهم شیئا فیعینه اللّه به، فمات فی بعثهم، قال: هو بمنزلة الأجیر، إنه انما یعطی اللّه العباد علی نیاتهم» «2» و فیه أن هذه الصحیحة تدل علی جواز العمل لهم مع الحاجة إلی المال لقوت نفسه و عیاله، سواء کان ذلک بالدخول فی ولایتهم أو العمل لهم بدونه، فیحمل علی الثانی بقرینة ما ورد فی حرمة کون الشخص فی دیوانهم، مع أن فی جواز الدخول فی دیوانهم عند الضرورة لتأمین المعاش کلام تأتی الإشارة الیه.
و أما صحیحة أبی بصیر فلا دلالة لها علی الجواز، حیث أن أصابتهم من دینه کما یکون بارتکابه الحرام کذلک یکون بمجرد کونه معدودا من أعوانهم. و الحاصل أنه لا دلالة لها علی کون المراد من أصابتهم الدین ارتکاب الشخص الحرام الخارجی کما لا یخفی.
(1) یجوز التولی من قبل الجائر فیما إذا کان فی تولیه نفع المؤمنین أو دفع الضرر عنهم. و یشهد لذلک مثل صحیحة علی بن یقطین قال: «قال لی أبو الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام: إن اللّه تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه» «3» فإن مع کون المتولی من أولیاء اللّه لا یحتمل حرمة التولی. و فی صحیحة زید الشحام، قال: «سمعت الصادق جعفر بن محمد علیهما السلام یقول: من تولی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (48) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (46) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)

..........
______________________________
امرا من أمور الناس، فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی أمور الناس، کان حقا علی اللّه عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامة و یدخله الجنة» «1».
و من الظاهر أن تولی الأمر فی مثل زمانه (ع) کان من قبل الخلفاء و ولاتهم، و ذکر المصنف (ره) ظهور بعض الاخبار فی عدم جواز الدخول فی الولایات، و لکن إیصال النفع المؤمنین کفارة له. و فی مرسلة الصدوق (ره) «قال الصادق (ع): کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان» «2» و فی روایة أبی سلمة «فإن ولیت شیئا من أعمالهم، فأحسن إلی إخوانک، فواحدة بواحدة» «3».
و فیه انه لا یمکن الالتزام بأن التولی- حتی فی فرض نفع المؤمنین- محرم و لکن الشخص لا یعاقب علیه، فإنه ینافی ذلک مثل صحیحة زید الشحام، و ایضا لیس عدم جواز التولی مع إیصال النفع إلی المؤمنین من المتزاحمین، لان إیصال النفع علی إطلاقه لا یکون واجبا لتقع المزاحمة بین وجوبه و حرمة التولی، فلا بد من الالتزام بأن نفع المؤمنین أو دفع الضرر عنهم عنوان یکون معه التولی محکوما بالجواز، بل بالوجوب فی بعض الأحیان.
و فی روایة أبی بصیر عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «سمعته یقول: ما من جبار الا و معه مؤمن یدفع اللّه عز و جل به عن المؤمنین، و هو أقلهم حظا فی الآخرة یعنی أقل المؤمنین حظا فی الآخرة» «4» و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کون الداعی إلی دخوله فی دیوان الجبار إیصال النفع إلیهم أو غیره، کما لا یبعد کونها معتبرة، فإن مهران بن محمد بن ابی نصر من مشایخ ابن ابی عمیر.
و عن النجاشی فی ترجمة محمد بن إسماعیل بن بزیع عن ابی الحسن الرضا (ع) قال: «فان للّه فی أبواب الظلمة من نور اللّه به البرهان، و مکن له البلاد لیدفع بهم عن
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (46) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (7)
(2) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (46) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3)
(3) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (46) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (9)
(4) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (44) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (4)

و لو أمن من ذلک (1)
______________________________
أولیائه و یصلح اللّه بهم أمور المسلمین، إلیهم ملجأ المؤمنین من الضر، و إلیهم مرجع ذوی الحاجة من شیعتنا، بهم یؤمن اللّه روعة المؤمنین فی دار الظلمة، أولئک المؤمنون حقا، أولئک أمناء اللّه فی أرضه، أولئک نور اللّه فی رعیته یوم القیمة تضی‌ء منه القیامة، خلقوا و اللّه للجنة، و خلقت الجنة لهم، فهنیئا لهم، ما علی أحدکم ان لو شاء لنال هذا کله، قال قلت بما ذا جعلنی اللّه فداک؟ قال: یکون معهم یسرنا بإدخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا فکن منهم یا محمد» «1».
و مقتضی الجمع بین هذه الروایة و روایة أبی بصیر حمل روایة أبی بصیر علی ما لم یکن الداعی إلی التولی مجرد نفع المؤمنین، کما إذا تولی لتنظیم معاشه، و یکون من قصده نفع المؤمنین أو دفع الضرر عنهم خلاله. و وجه الحمل أن روایة النجاشی ظاهرها الترغیب الی الدخول فی صحبة الجبار بداعی الوصول الی الثواب الموعود، فیرفع بها الید عن إطلاق روایة أبی بصیر کما لا یخفی.
(1) أی أنه لو أمن من الاعتماد علی الحرام و الاستمرار علی ارتکابه. و تمکن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر استحب له قبول الولایة. و بما ان مقتضی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر وجوب قبول الولایة فی الفرض، فوجه فی المسالک الاستحباب بأن کون المتولی بصورة النائب عن الجائر، و شمول النهی عن الدخول فی دیوانهم له لو لم یقتضیا المنع فی الفرض، فلا أقل من اقتضائهما عدم وجوب التولی.
و فیه أنه لو جری محذور ترویج الجائر و النهی عن الدخول فی دیوانهم، فمقتضاهما عدم جواز التولی، لا أنه یستحب، و مع عدم جریانهما لا مانع من وجوبه مقدمة للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبین.
______________________________
(1) رجال النجاشی- (ص 255)