[الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد]
فی اعتبار ذکر الشرط فی متن العقد (1).
______________________________
أتلفه أو أخرجه عن ملکه مع احتمال حصول الشرط مطلقا أو فی زمان عینه فعلیه کفارة الحنث کما انّه لو لم یخرجه و لکن لم یتصدق مع تحقق الشرط یتحقّق الحنث و لا یبعدان یکون المثال من هذا القبیل ایضا و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) اختلف کلماتهم فی اعتبار ذکر الشرط فی متن العقد بحیث لا یکفی ذکره قبله حتی فیما کان من قصدهما بناء العقد علی المذکور قبله فإنّه یظهر من بعضهم کما صرّح به بعضهم الآخر اعتبار ذکره فی متن العقد و یذکر فی وجه الاعتبار انّ المشروط علیه قبل العقد ان التزم بشیء فهذا یدخل فی الالتزام الابتدائی فلا یجب الوفاء به حتی ما لو فرض انّه کان علی التزامه الی ان وقع العقد أو حتی کان علی التزامه بعد العقد أیضا فإنّ بقائه علی التزامه لا یخرجه عن الالتزام الابتدائی. و ان لم یلتزم بذلک الشیء قبل العقد بل وعد بالتزامه فی ضمن العقد فمع عدم ذکره فی متن العقد لم یتحقّق الالتزام بذلک الشیء لا قبل العقد و لا فیه.
و ربّما یؤیّد ذلک بما ذکروا فی باب الربا فی الاحتیال للتخلص من الربا من انه لو عاوض أحد المتجانسین بأزید منه و کان من قصدهما المبادلة مثلا بمثل و هبة المقدار الزائد فلا بأس فیما إذا لم یشترط الهبة فی البیع و وجه التأیید انه لا یکون هذا التخلص عادة إلّا بالتواطی علیه قبل المعاملة و لو کان التوافق بشیء قبل المعاملة بمنزلة الاشتراط لکان هبة الزائد شرطا لا محالة فتدخل المعاملة فی الربا حیث ان الربا تعم الزیادة العینیّة و الحکمیة و شرط هبة المقدار الزائد من الزیادة الحکمیّة.
و کذا یؤیّد بما ذکر العلامة و قبله المحقق فی بیع المرابحة بأنّه یجوز للبائع عند إرادته الاخبار برأس ماله ان یبیع ذلک المال من آخر بمقدار یرید الأخبار بذلک المقدار و یشتری منه ثانیا بذلک المقدار و یخبر عند إرادته البیع مرابحة برأس ماله و انه ذلک المقدار و هذا کاشف عن انه لا یجری علی المذکور قبل العقد و بناء العقد علیه حکم
..........
______________________________
الشرط لما تقدم من بطلان البیع بشرط بیع المشتری المال من بایعه ثانیا و لو کان التوافق قبل العقد فی حکم الشرط لکان بیع المالک المال علاجا لأخباره برأس المال باطلا لأنه قد اشترط فیه بیع المشتری المال منه ثانیا. أقول لعل مرادهما من الجواز الحکم بصحة البیع و حلیته نفسه تکلیفا لا الاخبار برأس المال اعتمادا علی ذلک البیع فإنّ الأخبار المزبور یکون غشا فی بیع المرابحة فیحکم بحرمته تکلیفا هذا مع عدم التأیید فیما ذکراه خصوصا فی مسألة نسیان ذکر المدة فإن الحکم بانقلاب العقد مع نسیان ذکره علی تقدیره حکم تعبدّی و لکن قد ذکرنا فی المسألة ان ذکر الأجل و لو إجمالا مقوم لعقد المتعة فمع عدم ذکره لا متعة لا انّه ینقلب دائما و النص الوارد ناظر إلی التفرقة بین العقدین فی الإنشاء لا الی الحکم بالدوام و لو مع عدم القصد و اما عدم التأیید فی غیر هذه المسألة فإن مجرد التوافق علی شیء لا یوجب بناء العقد علیه و انّما یکون العقد مبنیّا فیما إذا کان مقتضی التوافق ثبوت الحق لأحدهما علی الآخر بحیث یستحقّ له المطالبة به و إلزام الآخر بالعمل علی ذلک التوافق و قد تقدم بیان ذلک فی اشتراط البیع من البائع ثانیا فی بیعه أولا.
قد یقال الإنصاف انه لو کان الشرط ارتباطه بالعقد بالظرفیّة و المظروفیة کما هو ظاهر القاموس لکان اللازم اعتبار ذکر المشروط فی متن العقد و الّا فلا ظرفیة نعم بناء علی ما ذکرنا من الارتباط فیتحقّق معنی الشرط و لو بذکره قبل العقد و فیه ایضا ما لا یخفی.
و اما ما ذکره المصنف فی وجه الکفایة انّ التراضی بالعقد مبنی علی ذلک الأمر المذکور قبل العقد ففیه انه لو کان المراد بالإناطة التعلیق فتعلیق طیب النفس بالمعاملة علی تقدیر تحقّق ذلک الأمر یوجب بطلان المعاملة مع عدم تحققه. لا کون العقد خیاریّا و کذا مع تعلیق نفس المعاملة علی المشروط أضف الی ذلک عدم اعتبار طیب النفس فی المعاملة.
[و قد یتوهم هنا شرط تاسع]
و قد یتوهم هنا شرط تاسع (1).
______________________________
و أما الاستدلال علی اعتبار ذکر الشرط فی متن العقد و عدم الاکتفاء بذکره قبله و بناء العقد علیه بأنّ الشرط کالجزء من أحد العوضین فیکون رکنا فی البیع فیعتبر ذکره فیه و لا یستغنی بذکره قبله کما هو الحال فی العوضین فلا یمکن المساعدة علیه فلأنّ الشرط لا یکون جزءا و لا کالجزء من أحد العوضین هذا أولا و ثانیا لا یعتبر ذکر العوضین فی إنشاء البیع فان نفس البیع أمر إنشائی و الإبراز مقوّم له و لکن العوضین فلا بد من معلومیّة و هو یحصل بتعینهما و ذکرهما و لو قبل البیع کما لا یخفی.
(1) ذکر (قده) ما حاصله انه قد یتوهم فی نفوذ الشرط اعتبار عدم تعلیقه و الّا بطل الشرط بل العقد ایضا و یقال فی وجه ذلک انّ الشرط سواء کان من شرط الفعل أو غیره یرجع الی أحد العوضین ای ینضم إلی أحدهما و لو لم یکن فیه تعلیق فلا یکون فی ضمّه إلی أحدهما محذور بخلاف ما إذا کان معلقا فانّ التعلیق فی الشرط یوجب التعلیق فی أصل البیع لأن البیع الجاری علی المنضم معلق علی حصول الشرط و لو قال بعت هذا المال بدرهم علی ان تخیط ثوبی إذا جاء زید من سفره یکون مبادلة المال المزبور بالدرهم المنضم إلیه خیاطة ثوبه علی تقدیر مجیء زید لا علی کل تقدیر بل یجری البیع علی تقدیر عدم مجیئه بالدرهم المجرّد فیدخل بذلک الفرض فی بیع الشیء بثمنین المحکوم بالبطلان بلا ریب کما یأتی فی مسألة بعته حالا بکذا و نسیة بکذا.
و یندفع الوهم و وجهه بان التقدیر یرجع الی الشرط بمعنی المشروط و لا یکون قیدا للشرط بالمعنی المصدری و لا لأصل المعاوضة لیکون مقتضی ذلک وقع المعاوضة بین المال المزبور و الدرهم المنضم إلیه الخیاطة المطلقة فی فرض مجیء زید من سفره و وقوعها بینه و بین الدرهم المجرد علی تقدیر عدم مجیئه.
و بتعبیر آخر لو کان مجیء زید قیدا للمشروط إلی الخیاطة فلا یکون فی البین إلّا معاوضة واحدة و هی بیع المال المزبور بالدرهم المنضم إلیه الخیاطة الخاصة أی الخیاطة
..........
______________________________
علی تقدیر مجیء زید من غیر ان یکون تعلیق فی الشرط بمعنی الالتزام بالخیاطة و لا فی الالتزام بالنقل و لا إنشاء المعاوضتین علی تقدیرین بل المنشأ مبادلة واحدة و هی بیع المال بإزاء الدرهم المنضم إلیه الخیاطة الخاصّة و هی الخیاطة علی تقدیر مجیء زید.
و هذا الفرق و ان لا یوجب الاختلاف مع ما سبق فی النتیجة الّا انّه یوجبه فی الإنشاء فیمکن کونه وجها فی فساد المعاملة و صحتها لکون المعاملة من الإنشاءات نظیر ما یقال فی الفرق بین قول القائل إذا جاء أول الشهر فأنت وکیلی فی بیع داری و قول الآخر أنت وکیلی فی بیع داری أول الشهر الآتی فإنّهم ذکروا بطلان الأول لتعلیق الوکالة و صحّة الثانی لأن القید علیه راجع الی متعلق الوکالة لا لنفسها علی ما هو المعروف فی الفرق بین الواجب المشروط و الواجب المعلّق.
ثمّ ان العلامة قد أشکل فی اشتراط البائع علی المشتری کونه أحق بالمبیع لو باعه و قد توهم انّ الاشکال لاعتبار التنجیز فی الشرط و لکنه فاسد بل اشکاله لعدم جواز اشتراط بیع المال من بایعه ثانیا کما یأتی و الاشتراط المزبور یدخل فی الشرط المزبور و لو علی تقدیر ارادة المشتری بیع المال و یشهد لفساد الوهم ان العلامة و کثیر منهم ذکروا ان ردّ الثمن فی بیع الخیار شرط النفس الخیار فیکون الخیار المشروط معلقا علی رد الثمن لا الفسخ بالخیار و لو کان التنجیز فی الشرط معتبرا لما کان ردّه قیدا لنفس الخیار.
و وجّه المحقق الإیروانی قده کلام المصنّف فی المقام بان المنضم الی أحد العوضین لیس الشرط بمعنی المشروط بل الشرط بالمعنی المصدری و علیه فلا یکون فی البیع تعلیق و تقدیر و لا بیعین علی تقدیرین و الحاصل ان المال المزبور یعوّض بالدّرهم المنضم الیه التعهد بالخیاطة علی تقدیر مجیء زید علی کل تقدیر سواء حصلت الخیاطة خارجا أم لا و مجیء زید یتوقف علیه الملتزم به الّذی لا یکون جزءا من العوضین أصلا.
أقول قد تقدم سابقا انّ الشرط لا یکون جزءا من أحد العوضین لا بمعنی المشروط
..........
______________________________
و لا بالمعنی المصدری فإنّ البیع فی حقیقته تملیک المال بالعوض بحیث یدخل العوض فی ملک مالک المعوّض و الشرط بمعنی المشروط و لو کان عملا لا یدخل فی ملک البائع و لذا لا یکون له مع تخلف الشرط المطالبة بالبدل و لو کانت الخیاطة ملکا للبائع لکان له مع عدمها المطالبة ببدلها لإتلاف المشتری بترکه العمل و کذلک لا یکون الشرط بالمعنی المصدری ملکا للبائع فإن تعهد المشتری لا یدخل فی ملک البائع و لا فی ملک غیره فی اعتبار العقلاء کما یظهر ذلک بتفتیش ما هو المرتکز عند العقلاء من حقیقة البیع أو نحوه و ذکرنا ان التعهد و هو الشرط بالمعنی المصدری قید لنفس المعاملة فإنها علی تقدیره و یحصل عند المعاملة و اما المتعهد به عملا کان أو غیره فلا یکون قیدا لا للمعاملة و لا لأحد العوضین و علیه فلا یحصل من تعلیق المتعهد به تعلیق فی ناحیة أصل المعاملة و العقد کما لا یخفی.
ثم انّه لا یبعدان یکون التعلیق فی الشرط راجعا الی نفس الالتزام الشرطی بمعنی انه لا یکون التزام بالخیاطة علی تقدیر عدم المجیء و هذا التعلیق لا یرجع الی نفس العقد بل العقد یکون معلّقا علی الالتزام بالخیاطة المشروطة و لیس فی البین ما یدل علی اعتبار الإطلاق فی الاشتراط فی المعاملات بل المقدار الثابت بطلان العقود و الإیقاعات بالتعلیق علی ما ذکرنا فی محلّه و لو کان الأصل المعاملة غیر مکره علیه و کان الإکراه علی الاشتراط فقط کما إذا قال إذا بعت فاشترط علی نفسی کذا فالشرط غیر صحیح بمعنی انه موقوف علی الإجارة بعد ارتفاع الإکراه.
أقول ظاهر کلامه المحتاج إلی الإجازة الشرط لا أصل العقد و نفس المعاملة و انه إذا لم یلحقه الإجازة یثبت أصل المعاملة لا الشرط فیها و لا یرد علیه عدم جریان الإجازة فی الإیقاعات لأن الشرط فی العقود غیر داخل فی الإیقاعات نعم لا بد من اقامة الدلیل علی نفوذ الإجازة فی کل أمر إنشائی مکره علیه لا یکون من الإیقاعات و قد تعرّضنا
[مسألة فی حکم الشرط الصحیح]
من صفات المبیع الشخصی (1). أو غیرهما (2).
______________________________
لذلک فی إجازة العقد المکره علیه و لا یفرق فی نفوذ الإجازة بین القول بان الشرط التزام فی التزام کما هو ظاهر القاموس أو ان معنی الاشتراط تعلیق العقد علی الالتزام بأمر من عمل اعتباری أو خارجی أو وضعی فإن مقتضی حدیث الرفع الإکراه عدم الحکم للالتزام أو التعلیق إذا کان عن إکراه فتدبر جیدا فان صدق الإکراه علی الاشتراط مع الاختیار فی المعاملة لا یخلو عن تأمّل.
ثم انّه ذکر (قده) شرطا آخر لنفوذ الشرط و هو ان لا یکون الشرط فی المعاملة خلاف الشرع و ان کان المشروط فی نفسه عملا مشروعا و مباحا کما إذا اشترط فی بیع أحد الربویین بمثله شرطا کخیاطة الثوب فإنّ الخیاطة فی نفسها عمل مشروع لکن اشتراطها یوجب کون البیع داخلا فی عنوان الربا الذی خلاف الشرع و لکن أورد علی ذلک بان المحرم لیس نفس الاشتراط بل تحصیل الحرام بمجموع العوض و الاشتراط فإنه یحصل بهما الربا.
أقول ما ذکر انّما یتم بالإضافة إلی الحکم التکلیفی یعنی حرمة الربا تکلیفا و امّا بالإضافة إلی الوضع ای الفساد فالفاسد فی الفرض هو الشرط فقط بناء علی ما تقدم من ان الشرط فی المعاملة أمر زائد علیها و لا ینضم الی أحد العوضین حیث ان الفرض إنشاء مبادلة الشیء بمثله حاصلة و الاشتراط علی المشروط علیه أمر زائد علیها فیکون سحتا نظیر ما ذکر فی اشتراط الزیادة فی القرض فتدّبر.
(1) بخلاف ما إذا کان المبیع کلیّا فإنّه یکون للمشتری استرداد فاقد الوصف و مطالبة البائع بواجده لا الخیار فی فسخ العقد نعم لو امتنع البائع عن اقباض واجده لکان للمشتری خیار الفسخ لأن إقباض المبیع حالا فی البیع الحال و علی رأس المدة کما فی السلم شرط ارتکازی و یکون من شرط الفعل لا الوصف.
(2) بان یکون الشرط بمعنی المشروط فعل غیر المتعاقدین کما إذا قال بعتک هذا
..........
______________________________
المتاع بکذا علی ان تخیط ثوبی هذا فلان و قال المشتری قبلت.
و ذکر السید الیزدی (قده) لا یناقش فی هذا الاشتراط بأنّه یعتبر فی شرط الفعل علی المشتری تمکّنه علی ذلک الفعل و فعل الثالث غیر مقدور للمشتری و ذلک فان المعتبر فی شرط الفعل تمکّن المشروط علیه و هو فی الفرض هو الثالث القادر علی فعله و لذا یعتبر قبوله لأنّه طرف فی المعاملة المفروضة و لا بعد فی انّ یکون المشروط علیه فی المعاملة متعدّدا بان یکون فی المعاملة المفروضة المشروط علیه کل من المشتری و الثالث فیعتبر قبول کل منهما.
و بتعبیر آخر المشتری یلتزم بفعل الغیر و الغیر یلتزم بفعل نفسه و نظیر ذلک ما إذا باع العین من المشتری علی ان یضمن ثالث الثمن حیث یعتبر فی تحقق البیع و الشرط قبول کل من البائع و المشتری.
أقول لو کان المشروط فی حقیقته فعل الغیر لا من قبیل شرط فعل نفسه أو من قبیل شرط النتیجة علی ما یأتی فمرجع الاشتراط نظیر اشتراط الوصف فی المبیع الی اشتراط الخیار علی تقدیر عدم وقوع الفعل عن الغیر و المشروط علیه فی الخیار المشروط فی المثال هو المشتری لا الثالث بل التزام الثالث بالخیاطة یدخله فی الالتزام الابتدائی بالإضافة إلیه لا الشرط فلا یجب علیه شیء حتی مع قبوله.
و الحاصل تحقق العقد و الشرط فیما إذا کان المشروط نظیر فعل الخیاطة عن الأجنبی لا یتوقف علی قبول الثالث بل قبوله و عدمه سیّان فی تحققهما و عدمهما بخلاف ما إذا کان المشروط من قبیل ضمان الثالث الثمن فی البیع فإنّه یتوقف تحقق الضمان الذی من قبیل شرط النتیجة فی العقد لا الإیقاع علی قبول ذلک الثالث فاعتبار قبوله لتحقق عقد الضمان الحاصل باشتراط البائع و قبول الأجنبی فیکون المشتری طرفا للبیع المشروط فیه ضمان الثالث کما یکون الثالث طرفا فی عقد
[شرط الصفة]
و لا إشکال فی انه لا حکم للقسم الأول الا الخیار (1).
______________________________
الضمان الحاصل بإنشاء البائع بعنوان الشرط فی المعاملة و قبول ذلک الثالث فتدبر جیدا.
(1) ذکر (قده) انه لا حکم للشرط فی القسم الأول أی اشتراط وصف فی المبیع غیر الخیار علی تقدیر عدم ذلک الوصف و ان عموم المؤمنون عند شروطهم لا یعم هذا القسم لعدم إمکان تحصیل الوصف لیجب الوفاء به.
أقول یرد علیه أولا بأنّ المؤمنون عند شروطهم و ان یکون بمعنی أوفوا بالشروط کما یفصح عن ذلک قوله علیه السلام من شرط لأمرائه شرطا فلیف به فإن المؤمنون عند شروطهم الّا ان القضیّة المزبورة انحلالیة باعتبار الشروط و العقود فکل شرط محکوم بوجوب الوفاء به و لا مانع عن کون وجوب الوفاء بالإضافة الی بعض الشروط تکلیفا فیعتبر فی متعلّقه التمکن و بالإضافة إلی البعض الآخر إرشادا إلی الوضع کما نذکره فی شرط النتیجة یعنی الإرشاد إلی إمضائها فلا یعتبر فی متعلقة التمکن و لا یکون استعمال صیغة الأمر فی موارد الانحلال بالإرشاد إلی الوضع فی البعض و بالتکلیف فی البعض الآخر من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی لأن الإرشاد و التکلیف غیر داخل فی مدلول الصیغة بل یختلف الطلب إرشادا و تکلیفا باختلاف الداعی إلی إنشاء الطلب فیکون وجوب الوفاء فی شرط الوصف إرشادا إلی إمضاء الخیار المجعول علی تقدیر فقده.
و ثانیا علی تقدیر الإغماض عن ذلک و الالتزام بان وجوب الوفاء بالشّرط تکلیف یستفاد منه الوضع بحسب الموارد الّا ان متعلق التکلیف لیس إیجاد المشروط فقط بل یعم الفعل المترتب علی النتیجة و المشروط کما یصرح (قده) فی شرط الغایة و فیما نحن فیه الفعل المترتب علی ثبوت الخیار ردّ الثمن و نحوه علی تقدیر فسخ المشتری علیه فینتزع منه ثبوت الخیار و الّا فمن این یثبت الخیار فی الفرض و لعل مراده (قده) أن انه لا