[الإقرار بالصحة للغیر]
و لذا اختار سید مشایخنا (قدس سرهم) اختصاصه بالمقر له (1) و علی کل حال فلا إشکال فی ان لفظ (2)
______________________________
(1) یعنی حیث ان ما ذکروه فی مسألة المصالحة من نفوذها فی ربع المال ینافی ظاهرهم من حمل النصف فی مقام التصرف علی خصوص حصة المتصرف اختار بحر العلوم (ره) ان النصف فی مسألة المصالحة أیضا یحمل علی خصوص حصة المقر له فتکون المصالحة نافذة فی تمام حصة المقر له و هی نصف العین.
و ایضا فصل فی المسالک و قال لو أجریت المصالحة علی نصف المقر له أو علی نصف العین فتحمل علی الحصة الواقعیة للمقر له لان مقتضی الإضافة فی الأول و مقتضی الظهور فی مقام التصرف فی الثانی، هو الحمل علی حصة المتصرف.
و اما إذا أجریت علی النصف المعترف به فتحمل علی الإشاعة بین الحصتین فتکون نفوذ معا بتمامها محتاجا إلی إجازة صاحبه و لکن یرد علی المسالک ان ما ذکر لیس تفصیلا فی مسألة المصالحة بل اختیار لقول المشهور القائلین بالحمل علی الإشاعة بین الحصتین، لان المفروض فی کلماتهم اجراء المصالحة علی النصف المعترف به فراجع.
(2) یعنی یحمل النصف المضاف الی العین فی مقام الإقرار علی الإشاعة بین الحصتین، بلا خلاف نعم مع القرینة علی ارادة المقر، حصته أو حصة غیره، فلا کلام، و لهذا أفتوا فیما إذا کانت العین بید اثنین و کانت ید کل منهما علیها بالمناصفة و اعترف أحدهما لثالث بثلثها و أنکره صاحبه، بأن ما بید المعترف من نصف العین یکون بینه و بین الثالث المزبور علی حد سواء، کما ان ما بید الآخر من نصف الدار
..........
______________________________
یکون الزائد علی حصته و هو سدس العین محسوبا علی المعترف و الثالث علی حد سواء.
لا یقال- هذا الفتوی غیر مناسب لحمل الاعتراف لثالث علی الإشاعة بین الحصتین، فان مقتضی حملة علیها ان یکون ثلث ما بید المعترف الذی هو سدس العین و ثلث ما بید الآخر و هو سدسها أیضا لذلک الثالث، و حیث ان صاحب المعترف ینکر الاعتراف، فقد تلف سدس العین علی ذلک الثالث، و یبقی له السدس الذی بید المعترف.
(فإنه یقال) ما بید المنکر من نصف العین لیس عین ماله، بل مقدار حصته بزعم المقر و زائد علی ذلک المقدار، بثلث و لو کان مال المنکر متعینا بما بیده کما إذا کان داران إحداهما بید زید و الأخری بید عمرو و اعترف زید لثالث بنصف کل من الدارین ففی هذه الصورة باعتبار تعین مال عمرو بما بیده، یکون النصف الآخر مما بیده تالفا علی الثالث فقط للإنکار.
و الحاصل ما بید المعترف فی المثال المتقدم، مقدار حصته مع زیادة لا انه حصته بل حصة ذلک الثالث و المعترف مقدار بلا تعیین خارجی لهما و علی ذلک فما یحصل من العین بید المعترف نسبته الیه و الی الثالث علی حد سواء، کما ان ما بید المنکر زائدا علی حصته، و هو سدس العین، نسبته أیضا الی المعترف و الثالث علی حد سواء، و نتیجة ذلک هو الحکم بالمناصفة فی التالف و ما بید المعترف حتی مع حمل الاعتراف علی الإشاعة بین الحصتین.
نعم لو قیل بإمکان تعلق الغصب بالمشاع، و بجواز تقسیم أحد الشریکین مع الغاصب فی إفراز حصته لأمکن القول بان سدس العین المفروض کونها بید
نعم یمکن ان یقال ان التلف فی هذا المقام (1)
______________________________
المنکر یحسب تالفا علی الثالث فقط بدعوی ان وضع کل منهما یده علی نصف العین بمنزلة تعیین کل منهما حصته بما بیده، فلا مال للمعترف بید المنکر لیحسب تالفا علیه و علی الثالث معا و لکن تعلق الغصب بالمشاع و ان کان ممکنا الا انه لا یصح الافراز مع الغاصب بل لا بد من کونه برضاء الشرکاء.
و یتفرع علی ذلک أی علی تعلق الغصب بالمشاع و عدم صحة الإفراز مع الغاصب، انه لو کانت الدار لاثنین علی الإشاعة و کانا ساکنین فیها و اخرج الظالم أحدهما و سکن مکانه، فیلزم علی الشریک الساکن نصف اجرة المثل فی نصف الدار لصاحبه الذی أخرجه الظالم لأن حصة الشریک الساکن لا یتعین فی النصف الذی یسکن باعتبار عدم صحة الإفراز مع الغاصب، نعم یکون ما علی الظالم ایضا من أجرة المثل له و لشریکه بالمناصفة.
(1) یعنی یمکن ان یقال عدم جواز الافراز مع الغاصب، لا یلازم عدم الإفراز فی المقام، بل فی المقام یکون الزائد فی ید المنکر محسوبا علی المقر له، و ذلک لان إنکاره موجب لجواز وضع یده علی نصف المال الزائد علی حصته بزعم المقر، حسابا لذلک الزائد علی المقر له.
و نظیر المقام مسألة الإقرار بالنسب فان مقتضی إنکار الوارث الآخر ان یضع یده علی الزائد علی حصته حسابا علی من لم یقر بنسبه فلا یکون ما بید المقر مشترکا بینه و بین المقر له علی حد سواء.
و لکن لا یخفی ان مقتضی نفوذ الإقرار علی المقر ان یترتب علی ما بیده من المال اثر الواقع و المفروض ان ما بیده بحسب إقراره ملک له و للمقر له علی حد سواء کما ان الموجود بید المنکر یکون الزائد منه علی حصته مشترکا بینه و بین
..........
______________________________
المقر له کذلک.
أقول لا ینبغی الریب فی ان النصف أو نحوه عند إضافته إلی عین لا یکون ظاهرا فی الإشاعة بین الحصتین کما تقدم فی تقریر مسألة الطلاق و إذا ملک زید و عمرو دارا بالمناصفة فأی جزء یفرض من الدار فهو و ان کان مشترکا بینهما بالمناصفة الا ان حصة کل منهما لا ینتصف بینهما بالمناصفة و لذا لا یکون عند ما یقال نصف تلک الدار فی مقام البیع و الإقرار ظاهرا فی الإشاعة بین الحصتین بل النصف أو نحوه بالإضافة إلی الحصتین من قبیل الکلی فی المعین و المراد بالإشاعة فیه عدم تعیین النصف فی جهة العین بکونه طرفها الشرقی أو الغربی بل أی جزء یفرض من العین یقع مورد الحکم بمقدار النصف و اما حساب ذلک المقدار علی ای من الحصتین أو علیهما فلا بد من القرینة علیه، و مقتضی القرینة فی مقام التصرف حمله علی حصة المتصرف فقط حیث ان مقتضی الإطلاق أی مقدمات الحکمة فی ذلک المقام وقوع التصرف لنفسه لا عن الآخر بالولایة أو فضولا فان الوقوع عن الأخر کذلک یحتاج الی التقیید و القصد فیما إذا کان المال الذی یتصرف فیه کلیا فی الذمة، أو کلیا فی المعین، و المفروض فی المسألة، ان البائع لم یقصد من قوله بعت نصف الدار بکذا، الا ما یکون ظاهرا منه عند تمام الإطلاق.
و لا یبعد ان یکون الأمر کذلک فی مسألة استحقاق الزوج تمام المهر مع الطلاق قبل الدخول و بعد هبة الزوجة نصف مهرها له، حیث ان مقتضی خروج النصف من ملک الزوجة إلی ملک زوجها بالطلاق قبل الدخول استحقاق تمام المهر.
و ما تقدم من المصنف (ره) من ان ظهور المتعلق حاکم علی ظهور الفعل بمعنی انه لا تتم مقدمات الإطلاق فی ناحیة الفعل المقتضی لصدور الفعل عن الفاعل بالأصالة مع ظهور المتعلق فی الإشاعة بین الحصتین، ففیه أولا ان المتعلق کما
و اما مسألة الإقرار بالنسب (1)
______________________________
ذکرنا لا ظهور له فی الإشاعة بین الحصتین.
و ثانیا لا یکون ظهور المتعلق بیانا فی کل مقام بل ربما یکون ظهور الفعل، بیانا لإطلاق المتعلق، نظیر قوله لا تضرب أحدا فإن النهی عن الضرب الظاهر فی المولم، قرینة علی تقیید المتعلق بالاحیاء، و قد ذکرنا (ره) فی بحث الاستصحاب ان النهی عن النقص قرینة علی اختصاص المراد من الیقین و الشک بموارد الشک فی الرافع.
هذا کله فی مقام التصرف و نحوه و اما فی مقام الإقرار، فلیس فی البین ما یوجب تعیین المقر به بخصوص حصة المقر، بل الاخبار عن حصة من العین بأنها للغیر، مقتضاه ان الحصة المزبورة تخرج عن تمام العین فینفذ من الإقرار بمقدار الإقرار علی النفس و لا ینفذ ما یکون إقرارا علی الغیر.
(1) و مما ذکرنا فی مسألة اعتراف أحد الشریکین بثلث العین للآخر یظهر حال إقرار أحد الوارثین بالنسب للثالث فی ان ما یکون بید الوارث المنکر لا یحسب تالفا علی ذلک الثالث فقط بل یکون ما بید المقر لهما و ما بید المنکر تالفا علیهما علی حد سواء.
نعم فی البین روایات «1» و ربما یستظهر منها ان التالف بالإنکار لا یحسب علی المقر بالنسب للثالث و لکنها لضعفها غیر قابلة للاعتماد علیها و دعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور فیها ما لا یخفی لان نقل أصحاب الحدیث تلک الروایات فی کتبهم لا یدل علی عملهم بها کما یمکن ان یکون عمل البعض من غیرهم لاعتقادهم
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب (26) الحدیث (5- 6)
[بیع ما یقبل الملک مع ما لا یقبله]
و دعوی انصرافه إلی صورة (1)
______________________________
موافقة مضمونها للقاعدة حیث تقدم دعوی ان مقتضاها حساب التالف بالإنکار علی المقر له فقط.
(1) حاصل الدعوی ان المراد بما لا یملک فی قوله علیه السّلام و لا یجوز بیع ما لا یملک بعض القریة المفروضة فی السؤال و البعض المزبور کان بیعه من بیع مال الغیر و بتعبیر آخر لا یتصور فی قسم الأراضی ما لا یکون قابلا للملک شرعا فإن الأراضی الموقوفة أو المفتوحة عنوة أو المیتة کلها مملوکة حتی مع عدم جواز بیعها و قوله علیه السّلام و وجب الشراء من البائع فیما یملک ناظر الی حکم مورد السؤال الذی فرض فیه کون بعض المبیع غیر مملوک للبائع بل مملوک للآخرین فالتعدی إلی حکم المقام یحتاج الی عدم احتمال الفرق فی الحکم بین المسئلتین و لا مجال لمنع المصنف (ره) و التزامه بإطلاق الصحیحة و شمولها للمقام کما لا یخفی.
نعم خطاب حل البیع و صحته یعم المقام حیث ان البیع بالإضافة الی ما یقبل الملک داخل فی ذلک الخطاب.
و لکن ربما یناقش فی صحة البیع بالإضافة الی ما یقبل الملک ایضا بوجهین:
أحدهما- ان ما قصد بیعه هو لمجموع بإزاء مجموع الثمن و بیع ما یقبل الملک بإزاء بعض الثمن غیر مقصود مستقلا و انما المقصود بیعه فی ضمن بیع المجموع.
و هذه المناقشة ضعیفة جدا لما ذکرنا سابقا من ان البیع الواقع علی المجموع فی أمثال المقام ینحل بالإضافة الی اجزاء الصفقة غایة الأمر یکون تمام البیع بالإضافة الی کل من جزئی الصفقة شرطا فی بیع جزئها الآخر و لذا یثبت فی صورة
..........
______________________________
الجهل بالحال خیار تبعض الصفقة.
و بهذا یظهر ان قیاس بطلان البیع بالإضافة إلی مجموع الصفقة ببطلان الشرط بلا وجه فان فساد الشرط ایضا کما سیأتی إنشاء اللّه تعالی فی محله لا یوجب فساد البیع و ان البیع لا ینحل بالإضافة إلی شرطه بخلاف اجزاء المبیع کما ذکرنا.
و ثانیهما انه و ان ینحل البیع المتعلق بالمجموع الی بیع اجزائه الا ان دلیل حل البیع و لزومه لا یمکن ان یعم ما یقبل الملک لان بیع ذلک الجزء بإزاء بعض الثمن غرری حیث لا یعلم حال البیع مقدار الثمن الواقع بإزائه.
و الحاصل لو أمکن التعدی من صحیحة الصفار بدعوی عدم احتمال الفرق بین المسئلتین فهو و الا لزم الحکم ببطلان البیع بالإضافة الی ما یقبل الملک ایضا.
و الجواب انه لا یعتبر العلم بمقدار الثمن فی البیوع الانحلالیة بل یکفی فی خروج البیع عن کونه غرریا معلومیة مجموع الثمن الواقع بإزاء مجموع المبیع بلا فرق بین صورة بطلان البیع بالإضافة الی بعض البیوع الانحلالیة و عدمه و بلا فرق بین جهل المتبایعین أو أحدهما ببطلان بعض تلک البیوع و عدمه لان العلم بالبطلان و عدم الإمضاء شرعا لا یمنع من قصد مبادلة المجموع بالمجموع و لو کان المعلومیة فی البیوع الانحلالیة معتبرة لزم الحکم ببطلان البیع فی غالب موارد الانحلال لجهل المشتری بل البائع غالبا بمقدار الثمن فی کل واحد من تلک البیوع الانحلالیة حال إنشاء البیع المتعلق بالمجموع فی مقابل المجموع.
مع انه لو تم ما ذکر (1)
______________________________
و قد یقال انه لا یکون الغرر حال البیع موجبا لفساده فیما إذا ارتفع حال التسلیم و فی المقام یرتفع الغرر عن الثمن بتقویم ما یقبل الملک و ما لا یقبله و ملاحظة النسبة بینهما.
و فیه انه لا یمکن الالتزام بذلک فان ظاهر النهی عن بیع الغرر ان البیع فیما إذا کان فی إنشائه متصفا بکونه غررا فهو محکوم بالفساد و لذا لا یمکن الالتزام فیما إذا باع صبرة مجهول المقدار ثم یکال قبل التسلیم الی المشتری.
و ما یقال من ان الغرر غیر الجهل بالمقدار و فی المقام لیس فی البیع غرر بل مقدار الثمن مجهول و الدلیل علی کون الجهالة فی الثمن أو فی المثمن موجبة لبطلان البیع هو الإجماع و من الظاهر انه لیس فی المسألة إجماع لذهاب جل الأصحاب إلی صحة البیع بالإضافة الی ما یقبل الملک.
و فیه ان کان المراد بعدم الغرر فی البیع معلومیة مجموع الثمن بإزاء الصفقة الجاریة علیها البیع فهو و ان کان صحیحا الا انه کما الغرر منتف کذلک الجهالة فی ذلک الثمن أیضا منتفیة و اما الجهالة فی البیوع المتعددة المنحلة و الغرر فیها لا یضر بالبیع لا فی المقام و لا فی غیره فلا وجه لدعوی ان الغرر غیر الجهالة کما لا یخفی.
(1) یعنی لو تم ان المشتری مع علمه بالحال لا یمکن ان یقصد شراء تمام الصفقة بإزاء مجموع الثمن لزم الالتزام بان قصده فی الحقیقة تعلق بشراء ما یملک بإزاء تمام ذلک الثمن لان مع اقدامه علی ضمان الصفقة بإزاء تمام الثمن مع علمه بان بعض الصفقة لا یدخل فی هذا الضمان فی الحقیقة اقدام علی ضمان ما یدخل فی هذا الضمان بإزائه کما صرح بذلک الشهید (ره) فی حواشی القواعد.