کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[مسألة المشهور ان المبیع یملک بالعقد]

المشهور ان المبیع یملک بالعقد (1).
______________________________
فی العین حق لذی الخیار و لا یکون علی من علیه الخیار ضمان لان الضمان فیما إذا تلفت العین و بها حق ذی الخیار کما تقدم و مع الاذن لا یتحقق هذا التلف بخلاف ما إذا- لم یتصرف فإنه یبقی مورد الحق فیکون إذن ذی الخیار کإذن المرتهن للراهن فی بیع العین المرهونة فی عدم سقوط حق الرهانة عن العین بمجرد الاذن و لذا یجوز له الرجوع عن اذنه قبل بیعها.
و لکن مع ذلک کله یمکن القول بسقوط الخیار بالاذن و ان لم یتصرف من علیه الخیار فإن الإذن کاشف عن رضاه ببقاء العقد و الإغماض عن خیاره فان هذا الاذن لا یقصر فی الکشف عن الرضا عن تقبیل الجاریة الّتی اشتراها و قد تقدم عن المبسوط انه لو علم رضا البائع بوطی المشتری الأمة المبیعة منه سقط خیاره.
و یؤید هذا السقوط ما فی ذیل معتبرة لسکونی من أنّ عرض المشتری ما اشتراه بشرط الخیار للبیع إسقاط لخیاره فإنه روی عن ابی عبد اللّٰه (ع) انه قضی فی رجل اشتری ثوبا الی نصف النهار فعرض له الربح فأراد بیعه الی ان قال: فان اقامه فی السوق و لم یبع فقد وجب علیه.
(1) و حاصله ان المشهور علی حصول ملک المبیع للمشتری بالعقد و لا یتوقف علی انقضاء الخیار من غیر فرق بین کون الخیار لهما أو لأحدهما و ان الخیار یوجب تزلزل الملک لتسلط ذی الخیار علی رفع السبب الناقل فیتعلق حق ذی الخیار بما انتقل عنه الی صاحبه.
و حکی المحقق و جماعة عن الشیخ انه (قده) التزم بعدم حصول الملک الا بانقضاء الخیار و الحکایة یعم ما إذا کان الخیار للمشتری فقط کما صرح بهذا الشمول العلامة فی التحریر.
و لکن تعرض فی الدروس لحصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار و ذکر لکل

..........
______________________________
منهما وجها و قال فی وجه حصول الملک بالعقد ان العقد هو الناقل و الخیار لاستدراک ما فات بالعقد فلا یکون منافیا لحصول الملک بالعقد.
و قال فی وجه عدم حصول الملک الا بانقضاء الخیار بان الغرض من الملک جواز التصرف و لا یجوز التصرف ما دام- الخیار ثم قال و ربما قطع الشیخ قده بحصول الملک بالعقد فیما کان الخیار مختصا بالمشتری و عن ابی الجنید عدم حصوله الا بانقضاء الخیار- انتهی.
و هذا الکلام من الدروس یدل علی حصول ملک المبیع للمشتری عند الشیخ ایضا فیما- کان الخیار للمشتری خاصة و دلالته من وجهین: أحدهما ما ذکر فی مأخذ الخلاف و وجهه فإنه إذا کان الوجه فی عدم حصول الملک عدم جواز التصرف فی المبیع فلا یجری فی مثل خیار الحیوان فإن المشتری یجوز له التصرف فی الحیوان و یکون تصرفه مسقطا لخیاره.
و بتعبیر آخر عدم جواز التصرف یختص بمن علیه الخیار و لا یعم من له الخیار کما تقدم فی المسألة السابقة.
و ثانیهما ما ذکره من انه ربما قطع الشیخ بملک المشتری بالعقد فیما إذا اختص بالخیار بل ما ذکره ره فی بیان مأخذ الخلاف صریح فی انه لا- خلاف فی حصول الملک بالعقد فیما إذا کان الخیار للمشتری من غیر الشیخ فی الخلاف و المبسوط فان کلامه فی الخلاف و المبسوط یعطی عدم حصول الملک ایضا ما دام لم ینقض خیار المشتری قال فی الخلاف ان الملک لا یحصل الا بانقضاء الخیار فیما کان الخیار لهما أو للبائع و اما إذا کان للمشتری فیخرج عن ملک البائع و یدخل فی ملک المشتری بعد انقضاء الخیار بالعقد انتهی.
و ظاهر هذا الکلام الکشف و انه لو انقضی الخیار و لم یفسخ المشتری العقد

..........
______________________________
ینکشف حصول الملک للمشتری بالعقد نظیر کشف حصول الملک من حین العقد فضولا بعد اجازة المالک فیکون عدم حصول الملک للمشتری فی زمان خیاره حکما ظاهریا و المراد بخروج المبیع عن ملک بایعه عدم جواز تصرفه فی ذلک المبیع نظیر عدم جواز تصرف الأصیل فی العقد فضولا قبل- اجازة المالک أو ردّه لان ذلک مقتضی لزوم الوفاء بالعقد من جهته.
و یحتمل فی عبارة الشیخ ان یکون مراد، بعدم حصول الملک الا بعد انقضاء الخیار حصول الملک اللازم فیکون موافقا لما علیه المشهور و یدلّ علی کون مراده ذلک ما ذکره فی عدّة- مواضع من المبسوط کقوله بأنه لا یجوز لأحد المتصارفین بیع ما اشتراه فی المجلس من غیر صاحبه و انه لا یجوز لمشتری العین رهن ما اشتراه فی مجلس العقد لان البیع أو الرهن ینافی خیار صاحبه و وجه الدلالة انه لو کان الحکم عنده عدم حصول الملک الا بعد- انقضاء الخیار لکان المتعین تعلیل عدم الجواز بعدم صیرورة المبیع ملکا للمشتری لأن مع عدم المقتضی للبیع أو الرهن لا معنی لتعلیل عدم جوازهما بالمانع.
و کیف ما کان فالأظهر ما علیه المشهور من حصول الملک بالعقد لان البیع عند العقلاء هو ناقل الملک حتی فی مورد شرط الخیار لأحدهما أو کلاهما و ظاهر قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ إمضاء البیع علی ما هو المقرر عند العقلاء و لان قوله (ع) البیعان بالخیار ما لم یفترقا ظاهره کون الخیار حکما بعد تلبس کل من المتعاقدین بکون أحدهما- بائعا و الآخر مشتریا و ایضا ظاهر قوله (ع) فی خیار الحیوان من الحکم بلزوم البیع بنظر المشتری الی ما یحرم النظر الیه أو تقبیله أو لمسه الجاریة المشتراة جواز هذه التصرفات للمشتری نظیر احداث الحدث فی الحیوان الا ان یلتزم بحصول الملک للمشتری مقارنا لهذه الأفعال نظیر عود الزوجیة بالوطی فی عدة الطلاق الرجعی.
و بتعبیر آخر لا یکون مثل هذه الأفعال مسقطا فعلیا للخیار بل حدوثها غایة للخیار

ربما یتمسک بالأخبار الواردة فی العینة (1).
______________________________
فیقع فی- الملک و یدل ایضا علی حصول الملک بالعقد ما ورد فی غلة المبیع ببیع الخیار و ان الغلة للمشتری و تلفه منه و لو لم یکن العین ملکا للمشتری زمان الخیار البائع لما کانت الغلة ملکا للمشتری و تلفه منه الا ان یلتزم بان رد مثل الثمن فی ذلک البیع شرط لانفساخ العقد و لا یرتبط بالخیار أو یقال ان الخیار المشروط یحصل بردّ مثل الثمن فیکون البیع قبله لازما فلا یصح الاستدلال به الا علی من التزم بأنّ الملک لا یحصل الا بعد انقضاء الخیار المنفصل أیضا أو یقال ما ورد فی غلة المبیع یعم ما إذا کان ردّ الثمن شرطا للخیار أو قیدا للفسخ فلا حظ.
(1) و قد یستدل علی حصول الملک بالعقد بالأخبار الواردة فی بیع العینة کروایة الحسین بن المنذر قال قلت لأبی عبد الهّٰس (ع) یجیئنی الرجل و یطلب العینة فاشتری المتاع له مرابحة ثم أبیعه إیاه ثم أشتریه مکانی قال إذا کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع و کنت أنت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم- تشتر فلا بأس فإن ظاهرها کظاهر غیرها جواز شراء ما باعه من طالب العینة فی مجلس بیعه و لو لم یکن ملک المتاع حاصلا لطالبها بمجرد البیع لما جاز الشراء ثانیا فی ذلک المجلس.
و أجاب المصنف قده عن الاستدلال بان الشراء ثانیا و ان کان فی مجلس البیع الا ان بیع المشتری المتاع من بایعه ثانیا إسقاط لخیارهما و لو علی القول- بحصول الملک بانقضاء الخیار و لذا جوز الشیخ قده بیع أحد المتصارفین ما اشتراه من بایعه ثانیا فی مجلس الصرف.
نعم فی بعض اخبار الباب فقرات یمکن استفادة حصول الملک بالبیع منها و فی صحیحة بشار بن یسار قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یبیع المتاع بنساء ثم یشتری من صاحبه الذی یبیعه منه قال نعم لا بأس به فقلت اشتری متاعی فقال لیس هو متاعک و لا بقرک و لا غنمک فان الحکم بجواز الشراء و لو فی مجلس البیع-

و مثل هذه الروایة فی عدم الدلالة و الاستیناس صحیحة محمد بن مسلم (1).
______________________________
الأول و ان لا یدل علی الحکم کما تقدم الا ان قوله علیه السلام لیس هو متاعک ظاهر فی کون المتاع أو البقر ملکا للمشتری قبل بیعه من بایعه.
و لکن ناقش ره فی ذلک أیضا بأن تواطئهما علی البیع بنسیة أوّلا و الشراء منه ثانیا بنقد یوجب عدم ثبوت خیار المجلس فی البیع الأول و قول السائل اشتری متاعی ناش من ارتکاز ما علیه الشیخ قده من عدم حصول الملک الا بانقضاء مجلس البیع و جواب الامام (ع) لیس هو متاعک إشارة إلی صیرورة المتاع ملکا للمشتری لسقوط خیار کما بتوافقکما علی هذا البیع و الشراء.
أقول: التوافق علی سقوط الخیار علی تقدیره یکون کالتواطی علی البیع أولا و الشراء ثانیا فی عدم کونه شرطا فی البیع الأول کما یفصح عن ذلک قوله علیه السلام ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر.
و دعوی ارتکاز مذهب الشیخ فی ذهن السائل مع اشتراطه سقوط خیار المجلس عجیب و أعجب منه قوله قده و هذا فی غایة الوضوح لمن تأمل فی فقه المسألة و الظاهران سؤال السائل راجع الی ما یخطر الی بعض الأذهان من عدم الجدّ فی البیع أو الشراء کذلک و أجاب علیه السلام بان الملاک فی صحة المعاملات وقوعها بشرائطها بالقصد و لو کانت وسیلة إلی دفع المال نقدا و الأخذ بالأکثر- نسیة.
(1) و قد یستدل علی الحکم الذی علیه المشهور بصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیة فابتاعه الرجل من اجله فقال لیس به بأس إنما یشتریه منه بعد ما یملکه فان مقتضاها جواز البیع ثانیا بعد الشراء سواء کان خیار المجلس فی ذلک الشراء باقیا أم لا.
و ناقش ره فی هذا- الاستدلال بأمور: الأوّل ان هذه الروایة ناظرة الی ان البیع من

و أشد ضعفا من الکل (1).
______________________________
الطالب یقع ثانیا لا بمجرد تقاضاه أولا لیکون من بیع ما لیس عنده و لذا ذکر فی بعض الروایات الواردة فی هذه المسألة و لا توجب البیع أی مع الطالب قبل ان تستوجبه ای مع البائع- الأول.
و ثانیا ان الغالب فی هذا البیع جلوس الطالب فی محل المطلوب منه و یذهب المطلوب منه فیشتری المتاع من السوق و نحوه ثمّ یجی‌ء به الی محله فبمجرد افتراق المطلوب منه من البائع الأول ینتهی خیار المجلس فیکون بیعه من الطالب بعد لزوم البیع الأول و لو فرض اجتماع الطالب و المطلوب منه و من باع المتاع أولا فی مکان لکان تعریض المشتری الأول بیعه من- المشتری الثانی إسقاطا لخیاره و خیار بایعه.
و الحاصل انه لیس فی قوله (ع) انما یشتریه منه بعد ما یملکه دلالة علی حصول الملک بمجرد العقد و علی تقدیر التسلیم فیدفع احتمال النقل بان یکون انقضاء الخیار دخیلا فی النقل و الانتقال و لا- یدفع احتمال الکشف حیث انه علی الکشف یکون البیع الثانی محکوما بالصحة لأنه ینکشف بانقضاء الخیار وقوعه فی ملک بایعه.
أقول: العمدة فی الجواب هو الوجه الأول و هو نفی کون- المقاولة الأولیة بیعا لیکون محکوما بالبطلان لوقوعه فی غیر الملک و اما البیع بعد الشراء فما هو شرائطه فلیست الروایة ناظرة إلیه لیتمسک بإطلاقها کما لا یخفی.
و مما ذکر یظهر الحال فیما ورد فی مال العبد و انه یکون للمشتری مطلقا أو مع الاشتراط أو مع علم البائع بماله فإن غایة مدلوله صیرورة المال للمشتری نحو صیرورة نفس العبد له فان کان الملک بالعقد فالمال ایضا کذلک و لو کان بانقضاء الخیار فالمال ایضا تابع له کما لا یخفی.
(1) ذکر فی الجواهر فی وجه حصول الملک بالبیع ان مقصود المتعاقدین و ما وقع علیه تراضیهما هو انتقال العوضین عند تمام العقد أی الإیجاب و القبول بشرائطهما فهذه

..........
______________________________
المعاملة علی تقدیر صحتها کذلک یثبت ما علیه المشهور و هو- المطلوب و الا تکون المعاملة باطلة من أصلها أو تکون صحیحة لا علی وجه تراضیهما و مقصودهما.
و أجاب المصنف ره عن هذا الوجه بأنه أضعف الوجوه لان الزمان غیر داخل فی مدلول العقد و لا یکون مدلوله النقل من حین العقد بل مدلوله نفس نقل المعوض بعوض و انتقال الأول بإزاء الثانی نعم بما أن المتعاقدان یرون العقد علة تامة للنقل و الانتقال یکون قصدهما النقل و الانتقال من حین تمام العقد داعیا لهما الی إنشائه و لکن العقد لا یدلّ الا علی النقل و الانتقال و لذا لو جعل الشرع شرطا آخر فی حصول النقل و الانتقال کما فی اشتراط التقابض الصرف لما کان حصول النقل و الانتقال بعد القبض الا من قبیل تخلف الداعی للمتعاقدین لا وقوع مدلول العقد علی غیر وجهه و هکذا الحال علی تقدیر اشتراط انقضاء الخیار و قد تقدم فی إجازة العقد الفضولی انه لو کان النقل و الانتقال حاصلا من حین الإجازة لما کان ذلک من خلاف مدلول العقد الذی أجراه الفضولی مع الأصیل.
و فیه ان أرید عدم کون النقل و الانتقال من حین تمام الإیجاب و القبول مدلولا للعقد و لو بإطلاقه فهذا غیر صحیح قطعا لأن الإهمال فی العاقد الملتفت الی اعتبار الملک غیر معقول و عدم تعلیقها البیع علی حصول أمر استقبالی أو الأمر- الماضی مقتضاه کون المبدء للملک المعتبر تمام العقد نعم للشارع إمضاء ذلک الملک علی تقدیر حصول أمر کحصول التقابض فی مجلس العقد فی بیع الصرف و لا ینافی ذلک اعتبار المتعاقدین و لا یکون من تخلف العقود عن القصود لأن الإمضاء- الشرعی غیر مقصود من ألفاظ الإیجاب و القبول بل المقصود منها الملک الذی یعتبره المتعاقدان و تخلفه عن القصود لم یحصل بل تعلق به الإمضاء علی تقدیر حصول أمر بنحو الشرط المقارن و هذا التقدیر یحتاج الی قیام قرینه علیه و الا- فمقتضی الإطلاق فی مثل قوله سبحانه

و قد یستدل أیضا بالنبوی المشهور (1).
______________________________
أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وقوع الإمضاء بلا تعلیق و یأتی انه لیس فی أدلة الخیارات و غیره دلالة علی التقیید فی الإمضاء بل فیها ما ینفی هذا التقیید کما ذکرناه فیما ورد فی بیع الخیار و بیع العینة و الأظهر فی الجواب عن صاحب الجواهر ان ما ذکره لا یزید علی التمسک بإطلاق دلیل حل البیع.
(1) و قد یستدل علی مسلک المشهور بالنبوی المذکور فی کتب الفتوی من الفریقین من قوله (ص) الخراج بالضمان أی منافع الشی‌ء تتبع ضمانه و إذا کان ضمان الشی‌ء علی شخص یکون منافعه له و إذا کان منافع الشی‌ء ملکا له فیکون ذلک الشی‌ء ملکا له ایضا و من الظاهر انه إذا کان الخیار مشترکا بینهما أو مختصا بالبائع یکون ضمان المبیع علی المشتری فیکون منافعه له و ملکیة المنافع له علامة کون نفس المبیع له و أجاب ره بأنه لم یظهر ان القائل بحصول الملک بانقضاء الخیار یتسلّم بان ضمان المبیع علی المشتری لیقال بان منافعه ایضا له و بما انه یتبع ملکها ملکیة العین فیکون علامة للثانی.
أقول مع انه لا یمکن الاعتماد علی النبوی المزبور و ذکره فی بعض کتب أصحابنا لا یدل علی الاعتماد علیه لإمکان ذکره تأییدا.
و العجب من المصنف ره من انه یتمسک بإطلاق حل البیع و یذکر انه العمدة فی إثبات النقل و الانتقال زمان الخیار مع انه التزم فی الرد علی صاحب الجواهر قده بعدم کون مدلول البیع الملک من حینه فإنه إذا لم یکن ذلک داخلا فی مدلوله وضعا و إطلاقا فکیف یکون إمضائه دالا علی کون الملک من حین البیع اللهم الا ان یقال الملکیة مستفادة من حل التصرف بالبیع و مقتضی إطلاق حلیة التصرف حصولها من حین البیع فیکشف الحلیة من ذلک الحین عن حصول الملک الشرعی أیضا عندها کما لا یخفی.