و استدل للقول الآخر بما دل علی کون تلف المبیع من مال البائع زمان الخیار (1).
______________________________
(1) یستدل علی القول الآخر بما ورد فی اخبار خیار الحیوان و شرط الخیار للمشتری من ان تلف المبیع فی زمان خیاره من بایعه و بضمیمة أن الخراج بالضمان یکون مقتضاه ان منافع المبیع أیضا للبائع و إذا کانت منافعه له یکون المبیع ایضا ملکا له.
و أجاب المصنف قده ان الشیخ قده یلتزم فی الخیار المختص بالمشتری بحصول النقل و الانتقال من حین البیع علی ما ذکره فی المبسوط فی باب الشفعة مع ان هذا الدلیل لا یجری إلّا فی الخیار المختص به. و علی کل حال فقد تقدم أدلة المشهور و ان العمدة فیها إطلاق حل البیع و هذا الدلیل المختص بصورة خیار المشتری اما ان یکون مقیدا لإطلاق حلّ البیع و المراد بالمشار إلیه الأخبار- الواردة فی ضمان البائع زمان خیار المشتری بضمیمة الخراج بالضمان أو تکون الأخبار المزبورة مخصصة لقاعدة الخراج بالضمان و لو وصلت النوبة الی الأصل العملی لعدم الترجیح لأحد التخصیصین یکون مقتضی الاستصحاب بقاء المبیع فی ملک البائع الا انه یتعین تخصیص ما دلّ علی تبعیة ضمان الشیء ملکه لوجوه عمدتها الشهرة المحققة المؤیدة بالإجماع المحکی عن السرائر.
أقول: لا حاجة إلی انضمام تلازم الضمان مع ملک العین بل- یمکن ان یدعی ان الاخبار الواردة فی الحدث زمان خیار الحیوان و الشرط ظاهرة فی عدم صیرورة المبیع ملکا للمشتری الا بعد انقضاء الخیار و فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یشتری الدابة أو العبد و یشترط الی یوم أو یومین فیموت العبد أو الدابة أو یحدث فیه حدث علی من ضمان ذلک فقال علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع- للمشتری.
..........
______________________________
و لکن لا یخفی انه یتعین حمل مثلها علی صیرورة المبیع ملکا لازما لا أصل الملک و ذلک بقرینة صحیحة علی بن رئاب عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال الشرط فی الحیوان ثلاثة أیام للمشتری اشترط أم لم یشترط فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل الثلاثة أیام فذلک رضا منه فلا شرط قیل له و ما الحدث ان لا مس أو قبل أو نظر منها الی ما کان یحرم علیه قبل الشراء فان ظاهرها جواز تصرف المشتری فی الأمة بعد الشراء بما کان یحرم قبله علی غیر المالک و مقتضی ذلک کونها بعد الشراء ملکا له و لو کان الملک حاصلا بنفس النظر و اللمس و التقبیل لکان الأنسب أن یقول ان ینظر الی ما کان یحرم علیه قبل ذلک لا قبل الشراء مع ان تحریم الشیء و جوازه بمجرد الشروع فی ارتکابه غیر معقول.
و الحاصل ظاهر هذه الصحیحة حصول الملک بالشراء و عدم اعتبار انقضاء الخیار فی حصوله لا بنحو النقل و لا بنحو الکشف و علی ذلک فلا موجب لرفع الید عن إطلاق حل البیع بالالتزام بتوقف إمضائه علی انقضاء الخیار بل الخیار کما ذکرنا حکم لتمام البیع و یکشف عن ذلک قوله (ع) و صاحب الحیوان بالخیار إلی ثلاثة أیام و علی ذلک فلو تم النبوی المزبور سندا و دلالة علی تلازم ضمان العین مع ملکها فیرفع الید عن إطلاقه فی المقام کما رفعنا الید عنه فی ضمان الید و فی صورة التلف قبل القبض کما لا یخفی.
و قد یقال انه یستفاد من بعض الروایات عدم صیرورة المبیع ملکا للمشتری مع شرط الخیار له کمعتبرة السکونی عن ابی عبد اللّٰه (ع) ان أمیر المؤمنین (ع) قضی فی رجل اشتری ثوبا بشرط الی نصف النهار فعرض له ربح فأراد بیعه قال لیشهد انه قد رضیه فاستوجبه ثم لیبیعه ان شاء فان اقامه فی السوق و لم یبع فقد وجب علیه فإنه لو کان المبیع ملکا للمشتری بمجرد الشراء لما کان فی بیع المشتری إسقاط خیاره معتبرا فقوله
ثم ان مقتضی إطلاق ما تقدم فی عبارتی المبسوط و الخلاف (1).
______________________________
علیه السلام لیشهد انه قد رضیه فاستوجبه ظاهر فی اعتبار ذلک فی حصول الملک.
و لکن لا یخفی ما فیه فإنه لا دلالة فی الروایة علی عدم حصول الملک قبل انقضاء الخیار بل غایته عدم جواز ان یبیع ما اشتراه بخیار قبل إسقاط خیاره و یمکن ان یکون الوجه فی ذلک سقوط خیار الشرط بتصرف ذی الخیار فیما اشتراه فیما کان تصرفا ناقلا کما یفصح عن ذلک صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام انه سأل عن الرجل یبتاع الثوب من السوق لأهله و یأخذه بشرط فیعطی الربح فی أهله قال ان رغب فی الربح فلیوجب الثوب علی نفسه و لا یجعل فی نفسه ان یرد الثوب علی صاحبه ان ردّ علیه.
و لا یبعد الالتزام بذلک فی الخیار المشروط بل جمیع الخیارات بناء علی عدم احتمال الخصوصیة فی شرط الخیار و خیار الحیوان کما لا یخفی و یحتمل ان یکون ذلک حکما استحبابیا کما عنون صاحب الوسائل قده الباب به فلا حظ.
(1) تعرض قده لشرط الخیار المنفصل و ذکر ما حاصله ان ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط و الخلاف انه لا یحصل النقل و الانتقال فی مورد خیار المجلس و خیار الشرط سواء کان الخیار المشروط متصلا أو منفصلا و اما إذا کان الخیار غیرهما کخیار العیب و الغبن و الرؤیة فیحصل النقل و الانتقال بنفس البیع حیث خصص الشیخ قده فی المبسوط و الخلاف بما إذا کان البیع مشروطا و المراد بکون البیع مقیدا و مشروطا شرط الخیار فیه کما ان المراد بإطلاق البیع عدم اشتراط الخیار فیه و اما خیار المجلس فقد ذکر قده فی کلماته فی المبسوط و الخلاف لحوقه بخیار الشرط و الحیوان.
و المذکور فی کلمات الأصحاب أیضا فی عنوان الخلاف حصول الملک بالبیع أو بانقضاء الخیار و ظاهر الانقضاء کون الخیار زمانیا فلا یعم مثل خیار العیب و الغبن و الرؤیة نعم خیار المجلس لا حق بخیاری الشرط و الحیوان کما صرح الشیخ قده بأن
[مسألة من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار]
من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار (1).
______________________________
الافتراق کانقضاء- الخیار فی لزوم العقد.
و قد صرح فی الدروس فی منشأ الخلاف ان التصرف فی زمان الخیار ممتنع و هذا لا یجری فی خیار العیب و نحوه حیث ان التصرف فی الخیارات المزبورة قبل ظهور العیب و الغبن و رویة المبیع علی خلاف ما وصف جائز فلا بد ان یلتزم الشیخ قده بحصول الملک فی مورد الخیارات المزبورة بالعقد. و یفصح عن ذلک ما ذکره فی المبسوط من انه لو ظهر للمعیب نماء ثم ظهر عیبه فیرد المعیب دون نمائه و الحاصل احتمال ان الشیخ قده لا یلتزم بجواز التصرف قبل ظهور العیب و الغبن و الرؤیة لا یلیق به کما ان التزامه قده بجواز التصرف قبل حصول الخیارات المزبورة لحصول الملک قبلها و بعد حصول الخیار یزول الملک و یرجع المبیع الی ملک بایعه ایضا لا یلیق بشأنه قده.
أقول: لو بنی علی ان الخیار حق یتعلق بالعین و ان تعلقه به یمنع عن تصرف من علیه الخیار فیه فلا یجوز التصرف لمن علیه الخیار فی جمیع الخیارات و لو کان اعتبار الملک مع هذا المنع عن التصرف لغوا لما یحصل الملک الا بعد انتهاء الخیار و سقوطه من غیر فرق بین خیار و خیار آخر فان الخیار المزبور یکون کشرط الخیار المنفصل نعم لو استند فی منع حصول الملک بالاخبار فلا یحصل النقل و الانتقال فی خیاری المجلس و الحیوان و خیار الشرط فیما کان المبیع من قبیل الحیوان لا سائر المتاع کما تقدم فی الخیار المشروط فی بیع الخیار کما لا یخفی.
(1) یقع الکلام فی المقام فی المسألة المعروفة فی ان التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له و یستفاد من کلماتهم فیها ان فی عموم هذه القاعدة و عدم عمومها أقوال:
الأول: ان هذا الحکم یختص بخیار الحیوان و خیار الشرط فیما کان الخیار المشروط فی شراء الحیوان أو غیره متصلا بالعقد أم منفصلا.
الثانی: کون الحکم کذلک فیما کان الخیار المشروط فی شراء الحیوان.
..........
______________________________
الثالث: ان الحکم یجری فی خیاری الحیوان و الشرط سواء کان الخیار المشروط للبائع أو للمشتری و فی خیار المجلس فیما کان الخیار مختصا بأحد المتعاقدین کما إذا شرط عدم خیار المجلس للبائع أو للمشتری و یظهر من المصنف ره اختیار ذلک.
الرابع، ان الحکم یجری فی کل الخیارات فیما إذا اختص الخیار بأحد المتبایعین سواء کان الخیار متصلا بالعقد أو منفصلا.
و العمدة فی وجه الاختلاف ملاحظة ما یستفاد منه الحکم فإنه قیل یستفاد مما ورد فی خیاری الحیوان و الشرط ان البیع فیما لم یکن لازما لأحد المتعاقدین بحیث یمکن له إرجاع المال الی من انتقل عنه یکون ضمان تلفه علی من انتقل عنه و فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن الرجل یشتری الدابة أو العبد و یشترط الی یوم أو یومین فیموت العبد و الدابة أو یحدث فیه حدث علی من ضمان ذلک فقال علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع للمشتری فإن ظاهرها ان انتقال الضمان إلی المشتری فیما کان الشراء المزبور لازما علیه و فی ذیل هذه الصحیحة علی روایة الشیخ قده و ان کان بینهما شرط أیام معدودة فهلک فی ید المشتری قبل ان ینقضی الشرط فهو من مال البائع و هذا الذیل یعم ما إذا کان شرط الأیام منفصلا عن العقد بل یعم شراء غیر الحیوان ایضا لرجوع ضمیر بینهما إلی البائع و المشتری لا الی خصوص مشتری الحیوان و بایعه.
و الحاصل قد یقال ان المستفاد من الصحیحة ان الملاک فی ضمان المبیع علی بایعه عدم صیرورته ملکا لازما للمشتری و یجری ذلک فی جمیع الخیارات فإنه ان کان المراد بالشرط مطلق الخیار فالأمر واضح و هذا ظاهر الدروس و قبله السرائر و غیرها و قد تصدی المصنف قده لنقل کلمات الأصحاب. فی المقام لاستظهار القول بعموم القاعدة و عدم عمومها و لکن ناقش فی استظهار عموم القاعدة من الصحیحة بأنها
..........
______________________________
لا تعم غیر خیار الحیوان و الشرط نعم یدخل فیها خیار المجلس فیما إذا اختص بأحدهما لأنه قد أطلق الشرط بخیار المجلس ایضا کما فی صحیحة الفضیل عن ابی عبد اللّٰه «ع» قلت: له ما الشرط فی غیر الحیوان قال: البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما.
أقول: عمدة ما استظهر من کلامه عموم القاعدة الشهید ره فی الدروس و اللمعة حیث قال ره فی أحکام القبض و بالقبض ینتقل الضمان الی القابض إذا لم یکن له خیار فان مقتضی التقیید بما إذا لم یکن للقابض خیار ان مع الخیار له لا ینتقل الضمان و لکن لا یخفی انه لو أخذ بهذا الظهور یکون مقتضاه عدم ضمان القابض مع الخیار له سواء کان لصاحبه ایضا خیار أم لا فیعم موارد خیار المجلس و ما إذا باع المعیب مع جهل المشتری بالعیب- بأقل من القیمة السوقیة بحیث یکون للبائع خیار الغبن و للمشتری خیار العیب.
و کذا استظهر العموم من کلام المحقق الثانی فی توجیه القید من کلام العلامة حیث ذکر العلامة انه لو ماتت- الشاة المصراة أو الأمة المدلّسة فلا شیء للمشتری یعنی لا یستحق المشتری مطالبة البائع بشیء لا بأخذ الثمن و لا الأرش فیکون الحاصل انه لا ضمان علی البائع فی موت الشاة المصراة و لا فی موت الأمة المدلسة.
اما عدم استحقاق الأرش فظاهر لأن الأرش یختص بموارد خیار العیب و لا یجری فی موارد خیار التدلیس حیث ان التدلیس إیهام وصف کمال فی المبیع مع عدم وجوده فیه.
و اما عدم استحقاق الثمن فلا بد من ان یفرض الموت فی غیر زمان خیار الحیوان أو الشرط للمشتری حیث ان کلام العلامة ناظر الی عدم ضمان البائع بالتدلیس لا نفی ضمانه بخیار آخر.
..........
______________________________
و قال العلامة عقیب ذلک و کذا لو تعیبت عنده قبل علمه بالتدلیس ای لا یکون شیء للمشتری فیما إذا تعیبت الأمة المدلسة عنده قبل علمه بالتدلیس و أورد المحقق الثانی بأنه لا وجه لتقیید عدم ضمان البائع بما إذا کان تعیب الأمة قبل علم المشتری بکونها مدلسة بل لو تعیبت بعد علمه بالتدلیس فلا یضمن البائع أیضا الا ان یقال مع علمه بالتدلیس یثبت له خیار التدلیس فیکون- التعیّب زمان خیاره فلا یکون مضمونا علیه بل یکون مضمونا علی بایعه و لکن لم أظفر فی کلام المصنف و غیره ان یکون علی البائع ضمان تلف المبیع فی زمان خیار التدلیس للمشتری.
و لکن لا یخفی انه ینبغی استظهار عموم قاعدة ان التلف أو التعیب فی زمان الخیار ممن لا خیار له من التقیید فی کلام العلامة لا من توجیه المحقق الثانی فإن توجیهه لا یزید الا کون العموم قولا للعلامة مع انه لا وجه للعلامة ره تقیید عدم ضمان البائع تعیّب الأمة المدلّسة بما إذا کان قبل علم المشتری بالتدلیس و إطلاق عدم ضمان البائع موت الشاة المصراة و الأمة المدلّسة.
و کیف ما کان فما ذکره فی مفتاح الکرامة من ان قولهم التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له قاعدة لا خلاف فیها لا یمکن المساعدة علیه فان الناظر فی کلماتهم یری عدم التسالم علیها بل ادعی الإجماع علی ان حدوث العیب الجدید فی ید المشتری یمنع عن الفسخ بالعیب القدیم و یبقی المطالبة بالأرش من غیر فوق بین حدوث العیب الجدید بعد العلم بالقدیم أو قبله بل علی تقدیر التسالم ایضا فلا یمکن الاعتماد علیه. لانه لم یظهر من کلماتهم فی مدرک القاعدة غیر الاخبار المشار إلیها و استفادة القاعدة الکلیة منها مشکل جدا فان قوله (ع) حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع للمشتری غایة لضمان البائع موت العبد أو الدابة أو حدوث العیب و- النقص فی أحدهما و هذا لا یعم غیر خیار الحیوان للمشتری و التعدی إلی سائر الخیارات حتی
و اما عموم الحکم للثمن و المثمن (1).
______________________________
خیار المجلس بلا وجه فان خیار المجلس و ان أطلق علیه الشرط الا انه لیس ثلاثة أیام کما لا یخفی.
و اما ما فی ذیل صحیحة عبد اللّٰه بن سنان من قوله (ع) و ان کان بینهما شرط أیاما معدودة فهلک فی ید المشتری قبل ان- یمضی الشرط فهو من مال البائع فغایته انه یعم شرط الخیار متصلا أو منفصلا للمشتری و الضمیر فی بینهما یرجع الی مطلق البائع و المشتری لا بایع العبد أو الدابة و مشتریهما.
لا یقال، هذا الذیل یعم ما إذا کان الخیار المشروط لکل من البائع و المشتری لو لم نقل بمشموله لما إذا اختص الخیار للبائع فلا یمکن حمله علی ما اختص المشتری بالخیار.
فإنه یقال: ظاهر الذیل وحدة الخیار- المشروط و الا لکان الأنسب التعبیر بان کان لهما شرط فیکون الخیار المشروط للمشتری بقرینة ان الموجب لانتفاء- ضمان البائع انقضاء الشرط للمشتری کما هو ظاهر الموثقة عبد الرحمن عن رجل إلخ.
(1) ذکر قده ما حاصله کما ان ضمان تلف المبیع بید المشتری زمان خیاره علی البائع کذلک ضمان تلف الثمن بید البائع زمان خیاره علی المشتری و الوجه فی ذلک ما یستفاد مما ورد فی خیار الحیوان ان ضمان التلف قبل القبض لا یرتفع بالقبض عن الضامن فیما کان المقبوض ملکا غیر لازم لقابضه بحیث یمکن له سلبه عن نفسه و هذا الملاک یجری فی ناحیة الثمن کما کان فی ناحیة المثمن و لو أغمض عن ذلک و فرضتا الشک فی بقاء ضمان الثمن علی المشتری الی ما بعد القبض فیجری الاستصحاب فی ناحیة بقاء ضمانه الذی کان ثابتا قبل القبض.
لا یقال: الثمن فی الفرض ملک للبائع و قد تلف فی یده و ضمان شخص آخر ذلک الثمن خلاف قاعدة الخراج بالضمان فان خراج الثمن المزبور للبائع فیکون ضمانه ایضا علیه فلا تصل النوبة إلی التمسک بالاستصحاب.