کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و یدخل فی ذلک تسخیر الحیوانات (1)

[الشعبدة حرام]

الشعبدة حرام (2)

[الغش حرام]

الغش حرام (3) فعن النبی (4) قوله (ره) و فی روایة العیون بأسانید (5) و فی عقاب الأعمال (6) و فی مرسلة هشام عن ابی عبد اللّه (7)
______________________________
قبول توبة الساحر، و من المقطوع به أن السحر لیس بأعظم من الکبائر و من الارتداد مع قبول التوبة من المرتد و مرتکبها. و دعوی عدم فرض التوبة فی الروایة یدفعها قوله: (فصامت المرأة نهارها، و قامت لیلها، و حلقت رأسها و لبست المسوخ) حیث أن ظهوره فی التوبة غیر قابل للإنکار.
(1) لم یظهر کون مجرد التسخیر سحرا، و علیه فلا بأس به حتی فیما إذا کان ذلک إضرارا بالحیوان، فإن إضراره لا یزید علی ضرب الحیوان و الرکوب أو حمل الثقل علیه کما لا یخفی، بل لا دلیل علی حرمة الإضرار بالأجنة فضلا عن الشیاطین.
(2) فیه تأمل بل منع، حیث لا دلیل علی حرمة مطلق اللهو، بل دخول الشعبذة فی اللهو ممنوع ایضا، و الشعبذة إیجاد الشی‌ء بأسبابه العادیة، و لکن بما أن الإیجاد سریع تکون السرعة موجبة لتخیل وجوده بلا سبب عادی.
(3) الغش بالفتح مصدر و بالکسر اسم.
(4) کما فی صحیحة هشام بن سالم «1».
(5) تعرض لتلک الأسانید فی الوسائل فی باب إسباغ الوضوء و هی ثلاثة طرق عن الرضا (ع) کلها ضعاف لما فیها عدة مجاهیل فراجعها.
(6) تعرض لسنده فی الوسائل فی باب استحباب عیادة المریض و فیه ایضا مجاهیل.
(7) بل مرسلة عبیس بن هشام و رواها الشیخ عن عبیس عن ابی عبد اللّه (ع) و الظاهر انه ایضا اشتباه، فان عبیس- علی ما ذکر- تاریخ وفاته سنة (220) و تاریخ
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (86) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)

و فیه غش جملة ابتدائیة (1) ثم إن ظاهر الاخبار (2)
______________________________
وفاة ابی عبد اللّه (ع) سنة (148) مع أن الشیخ (ره) عد الرجل فی فهرسته ممن لم یرو عن الامام (ع).
(1) ای ان الدینار لا یباع بشی‌ء، و یتعین أن تکون جملة فیه غش ابتدائیة موضع التعلیل، و یحتمل رجوع الضمیر فی لا یباع إلی سائر الأموال. و المراد بشی‌ء هو الدینار و فیه غش (وصف للشی‌ء) أی لا یباع أموال الناس بشی‌ء مغشوش. و لکن الظاهر هو الأول، لأن إرجاع الضمیر الی غیر المذکور فی الکلام مع وجود ما یصلح له فی الکلام خلاف الظاهر، و لیس المراد من البیع بناء علی الجملة الابتدائیة هو الاشتراء لیقال أنه ایضا خلاف الظاهر، بل المراد البیع و تعلقه بالدراهم- کما فی بیع الصرف- متعارف.
(2) فرق (قدس سره) أولا بین الغش فی مثل مزج اللبن بالماء، و مزج الدهن الجید بالردی‌ء، و وضع الحریر فی المکان البارد لکسب الثقل، مما یکون العیب و النقص فیه خفیا لا یعرف غالبا، إلا من قبل بایعه، و بین النقص الذی لا یخفی علی من یلاحظ المبیع و لا یتسامح فی التعرف علی حاله، کما فی مثل خلط الحنطة الجیدة بالردیئة. و ذکر أن مثل هذا الخلط جائز کما یشهد له صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «أنه سئل عن الطعام یخلط بعضه ببعض، و بعضه أجود من بعض؟
قال: إذا رؤیا جمیعا فلا بأس ما لم یغط الجید الردی‌ء» «1» و مثلها صحیحة الحلبی الثانیة عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الرجل یکون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشی‌ء، و أحدهما أجود من الآخر فیخلطهما جمیعا، ثم یبیعهما بسعر واحد؟
فقال: لا یصلح له أن یغش المسلمین حتی یبینه» «2».
و ظاهرهما و إن کان جواز الخلط، و لکن عدم بیان ذلک للمشتری الغافل
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (9) من أبواب أحکام العیوب- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (9) من أبواب أحکام العیوب- الحدیث: (2)

..........
______________________________
غش محرم، فیجب الاعلام به. و یستفاد ذلک من روایة سعد الإسکاف «1» فإن النقص فی موردها و ان کان یظهر بملاحظة المبیع و عدم التسامح فی معرفته، إلا ان عدم الإظهار عد فیها غشا. و یمکن حمل هذه الروایات الظاهرة فی الغش بالنقص غیر الخفی علی صورة کونه بفعل البائع، بقصد تلبیس الأمر علی المشتری، فلا یجب علیه الإعلام إلا فی هذه الصورة. و أما إذا کان بداع آخر أو بفعل شخص آخر، کما إذا اشتری طعاما مختلطا من الجید و الردی‌ء، و أراد بیعه من آخر ثانیا، فلا یجب علیه الاعلام. و أما المخفی و ان کانت الحرمة فیه ایضا ببیع المغشوش مع جهل المشتری بالحال، إلا أنه لا فرق فیه بین کون الغش بفعله أو بفعل آخر أو لغرض آخر، ففی جمیع ذلک یجب الاعلام.
ثم إنه (ره) ساوی بین النقصین، و ذکر أنه لا یجب علیه الإعلام إلا فی مورد قصد التلبیس. و أما ما هو ملتبس فی نفسه فلا یجب. نعم لا یجوز إظهار سلامة المبیع و عدم وجود النقص فیه، بلا فرق فی ذلک ایضا بین النقص الخفی و غیره، فالعبرة فی حرمة الغش بقصد التلبیس علی المشتری. و قال (ره): (ان فی التفصیل الوارد فی صحیحة الحلبی الأولی شهادة لذلک) قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یشتری طعاما، فیکون أحسن له و أنفق ان یبله، من غیر أن یلتمس زیادته، فقال: إن کان بیعا لا یصلحه إلا ذلک و لا ینفقه غیره، من غیر أن یلتمس فیه زیادة، فلا بأس، و إن کان انما یغش به المسلمین، فلا یصلح» «2» فإنه سلام اللّه علیه جوز بل الطعام بدون الاعلام مع عدم قصد الزیادة، لأن الروایة لو کانت ناظرة إلی صورة الإعلام لم یکن وجه للتفصیل فی الجواب بین قصد الزیادة و عدمه، فإنه مع الاعلام یجوز البل مطلقا.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (86) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (8)
(2) و رواها فی الوسائل الجزء (12) الباب: (9) من أبواب أحکام العیوب- حدیث: (3)

ثم إن فی جامع المقاصد ذکر فی الغش بما یخفی (1)
______________________________
(أقول): لم یظهر من صحیحة الحلبی جواز السکوت، فیما إذا کان فی المبیع ما لا یعرف إلا من قبل البائع، و لو لم یکن ذلک بفعله کحیوان أکل ما یوجب موته، بل یکون ترک الاعلام فی بیعه غشا، فیعمه ما دل علی حرمة الغش.
(لا یقال) النقص فی المبیع إذا کان من قبیل العیب فعلی البائع الإعلام به مطلقا سواء کان العیب خفیا أم لا، لان بیعه بالتزام الصحة مع علمه بالعیب یعد غشا، کما لو صرح بأنه یبیعه علی شرط الصحة، و الحیوان الذی أکل ما یوجب موته من بیع المعیوب علی شرط السلامة، (فإنه یقال): الموجب لصدق الغش عدم إعلام البائع بالعیب مع علمه به، حتی فیما لو تبرأ من عیوب المبیع، حیث یعد بیع الحیوان المزبور غشا، حتی مع التبری منها، و إلا فلیس الالتزام بالصحة إخبارا عنها لیقال ان الالتزام بها مع العلم بالعیب غش، بل معناه جعل الخیار للمشتری علی تقدیر العیب، کما سیأتی فی بحث الخیارات ان شاء اللّه تعالی.
نعم إذا کان النقص مما یعرفه الناظر فی المبیع، فلا یجب إعلام المشتری بالحال إلا فیما إذا کان فعله بقصد التلبیس، لعدم صدق الغش علی ترک الاعلام، حیث إن الغش بمعناه المصدری ضد النصیحة لا ترک النصیحة مطلقا لیتحقق بمجرد ترک الاعلام. نعم إذا أظهر ما یکون إغراء أو موجبا لوقوع الآخر فی خلاف الواقع کان ذلک غشا فی المعاملة.
(1) یقع الکلام فی حکم المعاملة، فنقول: الغش أما بإخفاء الأدنی فی الأعلی، کمزج الجید بالردی‌ء، أو بإخفاء غیر المراد فی المراد، و نعنی بالمراد ما ینطبق علیه عنوان المبیع، و من غیره ما لا ینطبق علیه، أو بإظهار الصفة الجیدة فی المبیع مع عدمها واقعا، و یعبر عنه بالتدلیس، أو بإظهار ما لا ینطبق علیه عنوان المبیع بصورة ما ینطبق علیه، کمبیع المموه و ما یکون مصبوغا بماء الذهب بعنوان أنه ذهب.

و ما ذکر من وجهی الصحة و الفساد (1)
______________________________
ثم إن الغش و ان کان محرما، لکن النهی عنه لا یقتضی فساد المعاملة فیما إذا لم یخرج المغشوش بالغش عن عنوان المبیع، کما فی مزج الماء باللبن، مع استهلاک الماء باعتبار قلته، فیکون البیع صحیحا، غایة الأمر یثبت للمشتری خیار العیب مع جهله بالحال، و نظیره ما إذا کثر التراب فی الحنطة، فإن کثرة التراب فیها لا یخرج المبیع عن عنوان الحنطة، بل تعد معیوبة. و ما ذکره المصنف (ره) فی الفرق بین المثالین لا یرجع الی محصل، و إذا خرج المبیع بالغش عن عنوان المبیع، بحیث لم یصدق ذلک العنوان علی الموجود، کما فی بیع المموه کان البیع باطلا، باعتبار أن عنوان المبیع یکون بنظر العرف مقوما للبیع، و مع فقده لا یکون بیع، و هذا بخلاف ما إذا صدق علیه عنوانه، و لکن خرج بالغش عن الوصف الملحوظ فیه، فإنه مع فقد الوصف یکون المورد تارة من تخلف الوصف المشترط، و من تخلف الداعی أخری و إذا لم یستهلک غیر المراد فی المراد، بان کان الموجود هو المبیع و غیره، فیتبعض البیع، و یکون بالإضافة إلی المراد صحیحا، کما إذا خلط دهن النبات بدهن الحیوان بلا استهلاک أحدهما فی الآخر، و باعه بعنوان دهن الحیوان و بالإضافة إلی غیره باطلا باعتبار عدم القصد الی بیعه.
(1) أی أن ما ذکر فی جامع المقاصد- فی وجه الصحة فی بیع اللبن الممزوج بالماء و فی وجه فساده- یجری فی سائر موارد عیب المبیع، فیتردد أمر البیع فیها بین الصحة و الفساد، حیث أن المبیع فیها أیضا عین متمول. و هذا وجه الصحة و کون المقصود فیها هو الصحیح، کإرادة البصیر فی بیع العبد، و هو غیر متحقق و هذا وجه الفساد، مع انه لا ینبغی الریب فی أن العیب فی المبیع لا یوجب بطلان البیع، بل یثبت معه خیار العیب، و ذلک فإن أوصاف الصحة- حتی فی مثل شوب اللبن بالماء- لیست مقومة للمبیع عرفا. و یتعلق البیع بالموجود الخارجی بعنوان أنه یطلق علیه اللبن، و یکون خلوصه شرطا، بمعنی أنه یثبت للآخر الخیار علی تقدیر

و اما وجه تشبیه مسألة الاقتداء (1) ثم انه قد یستدل علی الفساد (2)
______________________________
شوبه. و علیه، فلا یکون فی البین وجه لبطلان البیع.
نعم إذا کان العنوان مقوما للمبیع، کما إذا کان مثل عنوان الفرس و باع الحیوان بعنوانه، فبان حمارا حکم ببطلان البیع، لان قصد البیع یتعلق بعنوان الفرس، و لذا قالوا فی بیع الصرف أنه لو ظهر أحد العوضین معیبا، و لکن من غیر الجنس المذکور فی العقد بطل البیع.
(1) و اما الصلاة فی مسألة الاقتداء فمحکومة بالصحة، حتی فیما إذا کان ناویا لأحد الشخصین بنحو التقیید، حیث أن الفرادی لا تنقص عن صلاة الجماعة إلا فی القراءة الساقطة حال العذر، کما هو مقتضی حدیث لا تعاد و المفروض ان ترکها کان لتوهم أنه مأموم. نعم لو کان المراد من التفصیل بین التقیید و غیره هو الحکم ببطلان الجماعة فی الأول لا فی الثانی، فهو صحیح، و لکن لا یساعد علی ذلک ظاهر کلماتهم.
(2) قد تقدم ان المعاملة- بلحاظ النهی عن غش المؤمن فیها لا تفسد و قد ذکر فی محله ان النهی عن معاملة تکلیفا لا یقتضی فسادها، و لم یرد فی خطاب- النهی عن بیع المغشوش بهذا العنوان لیقال بظهور النهی فی فساده، علی ما ذکرنا سابقا من کون الفساد هو الظهور الاولی للنهی عن المعاملة. و أما النهی عن بیع الدرهم المغشوش فی مرسلة موسی بن بکر «1» فمحمول علی صورة عدم المالیة، و کون بیع الدرهم من التمویه فی الجنس، بقرینة الأمر بإلقائه فی البالوعة، فإنه لو کان مالا کما إذا کان الغش فی سکتة فقط، لکان الإلقاء المزبور تبذیرا خصوصا بعد کسره.
بقی فی المقام أمران: (الأول)- أن ما ذکر الشهید (ره) من التردد فی صحة بیع هذا بعنوان الفرس فبان حمارا، و أنه یبتنی علی تقدیم الإشارة- علی العنوان
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (86) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)

[الغناء]

الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجملة (1)
______________________________
فهو ایضا غیر صحیح، فان مثل عنوان الفرس من العناوین المقومة للمبیع، فیکون مقدما علی الإشارة بلا ریب، حیث ان البیع یتعلق بالعین الخارجیة بما انه ینطبق علیها ذلک العنوان و یقصد المشتری شراء الفرس و البائع یرید بیعه. و اسناد البیع الی المشار الیه باعتبار اعتقادهما أنه فرس و هذا بخلاف مسألة الاقتداء، فإنه یمکن فیها ان یقصد المأموم الاقتداء بزید، و إشارته إلی الحاضر باعتبار اعتقاده انه زید، و هذا معنی تقدیم الوصف، و یمکن ان یقصد الاقتداء بالحاضر زیدا کان أو غیره، و لکن توصیفه بزید باعتبار اعتقاده أن الحاضر فعلا هو لا عمرو، کما هو تقدیم الإشارة و بما ان القصد من الأمور الوجدانیة، و لا یمکن فیها الشک حال حصولها، فیمکن للمأموم حصول التردد بعد فراغه عن العمل.
(الثانی) ذکر المحقق الإیروانی رحمة اللّه علیه أن الذی یظهر لی من الاخبار أن الغش بعنوانه لا یکون محرما، بل هو محرم بعنوان الکذب. و فیه أنه لم یعلم وجه هذا الظهور، سواء کان الغش فی المعاملات أو غیرها، بعد ما ذکرنا من أن أخذ عنوان- موضوعا فی خطاب الشرع، و ان احتمل کونه مشیرا الی عنوان آخر- یکون هو الموضوع واقعا إلا ان هذا خلاف ظاهر الخطاب، فان مقتضی أصالة تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت أن یکون الموضوع فی خطاب هو الموضوع للحکم واقعا، بل القرینة- فی المقام علی أن الغش بعنوانه موضوع للحکم لا بعنوان الکذب- ظاهرة، حیث أن الأحکام المتقدمة من التکلیف و الوضع تترتب، حتی فیما إذا کان غش البائع مثلا بعنوان التوریة لا الکذب، و لذا یتعدد العقاب فی فرض الغش بالکذب فلاحظ و تدبر.
(1) لا خلاف فی حرمة الغناء فی الجملة و یستدل علیه بالروایات المستفیضة الواردة «1» فی تفسیر قول الزور من قوله سبحانه وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ و الواردة
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب (99) من أبواب ما یکتسب به.

..........
______________________________
فی تفسیر لهو الحدیث، من قوله سبحانه وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ و الواردة فی تفسیر الزور من قوله سبحانه وَ الَّذِینَ لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ و ذکر المصنف (ره) بما حاصله أن المطلوب فی المقام إثبات حرمة الغناء بمعناه الظاهر المتعارف الذی هو عبارة عن کیفیة الصوت الذی یکون بها مطربا. و ما ورد فی تفسیر قول الزور لا یدل علی حرمة ذلک حیث أن تطبیق قول الزور علی الغناء قرینة علی کون المراد به الکلام الباطل لا الکیفیة فی الصوت مطلقا و یؤید کون المراد بالغناء فیها هو الکلام الباطل، صحیحة حماد بن عثمان عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن قول الزور؟ قال منه قول الرجل للذی یغنی أحسنت» «1» فإن قوله أحسنت باعتبار تضمنه مدح الفاعل علی فعله الحرام باطل، اللّهمّ إلا ان یقال: أن قول الزور فی قوله سبحانه عام یعم الباطل فی معناه أو فی جهة قراءته و لعله لذلک عده تأییدا. نعم فی مرسلة الصدوق، قال: (سأل رجل علی بن الحسین علیهما السلام عن شراء جاریة لها صوت، فقال: ما علیک لو اشتریتها، فذکرتک الجنة بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التی لیست بغناء و أما الغناء فمحظور» «2» فان التعبیر- عن الکلام الصحیح و الفضائل الحقة بعدم الغناء- دلیل علی کون المراد بالغناء و لو فی بعض استعمالاته هو الکلام الباطل، و کذا ناقش (ره) فی ما ورد فی تفسیر لهو الحدیث، بناء علی کون اضافة اللهو الی الحدیث من إضافة الصفة إلی موصوفها، حیث ان کون الحدیث لهوا عبارة أخری عن بطلان معناه نعم لو کانت إضافته إلیه من اضافة المظروف الی ظرفه المعبر عن ذلک فی علم الأدب بکون الإضافة بمعنی (فی) فیعم الغناء فی الکلام الصحیح، بل اجری (ره) المناقشة فیما ورد فی تفسیر الزور فی قوله سبحانه وَ الَّذِینَ لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ و ذکر أن
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب (99) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (21)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (16) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2)