کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[أقسام الخیار]

[الأول: خیار المجلس]

فالمراد مطلق مکان المتبایعین (1).
______________________________
و امّا مسئلة ضمان المال فیما إذا تردد أمر العقد الفاسد بین کونه هبة فاسدة أو بیعا فاسدا فیحکم فیه بالضمان سواء کان ذلک فی مورد الترافع أو غیره و ذلک فإن الإقدام علی الضمان لا یکون موضوعا لضمان المال، و لذا لو وضع أحدٌ یده علی مال الغیر اعتقادا بأنه ماله و تلف ذلک المال فی یده یکون ضامنا مع عدم حصول الاقدام علی الضمان و لا فرق فی الحکم به القول باعتبار (حدیث علی الید) و ان الخارج منه موارد إلغاء المالک احترام ماله بدفعه الی الغیر مجانا أو بالإذن له بالإتلاف و الإیتمان المالکی أو أخذ المال إحسانا إلی مالکه أم قلنا بعدم اعتباره لضعف سنده فإنّه إذا قیل باعتبار الحدیث و خروج الموارد المشار إلیها بالتخصیص فالأمر ظاهر لان مع وضع الید علی المال و أصالة عدم إسقاط المالک حرمة ذلک المال بدفعه الیه مجانا یحرز بقاء ذلک المال تحت عموم علی الید.
و امّا إذا قلنا بعدم اعتباره فلا ینبغی الریب فی ان وضع الید علی مال الغیر فیما إذا لم یکن مع إلغاء المالک احترامه أو الایتمان أو الإحسان إلیه موضوع للضمان فی بناء العقلاء الممضی من الشارع کما یکشف عنه عدم وصول الردع بل فی وصول الإمضاء فی بعض الموارد و علیه فإذا أحرز وضع الید علی المال الغیر کما هو الفرض فی المقام و جری أصالة عدم إلغاء المالک احترام ماله بالهبة فیحکم بالضمان لتمام موضوعه بضم الوجدان الی الأصل.
(1) یعنی لیس المراد بالمجلس فی خیار المجلس لیس خصوص المجلس لئلا یثبت الخیار فیما إذا تبایعا حال المشی بل المراد ثبوت الخیار للمتبایعین حال العقد، و ان لم یکن مکانهما من قبیل المجلس فإنه فی الفرض ایضا یثبت الخیار لهما الی افتراقهما و لا خلاف فی ثبوت خیار المجلس عندنا، و ان خالف فیه بعض مخالفینا و فی موثقة غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام قال (إذا صفق

لا إشکال فی ثبوته للمتبایعین إذا کانا أصلیّین (1).
______________________________
الرجل علی البیع فقد وجب و ان لم یفترقا)، و قیل انها تحمل علی ثبوت البیع و عدم اشتراط أمر آخر فی تمامه کما فی بیع الصرف و السلم، لانّ الوجوب فی اللغة هو الثبوت.
و لکن لا یخفی انه لا یعد ذلک جمعا عرفیا بین الموثقة و بین مثل صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (أیّما رجل اشتری من رجل بیعا فهما بالخیار حتی یفترقا فإذا افترقا وجب البیع حیث ان حمل الوجوب فی الأول علی ثبوت البیع، و فی الثانی علی لزومه جمع تبرّعی و علیه فیتعیّن طرحها لکونها معرض عنها عند الأصحاب و موافق لبعض العامة حیث أنکروا خیار المجلس کما مرّ.
(1) و حاصله انه إذا کان المباشر للبیع و الشراء أصلیین یثبت لهما خیار المجلس و کذا فیما إذا کانا وکیلین فانّ ثبوته لهما فی الجملة أیضا مقطوع، و انّما الکلام فی ثبوته للوکیلین مطلقا حتی فیما لو کانا وکیلین فی مجرد إجراء صیغة عقد البیع و ذکر العلامة فی التذکرة ثبوته للوکیلین و لموکلیهما ایضا مع کونهما فی مجلس العقد لا مع عدم حضورهما؛ نعم إذا مات أحد الوکیلین قبل الانتقال ینتقل خیاره الی موکله الغائب لأنّه أحقّ بالخیار من وارث الوکیل؛ ثم ذکر ان للشافعیة القائلین بخیار المجلس قولین أحدهما ثبوت الخیار للموکل ابتداء و الثانی انه یثبت للوکیل.
و ذکر المصنف (ره) انّ الوکیل فیما کان وکیلا فی مجرد إجراء لصیغة العقد فلا یثبت له الخیار أصلا، و ذکر لذلک وجوها الأوّل انّ قوله علیه السلام البیعان بالخیار ما لم یفترقا المتفاهم منه غیر هذا الوکیل و لو بناء علی عموم المتبایعین و شموله للوکیلین ایضا، و الإغماض عمّا ذکره فی جامع المقاصد من انصرافهما بملاحظة الغلبة إلی البائع و المشتری المالکین.
و الثانی: ان مقتضی أدلّة الخیار و منها خیار المجلس تعلق حق لکلّ من

..........
______________________________
المتعاقدین علی ما انتقل عنه بعد الفراغ عن کونه سلطانا لما انتقل الیه فلم یحرز فی المقام سلطنته الوکیل العاقد لما انتقل الی المالک الموکل فیکون ما نحن فیه نظیر ما شک فی ثبوت خیار المجلس فی مورد کون ما انتقل الیه ممن ینعتق علیه أو احتمال أن یکون ما انتقل الیه مما یجب صرفه فی الإنفاق الواجب علیه أو وجوب إعتاقه بالنذر فإنه لا یمکن الحکم بثبوت الخیار فی هذه الموارد أخذا بقوله علیه السلام (البیعان بالخیار ما لم یفترقا)، و إثبات ان المبیع لیس ممن ینعتق علیه أو لا یجب علیه إعتاقه بالنذر أو لا یجب صرفه فی إنفاقه.
الثّالث: انّه لا ینبغی الریب فی انّ الخیار الحیوان لا یثبت فی حق الوکیل فی مجرّد إجراء صیغة شراء الحیوان و قد ذکر مقارنا مع خیار المجلس فی الاخبار کما فی قوله علیه السلام الشرط فی الحیوان الی ثلاثة أیّام و فی غیره حتی یفترقا و خیار الحیوان مع خیار المجلس، و ان کانا حکمین یمکن ان یکون الموضوع لأحدهما العاقد المالک و للآخر مطلق العاقد الّا انّ وحدة السیاق یشهد بأنّ من ثبت له الخیار فی شراء الحیوان الی ثلاثة أیّام هو الذی یثبت له خیار فی غیره حتی یفترقا.
الرابع: ان الحکمة فی جعل الخیار ملاحظة المتبایعین صلاحهما فی البیع الواقع و هذا لا یجری فی حق الوکیل فی مجرّد إجراء صیغة البیع.
و الخامس: ان سائر الخیارات کالغبن و الغیب و غیرهما لا یثبت فی حق الوکیل فی مجرد إجراء الصیغة و یکون خیار المجلس ایضا کذلک و لا یبعد ان یکون مراد التذکرة من الوکیل غیر هذا الوکیل، فالقول بثبوت الخیار لهذا الوکیل کما عن صاحب الحدائق ضعیف و أضعف منه ثبوته فی حقه حتی مع منع موکله عن فسخ البیع بدعوی ان الخیار حق للعاقد فله ان یستوفیه بفسخ العقد و لیس منع المالک مبطلا للحق المزبور.

..........
______________________________
أقول: ما ذکره (ره) من انصراف أدلّة الخیار عن الوکیل فی مجرد إجراء الصیغة فله وجه فان البیع و ان ینتسب الی کل من الوکیل و الموکل فیصحّ للوکیل ان یقول بعت دار فلان من فلان کما إذا احتاج الیه فی مقام الشهادة و نحوها کما یصحّ للموکل ان یقول بعت داری من فلان و مناسبة الحکم و الموضوع و ملاحظة حکمة الخیار و هو التروّی فی صلاح البیع مقتضاه ثبوت الخیار للموکل کما قد یقتضی ملاحظة المناسبة بین الحکم و موضوعه ثبوت الحکم لمن ینتسب الیه الفعل بالتسبیب کقوله علیه السلام (من بنی مسجدا بن اللّٰه بیتا له فی الجنّة)، أو ثبوت الجزاء لمن ینتسب الیه الحلق کذلک فی قوله من حلق أو قصّر قبل السعی فعلیه کذا الی غیر ذلک.
و امّا الوجه الثانی: فلا یمکن المساعدة علیه فان الخیار کما تقدم ملک فسخ العقد فلا یکون لذی الخیار سلطنة علی ما انتقل عنه و کذا کون الخیار فرع سلطنته الی ما انتقل الیه، و انّما یرجع ما انتقل عنه الی ملکه بالسبب السابق علی البیع علی تقدیر الفسخ، و لذا لا یکون قوله (ص) (الناس مسلطون علی أموالهم)، نافیا للخیار فی البیع و دعوی ان الخیار فرع الإقالة بمعنی ان الخیار یثبت فی حق من شرع فی حقه الإقالة، و ان الإقالة لا تثبت فی حق الوکیل فی مجرد إجراء صیغة البیع، بل یثبت فی حق المکلف بالقبض و الإقباض و الوفاء بالبیع فلا یمکن المساعدة علیها أیضا فإن عدم ثبوت الإقالة فی حق الوکیل فی مجرد إجراء الصیغة بالوجه الأول أی دعوی الانصراف الجاری فی خیار المجلس و غیره و مع قطع النظر عنه فیمکن دعوی صحة الإقالة من الوکیل المزبور ایضا حیث ان الإقالة هو الاجتماع مع الطرف الآخر علی فسخ البیع أو غیره کما لا یخفی.
و امّا وحدة السیاق فلا شهادة فیها فان ذکر خیار الحیوان مع خیار المجلس فی

..........
______________________________
خطاب و العلم بعدم ثبوته خیار الحیوان للوکیل غایته ان لا یکون ذلک الخطاب ظاهرا فی ثبوت خیار المجلس للوکیل، و هذا لا ینافی الأخذ بخطاب آخر لم یذکر فیه خیار الحیوان بل ذکر فیه خیار المجلس لعنوان عام یعم الوکیل ایضا، و أیضا بما انّ الحکمة فی الحکم و منه حکمة الخیار غیر العلة فلا یمکن الاستشهاد لعموم الحکم أو اختصاصه بعموم الحکمة و خصوصها و غایة ما یمکن ان یقال هو استظهار الحکمة من الروایات الواردة فی خیاری المجلس و الحیوان و انها بحسب المتفاهم العرفی هو التّأمل فی صلاح البیع و فساده، و هذا شأن المالک دون الوکیل فی مجرّد إجراء الصیغة البیع أو غیره.
و قد یستدلّ علی عدم ثبوت الخیار للوکیل بوجه آخر و هو ان أدلة الخیارات تخصیص فی عموم وجوب الوفاء بالعقد المستفاد من مثل قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، و بما ان وجوب الوفاء فی الآیة متوجه الی المالکین لما تقدم من انّ المراد بالوفاء بالعقد ترتیب الآثار علیه حتی بعد فسخ أحدهما فیکون وجوبه وظیفة علی المالکین و ینتزع منه الحکم الوضعی أی لزوم العقد فیکون أدلّة الخیار تخصیصا فی التکلیف بالوفاء بالعقد و یکون الخیار حکما للمالکین لا محالة.
و الجواب ان توجه وجوب الوفاء الی المالکین لا یلازم ثبوت الخیار لهما دون الوکیلین حیث ان وجوب الوفاء، إمّا إرشاد إلی لزوم العقد باعتبار انّه لیس فی البین ملاک الحکم التکلیفی فی الوفاء بعقد البیع و نحوه من المعاوضات فیکون ما دلّ علی ثبوت الخیار موجبا لارتفاع ذلک الحکم الإرشادی مطلقا فیما إذا کان الخیار ثانیا للمالکین، و فی فرض فسخ ذی الخیار فیما إذا کان الخیار ثابتا للوکیل أو الأجنبی، و امّا تکلیف نفسی علی ما یظهر من المصنف (ره) و غیره فیکون ثبوت الخیار موجبا لورود التخصیص علیه ایضا کما ذکر و علی کل تقدیر فتوجه الوجوب

و علی المختار فهل یثبت للموکلین فیه إشکال (1).
______________________________
الإرشادی أو التکلیفی بالوفاء بالمعاملة لا تکون قرینة علی انصراف أدلة الخیار الی ثبوته لمن هو مکلف بالوفاء بالعقد فإنه إذا جاز اشتراط الخیار للأجنبی و الوکیل أمکن ثبوت الخیار التأسیسی لهما ایضا فلا بدّ فی کونه حقّا للمالک أو غیره من الوکیل أو الأجنبی من ملاحظة أدلة الخیارات و سائر القرائن.
(1) قد ظهر مما ذکرنا ثبوت الخیار فی الفرض للموکّلین لاستناد البیع إلیهما و الی الوکیلین أیضا الّا أنّ ملاحظة مناسبة الموضوع و الحکم و لو بملاحظة حکمة الخیار الظاهرة من الروایات کون الخیار فی الفرض حکما علی من ینتسب الیه البیع بالتسبیب بالمعنی المتقدم و لکن ثبوت الخیار للموکلین مختص بصورة حضورهما مکان العقد من حین العقد لاستفادة ذلک من الافتراق الوارد غایة للخیار المزبور فان الافتراق فرع فرض الاجتماع الحاصل حال العقد فیکون العبرة بافتراق الموکلین و لا اعتبار بافتراق الوکیلین هذا.
و لکن قد ذکر بعض الأعاظم (دامت أیامه) ان الخیار کما لا یثبت فی الفرض فی حق الوکیل کذلک لا یثبت فی حق الوکیل، و اما عدم ثبوته فی حق الوکیل لانصراف خطاب الخیار عن الوکیل المزبور فإن الوکالة فی مجرد إجراء صیغة البیع أمرٌ نادر ینصرف خطاب الخیار عنه؛ و امّا عدم ثبوته فی حق الموکل فی الفرض بل فی الفرضین الآیتین ایضا لعدم قیام مبدء البیع به و عدم صدوره عنه بل قیامه و صدوره عن الوکیل و دعوی ان الوکیل کالآلة و لسان الموکل کل ذلک غیر صحیح لانّ الفاعل المختار لا یکون من آلة الفعل لینتسب الفعل الی من یستعمل الآلة. و الحاصل قیام المبدء بالوکیل و انتسابه إلیه حقیقی و قیامه بالموکل و انتسابه إلیه مجازی و الجمع بینهما بإرادة کل منهما یکون من قبیل استعمال اللفظ فی أکثر من معنی و الاستعمال المزبور علی تقدیر إمکانه یحتاج إلی قرینة و استعمال البائع

و ان کان وکیلا فی التّصرف المالی کأکثر الوکلاء (1).
______________________________
أو البیّع فی الجامع بحیث یعمّها لعدم الجامع بین الربطین الذین کل منهما معنی حرفی غیر موجود و علی تقدیر إمکان الجامع یحتاج هذا النحو من الاستعمال ایضا الی القرینة.
أقول: لو فرض شخصان أحدهما بنی مسجدا بالمباشرة و صرف مؤنته من ماله و الآخر بنی مسجدا آخر لا بالمباشرة أو شخصان أحدهما حلق رأسه بالمباشرة فی إحرام عمرته المفردة قبل سعیه و الآخر حلق رأسه کذلک بالتّسبیب فهل یعمّهما قوله علیه السلام: (من بنی مسجدا بنی اللّٰه بیتا له فی الجنة)، و قوله (من حلق أو قصّر قبل سعیه فعلیه کذا) أو یختصّ بالمباشر بالبناء أو الحلق فقط لا أظن الالتزام منه طال بقاه أو من غیره بالاختصاص، و ان قال بالعموم کما هو ظهورهما فی ذلک عرفا فیقال نظیره فی المقام بالإضافة إلی قوله علیه السلام (البیعان بالخیار ما لم یفترقا)، و أنّه یعمّ الموکل فی الفرض و الوکیل فی الفرض الآتی بل الوکیل و الموکل فی بعض الفروض علی ما یأتی و کون هذا الاستعمال بنحو الحقیقة أو المجاز لا یهمّنا بعد التسالم علی الظهور فإن العبرة به لا بکون الاستعمال بنحو الحقیقة أو المجاز کما لا یخفی.
(1) و حاصله ان الوکیل فی التصرف المالی فی مقابل الوکیل فی إجراء صیغة البیع فیما کان مستقلا فی التصرف فی مال الموکّل نظیر العامل فی مال المضاربة بحیث یکون وکیلا فی التصرف فی المال المزبور بما یراه مصلحة من بیعه و إقالة ذلک البیع أو فسخه باشتراط الخیار لنفسه و شراء مال آخر ببدله و نحو ذلک فلا یبعد ثبوت خیار المجلس لهذا الوکیل بخلاف ما إذا کان وکیلا فی التصرف الخاصّ فی ذلک المال کبیعه أو شراء ثوب له و نحو ذلک فان هذا الوکیل لا یثبت فی حقه خیار المجلس، و لیس الوجه فی ثبوت الخیار فی الفرض الأول دون الثّانی انصراف اخبار الباب عن الثانی دون الأول لیقال ان إطلاق البائع و البیّع علی الوکیل فی

..........
______________________________
الفرضین لتعارفهما شائع بل الوجه ان الخیار سلطنة علی اعادة ما انتقل عنه بعد تمکنه علی ردّ ما انتقل الیه و یکون للوکیل هذه السلطنة فی الفرض الأول دون الثانی لأن المفروض فی الفرض الأول انه وکیل فی التصرف فی المال بما یراه من بیعه و اقالة ذلک البیع و فسخه بشرط الخیار و شراء شی‌ء آخر بثمنه أو غیر ذلک بخلاف الفرض الثانی فإنه لیس وکیلا إلّا فی بیع المال و لا سلطان له علی اعادة الثمن و ردّه علی مالکه الأصلی بالإقالة أو غیرها لأنه تنتهی وکالته بتمام البیع.
أقول: قد تقدم ان الخیار هی السلطنة علی فسخ العقد لا علی اعادة المال المنتقل عنه بعد الفراغ عن السلطنة عن ردّ المال المنتقل الیه و ما ذکر المصنف (ره) فی الاستشهاد لذلک من قوله ألا تری انّه لا یجوز الأخذ بعموم البیعان بالخیار و الحکم بکون ما انتقل الیه لیس مما ینعتق علیه أو مما یجب صرفه فی النفقة الواجبة علیه أو فی الوفاء بالنذر لا یخفی ما فیه فان مسألة ثبوت الخیار فی مورد کون المبیع ممن ینعتق علیه یأتی الکلام فیها و علی تقدیر القول بعدم ثبوت الخیار فیها یکون ذلک تخصیصا فی دلیل خیار المجلس و یؤخذ بالعموم المزبور فی مورد الشک فی کون المبیع منه فیحکم بثبوت الخیار بعد جریان الاستصحاب فی عدم کونه ممن ینعتق علیه. و امّا فی مورد الشک فی کون المبیع ممّن یجب صرفه للمؤنة أو فی الوفاء بالنذر یحکم بثبوت الخیار حتی مع العلم بوجوب صرفه فیهما لعدم التنافی بین الخیار و جواز الفسخ وضعا و ثبوت التکلیف بالصرف فی المؤنة أو الوفاء بالنذر و لو فسخ البیع فلا یکون مبغوضیته موجبا لبطلانه لعدم کون النهی عن معاملة، و منها الفسخ موجبا لفسادها.
و علی تقدیر کون المراد فرعیّة الخیار ملک الفسخ علی جواز الإقالة فقد تقدم ان الخیار و الإقالة فی مرتبة واحدة و لیس أحدهما فرعا للآخر و علی ذلک فلا بأس بالالتزام بثبوت خیار المجلس للوکیل فی الصورة الثانیة أیضا کالأولی مع عدم جواز