کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[مسألة من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار]

من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار (1).
______________________________
الافتراق کانقضاء- الخیار فی لزوم العقد.
و قد صرح فی الدروس فی منشأ الخلاف ان التصرف فی زمان الخیار ممتنع و هذا لا یجری فی خیار العیب و نحوه حیث ان التصرف فی الخیارات المزبورة قبل ظهور العیب و الغبن و رویة المبیع علی خلاف ما وصف جائز فلا بد ان یلتزم الشیخ قده بحصول الملک فی مورد الخیارات المزبورة بالعقد. و یفصح عن ذلک ما ذکره فی المبسوط من انه لو ظهر للمعیب نماء ثم ظهر عیبه فیرد المعیب دون نمائه و الحاصل احتمال ان الشیخ قده لا یلتزم بجواز التصرف قبل ظهور العیب و الغبن و الرؤیة لا یلیق به کما ان التزامه قده بجواز التصرف قبل حصول الخیارات المزبورة لحصول الملک قبلها و بعد حصول الخیار یزول الملک و یرجع المبیع الی ملک بایعه ایضا لا یلیق بشأنه قده.
أقول: لو بنی علی ان الخیار حق یتعلق بالعین و ان تعلقه به یمنع عن تصرف من علیه الخیار فیه فلا یجوز التصرف لمن علیه الخیار فی جمیع الخیارات و لو کان اعتبار الملک مع هذا المنع عن التصرف لغوا لما یحصل الملک الا بعد انتهاء الخیار و سقوطه من غیر فرق بین خیار و خیار آخر فان الخیار المزبور یکون کشرط الخیار المنفصل نعم لو استند فی منع حصول الملک بالاخبار فلا یحصل النقل و الانتقال فی خیاری المجلس و الحیوان و خیار الشرط فیما کان المبیع من قبیل الحیوان لا سائر المتاع کما تقدم فی الخیار المشروط فی بیع الخیار کما لا یخفی.
(1) یقع الکلام فی المقام فی المسألة المعروفة فی ان التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له و یستفاد من کلماتهم فیها ان فی عموم هذه القاعدة و عدم عمومها أقوال:
الأول: ان هذا الحکم یختص بخیار الحیوان و خیار الشرط فیما کان الخیار المشروط فی شراء الحیوان أو غیره متصلا بالعقد أم منفصلا.
الثانی: کون الحکم کذلک فیما کان الخیار المشروط فی شراء الحیوان.

..........
______________________________
الثالث: ان الحکم یجری فی خیاری الحیوان و الشرط سواء کان الخیار المشروط للبائع أو للمشتری و فی خیار المجلس فیما کان الخیار مختصا بأحد المتعاقدین کما إذا شرط عدم خیار المجلس للبائع أو للمشتری و یظهر من المصنف ره اختیار ذلک.
الرابع، ان الحکم یجری فی کل الخیارات فیما إذا اختص الخیار بأحد المتبایعین سواء کان الخیار متصلا بالعقد أو منفصلا.
و العمدة فی وجه الاختلاف ملاحظة ما یستفاد منه الحکم فإنه قیل یستفاد مما ورد فی خیاری الحیوان و الشرط ان البیع فیما لم یکن لازما لأحد المتعاقدین بحیث یمکن له إرجاع المال الی من انتقل عنه یکون ضمان تلفه علی من انتقل عنه و فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن الرجل یشتری الدابة أو العبد و یشترط الی یوم أو یومین فیموت العبد و الدابة أو یحدث فیه حدث علی من ضمان ذلک فقال علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع للمشتری فإن ظاهرها ان انتقال الضمان إلی المشتری فیما کان الشراء المزبور لازما علیه و فی ذیل هذه الصحیحة علی روایة الشیخ قده و ان کان بینهما شرط أیام معدودة فهلک فی ید المشتری قبل ان ینقضی الشرط فهو من مال البائع و هذا الذیل یعم ما إذا کان شرط الأیام منفصلا عن العقد بل یعم شراء غیر الحیوان ایضا لرجوع ضمیر بینهما إلی البائع و المشتری لا الی خصوص مشتری الحیوان و بایعه.
و الحاصل قد یقال ان المستفاد من الصحیحة ان الملاک فی ضمان المبیع علی بایعه عدم صیرورته ملکا لازما للمشتری و یجری ذلک فی جمیع الخیارات فإنه ان کان المراد بالشرط مطلق الخیار فالأمر واضح و هذا ظاهر الدروس و قبله السرائر و غیرها و قد تصدی المصنف قده لنقل کلمات الأصحاب. فی المقام لاستظهار القول بعموم القاعدة و عدم عمومها و لکن ناقش فی استظهار عموم القاعدة من الصحیحة بأنها

..........
______________________________
لا تعم غیر خیار الحیوان و الشرط نعم یدخل فیها خیار المجلس فیما إذا اختص بأحدهما لأنه قد أطلق الشرط بخیار المجلس ایضا کما فی صحیحة الفضیل عن ابی عبد اللّٰه «ع» قلت: له ما الشرط فی غیر الحیوان قال: البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما.
أقول: عمدة ما استظهر من کلامه عموم القاعدة الشهید ره فی الدروس و اللمعة حیث قال ره فی أحکام القبض و بالقبض ینتقل الضمان الی القابض إذا لم یکن له خیار فان مقتضی التقیید بما إذا لم یکن للقابض خیار ان مع الخیار له لا ینتقل الضمان و لکن لا یخفی انه لو أخذ بهذا الظهور یکون مقتضاه عدم ضمان القابض مع الخیار له سواء کان لصاحبه ایضا خیار أم لا فیعم موارد خیار المجلس و ما إذا باع المعیب مع جهل المشتری بالعیب- بأقل من القیمة السوقیة بحیث یکون للبائع خیار الغبن و للمشتری خیار العیب.
و کذا استظهر العموم من کلام المحقق الثانی فی توجیه القید من کلام العلامة حیث ذکر العلامة انه لو ماتت- الشاة المصراة أو الأمة المدلّسة فلا شی‌ء للمشتری یعنی لا یستحق المشتری مطالبة البائع بشی‌ء لا بأخذ الثمن و لا الأرش فیکون الحاصل انه لا ضمان علی البائع فی موت الشاة المصراة و لا فی موت الأمة المدلسة.
اما عدم استحقاق الأرش فظاهر لأن الأرش یختص بموارد خیار العیب و لا یجری فی موارد خیار التدلیس حیث ان التدلیس إیهام وصف کمال فی المبیع مع عدم وجوده فیه.
و اما عدم استحقاق الثمن فلا بد من ان یفرض الموت فی غیر زمان خیار الحیوان أو الشرط للمشتری حیث ان کلام العلامة ناظر الی عدم ضمان البائع بالتدلیس لا نفی ضمانه بخیار آخر.

..........
______________________________
و قال العلامة عقیب ذلک و کذا لو تعیبت عنده قبل علمه بالتدلیس ای لا یکون شی‌ء للمشتری فیما إذا تعیبت الأمة المدلسة عنده قبل علمه بالتدلیس و أورد المحقق الثانی بأنه لا وجه لتقیید عدم ضمان البائع بما إذا کان تعیب الأمة قبل علم المشتری بکونها مدلسة بل لو تعیبت بعد علمه بالتدلیس فلا یضمن البائع أیضا الا ان یقال مع علمه بالتدلیس یثبت له خیار التدلیس فیکون- التعیّب زمان خیاره فلا یکون مضمونا علیه بل یکون مضمونا علی بایعه و لکن لم أظفر فی کلام المصنف و غیره ان یکون علی البائع ضمان تلف المبیع فی زمان خیار التدلیس للمشتری.
و لکن لا یخفی انه ینبغی استظهار عموم قاعدة ان التلف أو التعیب فی زمان الخیار ممن لا خیار له من التقیید فی کلام العلامة لا من توجیه المحقق الثانی فإن توجیهه لا یزید الا کون العموم قولا للعلامة مع انه لا وجه للعلامة ره تقیید عدم ضمان البائع تعیّب الأمة المدلّسة بما إذا کان قبل علم المشتری بالتدلیس و إطلاق عدم ضمان البائع موت الشاة المصراة و الأمة المدلّسة.
و کیف ما کان فما ذکره فی مفتاح الکرامة من ان قولهم التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له قاعدة لا خلاف فیها لا یمکن المساعدة علیه فان الناظر فی کلماتهم یری عدم التسالم علیها بل ادعی الإجماع علی ان حدوث العیب الجدید فی ید المشتری یمنع عن الفسخ بالعیب القدیم و یبقی المطالبة بالأرش من غیر فوق بین حدوث العیب الجدید بعد العلم بالقدیم أو قبله بل علی تقدیر التسالم ایضا فلا یمکن الاعتماد علیه. لانه لم یظهر من کلماتهم فی مدرک القاعدة غیر الاخبار المشار إلیها و استفادة القاعدة الکلیة منها مشکل جدا فان قوله (ع) حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع للمشتری غایة لضمان البائع موت العبد أو الدابة أو حدوث العیب و- النقص فی أحدهما و هذا لا یعم غیر خیار الحیوان للمشتری و التعدی إلی سائر الخیارات حتی

و اما عموم الحکم للثمن و المثمن (1).
______________________________
خیار المجلس بلا وجه فان خیار المجلس و ان أطلق علیه الشرط الا انه لیس ثلاثة أیام کما لا یخفی.
و اما ما فی ذیل صحیحة عبد اللّٰه بن سنان من قوله (ع) و ان کان بینهما شرط أیاما معدودة فهلک فی ید المشتری قبل ان- یمضی الشرط فهو من مال البائع فغایته انه یعم شرط الخیار متصلا أو منفصلا للمشتری و الضمیر فی بینهما یرجع الی مطلق البائع و المشتری لا بایع العبد أو الدابة و مشتریهما.
لا یقال، هذا الذیل یعم ما إذا کان الخیار المشروط لکل من البائع و المشتری لو لم نقل بمشموله لما إذا اختص الخیار للبائع فلا یمکن حمله علی ما اختص المشتری بالخیار.
فإنه یقال: ظاهر الذیل وحدة الخیار- المشروط و الا لکان الأنسب التعبیر بان کان لهما شرط فیکون الخیار المشروط للمشتری بقرینة ان الموجب لانتفاء- ضمان البائع انقضاء الشرط للمشتری کما هو ظاهر الموثقة عبد الرحمن عن رجل إلخ.
(1) ذکر قده ما حاصله کما ان ضمان تلف المبیع بید المشتری زمان خیاره علی البائع کذلک ضمان تلف الثمن بید البائع زمان خیاره علی المشتری و الوجه فی ذلک ما یستفاد مما ورد فی خیار الحیوان ان ضمان التلف قبل القبض لا یرتفع بالقبض عن الضامن فیما کان المقبوض ملکا غیر لازم لقابضه بحیث یمکن له سلبه عن نفسه و هذا الملاک یجری فی ناحیة الثمن کما کان فی ناحیة المثمن و لو أغمض عن ذلک و فرضتا الشک فی بقاء ضمان الثمن علی المشتری الی ما بعد القبض فیجری الاستصحاب فی ناحیة بقاء ضمانه الذی کان ثابتا قبل القبض.
لا یقال: الثمن فی الفرض ملک للبائع و قد تلف فی یده و ضمان شخص آخر ذلک الثمن خلاف قاعدة الخراج بالضمان فان خراج الثمن المزبور للبائع فیکون ضمانه ایضا علیه فلا تصل النوبة إلی التمسک بالاستصحاب.

..........
______________________________
فإنه یقال: هذا الضمان لا یخالف تلک القاعدة فإن معنی هذا الضمان رجوع الثمن عند تلفه الی ملک المشتری فیتلف ملکا له و کما ان الثمن زمان تلفه فی ضمان المشتری و کذلک خراجه بل و عینه ایضا ملکه کما هو الحال فی تلف المبیع زمان خیار المشتری نعم استصحاب بقاء ضمان الثمن علی المشتری الی ما بعد قبض البائع مخالف لاستصحاب بقاء العقد و عدم انحلاله بتلف الثمن بید بائعه الذی یکون له خیار الشرط أو خیار المجلس بل خیار الحیوان الا ان استصحاب بقاء الضمان الثابت قبل القبض الی ما بعده حاکم علی استصحاب عدم انفساخ العقد کحکومة استصحاب ضمان الید علی أصالة عدم اشتغال من تلف المال بیده بالمثل أو القیمة.
أقول: استصحاب بقاء الضمان قبل القبض من- الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة فلا اعتبار به و علی تقدیر اعتباره فیها و القول بان الضمان فی نفسه أمر اعتباری لا یدخل استصحابه فی الاستصحاب التعلیقی فلا ریب فی انه لا تصل النوبة إلی استصحاب الضمان لا لان استصحاب عدم الانفساخ ینافیه لما تقدم من ان معنی الضمان هو ان تلف الثمن بید المشتری کان مع الانفساخ و کذلک بعد قبض البائع فیکون التشبث باستصحاب عدم الانفساخ من الأخذ بالاستصحاب المسببی مع الأصل السببی- بل لعدم وصول النوبة إلی استصحاب بقاء ضمان الثمن علی المشتری لعدم المورد للاستصحاب فی المقام أصلا لأن المرجع عند الشک فی تلف الثمن فی ید البائع الذی له الخیار إطلاق حل البیع و إمضائه نظیر قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ فان مفاد الإطلاق إمضاء البیع إلی الأبد و ما دل علی الخیار و ضمان التلف قبل القبض و ضمان البائع تلف المبیع إلخ هو ان الإمضاء الی ان یقع الفسخ من ذی الخیار أو الی ان یقع التلف قبل القبض أو الی ان یتلف المبیع بید المشتری الذی کان له- الخیار و یبقی باقی الصور تحت الإطلاق.

ثم ان ظاهر کلام الأصحاب و صریح جماعة منهم (1).
______________________________
لا یقال، هذا التمسک مبنی علی جواز- التمسک بالعام فیما ورد علیه مخصص فی زمان و شک بعد ذلک الزمان فی حکم الفرد الخارج.
فإنه یقال: لیس ما نحن فیه من صغریات تلک الکبری و ان کان الصحیح فی ذلک البحث ایضا جواز التمسک بالعام حتی ما لو کان حکم افراد العام استمراریا و الوجه فی عدم دخول المقام فی تلک الکبری ان البیع المفروض فی المقام لم یکن- خارجا عن خطاب الإمضاء سابقا لعدم وقوع تلف الثمن قبل القبض کما لا یخفی.
و یبقی فی البین دعوی انه یستفاد من صحیحة عبد اللّٰه بن سنان المناط فی الضمان المعاملی و لکن قد تقدم انه لا یستفاد منها الا ضمان البائع تلف المبیع بید المشتری فیما کان له خیار الحیوان أو الشرط.
ثم بناء علی ان تلف الثمن فی زمان خیار البائع علی المشتری انه لو تلف الثمن بید البائع فی بیع الخیار فعلی المشتری ان یرد المبیع إلی بائعه و هذا فیما کان الثمن شخصیا و اما إذا کان کلیا و تلف الفرد المقبوض بید البائع فلا یکون هذا التلف موجبا لانحلال البیع لان تلف المقبوض من ملک المشتری لا یلازم الانفساخ فی البیع بل یکفی فیه انحلال القبض فیستحق البائع المطالبة بفرد آخر و یجری ذلک فیما إذا کان المبیع کلیا و قبض المشتری فردا منه و تلف ذلک الفرد فی زمان خیاره و الحاصل ان الالتزام بالانحلال فی العقد- لتصحیح وقوع التلف علی مال غیر ذی الخیار و هذا یحصل بالانحلال فی القبض و لو شک فی انحلال البیع فی هذه الصورة فالمرجع إطلاق دلیل الإمضاء و لا أقل فی استصحاب بقاء البیع.
(1) المراد من کون ضمان تلف المبیع فی زمان خیار المشتری من بایعه علی ما تقدم انحلال البیع عند تلفه لیقع التلف فی ملک البائع فیرجع الثمن الی ملک المشتری و لو کان للمبیع نماء الی زمان تلفه فالنماء للمشتری کما ان نماء الثمن الی ذلک

..........
______________________________
الزمان للبائع و لیس المراد من ضمان البائع ضمان التلف فی الید بان یصح البیع حتی بعد تلف المبیع بحیث یکون للمشتری فسخه- بالخیار فیرجع الی البائع بالثمن أو یبقی البیع بحاله فیرجع الی البائع ببدل المبیع مثلا، أو قیمة.
و الوجه فی کون ضمان البائع علی النحو الأول مضافا الی کونه ظاهر کلمات الأصحاب من ان التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، انه لم یعهد ان یتلف مال مالک فی یده و یکون خسارته علی غیره.
و بتعبیر آخر الملازمة- بین کون شی‌ء ملکا لشخص و ذهابه عن کسیه عند تلفه فی یده و مقتضی قاعدة الخراج بالضمان و أن کون شخص مالکا لعین یلازم ضمانها- ان یکون المبیع عند تلفه فی ید المشتری غیر مملوکة له بل تکون مملوکة لبائعها و لا یکون هذا الا بانحلال البیع عند تلفها.
أقول: لا ینبغی التأمل فی ان معنی الضمان قبل القبض هو الضمان المعاملی أی انحلال البیع بتلف قبل قبضه فان ظاهر معتبرة عقبة بن خالد عن ابی عبد اللّٰه (ع)، وقوع تلفه فی ملک بایعه قال فی رجل اشتری متاعا من رجل و أوجبه غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه قال آتیک غدا إنشاء اللّٰه تعالی فسرق المتاع من مال من یکون قال- من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و کذا الضمان فی زمان الخیار کما هو ظاهر مرسلة حسن بن علی بن رباط عمن رواه عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال: ان أحدث فی الحیوان قبل ثلاثة أیام فهو من مال البائع بل ظاهر صحیحة عبد اللّٰه بن سنان و غیرها أیضا فإن المتفاهم منها ان الضمان المنفی عن المشتری هو الذی یثبت علیه بعد انقضاء الخیار- و من الظاهر ان الضمان الثابت علی المشتری بعد انقضاء خیار الحیوان هو الضمان المعاوضی ففی موثقة عبد الرحمن بن ابی عبد اللّٰه لیس علی الذی اشتری حتی ینقضی الشرط و فی روایة عبد اللّٰه بن الحسن بن زید عن أبیه قال: یستخلف باللّٰه ما رضیه ثم هو