کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[اعتبار الملکیة فی العوضین]

______________________________
کما لا شهادة علی ما ذکر فی الأمثلة المتقدمة فإنه ربما لا تکون للشی‌ء مالیة الا انه یکون للعمل المتعلق به مالیة کما فی جمع الکلاب الهراش و قتلها و جمع الفارة و نحوها من أرض الزراعة أو السکنی و قتلها بالسم أو غیره فیجوز أخذ العوض فی مقابله فان قوله کل فارة بکذا العوض فیه للأخذ أو القتل کما لا یخفی و علی ما ذکرنا یکون أخذ العوض للکتاب المزبور أکلا للمال بالباطل نعم إذا کان ذلک بنحو الهبة المشروطة بأن یعطی الابن المال للآخر لیملکه کتاب أبیه فلا بأس.
و الحاصل ان المالیة کما تکون فی الأعیان سواء کانت من المنقولات أو غیرها کالأراضی و الأشجار علی ما یشهد لذلک الروایات الواردة فی بیع الأراضی و شرائها کذلک تکون فی منافع الأعیان و الأعمال و الحقوق و تقدم ان البیع عبارة عن تملیک غیر العمل و المنافع بإزاء مال فی مقابل الإجارة التی عبارة عن تملیک المنفعة أو العمل بإزاء المال.
ثم انه لم یذکر (ره) فی العنوان اعتبار الملکیة فی العوضین و انما ذکر اعتبار کون کل منهما مالا و النسبة بین کون شی‌ء مالا و کونه ملکا عموم من وجه و تعرض لمقتضی اعتبار الملکیة فی العوضین و هو عدم صحة بیع الماء و الکلاء و السموک و الوحوش من الحیوانات قبل اصطیادها و نحوها من المباحات التی تکون خارجة عن ملک الناس و یکون جمیعهم إلیها علی حد سواء و وضع الید علیها بعنوان التملک موجبا لدخوله فی الملک کما فی السموک و الوحوش أو یکون الملک بالاحیاء کما فی حفر الآبار و اجراء القنوات و نحوها کما ان مقتضی اعتبارها فی العوضین عدم جواز بیع الأراضی المفتوحة عنوة فإنها و ان تکون مملوکة للمسلمین الا ان ملکیتها

..........
______________________________
لهم سنخ آخر لا الملک بان یکون لکل سهم معلوم من تلک الأراضی لیدخل ذلک الجزء بالإرث و غیره فی ملک الآخرین.
و کذا لیس ملکها للمسلمین کالملک فی الوقف الخاص لتکون منفعة العین الموقوفة ملکا للموقوف علیهم بنحو الإشاعة.
کما ان ملک تلک الأراضی لیس من قبیل ملک الزکاة للفقراء أو الملک فی الوقف العام کالوقف علی العلماء لتکون المسلمون کالموقوف علیهم فی الوقف العام و کالفقراء فی الزکاة و تکون منفعة تلک الأراضی أو عینها ملکا للقابض نظیر منفعة الوقف العام و عین الزکاة بل کون تلک الأراضی ملکا للمسلمین ان منفعتها تصرف علی مصالحهم.
أقول اعتبار قید الملک فی العوضین لا یوجب خروج الأرض المفتوحة عنوة عن موارد البیع لأن المذکور فی العوضین هو اعتبار الملک لا الملک بنحو الإشاعة أو کونه بنحو آخر مع أنه لا یعتبر فی البیع الملکیة فی العوضین بمعنی ان یکون کل منهما ملکا قبل البیع بل ما یصح تملیکه بعوض کما فی بیع الکلی علی الذمة کاف فی تحقق عنوان البیع.
و اما اعتبار کون المبیع ملکا للبائع فیما کان عینا خارجیة أو من قبیل الکلی فی المعین فهو من قبیل الشرط الخارجی للبیع کما لا یخفی.
و المتحصل أن عدم جواز بیع الأراضی الخراجیة حتی فیما إذا کان بائعها و الی المسلمین باعتبار النهی عنها لا أنها غیر مملوکة نعم یصح التعبیر عنها بعد ملاحظة النهی المزبور بعدم کونها ملکا طلقا.

..........
______________________________
ثم ان موجب الملک بحسب الاستقراء قسمان الأول- النواقل القهریة سواء کان فی البین فعل اختیاری کإلقاء البذر فی أرض صالحة للزرع أم لم یکن کما فی الملک بالإرث.
و الثانی- النوافل الاختیاریة و هذه النواقل اما من الأفعال الخارجیة کالأحیاء بالمباشرة و وضع الید علی المنقول من المباحات و اما من قبیل المعاملات کالاشتراء و الإجارة و غیرهما من المعاملات و اما من قبیل المجموع من الفعل الخارجی و المعاملة کالأحیاء أو وضع الید بالتسبیب.
و ما یعتبر ملکا و ما لا یکون من قبیل الأعیان أو المنافع أو الحقوق و کما ان اعتبار المالیة فی الأعیان یکون غالبا بملاحظة منافعها الا ان مالیة الأعیان و ملکها غیر مالیة و ملکیة منافعها کذلک الحال فی المنافع و الأعمال فإن مالیة العمل و ان یلاحظ فیها الأثر المترتب علیه غالبا الا ان مالیتها غیر مالیة الأثر لها فإنه إذا فرض أن الأرض و ادواة البناء یساوی عشرة آلاف و الأجرة المعینة للبناء أیضا عشرة آلاف و فرض ان البیت الحاصل بعد تمام البناء یساوی ثلاثین آلاف فلا یحسب مالیة البیت مالیة للعمل العمال.
و لعمری ان هذا کله من الواضحات و التعرض لها فی المقام باعتبار وسوسة بعض لتشویش أذهان المؤمنین و سوقهم إلی أطراف بعض القواعد الموضوعة من بعض الأقوام من الملحدین زعما منهم ان تلک القواعد أصلح لحال الجامعة و ربما وصلت الجریة إلی حد یتمسک لإثبات بعض تلک القواعد الضالة ببعض الآیات مثل قوله سبحانه لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعیٰ و لکن ملاحظة صدرها و ذیلها شاهد لعدم ارتباطها

[أقسام الأراضی]

الأرض اما موات و اما عامرة (1)

[الأول: ما کان مواتا بالأصل]

______________________________
بالملکیة و لا المالیة فضلا عن دلالتها علی انحصار موجبهما و تحدید المالیة فی الأشیاء بالعمل بل أنها ناظرة إلی أن الإنسان سیری ما تحمله فی دار الدنیا من الجزاء لتعبه و انه لا ینفعه الا ذلک التعب و السعی و ان غیره زائل.
(1) الأول- ما کان مواتا بالأصل أی لم یسبق بالعمارة من أحد و یمکن إحراز ذلک فی مورد الشک باستصحاب عدم حدوث عمارتها.
و ذکر (ره) انه لا خلاف بیننا فی ان الأرض المزبورة ملک الامام (ع) لکونها من الأنفال علی ما وردت فی غیر واحد من الروایات.
نعم قد رخص النبی (ص) و من بعده الأئمة علیهم السلام فی التصرف فیها فیها بالاحیاء و العمارة بلا عوض و فی النبوی المروی فی بعض کتب الأخبار للعامة موتان الأرض للّٰه و رسوله ثم هی لکم منی أیها المسلمون و فی النبوی الأخر عادی الأرض للّٰه و لرسوله ثم هی لکم منی.
ورود فی بعض الروایات وجوب أداء خراجها الی الامام (ع) کما فی روایة أبی الکابلی المعبر عنها فی عبارته بالصحیحة قال وجدنا فی کتاب علی ان الأرض للّٰه یورث من یشاء و العاقبة للمتقین قال انا و أهل بیتی الذین أورثنا اللّٰه الأرض و نحن المتقون و الأرض کلها لنا فمن أحیی من الأرض من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها الی الامام من أهل بیتی و له ما أکل منها.
و روایة عمر بن یزید المعبر عنها بالمصححة فی عبارته و لم یظهر وجه توصیفها بالمصححة لاشتراک عمر بن یزید بین الثقة و غیره.

..........
______________________________
و دعوی انصرافه إلی الثقة لا یمکن المساعدة علیها لان کل منهما صاحب الکتاب فتدبر انه سئل أبو عبد اللّٰه (ع) عن رجل أخذ أرضا مواتا ترکها أهلها و عمرها و أجری أنها رها و بنی فیها بیوتا و غرس فیها نخلا و شجرا فقال أبو عبد اللّٰه (ع) کان أمیر المؤمنین (ع) یقول من أحیی أرضا من المؤمنین فهی له و علیه طسقها یؤدیه الی الامام فی حال الهدنة فإذا ظهر القائم فلیوطن نفسه علی أن یؤخذ منه.
و وجه (ره) الجمع بین الطائفتین بحمل الثانیة علی استحقاق الامام (ع) المطالبة بالخراج فیجب علی الناس معها إیصاله الیه و لکن الأئمة علیهم السلام قد حللوا لشیعتهم الخراج و لم یطالبوهم به کما هو مقتضی قوله (ع) ما کان لنا فهو لشیعتنا و قوله (ع) فی روایة مسمع بن عبد الملک کلما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون.
و نقل عن التذکرة فی وجه الجمع ان مع التصرف فی أراضی الموات بغیر اذن الامام (ع) یکون علی المتصرف الخراج و ذکر وجها ثالثا فی وجه الجمع و هو ثبوت الخراج علی المتصرف حال الحضور و اما فی زمان الغیبة فلا ینبغی الریب فی عدم الخراج بل الأخبار متفقة علی انها ملک لمن أحیاها و سیأتی حکایة الإجماع علی کونها ملکا بالاحیاء.
و ذکر النائینی (ره) ان ما دل علی الإباحة للشیعة یحمل علی ان الغرض الأصلی هو الاذن لهم و حیث لم یکن اختصاص الحکم بالملک لهم بالاحیاء خالیا عن المحذور عمم الشرع الحکم بان کل من أحیی من الأرض المیتة التی من الأنفال یکون ملکا له و لعل المحذور ان مع الاختصاص لا یمکن حلیة المساکن المشتراة من الکفار للشیعة

..........
______________________________
و یکون ذلک نظیر حکمة تشریع العدة فإنها مختصة بمورد اختلاط المیاه و لکن الحکم عام.
و یشهد لعموم الاذن فی المقام ما ورد فی شراء الأرضین من الیهود و النصاری و فی صحیحة محمد بن مسلم قال سألته عن شراء الأرض من الیهود و النصرانی قال لیس به بأس و فی صحیحة أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن شراء الأرضین من أهل الذمة فقال لا بأس بأن یشتریها منهم إذا عملوها و أحیوها فهی لهم ثم قال (ره) و الظاهر عدم تعلق الخراج بالأرض و دخولها فی الملک بالاحیاء و مقتضی ذلک اغماضه (ره) عن الروایات الدالة علی ثبوت الخراج و طرحها أو تأویلها کما لا یخفی.
أقول و ما ذکره المصنف (ره) من حمل أخبار أداء الخراج علی بیان الاستحقاق خلاف ظاهر مثل روایة أبی خالد الکابلی فإن مقتضاها لزوم أداء الخراج و عدم دخول الأرض فی ملک المحیی إلی ظهور القائم کما ان حمل الأخبار الدالة علی کون الأحیاء مملکا لا یمکن حملها علی خصوص زمان الغیبة.
و ما ذکره الشهید (ره) من ثبوت الخراج علی المستعمل فی فرض الأحیاء بلا اذن غیر صحیح فإنه قد ذکر الاذن العام لکل من المسلمین مع ثبوت الخراج علیه.
و ما ذکره النائینی (ره) من ان الغرض الأصلی الاذن و التحلیل للشیعة و وقع الاذن للعموم حتی لا یکون فی البین محذور للشیعة غیر صحیح فإنه مع ان اختصاص التحلیل لا یوجب محذورا کما ذکرنا ذلک فی تحلیل الخمس للشیعة من ان التحلیل راجع الی غیر من تعلق الخمس بالمال بیده جمعا بین روایات التحلیل و ما دل علی وجوب إخراج الخمس علی من استفاد المال مع فرضه من الشیعة مقتضی بعض الاخبار عدم عموم

..........
______________________________
الاذن و قد ورد فی روایة مسمع ان کسب غیر الشیعة من الأرض حرام مع ان الجمع بین ثبوت الخراج علی المحیی کما مدلول بعض الاخبار مع دلالة غیر واحد من الاخبار علی دخول الأرض فی ملک المحیی بظاهره غیر ممکن.
و ذکر الإیروانی (ره) ان ظاهر غیر واحد من الروایات کون الأحیاء مملکا حتی المخالف و الکافر کصحیحة محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من أرض الیهود و النصاری قال لیس به بأس الی ان قال و أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها و هی لهم.
و فی صحیحة الأخری عن ابی جعفر (ع) أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها.
و روایة محمد بن مسلم و لا یبعد کونها معتبرة لأن محمد بن حمران الراوی عن محمد بن مسلم هو الهندی الثقة قال سمعت أبا جعفر (ع) یقول أیما قوم أحیوا من الأرض شیئا و عمروها فهم أحق بها و هی لهم و فی صحیحة الفضلاء عن ابی جعفر و ابی عبد اللّٰه علیهما السلام قالا قال رسول اللّٰه (ص) من أحیی أرضا مواتا فهی له الی غیر ذلک مما ظاهرها کون الأحیاء مملکا لا ان النبی (ص) أو الإمام (ع) قد اذن فی الأحیاء و التملک بإباحة مالکیة و اختصاص تلک الإباحة بالمسلمین کما هو ظاهر النبویین.
و الروایات الواردة فی ثبوت الخراج لا دلالة لها علی کون الخراج أجرة الأرض لتنافی ثبوته علی مستعمل الأرض تملک الأرض بالإحیاء بل هو نظیر الصداق قرار مالی یثبت علی المتملک.
و الحاصل ان الأرض ما دامت میتة فهی من الأنفال ملک الامام (ع) و بعد الأحیاء

..........
______________________________
یخرج عن ملکه و یثبت علی المتملک القرار المالی الموسوم بالخراج و یمکن القول بأن الأرض للإمام علیه السلام حتی بعد تملکها بالاحیاء و لکن الملک الثابت للإمام غیر سنخ الملکیة الاعتباریة بل هی نظیر ملک اللّٰه سبحانه السموات و الأرض انتهی.
أقول و یشهد لکون الخراج لیس بمعنی أجرة الأرض مثل صحیحة محمد بن مسلم قال سألته من أهل الذمة ما ذا علیهم مما یحقنون به دمائهم و أموالهم قال الخراج و ان أخذ من رؤوسهم الجزیة فلا سبیل إلی أرضهم و ان أخذ من أرضهم فلا سبیل الی رؤوسهم حیث ان مقتضاها جواز أخذ الخراج من أهل الذمة مع فرض کون الأرض ملکهم و علی ذلک فلا یکون ثبوت الخراج علی الأرض بإحیائها منافیا لدخولها فی ملک محییها و لو کان الدال علی ثبوته تاما لما وقع التعارض بینه و بین ما یدل علی دخول الأرض بالإحیاء فی ملک محییها بل یلتزم مع الملک بثبوته الا ان ما ورد فیه الخراج غیر تام سندا بل دلالة و ما یظهر منه- عدم دخول الأرض فی ملک المحیی کذیل روایة عمر بن یزید المتقدمة من قوله فإذا ظهر القائم فلیوطن نفسه علی ان تؤخذ منه و وجه الظهور انه لو کانت الأرض ملکا للمحیی فلا وجه لأخذها منه و کذلک ما ورد فی روایة مسمع من قوله یا أبا سیار الأرض کلها لنا مضافا الی ضعف السند- لا یمکن الأخذ بظاهر الذیل فإنه لو لم یکن الأحیاء مملکا فلا أقل من کونه موجبا لثبوت الحق للمحیی و مع ثبوت حقه فکیف یؤخذ الأرض منه و الأرض فی روایة مسمع یمکن ان یراد به أرض البحرین التی ورد الروایة علی أنها من الأنفال و لذلک ذکر ان کلها للإمام (ع) و ما ذکر فی ذیلها فان کسبهم من الأرض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ الأرض من أیدیهم و یخرجهم منها صغرة لا یمکن الأخذ بظاهره لما ذکرنا فی ذیل روایة عمر بن یزید کما لا یخفی.