..........
______________________________
و المتحصل الی هنا ان مقتضی الروایات المعتبرة أن إحیاء الأرض موجب لدخولها فی ملک المحیی سواء کان محییها شیعیا أو مخالفا أو کافرا.
و یبقی الکلام فی ان الأحیاء مملک بحکم الشرع أو أنه لإذن مالکی حیث ان رسول اللّٰه (ص) و من بعده الأئمة علیهم السلام أذنوا فی ذلک مقتضی کون الأرض المیتة من الأنفال و کونها لرسول اللّٰه (ص) و من بعده للإمام یضعه حیث شاء کون الأحیاء کذلک بالاذن و ان الاذن العام قد صدر عنهم علیهم السلام کما هو مقتضی ما ورد فی جواز شراء الأرض من الکافر و ان أیما قوم أحیوا أرضا فهی لهم و لکن ظاهر بعض الروایات ان کون الأحیاء مملکا بحکم الشرع و فی معتبرة السکونی عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال قال رسول اللّٰه (ص) من غرس شجرا أو حفر وادیا لم یسبقه إلیه أحد أو أحیی أرضا میتة فهی له قضاء من اللّٰه و رسوله و لکن لا یظهر للنزاع ثمرة عملیة بعد فرض ثبوت الاذن العام بل یحتمل ان یکون المراد من الثانیة عدم تقطیع النبی (ص) و الأئمة علیهم السلام الأراضی المیتة أو بعضها لأشخاص خاصة فیوافق الاذن.
و ما ذکر فی بعض الروایات کصحیحة أحمد بن محمد بن ابی نصر من قوله (ع) من أسلم طوعا ترکت أرضه فی یده و أخذ منه العشر و نصف العشر فیما عمر منها أخذه الوالی فقبله ممن یعمره و کان للمسلمین لا دلالة فیه علی اختصاص الإذن بالاحیاء بالمسلم حیث ان المفروض فی موردها إسلام أهل الأرض کما لا یخفی.
فقد تحصل أنه لا خراج علی الأرض المیتة التی من الأنفال بعد إحیائها لیدعی حلیته للشیعة أو یجمع بین الروایات باختصاص الحلیة ببعض الأزمنة و لا یعم بعضها الأخر فلاحظ الکلمات و تدبر و اللّٰه سبحانه هو العالم.
[الثانی ما کانت عامرة بالأصالة]
الثانی ما کانت عامرة بالأصالة (1)
______________________________
(1) الثانی- و هی ما تکون عامرة بالأصالة لا من محی کالاجام أی الأشجار الملفوفة کما فی الغابات و سواحل الأنهار و مقتضی ظاهر الأصحاب کونها أیضا للإمام (ع) حیث أطلقوا أن کل أرض لم یجر علیه ملک مسلم فهو للإمام (ع) و لم یقیدوا الأرض بالمیتة کما أن کونها له (ع) مقتضی بعض الروایات الواردة فی الأنفال کموثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الأنفال فقال هی القری التی خرجت و انجلی عنها أهلها الی ان قال و کل ارض لا رب لها حیث ان العموم یشمل المعمورة بالأصالة و مثلها روایة العیاشی عن ابی بصیر عن ابی جعفر (ع) قال لنا الأنفال قلت و ما الأنفال قال منها المعادن و الآجام و کل ارض لا رب لها و کل ارض باد أهلها فهو لنا.
و عن صاحب الجواهر (ره) ان المعمورة بالأصالة لیست من الأنفال بل هی کسائر المباحات الأصلیة کالسمک فی البحر و سائر الحیوان فی البر و ذلک لتقیید الأرض بالمیتة فی مرسلة حماد حیث عد فیها من الأنفال کل أرض میتة لا رب لها، و أجاب بأن الوصف لیس له مفهوم لیوجب تقیید الإطلاق فی المثبتین مع عدم وحدة الحکم فیهما هذا أولا.
و ثانیا علی تقدیر المفهوم لیس للوصف فی المقام مفهوم باعتبار کون القید فی المقام واردا مورد الغالب لان الغالب فیما لا رب له کونها مواتا.
و دعوی أنه لا یمکن التمسک بالإطلاق أیضا لکونه محمولا علی الغالب أی الأرض المیتة لا یمکن المساعدة علیها لأن کون القید غالبیا معناه أن أخذه باعتبار کثرة وجوده و من الظاهر أن مجرد کثرة الوجود لا یوجب الانصراف، حیث
..........
______________________________
ان الموجب للانصراف أنس الأذهان، مع أن العموم فی المقام بالوضع لا بالإطلاق.
أقول أضف الی ذلک ان التقیید المزبور قد ورد فی مرسلة حماد و لإرسالها لا یمکن الاعتماد علیها، و مع الفض عن السند ان تقیید الأرض بالمیتة فیها باعتبار ذکر حکم المعمورة بالأصل قبل ذلک حیث ورد فیها ان الأنفال کل أرض خربة باد أهلها و کل ارض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و لکن صالحوا صلحا و أعطوا بأیدیهم علی غیر قتال و له رؤوس الجبال و بطون الأودیة و الآجام و کل أرض میتة لا رب لها الحدیث فان المراد بالآجام بمناسبة الحکم و الموضوع و بقرینة المذکور قبله و بعده لیس نفس الأشجار الملتفة، بل هی مع الأرض التی فیها الأشجار.
و قد یجاب عن شبهة التقیید المزبور ان الناظر فی الروایات الواردة فی الأنفال یجد منها ما علیه سیرة العقلاء من ان کل ما لا یکون له مالک خاص أرضا کانت أو غیرها للحکومة من غیر فرق بین کونها میتة بالأصل أو بالعارض أو کانت معمورة و ان الامام (ع) فی کل عصر مالک لتلک الأرض أو غیر هافله و ضعهما حیث یشاء بالاذن للسائرین فی التصرف فیهما و تملکهما بالاحیاء و الحیازة.
و علی ذلک فلا یکون تقیید الأرض بالمیتة للاحتراز عن المعمورة لأن المیتة کالمعمورة بالأصل لا خصوصیة لها کما ان الأرض لا خصوصیة لها حیث الدخیل و الموضوع لملک الامام (ع) عدم کون الشیء مملوکا لمالک.
أقول لم یعلم جریان السیرة من العقلاء علی اعتبار شیء ملکا للدولة مع خروجه عن استیلائهم کالبحار و السمک فیها کما هو الحال فی الأنفال حیث تکون الآجام
..........
______________________________
و المعادن فی أقصی نقاط الأرض ملکا للإمام و لو مع عدم استیلاء المسلمین علیها فضلا عن الامام (ع) بل لو کان الأمر کما ذکر طال بقاه لم یکن السمک أو المرجان فی البحر من المباحات بل کانا من الأنفال أیضا مع انه قد التزم بکونهما من المباحات.
و المتحصل أنه بعد الالتزام بأنه لا یکون کل ما لیس له مالک ملکا للإمام (ع) و داخلا فی عنوان الأنفال فلا بد فی تحدیدها من ملاحظة الروایات الواردة فیها، و قد تقدم ان مقتضی العموم فی بعض الروایات المعتبرة أن منها الأراضی المعمورة بالأصل.
ثم انه هل یدخل هذا القسم من الأرض فی الملک بمجرد وضع الید و الحیازة فظاهر المصنف (ره) دخولها فی الملک و یقتضیه قوله (ص) من سبق الی ما لا یسبقه إلیه أحد فهو أحق به.
و لکن لا یخفی ان النبوی لضعفه سندا لا یمکن الاعتماد علیه، فإنه مروی فی المستدرک مرسلا، و مع الإغماض لا دلالة له علی جواز التملک و صیرورته ملکا بالسبق، و انما یدل علی ثبوت الحق بمعنی عدم جواز مزاحمة الغیر.
بل لا یبعد ان یقال بعدم الإطلاق له فی ناحیة جواز السبق أیضا بأن یدل علی جواز السبق الی کل شیء و لو کان مملوکا للغیر لیعم جواز السبق إلی الأرض المعمورة التی ملک الامام (ع)، و انما یدل علی أحقیة السابق فی موارد ثبت فیها جواز السبق من الخارج کالسبق الی الخانات و المباحات الأصلیة.
و التزم النائینی (ره) بدخول الأرض المحیاة بالأصالة فی الملک بعد المناقشة فی النبوی- لما ورد عنهم علیهم السلام أنهم أباحوا لشیعتهم ما کان لهم، و ما ورد
[الثالث ما عرض له الحیاة بعد الموت]
الثالث ما عرض له الحیاة بعد الموت (1)
______________________________
فی التحلیل و ان کان مختصا بخصوص الشیعة الا انه قد تقدم ان مقتضی تعلیل الإباحة بأن تطیب ولادة الشیعة کون التملک بالتصرف عاما لکل أحد.
و فیه ما لا یخفی لعدم وفاء تلک الاخبار عن کون السبق إلی الأرض مملکا بل غایتها جواز الانتفاع بالأراضی المعمورة و انما التزمنا فی الأراضی المیتة بجواز تملکها بالاحیاء للروایات الدالة علی کون الأحیاء و عمارة الأرض مملکا و من الظاهر أنه لا یصدق الأحیاء و العمارة بمجرد السبق و وضع الید علی الأرض نعم فی مضمرة سماعة و أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها و هی لهم.
و ربما یستظهر منها کما عن المحقق الإیروانی کون الحیازة أیضا مملکا کالأحیاء حیث یصدق علی الحیازة العمل فی الأرض کما إذا کانت التحجیر و نحوه و فیه انه لا یحرز صدق عمل الأرض الأعلی استعمالها بالزرع و نحوه الذی قسم من الأحیاء و یکون عطفه علی الأحیاء من عطف الخاص علی العام.
و اما دعوی سیرة العقلاء علی کون الحیازة و وضع الید مملکا ففیها ان الثابت من سیرة العقلاء کون وضع الید علی المنقولات کما ذکر و اما فی غیر المنقولات کالأراضی فلم یثبت سیرتهم علی کون مجرد وضعها موجبا لدخول الأرض أو نحوها فی الملک الشخصی لو أضع الید فلا حظ، نعم سیرتهم جاریة علی ثبوت الحق للسابق بمعنی عدم جواز مزاحمة الغیر فی الانتفاع، و جواز الانتفاع کذلک مستفاد من الاخبار الواردة فی تحلیل حقهم علیهم السلام للشیعة أیضا و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) المراد طریان الأحیاء علی الموات بالأصالة و اما إحیاء الموات بالعرض فسیأتی التعرض له و کون الأحیاء فی الموات بالأصل مملکا مقتضی ظاهر الروایات المتقدمة و اما
[الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة]
الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة (1)
______________________________
الالتزام بعدم ملک الرقبة بل ملک الانتفاع کما یشعر به کلام المبسوط فلا یساعده تلک الروایات.
و اما الشروط المذکورة فی کتاب الأحیاء فأربعة الأول- ان لا یکون الأرض الموات حدا لعامر و الا فلا یکون ملکا بالاحیاء الثانی- ان لا یکون مقطعا من النبی (ص) أو الوصی (ع) لأحد الثالث- ان لا یکون الأرض مقررا للعبادة کأرض المعنی و موقفی العرفة و المشعر الحرام الرابع ان لا یسبق الیه حق التحجیر و مع تعلقه لا یدخل الأرض فی ملک المحیی.
(1) القسم الرابع ما لو خربت الأرض المحیاة فإن کانت الأرض معمورة بالأصل تکون باقیة علی ملک الامام (ع) لأن الخربة کالمعمورة بالأصل من الأنفال و ان کانت معمورة معمر ففی بقائها علی ملک معمرها أو خروجها عن ملکه و صیرورتها ملکا لمن عمرها ثانیا خلاف مذکور فی کتاب احیاء الموات و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار حیث قیل ان مقتضی ما دل علی ان من أحیی أرضا فهی له و أیما قوم أحیوا أرضا فهم أحق بها و هی لهم دخولها فی ملک من عمرها ثانیا.
و یقتضیه أیضا صحیحة معاویة وهب قال سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول أیما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها و کری أنهارها و عمرها فان علیه فیها الصدقة فإن کانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فأخربها ثم جاء بعد یطلبها، فإن الأرض للّٰه و لمن عمرها، و مقتضی صحیحة سلیمان بن خالد بقائها علی ملک مالکها السابق، و عدم صیرورتها ملکا لمن عمرها ثانیا قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها و یجری أنهارها و یعمرها و یزرعها ما ذا علیه قال الصدقة قلت فان کان یعرف صاحبها قال فلیؤد إلیه حقه.
..........
______________________________
أقول لو لم تکن صحیحة معاویة بن وهب منصرفة إلی صورة أعراض مالکها السابق بقرینة قوله (ع) فیها فترکها فأخربها فلا أقل من کونها مطلقة تعم صورة إعراضه، کما أن مقتضاه عدم الفرق بین کون الملک للمالک السابق بالإحیاء أو بغیره و لکن صحیحة سلیمان خالد خاصة بصورة عدم الاعتراض حیث ان قوله فیها فان کان یعرف صاحبها معرفة المالک الفعلی و هذه الصحیحة أیضا مطلقة من جهة کون الملک للمالک المعروف بالإحیاء أو بغیره فیرفع الید عن إطلاق صحیحة معاویة بن وهب بقرینة الصحیحة الثانیة بحمل الاولی علی صورة إعراض المالک الأول.
و الحاصل بین الصحیحتین جمع عرفی و معه لا تصل النوبة إلی التخییر بین المتعارضین أو الالتزام بالتساقط و الرجوع الی استصحاب بقاء الملک للمالک السابق.
ثم ان ظاهر أخذ العلم و العرفان فی خطاب الحکم هو أخذه طریقا کما فی نظائره فظاهر قوله فان کان یعرف صاحبها فرض مالک فعلی للأرض و لذا لا یفرق فی بقاء الأرض علی ملک المالک السابق بعدم الاعراض و نحوه بین کونه معلوما أو مجهولا فیعامل مع الأرض فی کلتا الصورتین معاملة ملک الغیر فان کان مالکها معروفا یعتبر الاستیذان منه فی الأحیاء و التصرف فیها و ان کان مجهولا فیرجع الی الحاکم الشرعی فی التصرف فیها کما هو فی سائر الأموال المجهول.
و عن التذکرة و تبعه جماعة ان ما طرء علیه الخراب من الأرض ان کانت مملوکة للغیر بالاحیاء فیزول ملکه بالخراب و اما إذا کانت مملوکة له بانتقالها الیه بالشراء أو الإرث و نحو هما فلا یزول ملکه عنها بمجرد صیرورتها میتة و قال انه علی عدم زوال
..........
______________________________
الملک فی الصورة الثانیة إجماع و لکن لم یعلم وجه لهذا التفصیل غیر ما ربما یستظهر من روایة أبی خالد الکابلی حیث ورد فیها فمن أحیی أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها الی الامام (ع) و له ما أکل منها فان ترکها و أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها.
و فیه مع ما تقدم من ضعف الروایة سندا و عدم إمکان الاعتماد علیها و اشتمالها علی حکم لا بد من إرجاعه إلی اهله و هو ثبوت الخراج علی معمرها و ان الأرض تؤخذ منه عند ظهور القائم (ع) أنها منصرفة إلی صورة إعراض المعمر الأول و لو بملاحظة ان الأرض فی تلک الأزمنة لم تکن نوعا ذات قیمة بعد خرابها لیرغب فی التحفظ بها.
نعم علی تقدیر ثبوت الإطلاق و عدم الانصراف تقع المعارضة بینها و بین صحیحة سلیمان بن خالد بالعموم من وجه حیث ان صحیحة سلیمان بن خالد الدالة علی ثبوت حق المالک الأول عامة من جهة ملک الأرض بالاحیاء و غیره و خاصة من جهة عدم الاعراض و روایة الکابلی الدالة علی سقوط حق المالک الأول خاصة من ملک الأرض بالاحیاء و عامة من جهة إعراض المالک الأول و عدمه و بعد سقوطهما فی مورد اجتماعهما و هو ما إذا کانت الأرض مملوکة للسابق بالاحیاء مع عدم إعراضه عنها یرجع الی عموم قوله (ع) أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض و عمروها فهم أحق بها و نتیجة ذلک کون اللاحق أحق بالأرض.
اللهم الا ان یقال ان العموم المزبور تعم المعمر الأول أیضا و مقتضی کون الأرض ملکا له عدم جواز الأحیاء من الثانی الا باذنه و لو وصلت النوبة الی الأصل