[و منها: تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار]
و منها: تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار (1).
______________________________
علی ذلک العقد، و کذا الأول فإنّ وصف الصحّة لا تقابل بالمال فی المعاملة أصلا سواء کان العوضان ربویین أم لا فیکون تخلف الوصف المشترط صحة کانت أم غیرها موجبا لجواز الفسخ فقط و الأرش حکم شرعی، و لکن هذا حکم ضمان الوصف فی المعاملة. و امّا ضمان الوصف فی المقام فهو ضمان الید بمعنی الأرش سواء کان الوصف کمالا أو صحة فإنّ العیب الجدید بعد فسخ المعاملة یدخل فی ضمان الید و لا یکشف عن توزیع العوض أصلا و لو کان کاشفا فإنّما یکشف عن الضمان المعاملی بالإضافة إلیه لا بالإضافة إلی العیب القدیم.
(1) قد یذکر من مسقطات جواز الفسخ و المطالبة بالأرش تأخیر الأخذ بمقتضی خیار الفسخ بان لا یفسخ و لا یطالب بالأرش عند العلم بالعیب قال فی الغنیة مسقطات خیار العیب التبرّی، و الرضا بالعیب و تأخیر الرد مع العلم بالعیب لأنّه علی الفور بلا خلاف ثم ذکر من المسقطات التصرّف فی المعیب و حدوث عیب آخر فیه فی یده، و قال انّه لیس مع التصرّف و حدوث العیب الفسخ بل یثبت معهما الأرش انتهی و ذکره أخذ الأرش فی التصرف و حدوث العیب دون تأخیر الردّ ظاهره إلحاق تأخیر الرد بالتبرّی و الرّضا بالعیب فی کونه مسقطا لجواز الفسخ و الأرش.
و کیف کان فالوجه فی إسقاط تأخیر الرد الخیار ظهوره مع العلم بالعیب فی الرضا بالمعاملة المفروضة و ذکر المصنف (ره) انّه علی تقدیر دلالته علی الرضا یکون المدلول عدم ارادة الفسخ لا عدم إرادته المطالبة بالأرش أیضا.
أقول: لم یظهر الفرق بین جواز الفسخ و المطالبة بالأرش، و لو کان فی التّأخیر دلالة علی عدم الإرادة فهی بالإضافة إلیهما، و مع عدم الدلالة کما هو الصحیح فلا یسقط شیء منهما.
..........
______________________________
و قد تمسّک المصنف (ره) فی سقوط خیار العیب أی جواز الفسخ بأصالة اللزوم أی عموم وجوب الوفاء بالعقود أو استصحاب بقاء الملکین بحالهما حیث یقتصر فی الخروج عنها بالمقدار المتیقن، و قال ما حاصله ان دعوی عدم عرفان الخلاف فی جواز التأخیر، کما عن المسالک و الحدائق لا أساس لها لأنّا عرفنا الخلاف، و الحکم بکون الخیار علی الفور عن ابن زهرة و غیره و یکشف عن وجود الخلاف تعبیر العلامة فی حکمه فی المقام بالتّراخی بأنّ التراخی أقرب و مثلها دعوی عدم الخلاف فی کونه علی التراخی، کما عن الکفایة. نعم ذکر فی الرّیاض اتفاق المتأخرین کافة علی التراخی، و لکن الشهرة بین المتأخرین لا یمکن الاعتماد علیها، و لو قلنا باعتبارها من باب مطلق الظن لأنّ الشهرة فی المقام قد حصلت من الأخذ بمقتضی استصحاب بقاء الخیار حتی انّ العلامة فی حکمه بالتّراخی تمسک به و استصحاب الخیار لا یعتبر فی المقام لکون الشک فی المقتضی؛ و ما فی الکفایة من انّ جواز التأخیر مقتضی إطلاق أخبار الباب و خصوص بعضها لا یمکن المساعدة علیه فانّ الإطلاق وارد فی مقام بیان أصل الخیار لا خصوصیاته و خصوص بعضها لا نعرفه.
أقول: الإطلاق فی المقام تام و معه لا تصل النوبة إلی أصالة اللزوم و لو کان المراد بها التمسک بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فإنّه قد ذکر فی مرسلة جمیل ان کان الشیء قائما بعینه ردّه علی صاحبه فان مقتضاها ان الموضوع لجواز الفسخ بعد ظهور العیب قیام الشیء بعینه، و لو کان دخل لأمر آخر فی جواز الفسخ من عدم التأخیر فیه و نحوه لذکر فی القضیة الشرطیّة، و نحوه ما فی صحیحة میسر من قوله علیه السلام (و ان لم یکن یعلم ان ذلک یکون فی الزیت ردّه علی صاحبه)، فالأظهر یکون الخیار فی المقام ایضا علی التراخی.
[قال فی المبسوط: من باع شیئا فیه عیب و لم یبیّنه فعل محظورا]
قال فی المبسوط: من باع شیئا فیه عیب و لم یبیّنه فعل محظورا (1).
______________________________
(1) فی المسألة أقوال خمسة: الأوّل وجوب بیان العیب تعیینا. الثانی وجوبه تخییرا بینه و بین التبرّی. الثالث عدم وجوب شیء منهما. الرابع بیان العیب الخفی و هو الذی لا یظهر بمجرد الاختبار و الرؤیة. الخامس بیان العیب الخفی أو التبری.
و یستدل القائل بوجوب الاعلام مطلقا أو فی بعض الموارد بکون ترک الاعلام غشا، و لا یجوز غش المؤمن فی المعاملة بل و غیرها.
و ذکر المصنف (ره) انّ الأظهر فی المقام بیان العیب الخفی و هو الذی لا یظهر بالاختبار المتعارف لکون الکتمان بمعنی عدم الإظهار غشا. و امّا فی العیب الظّاهر فلا یکون مجرد عدم إظهار غشا بل الغش إظهار خلافه بحیث یعتمد علیه المشتری قولا أو فعلا، کما إذا فتح الکتاب بین یدی الأعمی مظهرا انّه یقرئه الموجب للاعتماد المشتری علیه فانّ عدم الإظهار فی الأول، و إظهار الخلاف فی الثانی غشا، ثم ذکر انّه لم یعلم عدم صدق الغش مع التبرّی لأنّ التغریر لم یحصل بمجرد عدم إظهار العیب بل لاعتماد المشتری علی أصالة السّلامة أیضا، فیکون عدم اعلامه بالعیب موجبا لاعتماد المشتری علی أصالة السلامة فالأحوط الاعلام و عدم الاکتفاء بالتبری.
أقول: الأظهر انّ مجرّد عدم الاعلام بالعیب لا یعدّ غشّا فی المعاملة سواء کان العیب خفیّا لا یظهر بمجرد الاختبار أو کان جلیّا یظهر عند البیع بالرؤیة و الاختبار المتعارف فانّ الغش أمر وجودی یقابل النصح، و هو فعل ما یوجب تلبیس الواقع و تغطیة باطن أمر المبیع لیقدّم المشتری علی شرائه و لو کان العیب ظاهرا و قصّر المشتری بعدم التدقیق فی النظر الی المبیع فعدم ذکر البائع العیب لا یعدّ غشّا، و کذا فی العیب الخفی حیث یکون الغطاء للعیب و عدم ظهوره للمشتری بمقتضی نفس العیب. نعم لو سأل المشتری فی هذا الفرض عن حال المبیع فأجاب بما یکون
..........
______________________________
ظاهرا فی نفی العیب یکون الجواب المزبور غشا و لو لم یکن الجواب داخلا فی عنوان الکذب، کما إذا قصد به التوریة. لا یقال لا یکون فی هذا الفرض ایضا غشّ فإنّ المشتری مع ظهور العیب عنده یکون له جواز الفسخ فإنّه یقال الخیار لا یدفع الغشّ لا مکان ظهور العیب بعد التصرف المسقط لجواز الفسخ بل مجرّد التعب أو صرف المال فی ردّه علی بایعه کاف فی صدقه.
و قد یقال انّ ما ذکر لا یختص بالعیب الخفی و لو فعل البائع فی العیب الظاهر ما یوجب اطمینان المشتری بصحة المبیع و الإقدام علی شرائه بلا تفتیشه کفی فی صدق الغش، و لکن ذلک لا یخلو عن تأمّل.
هذا کلّه فیما إذا لم یکن العیب أو إظهار وصف الجودة فی المبیع بفعل البائع بقصد تلبیس الأمر علی المشتری و الّا یکون نفس الفعل المزبور محرما فیما إذا لم یکن الفعل المزبور ظاهرا. و فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون عنده لونان من طعام سعرهما بشیء و أحدهما أجود من الآخر فیخلطهما جمیعا، ثم یبیعهما بسعر واحد فقال لا یصلح أن یغشّ المسلمین حتی یبیّنه، فان هذه تحمل علی صورة التغطیة بقرینة صحیحة محمد بن مسلم انّه سئل عن الطعام یخلط بعضه ببعض قال إذا رؤیا جمیعا فلا بأس ما لم یغطّ الجید الردی، و لو نوقش فی دلالة لا یصلح علی الحرمة فیما ذکرنا کفی فی إثبات حرمة الفعل المزبور فی العیب الخفی معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال نهی النبی (ص) ان یشاب اللبن بالماء للبیع.
ثمّ ان حرمة الغش فی المعاملة فیما إذا لم یکن یخلط الشیء بغیره لا توجب فساد المعاملة لتعلّق النهی بالعنوان الخارج عن نفس المعاملة و علی تقدیر انطباق العنوان علی نفس المعاملة فلا یوجب النهی عنها فسادها. و امّا إذا کان الغش بالاختلاط
[مسائل فی اختلاف المتبایعین]
[الأول و هو تارة فی موجب الخیار]
و هو تارة فی موجب الخیار (1).
______________________________
فان کان الخلط بحیث یستهلک الشیء فی المبیع کشوب اللبن بالماء یصحّ البیع سواء کان ذلک الشیء مالا أو غیره، و لکن یثبت الخیار للعیب مع عدم التبرّی.
و امّا إذا لم یستهلک فان خرجا الی موجود ثالث یحکم ببطلان البیع لعدم تحقق للمبیع خارجا. و امّا إذا لم یخرج الی ثالث و لم یستهلک فی البیع یصحّ بالإضافة الی ما ینطبق علیه عنوان المبیع، و یبطل بالإضافة إلی الآخر و لا یضرّ مع الانحلال الجهل بمقدار المبیع مع العلم بمقدار الجملة فإنّ الجهل بالمقدار فی المبیع الانحلالی لا یضرّ کما إذا باع شیئین موزونین بصفقة بوزن الجملة و ظهر أحدهما ملک الغیر.
(1) اختلاف المتعاملین فی موجب الخیار تارة و فی مسقطة أخری و فی الفسخ ثالثة.
امّا الأوّل ففیه فروض فإنّه ان کان الاختلاف فی عیب المبیع و سلامته بان ادّعی المشتری انّه معیب و قال البائع لا یکون فیه عیب و فرض تعذر اختباره لتلفه عند المشتری أو غیره فیقدّم قول البائع لأنّ المشتری یدّعی استحقاق المطالبة بالأرش و البائع ینکره فیحلف مع عدم البیّنة للمشتری علی عدم العیب أو عدم حقّ الأرش له علیه.
ذکر السید الیزدی (قده) انّه لو کانت الحالة السابقة فی المبیع هو العیب یستصحب العیب فیکون القول قول المشتری فمع عدم البیّنة للبائع علی الزوال یحلف المشتری علی عدم زواله.
أقول: الأظهر انّه یحکم فی الفرض ایضا بکون المشتری مدّعیا لانّ الموضوع لأخذ الأرش لیس بیع الشیء مع عیب ذلک الشیء فی ذلک الزمان، بل بیع الشیء حال وجود العیب فیه، کما هو ظاهر قول أبی جعفر علیه السلام فی معتبرة زرارة (أیّما رجل اشتری شیئا و به عیب و عوار) حیث انّ قوله و به عیب و عوار
..........
______________________________
الحالیة لا الاجتماع بواقعة نظیر ما ذکروا من انّه لو رکع و شک فی انّه أدرک الإمام فی رکوعه أم لا بان احتمل رفع الإمام رأسه عن الرکوع قبل وصوله الی حد الرکوع فإنّه یحکم ببطلان صلاته أو جماعته فانّ استصحاب رکوع الإمام فی زمان وصل فیه حد الرکوع لا یثبت رکوعه حال کون الإمام راکعا.
و لو أحرز تحقق نقص فی المبیع و اختلفا فی کونه عیبا لنقص القیمة أم لا و لم یحرز حال ذلک الأمر لعدم إمکان الرجوع الی أهل الخبرة لفقده فإنّه فی الفرض ایضا یکون مقتضی الأصل عدم ثبوت حق الأرش للمشتری فیحلف البائع علی نفیه و هذا بالإضافة إلی الأرش.
و امّا بالإضافة إلی جواز الفسخ فمع الاتفاق علی کون الأمر الموجود نقصا بحسب أصل الشیء کما هو الفرض یکون للمشتری جواز الردّ، و لا یخفی انّ هذا مبنیّ علی کون النقص غیر الموجب لنقص القیمة عیبا یوجب جواز الفسخ و الّا فمقتضی تقدیم قول البائع عدم ثبوت جواز الفسخ ایضا.
و لو أحرز العیب فی المبیع فعلا و اختلفا فی حدوثه فقال المشتری انّه کان عند البیع أو قبل وصوله الی یده فله خیار العیب، و قال البائع لم یکن حال البیع أو قبل وصوله الی یده فلا خیار للمشتری فإنّه یقدم ایضا قول البائع من غیر فرق بین العلم بزمان حدوث العیب و عدمه و ذلک فإنّه لو علم زمان حدوث العیب لا یکون استصحاب عدم البیع الی ذلک الزمان مفیدا فی جریان البیع علیه مع العیب.
و ذکر ابن الجنید فی فرض اختلافهما فی تقدم العیب و تأخّره انّه یقدم قول المشتری فیحلف علی عدم حدوثه عنده لأنّ الأصل عدم وصول المبیع إلی المشتری سالما و عدم استحقاق البائع الثمن کلّه، و فیه ان استحقاق البائع الثمن بکله محرز لأنّ الأرش لیس جزءا منه و وصول المبیع إلی المشتری محرز و عدم وصوله سالما
..........
______________________________
لا یثبت جریان البیع علی المعیب أو حدوثه فی ضمان البائع نظیر ما تقدم فی مسألة الاختلاف فی تغیر المبیع. و الحاصل: انّه یحکم فی الفرض بتقدیم قول البائع، و هذا فیما لم تشهد القرینة علی عدم حدوث العیب فی ید المشتری، و الّا فیحکم بمقتضی القرینة، و هذا لیس من تقدیم قول المشتری لیحلف علی عدم حدوثه عنده، بل من حکم الحاکم فی الواقعة بعلمه الحاصل من القرینة فإنّه مع علمه لا مجال لبیّنة المدعی و لا لحلف المنکر کما لا یخفی.
قال فی التذکرة لو أقام أحدهما البیّنة علی مدعاه بان تشهد بنیّة المشتری بوجود العیب حال البیع و بنیّة البائع بحدوثه عند المشتری فیعمل ببینة المشتری لأنّ بینة البائع لا اعتبار بها مع بینة المشتری لأنّ المشتری هو المدّعی و لا یطلب من المنکر إلّا الحلف و لا تسمع منه البیّنة؛ و امّا سماع بیّنة البائع مع عدم البیّنة للمشتری فهو مبنیّ علی قیام بیّنة المنکر مقام حلفه.
أقول: المنسوب الی المشهور عدم الاعتبار ببیّنة النفی و انّه لا تسمع بیّنة المنکر و لا یسقط بها الحلف علیه و یستدلّ علی ذلک بقوله صلوات اللّٰه علیه البیّنة علی من ادّعی و الیمین علی من ادعی علیه، أو علی من أنکر حیث انّ التفصیل یقطع الشرکة.
و یدلّ علی ذلک أیضا روایة منصور الّتی رواها الشیخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن إبراهیم بن هاشم عن محمد بن حفص عنه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی حدیث تعارض البیّنتین فی شاة فی ید رجل قال قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام حقّها للمدّعی و لا أقبل من الذی فی یده بیّنة لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البیّنة من المدّعی، فان کانت له بیّنة و الّا فیمین الذی هو فی یده هکذا أمر اللّٰه عزّ و جلّ، و لکن الروایة ضعیفة سندا، لانّ محمد بن حفص مجهول، و احتمال
..........
______________________________
کونه ابن العمری الّذی کان وکیل النّاحیة، و کان الأمر یدور علیه، کما هو ظاهر جامع الرّواة، و کان من أصحاب العسکری علیه السلام بعید غایته لأنّ روایة إبراهیم بن هاشم الذی لقی الرضا علیه السلام و أدرک الجواد علیه السلام عنه و روایته عن منصور الّذی من أصحاب الصادق علیه السلام لا یمکن عادة مع ان فی کون منصور هو منصور بن حازم أو منصور ابن یونس تأملا، و ان لا یبعد ذلک باعتبار کونه صاحب الکتاب و المشهور من أصحاب أبی عبد اللّٰه (ع).
و دعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور لا یمکن المساعدة علیها، لانّ استناد المشهور الی هذه الروایة دون قوله صلوات اللّٰه علیه (البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر) غیر محرز، کما انّه لم یحرز أصل الشهرة فی الحکم المزبور.
و عن العلامة و الشهید بل لا یبعد دعوی الشهرة بین متأخّری المتأخرین سماع بیّنة المنکر و انّه لا حلف علی المنکر معها و ما تقدم من قوله صلوات اللّٰه علیه لا دلالة له علی عدم السماع بل ظاهر التفصیل انّه لا یطالب المنکر بالبیّنة، بل یطالب بالحلف بخلاف المدّعی فإنّه یطالب فی إثبات دعواه بالبیّنة لا انّ البیّنة فیما إذا أقامها المنکر لا تعتبر، بل مقتضی إطلاق دلیل اعتبار البیّنة سماعها و لو من المنکر کما یدلّ علیه أیضا روایة ضمرة بن أبی ضمرة عن أبیه عن جدّه قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام (انّ أحکام المسلمین علی ثلاثة شهادة عادلة أو یمین قاطعة أو سنّة ماضیة من أئمة الهدی)، و لکن الروایة ضعیفة سندا. و مثلها مرسلة ابن عثمان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام ان نبیّا من الأنبیاء شکی الی ربّه القضاء فقال (کیف أقضی بما لم تر عینی و لم تسمع اذنی؟
فقال اقض علیهم بالبیّنات و أضفهم إلی اسمی یحلفون به).
أقول: لا یمکن الاستناد فی الحکم بسماع بیّنة المنکر إلی شیء من ذلک فإنّه