کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ما ذکره من الوقف لا یناسب (1) و أما مع عدم استیلائه (2)

[الثالث: أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذین من الأراضی]

و هو الذی یقتضیه نفی الحرج (3)
______________________________
أیدیهم. و أما ما کان فی أیدی غیرهم، فان کسبهم من الأرض حرام.» «1» فان هذه لو لم تکن ظاهرة فی خصوص أرض الخراج، بقرینة فرض الخراج المعبر عنه بالطسق فلا ینبغی الریب فی شمولها لها، حتی لو فرض وقوع المعارضة بینها و بین ما دل علی ثبوت الخراج علی مستعمل ارض الخراج بالعموم من وجه، لکان المرجع بعد تساقطهما فی مورد اجتماعها و هو استعمال الشیعی أرض الخراج أصالة عدم اشتغال الذمة بالبدل. و قد نقل ذلک القول فی المستند، و اختاره فراجع.
ثم إن الظاهر من قوله (ع): (الأرض کلها و ما اخرج اللّه منها لنا) هو ثبوت الولایة لهم لا الملک، بقرینة مالکیة غیرهم بعض الأرض، و ما یخرج منها کما لا یخفی.
(1) لا یخفی أنه یجوز وقف بعض المأخوذ من الجائر، کابل الصدقة، و لیس فی کلام الشهید (ره) عموم بالإضافة إلی وقف الأرض التی یتقبلها من السلطان، حتی یستشکل بأنه لا یصح وقفها باعتبار أنها لا تدخل فی ملک الآخذ، بل لا یصح هذا الوقف من الجائر أیضا، فإنه لم یظهر من الاخبار المتقدمة إمضاء الشارع تصرفه فی الأرض بوقفها أو تملیک قطعة منها لشخص معین فلاحظ.
(2) قد ورد النهی فی صحیحة عیص بن القاسم المتقدمة عن إعطاء الزکاة للجائر و ظاهره عدم الاجتزاء به عن الزکاة الواجبة فیما إذا کان الإعطاء اختیاریا، لقصور ید الجائر أو غیره. و بما أنه لا یحتمل الفرق بینها و بین الخراج، فلا یجوز إعطاء الخراج له ایضا اختیاریا، بل یدخل الخراج بناء علی عدم سقوطه عن الشیعی فی الأموال التی یتصرف فیها حسبة. و القدر المتیقن من الجواز تصرف الحاکم مباشرة، أو الصرف فی موارده بالاستیذان منه فتدبر.
(3) قد تقدم سابقا أن دلیل نفی الحرج لا یصحح المعاملة، و لذا لو لم تکن فی البین الأخبار الظاهرة فی إمضاء معاملات الجائر علی الأراضی و خراجها، لم یمکن
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب (4) من أبواب الأنفال- الحدیث (12)

و هذا الدلیل و ان کان فیه ما لا یخفی (1) نعم بعض الاخبار (2)

[الرابع: ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسة العامة و عماله]

مسوقة لبیان حکم آخر (3)
______________________________
تصحیحها بدلیل نفیه، کما لا یمکن تصحیح معاملات سائر الغاصبین به.
(1) (أولا) بأن الخراج أجرة الأرض، فیثبت علی الذمة، و ما یحصل بالزرع ملک فی المزارعة لمالک الأرض و الزارع معا، و فی مورد الإجارة ملک للزارع.
و (ثانیا) أن الخراج حق للمسلمین، فإنه بدل منفعة الأرض التی یملکونها. و (ثالثا) أن دفع حق اللّه الی غیر مستحقه لا یوجب فراغ الذمة، فیکون الدفع إلی الجائر کدفع الزکاة الی غیر مستحقها. و الکلام المزبور من العلامة- و ان کان فیه الخلل- إلا أن ظاهره اختصاص الحکم بصحة المعاملة بالأراضی الخراجیة عندنا. و أما الأنفال فالثمرة و الزرع فیها للزارع و مالک الأشجار، و تملک الأرض بالإحیاء علی ما یأتی.
(2) فإنه لا یبعد شمول مثل قوله (ع): «لا بأس بأن یتقبل الأرض و أهلها من السلطان.» للأراضی التی تکون من الأنفال و المجهول مالکها مما یتصرف فیها السلطان، بخلاف الأراضی المملوکة للأشخاص، کما فی الأراضی التی أسلم أهلها طوعا، فإنها ملک لأربابها الذین أسلموا طوعا حتی عند المخالفین.
و الحاصل ان تصرفه فیها- کتصرفه فی ملک شخصی لمسلم فی کونه جورا و عدوانا- خارج عن موضوع الأخبار الواردة فی قبالة الأرض و المعاملة علی خراجها.
(3) أی ان الروایات المشار إلیها لیست فی مقام بیان إمضاء الشارع معاملة السلطان علی الأرض أو خراجها، حتی یتمسک بإطلاق السلطان فیها فی الحکم بعموم الجواز، و انه لا فرق فی الإمضاء بین السلطان المخالف الذی یدعی لنفسه الزعامة الشرعیة علی عامة المسلمین، و بین المخالف أو الموافق الذین لا یدعون تلک الزعامة و الخلافة، فإن صحیحة الحلبی ناظرة- بعد الفراغ عن جواز قبالة الأرض من السلطان- الی جواز إدخال تقبل جزیة الرؤوس فی تقبل الأراضی التی یسکنها أهل الذمة، و أنه

لأن المراد بشبهتهما (1)
______________________________
لا بأس بهذا الإدخال، فیرفع الید بها عن ظاهر ما دل علی عدم جواز ذلک.
و أما روایة الفیض بن مختار فهی ناظرة إلی بیان انه بعد تقبل الأرض من السلطان لا بأس بإعطائها لساکنیها بأکثر مما تقبل به. و بعبارة أخری لیس فیها بیان جواز تقبل الأرض من السلطان، بل بیان حکم آخر بعد الفراغ عن الأول.
و أما صحیحة محمد بن مسلم و ابی بصیر معا عن ابی جعفر (ع)، فهی ناظرة الی عدم ثبوت الزکاة علی الزارع فیما یأخذه السلطان منه بعنوان الخراج. و أما أن أخذه بذلک العنوان أو معاملته علیه بعد أخذه ممضاة أم لا، فلا دلالة لها علی ذلک أصلا، قال (ع) فیها: «کل ارض دفعها إلیک السلطان، فما حرثته فیها فعلیک مما اخرج اللّه منها الذی قاطعک علیه، و لیس علی جمیع ما اخرج اللّه منها العشر، إنما علیک العشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک» «1».
(1) أی أن مرادهم بالشبهة فی قولهم: (ما یأخذه الجائر لشبهة المقاسمة و الزکاة) هی شبهة استحقاق أخذهما الحاصلة من رعایة مذهب العامة، نظیر شبهة استحقاقه سائر الأموال التی یأخذه من الرعیة بعنوان کونه ولی الأمر، و هذه الشبهة لا تتصور فی حق الموافق، لان مذهبه أن ما یأخذه من الرعیة باسم الخراج أو الزکاة کسائر الأموال التی یؤخذ منهم ظلما، و لو کانت له شبهة فهی اعتقاده الشخصی: بأن له الأخذ من أموال الناس للتحفظ علی نظام الحکومة و أمن البلاد، و لو کان هذا الاعتقاد بسبب صحیح کالاجتهاد و التقلید، فیجوز له الأخذ و التحفظ علی ذلک النظام.
و الأمن، و الا لکان باطلا لا یصح لأحد ترتیب الأثر علی تصرفاته.
(أقول) لا یعتبر فی السلطان أو عماله شبهة الاستحقاق بحسب المذهب، بل الروایات ظاهرة فی إمضاء تصرفات السلطان و عماله فی الأراضی الخراجیة، و خراجها و مقاسمتها و الزکوات و جزیة الرؤس، و لیس لنا سبیل إلی إحراز أن الزعماء فی ذلک
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب: (7) من أبواب زکاة الغلات- الحدیث: (1)

فسر صاحب إیضاح النافع (1)

[الخامس لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ ان یکون المأخوذ منه ممن یعتقد استحقاق الأخذ للأخذ]

لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ ان یکون (2)
______________________________
الزمان کانوا معتقدین باستحقاقهم شرعا لتلک التصرفات. و لعل کان بعضهم- کما قیل- فی هارون و مأمون علی اعتقاد بأنهم لیسوا أهلا لها، و انما لم یترکوها لأهلها، لان حلاوة الزعامة کانت تمنعهم عن ذلک.
و الحاصل أن المتیقن من تلک الاخبار أن من کان له دعوی الزعامة الشرعیة علی عامة المسلمین، فتصرفاته و تصرفات عماله فی الأموال المزبورة ممضاة، سواء کانت التصرفات لشبهة الاستحقاق أم لمجرد دعوی الولایة علیها. نعم قد تقدم عدم ورود الروایات لبیان هذا الإمضاء حتی یتمسک بإطلاقها بالإضافة الی غیر هذا السلطان و عماله، کما لا یخفی.
(1) یعنی أنه فسر الجائر فی کلام النافع بمن تقدم علی أمیر المؤمنین (ع)، و من تبع اثر أولئک الثلاثة. و من الظاهر أنهم کانوا یدعون الولایة الشرعیة علی المسلمین.
(2) هذا الأمر لبیان عدم الفرق- فی الزارع المأخوذ منه الخراج أو نحوه- بین کونه مخالفا یعتقد ولایة السلطان علی الرعیة، أو کونه موافقا لا یری للجور ولایة علیه أو علی سائر المسلمین، فإنه یجوز فی الصورتین أخذ الخراج منه أو عماله معاوضة أو مجانا، کما تبرأ ذمة الزارع من الحقوق الواجبة بأخذه أو أخذ عماله.
و یشهد لعدم الفرق إطلاق بعض الاخبار الواردة فی شراء الخراج أو الزکاة من السلطان أو عامله، فإنه لم یرد فیها اعتبار کون الزارع أو مالک النصاب مخالفا، بان یقال:
لا بأس بشراء الخراج فیما إذا لم یؤخذ من أصحابکم، بل المفروض فی صحیحة الحذاء المتقدمة کون الزکاة مأخوذة من الشیعة، حیث أنه مما ورد فیها «قیل له فما تری فی مصدق یجیئنا فیأخذ منا صدقات أغنامنا، فنقول بعناها فیبیعناها، فما تقول فی شرائها منه؟ فقال: إن کان أخذها و عزلها فلا بأس» و مثلها ما ورد فی جواز احتساب الزکاة بما یأخذه السلطان و عماله، کما فی صحیحة عیص بن القاسم المتقدمة.

..........
______________________________
و اما ما ذکره المصنف (ره) من اختصاص روایة إسحاق بن عمار المتقدمة أیضا بالأخذ من الموافق، فلم یعلم وجهه، کذا بعض أخبار قبالة الأرض فراجع.
و أدرج البعض، المقام فی قاعدة الإلزام، و ذکر أن حل الخراج- أو غیره بالأخذ من السلطان أو عماله مجانا أو معاوضة- مختص بما إذا کان المأخوذ منه مخالفا، و أن مقتضی إلزام المخالف بمقتضی مذهبه من ولایة السلطان علیه هو جواز المأخوذ منه لمن تلقاه من السلطان أو عماله معاملة أو مجانا.
و لا یخفی أنه علی ذلک و إن اختص الحکم بما إذا کان المأخوذ منه مخالفا، إلا أن المال المأخوذ یعم غیر الخراج و المقاسمة و الزکاة، کالمأخوذ من الرعیة بعنوان الضریبة و العشور أو غیرهما، فان اعتقاد المخالف بولایتهم علی رعایاهم فی هذا الأخذ أیضا للحفظ علی النظام و الأمن یکون مجوزا لإلزامه بمعتقده، و کذا یعم الحکم ما إذا لم یکن السلطان مدعیا للخلافة و الزعامة علی عامة المسلمین.
و لکن الکلام فی اعتبار القاعدة المزبورة بإطلاقها، فنقول: إذا رأی المخالف علی مذهبه کونه ملزما بحکم ینتفع من ذلک الحکم، الموافق، کما إذا انحصر الوارث من الطبقة الأولی بالبنت الواحدة التی تری بمقتضی مذهبها أن النصف الباقی من ترکة أبیها للعصبة، فیجوز لأخیها المؤمن أخذ ذلک النصف و إلزامها بمذهبها. و هذا فی الإرث منصوص، و التعدی- إلی سائر الموارد التی یحتمل الفرق فی الحکم بینها و بین الإرث- لا یخلو عن مناقشة، لضعف سند بعض ما ورد فی ذلک الباب، مما یظهر منه الإطلاق، و کذا یلزم المخالف بالنکاح أو الطلاق الواقع علی مذهبه، و إن کانا باطلین عندنا. و هذا أیضا مستفاد من النصوص. بل یلزم الکفار ایضا بالنکاح و الطلاق الواقعین علی رسومهم، و ایضا ورد النص فی جواز أخذ ثمن الخمر أو الخنزیر من الکافر، فیما إذا باع الخمر أو الخنزیر لمثله، و یتعدی الی سائر المعاملات الفاسدة من البیع و الإجارة و نحوهما. و أما القاعدة الکلیة- التی یؤخذ بها فی کل مورد و لو

[السادس لیس للخراج قدر معین]

السادس لیس للخراج قدر معین (1)
______________________________
مع احتمال الفرق فی الحکم الواقعی فأقامه الدلیل علیها مشکلة، فتدبر.
(1) هذا الأمر لبیان عدم التحدید لمقدار الخراج، بل بما أنه فی الحقیقة أجرة الأرض التی تملکها المسلمون، فیکون کسائر الموارد تابعا لتراضی المتعاملین قل أو کثر. نعم إذا استعمل الأرض قبل المعاملة علیها کان علی مستعملها اجرة المثل و أما تعیین الأجرة قبل استعمالها فیکون بالمعاملة فقط.
و ذکر (ره) أن هذا منسوب الی ظاهر الأصحاب. و یدل علیه قول ابی الحسن (ع) فی مرسلة حماد بن عیسی: «و الأرض التی أخذت عنوة بخیل و رکاب فهی موقوفة متروکة فی ید من یعمرها و یحییها علی صلح ما یصالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الخراج النصف و الثلث و الثلثان، و علی قدر ما یکون لهم صلاحا و لا یضر بهم.» «1»
و أنه یستفاد من هذه المرسلة تحدید الخراج أو المقاسمة فی ناحیة الکثرة بعدم إضرارهما بالزارع، بحیث یترک الفلاح الزراعة و لا یختارها إلا إجبارا. و علی ذلک، فلو قبل الأرض بما یضره فیحتمل حرمة جمیع ما یؤخذ من مستعمل الأرض، بأن یکون أصل المعاملة باطلة، و یحتمل حرمة المقدار الزائد أی فساد المعاملة بالإضافة الی ذلک المقدار.
و لکن الصحیح هو التفصیل، بأن مستعمل الأرض لو کان مختارا فی استعمالها بلا حرج علیه فی ترکها کان مقدار الخراج ما تراضیا علیه، حتی فیما إذا کان زائدا علی المتعارف و غیر صلاح للزارع. و أما إذا کان مضطرا الی استعمالها، بأن کان ترکها حرجا علیه، کما إذا کانت تلک الأرض مزرعة له مدة، بحیث یکون ارتحاله عنها شاقا علیه ففی مثل ذلک یحکم بفساد المعاملة أو فساد الزائد.
(أقول): الأظهر بطلان المعاملة فی الصورتین، فان السلطان و عماله لیست لهم ولایة التصرف فی تلک الأراضی بما یکون فیه إضرار بالمسلمین، و لم یمض من
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب (2) من أبواب الخمس الحدیث (4)

..........
______________________________
تصرفاتهم فیها ما یکون موجبا لترک الناس الأراضی التی کانوا یستعملونها و الالتجاء الی مکاسب اخری بدلا عن الزراعة و توفیر الغذاء للناس، و فی ذلک فساد للبلاد و فقر لأهلها. و هذا نظیر ما وکله الغیر فی بیع ماله أو إجارته بعوض محدود فی ناحیة کثرته، و کان التحدید لغرض عقلائی، فباعه الوکیل أو آجره بأزید من ذلک العوض، فإنه یکون البیع أو الإجارة باعتبار عدم وکالته فیهما باطلة. و أما احتمال بطلانها بالإضافة إلی المقدار الزائد فضعیف، فان التبعیض فی المعاملة بحسب صحتها یختص بموارد انحلالها، کما إذا باع شیئین بصفقة واحدة، أو آجر العین مدة، فإن انحلال البیع بالإضافة الی کل منهما، و انحلال الإجارة بحسب أبعاض المدة صحیح.
و أما انحلالها بالإضافة الی بعض الثمن أو بعض الأجرة، بأن تتم المعاملة و یقع تمام المبیع بإزاء بعض الثمن أو تمام المدة بإزاء بعض الأجرة، فهذا لیس من انحلال المعاملة. و علی ذلک یبتنی الحکم ببطلان البیع الربوی و عدم اختصاص البطلان بالمقدار الزائد، کما إذا باع خمسة کیلوات من الحنطة بعشرة کیلوات من حنطة أخری، فإنه لا یمکن الحکم بصحة البیع بالإضافة إلی مبادلة خمسة کیلوات بخمسة، و بالبطلان بالإضافة إلی الخمسة الزائدة، فإن مبادلة الخمسة بالخمسة لم تنشأ حتی یعمها مثل قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ بل المنشأ مبادلة الخمسة بالعشرة، و هذه المبادلة إنما تنحل بالإضافة إلی مبادلة نصف الخمسة بنصف العشرة، و ربع الخمسة بربع العشرة و هکذا، بخلاف الربا فی باب القرض، فإنه لا یوجب بطلان عقد القرض، فان القرض و الاقتراض فی حقیقتهما تملیک المال و تملکه بالضمان، و معنی الضمان اشتغال الذمة بمثل ذلک المال فی المثلیات، و بقیمته فی القیمیات، فالزیادة تکون شرطا فیهما. و بما أن بطلان الشرط لا یوجب بطلان أصل العقد یصح القرض و الاقتراض و یبطل الشرط.

[السابع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج أو الزکاة من السلطان علی وجه الهدیة]

السابع ظاهر إطلاق الأصحاب (1)
______________________________
و یترتب علی ما ذکرنا أنه لو ترک المستعمل، الأرض التی تقبلها من السلطان بما یضره، لم یکن علیه شی‌ء لا الأجرة المسماة لفساد القبالة، و لا اجرة المثل، فان تلک الأجرة لا تثبت فی صورة ترک استعمال الأرض و رفع الید عنها.
(1) نسب (ره) فی هذا الأمر إلی ظاهر کلمات الأصحاب عدم اعتبار الاستحقاق فی من یأخذ الزکاة أو الخراج من السلطان أو عماله مجانا، و نقل عن المحقق الکرکی نسبة ذلک الی إطلاق الاخبار، و ناقش فیه بأن الأخبار واردة فی شراء الخراج أو الزکاة أو تقبل الأرض من السلطان، و لا یعتبر فی المشتری أو المتقبل أمر زائد علی ما فی اشتراء سائر الأموال من سائر الأشخاص. و لعله أراد إطلاق ما دل علی حل جوائز السلطان، و لکن الأخبار الواردة فی حلها واردة فی اشخاص خاصة، فیحتمل کونهم مستحقین لبیت المال.
و الحاصل أن الحکم بنفوذ تصرف الجائر فی الخراج علی الإطلاق بمعنی إمضاء تملیکه لغیر مستحقیه أو إمضاء تفریقه علی غیر صلاح المسلمین مشکل، کما أن الحکم بنفوذ أخذه بأن یکون المأخوذ خراجا مطلقا و لو فیما إذا دفعه الیه مستعمل الأرض اختیارا أو تقبل الأرض منه کذلک، مع إمکان المراجعة إلی حاکم الشرع کان مشکلا (أقول): ورود أخبار حل الجوائز فی أشخاص خاصة ممنوع، فان فیها ما یکون من قبیل سائر الإطلاقات، کما فی صحیحة محمد بن مسلم و زرارة جمیعا، قالا: «سمعناه یقول جوائز العمال لیس بها بأس» «1» نعم لا شهادة لها علی ما ذکره المحقق الکرکی (ره) و ذلک لما ذکرنا سابقا من أن الجائزة بمقتضی قاعدة الید محکومة بکونها ملک الجائر، و أن الجواز فی مثل الصحیحة حکم ظاهری تکون غایته العلم بحرمتها، فلا یعم ما إذا أحرز کونها مغصوبة من شخص یعرفه الآخذ، أو أنها زکاة لا تحل لغیر الفقیر و هکذا.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (51) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)