کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[بیع ما یقبل الملک مع ما لا یقبله]

و دعوی انصرافه إلی صورة (1)
______________________________
موافقة مضمونها للقاعدة حیث تقدم دعوی ان مقتضاها حساب التالف بالإنکار علی المقر له فقط.
(1) حاصل الدعوی ان المراد بما لا یملک فی قوله علیه السّلام و لا یجوز بیع ما لا یملک بعض القریة المفروضة فی السؤال و البعض المزبور کان بیعه من بیع مال الغیر و بتعبیر آخر لا یتصور فی قسم الأراضی ما لا یکون قابلا للملک شرعا فإن الأراضی الموقوفة أو المفتوحة عنوة أو المیتة کلها مملوکة حتی مع عدم جواز بیعها و قوله علیه السّلام و وجب الشراء من البائع فیما یملک ناظر الی حکم مورد السؤال الذی فرض فیه کون بعض المبیع غیر مملوک للبائع بل مملوک للآخرین فالتعدی إلی حکم المقام یحتاج الی عدم احتمال الفرق فی الحکم بین المسئلتین و لا مجال لمنع المصنف (ره) و التزامه بإطلاق الصحیحة و شمولها للمقام کما لا یخفی.
نعم خطاب حل البیع و صحته یعم المقام حیث ان البیع بالإضافة الی ما یقبل الملک داخل فی ذلک الخطاب.
و لکن ربما یناقش فی صحة البیع بالإضافة الی ما یقبل الملک ایضا بوجهین:
أحدهما- ان ما قصد بیعه هو لمجموع بإزاء مجموع الثمن و بیع ما یقبل الملک بإزاء بعض الثمن غیر مقصود مستقلا و انما المقصود بیعه فی ضمن بیع المجموع.
و هذه المناقشة ضعیفة جدا لما ذکرنا سابقا من ان البیع الواقع علی المجموع فی أمثال المقام ینحل بالإضافة الی اجزاء الصفقة غایة الأمر یکون تمام البیع بالإضافة الی کل من جزئی الصفقة شرطا فی بیع جزئها الآخر و لذا یثبت فی صورة

..........
______________________________
الجهل بالحال خیار تبعض الصفقة.
و بهذا یظهر ان قیاس بطلان البیع بالإضافة إلی مجموع الصفقة ببطلان الشرط بلا وجه فان فساد الشرط ایضا کما سیأتی إنشاء اللّه تعالی فی محله لا یوجب فساد البیع و ان البیع لا ینحل بالإضافة إلی شرطه بخلاف اجزاء المبیع کما ذکرنا.
و ثانیهما انه و ان ینحل البیع المتعلق بالمجموع الی بیع اجزائه الا ان دلیل حل البیع و لزومه لا یمکن ان یعم ما یقبل الملک لان بیع ذلک الجزء بإزاء بعض الثمن غرری حیث لا یعلم حال البیع مقدار الثمن الواقع بإزائه.
و الحاصل لو أمکن التعدی من صحیحة الصفار بدعوی عدم احتمال الفرق بین المسئلتین فهو و الا لزم الحکم ببطلان البیع بالإضافة الی ما یقبل الملک ایضا.
و الجواب انه لا یعتبر العلم بمقدار الثمن فی البیوع الانحلالیة بل یکفی فی خروج البیع عن کونه غرریا معلومیة مجموع الثمن الواقع بإزاء مجموع المبیع بلا فرق بین صورة بطلان البیع بالإضافة الی بعض البیوع الانحلالیة و عدمه و بلا فرق بین جهل المتبایعین أو أحدهما ببطلان بعض تلک البیوع و عدمه لان العلم بالبطلان و عدم الإمضاء شرعا لا یمنع من قصد مبادلة المجموع بالمجموع و لو کان المعلومیة فی البیوع الانحلالیة معتبرة لزم الحکم ببطلان البیع فی غالب موارد الانحلال لجهل المشتری بل البائع غالبا بمقدار الثمن فی کل واحد من تلک البیوع الانحلالیة حال إنشاء البیع المتعلق بالمجموع فی مقابل المجموع.

مع انه لو تم ما ذکر (1)
______________________________
و قد یقال انه لا یکون الغرر حال البیع موجبا لفساده فیما إذا ارتفع حال التسلیم و فی المقام یرتفع الغرر عن الثمن بتقویم ما یقبل الملک و ما لا یقبله و ملاحظة النسبة بینهما.
و فیه انه لا یمکن الالتزام بذلک فان ظاهر النهی عن بیع الغرر ان البیع فیما إذا کان فی إنشائه متصفا بکونه غررا فهو محکوم بالفساد و لذا لا یمکن الالتزام فیما إذا باع صبرة مجهول المقدار ثم یکال قبل التسلیم الی المشتری.
و ما یقال من ان الغرر غیر الجهل بالمقدار و فی المقام لیس فی البیع غرر بل مقدار الثمن مجهول و الدلیل علی کون الجهالة فی الثمن أو فی المثمن موجبة لبطلان البیع هو الإجماع و من الظاهر انه لیس فی المسألة إجماع لذهاب جل الأصحاب إلی صحة البیع بالإضافة الی ما یقبل الملک.
و فیه ان کان المراد بعدم الغرر فی البیع معلومیة مجموع الثمن بإزاء الصفقة الجاریة علیها البیع فهو و ان کان صحیحا الا انه کما الغرر منتف کذلک الجهالة فی ذلک الثمن أیضا منتفیة و اما الجهالة فی البیوع المتعددة المنحلة و الغرر فیها لا یضر بالبیع لا فی المقام و لا فی غیره فلا وجه لدعوی ان الغرر غیر الجهالة کما لا یخفی.
(1) یعنی لو تم ان المشتری مع علمه بالحال لا یمکن ان یقصد شراء تمام الصفقة بإزاء مجموع الثمن لزم الالتزام بان قصده فی الحقیقة تعلق بشراء ما یملک بإزاء تمام ذلک الثمن لان مع اقدامه علی ضمان الصفقة بإزاء تمام الثمن مع علمه بان بعض الصفقة لا یدخل فی هذا الضمان فی الحقیقة اقدام علی ضمان ما یدخل فی هذا الضمان بإزائه کما صرح بذلک الشهید (ره) فی حواشی القواعد.

بل جزم بعض هنا بوجوب تقویمهما (1).
______________________________
و ما ذکر (ره) فی تلک الحواشی یناسب ما ذکروا فی بیع مال الغیر من العالم بالحال من انه لا یرجع بالثمن لانه سلط البائع علی ذلک الثمن مجانا فإنه علی ذلک یکون المشتری العالم بالحال فی المقام مسلطا للبائع علی تمام الثمن اما فی مقابل المملوک فقط أو بعضه فی مقابل ما یقبل الملک و بعضه مجانا.
(1) و هذا هو الصحیح فإنه فی مورد بیع ما لا یقبل الملک بعنوانه کما إذا بیع الخمر بعنوانه فلا بد فی تقویمه من تقویمه خمرا و اما إذا بیع بعنوان ما یقبل الملک کعنوان الخل مثلا فلا بد من تقویمه خلا و هذا مقتضی بذل الثمن و جعله فی المبادلة بإزائه کما لا یخفی.
هذا کله فیما إذا کان ما لا یقبل الملک شرعا مالا عرفا و اما إذا لم یکن مالا عرفا کما إذا باع الشاة مع الوزغ صفقة بثمن فلا یمکن تقسیط الثمن علی الشاة و الوزغ لعدم قیمة للوزغ عرفا و الأمر یدور بین ان یکون تمام الثمن بإزاء الشاة فهذا خلاف مقصود المتعاقدین و بین ان یکون البیع فاسدا حتی بالإضافة إلی الشاة و هذا هو المتعین باعتبار عدم طریق إلی معرفة الثمن بل لکون أصل البیع غرریا لان عنوان البیع لا یحصل بالإضافة إلی الوزغ حتی بنظر العرف و بالإضافة إلی الشاة غرری إلی هنا انتهی الجزء الثانی من مباحث البیع بقلم مؤلفه أقل العباد جواد بن علی عفی عنهما و یتلوه الجزء الثالث إنشاء اللّه تعالی اللهم أنفع به إخوانی أرباب الفضل و عشاق العلم و اجعله ذخر الیوم فقری و فاقتی آمین یا رب العالمین.