کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الثّالث: تلف العین أو صیرورته کالتّالف]

الثّالث: تلف العین أو صیرورته کالتّالف (1).
______________________________
و الافتراق فی خیار المجلس فیعبّر عنه بأنّ الافتراق أو الحدث فی الحیوان رضا بالبیع فیعمّ ما إذا کان الحدث جهلا بالخیار أو الغفلة عنه، کما انّه ربّما یجعل للحدث مصداقا فیکون ذلک تعبدا و النظر إلی الجاریة و لمسها من هذا القبیل، و علی ذلک فلا یمکن التعدّی الی غیر ما ورد التعبد بکونه مصداقا فی خیار الحیوان فضلا عن سائر الخیارات و یؤیّده ما ورد فی خیار العیب من ردّ الجاریة علی بائعها مع عدم وطئها فإنّه لم یشر فیه الی عدم وقوع مثل التقبیل و النظر و اللمس مع انّ الجاریة لا تخلو عنها و علی کلّ تقدیر فلا یمکن استفادة الحدث فی الجاریة فی خیار العیب مما ورد فی خیار الحیوان فضلا عن استفادة کون کلّ تصرّف فی المبیع حدثا.
و مما ذکرنا یظهر انّه لا وجه لما ذکره المصنف (ره) من التفصیل و هو انّه إذا کان التّصرف فی المبیع المعیوب قبل العلم بالعیب فان کان ذلک موجبا لتغیّر العین، و من قبیل الحدث فیها فلا یکون معه جواز الردّ عملا بالصحیحة، و المرسلة و یبقی معه جواز المطالبة بالأرش، و ان کان بعد العلم و لم یکن مغیّرا و من الحدث فی المبیع فان کان دالا علی الرّضا نوعا فذلک ایضا مسقط، و مع عدم دلالته علی الرّضا فلا موجب لسقوط الخیار و وجه الظهور انّ مع ظهور الفعل فی الإغماض عن فسخ البیع یثبت حکم ظاهری لاعتبار ظهور الأفعال کالأقوال. و امّا سقوط الخیار واقعا فهو فرع قصد الإغماض عن الخیار کما لا یخفی.
(1) الثالث: من مسقطات جواز الردّ تلف المبیع أو کونه کالتّالف.
و کونه کالتالف امّا بتمام الملکیة کانعتاق المبیع علی المشتری. و امّا بانتقال المبیع الی ملک غیر المشتری بعقد لازم أو جائز أو صیرورة العین تحت سلطان الغیر، کما إذا استأجرها المشتری أو جعلها رهنا.
و ذکر کل ذلک مسقطا لا تخلو عن المسامحة لأنّ المستفاد من الصّحیحة و المرسلة

..........
______________________________
ان جواز الفسخ ما دام لم یحدث فی المبیع شیئا و کونه قائما بعینه و بحصول کل من الأمور المزبورة ینتهی أمد جواز الفسخ و لکن التعبیر غیر مهم.
و المهم فی المقام ما إذا تلف المبیع حقیقة فإنّه قد یقال بان الفرض خارج عن المرسلة منطوقا و مفهوما لأنّ منطوقها فرض بقاء المبیع بحاله الذی کان علیه المبیع و مفهومها عدم بقائه بحاله بنحو السالبة بانتفاء المحمول، کما هو المتفاهم العرفی من قضیّة السالبة.
و بتعبیر آخر قد فرض فی کل من المنطوق و المفهوم أصل وجود المبیع و جعل جواز الفسخ و عدم جوازه مدار عدم تغیره و تغیّره.
لا یقال إذا سقط جواز الفسخ فی فرض تغیّر المبیع عمّا کان علیه یسقط مع تلف العین بطریق أولی فإنّه یقال لا طریق لنا إلی إحراز الأولویّة فإنه یحتمل ان یکون الوجه فی سقوط جواز الفسخ بالتغییر لأجل ان فی قبول المتغیر صعوبة علی البائع بأن یأخذ الثوب المقطوع و نحوه بخلاف الفسخ مع تلف العین فإنّه یأخذ مثلها أو قیمتها و أخذ بدل العین سهل. نعم ربما لا یکون فی قبول المتغیر صعوبة علی البائع کما إذا تغیّر بالزّیادة، و لکن الملاک المزبور بنحو الحکمة فلا ینافی عموم الحکم بسقوط الخیار بالتغییر بالزّیادة.
و قد أجاب عن ذلک بعض المحققین بأنه لم یثبت فی المقام جواز فسخ العقد علی حدّ جواز الفسخ فی سائر الخیارات بل الوارد فی الروایات جواز ردّ المبیع نظیر ما ورد فی الهبة من جواز رجوع الواهب الی العین المرهونة و مع تلف العین لا یمکن تحقّق ردّها و علی تقدیر التنزل و الالتزام بان الثابت فی المقام ایضا جواز الفسخ فیقال الثابت جواز الفسخ بردّ العین لا مطلقا و مع عدم إمکان الفسخ برد العین یبقی جواز المطالبة بالأرش کما هو ظاهر الصحیحة و الموثّقة.

ثم لو عاد الملک إلی المشتری لم یجز ردّه للأصل (1).
______________________________
أقول: ما ذکره (قده) من انّ الثابت فی المقام جواز الردّ لا جواز الفسخ علی حد سائر الخیارات لا یمکن المساعدة علیه فانّ ردّ العین مع بقائها علی ملک المشتری لا معنی له کما ذکرنا ذلک فی الرجوع الی العین الموهوبة و ردّها بتملیک جدید غیر مراد و لا بد من ان یکون المراد ردّ العین مع إلغاء البیع. و بتعبیر آخر ردّ العین کنایة عن فسخ البیع فی فرض بقاء المبیع بحاله فیکون مفهوم المرسلة عدم جواز الفسخ مع عدم بقاء العین بحاله علی نحو السالبة بانتفاء المحمول فیعود الإشکال.
و قد یجاب عن الإشکال بأنّ التلف الحقیقی الدّقی مسبوق بالحدث فی المبیع لا محالة فإنّ التلف لا یحصل بلا موجب یحدث و مع التلف العرفی یصدق علی انّ الموجود فعلا غیر باق علی ما کان علیه عند البیع.
أقول: تطویل الکلام مع کون المسألة یکفی فی الحکم فیها بسقوط الخیار مجرد الالتفات الی مدارکها لیس من دأبنا فی الفقه، و لکنه قد حصل فی المقام و الوجه فی الکفایة انّ الصّحیحة و المرسلة تخصیص فی عموم وجوب الوفاء بالعقود، و المقدار الثابت من التخصیص صورة بقاء المبیع المعیوب بحالها فإنّه یجوز فی هذه الصورة فسخ العقد؛ و امّا فی غیر هذه الصورة فیحکم بلزوم العقد فإنّه مقتضی العموم المزبور فلیس المدرک للزوم البیع مفهوم الشرطیّة فی المرسلة لیناقش فیه بما تقدم. و امّا ثبوت الأرش مع تلف العین المعیوبة فإنّه مقطوع و لازم للزوم البیع کما لا یخفی.
(1) لو عاد ملک المبیع إلی المشتری فان کان ذلک بسبب جدید أو بزوال الناقل السابق لم یکن للمشتری جواز فسخ بیع المعیب علی ما هو ظاهر المصنف (ره)، و لعلّ مراده بالأصل أصالة اللزوم فان البیع المزبور قبل عود الملک کان لازما لصدق انّ الشّی‌ء قد أحدث فیه شیئا أو انّه لم یکن بحاله، و هذا موضوع لانتهاء جواز الفسخ و الحکم علی البیع بالمضیّ فیه.

[الرابع: من المسقطات حدوث عیب عند المشتری]

الرابع: من المسقطات حدوث عیب عند المشتری (1).
______________________________
(1) و حاصله انّ العیب الجدید یحصل فی المبیع المعیوب قبل قبضه تارة و یحصل بعد قبضه فی زمان یکون ضمان المبیع فیه علی بائعه أخری کما إذا حصل فی زمان خیار المجلس أو الحیوان أو الشرط و یحصل فی زمان لا یکون فیه ضمان حدوث العیب علی البائع ثالثة کما إذا حصل بعد قبضه و فی غیر زمان تلک الخیارات.
و الکلام فی انّ حدوث الحدث یوجب سقوط جواز الرد بالعیب الموجود قبل الشراء راجع الی القسم الثالث؛ و امّا إذا حصل العیب الجدید قبل قبض المبیع کما فی فرض الأول فهو لا یمنع الفسخ بالعیب السابق بل العیب الجدید کالعیب القدیم یوجب جواز الفسخ به و بمطالبة الأرش، و لذا لو أسقط البائع جمیع الخیارات بشرط سقوطها فی العقد و حصل العیب الجدید قبل القبض یکون للمشتری جواز الفسخ أو المطالبة بالأرش للعیب الجدید حیث انّ ضمان البائع قبل القبض أو فی زمان الخیارات الثلاث ضمان معاملی لا ضمان التلف فی الید کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی معتبرة عقبة بن خالد فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یردّ ماله الیه و قوله علیه السلام لا ضمان علی المبتاع حتی ینقضی الشرط و یصیر البیع له.
و علی ذلک فیکون العیب الجدید نظیر ما کان فی المبیع قبل البیع، کما ان مقتضی الظهور المزبور ان التّلف قبل القبض أو زمان الخیار المشترط أو الحیوان أو حصول نقص فی وصف الکمال ایضا یکون کالتلف أو حصول النقص قبل البیع فی انحلال البیع أو ثبوت خیار الوصف المشترط کما لا یخفی.
و مما ذکرنا یظهر انّ العیب الحادث فی زمان الخیارات الثلاثة لضمانه علی البائع لا یمنع الردّ بالعیب السابق و لکن یظهر من المحقق (قده) فی درسه عدم الفرق بین العیب الحادث فی زمان الخیارات الثلاثة و الحاصل بعدها فی انّه یمنع الردّ

..........
______________________________
بالعیب السابق، و انّما یجوز الفسخ فی زمان الخیارات من العیب السابق أو الحادث بتلک الخیارات، و إذا انتهی تلک الخیارات فلا یجوز الفسخ خلافا لشیخه ابن نما حیث ذکر جواز الفسخ حتّی بعد انقضاء تلک الخیارات حیث انّ العیب الحادث لکونه علی البائع لا یمنع الرّد.
و ربما یقال ان ابن نما متفق مع المحقّق فی عدم کون العیب الحادث موجبا لجواز الفسخ و اختلافهم فی انّ حدوثه یمنع الرّد بالعیب القدیم، أو لا یمنع فالمحقق علی الأول و شیخه علی الثانی و یضعّف قول کلاهما بأنّ العیب الجدید موجب لخیار آخر غیر الخیار الثابت بالعیب الأول، و لکن نسبة وحدة الخیار و عدم تعدده بالعیب الحادث الی ابن نما مشکل لأنّ کلامه لا یأبی عن التعدّد.
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌4، ص: 288
أقول: فی الصورتین جهتان من البحث الأولی کون العیب الحادث قبل قبض المبیع أو زمان خیار الحیوان و نحوه کالموجود حال العقد موجب لخیار العیب.
و بتعبیر آخر الضّمان المعاملی الحاصل علی البائع بالإضافة إلی المبیع و أوصافه یستمر الی القبض و الی انقضاء زمان خیار الحیوان و نحوه. و الثانیة انّه لو کان المبیع معیبا حال العقد ثمّ حدث عیب آخر قبل القبض أو قبل مضی زمان خیار الحیوان و نحوه فهل یتعدد خیار العیب من حیث جواز الفسخ و المطالبة بالأرش أم یتداخل من حیث جواز الفسخ.
أمّا الجهة الأولی فقد تقدم انّه قد یقال انّه یستفاد من قوله علیه السلام فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیّام و یصیر المبیع للمشتری انّ ضمان التّلف قبل القبض سواء کان تلف العین أو الوصف لیس ضمان ید بل استمرار للضمان المعاملی الحاصل علی البائع حال حدوث البیع و إنشائه فإن کون الشی‌ء تالفا حال حدوث البیع یوجب عدم انعقاده و کذلک تلفها

..........
______________________________
قبل القبض أو قبل انقضاء زمان الخیار یوجب انحلاله و کما تلف وصف الصّحة أو وصف کمال مشترط حال حدوث البیع یوجب خیار العیب أو الوصف المشترط للمشتری کذلک تلفهما قبل القبض أو قبل انقضاء زمان الخیار.
أقول: لم یظهر وجه استفادة الضمان المعاملی من الصّحیحة فإن صیرورة المبیع للمشتری قد تحقّق بنفس البیع فیکون المراد صیرورته له بملک مستقر، و یکفی فی عدم استقرار الملک نفس ثبوت خیار الحیوان و نحوه لانّ مع تمکن المشتری علی فسخ المعاملة بذلک الخیار لا یکون ملکه استقراریا حتی لو لم یکن ضمان البائع فی ذلک الزمان ضمان معاملی بل ضمان ید کما لا یخفی.
نعم لا بأس بدلالة معتبرة عقبة بن خالد علی کون ضمان تلف المبیع قبل القبض ضمان معاملی و کذلک بعض الروایات فی التلف زمان خیار الحیوان حیث ذکر سلام اللّٰه علیه فیها (لو تلف المبیع قبل القبض یکون من مال صاحب المتاع الّذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته) و مفاده تلف المبیع ملکا للبائع و هذه عبارة أخری عن انحلال البیع.
و لکن لا دلالة لها علی کون تلف وصف الصّحة أو الکمال ایضا ضمان معاملی فإنّه لا یمکن أن یکون تلف الوصف ملکا للبائع بأن یبقی البیع بالإضافة إلی نفس الموصوف بحاله و ینحلّ بالإضافة إلی الوصف و قد تقدم عدم انحلال البیع و عدم تقسیط الثمن علی الوصف و الموصوف.
و قد یقال انّه یستفاد الضمان المعاملی بالإضافة إلی وصف الصحة أیضا من مرسلة جمیل حیث انّ السؤال فیها فی الرجل یشتری الثوب أو المتاع فیجد فیه عیبا یعمّ ما ذا علم حدوث ذلک العیب فیه قبل القبض و بعد البیع و ما فی الجواب ان کان الشی‌ء قائما بعینه فردّه المراد من القیام بحاله مع قطع النظر عن ذلک العیب.

..........
______________________________
و فیه أوّلا لا یمکن الاعتماد علیها لإرسالها و ثانیا انّه علی فرض الإطلاق فی السؤال و الجواب، فلا یعمّ الجواب فقد وصف کمال مشترط مع انّ المدّعی فیه ایضا ضمان الوصف بضمان معاملی کما انّه لا یستفاد منها حکم العیب الحادث بعد القبض فی زمان خیار الحیوان و نحوه فلا بدّ فی تعمیم الضمان المعاملی بالإضافة إلی وصف الصحة أو الکمال قبل القبض أو زمان الخیار من التشبث بالتسالم بل للاطمئنان بعد انفکاک ضمان تلف العین عن تلف الوصف بان یکون الأول ضمانا معاملیّا و تلف الوصف ضمان الید کما لا یخفی.
امّا الجهة الثّانیة و هی علی تقدیر ضمان البائع العیب الجدید قبل القبض أو زمان خیار الحیوان بضمان معاملی فهل الجدید مع القدیم من قبیل العیبین الموجودین حال البیع فی کونهما موجبا لوحدة الخیار فی جهة جواز الفسخ أو من قبیل شراء الحیوان و مجلس البیع فی ترتب الخیار علی کلّ منهما و قد یقال بتعدد الخیار فی جهة جواز الفسخ و جهة جواز المطالبة بالأرش لأنّ الدلیل علی الخیار بالعیب السابق ما دلّ علی انّ شراء ما به عیب أو عوار من غیر علم المشتری و تبرأ البائع موضوع للخیار و ما دلّ علی ضمان البائع المبیع قبل القبض أو زمان خیار الحیوان مقتضاه کون العیب الجدید موضوعا لخیار آخر غایة الأمر الخیاران متماثلان فی جهة جواز الفسخ و جواز المطالبة بالأرش.
و الحاصل: انّ تعدد الموضوع یوجب تعدد الحکم و لو فرض انّ کلا من الموضوعین قد أخذ بنحو صرف الوجود بالإضافة الی حکمه و علی ذلک فلا یقاس العیب الجدید بالعیبین الموجودین حال العقد حیث لا یتعدد الخیار فی جهة جواز الفسخ نعم یتعدد جواز المطالبة بالأرش فیه أیضا فإنّ جواز المطالبة به نظیر جواز المطالبة بالدّین.

و امّا الثالث: أعنی العیب الحادث فی ید المشتری (1).
______________________________
و لکن لا یخفی عدم تعدد جواز الفسخ فی تعاقب العیبین ایضا حیث انّ مفاد ما ورد فی ضمان البائع قبل القبض أو زمان الخیار استمرار الضمان المعاملی الحاصل علی البائع عند البیع، و تعمیم لموضوع ذلک الحکم الی الانقضاء زمان خیار الحیوان أو الشرط و إذا فرض انّ العیب بصرف وجوده فی ذلک الزمان موضوع للخیار فلا یتعدد الخیار.
و یترتب علی ذلک انّه لو أسقط العیب السابق أی جواز الفسخ به قبل حدوث العیب الجدید یثبت له جواز الفسخ بالعیب الجدید بخلاف ما سقط جواز الفسخ بعد حدوثه فإنّه لا یبقی له حق فی جواز الفسخ.
ثم انّ الکلام فی کون العیب الجدید موجبا لخیار آخر أم لا فیما إذا لم یکن ذلک العیب بفعل المشتری و الّا فیکون ذلک الحدث موجبا لمضی البیع و جواز المطالبة بأرش العیب السابق کما هو مقتضی معتبرة زرارة و غیرها.
و کذا إذا کان العیب الجدید بفعل البائع أو الأجنبی فإنّه یکون ضمان البائع أو الأجنبی العیب الجدید بضمان ید و لا یبعد أن یکون فعلهما ایضا مسقطا لجواز الفسخ بالعیب القدیم لعدم قیام العین بحالها، و بما کان علیه حال البیع کما هو مفاد مرسلة جمیل و تمام الکلام فی ذلک فی بحث القبض إنشاء اللّٰه تعالی.
(1) و ذکر (قده) بما حاصله انّه لو حدث فی المبیع المعیب عیب جدید فی ید المشتری بعد القبض و انقضاء الخیارات فیسقط بحدوثه جواز الفسخ بالعیب السابق، و المراد بالعیب الجدید مجرّد النقص الموجب لصدق التغیّر و عدم بقاء العین بحالها التی کانت علیها حال البیع و لو لم یکن النقص الحادث من العیب أی ما یوجب الأرش کما إذا باع دارا من اثنین فظهر عیب فی الدار و أراد أحد المشتریین فسخ البیع فی حصته فان الفسخ فی حصته یکون موجبا لشرکة البائع