فأن الظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلک فی غیر حال الضرورة (1)
[بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون شیء مکیلا]
بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون شیء مکیلا (2)
______________________________
بیعه بالمشاهدة أضف الی ذلک جریان السیرة علی البیع و الشراء من الغرباء الواردین فی البلاد المختلفة و المعاملة مع أهلها بالکیل أو الوزن المعروف عند أهل تلک البلاد من غیر علمهم بنسبة ذلک الکیل أو الوزن الی الکیل أو الوزن المعروفین فی بلادهم فتدبر جیدا.
(1) لم یعلم من ظاهر السؤال ما ذکر بل ظاهره ارتکاز اعتبار إحراز العدد فی بیع مثل الجوز و عدم التعرض فی الجواب لردعه مقتضاه تقریره علی مرتکزه و علی ذلک فلا بأس بجعل الکیل أو الوزن طریقا الی العدد علی قرار ما تقدم من جعل الکیل طریقا الی الوزن و عکسه اما بیع المعدود بالکیل أو الوزن بما هو من غیر جعلهما طریقا الی العدد فالأظهر عدم جوازه فیما إذا کان تعیین مالیة المتاع بالعدد دون الوزن أو الکیل بل بیعه بأحدهما لا یخرج البیع عن الجزاف و المشاهدة و ما قیل من کفایة الوزن فی بیع المعدود أو تعینه فی السلم لا یمکن المساعدة علیه الا إذا أرید ما یکون تعیین المالیة فیه بالعدد و بالکیل أو بالوزن ایضا و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(2) و حاصله أنه قد ذکر ان المعیار فی کون متاع مکیلا أو موزونا عصر النبی (ص) فکل متاع کان فی عصره مکیلا فاللازم بیعه کیلا فی جمیع البلاد و جمیع الأعصار و کذلک ما کان و فی عصره موزونا فاللازم أن یباع وزنا کما ذکر حتی فیما جرت العادة علی بیعه بالعد و المشاهدة حیث ان البیع علی العادة المتأخّرة محکوم
..........
______________________________
بالبطلان نعم لو لم یکن شیء فی زمانه (ص) مبیعا بالکیل أو الوزن و لو بعدم وجود ذلک الشیء فی ذلک العصر فالمتبع فیه عادة البلدان فأن کان فی بلد مکیلا فیباع فی ذلک البلد بالکیل و فی الأخر موزونا فیباع فی ذلک الأخر بالوزن و قد نسب ذلک فی مجمع البرهان و الحدائق إلی إجماع الأصحاب و اتفاقهم.
و قد أورد علی ذلک فی الجواهر بان ما فی کلمات الأصحاب من أن ما کان یباع کیلا فی عصره (ص) یباع کیلا فی جمیع البلدان و ما کان یباع وزنا یباع فی جمیع البلدان بالوزن راجع الی جریان الربا فی معاوضة الشیء بجنسه لا إلی مسألة اعتبار التعیین فی العوضین فی البیع و بتعبیر آخر کل متاع کان یباع فی عصره کیلا، فلا یجوز مبادلته بجنسه بالزیادة أو النقیصة حتی ما إذا صار ذلک المتاع فی العصور التالیة من المعدود أو یباع بالمشاهدة و کذلک ما إذا کان فی عصره (ص) موزونا و اما أنه یعتبر فی بیع الأول، الکیل حتی فی العصور التالیة و فی بیع الثانی الوزن مع خروجهما الی المعدود فلا دلالة فی کلماتهم علی ذلک فضلا عن ان یکون إجماعا بل المعیار فی اعتبار الکیل أو الوزن أو العدد فی بیع شیء عادة کل بلد فی کل عصر و دخول الربا فی المعاوضة مسألة و اعتبار الکیل أو الوزن فی بیع الشیء مسألة أخری فلا یکون الإجماع فی الأولی إجماعا فی الثانیة.
و ناقش المصنف فی کلام صاحب الجواهر بان ما ذکروه معیارا فی کون شیء مکیلا أو موزونا فی باب الربا فهو معیار لاعتبار الکیل أو الوزن فی بیع الشیء فی جمیع البلاد و جمیع العصور.
و استشهد لذلک بوجوه ثلاثة- الأول ملاحظة کلام الشیخ (ره) فی المبسوط
..........
______________________________
حیث ذکر فیه انه لو کانت العادة فی عصره (ص) الکیل فی بیع شیء لم یجز بیعه الا کیلا فی سائر البلاد و ما کان فی عصره (ص) بیعه وزنا لم یجز بیعه الا وزنا فی سائر البلاد و الأصل فی بیع شیء کیلا الکیل عند أهل المدینة و فی بیعه وزنا الوزن عند أهل مکة هذا کله بلا خلاف.
و اما إذا لم تعرف العادة فی عصره (ص) فالمتبع فی بیع ذلک الشیء عادة کل بلد الثانی أن الموضوع فی المسئلتین أی مسئلة جریان الربا فی المعاوضة و مسئلة اعتبار العوضین بالکیل أو الوزن أمر واحد و هو کون الشیء ما یکال أو بوزن و إذا ذکر تحدید الموضوع فی المسئلة الاولی یکون ذلک تحدیدا للموضوع فی المسئلة الثانیة أیضا الثالث القیاس الاستثنائی و هو أن الربا إذا جری فی معاوضة شیء بجنسه یعتبر الکیل أو الوزن فی بیعه فی جمیع الأعصار و البلدان علی ما هو ظاهر کلماتهم و لکن الربا یجری فیما کان موزونا أو مکیلا فی زمان الشارع (ص) فتکون النتیجة أنه إذا کان شیء فی زمانه (ص) مکیلا أو موزونا فیعتبر الکیل أو الوزن فی بیعه فی جمیع البلدان و العصور حتی إذا صار بعد ذلک عادة البلدان علی خلاف ذلک و انتفاء الغرر فیه بالعد أو بالمشاهدة فإن انتفاء الغرر کما تقدم حکمة لا أنه علة فی اعتبار المبیع و تعیین مقداره.
و یترتب علی ما ذکر انه لو ثبت بیع شیء فی عصر النبی (ص) بالمشاهدة ثم جرت العادة فی العصور التالیة بیعه بالوزن أو الکیل فلا یعتبر فی بیعه الوزن أو الکیل مع ان ذلک خلاف ظاهر الروایات مثل قوله (ع) ما من طعام سمیت فیه کیلا فلا یصلح بیعه مجازفة فإن ظاهرها وضع المکیال فی بیعه فی عصر الامام (ع) أو فی عادة عرف السائل أو المتبایعین و أجاب (ره) عن ذلک بأنه یمکن أن یکون هذا التعبیر و نظیره
..........
______________________________
باعتبار أنه لم یتغیر الأشیاء فی زمانه (ع) عما کانت علیه فی زمان النبی (ص) و لکن یبقی فی البین أنه مع إرجاع الاخبار الی اعتبار الکیل أو الوزن فی الأشیاء التی کانت تباع فی زمانهم بالکیل أو الوزن فلا وجه للالتزام بأنه إذا لم یحرز فی شیء ذلک یکون المتبع فیه العرف العام فعلا.
و مع عدم العرف العام و اختلافه فالمتبع فی کل بلد عادة عرفه فان الأخبار المشار إلیها لا تکون ظاهرة فی رعایة هذه الأمور خصوصا بنحو الترتب علی ما نطقت به کلماتهم.
و قد تصدی (ره) للجواب عن ذلک کله بحمل الاخبار المشار إلیها علی لزوم رعایة العادة المعروف بین المتبایعین فی کل عصر فان ظاهر تلک الاخبار بیان جعل الحکم بمفاد القضیة الحقیقیة غایة الأمر یؤخذ فی الأحکام الثابتة علی خلاف ذلک بالإجماع بأن یقال لو کان شیء فی عرف المتبایعین یباع بالمشاهدة و لکن أحرز أنه کان فی عصر النبی (ص) مکیلا أو موزونا لا یجوز فیه الربا و لا یجوز بیعه الا بالکیل أو الوزن فی جمیع البلاد و جمیع العصور.
أقول اما دعوی الإجماع علی ان العبرة فی حرمة الربا و لزوم تعیین العوضین بالکیل أو الوزن کون طبیعی الشیء فی عصر النبی (ص) مکیلا أو موزونا بحیث لو خرج عن کونه مکیلا أو موزونا بعد ذلک فیحرم ایضا الربا فیه بل یعتبر الکیل أو الوزن فی بیعه إلی الأبد فهذا خارج عن الاخبار الواردة فی البابین فان ظاهرها اعتبار الکیل أو الوزن و حرمة الربا فی بیع الشیء و المعاوضة علیه ما دام کونه معنونا بعنوان المکیل أو الموزون کما هو الظاهر الاولی فی کل حکم جعل بعنوان القضیة
[إخبار البائع بمقدار المبیع]
ثم ان الظاهر اعتبار کون الخبر طریقا (1)
______________________________
الحقیقة و حمل الاخبار علی القضیة الخارجیة أو علی القضیة الحقیقیة بمعنی ان کون طبیعی معنونا بعنوان المکیل و الموزون فی زمان صدور الاخبار یوجب حرمة الربا فیه و اعتبار الکیل و الوزن فی بیعه إلی الأبد خلاف الظاهر الاولی فی الحکم المجعول بنحو القضیة الحقیقیة و ما ذکر من ان العبرة فی الحکم بزمان النبی (ص) لا یحرز عمومه لاعتبار العوضین و لا یثبت الإجماع فی البابین بمجرد کلام الشیخ فی المبسوط و العلامة فی التذکرة مع ان الإجماع فی باب حرمة الربا فی المعاوضة أیضا مخدوش لعدم إحراز أصل الاتفاق و عدم إحراز کونه إجماعا تعبدیا لاحتمال أنهم أفتوا بما ذکر لزعمهم ان ما ذکر مقتضی بقاء حلال محمد (ص) علی حلاله و حرامه علی حرمته الی یوم القیمة و أن حکمی علی واحد حکمی علی الجماعة فتدبر.
(1) اعتبار خبر البائع فی صورة کونه مفیدا للاطمئنان و الوثوق أو کون المخبر ثقة لا اشکال فیه و فی صحیحة محمد بن حمران قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) اشترینا طعاما فزعم ان صاحبه أنه کاله فصدقناه و أخذناه بکیله فقال لا بأس فقلت أ یجوز أن أبیعه کما اشتریته بغیر کیل قال لا اما أنت فلا تبعه حتی تکیله و اما إذا لم یکن خبر البائع کذلک فهل یکفی أخباره فی جواز الشراء فقد أشکل المصنف (ره) و ذکر أن الأقوی اعتبار الظن بناء علی أن اعتبار تقدیر المبیع بالکیل أو الوزن و العد لا یدور مدار الغرر الشخصی فیکفی الاخبار المزبور فیما إذا کان البیع مبینا علی المقدار المخبر به لارتفاع الغرر بالاشتراط.
أقول لو کان الملاک اعتبار رفع الغرر فلا حاجة الی الاخبار ایضا بل لو کان
و علی تقدیر الحکم فیه بالصحة فلو تبین (1)
______________________________
البیع بشرط کونه کذا مقدارا صح و لو لم یخبر البائع بذلک المقدار بأن قال أنی لا اعلم وزنه و لکن أبیعه علی أن یکون کذا مقدار أو یرتفع الخطر باشتراط الخیار للطرفین من غیر تعیین للمقدار ایضا و صحة البیع کذلک یشکل الالتزام بها لقوله (ع) و اما أنت فلا تبعه حتی تکیله فإنه لو لم یجز البیع استنادا الی اخبار البائع الأول فکیف یجوز مع اشتراط الخیار کما لا یخرج عن المجازفة بمجرد اشتراط المقدار.
و الحاصل انما یجوز الشراء بإخبار البائع فیما إذا خرج البیع بالاعتماد علیه عن البیع بالمجازفة و خروجه به عنها یحصل بأمرین کون اخباره موجبا للوثوق و الاطمئنان و کون الشراء مبنیا علی المقدار المخبر به و النهی عن البیع قبل الکیل محمول علی صورة وقوع البیع بدون الاخبار المزبور و غیر مبنی علی المقدار المعین و مما ذکرنا یظهر الفرق بین أوصاف المبیع و بین کیله و وزنه فان المعتبر فیه خروج البیع عن الغرر و فی الثانی إحراز کیله أو وزنه کما هو مفاد الاخبار و علی ذلک فیکفی فی الأوصاف اشتراطها و لا یکفی فی الکیل و الوزن إلا إحراز هما بوجه معتبر کما تقدم.
(1) أقول قد تقدم انحلال البیع بالإضافة الی الاجزاء الخارجیة فیما إذا کان بیعه من قبیل بیع المتعدد و علیه فظهور النقص یکون من قبیل عدم بعض المبیعات و لازمه رجوع ما یقابله من الثمن إلی المشتری و فی صورة ظهور الزیادة یبقی الزائد علی ملکه و لا یکون ذلک موجبا لبطلان البیع رأسا کما فی صورة اختلاف الموجود خارجا مع عنوان المبیع عرفا کما إذا باع فرسا فبان حمارا و لا یکون من قبیل تخلف الوصف الموجب للخیار بین إبقاء البیع بحاله أو فسخه نعم یجری فیما نحن فیه مع
[بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء]
بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء (1)
______________________________
التخلف بالزیادة و النقیصة خیار فسخ البیع لتبعض الصفقة کما لا یخفی.
(1) المراد بالبعض ما یقابل تمام المجموع فیعم البعض جمیع الأقسام الآتیة کما أن المراد بمتساویة الاجزاء کون الجملة مشتملة علی أبعاض یساوی بعضها مع بعضها الأخر فی العنوان کصاع من صبرة فیمکن أن یرید بقوله بعت صاعا من هذه الصبرة الحصة التی یکون کیلها صاعا و بقوله بعت ذراعا من هذا الکرباس الحصة التی تکون مساحتها ذراعا و بقوله عبدا من العبدین نصف کل منهما و لا ینبغی التأمل فی صحة بیع البعض من الجملة کذلک و کون المشتری شریکا مع البائع بالحصة المقدرة بعنوان الصاع و نحوه أخذا بأدلة حل البیع و وجوب الوفاء بالعقود و لکن اختار فی التذکرة فی بیع عبد من عبدین أو شاة من الشاتین البطلان فیما إذا کان المراد بالعبد أو الشاة الحصة المشاعة و حیث أنه لا یمکن للعلامة أن یلتزم بعدم جواز تملیک الحصة من العبدین أو الشاتین للآخر مجانا أو بالعوض فلا بد من ان یکون حکمه بالبطلان فی الفرضین باعتبار عدم ظهور عبد من عبدین أو شاة من شاتین فی الإشاعة و یعتبر فی صحة البیع ظهور الکلام فی المراد بالإضافة إلی العوضین ایضا.
و بتعبیر آخر لا یظهر من لفظ عبد نصف عبدین و من الشاة نصف الشاتین بنحو الإشاعة و لکن لا یخفی ما فیه أولا بأن المعتبر فی إنشاء البیع ظهور الکلام فی التملیک بالعوض، و اما کون العوضین أی شیء فالمعتبر فیه علم المتعاقدین به و تعیینهما سواء کان للکلام ظهور فیه أم لا لان مع العلم المزبور یخرج البیع عن کونه غرریا کما تقدم فی اعتبار العلم بوزن المبیع أو کیله و المفروض فی المقام علم الطرفین بالمراد.
..........
______________________________
و ثانیا لو کان ظهور الکلام معتبرا فی صحة البیع لما یصح البیع مع إرادة الإشاعة حتی فی قوله بعت صاعا من هذه الصبرة لما سیأتی من عدم ظهوره فی الإشاعة.
و مما ذکرنا یظهر ما فی کلام النائینی (ره) فی الإیراد علی التذکرة من أن مقام الإثبات لا دخل له فی مورد البحث و انما الکلام فی مقام الثبوت و وجه الظهور ان ظاهر کلام التذکرة البطلان فیما إذا أراد بقوله بعت عبدا من عبدین أو شاة من شاتین الحصة المشاعة و هذا الحکم صحیح لو قلنا باعتبار ظهور الکلام فی تعیین العوضین زائدا علی ظهوره فی تملیک العین بعوض و لیس مراد العلامة ان یبیع الحصة من العبدین غیر جائز و الا کما تقدم تملیک الغیر الحصة منهما بالعوض أو مجانا من الواضحات.
ثم انه قد أشار النائینی (ره) فی المقام الی المسئلة المعروفة من کون القسمة و تعیین حصة کل من الشرکاء بیعا أو انها إفراز و بنی ذلک علی الاختلاف فی ان مادة الجسم المطلق تنتهی الی اجزاء لا تقبل شیء منها القسمة خارجا و لا ذهنا و یسمی بالجزء الذی لا یتجزی أو أنه لا ینتهی الی ذلک و کل ما یکون به الجسم قابل للقسمة الی غیر النهایة کما هو المذهب المعروف أو أن الاجزاء الی غیر النهایة بالفعل و أن الجسم مؤلف منها کما هو مذهب النظام و علی القول بالجزء الذی لا یتجزی یکون القسمة بیعا حیث ان الجزء المزبور لا تقبل الإشاعة فیکون ملکا لأحد الشریکین و بالقسمة یقع المعاوضة بین تلک الاجزاء بخلاف الالتزام بأن الجسم لا ینتهی إلی الجزء کذلک و ان کل جزء مفروض فیه مشترک و یفرز حصة کل من الشرکاء فی فرد من تلک الحصة.
و بتعبیر آخر المملوک لکل من الشرکاء حصة من السهم و تلک الحصة فی نفسها