کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[مسألة لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل]

لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل (1).
______________________________
بشهادة موثقة السکونی مع انه لا یحتمل الفرق بین قوله بعته نقدا بکذا و الی شهرین بکذا کما لا یخفی.
(1) لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل و لا یحق للبائع المطالبة قبل حلوله بلا خلاف لأن التأجیل فی الثمن مقتضاه انّ للمشتری حق التأخیر و لا یختص هذا الحکم بالثمن المؤجل بل یجری فی کل دین سواء کان تأجیله بجعل المتعاقدین کالسلم و القرض المشروط فیه الأجل أو بجعل الشارع کما فی الاقساط و النجوم المعتبرة فی الدیة.
و المشهور فی کلام المتأخرین انه لا یجب علی البائع تسلمه فیما إذا تبرع المدیون قبل الأجل.
و علل فی التذکرة بأن تعجیل المشتری و دفعه الثمن قبل الأجل کتبرع المدیون بالزیادة حیث لا یجب علی الدائن قبول المنة بأخذ تلک الزیادة و یشهد بکون تعجیل المؤجل کالزیادة ما یذکر فی باب الربا من عدم جواز بیع حنطة حالا بحنطة اخری مؤجلا.
و فیه انه لو لم یکن فی أصل الدعوی تأمل فلا ینبغی الریب فی ان إطلاقها ممنوعة حیث ربما یکون التعجیل مصلحة للمشتری أو یکون دفعه بعد حلول الأجل أو قبله علی حد سواء کما إذا أراد المشتری دفع الثمن قبل حلول الأجل بساعة أو ساعتین.
و ذکر المصنف ره فی وجه عدم وجوب التسلیم ان اشتراط الأجل کما یکون من جعل حق التأخیر للمشتری کذلک یکون من جعل الحق للبائع فی تأخیره أخذ الثمن إلی حلول الأجل و یکون علی المشتری حفظ مال البائع علی العهدة کالودعی الذی علیه حفظ مال المودع و الحاصل أن فی التأجیل حق للدائن بلا خلاف ظاهر.
و لکن ربما یقال بعدم الفرق بین الدین المؤجل و الحال فی انه کما یجب علی الدائن

ثم انه لو أسقط المشتری أجل الدین (1).
______________________________
تسلّم الدین فی الثانی کذلک فی الأول.
و بتعبیر آخر التأجیل حق للمدیون فی التأخیر فی الأداء و للدائن فی التأخیر فی التسلم حق فغیر داخل فیه و یشهد لذلک کون التأجیل موجبا لزیادة الثمن و أن للبائع تنقیص الثمن المؤجل حتی یؤدیه المدیون حالا.
و الحاصل الدین المؤجل بالإضافة إلی المدیون کالواجب الموسع فیجوز له الأداء و ان لم یرض به البائع و یتضیق بحلول الأجل و فیه کون التأجیل موجبا لزیادة الثمن لا یمنع عن کون التأخیری التسلم حقا للبائع أیضا.
و الأظهر أن یقال ان الأجل فی الثمن لو کان قید إله فلا یجب علی البائع تسلمه قبل الأجل إلّا بالتراضی لأن المدفوع قبل الأجل لیس فردا له و ان کان التأجیل شرطا کما هو الظاهر المتفاهم فلیس الاشتراط الا حق التأخیر للمدیون.
نعم لو قامت قرینة خاصة فی مورد أن فی البیع نسیئة غرض آخر للبائع غیر زیادة الثمن أو الإرفاق علی المشتری کالفرار من کلفة حفظ المال فی تلک المدّة کما قد یتفق فی المعاملات فی الأسفار لکان علی البائع الامتناع عن التسلم و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) ذکر العلامة فی التذکرة و القواعد انه لو أسقط المدیون التأجیل فی الدین لم یصح فلا یجوز للدائن المطالبة بالدین قبل الأجل بمعنی انه لا یجب علی المدیون أداء ما علیه بمطالبة البائع قبل الأجل و علل ذلک فی جامع المقاصد بوجهین.
الأول ان التأجیل ثبت بالعقد اللازم و ما دام العقد باقیا لا یوجب إسقاط الأجل شیئا.
و الثانی ان التأجیل حق للدائن أیضا و لذا لا یجب علیه التسلم فیما إذا تبرع المدیون بالأداء قبل حلول الأجل.
نعم لو تقابلا فی الأجل بأن أسقط کل منهما شرط الأجل لجاز للدائن مطالبة

و وجّه فی التذکرة عدم سقوط شرط الأجل بوجه آخر (1).
______________________________
المدیون و الإقالة فی الأجل نافذة فی غیر صورة نذرهما أو نذر أحدهما بیع المال أو شرائه مؤجلا حیث ان مع النذر لا یجوز الإقالة و لا یسقط الأجل و یکون نفوذ الإقالة فی العقد لا فی النذر.
و فیه أن شیئا من الوجهین غیر تام فان المشروط فی العقد اللازم فیما إذا کان من قبیل الحق لأحد المتعاقدین أو کلاهما فهو قابل للإسقاط کما إذا باع العین منه بثمن و اشترط علیه خیاطة ثوبه یکون اشترط الخیاطة من حق البائع علی المشتری فیجوز للبائع إسقاط هذا الحق بحیث لا یجوز له بعد إسقاطه إجبار المشتری علی خیاطته و لا فسخ العقد بترکه الخیاطة و ثبوت الحق للدائن علی المشتری فی حفظ ماله علی عهدته لا یمنع عن إجباره المشتری علی الأداء قبل الأجل فإن هذا الإجبار اثر لسقوط حق المدیون فی التأخیر و لا یوجب ان یمتنع البائع عن التسلم الی ان ینقضی الأجل.
و ما ذکر أخیرا من عدم صحة الإقالة مع نذر شرط الأجل ضعیف و ان لم یتعرض المصنف ره لضعفه فإنه لو کان نذره بیع المال أو شرائه مؤجلا شاملا لما بعد إنشاء البیع ایضا یکون إسقاطه محرّما تکلیفا و النهی بما انه من النهی عن المعاملة لا یقتضی فساد الإقالة.
(1) و حاصله ان شرط التأجیل من قبیل الصفة التابعة لأحد العوضین أی من الوصف المشروط لأحدهما و فیما کان موصوفه من الکلی کقول البائع فی بیع السلف بعت منا من الحنطة الموصوفة بوصف کذا یکون الوصف تقییدا لذلک الکلی و تضییق دائرته فلا یکون الفاقد لذلک الوصف فردا للمبیع بخلاف وصف المذکور للعین الخارجیة فإن الوصف فیه مرجعه الی جعل الخیار مع تخلف ذلک الوصف و لذا یمکن إسقاط الوصف المشترط فی العین الخارجیة دون الوصف المشترط للکلی.
و الحاصل کما أن وصف الصحة و الجودة فی الکلی یوجب تقیید ذلک الکلی

..........
______________________________
و لا یکون الفاسد المدفوع أو غیر الجید فردا منه و لا یجوز للمشتری فسخ العقد بل له ردّ المدفوع و مطالبة البائع بالصحیح أو الجید کذلک الأجل المذکور للثمن من قبیل الوصف المزبور.
أقول الوصف المذکور للکلی و ان یرجع الی تقییده و لکن اشتراط الأجل کما ذکرنا لیس من قبیل الوصف بل من قبیل اشتراط فعل آخر کاشتراط خیاطة الثوب علی المشتری کما إذا باع منا من الحنطة سلما و اشترط تسلیمها فی البلد الفلانی فإن هذا الشرط بما أنه شرط فعل لا یوجب تقیید المبیع و تسلیم الثمن فی زمان أو مکان من هذا القبیل.
و الصحیح فی وجه عدم جواز إسقاط شرط الأجل ما أشار إلیه المصنف ره من ان مرجع شرط الأجل إلی إسقاط البائع حقّه فی المطالبة بالثمن إلی الأجل المفروض فان مع البیع مطلقا یکون للبائع حق المطالبة بالثمن فالتأجیل شرط لسقوط هذا الحق و کلما کان مقتضی الشرط فی العقد سقوط حق من أحد المتعاقدین فلا یعود ذلک الحق الساقط نظیر اشتراط البائع التبری من عیوب المبیع فان مقتضاه سقوط الخیار عن المشتری مع ظهور العیب فی المبیع و بعد هذا الاسقاط لا یمکن ثبوت الخیار بإسقاط البائع تبریه.
و الحاصل کلما کان مقتضی الشرط ثبوت حق لأحد المتعاقدین فهذا الحق یسقط بالإسقاط بعد العقد بخلاف ما إذا کان مقتضی الاشتراط سقوط الحق فان الحق بعد سقوطه کما هو فرض نفوذ الشرط لا یعود و قد ذکرنا التأجیل یتضمن حقا واحدا و لیس فیه ثبوت حق للبائع علی المشتری فی حفظ ماله الی ان یحل الأجل و مع ثبوته ایضا یکون حقا آخر یثبت للبائع و لو مع سقوط حق مطالبته من الأول.
و علی الجملة فالوجه فی عدم سقوط شرط الأجل ما أشرنا إلیه من الوجه و اللّٰه

[إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه]

وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه (1).
______________________________
سبحانه هو العالم.
(1) المشهور بل من غیر خلاف ظاهر أنّه یجب علی الدائن أخذ دینه الحال عند دفعه الیه سواء کان حالا بالأصالة أو بانقضاء الأجل بمعنی أنه لا یجوز له الامتناع عن الأخذ و إبقاء المال بذمة المدیون و یذکر لذلک وجهین:
الأوّل- ان للمدیون سلطنة تفریغ عهدته عن الدین حیث ان للناس سلطنة علی أنفسهم کما هو المفهوم من سلطنتهم علی أموالهم.
و الثانی- ان امتناع الدائن عن الأخذ و إبقاء المال علی عهدة المدیون بلا رضاه إضرار و عدوان علی المدیون فلا یکون له سلطنة علی هذا التعدی کما ان امتناع سمرة بن جندب عن الاستئذان فی الدخول الی عذقه کان إضرارا و تعدیا علی الأنصاری و قد دلّ الحدیث علی عدم سلطانه علی الدخول المزبور.
و علی الجملة کل ما یکون إضرارا و تعدیا علی مؤمن لا یکون للمالک سلطنة علیه.
لا یقال الضرر فی المقام بإبقاء المال علی عهدة المدیون بلا رضاه و مجرّد الامتناع عن أخذ ما علیه لا یوجب هذا الضرر حیث ان للمدیون مراجعة الحاکم و دفع ما علیه الیه و بقبض الحاکم ینتهی عهدته فلا موجب للأخذ علی الدائن مع إمکان مراجعة الحاکم.
فإنه یقال مراجعة الحاکم علاج و دفع لإضرار الدائن و ظلمه کما أن مراجعة الأنصاری إلی النبی و أمره صلّی اللّٰه علیه و آله بقلع شجرته کان علاجا لامتناع سمرة عن الدخول مع الاستیذان و عن بیع نخلته فیکون قبض الحاکم فی المقام کبیعه مال الزوج الممتنع عن إنفاق زوجته و کما ان العلاج المزبور لا ینافی وجوب الإنفاق علی الزوج کذلک علاج الإضرار فی المقام بقبض الحاکم لا ینافی وجوب القبض علی الدائن.

..........
______________________________
و بتعبیر آخر مراجعته و قبضه لا یکون بدلا اختیاریا بل یترتب علی امتناع الدائن و ترکه العمل بوظیفته.
أقول الوجهان ضعیفان فان فحوی حدیث سلطنة الناس علی أموالهم علی تقدیره هو ان للشخص سلطنة تفریغ ذمّته الذی یدخل فی السلطنة علی النفس و امّا بیان طریق فراغ ذمّته و انه أی نحو یکون أو أنه یجب علی الآخرین کلّما یتوقف علیه فراغ ذمته فلا دلالة علی ذلک أصلا فلا حظ مثلا أن الحدیث دالّ علی سلطنة المالک علی بیع ماله و لکن لا دلالة له علی صحة المعاطاة أو وجوب الشراء علی الآخرین و کذلک سلطنة المالک علی هبة ماله لا یدلّ علی وجوب قبول الهبة علی الموهوب له.
و الحاصل لا یمکن الاستدلال بالفحوی علی وجوب الأخذ علی الدائن أو علی تعیّن الدّین فی المال المعزول فی صورة امتناعه عن الأخذ.
و ما ذکر فی الوجه الثانی غیر صحیح أیضا فإن بقاء المال علی عهدة المدیون و ذمته لا یکون من إدخال النقص فی مال المدیون أو نفسه أو عرضه لیکون إضرارا علیه و لا یقاس بدخول سمرة بن جندب علی حائط الأنصاری بلا استیذان فان الدخول کذلک من الضرر فی عرضه حیث انه ربما کان دخوله کما ذکر من الاطلاع علی خلوات النّاس و عوراتهم و لو کان بقاء المال علی عهدة المدیون بلا رضاه ضررا علیه لکان مقتضاه سقوط المال عن ذمته بلا حاجة الی قبض الحاکم کما هو المدعی.
و الحاصل قبض الحاکم و لو یکون بدلا اضطراریا الّا ان البدل بالإضافة إلی أداء المدیون حیث ان مع إمکان دفع المال الی مالکه یتعین الدفع الیه و مع امتناعه یدفع الی الحاکم و هذا النحو من البدل لا یقتضی وجوب الأخذ علی الدائن.
و لا یبعد ان یقال علی الدائن الأخذ لأن عهدة حفظ المال علی مالکه و ان الدین یتعین بغیر قبض الدائن أیضا کما إذا القی المدیون ما یکون فردا لما علیه الی بین یدی

مقتضی القاعدة إجبار الحاکم علی القبض (1).
______________________________
الدائن مع التفات الدائن بذلک، و لو تلف المال بعد ذلک لا یکون علی المدیون شی‌ء خصوصا فیما إذا وقع هذا النحو من الإلقاء مع امتناع الدائن عن أخذه فلا حاجة الی المراجعة إلی الحاکم الشرعی أو عدول المؤمنین و لا مورد للإکراه علی الأخذ و لا یرجع الملقی الیه علی عهدة الدافع الا بموجب جدید علی ما تسمع فی التعلیقات الآتیة.
(1) لم یظهر وجه لتوقف تعین الکلی بالمدفوع فیما إذا کان فردا علی رضا المستحق و طیب نفسه بأخذه لیرتفع اعتبار رضاه فی صورة امتناعه بقاعدة نفی الضرر أو بحدیث سلطنة الناس علی أنفسهم بل یعتبر رضاه فیما کان المدفوع بغیر ما علیه حیث مرجع الدفع فی هذا الفرض إلی مبادلة ما علیه بالمدفوع و هذه مبادلة بینهما فیعتبر فی وقوعها رضا الطرفین و لو کان علی زید لعمرو منا من الشعیر و اعتقد عمرو ان له علیه منا من الحنطة و أکرهه زید علی أخذ الشعیر برئت ذمته و لا فرق فی ذلک بین إکراه الحاکم و المدیون بل لا یبعد ان لا یعتبر فی صورة قبض الدائن علمه بان المدفوع الیه وفاء لما علی المدیون کما یفصح عن ذلک صحیحة عبد الرحمن عن ابی الحسن علیه السّلام فی الرجل یکون عند بعض أهل بیته المال لأیتام فیدفعه إلیه فیأخذ منه دراهم یحتاج إلیها و لا یعلم الذی کان عنده المال لأیتام انه أخذ من أموالهم شیئا ثمّ ییسر بعد ذلک أیّ ذلک خیر له أ یعطیه الذی کان فی یده أم یدفع الی الیتیم و قد بلغ و هل یجزیه ان یدفعه الی صاحبه- علی وجه الصلة و لا یعلمه انه أخذ له مالا فقال یجزیه أی ذلک فعل إذا أوصله الی صاحبه فان هذا من السرائر إذا کان من نیّته ان شاء ردّه الی الیتیم ان کان قد بلغ علی أی وجه شاء الحدیث.
نعم إذا لم یکن أداء المدیون بنحو أخذ الدائن بل إلقاء المال الیه فیعتبر علم الدائن و التفاته الی ان الملقی إلیه أداء لما علی المدیون فلا یکون بعد ذلک ضمان علی المدیون لفراغ ذمته کما هو مقتضی السیرة العقلائیة.

فإن تعذر مباشرته و لو کرها تولّی الحاکم (1) و لیس للحاکم مطالبة المدیون (2) أقواه العدم (3).
______________________________
(1) یعنی إذا لم یأخذ الدائن ما دفع الیه و لم یمکن إکراهه علیه یکون أخذ الحاکم بمنزلة أخذه فی کونه موجبا لتعیّن الدین فیه و براءة ذمة المدیون بدفعه الیه حیث ان ذلک مقتضی ولایته علی الممتنع بل لو صدق الممتنع علی الدائن المزبور بمجرّد امتناعه لکان أخذ الحاکم موجبا لتعینه و براءة ذمة المدیون و لو مع إمکان إکراهه علی الأخذ کما اختار ذلک فی جامع المقاصد بل علی المحکی عن جماعة عدم اعتبار أخذ الحاکم ایضا بل یتعیّن الدین بما أراد المدیون دفعه و امتنع الدائن عن أخذه فإنه لو تلف المال المزبور بعد ذلک فلا حقّ للدائن فی مطالبة المدیون.
(2) یعنی لیس للحاکم مطالبة المدیون بالأداء لأنه لا حرج علی المدیون فی بقاء المال علی ذمته مع رضا الدائن و عدم مطالبته و لا یجب علی الحاکم أخذ المال فیما إذا لم یرد المدیون تفریغ ذمته مع امتناع الدائن عن أخذه.
و لکن ظاهر السرائر وجوب القبض و انه لا یجب علی الحاکم إکراه الدائن و الاستبعاد فی محله لان مالک المال أی الدائن عاقل مختار حاضر غیر قاصر لیکون الحاکم ولیا له لیراعی مصالحه فی أمواله.
(3) وجه القوة عدم الدلیل علی ولایتهم و ما ورد فی ان السلطان ولی الممتنع غایته انه یعم الحاکم و علی عدول المؤمنین بل غیرهم أمر الدائن و إجباره علی الأخذ من باب الأمر بالمعروف من غیر أن یوجب ذلک الولایة لهما کما لا یخفی.
ثم انه یستفاد من کلام المصنف ره إمکان القول ببراءة ذمة المدیون عند امتناع الدائن و عدم إمکان مراجعة الحاکم بأمور:
الأول عزل الدین و تعینه بالمعزول نظیر تعین الزکاة بالمعزول. و.
الثانی عزل الدین فی المال لا نظیر عزل الزکاة بل یدخل المعزول فی ملک الدائن