کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

کتاب البیع

[تعریف البیع]

و هو فی الأصل کما عن المصباح مبادلة مال بمال (1).
______________________________
(1) حکی (ره) عن المصباح ان البیع لغة مبادلة مال بمال، و ذکر ان المتبادر من استعمالات لفظ البیع اختصاص المعوض المعبر عنه بالمبیع، بالعین، و لو قال بعث عینا، لکان ذکر العین تأکیدا کما انه لو قال بعت داری أو عبائی، یکون الذکر لتعیین العین التی یستفاد من البیع تملیکها بعوض.
و الحاصل لا یطلق البیع علی مبادلة غیر الأعیان إلا تسامحا کما فی بعض الاخبار و بعض کلمات الفقهاء کالتی ذکر فیها بیع خدمة العبد المدبر، و بیع سکنی الدار التی لا یعلم صاحبها، و بیع الأرض الخراجیة، فإن بیع خدمة العبد لا یکون الا بمعنی تملیک عمله، و بیع سکنی الدار بمعنی تملیک منفعتها ای قابلیتها للسکنی و کذا بیع الأراضی الخراجیة، فإن نفس تلک الأراضی لا یجوز بیعها کما مر فیکون

..........
______________________________
المراد المعاملة علی منفعتها فإطلاق البیع علی تملیک المنفعة فی مثل هذه الموارد کإطلاق الإجارة علی تملیک العین فی غیرها مجازی.
و فی صحیحة الحلبی قال تقبل الثمار إذا تبین لک بعض حملها سنة و ان شئت أکثر. و ان لم یتبین لک ثمرها فلا تستأجر «1».
و المراد بالاستیجار الابتیاع لأن إجارة الشجر قبل ظهور الثمرة صحیحة، فالنهی باعتبار شراء الثمرة قبل حصولها، و لذا نقل فی الوسائل الروایة فی باب البیع، و لیس المراد افتراق الإجارة عن البیع فی المتعلق، و انه یکون متعلق الإجارة المنفعة و متعلق البیع العین لیقال بأنه لا فرق بینهما فی هذه الجهة حیث ان الإجارة أیضا تتعلق بالعین، و یقال آجرت الدار سنة بکذا بل المراد افتراق التملیک فی البیع، عن التملیک فی الإجارة. فی ناحیة المتعلق، حیث ان متعلقة فی الإجارة المنفعة، و فی البیع نفس العین.
و بعبارة أخری تعلق التملیک فی الإجارة بالمنفعة مقتضی نفس الإجارة، فإن معناها تملیک المنفعة نظیر ما یقال ان الأمر یتعلق بالطبیعة دون الوجود و ان الوجود یستفاد من نفس الأمر، حیث انه طلب الإیجاد، و المراد بالعین مقابل المنفعة، و الحقوق، لا خصوص العین الخارجیة فعلا، بل ما لو حصل فی الخارج لکان عینا لا منفعة، و لا حقا، فیعم التعریف بیع الدین و نحوه.
ثم انه یبقی فی البین ان عنوان البیع ینطبق عرفا علی نقل بعض الحقوق الی الغیر بالعوض کما إذا ترک له حق سبقه الی السوق أو الی بعض الخانات أو المسجد و نحوها، و دعوی المسامحة فی الإطلاق لا تخلو عن المجازفة، حیث لا تری فیه ای مسامحة أو تجوز، فالمنع عن جریان الأحکام المختصة بالبیع
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب بیع الثمار حدیث: 4.

..........
______________________________
علی ذلک النقل، بان لا یکون فیه خیار المجلس، و التلف قبل القبض، و نحوهما مشکل جدا.
نعم لا یطلق البیع علی تملیک المنفعة بل قوله ملکت منفعة الدار سنة بکذا بمنزلة قوله آجرتها بذلک العوض، و لو قال بعت منفعتها سنة بکذا یجری علیه أحکام الإجارة بناء علی ما هو الأظهر من صحة الإجارة و نحوها بما إذا کان إنشائها بالکنایة أو المجاز الظاهرین.
و یبقی ایضا ان البیع بحسب الظهور العرفی فعل البائع، و ان یکون صدقه علیه موقوفا علی تحقق القبول من المشتری، و لکن الشراء لا یکون بیعا، و المبادلة من باب المفاعلة یصدق علی فعل کل من البائع و المشتری، فلا یکون تعریف المصباح الا من باب المسامحة و التعریف اللفظی المعتبر فیه تبدیل لفظ بلفظ آخر یکون أوضح فی الدلالة من دون اعتبار التساوی فی الصدق.
نعم ربما یستعمل لفظ البیع بمعنی الشراء، و لذا یقال ان لفظ البیع و الشراء یستعمل کل منهما فی فعل البائع و المشتری الا انه عند الإطلاق ینصرف الأول إلی فعل البائع، و الثانی إلی فعل المشتری، لا من فعل الاثنین أو انصراف الکلی الی بعض افراده بل من انصراف اللفظ المشترک الی بعض معانیه.
و بما ان تعریف البیع بالمبادلة غیر صحیح کما مر، فعرفه بعضهم بتبدیل المال الذی یکون عینا بعوض، و هذا التبدیل فی الإضافة بأن یکون العوض قائما مقام العین فی کونه طرفا فی الإضافة الحاصلة بینها و بین مالکها کما انه کان المضاف الی زید النوب و بعد بیعه من عمر و یکون العوض قائما مقام الثوب فی تلک الإضافة، و یکون فی باب الإرث التغییر فی المضاف إلیه بأن کانت ما فی الخارج من الأموال مضافة الی زید و بعد موته تکون إضافتها إلی ورثته.
و بعبارة اخری کان البائع ببیعه یفک علقته بالمتاع، و یشدها بالثمن، کما

..........
______________________________
یفک علقة المشتری بالثمن، و یجعل مکانه المتاع، و هذا بخلاف باب الإرث فإنه یکون المضاف إلیه فی الإضافة الحاصلة فی الأموال هو الوارث بعد مورثه.
و فیه انه قد لا یکون فی البیع تبدیل مال بآخر بالمعنی المزبور، کما فی بیع الکلی علی الذمة، فإن ذلک الکلی ما لم یقع علیه المعاملة لا یکون ملکا و مضافا الی أحد، نعم بالمعاملة یتملکه المشتری علی البائع، و یکون مالا له فلا یتصور فیه فک ملک و عقد علقة الملکیة بمال آخر حتی یتحقق التبدیل فی الإضافة.
و لو قیل بان البیع عبارة عن تملیک المال الذی لا تکون منفعة بعوض لا یبعد شموله للکلی علی الذمة، فإن الکلی و ان لا یکون مضافا لأحد ما لم یتم المعاملة علیه، الا انه یکون فی نفسه مالا حیث یبذل بإزائه مال.
و الحاصل الکلی المزبور قبل المعاملة لا یکون مالا للبائع، بأن یکون ملکاله، فیقال انه ذو مال، الا انه فی نفسه مال حیث یرغب العقلاء الی بذل العوض له، و نظیر ذلک ما نذکر فی عمل الحر، فان عمله مال حیث یرغب الی بذل العوض له بالاستیجار و نحوه، و لکن ما دام لم یجر علیه المعاملة لا یکون مالا و ملکا لأحد، و الإجارة أیضا تملیک مال بعوض الا ان المال الذی یکون متعلق التملیک فی الإجارة هی المنفعة کما تقدم، و المراد بالعوض ما یکون موجبا لخروج العین عند تملیکها عن المجانیة.
ثم ان المعاوضة اما بین عرضین، کما إذا عاوض کتابه بعباء الغیر، و اما بین ثمنین، کما إذا عاوض دراهمه بدنانیر، و اما بین عرض و ما هو من الأثمان، و هل یطلق البیع علی کل من الأقسام الثلاثة، أو یختص بالأخیر.
فصل السید الخوئی (طال بقاه) و ذکر فی القسم الأول انه تارة لا یکون لأحدهما

و اما العوض فلا اشکال (1)
______________________________
غرض فی خصوص العرض الذی یأخذه، بل غرضه من أخذه الإمساک بمالیة المتاع الذی یملکه للآخر، و لذا لو کان الآخر یعطیه من الأثمان أخذه بإزاء متاعه، و لکن یکون للآخر غرض فی خصوص المتاع الذی یأخذه، و یتفق ذلک غالبا فی الأمتعة التی تباع فی القری لأهلها، حیث یعطی حامل القماش إیاهم القماش، و یأخذ بدل الدراهم و الدنانیر الحنطة و الشعیر و نحوهما، باعتبار ان المشتری لا یتیسر له الدراهم و الدنانیر، ففی هذه الصورة من یبذل المتاع الذی للآخر فی خصوصیته غرض بایع، و الآخر مشتر، و أخری یکون لکل منهما غرض فی خصوص متاع صاحبه، فهذه معاوضة، لا بیع، و المعاوضة أعم و یعمها مثل قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
و اما القسم الثانی و هی المعاوضة بین الأثمان فلو کان الثمنان رائجین عند المتعاملین، کمن عاوض الدینار العراقی بالدراهم العراقیة، فلا تکون المعاوضة بیعا کما تقدم، بخلاف ما إذا کان أحدهما رائجا عند هما، کمن عاوض فی العراق الاسکناس بالدینار العراقی، فان عمل صاحب الاسکناس بیع، و عمل الثانی شراء.
أقول تمییز البائع من المشتری بما ذکر مبنی علی الالتزام بان البیع هی المبادلة بین المالین، و بما ان المبادلة فعل الاثنین، فیحتاج فی تشخیص البائع و المشتری الی أمر آخر، و اما بناء علی ما ذکرنا من کون البیع هو تملیک المال بعوض، و التملیک أمر إنشائی فکل من أنشأه فهو البائع، کما ان الشراء هو التملک بعوض، فکل من إنشاء التملک أو الرضا بالتملک فهو المشتری، سواء کان الإنشاء بالقول أو الفعل، و فی الاخبار الواردة فی السلم، و بیع المتجانسین، و الصرف، و الرجوع الی العرف، شهادة علی ما ذکرنا فلاحظ.
(1) ذکر قده جواز کون العوض فی المبادلة منفعة، بلا خلاف، نعم نسب إلی البهبهانی (ره) الخلاف فی ذلک، و لعل منشأ خلافه ما یذکر فی کلام الفقهاء من کون البیع لنقل الأعیان، و لکن هذا الکلام کقولهم الإجارة لنقل المنافع، ناظر

..........
______________________________
الی بیان حال المعوض.
ثم ان عدم الإشکال فی جعل المنفعة عوضا انما هو فیما إذا کانت المنفعة مالا کمنافع العبد، و الحر بعد تعلق الإجارة بعمله، فان عمله بها یکون مالا للمستأجر، إذا کان العوض عمله قبل وقوع الإجارة به کما إذا بادل کتابا بخیاطة الآخر ثوبه، ففی کونها بیعا إشکال، فإن عمل الحر بعد هذه المبادلة و لو یکون مالا لصاحب الکتاب، الا ان المعتبر فی کونها بیعا کون العوض مالا قبلها، عما هو ظاهر تعریف المصباح.
أقول لازم الإشکال فی جعل عمل الحر عوضا فی البیع، الإشکال فی جواز بیع الکلی علی الذمة فإن ما ذکره فی وجهه من لزوم کرن العوضین مالین قبل المعاوضة جار فیه ایضا، و لا احتمل الالتزام منه (ره) أو من غیره ببطلان بیع السلم، و غیره مما یکون المبیع من الکلی علی الذمة، و علیه فلا إشکال فی جعل عمل الحر عوضا فی البیع، بل کما ذکرنا عمل الحر کالکلی علی الذمة فی نفسه مال، حیث یبذل بإزائه المال، بالاستیجار، و نحوه، غایة الأمر لا یضاف الی أحد قبل المعاوضة بأن یقال انه ذو مال.
و قد یستدل علی عدم کون عمل الحر قبل المعاوضة مالا بوجهین: الأول عدم کونه محققا للاستطاعة فی الحج فإذا کان متمکنا علی عمل فی طریق الحج، بحیث تکون أجرته وافیة لمصارف الحج، لا یجب علیه الخروج الی الحج، و لو کان العمل کما ذکر مالا لتمت الاستطاعة المعتبرة فی وجوبه، و فیه ان عمل الحر قبل المعاوضة علیه مال حیث یبذل بإزائه المال بالاستیجار، و نحوه، و لکن قبلها لا یضاف الی أحد، حتی الی فاعله، بان یقال انه ذو مال، و العمل ملک و مال له، و المعتبر فی وجوب الحج کون المکلف ذا مال، بان یکون عنده ما یحج به.
الثانی ان الحر إذا لم یکن أجیرا و حبسه الجائر لا یضمن له ما یفوته بذلک،

و اما الحقوق (1).
______________________________
من اعماله، و لو کانت اعماله أموالا لضمنها، کما فی إتلاف غیرها من الأموال.
و الجواب ان عمل الحر و إن کان مالا الا انه لا یضاف قبل المعاملة علیه الی العامل، أو غیره، و الموضوع للضمان، إتلاف مال الغیر و بهذا یظهر انه لا فرق بین کون الحر کسوبا أو غیره، فاحتمال الضمان فی الکسوب کما عن السید الیزدی (ره) و الجزم به کما عن السید الخوئی (طال بقاه) ضعیف، کما ظهر مما تقدم ضعف ما عن الإیروانی (ره) من ان الأصل فی إضافة الأموال إلی الأشخاص هی الحیازة، فإن بها تضاف الأموال إلی الأشخاص، و باقی المملکات تکون مملکة بعدها، و وجه ظهور ضعفه ان العقد علی عمل الحر أو الکلی علی الذمة مملک، و موجب لاضافتهما إلی المشتری، و هذه الإضافة حادثة، و لیست مسبوقة بإضافة أخری، حاصلة بالحیازة أو غیرها.
هذا مع ان الحیازة لا تکون مملکة فی غیر المنقولات بل الموجب لدخول الأرض المیتة فی الملک هو الأحیاء کما ذکرنا ذلک عند التکلم فی أقسام الأراضی من المکاسب المحرمة.
(1) تعرض (ره) لکون العوض فی المبادلة من الحقوق، و ذکر أنها علی أقسام ثلاثة:
قسم منها لا یقبل الاسقاط مطلقا، بلا عوض أو مع الفرض، کحقی الولایة و الحضانة، و هذا هو المراد من قوله لا یقبل المعاوضة بالمال.
و قسم منها قابل للإسقاط مجانا أو مع العوض، و لکن لا یمکن تملیکه للآخر بحیث یکون ملکا للمنقول الیه، کالخیار و الشفعة، و فی هذین القسمین لا یصح جعل الحق عوضا فی البیع، فان قوام البیع بتملک صاحب المعوض العوض بإزاء ما یخرج من ملکه و المفروض فی مورد الکلام انه غیر قابل لتملک صاحب

..........
______________________________
المعوض.
و الوجه فی عدم کونه قابلا لتملکه فی القسم الأول ظاهر، و اما فی القسم الثانی فلان الحق فیه إضافة خاصة و سلطنة مخصوصة قائمة بذی الحق و من علیه الحق فذو الحق یکون مسلطا علی من علیه ذلک الحق فبتملیکه للآخر یکون ذلک الآخر مسلطا علی نفسه و تسلط الإنسان علی نفسه غیر معقول.
و عن صاحب الجواهر (ره) قیاس بیع الحق ممن علیه ببیع الدین ممن علیه و هذا القیاس فاسد، فإنه یفترق بیع الحق عن بیع الدین بأنه یمکن للإنسان تملک ما علی ذمته فیکون نتیجة التملک سقوطه حیث ان الملکیة إضافة خاصة بین المالک و المال و من علیه المال لا یکون طرف الإضافة بأن یکون دخیلا فی تحقق الملکیة لیکون تملکه الدین موجبا لاتحاد طرفی الإضافة، و الشاهد لا مکان تملک الإنسان ما علی ذمته، ما عن الشهید (ره) فی قواعده من جعل الإبراء مرددا بین إسقاط الدین عن ذمة المدیون ابتداء أو تملیکه إیاه، و نتیجة التملیک السقوط و هذا بخلاف الحق کما مر، فإنها اضافة مخصوصة، یکون طرفاها ذا الحق و من علیه الحق، فیکون تملیکه ممن علیه، موجبا لاتحاد طرفی الإضافة.
و ذکره (ره) القسم الثالث من الحق و هو ما یکون قابلا لنقله الی الغیر، بان یملکه الغیر کحقی التحجیر و السبق، فان الحق فی هذا القسم تکون سلطنة خاصة قائمة بین العین و الشخص، و لا یکون المنقول الیه طرف الإضافة، کما فی القسم السابق الا ان فی وقوع هذا القسم من الحق عوضا فی البیع اشکالا باعتبار ان الحق لا یکون مالا، و یعتبر فی صدق البیع علی المعاملة کون العوض مالا، کما هو ظاهر تعریف المصباح و ظاهر کلمات الفقهاء عند تعرضهم لشرائط العوضین فی البیع، و تعرضهم لشرائط الأجرة فی الإجارة.