..........
______________________________
(أقول) ما ذکره (ره) فی القسم الثانی کحقی الخیار و الشفعة یرد علیه أن الخیار أو الشفعة لا یتعلق بالمال، و لا بالمالک، بل یکون متعلقهما نفس العقد علی ما ذکر توضیحه فی بحث الخیارات، و علیه فلا یلازم من نقلهما الی الغیر اتحاد طرفی الإضافة و کیف لا یکون الخیار أو الشفعة قابلا للانتقال الی الغیر مع انهما عنده یورثان کما ذکر (ره) فی أحکام الخیارات و لو سلم کون مثلهما حقا کما ذکر فلازمه عدم جواز تملیکه ممن علیه الحق لا من الغیر الأجنبی لعدم محذور اتحاد طرفی الإضافة فی الثانی.
و اما ما ذکره فی القسم الثالث من ان فی وقوعه عوضا فی البیع اشکالا، لعدم کونه مالا.
ففیه أولا انه لا شهادة فی تعریف المصباح علی اعتبار المالیة فی العوض، فإنه من التعریف اللغوی، و لا اعتبار ایضا بظاهر کلمات الفقهاء مع فرض صدق البیع عرفا فی مورد جعل الحق عوضا، فان ظاهر کلماتهم فی المقام لا یزید علی ظواهر هم فی عدم کون المعاطاة بیعا حیث مع احتمال وجه الاتفاق أو إحرازه و عدم تمامیته، لا یرفع الید عن أدلة جواز البیع و لزومه.
و ثانیا الحق فی هذا القسم مال حیث یبذل بإزائه المال کسائر الأعیان و المنافع التی یکون اعتبار المالیة فیهما ببذل العوض فی مقابلهما عند المعاملة و اما القسم الأول المذکور فی کلامه فالصحیح انه نفس الحکم الشرعی و لیس من الحق فی شیء فان الحق یطلق علی سلطنة الشخص باعتبار ان سقوطها و ثبوتها بیده و إذا لم یکن السقوط و الثبوت بیده یکون کسائر الأحکام المجعولة لآحاد المکلفین فی ثبوتها لموضوعاتها ما دام الموضوع فلا فرق بین ولایة الأب أو الجد علی الطفل أو ماله و بین جواز تصرفاتهما فی مال نفسهما فی کون کل منهما
..........
______________________________
حکما مجعولا لها من قبل الشارع و بما ان الحکم لا یتعدی عن موضوعه فلا یعقل جعله عوضا فی البیع و نحوه.
و ذکر السید الخوئی (طال بقاه) عدم جواز جعل الحق عوضا لا لما ذکره المصنف (ره) فإنه غیر تام کما مر بل من جهة ان الحق علی إطلاقه حکم شرعی غایة الأمر یکون قابلا للإسقاط و بالإسقاط ینتهی أمده.
و بعبارة أخری لا فرق بین جواز فسخ الهبة و الرجوع فیها و بین جواز فسخ العقد بالخیار و کذا لا فرق بین جواز قتل الکافر الحربی و بین جواز قتل ولی المقتول القاتل و ان الجواز فی هذه الموارد سنخ واحد غایة الأمر یکون فی موارد إطلاق الحق قابلا للإسقاط بخلاف غیر موارد إطلاقه و هذا لا یخرجه عن کونه جوازا أو لزوما شرعیا و الحکم الشرعی بنفسه غیر قابل لجعله عوضا عن المبیع.
نعم یمکن جعل إسقاطه المفروض کونه عملا عوضا فی البیع و نحوه و لکنه خارج عن الکلام فی المقام، فان الکلام فی نقل الحق إلی الغیر لا إسقاط من له الحق حقه، کما ان مثل الأرض التی تکون مورد حق السبق أو التحجیر لا یکون جعلها عوضا مورد الکلام بل مورده جعل نفس الحق، هذا مع انه لا معنی لنقل مثل حق الشفعة إلی الغیر فإنه تملیک حق الشفعة لمشتری الحصة فهو غیر معقول فإنه من اللغو لتملکه الحصة بالشراء و ان کان تملیکه للآخر الأجنبی فهو من قبیل تعدیة الحکم من موضوعه الی غیره، فان الموضوع لحق الشفعة هو الشریک.
ثم لو قلنا بأن الحق مرتبة ضعیفة من السلطنة حیث ان الملکیة عموم السلطنة و الحق خصوصها، فلا یمکن ایضا جعله عوضا فی البیع فان البیع هی المبادلة فی متعلق الملکیة أی المالین فلا یعم مبادلة نفس الملکیة.
..........
______________________________
(أقول) لم (یذکر أطال اللّه بقاءه) شاهدا علی ان الحق عبارة عن الجواز أو اللزوم الشرعیین، غایة الأمر یکونان قابلین للإسقاط، فإن ثبوت الحق فی موارد عدم ثبوت الجواز أو اللزوم، آیة کونه غیرهما، کما إذا باع داره ببیع الخیار، ثم عرض له السفه، فإنه یقوم ولیه مقامه، و کذا کان شریک مالک الحصة المبیعة سفیها لا یصح له الأخذ بالشفعة، فإنه یقوم مقامه ولیه، مع ان الخیار کان مجعولا للبائع، و الشفعة مجعولة للمولی علیه، فإنه الشریک لا ولیه، و مثل حق التحجیر أو السبق، أولویة معتبرة للشخص بالإضافة إلی الأرض أو غیرها، و هذه الأولویة فی نفسها قابلة للنقل، بجعلها للآخر عوضا أو مجانا، لما هو مقتضی أدلة حل البیع، و نفوذ الصلح و غیرهما، و لذا یورث حق التحجیر و حق قصاص الأعضاء، کما إذا مات من له حق القصاص قبل الاستیفاء، و لا یکون هذا من التعدی من موضوع الحکم الی غیره.
و الحاصل ان الحق فی جمیع هذه الموارد أمر اعتباری، و نحو من الأولویة، و لا منافاة بین کون الموضوع لحق الشفعة مثلا هو الشریک، و بین تملیکها للأجنبی، فإن ثبوتها للأجنبی بالمعاملة نتیجة العمل بخطاب حق الشفعة، و خطاب حل المعاملات من البیع و غیره، نظیر الحبوة حیث انها للولد الأکبر، و لا ینافی تملک الغیر إیاها بالمعاملة مع الولد الأکبر.
و ثانیا لا بأس بتعلق البیع أو غیره بالحق حتی مع الالتزام بأنه جواز أو لزوم شرعی قابل للإسقاط، حیث لا بعد فی اعتبار العقلاء المالیة فی اللزوم أو الجواز الإمضائی التأسیسی، و بذلک یصح وقوعهما مورد المعاملة، و البیع کما تقدم هو التملیک بالعوض، و لو لم یکن الحق صالحا للنقل و التملیک، فلا ینبغی الریب فی صحة جعله عوضا فی التملیک، حیث یخرج به التملیک عن المجانیة، و بتعبیر آخر یکون سقوطه فی تملیک الشیء عوضا.
الا ان الفقهاء قد اختلفوا فی تعریفه (1).
______________________________
و قد یقال انه عند الشک فی قابلیة الحق للنقل شرعا لا یمکن التمسک بأحل اللّه البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالعقود و الصلح جائز بین المسلمین، و انما یصح التمسک بها بعد إحراز قابلیة الشیء للنقل و الشک فی أسباب النقل، بان یحتمل ان لنقله سبب خاص، و لا یتحقق بتلک المعاملات، کما لا یصح التمسک بها عند الشک فی حلیة فعل، و حرمته، مما یقع مورد المعاملة أیضا، کالغناء فی کلام صحیح، فإنه لا یمکن التمسک بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إثبات صحة المعاملة علیه، و استکشاف حلیته با الملازمة.
و لکن لا یخفی ما فیه، فان الموضوع فی العمومات و المطلقات هو البیع و العقد و الصلح و غیرها فی اعتبار العرف. و بعد إحراز قابلیة الشیء للنقل فی اعتبارهم، و صدق عنوان البیع أو الصلح و العقد بحسب أنظارهم، یکون عدم شمول العمومات و المطلقات لاحتمال التخصیص، أو التقیید، فیؤخذ بهما ما دام لم یحرز التخصیص أو التقیید و لا یقاس بما إذا شک فی حلیة فعل فی نفسه حیث قد یقال العمومات و المطلقات فی المعاملات لم ترد لبیان الحکم التکلیفی للافعال بعناوینها الأولیة، و لا یجوز التمسک بالعموم الوارد لبیان الحکم للفعل بعنوانه الثانوی لرفع الإجمال عن الخطاب الوارد فی بیان حکم ذلک الفعل بعنوانه الاولی، فالصحیح جواز هذا التمسک فی مثل المقام مما لا یؤخذ فی موضوع الحکم بعنوانه الثانوی، ثبوت الحکم الأول.
(1) ثم انه إذا لم یکن لفظ البیع حقیقة شرعیة و لا متشرعة یکون التعاریف الواردة فی کلمات الفقهاء بیانا لمعناه العرفی الذی تعلق به الأحکام فی الخطابات الشرعیة.
و عن المبسوط و التذکرة و غیرهما ان البیع انتقال عین من شخص الی آخر بعوض مقدر، و لکن المسامحة فی هذا التعریف واضحة، لأن الانتقال اثر البیع،
..........
______________________________
لا انه عینه، و اعتبار التقدیر فی العوض لا وجه له، فان تعیین الثمن من شرط صحة البیع شرعا، لا لصدقه عرفا.
و عن جماعة انه الإیجاب و القبول الدالان علی الانتقال.
و هذا ایضا غیر صحیح، فان البیع من الأمور الإنشائیة التی یکون الدلالة علیه بالإیجاب و القبول، و لیس هو نفس الدال، کما هو ظاهر التعریف، و الا لم یمکن إنشائه باللفظ، فان القابل له هو المعنی، لا اللفظ.
و عن جامع المقاصد تعریفه بنقل العین بالصیغة المخصوصة، و أورد المصنف (ره) علی تعریفه بأمور ثلاثة.
الأول ان نقل العین لا یکون مرادفا للفظ البیع، حتی یصح تعریفه به، و لذا یکون ارادة البیع من لفظ النقل، بطور الکنایة، کما صرح به فی التذکرة.
أقول هذا لو أرید من النقل النقل الخارجی الذی یکون بتبدیل مکان الشیء، و رفعه عن محله الأولی، فإن هذا کنایة عن البیع، و اما إذا کان المراد منه النقل الاعتباری، فهو عین البیع، اللهم الا ان یقال لا یصدق النقل الاعتباری فی مثل بیع الکلی علی الذمة، أو تملیک عمل الحر، فإنهما لا یکونان قبل المعاملة ذات اضافة، حتی یصدق النقل.
الثانی ان المعاطاة عند جامع المقاصد بیع، و لکن لا یعمها التعریف، باعتبار عدم کون المعاطاة باللفظ.
الأمر الثالث ان النقل بالصیغة أیضا غیر قابل للإنشاء، بل القابل له نفس النقل.
(لا یقال) نقل العین سنخان أحدهما اعتباری و ثانیهما خارجی، فلیس ذکر قوله بالصیغة لتقیید النقل بها، لیکون معنی لفظ البیع، هو النقل بالصیغة، بل هو عنوان مشیر و للإشارة إلی کون البیع ذلک السنخ الذی یکون فی نفسه اعتباریا
الاولی تعریفه (1).
______________________________
فتوجد بالصیغة، و نحوها.
فإنه یقال یبقی فی التعریف المزبور، اشکال آخر، و هو انه ان أرید بالصیغة خصوص صیغة بعت، لزم الدور، فإنه مقتضی أخذ مادة البیع، فی تعریفه، و ان أرید الأعم، بحیث یشمل ملکت ایضا، فلازمه الاقتصار فی إنشاء البیع بلفظی نقلت و ملکت.
أقول إشکال الدور أو لزوم الاقتصار فی إنشاء البیع بصیغتی نقلت و ملکت مندفع بإمکان کون المراد بالصیغة المخصوصیة اللفظ الصالح لإنشاء ذلک السنخ من النقل، فلم یؤخذ فی التعریف مادة البیع، حتی یلزم الدور، و لا خصوص الصیغتان، حتی یلزم الاقتصار، مع ان أخذ مادة البیع فی تعریفه کما إذا قیل بان البیع نقل العین بلفظ بعت، لا یوجب دورا، فان المراد به فی المعروف بالکسر، لفظه، و فی المعرف بالفتح، معناه المرتکز عند الأذهان، المطلوب بالتعریف، معرفة حدود ذلک المعنی المرتکز من جهة سعته و ضیقه، بان یعلم انه لا یعم نقل غیر العین، و لا نقلها المنشأ بغیر ذلک اللفظ.
و الحاصل یمکن معرفة المعنی من جهة ضیقه و سعته بالتعریف المزبور بلا محذور.
(1) قد عرف (ره) البیع بأنه إنشاء تملیک عین بمال و لکن یرد علیه ان البیع، لیس إنشاء التملیک المزبور، بل نفس التملیک، و یکون الإنشاء إیجادا للبیع، و الا فلو کان الإنشاء مأخوذا فی معنی البیع لم یکن قابلا للإنشاء، کما مر فی التکلم فی تعریف جامع المقاصد.
ثم انه (ره) تعرض لما یمکن الإیراد به علی تعریف الذی ذکره.
الأول انه إذا کانت حقیقة البیع تملیک العین بمال، لصح إنشائه بصیغة ملکت،
..........
______________________________
کما هو مقتضی الترادف بین التملیک و البیع، و أجاب بصحة الإنشاء.
الثانی انه یصح بیع الدین علی من هو علیه، مع انه لا یکون فیه تملیک عین بعوض، فإنه لا یصح للإنسان تملک المال علی نفسه، و أجاب (ره) بصحة کون الإنسان مالکا لما علیه، فتکون نتیجة ذلک، سقوط الدین عنه، و لو لم یمکن کونه مالکا کذلک لم یصح بیع الدین منه، لانه لا معنی للبیع الا التملیک.
الثالث ان التعریف شامل للمعاطاة، مع انهم ذکروا عدم کونها بیعا.
و الجواب انها بیع عند الکل، و مراد النافین انها لیست بیعا صحیحا کما سیأتی.
الرابع ان البیع فعل البائع علی ما مر سابقا و لو یکون صدقه علیه مشروطا بقبول المشتری، و لکن التعریف المزبور یعم الشراء فإن المشتری أیضا یکون منه تملیک ماله بإزاء المبیع.
و الجواب ان البیع فی نفسه تملیک العین بمال، و الشراء لا یکون کذلک، بل الشراء إنشاء تملک مال الغیر بإزاء الثمن، نعم یکون هذا الإنشاء متضمنا لتملیک الثمن بإزاء المبیع و بتعبیر آخر ما هو فعل البائع هو إنشاء ملکیة المبیع لصاحب الثمن بإزاء الثمن، و یکون لازم ذلک، تملک الثمن بإزاء المبیع، الا ان هذا التملک لم ینشأ إلا تبعا، کما ان فعل المشتری ابتداء تملک المبیع بإزاء الثمن، و لازم إنشائه تملیک الثمن لصاحب المبیع بإزاء المبیع، فیکون هذا التملیک ضمنیا یعنی لازما للمدلول المطابقی لإنشائه، و لذا لا یصدق عنوان الشراء علی قوله ملکتک الثمن بمتاعک، سواء تأخر عن الإیجاب أو تقدم، بخلاف قوله تملکت متاعک بهذا الثمن، فإنه شراء کما لا یخفی.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی استیجار عین بعین، و ان قبول المستأجر لا یکون فی نفسه إنشاء تملیک العین بإزاء المنفعة، بل قبوله إنشاء تملک المنفعة، بإزاء العین.
..........
______________________________
الخامس ان التعریف المزبور یعم الصلح عن عین بمال کما یعم و الهبة المعوضة المتعلقة بالعین.
و الجواب ان الصلح عن عین بمال، لا یکون تملیک تلک العین بذلک المال، بل هذا التملیک نتیجة الصلح المزبور. و بیان ذلک ان الصلح من الأمور الاعتباریة حیث انه عقد و مدلول ذلک العقد و المتحقق به هو التسالم، یعنی التسالم الاعتباری الذی یکون أمرا إنشائیا، و یعبر عنه فی لغة الفرس ب (سازش) و هذا التسالم لا بد من کونه فی أمر، و ذلک الأمر، یکون ملکیة العین، أو المنفعة أو الانتفاع بالعین، أو سقوط حق، أو ثبوت قرار بین شخصین، أو أکثر، کقرار الشریکین فی کون الخسران أو النفع فی معاملة علی أحدهما، و هکذا، فیکون نتیجة تمامیة الصلح فی الأول تملیک العین، و فی الثانی تملیک المنفعة، و فی الثالث تملیک الانتفاع، و فی الرابع سقوط الحق، و فی الخامس ثبوت القرار.
فهذه الأمور من متعلقات الصلح، لا ان الصلح فی نفسه عبارة عن هذه الأمور، و الا لزم کون لفظ الصلح مشترکا لفظیا، لعدم تحقق التملیک فی جمیع ما ذکر من موارده، فالصلح عن العین بمال یتضمن تملیکها بذلک المال، فیکون التملیک المزبور فائدته.
و هذا هو الوجه فیما ذکروا من ان طلب أحد الخصمین من الآخر الصلح علی العین المتنازع فی ملکها، لا یکون إقرارا للآخر بالمالکیة، بخلاف طلب بیعها، فإنه اعتراف بمالکیة الآخر، و لو کان الصلح علی عین بعوض بنفسه تملیکها بعوض، لما کان بین الصورتین فرق. و اما الهبة المعوضة فالمراد الهبة التی یشترط التعویض فیها، و اما الهبة التی عوض عنها من غیر کون التعویض شرطا فلا وجه لتوهم شمول تعریف البیع له، و لذا ذکر المصنف (ره) و المراد بها هنا (یعنی فی الاعتراض علی تعریف البیع) و