کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

بقی القرض داخلا (1)
______________________________
حاصل دفعه الاعتراض ان الهبة المعوضة لیست فی حقیقتها المقابلة بین المالین، کالبیع، بل یکون تملیک المال فیها مجانا و العوض المشروط فیها عوض لنفس الهبة، لا عن المال الموهوب، و لذا لا یتملک الواهب ذلک العوض بمجرد هبة ماله للآخر.
و بتعبیر آخر التعویض فی الهبة المشروطة، کالتعویض فی غیر المشروطة فی کون تملک المال من الآخر بتملیک جدید، و هذا التملیک الجدید یذکر شرطا فی الهبة المشرطة. ثم قال (ره) غایة الأمر انه لو لم یعمل الآخر بالشرط لکان للواهب الرجوع فی هبته.
(أقول) ظاهر الشرطیة اختصاص جواز رجوع الواهب فی هبته بصورة عدم وفاء الآخر بالشرط، و لکن لیس الأمر کذلک، فإنه یجوز للواهب الرجوع فی هبته ما لم یتحقق التعویض، سواء اشترط التعویض أولا، و مع التعویض یسقط جواز الرجوع اشترط أولا، علی ما یستفاد ذلک من مثل صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال إذا عوض صاحب الهبة فلیس له ان یرجع «1».
(1) هذا هو الاعتراض الأخیر فی کلامه علی التعریف المزبور، و حاصله ان تملیک عین بعوض صادق علی القرض ایضا، فلا یکون تعریف البیع به مانعا.
و أجاب (ره) عن الاعتراض بان القرض فی حقیقته، تملیک عین علی وجه الضمان، یعنی تملیک مع التضمین.
و ذکر الإیروانی (ره) فی تعلیقته ما حاصله ان الاعتراض لا یدفع بالجواب المزبور، فإنه ان کانت للعین المفروضة فی مورد القرض بدل من المثل أو
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب (9) من أبواب أحکام الهبات الحدیث (1).

و یظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله (1).
______________________________
القیمة، فیکون تملیکها بالبدل، و العوض، و هذا هو البیع علی ظاهر التعریف، و ان لم یکن للعین بدل و عوض بان یکون تملیکها مجانا، فتکون هبة، فأین تملیک العین الذی لا یکون بیعا، أو هبة.
(أقول) الصحیح ما ذکره المصنف (ره) فان تملیک العین و تضمینها أمران مختلفان، و ربما یکون تملیک العین من دون تضمین، کما فی الهبة بلا عوض، و قد یکون تضمین بلا تملیک، کما فی شرط ضمان العین فی إجارتها، و إعارتها، بل قد یحصل التضمین بالفعل کما فی وضع الید علی مال الغیر، و القرض فی حقیقته جمع بین تملیک العین و تضمینها، و لذا ذکرنا انه تملیک العین مع التضمین.
و ان أراد الإیروانی (ره) من العوض و البدل، العوض المعاملی الحاصل بإنشائه عوضا، فلا عوض کذلک فی موارد القرض، بل یختص هذا بمورد البیع، و ان أراد العوض الواقعی فی مورد الضمان، فهذا القسم من البدل موجود فی مورد القرض، و لکنه لم یکن بإنشاء المعاوضة.
(1) تعرض (قده) لما یقال من استعمال لفظ البیع فی معان أخر عیر تملیک العین بعوض.
منها تملیک عین بعوض بشرط تملک المشتری، بل هذا هو المعنی العرفی للبیع عند بعض المشایخ لا معنی آخر، فان البیع عند العرف لیس الا تملیک العین بعوض بشرط قبول المشتری، و الشاهد لذلک تبادره فی الاستعمالات، و صحة سلب معناه العرفی عن التملیک الذی لا یترتب علیه قبول من المشتری.
و منها الانتقال الحاصل بإنشاء البیع إیجابا و قبولا.
و منها العقد المرکب من الإیجاب و القبول، کما هو ظاهر کل من یذکر العقد

..........
______________________________
فی تعریف البیع، بل ظاهر الفقهاء هو استعمال عناوین المعاملات فی أبواب الفقه، فی هذا المعنی، فمرادهم من البیع فی قولهم کتاب البیع عقده، و کذا النکاح، و حتی الإجارة و شبهها مما لا یکون فی اللغة اسما لأحد طرفی العقد، فان البیع فی الأصل فعل البائع، و النکاح فعل الزوج، بخلاف الإجارة، فإنها بمعنی الجزاء و الأجر، و لیست اسما لفعل الموجر، بل الموضوع لفعله لغة و عرفا، هو الإیجار، و لکن المصنف (ره) أنکر کون البیع عبارة عن تملیک العین بعوض بشرط تملک المشتری کما علیه بعض المشایخ، فضلا عن کونه معنی آخر کما ذکره بعض من قارب عصره، بل البیع یستعمل دائما فی تملیک العین بعوض کما هو معناه المصطلح، غایة الأمر ان لهذا التملیک فردین أحدهما ما إذا تعقب بتملیک المشتری بقبوله البیع، و ثانیهما عدم ترتب ذلک لعدم قبوله، و بما ان الفرد الثانی وجوده کعدمه فی عدم ترتب اثر علیه، فمثل قول القائل بعت داری بقرینة کونه فی مقام الاخبار عن الإیجاب المثمر یکون ظاهرا فی الإیجاب المتعقب للقبول، بل فی الجامع لجمیع الشرائط المعتبرة فی ترتب الأثر علیه.
و الحاصل ان قید کون الإیجاب مثمرا مستفاد من الخارج و لم یؤخذ فی المستعمل فیه، و یقرب ذلک تبادر هذا القید حتی من مثل قول القائل نقلت داری الی زید، أو ملکتها إیاه، أو أبدلتها بکذا، مع ان التملیک و الأبدال و النقل هو مجرد الإیجاب قطعا، و لم یلتزم أحد بدخالة قبول الآخر فی صدقها علی الإیجاب.
و ان شئت قلت الأثر الحاصل بالإیجاب- و هو ملکیة المبیع مثلا للمشتری بإزاء الثمن- یکون بنظر الموجب و اعتباره، کما یکون فی اعتبار العقلاء و الشرع و ما یتوقف علی قبول المشتری، هی الملکیة فی نظر العقلاء، و الشرع، لا فی اعتبار الموجب، فإنه یعتبرها و ینشأها بمجرد الإیجاب، فملکیة العین بعوض فی اعتبار

..........
______________________________
العقلاء و الشرع بالإضافة إلی إیجاب البائع من قبیل الوجوب و الإیجاب، لا من الکسر و الانکسار، فإنه یمتنع تحقق الکسر بلا تحقق الانکسار، و لکن لا یمتنع تحقق الإیجاب من الأمر، مع عدم تحقق وجوب الفعل فی اعتبار العقلاء.
(أقول) ما ذهب الیه بعض المشایخ، من کون المعنی المصطلح للبیع عرفا هو تملیک العین بعوض بشرط قبول المشتری هو الصحیح، و ذلک فان الموجب لا ینشأ ملکیة العین لصاحب الثمن مطلقا و لو علی تقدیر عدم قبوله للإیجاب، بل المکیة معلقة و مقیدة بالقبول فی ظرفه، و إذا تحقق فی ذلک الظرف تکون المکیة المنشأة بیعا و الا فلا، و کذا الأمر فی الشراء، فإنه لا ینطبق علی إنشاء التملک الأعلی تقدیر تحقق الإیجاب فی موطنه، و لا یحصل مع عدم قبول المشتری ملکیة العین له، لا فی نظر الموجب، و لا فی اعتبار العقلاء.
و یشهد لما ذکرنا صحة سلب البیع حقیقة عن التملیک الذی لا یتحقق فی مورده قبول المشتری، و لو کان البیع حقیقة فی الجامع لما صح سلبه عن التملیک المزبور الا ادعاء، هذا مع ان اشتراط القبول مقتضی کون البیع من العقود، لا من الإیقاعات حتی فی اعتبار الموجب فضلا عن العقلاء و الشرع، بلا یمکن دعوی ذلک فی مثل لفظ النقل المراد به النقل المعاملی کما لا یخفی.
و کذا أنکر (ره) المعنی الثانی و انه لم یستعمل لفظ البیع لا لغة و لا عرفا فی الانتقال الذی هو من قبیل الحکم المترتب علی البیع، بل ذکره جماعة فی تعریف البیع تبعا للمبسوط الذی عرف به البیع.
و قد یوجه التعریف بان البیع الواقع فی تعریفه انتقال العین، هو العنوان الانتزاعی للمبیع یعنی المبیعة، حیث انها عبارة أخری عن انتقال الشی‌ء الی الآخر بالعوض، و تعرض للمعنی الثالث و نسب الی الشهید الثانی ان إطلاق البیع و استعمال

..........
______________________________
لفظه فی العقد مجاز، بعلاقة السببیة و المسببیة، و قال فلیکن مراد الشهید (ره) من المسبب هو المعنی الاسم المصدری المتحقق بالإیجاب و القبول معا، و اما المسبب عند الموجب فهو یتحقق بالإیجاب فقط، کما مر.
و قوله (ره) (و الی هذا نظر جمیع ما ورد) إشارة إلی المعنی الاسم المصدری و ان جمیع ما ورد فی النصوص و الفتاوی من لزوم البیع و وجوبه، أو انه لا بیع بینهما، أو أقال البیع، و نحو ذلک یستعمل لفظ البیع فیها فی المعنی الاسم المصدری المتحقق فی نظر العرف و الشرع بالإیجاب و القبول معا، و اضافة العقد الی البیع بهذا المعنی لیست بیانیة بل بمعنی اللام، ضرورة ان المعنی الاسم المصدری لا یکون عین الإیجاب و القبول، و لذا یصح ان یقال انعقد البیع أولا ینعقد، و لا یصح ان یقال انعقد الإیجاب و القبول، أو لا ینعقد.
(أقول) مقتضی مجموع کلامه ان البیع یستعمل فی معنیین آخرین، غیر معناه المصطلح الذی من قبیل المصدر، أحدهما العقد یعنی مجموع الإیجاب و القبول و الثانی المعنی الاسم المصدری الحاصل بالعقد و ان استعماله فی المعنی الأول مجاز، بعلاقة المسببیة و المسببیة و کذا استعماله فی المعنی الثانی یعنی المعنی الاسم المصدری غایة الأمر استعماله فی الاسم المصدری مجاز عن الحقیقة و استعماله فی العقد یعنی الإیجاب و القبول معا من قبیل سبک المجاز عن المجاز لان المسبب و هو المعنی الاسم المصدری لم یوضع له لفظ البیع.
ان قلت ما الفرق بین المعنی الثانی من المعانی الثلاثة المتقدمة الذی ذکر (ره) ان استعمال لفظ البیع لم یوجد فیه لافی اللغة، و لا فی العرف بل وقع تعریف البیع به فی کلام جماعة تبعا للمبسوط و بین المسبب عن العقد الذی ذکر (ره) وقوع استعمال لفظه فیه فی النصوص و الفتاوی.

و من ثم حمل الإقرار به (1).
______________________________
قلت المراد بالأثر فی المعنی الثانی هو الانتقال الذی یکون أثرا لتمام البیع شرعا و حکما له، و مقتضی مغایرة الموضوع و حکمه ان یکون البیع غیر الانتقال و تعریف البیع بالانتقال کتعریف ای موضوع بحکمه غیر صحیح و مراده بالمسبب فی المعنی الثالث هو البیع بمعناه الاسم المصدری یعنی ما یحصل بالإیجاب و القبول معا و الذی یترتب علیه حکم الشارع بانتقال المالین هذا.
و لکن لا یمکن المساعدة علی ما ذکر من استعمال لفظ البیع فی عقده یعنی فی صیغتی الإیجاب و القبول، فإنه لم یحرز هذا الاستعمال حتی فی کلمات الأصحاب فی عناوین المعاملات الا تری انه لا یصح ان یقال مرادهم بکتاب البیع مثلا کتاب صیغتی الإیجاب و القبول و اما المعنی الاسم المصدری فهو صحیح یقع استعمال لفظ البیع فیه کثیرا فی کلمات الأصحاب و الروایات الا ان اسم المصدر لا یختلف عن المصدر بحسب الخارج بل ما تحقق خارجا بلحاظ جهة الصدور مصدر و بلحاظ نفسه و کونه معاملة فی حیال سائر المعاملات معنی اسم المصدر و البحث فی کون استعمال لفظ المصدر فی المعنی الاسم المصدری مجازا أو حقیقة غیر مهم.
و کیف کان فقد ظهر مما ذکرنا ان تحقق البیع بمعناه المصطلح لا یکون بمجرد الإیجاب بل لا بد من تحقق القبول فی موطنه و أن المتحقق خارجا بلحاظ نفسه و کونها معاملة حیال سائر المعاملات هو المعنی الاسم المصدری و یتعلق به إمضاء الشارع و حکمه باللزوم أو الجواز أو غیر ذلک من الأحکام المناسبة للمعنی المزبور.
(1) لا یخفی ان حمل الإقرار بالبیع مثلا علی الصحیح لا یدل عدم وضعه للقدر المشترک

قال الشهید الأول (1) و یشکل ما ذکراه (2).
______________________________
بین الصحیح و الفاسد فان فی عدم سماع التفسیر بالفاسد مقتضی حمل المعاملة الثابتة بالإقرار بها علی الصحیحة کما هو الحال فی أصالة الصحة الجاریة فی عمل الغیر عقدا کان أو إیقاعا.
(1) مراده (ره) ان أسامی الماهیات الجعلیة کالصلاة و الصوم و أسامی سائر العقود لا یطلق حقیقة علی الفاسد الا الحج لوجوب المضی فیه و یرد علیه انه لا وجه لاستثناء الحج فان وجوب المضی فیه بعد فساده لا یدل علی ان إطلاق لفظ الحج علی الفاسد حقیقة کما فی الصوم فإنه یجب مع إفساده بالإفطار الإمساک بقیة النهار مع ان ذلک لا یوجب کون إطلاق الصوم علیه حقیقة.
و أضعف الیه ان فساد الحج بالجماع بعد الإحرام غیر ظاهر، بل الأظهر عدم فساده غایة الأمر یجب علی المکلف اعادة حجه فی السنة القادمة عقوبة علی عمله و لکن الواجب یعنی حجة الإسلام هو الأول و تفصیل ذلک موکول الی کتاب الحج.
(2) فی المقام اشکال علی القول بأن أسامی المعاملات موضوعة للصحیحة فعلی الشهیدین و غیرهما ممن یلتزم بکونها موضوعة للصحیحة الجواب عنهما.
الأول ان عدم شمول المعنی الموضوع له للافراد الفاسدة یتوقف علی أخذ قید الصحة الشرعیة أو ما یرادفها فی معنی المعاملات و هذا التزام بالحقیقة الشرعیة و کون معانیها مخترعات للشارع کالعبادات مع انه غیر ممکن.
و الثانی ان لازم کون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحیحة عدم جواز التمسک بخطاب المعاملات فی دفع احتمال اعتبار شی‌ء شرعا فی المعاملة فإن لازم القول بکونها أسامی للصحیحة هو إجمالها.
و تعرض المصنف (ره) للإشکال الثانی صراحة و للإشکال الأول فی ضمن الجواب بقوله (نعم یمکن ان یقال) و توضیح الجواب عن الأول ان العناوین یکون

..........
______________________________
انطباقها علی مصادیقها بالقصد و الاعتبار تارة کعنوان أداء الدین فإنه لا ینطبق علی مجرد إعطاء المال للدائن بل لا بد من قصد کون الإعطاء بعنوان الوفاء بدینه و کذا عنوان التعظیم فإنه لا ینطبق علی مجرد القیام أو غیره من الأفعال بل لا بد من کونها برعایة عظمة الغیر، و قصد احترامه و هذا بخلاف العناوین الحقیقیة التی یکون انطباقها علی مصادیقها قهریا کعنوان القتل فإنه ینطبق علی القضاء بحیاة انسان قصدا أو بلا قصد.
ثم ان فی القسم الأول یعنی العناوین الاعتباریة یمکن ان یکون شی‌ء مصداقا للعنوان فی اعتبار شخص و لا یکون مصدقا لذلک العنوان فی اعتبار شخص آخر من غیر کون أحدهما مصیبا و الآخر مخطئا مثلا کشف الإنسان رأسه عند ملاقاته للغیر یکون تعظیما لذلک الغیر عند قوم و لا یعتبره تعظیما قوم آخر.
و السر فی هذا الاختلاف بعد کون انطباق التعظیم علی عمل موقوفا علی القصد و الاعتبار واضح حیث لا یعتبر الانطباق قوم و یعتبره الآخرون و ذلک لا یوجب تعدد المفهوم بل یوجب تعدد المصداق و علی ذلک فالبیع و لو بمعناه المصدری من العناوین القصدیة، فیمکن ان یکون المستعمل فیه امرا واحدا عند الشرع و العرف و هو ما یترتب علیه الأثر المترقب فإن الأثر المترقب فی البیع انتقال المالین، فیکون المستعمل فیه اعتبار الملکیة التی یترتب علیها انتقال المالین فالمعنی مبهم من حیث الذات و القیود و مبین من حیث الأثر و إذا کان المعاطاة مثلا امرا یترتب علیه انتقال المالین فی اعتبار العرف و الشرع، تکون بیعا عندهما، و لو لم یترتب علیها الانتقال شرعا، فهی لا تکون بیعا عند الشارع.
و بالجملة یمکن ان لا یکون خلاف بین الشرع و العرف فی المعنی المصدری، أو الاسم المصدری، و یصح القول بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحیحة، فلا تطلق علی الفاسدة إلا بطور المجاز.