کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و أوضح ما فی الباب (1)

[الثالثة أن یعلم تفصیلا حرمة ما یأخذه]

فلا إشکال فی حرمته حینئذ علی الآخذ (2)
______________________________
یربی، و قد عرف ان فیه ربا، و استیقن ذلک، و لیس یطیب لی حلاله لحال علمی فیه، و قد سألت فقهاء العراق و أهل الحجاز، فقالوا لا یحل اکله؟ فقال أبو جعفر علیه السلام: إن کنت تعلم بان فیه مالا معروفا ربا، و تعرف اهله فخذ رأس مالک ورد ما سوی ذلک، و إن کان مختلطا فکله هنیئا، فإن المال مالک و اجتنب ما کان یصنع صاحبه.» «1»
و قریب منها غیرها، و لکن الحکم فی الوارث خلاف المشهور، بل لم یحضرنی الآن قول به من الأصحاب، غیر ما ربما یستظهر من کلام ابن الجنید، حیث قال فی جملة کلام له: (أو ورث مالا یعلم ان صاحبه یربی، و لا یعلم الربا بعینه فیعزله، جاز له اکله و التصرف فیه إذا لم یعلم فیه الربا) فتأمل و کیف کان فلا یجری ذلک فی سائر المال المختلط بالحرام.
و بهذا یظهر أن ما عن السید الیزدی (ره)- من استشهاده علی عدم وجوب الاجتناب عن المال المختلط بالحرام بهذه الروایات- لا یمکن المساعدة علیه.
(1) أی أن الأوضح- من جهة الدلالة علی أن جوائز السلطان لیست بخارجة عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النص- عبارة السرائر، حیث قال: (إذا کان یعلم أن فیه شیئا مغصوبا، إلا أنه غیر متمیز العین، بل هو مخلوط فی غیره من أمواله أو غلاته التی یأخذها علی جهة الخراج، فلا بأس بشرائه منه، و قبول صلته، لأنها صارت بمنزلة المستهلک، لانه غیر قادر علی ردها بعینها) انتهی.
و وجه کونها أوضح عدم استناد ابن إدریس فی تجویز الجائزة إلی النص، بل اعتمد فیه علی قاعدة الاستهلاک و عدم إمکان رد المال بعینه.
(2) ای أنه لا إشکال فی أن وقوع المال بید الجائر لا یکون موجبا لحله علی الآخذ و یقع الکلام فی فروض.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (5) من أبواب الربا- الحدیث: (3)

..........
______________________________
(الأول)- ما إذا علم بحرمة المال قبل أخذه و ذکر المصنف (ره) عدم جواز الأخذ فی ذلک بغیر نیة الرد الی المالک، بلا فرق بین أخذه اختیارا أو تقیة. و الوجه فی عدم الجواز أن الأخذ بغیر تلک النیة تصرف لم یعلم رضا صاحبه به، کما أن الشارع لم یأذن فیه، بل قد منع عن التصرف فی مال الغیر، و رفع الاضطرار أو مشروعیة التقیة لا یوجب جواز ارتکاب محرم لم یطرأ الاضطرار علی خصوصه، بل علی الجامع بینه و بین ما هو محلل، کما إذا اضطر الی شرب أحد ماءین لرفع عطشه المهلک أحدهما طاهر و الآخر متنجس، فإنه لا یجوز له شرب المتنجس بعنوان الاضطرار الیه، حیث إنه لم یطرأ علی شربه، و لذا یجب علی المصلی مع المخالفین تقیة السجود علی الأرض مع تمکنه علیه، بلا محذور، کما إذا کان المکان مفروشا بما یصح السجود علیه.
و ذکر المحقق الإیروانی (ره) عدم جواز الأخذ حتی بنیة الرد الی المالک، فیما إذا أحرز عدم رضاه بأخذه مطلقا، بل لا یجوز مع الشک فی رضا المالک بأخذه بنیة الرد الیه، حیث أنه یحرز بالاستصحاب عدم رضاه بالأخذ، و لا یکون وضع الید علی المال بنیة الرد الی المالک مع عدم رضاه، إحسانا إلیه لیقال بحکومة قوله سبحانه مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ «1» علی أدلة عدم حل التصرف فی مال الغیر بلا رضاه، و لذا لو باع الأجنبی مال أحد بثمن أغلی مما یرید المالک بیعه به، لا یحکم بصحته أخذا بقوله مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ و کذا لو أراد تزویج بنته من أحد، و زوجها الأجنبی من آخر، مع کون تزویجها منه أصلح بمراتب، فإنه نکاح فضولی.
(أقول) لو أحرز رضا المالک بالبیع المزبور أو رضا الأب بذلک النکاح حکم ایضا بکونهما من العقد فضولا، فیحتاج فی نفوذه إلی الإجازة، و ذلک فان قوله سبحانه- مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ- لا یصحح استناد البیع الی المالک أو استناد
______________________________
(1) سورة التوبة (10) الایة: (91)

..........
______________________________
النکاح إلی الزوجة أو ولیها لتعمها أدلة الإمضاء.
و عن السید الخوئی طال بقاه التفرقة بین صورة إحراز عدم رضا المالک بالأخذ و لو مع نیة الرد الیه، و بین الشک فی رضاه، و أنه لا یجوز الأخذ فی الأول و یجوز فی الثانی، بدعوی أنه مع إحراز عدم الرضا یکون مقتضی (الناس مسلطون علی أموالهم) عدم الجواز، حیث ان الأخذ معه معارضة لسلطنة المالک و عدوان علی ملکه، و لذا لا یجوز دق باب الغیر مع منعه عن دقة. و هذا بخلاف صورة عدم منعه، فإنه لا بأس به، و لا یکون فیه أی معارضة لسلطنة المالک و عدوان علی ماله.
(أقول): الصحیح ما یظهر من المصنف (ره) من جواز الأخذ بنیة الرد الی المالک حتی فی صورة إحراز عدم رضا المالک بالأخذ، فإن الأخذ مع تلک النیة إحسان إلی المالک، و إنقاذ لماله، فلا ینافی احترام المال، ا لا تری أنه لا یکون إنقاذ المال الغریق عدوانا علی مالکه، حتی فیما إذا لم یرض بإنقاذه من التلف، و لا یکون عدم رضاه به بداع غیر عقلائی مانعا عن صدق الإحسان علی أخذه، و التحفظ علیه من التلف، کذا الحال فی فرض دق باب الغیر فیما إذا کان ذلک لإنقاذ مالهم من الهلاک، و إخماد النار الواقعة علی بیتهم، و هکذا و هکذا.
و الحاصل أن ما دل علی حرمة مال الغیر و عدم جواز التصرف فیه بلا رضا مالکه منصرف عن مثل هذه التصرفات التی تکون انقاذا لمال الغیر، فیکون مثل قوله سبحانه مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ حاکما بلا معارض. و بهذا یظهر أن الجواز فی الفرض باعتبار إذن الشارع فی ذلک التصرف، و بما أن أخذ المال إحسان إلی المالک، فیکون فی ید الآخذ أمانة شرعیة یترتب علیه أحکامها الآتیة.
هذا کله فیما إذا علم بکون المال ملک الغیر قبل أخذه و أما إذا علم ذلک بعد أخذه بنیة التملک، فان کان هذا العلم بعد تلفه، فلا إشکال أیضا فی ضمانه، کالصورة التی أخذه بنیة التملک مع علمه بالحال، و إنما الفرق بینهما فی استحقاق العقاب علی

..........
______________________________
الأخذ فیها، بخلاف صورة علمه بالحال بعد تلفه، فإنه لا استحقاق مع الحلیة الظاهریة.
و أما إذا علم بالحال و قصد الرد الی المالک ثم تلف المال فی یده، فقد ذکر المصنف (ره) أن مقتضی حدوث الضمان عند الأخذ أن یکون المورد من موارد استصحاب الضمان، عکس ما ذکره فی المسالک من أن المستصحب هو عدم الضمان، بل الحکم بعدم الضمان مناف لما ذکره- فی مسألة تعاقب الأیدی علی مال الغیر- من عدم الفرق فی إیجاب الید الضمان بین وضعها علی مال الغیر، مع العلم بالحال أو مع الجهل، فان هذا الکلام کما تری یقتضی کون الید فی المقام، حین حدوثها موجبه للضمان، فیستصحب.
و ذکر السید الیزدی (ره) فی تعلیقته علی المقام: (أنه بعد علمه بالحال و قصده رد المال الی مالکه، یرتفع عنوان العدوان عن الید، و ینطبق علیها عنوان الإحسان المنافی للضمان) ورد علیه الإیروانی و السید الخوئی بان طرو عنوان الأمانة الشرعیة علی الید فیما بعد لا یوجب ارتفاع الضمان کما إذا تاب الغاصب و ندم عن عدوانه، و أراد رد المال الی مالکه، فتلف فی طریق رده، فان المشهور أن علیه ضمان المال. و کذا فیما إذا وضع الید علی مال بقصد تملکه، جهلا بالحال. و أخذا بالحکم الظاهری، کما إذا اشتری متاعا، ثم انکشف کونه غصبا و أراد إرجاعه إلی مالکه فتلف، فان وضع یده علی المال لکونه تصرفا فی مال الغیر بلا رضاه حرام واقعا، و ارادة رده بعد کشف الحال لا تزید علی ارادة الرد فی الغاصب النادم، کما هو المقرر فی بحث تعاقب الأیدی علی مال الغیر. و السر فی ذلک أن الأمانة الشرعیة لا تثبت علی المکلف الضمان، و (بعبارة أخری) تلک الامانة لا تقتضی الضمان، فلا ینافی ثبوته بوجه آخر، و الوجه الآخر کون الید حین حدوثها علی المال موجبة للضمان. و هذا الضمان یبقی الی رد المال الی مالکه، کما هو ظاهر حدیث (علی الید) نعم لو أخبر المالک بان عنده ماله، فاذن المالک فی الإمساک به یکون هذا ردا للمال الی مالکه أی تخلیة بینه

..........
______________________________
و بین المال، فیرتفع الضمان.
(أقول) الظاهر الفرق بین المثالین و بین المقام، و أنه لا بد من الالتزام بارتفاع الضمان فی المقام دونهما، فان وضع الید فیهما علی مال الغیر حرام بحسب الواقع فعلا أو ملاکا، کما هو المقرر فی مسألة التوسط فی الأرض المغصوبة و الندم بعده، فإنه بالندم و ارادة الخروج، لا یکون التوسط فیها بالخروج حلالا، بل هو حرام ملاکا و لو بحسب الواقع، بخلاف المقام فإن أخذ المال من الجائر بقصد الرد الی مالکه باعتبار کونه انقاذا لذلک المال حلال واقعا، فان کان قصد الرد من الأول یکون المال فی ید الآخذ أمانة شرعیة من الأول، و لا ضمان فیها لقوله سبحانه مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ و إن کان قصد الرد بعد العلم بالحال کان الإمساک بذلک المال الی رده الی مالکه حلالا واقعا، من حین القصد کما تکون یده علیه أمانة شرعیة و بما أن عموم علی الید مخصص فی موارد الأمانة المالکیة أو الشرعیة، سواء کان المال امانة من الأول أو فی الأثناء، فلا مجال للأخذ به، و لذا لا أظن أن یلتزم أحد بالضمان، فیما إذا أعلن المالک بأن من کان ماله بیده فلیمسک به الی رده الیه، و إذا کان هذا حال إذن المالک کان اذن الشارع واقعا کذلک. و قوله سبحانه مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ ینفی الضمان لا أنه لا یثبته حتی لا یکون منافیا لإثبات الضمان بالید حین حدوثها.
و مما ذکرنا ظهر الفرق بین المقام و بین ما وضع یده علی مال الغیر عدوانا، ثم خرج من یده بعدوان شخص آخر، و تلف فی ید ذلک الآخر، فان للمالک الرجوع الی کل منهما، و وجه الظهور أن الید الحادثة توجب الضمان، و خروج المال عن یده بعد ذلک لا یمنع الضمان، بخلاف المقام، حیث ان طرو الامانة علی الید یقتضی عدم ضمانه، کما لا یخفی ایضا الفرق بین المقام و بین فرض اشتراء المتاع، ثم ظهور کونه غصبا فی مسألة تعاقب الأیدی، حیث أنه لم یفرض فیها کون أخذ ذلک المال من البائع الفضولی انقاذا لذلک المال عن التلف، و لذا یکون أخذه أو إمساکه محرما

و علی أی حال فیجب علی المجاز رد الجائزة (1)
______________________________
واقعا، و کانت الحلیة ظاهریة، بخلاف المقام، فإن إمساکه مع قصد الرد حلال واقعا، کما مر.
ثم إنه علی تقدیر تسلیم عموم علی الید للمقام و معارضته بقوله سبحانه مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ تصل النوبة بعد سقوط الإطلاق من الجانبین إلی أصالة البراءة عن الضمان، لعدم المجال للاستصحاب فی الشبهات الحکمیة. هذا مع الإغماض عن أن حدیث علی الید ضعیف سندا، فلا یصلح للاعتماد علیه، و العمدة فی ضمان التلف فی الید، هی السیرة العقلائیة التی لم تحرز ثبوتها فی مثل المقام.
(1) ذکر (ره) الأحکام المترتبة علی المأخوذ فی الصورة الثالثة، منها وجوب رده الی مالکه فورا، و ذلک فان المقدار الزائد علی المتعارف فی الإمساک تصرف لم یعلم رضا مالکه به، و الشارع قد أذن فی إمساکه بعنوان الإحسان إلی مالکه بإنقاذه کما تقدم. و الزائد علی المتعارف لا یکون إحسانا الیه و لا دخیلا فی إنقاذ ماله.
و (منها)- أن الواجب فی الرد وجوب الإقباض، و یحتمل کفایة التخلیة بین المال و مالکه.
(أقول) اللازم فی موارد الأمانة هی التخلیة بین المال و مالکه، و لو بإعلامه بکون المال عنده، و انه لا مانع من قبله فی أخذه. و أما إیصال المال الی مالکه بحمله الیه، فلا دلیل علیه. و المحرم حبس المال عن مالکه و الحیلولة بینهما، و لا یکون قوله سبحانه إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ، الآیة «1» و کذا الروایات الظاهرة فی هذه التخلیة. نعم فی مورد الاستیلاء علی الأموال المنقولة عدوانا یجب إیصالها إلی مالکها، فإن إمساکها و لو مع التخلیة تصرف لا یرضی به صاحبها و لا الشارع، و کذا الحال فی موارد أخذ المال من مالکه لا للإحسان إلیه، بل لمصلحة نفسه، کما فی موارد العاریة أو العین المستأجرة، فإن إبقاء العین فیهما تصرف لا یرضی به صاحبه.
______________________________
(1) سورة النساء (4) الایة. (580)

..........
______________________________
و المتحصل أن وجوب إیصال المال الی مالکه بالإقباض فی هذه الموارد باعتبار أن الإمساک بالمال یعد تصرفا فی مال الغیر و منافیا لاحترامه. و هذا بخلاف الإمساک فی مثل الودیعة أو المجهول مالکه، فإن الإمساک بالمال فیهما مع التخلیة لا یعد تصرفا منافیا لاحترام المال. و لا یبعد أن تکون السیرة العقلائیة ایضا علی هذا القرار فلاحظ.
و (منها)- لزوم الفحص عن مالک المال فی صورة احتمال الظفر به، فان لزومه باعتبار کون الفحص مقدمة للرد الواجب فی مثل قوله سبحانه إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا مع ورود الأمر بالفحص فی بعض روایات الدین، و العین المجهول مالکها، بحیث یظهر منها أن لزومه حکم المال المجهول مالکه، کمعتبرة یونس ابن عبد الرحمن، قال: «سأل أبو الحسن الرضا (ع) و أنا حاضر- الی ان قال- رفیق کان بمکة فرحل منها إلی منزله، و رحلنا الی منزلنا، فلما أن سرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا، فأی شی‌ء نصنع به؟ قال: تحملونه إلی الکوفة، قال لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف کیف نصنع؟ قال: إذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه، قال:
علی من جعلت فداک؟ قال: علی أهل الولایة» «1» فإن مقتضی مفهوم الشرطیة فی قوله: (إذا کان کذا) عدم جواز التصدق بالمال مع احتمال الظفر بمالکه و لو بالفحص.
و قریب منها صحیحة معاویة بن وهب عن ابی عبد اللّه (ع) «فی رجل کان له علی رجل حق، فقده و لا یدری أین یطلبه، و لا یدری أ حی أو میت، و لا یعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا، قال: اطلب، قال: إن ذلک قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه» «2» فان دعوی أن المستفاد منهما و من غیرهما حکم المال المجهول مالکه بحیث یعم الجائزة المأخوذة من الجائر قریبة جدا. و علی ذلک فلا مجال لما ذکره المصنف (ره) من
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب (7) من أبواب اللقطة- الحدیث (2)
(2) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب (6) من أبواب میراث الخنثی- الحدیث (2)

..........
______________________________
أنه یحتمل غیر بعید عدم وجوب الفحص عن مالک المال المأخوذ من الجائر، بأن یجوز التصدق به، أخذا بإطلاق بعض الاخبار الواردة فی التصدق مع عدم معرفة صاحبه، کروایة أبی حمزة عن ابی عبد اللّه (ع)، و فیها: «فاخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم، فمن عرفت رددت علیه ماله، و من لم تعرف تصدقت به» «1».
(أقول): قد ذکرنا ظهور الروایات فی لزوم الفحص، و علیه فلا بد من رفع الید عن إطلاق مثل هذه بحملها علی صورة عدم الظفر علی مالک المال بعد الفحص مع أن هذه لضعف سندها غیر صالحة للاعتماد علیها.
و ذکر السید الخوئی طال بقاه أن روایة علی بن أبی حمزة یعارضها قوله سبحانه:
إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا و المعارضة بالعموم من وجه، لشمول الآیة للأمانات المالکیة و الشرعیة، و لکنها مختصة بصورة التمکن علی الرد الی المالک، کما هو مقتضی الأمر بالرد الیه، و روایة أبی حمزة مختصة بالأمانات الشرعیة، و لکنها مطلقة من جهة التمکن من الرد الی المالک و عدمه، فان مدلولها وجوب التصدق بالمال، سواء کان متمکنا من رده الی صاحبه بالفحص أم لا، ففی صورة التمکن من الرد بالفحص عنه تقع المعارضة بینهما، و بعد تساقطهما یرجع الی ما دل علی عدم جواز التصرف فی مال الغیر بلا رضاه، و أن حرمة ماله کحرمة دمه.
و فیه أنه لا تجتمع الآیة و روایة أبی حمزة بحسب المورد أصلا، حتی یقال بتساقط إطلاقی وجوب أداء المال الی مالکه، و وجوب التصدق به و لو مع احتمال التمکن من الرد الیه بالفحص، حیث أن المال- المحکوم علیه فی الروایة بوجوب التصدق به مع عدم عرفان مالکه- لا یکون من قسم الأمانات لا المالکیة و لا الشرعیة لتعمه الآیة، فالصحیح فی الجواب ما تقدم.
و (منها)- أنه لو ادعی المال شخص، ففی سماع دعواه سواء کانت مع توصیفه
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (47) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)