کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[مجوزات الکذب]

[أحدهما الضرورة إلیه]

أحدهما الضرورة إلیه (1).
______________________________
مخالفة مضمونه للواقع، لا مجرد عدم العلم بمطابقته له. و لا یمکن الحکم بحرمة الاخبار مع الشک و استظهارها مما ورد فی حرمة الافتراء علی اللّه و رسوله، فإن حرمة الثانی لا تلازم حرمة الأول، و لکن مع ذلک لا تصل النوبة عند الشک إلی أصالة الحلیة، لدلالة بعض الروایات علی حرمته، کروایة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر عن آبائه فی حدیث قال: «لیس لک أن تتکلم بما شئت، لأن اللّه عز و جل یقول لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» «1» فان ظاهرها عدم جواز الاخبار بشی‌ء مع عدم العلم به، و لا یبعد اعتبارها سندا. و فی صحیحة هشام بن سالم، قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
ما حق اللّه علی خلقه؟ قال: أن یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون، فإذا فعلوا ذلک أدوا الی اللّه حقه» «2» و ظاهرها ایضا لزوم کف الإنسان عما لیس له به علم، بل لو لم تکن فی البین مثل الروایتین لکان مقتضی استصحاب عدم حدوث الشی‌ء عدم جواز الاخبار بحدوثه.
(لو قیل): علی ذلک فیجوز مع الشک فی الحدوث الاخبار بعدم حدوثه أخذا بالاستصحاب المزبور (قلنا)- نعم و لذا ذکروا فی بحث تعارض البینة علی طهارة شی‌ء مع اخبار ذی الید بنجاسته، تقدیم البینة علی أخباره، إلا إذا کانت البینة مستندة الی الأصل، ثم ان باستصحاب عدم حدوثه ینحل العلم الإجمالی بحرمة الاخبار إما عن ثبوته أو عن عدمه، لما تقرر فی محله من ان جریان الأصلین المثبت و النافی فی طرفی العلم یوجب انحلاله، فلا یکون بالاخبار عن النفی بأس.
(1) لا ینبغی الریب فی کون الکذب کسائر المحرمات فی ارتفاع حرمته بالإکراه و الاضطرار، کما هو مقتضی حدیث رفع الإکراه و الاضطرار، و قوله (ع)
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (18) الباب: (4) من أبواب صفات القاضی- الحدیث: (36)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (18) الباب: (4) من أبواب صفات القاضی- الحدیث: (10)

..........
______________________________
ما من شی‌ء إلا و قد أحله اللّه لمن اضطر الیه. و ذکر المصنف (ره) فی جوازه للضرورة قوله سبحانه إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ «1» فان مقتضاه عدم البأس بإنکار الحق و إظهار خلافه عند الإکراه و لکن دلالة الآیة علی ارتفاع حرمة الکذب عند الإکراه بالفحوی فان عدم جواز الإنکار فی موردها باعتبار حرمة الشهادة بالکفر و وجوب الإقرار و الشهادة باللّه و رسوله لا باعتبار حرمة الکذب و بهذا یظهر الحال فی قوله سبحانه لٰا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ «2» فإن عدم جواز أخذ الکافر ولیا لیس من حرمة الکذب، بل هو محرم آخر یرتفع حرمته بالإکراه.
ثم انه و ان اعتبر فی تحقق الاضطرار الی الکذب عدم التمکن من التوریة، فإن الاضطرار الی الجامع بین الکذب و التوریة من قبیل الاضطرار الی شرب أحد ما یعین لرفع عطشه المهلک، و أحدهما متنجس و الآخر طاهر فی أن الاضطرار الی الجامع- باعتبار إمکان إیجاده فی ضمن فرده الحلال- لا یکون من الاضطرار الی الحرام، إلا أنه فی فی المقام روایات یستفاد منها عدم اعتبار العجز عن التوریة فی جواز الکذب.
(منها)- صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری عن ابی الحسن (ع) (عن رجل یخاف علی ماله من السلطان، فیحلف لینجو به منه، قال: لا جناح علیه، و سألته هل یحلف الرجل علی مال أخیه کما یحلف علی ماله؟ قال: نعم» «3» و موثقة زرارة قال قلت لأبی جعفر (ع): «نمر بالمال علی العشار، فیطلبون منا أن نحلف لهم و یخلون سبیلنا، و لا یرضون منا الا بذلک؟ قال: فاحلف لهم فإنه أحل من التمر و الزبد» «4» فإنه و ان لم یذکر کذب الحلف فیهما، إلا أنه المراد، فان السؤال عن جواز الحلف صادقا لدفع الضرر بعید، خصوصا بقرینة الجواب بأنه أحل من
______________________________
(1) سورة النحل (16) الایة: (106).
(2) سورة آل عمران (3) الایة: (28).
(3) وسائل الشیعة الجزء (61) الباب: (12) من أبواب الایمان- الحدیث: (1)
(4) وسائل الشیعة الجزء (61) الباب: (12) من أبواب الایمان- الحدیث: (6)

..........
______________________________
التمر و الزبد، و فی روایة السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن علی (ع)، قال قال رسول اللّه (ص): «احلف باللّه کاذبا و نج أخاک من القتل» «1» الی غیر ذلک.
و مقتضی إطلاق مثل هذه عدم الفرق فی جواز الحلف لدفع الضرر، بین التمکن من التوریة و عدمه، و فی مقابل ذلک روایة سماعة عن ابی عبد اللّه (ع) قال:
«إذا حلف الرجل تقیة لم یضره إذا هو أکره أو اضطر الیه، و لیس شی‌ء مما حرم اللّه الا و قد أحله لمن اضطر إلیه» «2» فإن مقتضی مفهومها عدم جواز الکذب مع عدم الاضطرار و الإکراه، کان فی البین دفع ضرر أولا، و النسبة- بینها و بین الروایات المجوزة للکذب لدفع الضرر- العموم من وجه، فإنه یشمل مفهوم هذه ما إذا لم یکن فی الکذب دفع الضرر، کما تشمل تلک الروایات ما إذا کان دفع الضرر منحصرا بالکذب کما فی فرض الغفلة عن التوریة، و یجتمعان فیما إذا لم ینحصر دفع الضرر بالکذب کما فی فرض التمکن من التوریة، فإن مقتضی المفهوم عدم جوازه لعدم الاضطرار الیه، و مقتضی تلک الروایات جوازه و بما ان دلالة کل منهما بالإطلاق فیسقط الإطلاق من الجانبین، و یرجع الی إطلاق دلیل حرمة الکذب.
(لا یقال) لا وجه لسقوط الإطلاق منهما فیما إذا کانت فی البین قرینة علی دخول مورد الاجتماع فی مدلول أحدهما، فإن لزوم حمل الروایات المجوزة علی الصورة النادرة و هی عدم التمکن من التوریة قرینة علی التحفظ بإطلاقها، (فإنه یقال) لا یکون عدم التمکن من التوریة و لو باعتبار غفلة المتکلم عنها نادرا. اللهم إلا یقال: إن مفهوم روایة سماعة أخص مطلق بالإضافة إلی الروایات المتقدمة، فإن قوله (ع) فیها (إذا حلف الرجل تقیة) لا یعم غیر موارد دفع الضرر، فیکون تعلیق جواز الکذب فیه علی الاضطرار بالقضیة الشرطیة ظاهرا فی عدم جواز دفعه به، مع
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (16) الباب: (12) من أبواب الایمان- الحدیث: (4)
(2) وسائل الشیعة الجزء (16) الباب: (12) من أبواب الایمان- الحدیث: (18)

..........
______________________________
عدم الاضطرار، و یقید به إطلاق الروایات السابقة، و لعله لذلک أمر المصنف (ره) بالتأمل، و لکن الأظهر عدم اعتبار العجز عن التوریة فی جواز الکذب، فان بعض روایات الحلف کاذبا قد وردت فی دفع الضرر المالی عن الغیر، کما فی صحیحة إسماعیل المتقدمة، و مثل هذه لا تکون من مورد الاضطرار، لان دفع هذا الضرر عن الغیر لا یکون واجبا لیتحقق عنوان الاضطرار الیه. و مقتضی إطلاق الصحیحة جواز هذا الحلف مع التمکن من التوریة و عدمه، و بهذا یرفع الید عن إطلاق مفهوم روایة سماعة، فیقال: لا یجوز الکذب من غیر اضطرار الا الکذب لدفع الضرر المالی عن الغیر، فإنه جائز مع التمکن من التوریة و عدمه، و إذا جاز الکذب لدفع الضرر المالی عن الغیر مع التمکن منها جاز لدفع الضرر عن نفسه ایضا، لعدم احتمال الفرق فی الجواز و عدمه بین دفع الضرر عن نفسه و غیره.
هذا مع أن روایة سماعة ضعیفة سندا لا یمکن الاعتماد علیها. و ذکر الإیروانی (ره) فی وجه جواز الکذب لدفع الضرر مع التمکن من التوریة و عدمه ان الکذب عبارة عن التلفظ بألفاظ و القصد الی معنی منها لا یطابق الواقع و الإکراه علی الکل کما یکون رافعا لحرمة الکل کذلک الإکراه علی الجزء یکون رافعا لحرمته التبعیة، و بما أن الألفاظ المزبورة جزء من الکذب بل عمدته، و باعتبار الإکراه أو الاضطرار إلیها ترتفع حرمتها التبعیة فیجوز قصد المعنی منها لان مجرد قصد المعنی بدون التلفظ لیس بحرام، و التلفظ فی الفرض باعتبار ارتفاع حرمته کالعدم، فیکون الفرض کما إذا کان فی البین القصد المجرد.
و لکن لا یخفی ما فیه، فان مجرد التلفظ بالألفاظ لا یکون محرما و لو تبعا حتی ترتفع حرمته بالإکراه أو الاضطرار، کما هو حال الجزء فی سائر الموضوعات المحرمة المرکبة و إنما یکون الجزء حراما ضمنا مع حصول الکل، فتکون الألفاظ محرمة فی خصوص فرض قصد معنی منها لا یطابق ذلک المعنی الواقع، و مع التمکن من

ثم ان أکثر الأصحاب مع تقییدهم جواز الکذب (1)
______________________________
التوریة یکون الاضطرار أو الإکراه علی الجامع بین الحلال و الحرام، فیعود الکلام السابق.
(1) هذا اشکال علی أکثر الأصحاب المعتبرین فی جواز الکذب العجز عن التوریة. و حاصله أنهم فرقوا بین الکذب فی الحلف و الخبر، و بین المعاملات و سائر الأقوال المحرمة کالسب و التبری، حیث اعتبروا العجز عن التوریة فی جواز الأول دون الثانی، فإنه لا تصح المعاملات المکره علیها، و لا یکون السب أو التبری محرما مع الإکراه حتی مع التمکن من التوریة، فیقال علیهم بأن المکره بالفتح علی البیع مثلا مکره علی التلفظ لا علی إرادته، فإذا اراده مع تمکنه علی التوریة یکون البیع باختیاره و رضاه، فاللازم الحکم بصحته و دافع عنهم المصنف (ره) بان المجوز للکذب فی الحلف أو فی الاخبار طرو عنوان الاضطرار، و تحقق هذا العنوان موقوف علی العجز عن التوریة، بخلاف المعاملات و سائر الأقوال، فإن الطاری علیها عنوان الإکراه، و لا یعتبر فی تحققه العجز عنها، کما إذا أمره الجائر ببیع ماله أو بالتبری عن دینه فباع أو تبرأ للتخلص من وعیده یکون فعله مکرها علیه و محکوما فی الأول بالفساد و فی الثانی بالجواز.
(أقول) لازم ما ذکر (ره) الحکم بجواز شرب الخمر فیما إذا أمر به الجائر مع تمکنه علی التفصی من شربها بالتوریة، و لو بشرب مائع یوهم الجائر انه خمر و لا احتمل الالتزام بذلک منه (ره) أو من غیره. و الصحیح عدم الفرق بین الاضطرار و الإکراه فی عدم تحقق عنوانهما، مع إمکان التفصی بالتوریة أو بسائر المحللات، بلا فرق بین المعاملات و غیرها، و أنه لا یرتفع بمجرد الإکراه، الرضا المعتبر فی المعاملات، کما لا یرتفع ذلک الرضا فی موارد الاضطرار، و أن الوجه فی صحة المعاملة مع الاضطرار إلیها و الحکم ببطلانها مع الإکراه علیها، هو ان الحکم بفسادها فی مورد الاضطرار خلاف الامتنان، فلا یشملها حدیث الرفع بخلاف مورد

و یستحب تحمل الضرر المالی الذی لا یجحف (1)
______________________________
الإکراه، فإن الرفع فیه موافق له فیعمها حدیث الرفع، و إذا أمره الجائر بالمعاملة و أمکن التفصی عنها بالتوریة أو بغیرها، و مع ذلک أنشأ المعاملة بقصدها حکم بصحتها أخذا بإطلاق دلیل نفوذها، و لا یکون فی البین حکومة لحدیث الرفع، و هذا بخلاف الحلف أو الاخبار کذبا، فإنه جائز فی مورد دفع الضرر حتی مع إمکان التوریة أو إمکان التفصی بغیرها، لما تقدم من دلالة الروایات الخاصة علی هذا الجواز، و و یترتب علی ذلک أنه لو أراد الذهاب الی بلد یکون له طریقان، و علم انه لو سلک الطریق الفلانی یتعرض له الجائر، فلا بد فی التخلص عن ضرره من الحلف کذبا دون ما إذا سلک الطریق الآخر، فلا یتعرض له، فإنه یجوز سلوک الطریق الأول و الحلف له کذبا. و ما فی الکلام المصنف (ره)- من اعتبار العجز عن التفصی بغیر التوریة فی جواز الکذب- لا یمکن المساعدة علیه.
(1) یطلق الضرر علی النقص فی المال أو العرض أو النفس، و علی عدم النفع و ظاهر الروایات المتقدمة و حدیث رفع الإکراه جواز الکذب فی مورد الضرر بالمعنی الأول دون الثانی، فإنه لا مقتضی لارتفاع حرمة الکذب فیه. و الضرر فی کلام مولانا أمیر المؤمنین (ع): (علامة الایمان أن تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک) بالمعنی الثانی بقرینة مقابلته للنفع، مع أن الروایات المرخصة فی دفع ضرر الغیر بالکذب أخص مطلق بالإضافة الی هذا الکلام الشامل لمطلق الضرر فیرفع الید بها عن إطلاقه علی تقدیر تمامیته.
نعم یمکن الاستدلال علی استحباب تحمل الضرر المالی بما ورد فی الحلف باللّه صادقا من استحباب تحمل الضرر و الإغماض عن الحلف، و إذا کان تحمله و ترک الحلف الصادق مستحبا یکون تحمله و الإغماض عن الحلف الکاذب کذلک بالأولویة، الا أن التعدی إلی مطلق الاخبار کذبا مشکل، لما یظهر من بعض الروایات من کون ملاک الاستحباب إجلال اللّه سبحانه بترک الحلف باسمه صادقا أو کاذبا، و

ثم ان الأقوال الصادرة عن أئمتنا (1)
______________________________
فی روایة السکونی عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص): من أجل اللّه ان یحلف به أعطاه خیرا مما ذهب منه» «1» و نحوها غیرها.
ثم انه لا یخفی ان جواز الکذب لدفع الضرر مختص بما إذا کان الضرر من الظلم و التعدی علیه، و لا یجوز لمطلق دفعه کالضرر فی المعاملة، فإذا توقف بیع ماله بلا خسارة علی کذبه فی رأس المال، فلا یجوز الکذب، لان جوازه إما لرفع الاضطرار أو الإکراه، و المفروض انتفاؤهما، حیث أن الاضطرار یتوقف علی وجوب دفع الضرر المزبور، و الضرر المالی یجوز تحمله، و حدیث لا ضرر لوروده مورد الامتنان لا یعم المقام، بل یختص بما إذا کان فی رفع التکلیف الضرری امتنانا، و لا امتنان فی تجویز الکذب لمؤمن الموجب لاغراء المؤمن الآخر، بل لا یجوز التوریة فی مثل أخباره برأس المال باعتبار کونه غشا کما مر سابقا.
(1) (أقول) لا بأس بالحمل علی الاستحباب لو کان الحمل علیه أخذا بالظهور کما إذا ورد فی روایة اغتسل الجمعة، و علمنا أن غسل الجمعة غیر واجب، و دار أمر الروایة بین الحمل علی مثل التقیة أو الاستحباب، فتحمل علی الاستحباب، و ذکرنا فی الأصول من ان خصوصیة الاستحباب أو الوجوب غیر داخلة فی مدلول الصیغة، بل مدلولها البعث نحو الفعل و ینتزع الوجوب من عدم ثبوت الترخیص فی الترک، کما ینتزع الاستحباب من ثبوت ذلک الترخیص. و إذا انضم المستفاد من الصیغة أی البعث الی الاغتسال إلی ما هو معلوم من الخارج من جواز ترکه ثبت الاستحباب.
و أما إذا لم یکن الحمل علی الاستحباب أخذا بالظهور، کما إذا ورد فی روایة ان المذی ناقض، و دار أمرها بین ان یراد بالناقض فیها ما هو ظاهره من بطلان الوضوء بالمذی للتقیة، و بین استحباب الوضوء بعد خروجه، فلا یکون مجرد النسب بشأنهم قرینة عرفیة علی ارادة الاستحباب، و یترتب علی ذلک انه لا یتیسر لنا الحکم باستحباب
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (16) الباب: (1) من أبواب الایمان- الحدیث: (3)

[الثانی من مسوغات الکذب إرادة الإصلاح]

الثانی من مسوغات الکذب إرادة الإصلاح (1)
______________________________
الوضوء بعد خروج المذی بمجرد العلم بان ظاهر الکلام المزبور غیر مطابق للحکم الواقعی، مع أنه إذا جاز الاخبار عن خلاف الواقع لرعایة التقیة کما هو الفرض، فلا تکون ارادة مثل الاستحباب ألیق بحالهم و ما ورد فی بعض الموارد لا یدل علی الضابط لما یصدر عنهم علیهم السلام فی جمیع موارد التقیة، و لا یبعد أن یکون الأمر بالوضوء بعد خروج المذی من هذا القبیل، حیث ان ظاهر ذلک الأمر الإرشاد إلی ناقضیة المذی، و مجرد العلم بعدم کونه ناقضا لا یکون قرینة علی حمل ذلک الأمر علی الاستحباب.
(1) یدل علیه غیر واحد من الروایات (منها) صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «المصلح لیس بکذاب» «1» و روایة المحاربی عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبی (ص)، قال: «ثلاثة یحسن فیهن الکذب، المکیدة من الحرب، و عدتک زوجتک، و الإصلاح بین الناس» «2» الی غیر ذلک. و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین التمکن من التوریة و عدمه، فیکون هذا تخصیصا آخر فی أدلة حرمة الکذب علی قرار تخصیص الکذب لدفع الضرر، و بعض الاخبار- و منها روایة المحاربی- متضمنة لجواز الکذب فی الوعد للزوجة أو الأهل، و لکنها بحسب الظاهر ضعیفة سندا، فلا یمکن الاعتماد علیها فی رفع الید عن إطلاق دلیل حرمة الکذب، بل عن السید الخوئی (طال بقاه) عدم دلالة تلک الاخبار علی جواز الکذب فی الوعد الذی یکون من قبیل الاخبار، کالأخبار عن فعله الاستقبالی مع علمه بترکه فی ذلک الزمان، و إنما مدلولها ترک الوفاء بوعده الإنشائی یعنی التعهد للعیال أو الزوجة بالفعل، و هذا لا یتصف بالصدق أو الکذب لیکون حراما، و لا بأس بالتعهد و ترک الوفاء به ما لم یکن فی ضمن المعاملة. نعم لو قیل بوجوب الوفاء بالعهد الابتدائی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (141) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (141) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (2)