کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[خاتمة تشتمل علی مسائل]

[الأولی: بیع المصحف]

صرح جماعة (1)
______________________________
من بیت المال، فإن عدالة القاضی تمنعه عن ترک القضاء الواجب علیه، فیکون إعطاؤه مع غناه من إتلاف بیت المال. و هذا بخلاف البذل لمثل المؤذن و الامام الراتب ممن یقوم بالمستحبات، فإنه یجوز فیما إذا کان ترکه موجبا لترک الأذان و الإمامة و نحوهما، و لا یکون من إتلاف بیت المال بلا جهة، بل القاضی فیما إذا أراد الارتحال من البلد الی الآخر للقضاء فی ذلک البلد، و کانت الحاجة إلیه فی البلد أشد، فإنه لا بأس بالبذل له، فإنه من صرف بیت المال فی سبیل صلاح المسلمین.
(1) ذکر جماعة من القدماء و المتأخرین عدم جواز بیع المصاحف، و مرادهم- کما أوضح فی الدروس- بیع خطه، و کانت حرمة بیعه مشهورة بین الصحابة علی ما هو ظاهر نهایة الأحکام، حیث تمسک فی إثباتها باشتهارها بین الصحابة، و یدل علیه ظاهر جملة من الروایات.
(منها)- روایة سماعة عن الشیخ (ره) بإسناده عن محمد بن احمد ابن یحیی عن ابی عبد اللّه الرازی عن الحسن بن علی بن أبی حمزة عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) یقول: لا تبیعوا المصاحف، فان بیعها حرام، قلت: فما تقول فی شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتین و الحدید و الغلاف، و إیاک أن تشتری منه الورق، و فیه القرآن مکتوب» «1» و هی ضعیفة، و لیست بالموثقة، فإن أبا عبد اللّه الزراری هو محمد بن أحمد الجامورانی الزراری، و قد استثناه ابن الولید عن روایات محمد بن احمد بن یحیی، و فی استثنائه دلالة علی ضعفه، کما ان ضعف الحسن بن علی بن أبی حمزة أظهر من أن یذکر، فتوصیف المصنف (ره) الروایة بالموثقة غیر تام.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (31) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (11)

..........
______________________________
و (منها)- روایة عبد الرحمن بن سیابة عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «سمعته یقول: أن المصاحف لن تشتری، فإذا اشتریت، فقل إنما اشتری منک الورق، و ما فیه من الأدیم، و حلیته، و ما فیه من عمل یدک بکذا و کذا» «1» و فی موثقة سماعة عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «سألته عن بیع المصاحف و شرائها؟ قال: لا تشتر کتاب اللّه، و لکن اشتر الحدید و الورق و الدفتین، و قل: أشتری منک هذا بکذا و کذا» «2».
و لکن فی مقابلها ما یظهر منه الجواز، کصحیحة أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن بیع المصاحف و شرائها؟ فقال: إنما کان یوضع عند القامة و المنبر، و قال: کان بین الحائط و المنبر قدر ممر شاة أو رجل، و هو منحرف، فکان الرجل یأتی فیکتب البقرة، و یجی‌ء آخر، فیکتب السورة کذلک کانوا، ثم إنهم اشتروا بعد ذلک، فقلت: فما تری فی ذلک؟ قال: أشتریه أحب الی من أن أبیعه» «3» و نحوها موثقة روح بن عبد الرحیم، و زاد فیها «قلت: فما تری أن اعطی علی کتابته أجرا؟ قال: لا بأس، و لکن هکذا کانوا یصنعون» «4».
و مقتضی الجمع بین الطائفتین هو حمل المانعة علی الکراهة. و لکن ذکر المصنف (ره) أن صحیحة أبی بصیر لا تصلح ان تکون قرینة علی صرف النهی فی سائر الروایات إلی الکراهة، فإن مدلولها أنه لم یکن فی الصدر الأول تحصیل المصاحف بالشراء، و انما حدث ذلک أخیرا. و أما کیفیة بیعها و شرائها و هل هو مثل سائر الکتب أم لا؟ فلا دلالة لها علی المماثلة الا بالإطلاق أی السکوت فی مقام البیان فیرفع الید عن ذلک بمثل روایة عبد الرحمن المتقدمة الدالة علی الکیفیة المعتبرة فی بیع المصاحف و شرائها، بل هذا الإطلاق أیضا یمکن منعه بعدم کون الروایة
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (31) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1).
(2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (31) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2).
(3) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (31) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (8).
(4) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (31) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (4).

بقی الکلام فی المراد من حرمة البیع (1).
______________________________
فی مقام البیان من جهة الکیفیة لیمکن دعوی إطلاقها.
و بهذا یظهر الحال فی روایة عنبسة الوراق، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع)، فقلت: إنی رجل أبیع المصاحف، فإن نهیتنی لم أبعها، فقال أ لست تشتری ورقا و تکتب فیه؟ فقلت: بلی و أعالجها، فقال لا بأس بها» «1» فان ظهور هذه فی جواز بیع المصاحف کسائر الکتب بالإطلاق و بالسکوت فی مقام البیان، فیرفع الید عنه بالبیان الوارد فی الروایات المتقدمة.
(أقول): لا بد من رفع الید عن الاخبار المانعة بحملها علی الکراهة، فإنه قد ورد فی موثقة روح بن عبد الرحیم المتقدمة نفی البأس عن الکتابة بالأجر، و لو لم یکن لخط القرآن مالیة، باعتبار عظمته لم تکن کتابته من الأعمال التی لها قیمة.
و الحاصل أنه لا یحتمل الفرق بین الأجر علی کتابة القرآن و بین بیعه، و جواز الأول کاشف عن جواز الثانی. هذا مع أن ظاهر السؤال فی مثل صحیحة أبی بصیر بقوله (فما تری فی شرائها) هو السؤال عن جواز شراء المصاحف بالنحو المتعارف فی سائر الکتب، فیکون جوابه علیه السلام بالجواز راجعا الی ذلک النحو، و هذا من الظهور الوضعی لا الإطلاقی لیتوقف علی تمامیة مقدماته، و ذلک فإن دلالة اللفظ الموضوع للکتاب علیه بالوضع و اضافة البیع الیه ظاهرة بمقتضی وضع الإضافة، فی تعلقه بعنوان ذلک الکتاب کما لا یخفی.
(1) لا یخفی أن المصحف کسائر الکتب تکون خطوطه وصفا مقوما له، و لا یمکن کون الوصف مطلقا مقوما کان أم غیره ملکا لشخص، و موصوفه ملکا للآخر. بل لو کان الوصف فی الشی‌ء حاصلا بعمل الآخر، و کان بأمر من مالک
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) باب: (31) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)

..........
______________________________
ذلک الشی‌ء أو باستئجاره فیستحق العامل الأجرة علیه، و الا فلا احترام لفعله، و لا یکون له علی مالکه أجرة أصلا، و علی ذلک فلو کان النهی عن بیع المصاحف لزومیا کان المراد بمتعلق النهی، ملاحظة خطوطها فی أخذ العوض علیها، علی ما تقدم سابقا فی النهی عن بیع الجاریة المغنیة، و فی النهی عن بیع آلات اللهو.
و الحاصل ان المراد بالنهی عن بیع المصاحف هو المنع عن بیع الأوراق بملاحظة کونها موصوفة بالکتابة القرآنیة. و بهذا یظهر أن ما ذکره المصنف (ره)- من أن النقوش ان لم تعد من الأعیان المملوکة عرفا، بل من صفات المنقوش الذی تتفاوت قیمته بوجودها و عدمها، فلا حاجة الی النهی عن بیع الخط، فإنه لا یقع بإزائه جزء من الثمن لیقع فی حیز النهی- لا یمکن المساعدة علیه، لما ذکرنا من کون الخطوط وصفا مقوما، نظیر بیع آلات اللهو، و ان النهی مقتضی عدم جواز لحاظ هذا الوصف فی مقام المبادلة، علی ما تقدم فی بیع الآلات.
نعم ذکرنا أنه لا بد من حمل النهی علی الکراهة أی علی کراهة إیقاع المعاملة علی المصحف بما هو مصحف، و أن اللازم فی التخلص من هذه الکراهة جعل الثمن بإزاء الأوراق بما هی أوراق، و الثمن المأخوذ و ان کان زائدا علی ثمن الأوراق، و الزیادة بداعی اتصاف تلک الأوراق بالکتابة القرآنیة، الا أنه لا یذکر هذه الجهة فی العقد، بل یذکر فیه عنوان الأوراق و الحدید، و بعد انتقال الأوراق إلی المشتری یکون مالکا لها بما هی مصحف، حیث تقدم تبعیة الخطوط، و انه لا یمکن کونها ملکا لشخص، و الأوراق ملکا لآخر.
(لا یقال) لا فرق بین النهی فی المقام و بین النهی عن بیع آلات اللهو، غایة الأمر عدم المالیة فی تلک الآلات باعتبار خستها، و فی المصحف باعتبار عظمته، کما یرشد الی ذلک، قوله فی مضمرة عثمان بن عیسی: «لا تشتر کلام اللّه» و علی ذلک یکون النهی عن بیع المصحف نظیر النهی عن بیع تلک الآلات حقیقیا، لا راجعا الی

ثم ان المشهور بین العلامة (1)
______________________________
صورة العقد کما تقدم، نعم یجوز بیع الأوراق و الحدید من المصحف نظیر بیع المواد من الآلات.
(فإنه یقال) ان تجویز بیع المصحف فی صحیحة أبی بصیر المتقدمة و تجویز أخذ الأجرة علی کتابته فی موثقة روح بن عبد الرحیم قرینة علی اختلاف الحکم فی المقام، و أن إیقاع المعاملة علی المصحف کایقاعها علی سائر الکتب مکروه، و لا بد من التخلص عن الکراهة من إیقاعها علی الأوراق و الحدید، فیکون هذا حکما راجعا إلی صورة العقد، و لا یتعین بیع المصحف بقیمة الأوراق و الحدید، کما کان یتعین ذلک فی بیع الآلات، علی تأمل کما لا یخفی.
و أما ما ذکره المصنف (ره)- من فرض کون خطوط المصحف من الأعیان فی مقابل أوراقه- فغیر صحیح، و علی تقدیره فیرد علیه ما أورده (ره) من انه لو قیل ببقاء تلک الخطوط علی ملک البائع بعد بیعه الأوراق، لزم شرکة البائع و المشتری فی المصحف بالقیمة، و لا یمکن الالتزام بها. و ان انتقلت إلی المشتری، فان کان انتقالها بجزء من الثمن فهو عین بیع المصحف، و لا یکون للنهی عنه معنی الا الحمل علی الکراهة، و ان کان انتقالها قهرا تبعا للاوراق، فهو خلاف مقصود المتبایعین، فان قصدهما إعطاء العوض و أخذه فی مقابل المصحف المرکب من الأوراق، و الخطوط، فلا بد من إرجاع النهی إلی التکلیف الصوری أی التکلیف الراجع إلی صورة المعاملة، بأن یجعل الخطوط فیها بعنوان الشرط فی البیع، لا الجزء من المبیع.
(1) المشهور بین العلامة و المتأخرین عنه- علی ما قیل- عدم جواز بیع المصحف من الکافر، حتی بالوجه الذی یجوز بیعه من المسلم بذلک الوجه، و احتمل المصنف (ره) أن یکون مستندهم فی عدم الجواز أمرین (الأول) فحوی ما دل علی عدم جواز تملک الکافر المسلم.

..........
______________________________
(أقول) الفحوی ممنوعة، فإنه لو کان أصل الحکم ثابتا بان لا یصح تملک الکافر العبد المسلم، فهو باعتبار أن- ملک الکافر المسلم و عدم تمکن المسلم علی تصرفاته و أفعاله إلا برخصة منه- ولایة للکافر علی المسلم، و لا یجری ذلک فی ملک الکافر المصحف، و بعبارة أخری لو لم یکن هذا هو الملاک جزما فلا أقل من احتمال کونه الملاک، و معه لا یمکن دعوی الفحوی. و أما أصل الحکم فإنه روی الشیخ (ره) فی نهایته عن حماد بن عیسی عن ابی عبد اللّه علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام أتی بعبد ذمی قد أسلم، فقال: اذهبوا فبیعوه من المسلمین و ادفعوا ثمنه الی صاحبه، و لا تقروه عنده «1» فیقال ظاهر هذه الروایة عدم سلطان للکافر علی إقرار المسلم فی ملکه.
و فیه أنه لا بد فی المسألة من الاعتماد علی وجه آخر، فان هذه الروایة لضعف سندها بالرفع لا یمکن الاعتماد علیها (لا یقال): سند الشیخ الی حماد مذکور فی المشیخة، و لیس فیه ضعف (فإنه یقال) لم یحرز أن الشیخ رواها فی النهایة عن کتاب حماد، و ملاحظة المشیخة تنفع فیما إذا أحرز أن روایته عن کتابه، و الإحراز بالإضافة إلی روایات التهذیب و الاستبصار فقط، لذکره فی أول التهذیب ببدء الروایة باسم صاحب الکتاب الذی یروی عنه، و بدؤه- (ره) فی التهذیب بمحمد بن یحیی مرفوعا عن حماد- قرینة علی عدم أخذه الروایة من کتاب حماد و الا لکان المناسب بدء السند به لا بمحمد بن یحیی و لعل قوله سبحانه لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا «2» کاف فی ذلک الحکم، فتأمل.
(الأمر الثانی) قوله (ع): (الإسلام یعلی و لا یعلو علیه) أقول هذا نبوی مرسل، و لا یمکن الاعتماد علیه، و مدلوله إن کان إثبات العلو للإسلام بحسب مقام الإثبات و البرهان، فهذا صحیح، و لکن لا یرتبط بالمقام، و إن کان علوه بحسب
______________________________
(1) الوسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (28) من أبواب عقد البیع- الحدیث (1)
(2) سورة النساء (4) الایة: (141)

المحترم لاسمائه (1) الدراهم المضروبة (2)

[الثانیة جوائز السلطان و عماله]

________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌1، ص: 311
جوائز السلطان و عماله (3)

[الأولی ما لا یعلم بأن فی جملة أموال هذا الظالم مالا محرما یصلح لکون المأخوذ منه]

______________________________
تشریع الأحکام، فهذا لا یقتضی عدم جواز بیع المصحف للکافر، فان مجرد تملکه لا یکون علوا للکفر علی الإسلام، کما أن مجرد تملک مسلم الإنجیل لا یکون علوا للإسلام علی الکفر. نعم لا یجوز إعطاء المصحف بید الکافر، فیما إذا کان الإعطاء تعریضا للمصحف الشریف للنجاسة الموجبة لهتکه، و هذا غیر بحث الملکیة الحاصلة بالبیع و نحوه.
(1) بصیغة الفاعل أی الکافر الذی یری الحرمة لاسمائه تعالی.
(2) بناء علی تسریة الحکم، فلا یجوز بیع الدراهم من الکافر، حتی فیما إذا لم تکن مالیة للسکة الموجودة علیها، کالدراهم المأخوذة للتبرک و المکتوب علیها اسم النبی (ع) أو غیره من المعصومین علیهم السلام، فان بیعها باعتبار موادها أی الذهب و الفضة و إن کان نظیر بعض الحلویات أو الصابون المصنوع بصورة الحیوان، فیباع فی السوق باعتبار موادها، إلا ان المفروض فی المصحف عدم جواز بیعه من الکافر، حتی باعتبار أوراقه و حدیده، و لازم التعدی إلی الدراهم المفروض التبرک بسکتها عدم جواز بیعها حتی باعتبار مادتها.
(3) للمال المأخوذ من الجائر أو عماله مجانا أو معاوضة صور أربع: (الاولی) عدم العلم تفصیلا و لا إجمالا بوجود الحرام فی أمواله (الثانیة) عدم العلم لا تفصیلا و لا إجمالا بالحرام فی المأخوذ منه مع العلم الإجمالی بالحرام فی أمواله (الثالثة) العلم تفصیلا بحرمة المأخوذ منه، و أنه لیس للجائر (الرابعة) العلم إجمالا بوجود الحرام فی المأخوذ منه، و أنه مشتمل علی مال الغیر.
أما الصورة الأولی فقد ذکر المصنف (ره) فیها جواز الأخذ و التصرف، للأصل و الإجماع و الاخبار الآتیة، و ینبغی أن یراد بالأصل قاعدة الید، فان مقتضاها کون الجائر مالکا لما فی یده، فیکون تصرفاته فیه نافذة. و أما أصالة الصحة فلا یمکن إجراؤها مع الإغماض عن قاعدة الید، فإنها لا تجری فیما إذا لم تحرز سلطنة الشخص

..........
______________________________
شرعا علی التصرف، کما فی المقام، فإنه لا دلیل علی اعتبارها غیر السیرة الجاریة علی حمل المعاملات الصادرة عن الغیر علی الصحة، و المقدار المحرز من السیرة موارد إحراز السلطنة، و علی ذلک فمن المحتمل ان لا یکون الجائر سلطانا علی تملیک المال المفروض باعتبار عدم کونه مالکا له. و أما الاستصحاب، فمقتضاه عدم جواز الأخذ، و عدم کون المال ملک الجائز و الإجماع لا یصلح للاعتماد علیه، فإنه لا یکون إجماعا تعبدیا، بل من المحتمل- لو لم یکن من المقطوع به- أن المدرک لافتائهم بالجواز قاعدة الید أو غیرها، کما لا حاجة فی هذه الصورة الی الاخبار، فإن الجواز علی القاعدة، إلا أن یراد أن فی الأموال المأخوذة من السلطان الجائر أو عماله شبهة حرمة تکلیفا، حتی فیما إذا أحرز بالیقین بأن المأخوذ ملکه شخصا، و هذه الشبهة مدفوعة بأصالة الحل و الاخبار الآتیة.
ثم ذکر المصنف (ره) أنه ربما یوهم بعض الاخبار أن حل المال فی هذه الصورة مشروط بثبوت مال حلال للجائر، کروایة الاحتجاج عن الحمیری أنه «کتب الی صاحب الزمان عجل اللّه فرجه یسأله عن الرجل یکون من وکلاء الوقف، مستحل لما فی یده، و لا یتورع عن أخذ ماله، ربما نزلت فی قریة هو فیها أو أدخل منزله، و قد حضر طعامه، فیدعونی إلیه، فان لم آکل عادانی علیه، فهل یجوز لی ان آکل طعامه و أتصدق بصدقة، و کم مقدار الصدقة؟ و إن أهدی هذا الوکیل هدیة الی رجل آخر، فیدعونی إلی أن أنال منها، و أنا أعلم أن الوکیل لا یتورع عن أخذ ما فی یده، فهل علی فیه شی‌ء إن أنا نلت منه؟ الجواب إن کان لهذا الرجل مال أو معاش غیر ما فی یده، فاقبل بره و الا فلا «1» و لا یخفی أن ظاهر الخبر صورة العلم بحرمة مال الجائر، و فرض مال حلال
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (51) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (15)