[الثانی: عدم قبض مجموع الثمن]
الثانی: عدم قبض مجموع الثمن (1).
______________________________
مع أخذه المبیع من المشتری تقاصّا.
و اختار (قده) هذا التّفصیل، و لکن لا یمکن المساعدة علیه فإنه لو کان ظاهر الروایات، کما ذکرنا عدم قبض المشتری المبیع بان یکون المبیع عند بایعه فلا تعمّ الفرض مع عدم استرداده قبل ثلاثة سواء قلنا بارتفاع الضمان أو عدمه، و ما ذکر فی ملاک ثبوت الخیار لم یذکر فی الروایات بنحو العلیة أو الموضوعیة و قاعدة نفی الضرر لا تصلح للاعتماد علیها فی المقام علی ما تقدم، بل الأظهر بحسب الروایات ملاحظة الاسترداد بعد القبض المزبور و قبل ثلاثة أیّام کما لا یخفی.
الثالث: ما إذا مکّن البائع المشتری عن أخذ المبیع و لو مع عدم قبض الثمن فلم یأخذ ففی هذا الفرض أیضا بنی ثبوت الخیار للبائع بعد ثلاثة أیام علی انتفاء ضمان المبیع بتلفه قبل قبضه و عدم انتفائه فلا یثبت علی الأوّل و یثبت علی الثانی، و لکن قد تقدم انّ الموضوع للخیار عدم قبض المشتری المبیع و عدم قبض المشتری مع تمکین البائع و عدمه، بل ظاهر صحیحة زرارة صورة تمکین البائع عن أخذ المبیع.
الرابع: انّ قبض بعض المبیع کقبض کلّه أو کلا قبض أو یثبت الخیار بالإضافة الی غیر المقبوض. أقول قد ذکرنا مرارا انّ الخیار یثبت فی البیع المنشأ ابتداء بحسب الإمضاء الشرعی لا فی البیوع الانحلالیة حیث انّ ظاهر أدلّة الخیارات ثبوت خیار واحد لصاحبه و مع ثبوته فی کل من المعاملات الانحلالیّة یتعدّد، کما لا یخفی. و ان کان المفروض فی الروایات بقاء المبیع بتمامه عند بائعه الّا انّه یمکن الأخذ بموثقة إسحاق بن عمّار فانّ الخیار المذکور فیها للبائع یعمّ فرض أخذ بعض المثمن، بل فرض أخذ بعض الثمن ایضا فلا حظ.
(1) من شرط ثبوت خیار التّأخیر للبائع عدم قبضه تمام الثمن إلی ثلاثة أیّام،
..........
______________________________
فلا یکفی فی انتفاء الخیار بعدها قبض بعضه فی الثلاثة حیث انّ ظاهر الأخبار فی مجیء المشتری بالثمن فی ثلاثة المجیء بتمام الثمن.
و یؤیّد ذلک بفهم أبی بکر عیّاش حیث حکم فی صورة قبض البائع بعض الثمن بثبوت الخیار له استظهارا من قوله علیه السلام من اشتری شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة أیّام، و الّا فلا بیع له بل ربّما یستدلّ بهذه الرّوایة علی عدم کفایة قبض بعض الثمن تبعا للتذکرة، و لکن لا یخفی ما فی الاستدلال لضعف الروایة أولا، و عدم الاعتبار بفهم أبی بکر ثانیا.
و عن المحقق الایروانی انّه لم یتحقق عندی ما فهم أبو بکر عن الروایة و ما حکم به من القضاء لعبد الرحمن بن الحجّاج أو لصاحبه، و فیه انّه لو کان حکمه بلزوم البیع فی فرض قبض البائع بعض الثمن لما کان نقل قول الإمام بثبوت الخیار بعد ثلاثة للبائع مناسبا لذلک الحکم، و هذا الحکم یکشف عن فهمه منها قبض تمام الثمن.
و لو قبض البائع تمام الثمن بلا إذن المشتری فظاهر المصنف (ره) انّ هذا القبض کلا قبض فی انّه لو أجاز المشتری القبض إلی ثلاثة فهو و الّا یثبت الخیار للبائع بعد تمام الثلاثة لظهور الأخبار فی مجیء المشتری بالثمن الموجب لکون قبض البائع بإذنه؛ أضف الی ذلک انّ الموجب لثبوت الخیار للبائع تضرره بضمان المبیع قبل القبض و عدم جواز تصرفه فی الثمن، و هذا الضرر باق بحاله مع القبض الفضولی.
نعم لو کان هذا القبض بحقّ کما إذا عرض البائع المبیع للمشتری لیأخذه فلم یأخذ و أخذ البائع الثمن بلا إذنه ففی هذه الصورة لا یثبت خیار التأخیر للبائع، لأنّ ضرر عدم جواز التصرف فی الثمن منتف فی الفرض.
أقول: لو کان ظاهر الأخبار حصول قبض الثمن بإذن المشتری فکیف لا یدخل هذا الفرض فی مدلول الأخبار الظاهرة فی ثبوت الخیار للبائع بعد ثلاثة، و لو قیل
..........
______________________________
بأنّ اعتبار مجیء المشتری بالثمن طریقی، و الغرض وصول الثمن إلی البائع، و لذا لو کان الثمن عند البائع قبل البیع فلا مورد لخیار التأخیر، قلنا انّ هذا صحیح، و لکن لازمه عدم ثبوت الخیار للبائع بقبضه الثمن بلا اذن المشتری سواء کان ذلک بحق أم لا؛ کما التزم بذلک بعض حتی مع الالتزام بأنّه لا یکفی فی انتفاء الخیار قبض المشتری المبیع بلا إذن البائع بدعوی انّ المعتبر فی ناحیة المبیع إقباض البائع، و هذا لا یحصل بقبض المشتری المبیع بلا إذن البائع بخلاف الثمن فانّ المعتبر فی ناحیته قبض البائع الثمن، و هو یحصل و لو بلا اذن المشتری، و لکن الظاهر عدم الفرق بینهما فی ذلک لأنّ الغرض من فرض عدم الإقباض و القبض فی ثبوت خیار التّأخیر بقاء المالین عند صاحبهما الأصلیّین.
و امّا دعوی بقاء ضرر الضمان أو ضرر الصبر علی عدم التصرف فی الثمن فقد ذکرنا انّهما لم یؤخذا فی موضوع خیار التّأخیر، فیحتمل اعتبارهما فی ثبوت الخیار بنحو الحکمة لا العلیة.
لا یقال قبض البائع الثمن کاشف عن رضاه بالبیع المزبور فیکون ذلک مسقطا لخیاره حتی ما لو قیل باعتبار القبض بالإذن فی انتفاء الخیار فإنّه یقال القبض المزبور بلا التفات الی الخیار لا یکون إسقاطا للخیار فإنّه لا یحصل بلا قصد.
ثم انّه لو قیل باعتبار الإذن من المشتری فی قبض الثمن فلا ینبغی التأمّل فی کفایة أجازته القبض الصادر بلا إذن حیث انّه بالإجازة یکون الإمساک بالثمن بإذنه فیحصل ما یحکم معه بلزوم البیع، و لکن هل الإجازة المزبورة کاشفة عن حصول القبض المعتبر من الأوّل أو من حیث الإجازة، فقد ذکر المصنف (ره) انّ الأظهر هو الثانی لما ذکرنا من انّ مع الإجازة یکون الإمساک بالثمن بالإذن؛ و علیه فلو قبض البائع الثمن بلا إذن منه فی ضمن ثلاثة أیّام، و أجاز المشتری القبض بعد
[الثّالث عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین]
الثّالث عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین (1).
[الشرط الرابع: ان یکون المبیع عینا أو شبهة کصاع من صبرة]
الشرط الرابع: ان یکون المبیع عینا أو شبهة کصاع من صبرة (2).
______________________________
انقضائها یثبت للبائع خیار التأخیر.
أقول: إذا کان القبض متضمّنا للإنشاء و لو بنحو الإیقاع، فالظّاهر انّ الإجازة فیه یعتبر بنحو الکشف الحکمی، کما فی قبض الثمن الکلی و دعوی الإجماع علی عدم جریان الفضولیّة فی الإیقاع. قد ذکرنا فی بحث الفضولی عدم تمامیّة ذلک علی الإطلاق؛ و امّا إذا لم یتضمّن الأمر الإنشائی کما فی قبض الثمن المعین فلا یکون لإجازة الفعل الخارجی معنی إلّا کون الإمساک بالمال بإذنه و لا یخرج القبض السابق عن الفضولیة حیث لم یکن الإمساک فی تلک القطعة من الزمان بإذنه؛ و علی ذلک یترتّب الفرق فی الإجازة بعد الثلاثة بین کون المقبوض من الثّمن شخصا أو کلیّا. و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) و لعلّه بلا خلاف، و ظاهر الرّوایات عدم تحقّق القبض و الإقباض مع عدم اشتراط التّأخیر فی ناحیة الثمن قطعا، و لکن الکلام فی کون منصرفها، و لا أقلّ من المتیقّن عدم اشتراط ذلک فی ناحیة المثمن أیضا أم لا. و الوجه فی ذلک انّ تعلیق لزوم البیع علی مجیء المشتری بالثمن إلی ثلاثة أیّام من حین العقد، ظاهره فرض عدم اشتراط التّأخیر فی ناحیة الثمن، و لکن لا دلالة للروایات علی اعتبار عدم الاشتراط التأخیر فی ناحیة المبیع کما لا یخفی.
(2) ذکر (قده) ما حاصله انّ ظاهر الأصحاب و کذا ظاهر الروایات أو المتیقّن منها اختصاص خیار التّأخیر بما إذا کان المبیع عینا خارجیّة أو شبیها بالعین الخارجیّة کالکلی فی المعین، فلا یکون للبائع خیار التّأخیر فیما إذا کان المبیع بنحو الکلی علی الذّمة. و بتعبیر آخر لا ظهور فی شیء من الروایات فی عموم الخیار بحیث یثبت فیما إذا کان المبیع بنحو الکلی علی الذّمة.
..........
______________________________
امّا کلمات الأصحاب فقد ذکر الشیخ (قده) روی أصحابنا انّه إذا اشتری شیئا بعینه بثمن معلوم و قال للبائع أجیئک بالثمن فانّ جاء فی مدة الثلاثة کان البیع له و قد صرّح بالاختصاص فی التحریر و المهذّب البارع و غایة المراد، و هو ظاهر جامع المقاصد حیث قال و لا فرق فی الثمن بین کونه عینا أو فی الذّمة فإنّه لو کان هذا التعمیم ثابتا فی ناحیة المبیع ایضا لأضاف المبیع الی الثمن فی عدم الفرق، و لکن فی عبارات الانتصار و الخلاف و جواهر القاضی إذا باع شیئا معیّنا بثمن معیّن و مقتضاه اعتبار کون الثمن ایضا عینا، و حیث انّ هذا الاعتبار فی ناحیة الثمن غیر محتمل فیراد بالمعین فی ناحیة الثمن کونه معلوما. و لذا وصف فی التحریر تبعا للمبسوط فی عبارته المتقدمة المبیع بالمعین و الثمن بالمعلوم.
بل یمکن أن یقال انّ مع اختلاف الموصوف بالمعیّن یختلف الظهور فان کان الموصوف به هو الشیء یکون ظاهره العین الخارجیّة، و ان کان الموصوف هو الثمن یکون ظاهره تعیین مقداره. و الحاصل انّ المعتبر فی کلمات الأصحاب فی ناحیة المبیع عدم کونه بنحو الکلی علی العهدة. نعم فی بعض نسخ الجواهر للقاضی إذا باع شیئا غیر معیّن بثمن معیّن و أخذ هذه النسخة فی مفتاح الکرامة، و نسب جریان الخیار فی غیر المعین مع دعوی الإجماع علی ذلک الی الجواهر، و لکن النسخة المزبورة غلط فإنّه لا یحتمل اختصاص الخیار بغیر المعین و دعوی الإجماع علیه.
و لکن مع ذلک کلّه ینسب التعمیم إلی الأکثر و قد نسب الشهید فی الدروس الاختصاص بالمعین الی الشیخ (قده) و کأنّه قد فهم من کلام غیره التعمیم.
أقول: ذکر العین فی بعض الکلمات أو الشیء المعیّن فی بعضها الآخر لا یدلّ علی الاختصاص لأنّ الکلی علی العهدة داخل فی العین، کما ذکرنا ذلک فی تعریفهم البیع بأنّه تملیک عین بعوض و المبیع فی موارد الکلّی علی العهدة الشیء
[أمور قیل باعتبارها فی هذا الخیار]
[منها عدم الخیار لهما أو لأحدهما]
منها عدم الخیار لهما أو لأحدهما (1).
______________________________
بوجوده الخارجی؛ و لکنه لعدم وجوده فعلا أو بغیره تعهّد بأدائه و تحصیله بخلاف بیع الشخص، أو الکلی فی المعیّن حیث انّه لوجوده فعلا لا تعهد، بالإضافة إلی تحصیله؛ بل بالإضافة إلی أدائه فقط. و بالجملة العین مقابل المنفعة و توصیف الشیء بالمعیّن کما یکون باعتبار تعیّنه الخارجی و یکون باعتبار تعیین کمّه و مقداره فیمکن أن یکون توصیف الشیء بالمعین فی کلماتهم باعتبار تعیین مقداره کما هو الحال فی ناحیة الثمن.
و الحاصل: انّه لا یستفاد الاتفاق من کلمات الأصحاب علی اختصاص خیار التّأخیر بالمبیع الشخصی، و علی تقدیره لا قیمة له لانّ الاتفاق فی المقام لوجود الروایات المتقدمة مدرکی فالمتّبع ظهورها فی اعتبار العین الخارجیّة و نحوها لانّ ظاهر صحیحة زرارة، و ان کان فرض المتاع الخارجی بقرینة قوله ثم یدعه عنده الّا انّه لا دلالة لها علی نفی الخیار فی غیره.
و امّا صحیحة علی بن یقطین فلا ظهور لها فی العین الخارجیّة أی الشخص و دعوی انّ البیع لا یطلق علی المبیع إلّا فی موارد الشخص الواقع عرضة للبیع لا تخلو عن الجزاف، و بهذا یظهر الحال فی موثقة إسحاق بن عمّار فیکون الأخذ بظهورهما أی بالإطلاق فی الثانیة و عدم الاستفصال فی الجواب فی الأولی مقتضاه الالتزام بالعموم فی الخیار الثابت للبائع بعد ثلاثة أیّام. و اما روایة عبد الرحمن بن حجاج فقد تقدم ضعفها سندا، و مع الإغماض عنه فظاهرها ایضا العموم.
و دعوی انصراف من اشتری شیئا الی العین الخارجیة کانصراف المطلق الی بعض افراده یکذبها الرجوع الی موارد الاستعمال فی المحاورة فالمتحصّل انّه لا یبعد القول بالتعمیم فی الخیار الثابت للبائع بعد ثلاثة. و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) قیل کما عن التحریر یعتبر فی ثبوت خیار التّأخیر للبائع عدم خیار آخر فی
..........
______________________________
البیع للمتبایعین أو لأحدهما و الّا فلا یثبت للبائع خیار التأخیر بعد ثلاثة أیام.
و ظاهر ابن إدریس یعتبر فی ثبوت خیار التأخیر عدم شرط الخیار لهما أو لأحدهما، و لعل مراده ایضا مطلق الخیار بحیث یعمّ خیار الحیوان ایضا، و ذکره شرط الخیار لأجل انّ موضوع کلامه المتاع لا ما یعمّ الحیوان و یستدلّ علی هذا الاشتراط بانصراف اخبار الباب عن کون البیع خیاریّا، و ذلک لما ذکر العلامة و غیره فی أحکام الخیار من انّه لا یجب القبض و الإقباض مدة الخیار و لو أقبض أحدهما ما انتقل عنه لا یجب علی الآخر اقباض ما عنده من مال صاحبه، بل یجوز له استرداد ما أقبض خلافا لبعض العامة حیث بنوا علی عدم جواز الاسترداد بل یجب علی الآخر الإقباض، و لو امتنع عن الإقباض یجوز للآخر أخذ ما عنده بلا اذن، کما فی صورة تسلیم ما عنده مع لزوم البیع.
و علی ذلک فمع ثبوت خیار آخر فی البین یکون للمشتری حقّ التأخیر فی تسلیم الثمن، و ظاهر الأخبار ثبوت خیار التّأخیر للبائع فیما إذا کان تأخیر المشتری فی أداء الثمن بلا حق، کما انّ ظاهرها کون عدم إقباض البائع المبیع لعدم تسلّمه الثمن من المشتری، فلا یعمّ ما إذا کان عدم تسلیمه لثبوت خیار آخر له فی البیع.
و لکن لا یخفی ضعف الاستدلال لأنّه کما سیأتی انّ الخیار حق متعلّق بالعقد و جواز تسلط أحد المتبایعین أو کلاهما علی فسخه لا ینافی وجوب القبض و الإقباض علیهما وجوبا حقیّا، حیث انّ الإمساک بهما بالامتناع عن التسلیم و التسلم تصرّف فی مال الآخر بلا رضاه. نعم لذی الخیار الإمساک بما انتقل عنه فیما إذا کان الإمساک المزبور بعنوان فسخ العقد؛ بل لو کان الخیار حقّا یتعلق بما انتقل عنه فالثابت حق الاسترداد لا حقّ الإمساک.
و الحاصل: انّ وجوب القبض و الإقباض مقتضی حرمة مال الغیر و عدم جواز
..........
______________________________
التّصرف فیه بلا اذن مالکه لا مقتضی لزوم البیع و عدم کونه خیاریا.
لا یقال ظاهر الأخبار لزوم البیع إلی ثلاثة أیّام و حدوث جواز البیع للبائع بعدها فإنّه یقال نعم و لکنّ اللزوم من جهة التأخیر فی القبض و الإقباض فلا ینافی عدم لزومه فی ثلاثة أیام أو بعضها من جهة أخری. و بتعبیر آخر الکلام فی کون الموضوع لخیار التّأخیر عام أو خاص بمعنی انّ الموضوع عدم القبض و الإقباض إلی ثلاثة أیّام مطلقا أو مع لزوم البیع فیها بأن ینتفی فیها سائر الخیارات. و الظّاهر إطلاق الموضوع فان حمل الروایات علی الثانی من حملها علی الفرد النادر حیث انّ خیار المجلس ثابت فی جمیع البیوع إلّا ما اشترط فیه سقوطه، و کذا خیار الحیوان إلی ثلاثة أیّام ثابت فی شراء الحیوان کما انّ ظاهرها ثبوت خیار التّأخیر للبائع بعد انقضاء ثلاثة أیّام من حین العقد. و علی الجملة فلو اعتبر فی خیار التّأخیر لزوم البیع فی الثّلاثة یلزم حمل الأخبار علی الصورة النادرة أو ارتکاب خلاف الظّاهر فیها بحمل ثلاثة أیّام من حین لزوم البیع لا من حین العقد و شیء منهما لا یمکن الالتزام به.
و ربّما یقال بأنّه یعتبر فی خیار التّأخیر عدم ثبوت خیار آخر للبائع فی الثلاثة فإنّ هذا الخیار شرع لدفع تضرر البائع علی ما تقدم و مع ثبوت خیار آخر یمکن له دفع ضرره بذلک الخیار. و ظاهر الأخبار لزوم البیع بالإضافة إلی البائع فی ثلاثة أیّام و حملها علی لزومه علیه من جهة تأخیر الثمن من قبیل تقیید الحکم بالسبب.
و لکن لا یخفی ما فیه أیضا فإنّ خیار التّأخیر لو کان مشروعا لدفع ضرر الصبر یکون المراد ضرر الصبر بعد ثلاثة أیّام و عدم إمکان تقیید الحکم بالسبب أجنبی عن المقام فانّ الکلام فی انّ الموضوع لخیار التّأخیر عدم القبض و الإقباض إلی ثلاثة أیّام، أو هذا مع عدم ثبوت خیار آخر للبائع فی تلک الثلاثة، و هذا لا یرتبط