کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[و منها تعدّد المتعاقدین]

و منها تعدّد المتعاقدین (1).

[و منها: أن لا یکون المبیع حیوانا أو خصوص الجاریة]

و منها: أن لا یکون المبیع حیوانا أو خصوص الجاریة (2).
______________________________
بسبب الحکم أی بالداعی إلی الجعل.
(1) قیل بأنّه یعتبر فی ثبوت خیار التّأخیر للبائع تعدد العاقد لظهور الأخبار المتقدمة فی ذلک و لأنّ خیار التأخیر یثبت للبائع بعد انقضاء خیار المجلس، و مع وحدة العاقد لا ینتهی خیار المجلس إلّا بالإسقاط.
أقول: ظاهر الأخبار فرض تعداد البائع و المشتری لا العاقد، و مع تعدد هما یثبت خیار التّأخیر للبائع و لو مع وحدة العاقد کما لو وکّلا واحدا فی إجراء العقد و الوکیل المزبور لا یثبت له خیار المجلس؛ و ما ذکر من ظهور الأخبار فی ثبوت خیار التأخیر مع فقد خیار المجلس أو بعد انتهائه غیر ظاهر حیث انّ ظاهرها، کما یأتی کون المبدء لثلاثة أیّام هو تمام العقد لا حین حصول الافتراق، و علی ما ذکر فلا یثبت خیار التأخیر فیما إذا کان البائع و المشتری واحدا، کما فی ولیّ الطفلین، و عدم ثبوته له لأجل فقد ما یعتبر فی خیار التأخیر من عدم الإقباض و القبض لا لوحدته، کما لا یخفی.
(2) المحکی عن الصّدوق (ره) انّه إذا اشتری جاریة و قال أجیئک بالثمن فان جاء بالثمن الی شهر و الّا فلا بیع له، و ظاهر المختلف انّ الصدوق قائل بذلک فی مطلق الحیوان. و فی صحیحة علی ابن یقطین قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل اشتری جاریة و قال أجیئک بالثمن فقال (ان جاء فیما بینه و بین شهر و إلّا فلا بیع له) «1»؛ و السند کما أشرنا صحیح فانّ الشیخ رواه بسنده عن محمد بن أحمد یحیی عن أبی إسحاق عن أبی عمیر عن محمد بن أبی حمزة عن علی ابن یقطین
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12، الباب 9 من أبواب الخیار.

ثم انّ مبدء الثّلاثة من حین التفرق أو من حین العقد (1).
______________________________
و أبو إسحاق هو إبراهیم بن هاشم القمی (رضوان اللّٰه علیه) بقرینة روایة الشیخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی إسحاق عن الحسن بن أبی الحسن الفارسی. و من الظاهر انّ أبو إسحاق الراوی عن الحسن بن، أبی الحسن هو إبراهیم بن هاشم فراجع.
و علی کل تقدیر فقد أورد المصنف (ره) علی الاستدلال بها علی استثناء الجاریة أو مطلق الحیوان بأنّه لا قرینة فیها علی فرض عدم إقباض الجاریة لیکون ذلک موجبا لظهورها فی خیار التّأخیر فی الأمة أو مطلق الحیوان لا یقال قد کان بهذا المضمون من التعبیر فی روایات خیار التّأخیر، کما فی روایة عبد الرحمن المتقدّمة من قول أبی بکر بن عیاش (من اشتری شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة أیّام و الّا فلا بیع له)؛ فإنّه یقال نعم و لکن قوله علیه السلام (فان قبض بیعه إلخ)؛ فی صحیحة علی ابن یقطین المتقدمة سابقا قرینة علی کون المراد فی جمیع روایات ثلاثة أیّام فرض عدم اقباض المبیع، و لیس بالإضافة إلی الجاریة أو مطلق الحیوان الوارد فی الصحیحة قرینة علی مثل هذا الفرض، کما ذکرنا فلا بدّ من حملها علی صورة اشتراط تأخیر الثمن الی شهر فیکون الخیار لتخلف الشرط أو علی استحباب الانتظار الی شهر.
أقول: الالتزام بثبوت خیار التأخیر فی الأمّة بعد شهر لا محذور فیه و قد احتمله الشیخ (قده) بعد نقل الروایة غایة الأمر لو تمّ إطلاق الصحیحة بالإضافة إلی صورة إقباض الجارحیّة فیلتزم بعد اعتبار عدم الإقباض فی الجاریة المبیعة فی ثبوت خیار التّأخیر لبائعها.
(1) ظاهر التّعبیر فی بعض الروایات انّ ثلاثة أیام تحدید لمدة غیبوبة المشتری فیکون مبدئها حین التفرّق کقوله علیه السلام (فان جاء فیما بینه و بین ثلاثة أیّام

[یسقط هذا الخیار بأمور]

یسقط هذا الخیار بأمور: (1).
______________________________
و الّا فلا بیع له)؛ و بعضها ظاهر فی انّه تحدید لمدّة عدم قبض الثمن فیکون مبدئها تمام العقد کقوله علیه السلام فی موثّقة إسحاق بن عمّار من اشتری بیعا فمضت ثلاثة أیام و لم یجی‌ء فلا بیع له و لا یبعد أن یکون الأول أیضا کنایة عن ذلک. نعم مع عدم تمام الظهور أو معارضته یکون مقتضی الأصل العملی تأخیر الخیار الی ما بعد الثلاثة بعد التفرّق.
(1) یسقط هذا الخیار بأمور الأوّل إسقاطه بعد الثلاثة، و لا ریب کما لا خلاف فی جواز هذا الإسقاط بمعنی نفوذه فإنّه مقتضی کون الخیار حقّا و إسقاطه فی الثلاثة و ان لا یخلو عن المناقشة لکون الموجب له انقضاء الثّلاثة من غیر حصول القبض و الإقباض. و بتعبیر آخر تضرّر البائع بعد الثلاثة موجب له و ذلک الضرر غیر فعلی فیکون إسقاطه فی الثلاثة من قبیل إسقاط ما لم یجب الّا انّ المناقشة غیر صحیحة لما تقدم من انّ السقوط فی المقام اعتباری، و کما یمکن اعتبار الملکیة المستقبلة نظیر الوصیة التملیکیّة کذلک یمکن اعتبار السقوط الاستقبالی؛ و ما عن التذکرة من عدم جواز إسقاط خیار الشرط قبل التّفرّق بناء علی حصوله بعد التّفرّق لا یمکن المساعدة علیه.
و امّا ما ذکره المصنّف (ره) من انّه لو لم یجز إسقاط خیار الشرط قبل التّفرّق یکون عدم جواز إسقاط خیار التأخیر فی الثّلاثة بطریق أولی؛ فلعلّه أراد انّ الموجب لخیار الشرط اشتراطه فی العقد و هو حاصل بخلاف المقام فانّ الموجب لخیار التأخیر الضّرر الحاصل للبائع بعد الثلاثة، و هذا غیر حاصل فی الثلاثة.
و لکن لا یخفی انّ الفرق غیر فارق لأنّ الموضوع لخیار الشرط بناء علی ثبوته بعد التفرّق هو العقد المشروط بعد التفرّق، کما انّ الموضوع فی المقام العقد مع تضرّر البائع فیه بعد الثلاثة و دعوی انّ تضرّر البائع أمر غیر اختیاری، و التفرّق أمر

..........
______________________________
اختیاری فلا یصحّ الإسقاط فی الثانی دون الأوّل کما تری، فإنّه لو لم یصحّ الاسقاط لکونه إسقاطا لما لا یجب لم یجز فیهما و الّا جاز فیهما کما ذکرنا.
الثّانی شرط سقوطه فی العقد و قد ذکرنا فیما سبق انّ اشتراط سقوطه فی العقد یرجع الی إسقاطه و بما انّ سقوط الخیار بمعنی عدم ثبوته اعتباری فلا بأس بأن ینشأ ذلک الأمر الاستقبالی الحاصل بکلّ سبب و منه اشتراطه فی العقد.
الثّالث: بذل المشتری الثمن بعد الثلاثة فإنّه لو فسخ البائع بعد الثّلاثة قبل بذل المشتری و مجیئه بالثمن فلا إشکال فی نفوذه فإنّه مقتضی تحدید الخیار بمضیّ الثلاثة و یشهد له روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه؛ و امّا إذا لم یفسخ حتی بذل المشتری بالثمن فیمکن أن یقال کما عن المصنف (ره) بسقوط الخیار لانّ الخیار لتدارک ضرر التّأخیر أی الضرر الاستقبالی حیث انّ الضرر السّابق علی أخذ الثمن لا یتدارک بأخذه، و مع بذل المشتری لا ضرر کذلک، و یمکن دعوی انصراف اخبار الباب ایضا عن صورة البذل.
أقول: دعوی الانصراف فی الروایات لا وجه لها و قاعدة نفی الضرر لا تثبت الخیار فی المقام و غیره؛ فالأظهر عدم سقوط الخیار بالبذل المزبور.
الرابع: أخذ البائع الثمن من المشتری بعد ثلاثة أیّام و لا شبهة فی انّ أخذه بقصد الالتزام بالبیع و الجری علیه إسقاط فعلی، فهل بأخذه یحکم بسقوط الخیار و انّه بقصد الالتزام بالمعاملة أو بشرط العلم بقصده بان لا یحتمل کون أخذه بقصد العاریة و الودیعة و نحوهما، أو یکفی الظّن النوعی نظیر ما تقدم فی سقوط خیار الحیوان بالتصرّف فیه زمان الخیار مع الاتفاق بأنّه لا عبرة بالظنّ الشخصی و قد تقدّم اعتبار الظهور الفعلی و انّه کالظهور القولی، و لا یبعد أن یکون سبق المعاملة قرینة عرفیّة علی کون الأخذ بذلک العنوان فلا یحتاج السقوط إلی قرینة أخری.

[فی کون هذا الخیار علی الفور]

فی کون هذا الخیار علی الفور (1).
______________________________
و ذکر المصنّف (ره) انّ البحث فی کون الأخذ مسقطا مبنی علی عدم کفایة البذل فی الإسقاط و الّا یسقط الخیار بالبذل قبل الأخذ، و لکن لا یخفی انّ الأخذ یتحقّق فی غیر مورد البذل ایضا؛ و علی تقدیر کون البذل مسقطا یجری الکلام فی کون الأخذ أیضا مسقطا أم لا کما إذا أخذ البائع الثمن من عند المشتری.
و امّا مطالبة البائع المشتری ببذل الثمن فلا یوجب سقوط خیاره و لو مع عدم بذل الثمن و دعوی دلالتها علی رضا البائع بالبیع لا یمکن المساعدة علیها فانّ الرّضا علی تقدیر تحقق البذل و أخذ الثمن لا مطلقا. و بتعبیر آخر الضرر الاستقبالی الذی یتدارک بالخیار بعد المطالبة بحاله و لا دلالة فیها علی إغماض البائع عنه کما لا یخفی.
(1) کون الخیار علی الفور أو التراخی مبنیّ علی انّ المرجع عند الشک فی لزوم البیع و جوازه فی زمان هو عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، أو استصحاب بقاء الخیار أولا یرجع الی شی‌ء منهما؛ امّا العموم لکونه استمراریّا لا افرادیّا؛ و امّا الاستصحاب فلعدم إحراز موضوع الخیار فیرجع الی استصحاب بقاء المالین علی حالهما بعد الفسخ المشکوک صحته؛ و لکن یمکن فی المقام للمصنف (ره) القول بتراخی الخیار، کما هو مقتضی إطلاق نفی البیع بعد ثلاثة، و لکن یرد علیه انّ الأخذ بإطلاق ینافی ما تقدم منه انّ الخیار لتدارک الضرر الاستقبالی الحاصل بتأخیر القبض و الإقباض؛ و من الظّاهر انّ الضرر فی الزمان الثانی حاصل بترکه الفسخ فی الزمان الأول و لعله یشیر الی ذلک بقوله فتأمّل.
و امّا الاستصحاب فلأنّ الشک فی بقاء الخیار فی الزمان الثانی من قبیل الشک فی المقتضی؛ و علی کل تقدیر، فالصحیح الالتزام بالتراخی فإنّه مقتضی نفی البیع مطلقا، فإنّه لو کان الخیار علی الفور فاللّازم تقیید نفیه، و لو بان یقول لا بیع یوم

[لو تلف المبیع بعد ثلاثة من مال البائع]

لو تلف المبیع بعد ثلاثة. (1)
______________________________
الرابع و یؤید ذلک ما ذکرنا سابقا من انّ المذکور فی اخبار الباب تحدید للشرط الارتکازی لکل من المتعاقدین ملکه فسخ البیع علی تقدیر عدم وفاء صاحبه بالعقد.
(1) لو تلف المبیع بعد ثلاثة أیّام و بعد الخیار للبائع یکون ذلک التلف علی البائع لکونه قبل القبض کما یشهد له النبویّ المنقول عن العامّة فی بعض کتب الفقه لأصحابنا من قوله (ص) التلف قبل القبض من مال بایعه و بعد انجبار ضعفه بعمل المشهور یتعیّن الأخذ بإطلاقه حیث یعمّ التلف قبل زمان الخیار و زمانه و بعد الخیار کما إذا أسقط الخیار بالتّأخیر أو ببذل المشتری الثمن.
لا یقال یعارض النبوی الملازمة المستفادة من الروایات بین کون نماء شی‌ء لشخص و درک تلفه علیه کالواردة فی بیع الخیار حیث استشهد فیها الإمام علیه السلام لکون نماء المبیع للمشتری بکون تلفه علیه و کذلک یعارضه قاعدة کون التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له.
فإنه یقال ما دلّ علی انّ تلف المبیع قبل قبض المشتری من مال بائعه أخص بالإضافة إلی قاعدة الملازمة حیث یلتزم بها إلّا فی مورد کون المبیع بید بایعه بل یمکن أن یقال قاعدة الملازمة تنفی الضمان بالبدل عن الغیر لا ضمان الانحلالی کما هو المفروض فی التلف قبل القبض و ما دلّ علی انّ التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له لا عموم فیها، بحیث یعمّ جمیع الخیارات بل غایته خیاری الحیوان و الشرط أو المجلس ایضا فیما کان خیاره لأحدهما فقط بل لا إطلاق له بحیث یعمّ قبل القبض بل یختصّ بما بعد القبض، کما هو المفروض فی تلف الحیوان بید المشتری و المفروض فی خیار التأخیر وقوع التلف قبل القبض.
أقول: یمکن أن یکون المستند فی ضمان تلف قبل القبض السیرة العقلائیّة

..........
______________________________
الممضاة فی الشرع، کما یشهد لذلک معتبرة عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل اشتری متاعا من رجل و أوجبه غیر انّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه قال آتیتک غدا إنشاء اللّٰه تعالی فسرق المتاع من مال من یکون؟ قال (من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، و إذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقّه حتی یردّ ماله الیه) «1»؛ و لکن مقتضاها عدم کفایة تسلیم المبیع فی خروج البائع عن الضمان فیما إذا لم یأخذه المشتری، و هذا یکون أوسع من السیرة؛ و لکن شمولها لما إذا امتنع المشتری من قبض المتاع مع تسلیم البائع، و لو مع عدم قبض الثمن، بان کان ترک المتاع عند البائع بغیر رضاه لا یخلو عن التأمل.
و قد ظهر ممّا تقدم انّه لا فرق فی ضمان البائع تلف المبیع قبل القبض بین کونه فی الثلاثة أم بعدها، و مع تحقق القبض یکون تلفه علی المشتری من غیر فرق ایضا بین الثلاثة أم بعدها الّا انّه یظهر من المحکی عن الشیخ فی المختلف التفصیل، و هو انّه إذا کان التلف فی الثلاثة فإن کان قبل القبض فهو من مال البائع، و ان کان بعده فهو من مال المشتری. و امّا إذا کان التلف بعد الثّلاثة فضمان تلفه علی البائع لأنّ الخیار له. و أورد علی ذلک فی المختلف بأنّه مع القبض لا یکون للبائع خیار بعد الثلاثة و ذکر المصنف (ره) ان تعلیله الضمان علی البائع بکون الخیار له قرینة علی انّ التلف بعد الثلاثة مفروض مع عدم قبض المتاع.
أقول: التعلیل لا یناسب الحکم لأنّ ضمان البائع المتاع قبل الثلاثة أو بعدها، کما ذکرنا لکون التلف قبل القبض و خیار البائع بعد الثلاثة لو لم یکن مقتضیا لکون
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12، الباب 10 من أبواب الخیار.

[لو اشتری ما یفسد من یومه]

لو اشتری ما یفسد من یومه (1).
______________________________
الضمان علی المشتری فلا أقل من عدم کونه مقتضیا للضمان علی البائع.
نعم عن الایروانی (قده) توجیه العبارة بأنّ الحکم المزبور مبنی علی مسلکه من عدم حصول النقل و الانتقال زمان الخیار من غیر فرق بین الخیار المتصل بالعقد أو المنفصل عنه و علی ذلک فان حصل قبض المتاع فی الثلاثة فلا یکون البیع خیاریّا، فیکون ضمان المبیع لکونه بعد القبض علی مالکه الفعلی، أی المشتری بخلاف ما إذا لم یحصل القبض فیما یکون البیع خیاریّا، و یکون تلف المبیع عن مالکه، و هو البائع؛ و فیه انّ هذا التوجیه ایضا غیر صحیح لانّ المذکور فی عبارة الشیخ فرض التلف فی الثلاثة تارة و بعدها أخری لا فرض القبض فی الثلاثة تارة، و قبض المبیع بعدها أخری فالتّوجیه علی تقدیره یجری فی الثّانی لا الأوّل.
(1) المشهور علی انّه لو اشتری ما یفسد من یومه فان جاء بالثمن ما بینه و بین اللیل فهو و الّا فلا بیع له، و یستدلّ علی ذلک بمرسلة محمد بن أبی حمزة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یشتری الشی‌ء الذی یفسد من یومه و یترکه حتی یأتیه بالثمن قال ان جاء فیما بینه و بین اللیل بالثمن و الّا فلا بیع له «1»؛ و مرسلة حسن بن رباط علی ما فی الفقیه؛ و لکن أسندها فی الوسائل إلی زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال العهدة فیما یفسد من یومه مثل البقول و البطیخ و الفواکه یوم الی اللیل «2»؛ و الظاهر بقرینة التمثیل انّ المراد بالفساد زوال طراوته بالمبیت، و لو فی بعض أیّام السنة لشدة الحرارة فی تلک الأیّام فیکون الإمهال فیها الی اللّیل بمعنی انّ للبائع بعده خیار، و هذا فیما إذا کان فی اللیل ایضا سوق لیتیسّر له بیعه بعد الفسخ.
______________________________
(1). الوسائل الجزء 12، الباب 11 من أبواب الخیار.
(2). الوسائل الجزء 12، الباب 11 من أبواب الخیار.