کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[السادس خیار الرؤیة]

و المراد به الخیار المسبب عن رؤیة المبیع علی خلاف ما اشترط فیه (1).
______________________________
و فی الأمکنة التی ینتهی السّوق فیها بدخول اللیل أو بزوال الشمس لا یبعد الخیار للبائع فی آخر أزمنة السوق للسیرة الجاریة بین العقلاء علی ذلک و هذه السیرة هی العمدة حیث یحتمل جدا أن یکون ثبوتها وجها لعمل المشهور بالروایتین مع ضعفهما بالإرسال، و علیه یکون الملاک فی ثبوت الخیار للبائع فوت السوق فی البیع الذی یفسده المبیت بمعنی یثبت للبائع فی آخر أزمنة انتهاء السوق خیار الفسخ.
بل لا یبعد أن یکون مجرد انتهاء السوق موجبا للخیار له، و ان لم یکن المبیت موجبا لفساده، و المراد بانتهاء السوق عدم التمکن علی بیعه بالثمن الذی یباع به فی ذلک الزّمان. فإنّ العبرة فی بناء العقلاء مجی‌ء المشتری بالثمن قبل انتهاء السوق فیما کان عدم مجیئه و بقاء المبیع عند بایعه عرضة لتنزّل قیمته بانتهاء السوق أو طروّ الفساد علیه بل و مع عسر بیعه بعد ذلک، و ان لم یفسد و لم یتنزّل قیمته السوقیّة، و لیس المدرک لهذا الخیار قاعدة نفی الضرر لیقال انّها لا یثبت الخیار أو ان فوات السوق من قبیل فوت النفع لا الضرر.
ثم انّ المراد من کون عهدة البائع یوما لیس هو الیوم الکامل بل ینتهی عهدته بدخول اللیل سواء کان البیع فی أول الیوم أو أثنائه بقرینة أنّ المبیت بالمبیع هو الموجب لثبوت الخیار بخلاف ثلاثة أیام فی غیر ما یفسده المبیع فانّ ظاهر ثلاثة أیّام الثلاثة التامة المتصلة، و لیس فیه قرینة علی رفع الید عن هذا الظهور. نعم یکفی فی الثلاثة التلفیق کما فی سائر الموضوعات المقدرة بالأیّام کأقلّ الحیض و عشرة الإقامة و غیرهما، و حیث انّ ظاهر الیوم بیاض النهار فیکون اللیالی المتوسطة داخلة بلحاظ الاستمرار علی ما تعرضنا لذلک فی بعض المباحث السابقة.
(1) ظاهر عنوان المسألة کما ذکر المصنف (ره) انّ خیار الرؤیة من افراد خیار

..........
______________________________
تخلف الشرط حیث ان اشتراط وصف فی المبیع، بمعنی جعل الخیار علی تقدیر تخلف ذلک الوصف و علی ذلک فیکون ثبوت الخیار فی الفرض مقتضی قوله (ص) المسلمون عند شروطهم لا قاعدة نفی الضرر بل کما ذکرنا سابقا انّ نفی الضرر مقتضاه نفی صحّة البیع و مع اشتراط الخیار فیه لا یناسب الامتنان رفعها.
و امّا الاستدلال بصحیحة جمیل بن دراج «1» فلا یناسب خیار تخلف الشرط فانّ ظاهرها عدم اشتراط وصف فی شراء تلک الصّنیعة و الّا لکان للمشتری الفسخ أخذا بشرطه من غیر انّ یطلب من بائعها الإقالة لا یقال لو لم یکن فی البین اشتراط الوصف لکان البیع بعدم مشاهدة تمام المبیع غرریا فإنّه یقال الظاهر انّ المشتری اعتقد بحال الصنیعة بالورود و الخروج منها؛ و لذا یری لزوم البیع فطلب من صاحبها الإقالة.
و الحاصل: انّ ظاهر الصحیحة ان خیار الرؤیة حکم شرعی یترتّب علی شراء شی‌ء بدون مشاهدته أصلا أو تماما فیما کان ذلک الشی‌ء یباع بالمشاهدة بان اکتفی فی شرائه بالتوصیف أو إحراز حاله بمشاهدة بعضه لا یقال یحتمل أن یکون المراد بالخیار فی الروایة الاختیار فی الشراء و عدمه بمعنی انّ البیع السابق محکوم بالبطلان لعدم مشاهدة تمام المبیع و لیس بمعنی حق فسخ البیع و إقراره کما هو المعروف فی خیار الحیوان و المجلس و غیرهما و یأتی انّ الخیار بمعنی بقاء اختیار الشراء و عدمه هو المراد من صحیحة زید الشّحام.
فإنّه یقال لا یحتمل ذلک فی صحیحة جمیل فإنّه إذا نظر المشتری الی تسع و تسعین جزء من الصّنیعة و اعتقد حالها فلا موجب لبطلان البیع حیث یکفی هذا المقدار
______________________________
(1). الوسائل الجزء 12، الباب 15 من أبواب الخیار.

..........
______________________________
فی خروج شراء تمامها عن الغرر و لو فرض انّه لم یعتقد بحال القطعة التی لم یشاهدها لکان البیع بالإضافة إلی تلک القطعة باطلا لانحلال البیع بالإضافة إلی قطایعها، کما لا یخفی فیکون المشتری مخیّرا بین إمضاء البیع بالإضافة إلی القطع التی رآها و بین فسخه لا مخیرا بین شرائها تمامها و ترک شرائها، کما هو مقتضی الروایة لظهور اسم الإشارة من (قوله علیه السلام لکان له فی ذلک) فی الإشارة إلی شراء الصنیعة الذی وقع السؤال عن طلب الاستقالة فیه و عدم اجابة البائع بالموافقة و مفاد الجواب انّه لا حاجة الی الإقالة فإنّ للمشتری لعدم رؤیته تمام المبیع الخیار فی الشراء.
و یظهر من صاحب الوسائل (قده) انّه استظهر خیار الرؤیة من صحیحة زید الشّحام ایضا حیث أوردها فی الباب الذی عنونه بخیار الرّؤیة قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری سهام القصابین من قبل أن یخرج السهم فقال لا تشتر شیئا حتی تعلم أین تخرج السهم فانّ اشتری شیئا فهو بالخیار «1» إذا خرج.
و لکن لا یخفی انّه لو کان المراد شراء السهم المشاع قبل إفرازه و تعیّنه فلا مانع عنه و یکفی فی جوازه مشاهدة الکل و معلومیّة السهم، و فی الفرض و ان یثبت للمشتری خیار الحیوان الّا انّه من حین الشراء لا من حین خروج السهم و تعیّنه خارجا فظاهر الرّوایة لا یناسب الفرض و ان أرید شراء السّهم الخارج قبل خروجه و تعیینه خارجا؛ فهذا الشراء باعتبار عدم تعین السهم حال البیع من شراء الفرد المجهول فیکون محکوما بالبطلان، و ظاهر الروایة ذلک حیث نهی علیه السلام عن
______________________________
(1). الوسائل الجزء 12، الباب 15 من أبواب الخیار.

ثم ان صحیحة جمیل مختصة بالمشتری (1) فیمکن حمله علی شراء عدد معیّن نظیر الصّاع من الصّبرة (2).
______________________________
شراء السهم قبل خروجه أولا، ثم ذکر انّه لو اشتری یکون له الخیار حین خرج فیکون المراد من الخیار الاختیار فی الشراء و ترکه.
و امّا صحیحة عبد الرحمن الحجاج عن المنهال القصاب فلا ترتبط بخیار الرؤیة و لا بالمراد من صحیحة زید بل مدلولها عدم کفایة تعیین السهم خارجا بالنحو المزبور، بل لا بدّ فیه من تعدیل السهام أوّلا ثم إخراجها و لو بالقرعة.
(1) لرجوع الضمائر فی السؤال و الجواب الی الرجل المفروض فی الروایة انّه اشتری الصنیعة و إرجاعها إلی بائعها خلاف الظاهر، لعدم ذکر البائع فی السؤال قبل الضمائر. و الحاصل احتمال انّ البائع هو الذی باع الصّنیعة من غیر مشاهدة کلّها بعید؛ و أبعد من ذلک دعوی احتمال انّ الخیار فی الصّحیحة یعم کلا من البائع و المشتری و وجه الأبعدیة انّ الوارد فیها الخیار لمن فرض السائل عدم رؤیته تمام الصّنیعة لا لکل من لم یر تمام الصنیعة سواء کان بائعا أو مشتریا.
(2) أقول: تصویر البیع بنحو الکلی فی المعیّن یجری فی الجملة التی تکون متساویة الأجزاء. و امّا فی مثل الحیوان ممّا یختلف أفراده عادة بحسب القیمة فتصویر بیع الکلی فی المعین لا یکون بتعیین العدد بل بتعیین نسبة قیمة المبیع الی المجموع، کما إذا باع من قطیع غنم عددها مأة مقدارا من الغنم یکون قیمة ذلک المقدار بالإضافة إلی مجموع قیمة القطیع عشرا، و مثل هذا البیع محکوم بالصّحة و یثبت فیه خیار الحیوان للمشتری، و لکن من حین البیع لا من حین تعیین المقدار المبیع خارجا بل لو عیّن البائع فردا لا یدخل ذلک الفرد فی عنوان المبیع کان للمشتری استرداد ذلک الخارج و طلب تعیین الفرد المنطبق علیه عنوان المبیع، کما هو الحال کذلک فی بیع الکلّی علی العهدة و دفع البائع فردا لا ینطبق علیه عنوان

[مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة الغائبة]

و المعروف انّه یشترط فی صحته ذکر أوصاف المبیع (1).
______________________________
المبیع علی العهدة.
نعم لو شاهد سابقا الجملة و بعد شراء الکلی فی المعین رأی تمام الجملة أنّها تغیّرت عن الرّؤیة السابقة یکون له خیار الرّؤیة، و بذلک یظهر انّه لا یختصّ خیار الرّؤیة بالعین الشخصیّة بل یجری فی الکلّی فی المعین فی بعض الموارد.
(1) یعتبر عند المشهور فی بیع العین الغائبة ذکر أوصاف تلک العین بحیث یرتفع الغرر عن البیع و عبّر فی بعض الکلمات بذکر الأوصاف التی یعتبر ذکرها فی بیع الشّی‌ء سلما، و فی بعضها الآخر بذکر الأوصاف التی یختلف قیمة الشی‌ء بها کما یذکر فی بعضها ذکر الصّفة؛ و المراد من جمیع ذلک واحد. و لذا ادّعی الإجماع علی کلّ منها قال فی التذکرة یعتبر فی بیع الشی‌ء الغائب وصفه بما یکفی فی بیع السّلم عندنا، و فی موضع آخر منها انّه یعتبر فی بیع الشی‌ء الغائب ذکر الأوصاف بما یرفع الجهالة عند علمائنا أجمع، و ذلک بذکر الجنس و سائر الأوصاف التی یختلف بها قیمة الشی‌ء و یطرء الجهالة بعدم تعیین تلک الأوصاف، و فی جامع المقاصد یعتبر ذکر الأوصاف الّتی یختلف بها قیمة الشّی‌ء، و فرع علی ذلک ذکر الأوصاف بما یکفی فی بیع الشّی‌ء سلما.
ثم انّ المصنف (قده) قد أورد فی المقام إشکالات خمسة و أجاب عنها الأوّل انّ الجمع بین قولهم یعتبر فی بیع الشی‌ء غائبا ذکر تمام الأوصاف التی یختلف بها قیمة الشّی‌ء مع قولهم یکفی فی بیع الشّی‌ء الغائب ذکر الأوصاف التی یکفی فی بیع الشی‌ء سلما لا یخلو عن تناف و ذلک فإنّهم ذکروا انّه لا یعتبر فی بیع الشی‌ء سلما ذکر تمام الأوصاف بحیث یوجب اعتبار جمیعها ندرة وجود المبیع أو لتعذر استقصاء الأوصاف و ذکر تمام الأوصاف فی بیع الشّی‌ء الغائب لا یوجب محذورا لفرض وجوده فعلا فی الخارج فیمکن استقصاء أوصافه.

..........
______________________________
و أجاب عن هذا الإشکال بأنّه یحتمل أن یکون مرادهم ذکر الأوصاف التی یعتبر فی بیع الشی‌ء سلما، لو لا المحذور المزبور و یکون ذلک المحذور موجبا للمسامحة فی بیع الشی‌ء سلما بحیث یعتبر فیه ذکر عمدة تلک الأوصاف، بل یمکن أن یقال ذکر تمام الأوصاف الّتی یختلف بها قیمة الشّی‌ء فی بیعه غائبا لیخرج بیعه عن الغرر معتبر فی بیع الشی‌ء سلما أیضا، لأنّ الغرر فی البیع مبطل له من غیر فرق بین السلم و غیره فلا وجه لإلغاء اعتبار ذکرها فی السلم حتی فیما تعذر استقصائها و معنی اعتبار الاستقصاء حتی فی حالة تعذره بطلان البیع لعدم التمکن علی شرط البیع، کما حکموا بعدم جواز السلم فیما لا یضبط أوصافه.
الإشکال الثانی: الظاهر عدم اعتبار ذکر تمام الأوصاف التی تختلف بها قیمة الشّی‌ء فی بیعه غائبا لأنّ تلک الأوصاف کثیرة لا تستقصی عادة خصوصا فی العبد و الأمة حیث انّ أوصاف الکمال المختلف بها قیمتها لا تنحصر بعدد، و إذا لم یستقص تلک الأوصاف یکون بیع الغائب غرریّا خصوصا بملاحظة انّ الغرر عرفا أخص من الغرر شرعا بمعنی انّه ربّما لا یکون فی بیع الشّی‌ء غرر عرفا مع تحقق الغرر فیه شرعا، کما إذا باع الشی‌ء سلما و عیّن وقت الإقباض بزمان الحصاد.
الثالث: انّه لا یعتبر فی بیع الشی‌ء الحاضر الذی یباع بالمشاهدة، کالحیوان و الأمة و نحوهما الاطّلاع علی تمام أوصافها التی تختلف بها قیمتها و الّا لما جاز بیعها بالمشاهدة إلّا ممن یکون من أهل خبرة ذلک الشی‌ء المشاهد، و إذا لم یعتبر فی بیع العین الحاضرة العلم بتمام تلک الأوصاف فکیف یعتبر فی بیع الشی‌ء غائبا بل فی بیعه سلما.
و أجاب عن جمیع الإشکالات الثلاثة بأنّه یعتبر فی بیع الشی‌ء عدم الغرر فیه عرفا، و إذا شوهدت العین أو وصفت بعمدة أوصافها لا یکون فی بیعها غرر عرفا،

[الأکثر علی انّ الخیار عند الرؤیة فوری]

الأکثر علی انّ الخیار عند الرؤیة فوری (1).
______________________________
و کذا الحال فی بیع الشی‌ء سلما، و کلّما دلّ الشرع علی اعتبار أمر زائد علی عدم الغرر العرفی فیؤخذ به فی ذلک المورد، کما إذا دلّ علی اعتبار تعیین زمان الإقباض بالأیّام و الشهر لا بالحصاد و نحوه، و یتمسک فی غیره بإطلاق حل البیع و عدم الغرر فیه عرفا و یکون نتیجة ذلک اعتبار ذکر الأوصاف فی بیع العین الغائبة؛ بل فی بیع الشّی‌ء سلما بتوصیفه بما یکون وسطا بین الإجمال و التفصیل.
الإشکال الرابع: انّه ان أخذت الأوصاف فی ناحیة المبیع بان قید بها فیحکم بفساد البیع للجهل بوجود المبیع المزبور خارجا و ان لم تؤخذ فی المبیع فالبطلان باعتبار الجهل بأوصافها.
و لکن هذا الإشکال أیضا مندفع بما تقدم من انّه لا معنی لأخذ الأوصاف غیر المقومة فی ناحیة المبیع الّا الاشتراط أی جعل الخیار علی تقدیر فقدها، و ما هو قابل للتقیید هو الکلّی دون العین الخارجیة، فلا یوجب أخذها فی المبیع الجهل بوجود المبیع.
(1) ذکر (قده) انّ خیار التأخیر عند الأکثر علی الفور و منسوب الی ظاهر الأصحاب بل فی التذکرة عدم الخلاف فی فوریّته عند المسلمین الّا ابن حنبل حیث جعل امتداده بامتداد مجلس الرؤیة و احتمل فی نهایة الأحکام و لا یعرف وجه للالتزام بفوریّته الّا الاقتصار فی رفع الید عن أصالة لزوم العقد بالقدر المتیقن.
و علی ذلک فیرد علی القائلین بالتراخی فی خیاری العیب و الغبن بأنّ التفکیک بینهما و بین خیار الرّؤیة بالأخذ بأصالة اللزوم فی خیار الرؤیة بالإضافة الی غیر القدر المتیقن دونهما بلا وجه مع انّ ملاحظة صحیحة جمیل المتقدمة مقتضاه الالتزام بالتراخی فی خیار الرؤیة حیث لم یقید فیها علیه السلام خیار الرّؤیة بمدة.
ثمّ ذکر انّ دعوی الإطلاق فی الصّحیحة لا تصحّ بناء علی ما تقدم من انّ

..........
______________________________
الخیار فی المقام بملاک نفی الضرر و کون لزوم البیع ضرریّا و الضرر ینتفی بثبوت الخیار فی الزمان الأول و لا یکون الضرر فی الزمان الثانی من لزوم البیع بل من ترک الفسخ فی الزمان الأول، و لذا لا یتمسک فی إثبات التراخی باستصحاب الخیار لارتفاع الموضوع و لا أقل من عدم إحراز بقائه.
أقول: قد تقدّم انّ خیار الرؤیة لا یدور مدار تحقق الضرر علی المشتری بل إذا اشتری عینا غائبا فوجدها علی خلاف ما رآها سابقا أو علی خلاف ما أحرز ما فیها من الوصف یثبت له الخیار سواء کان فی ذلک الشراء ضرر علی المشتری أو وجدها علی خلاف صلاحه و رغبته فقط، و ذلک فانّ الخیار لا یثبت بقاعدة نفی الضرر أصلا، و انّ المدرک للخیار فی المقام صحیحة جمیل المتقدمة، و لم یذکر فیها عنوان الضرر موضوعا و لا ملاکا. و لا یبعد أن یقال بأنّ مقتضی الإطلاق فیها تراخی الخیار.
و دعوی انّها بصدد أصل ثبوت الخیار فقط من غیر تعرّض لسائر الجهات لا یمکن المساعدة علیها لأنّ الأصل فی کلّ خطاب یتضمن الحکم و موضوعه کون المتکلم بصدد بیان ذلک الحکم و موضوعه بتمام قیودهما التی منها الزّمان. و بتعبیر آخر تقیید مثل خیار الحیوان فی الخطابات بزمان خاص و عدم تقیید مثل خیار الرؤیة به مقتضاهما الالتزام بدخل الزمان فی الأول دون الثّانی.
أضف الی ذلک ما ذکره السید الیزدی (قده) من انّ الحکم فی الصحیحة بثبوت خیار الرؤیة للمشتری المفروض فیها لا یمکن إلّا بالتراخی فی ذلک الخیار لأنّ الإمام علیه السلام قد حکم فیها بالخیار للمشتری فعلا أی بعد ما رأی القطعة التی لم یرها الی ما بعد البیع و بعد استقالته البائع و عدم موافقته علی الإقالة و بعد سؤال جمیل الإمام علیه السلام عن حکم الشراء المزبور.