کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

قیل بعدم جواز بیع المسوخ من أجل نجاستها (1)

[المستثنی من الأعیان النجسة]

[یجوز بیع المملوک الکافر]

یجوز بیع المملوک الکافر (2)
______________________________
ذکر الخبائث فی قوله سبحانه نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِی کٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائِثَ «1» و المراد به الفعل القبیح بلا شبهة.
و علی الجملة لم یثبت أن الخبیث نفس المتنجس، بل هو أکله و شربه، هذا کله بالإضافة الی ما لا یقبل التطهیر. و اما ما یقبل التطهیر کالحلیب المتنجس یعمل جبنا و یطهر ذلک الجبن بالغسل، فلا بأس ببیعه، و لا یکون مجرد تنجسه مانعا عنه، لان المتنجس لا یزید علی الأعیان النجسة التی ذکرنا صحة بیعها مع المنفعة المقصودة المحللة لها.
(1) قال فی المبسوط لا یجوز بیع الأعیان النجسة کالکلب و الخنزیر و جمیع المسوخ، و فی الخلاف لا یجوز بیع القرد للإجماع علی أنه مسخ نجس، و ذکر فی أطعمة الکتاب أن المسوخ کلها نجسة انتهی. و لکن الأظهر طهارتها فإنها مقتضی الأخبار المعتبرة الموجبة لحمل ما ورد فی ترک سؤر المسوخ علی التنزه، و علیه فلو قیل بعدم جواز بیعها یکون محل التعرض له القسم الثانی مما یجوز بیعه باعتبار عدم المنفعة المحللة المقصودة فیه.
(2) یجوز بیع الکافر بلا خلاف ظاهر، بل ادعی الإجماع علی الجواز، و لیس الإجماع بعیدا، و یمکن تحصیله بالتتبع فی الموارد المناسبة لمسألة جواز بیع العبد الکافر من جواز استرقاق الکفار و لو بأسرهم، حیث أن الکافر یملک بالاسترقاق و جواز البیع من آثار الملک، و من جواز شراء بعض الکفار من بعضهم کما فیما إذا باع الکافر الحربی ولده، فیجوز للمسلم شراؤه، و من ان العبد إذا أسلم علی مولاه الکافر یباع علیه، فإنه یستفاد من المذکور فی تلک المسألة أنه یجوز للکافر بیع عبده قبل إسلامه، و یجبر علی البیع بعد إسلامه، و من جواز عتق العبد الکافر
______________________________
(1) سورة الأنبیاء (21) الایة (74)

عدا ما یظهر من بعض الأساطین (1) و ان کان عن فطرة علی اشکال (2) ثم ذکر المحارب الذی لا تقبل توبته (3)
______________________________
الموقوف علی تملک العبد أولا بالشراء أو غیره، و من تجویزهم بیع المرتد، و من حکمهم بخیار الفسخ للمشتری فیما إذا ظهر کفر العبد المشتری علی ظاهر الإسلام، حیث أنه لو لم یصح بیع الکافر لکان البیع باطلا لا خیاریا الی غیر ذلک.
(1) کأن مراد بعض الأساطین أن المرتد الفطری لا یسقط عنه القتل، و لکن إذا تاب یحکم بإسلامه أی یجری علیه أحکام الإسلام. و من تلک الأحکام طهارته، فیجوز بیعه، و أما إذا لم نقل بقبول توبته ای بعدم جریان أحکام الإسلام علیه فلا یجوز بیعه حتی بعد توبته، لکونه نجسا کسائر الکفار.
(2) ای علی اشکال فی رهنه، و وجه الاشکال- علی ما فی جامع المقاصد- هو أن جواز بیع المرتد یوجب جواز رهنه بطریق أولی، باعتبار أن البیع من العقود اللازمة، فجوازه یوجب جواز العقد الجائز، و من أن المقصود بالبیع مجرد ملک العین. و هذا یحصل فی المرتد ایضا، بخلاف الرهن، فإنها الوثیقة علی الدین و المرتد فی معرض القتل، اما مطلقا، کما فی الفطری، أو مع عدم توبته، کما فی الملی، فلا یحصل الوثوق المعتبر فی حقیقة الرهن.
(3) المراد بالمحارب المحکوم بالقتل من شهر السلاح علی الناس لاخافتهم فی المصر أو خارجه، سواء کان مسلما أو کافرا حرا أو عبدا، و إذا تاب هذا المحارب و أظهر الندم علی فعله قبل القدرة علیه، سقط عنه الحد. و أما إظهاره الندم بعد القدرة علیه، فلا یوجب سقوط الحد، کما یفصح عن ذلک قوله سبحانه إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ «1».
ثم إذا کان المحارب عبدا یجوز بیعه، و لا یکون الحکم علیه بالقتل موجبا
______________________________
(1) سورة المائدة (5) الایة (34)

[یجوز المعاوضة علی غیر کلب الهراش]

من غیر ظاهر إطلاق المقنعة و النهایة (1)
______________________________
لسقوطه عن الملک و المالیة رأسا، حیث أن له منفعة مقصودة و أقلها عتقه فی کفارة و نحوها، فیکون نظیر العبد المرتد الفطری کما لا یخفی.
(1) ای ان بیع کلب الصید من غیر السلوقی جائز إلا فی ظاهر الکتابین، فان المستفاد منهما عدم جواز بیع غیر الکلب السلوقی، و هذا بإطلاقه یعم کلب الصید غیر السلوقی، ثم ان الإطلاقات الدالة علی بطلان بیع الکلب و کون ثمنه سحتا تامة، و لا بد فی رفع الید عنها من ثبوت الحجة علی تقییدها. و الصحیح ثبوتها بالإضافة إلی کلب الصید سلوقیا کان أو غیره، کصحیحة عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه و محمد ابن مسلم معا عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «ثمن الکلب الذی لا یصید سحت» «1» فان مقتضی التقیید بالذی لا یصید جواز بیع کلب الصید، و بمثلها یرفع الید عن إطلاق مثل صحیحة إبراهیم بن ابی البلاد، قال: «قلت لأبی الحسن الأول (ع): جعلت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهن أربعة عشر الف دینار، و قد جعل لک ثلثها، فقال لا حاجة لی فیها ان ثمن الکلب و المغنیة سحت» «2» و نحوها غیرها.
(لا یقال): ان ما دل علی جواز بیع کلب الصید منصرف إلی السلوقی، (فإنه یقال): لا موجب لتوهم الانصراف الا غلبة الاصطیاد به خارجا، و الغلبة ممنوعة أولا، و لا توجب الانصراف ثانیا، بل الموجب له کثرة الاستعمال و غلبته، بحیث توجب أنس الأذهان من المطلق به.
و ذکر المصنف (ره) أنه علی تقدیر الانصراف بغلبة الوجود، فلا تتم دعوی الانصراف فی مثل قوله (ع) فی الصحیحة «ثمن الکلب الذی لا یصید أو لیس بکلب الصید» مما یکون الموضوع للفساد هو الکلب الذی یصح سلب مبدأ الاصطیاد عنه، فإنه لا یصح سلب المبدأ عن کلب الصید، و لو کان من غیر السلوقی، و هذا بخلاف
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (14) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (16) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (4)

و یؤید بما عن المنتهی (1)
______________________________
ما یکون فیه الموضوع لصحة بیعه هو الکلب الموصوف بالاصطیاد به أو المضاف الی عنوان الصید، فان توهم الانصراف فیهما باعتبار غلبة الوجود ممکن.
و لکن لا یخفی ما فیه، فإنه لا فرق بین إثبات المبدأ و الوصف و بین نفیهما، و ذلک فإنه لو کان الوصف أو المبدأ فی طرف الإثبات منصرفا الی نوعه الغالب یکون فی نفیه ایضا کذلک، بمعنی أنه یکون المسلوب ذلک النوع الخاص، و الحاصل أنه یصح نفی کلب الصید عن غیر السلوقی إذا کان فی طرف إثباته منصرفا إلی السلوقی.
(1) ذکر فی المنتهی ما حاصله أن الموجود فی کلام المفید و الشیخ (رحمهما اللّه) جواز بیع الکلب السلوقی، و مرادهما بالسلوقی مطلق کلب الصید، و ذلک فان غالب کلاب السلوق و هی قریة فی الیمن صیود، و بهذا الاعتبار ینسب کلب الصید الی تلک القریة، و یطلق علی کلب الصید أنه سلوقی، و یحتمل أن یکون مراد المنتهی أن المذکور فی کلام المفید و الشیخ و ان کان مطلق السلوقی، الا أن مرادهما الصیود منه لا مطلق کلاب تلک القریة، و أطلق فی العبارة و لم یقید السلوقی بالصیود باعتبار التغلیب، حیث أن أکثر کلاب تلک القریة معلمة، و هذا الاحتمال فی عبارة المنتهی ضعیف، و لذا ذکر المصنف (ره) أن الأظهر فی عبارته هو الأول، و الوجه فی ضعفه أن الأنسب- علی ذلک الاحتمال- أن یکون التفریع علی التعلیل هکذا، فأطلق المنسوب إلیها و لم یقید بالصیود، مع أن التفریع الموجود هکذا، فنسب الکلب إلیها أی نسب کلب الصید إلیها. و بعبارة أخری عبر عن مطلق کلب الصید بالکلب السلوقی.
ثم ان مقتضی الإطلاقات عدم جواز بیع الصغار من الکلاب التی لا تصلح فعلا للصید و تصلح له بعد کبرها و تعلیمها، و الوجه فی ذلک ظهور الوصف فی الروایات المقیدة فی الصالح للصید فعلا و اما الصالح بالإمکان و معلقا علی الکبر

و ظاهر الفقرة الأخیرة (1) لکون المنقول مضمون الروایة (2) بل ظهور الاتفاق (3)
______________________________
و التعلیم، فباق فی الإطلاقات المانعة و القاضیة بأن ثمن الکلب سحت.
(1) المراد بالفقرة الأولی (قوله لا بأس بشراء الکلب الصائد و الحارس للماشیة و الزرع) کما أن المراد بالفقرة الأخیرة (قوله لا خیر فی الکلب فیما عدا الصیود و الحارس) فان کان مراد ابن الجنید من الحارس فی هذه الفقرة الأخیرة عین ما ذکره فی الفقرة الأولی فلازم ذلک اختصاص جواز البیع بالحارس للماشیة و الزرع، و عدم شموله الحارس لغیرهما، و ان کان مراده معناه المطلق، فیعم الجواز جمیع أقسام الحارس.
(2) یرید بیان قصور دلالة المرسلة. و تقریره أن المروی علی تقدیر کونه منقولا باللفظ أو بما یرادفه أو ترجمته و لو بلغة اخری یکون النقل مع ثقة الناقل حجة، لأن احتمال الاشتباه فی الترجمة أو الإتیان بغیر المرادف مدفوع بسیرة العقلاء الجاریة فی الاعتناء باخبار الثقات حتی فی مثل هذه الموارد، بخلاف ما إذا کان المنقول مضمون الکلام و حاصله، فإنه لا یخلو من إظهار الرأی فی کلام الغیر، و لذا لو کان المخبر بالمضمون ثقة کمال الثقة لم یکن اعتبار قوله الا من باب حجیة الرأی، و نقل الشیخ (ره) فی المقام من هذا القبیل، فان قوله (ره) (أنه روی ذلک) لا یحتمل کونه متن الروایة، و علی ذلک یکون فتوی المشهور بالجواز جائزة لقصور المرسلة فی جهة دلالتها ایضا حیث یظهر من افتائهم أن تلک الروایة کانت ظاهرة فی الجواز، و هذا بعد إحراز أن مستند حکمهم تلک الروایة بعینها.
(3) یعنی قصور سند المرسلة و دلالتها منجبر بالإجماع الظاهر من قول الشیخ (ره) فی کتاب الإجارة و هو أن أحدا لم یفرق بین بیع هذه الکلاب و إجارتها مع ملاحظة الاتفاق علی صحة إجارتها، و الظاهر من قول العلامة (ره) فی التذکرة من

..........
______________________________
انه یجوز بیع هذه الکلاب عندنا، و الظاهر من الکلام المحکی عن الشهید (ره) فی الحواشی حیث ذکر فیها أن أحدا لم یفرق بین الکلاب الأربعة.
أقول قد ظهر مما ذکرنا الی هنا أن مقتضی الأدلة الالتزام بعدم جواز بیع غیر الکلب الصالح فعلا للصید و ما تقدم من مرسلة الشیخ (ره) لا یزید علی سائر المرسلات التی لا یمکن الاعتماد علیها.
(لا یقال) لا یمکن التمسک فی إثبات بطلان بیع الکلب مطلقا بمثل صحیحة إبراهیم بن ابی البلاد، لعدم الإطلاق فیها باعتبار عدم ورودها فی مقام بیان حکم بیع الکلب، بل فی مقام تحقیر الجاریة المغنیة و تسویة ثمنها مع ثمن الکلب، و کذا لا یمکن التمسک بروایة السکونی عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «السحت ثمن المیتة و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر البغی و الرشوة فی الحکم و أجر الکاهن» «1» و الوجه فی ذلک عدم الإطلاق لها ایضا باعتبار أنها لم ترد فی بیان الحکم لثمن الکلب حتی یؤخذ بإطلاقه، بل فی مقام تعداد السحت نظیر ما ورد فی تعداد الحرام من الکذب و الغیبة و التهمة و الربا و غیر ذلک، أو فی تعداد الواجب من أنها الصلاة و الصوم و الحج و الزکاة الی غیر ذلک.
و الحاصل انه کما لا دلالة فیما ورد فی تعداد الحرام علی کون الربا مثلا بإطلاقه حراما أو أن الحرام قسم خاص منه و لا دلالة فیما ورد فی تعداد الواجب علی وجوب الحج بإطلاقه أو أن له شرطا، و لذا لا یمکن التمسک عند الشک فی جزئیة شی‌ء أو شرطیته للصلاة مثلا بالإطلاق المزبور فی نفی جزئیة ذلک المشکوک فیه أو شرطیته، کذلک لا دلالة فیما ورد فی تعداد السحت، علی أن السحت ثمن مطلق الکلب أو ثمن کلب خاص. و علی ذلک فلا یصح الحکم ببطلان بیع کلب الزرع أو الماشیة أو الحارس أخذا بالإطلاقات المزبورة، و ایضا لا یمکن الحکم بفساد بیعها أخذا
______________________________
(1) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (5) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)

..........
______________________________
بمفهوم الوصف فی مثل صحیحة عبد الرحمن و محمد بن مسلم معا، و ذلک فان المراد بالذی یصید لیس هو خصوص الکلب المعلم للصید حتی یکون المراد بالذی لا یصید غیر المعلم للصید، بل المراد به معناه اللغوی و هو الذی یأخذ الحیوان الممتنع، سواء کان مأکول اللحم أولا، حتی إذا کان الأخذ المزبور من الکلب بمقتضی طبعه الذی من السباع، فالکلب الذی لا یصید هو ما یکون مهملا و عاطلا عن مقتضی طبعه بالمرة بحیث لا یأخذ الحیوان الممتنع، و الحاصل أن الکلاب الأربعة کلها من کلاب الصید و یصح بیعها کما هو مقتضی وجوب الوفاء بالعقود و إطلاق دلیل حل البیع، و الفاسد بیعه هو الکلب الهراش العاطل عن مقتضی طبعه بالمرة و الساقط عن درجة کونه سبعا.
(فإنه یقال): لا بد من الحکم ببطلان بیع کلب الماشیة أو الزرع أو الحارس و نحوها بمقتضی الإطلاق فیما ورد فی کون ثمن الکلب سحتا و بمقتضی التقیید فیما ورد من عموم جواز بیع الکلب الذی لا یصید، و ذلک فان الخطاب الدال علی الحکم لموضوع یحمل علی کون المتکلم به فی مقام البیان من جهة القیود المحتملة للحکم و موضوعه الا مع القرینة علی الخلاف، و من القرینة علی الخلاف ما إذا تعلق الوجوب أو الحرمة بأفعال مختلفة ثم ورد خطاب آخر فی تعداد تلک الواجبات و المحرمات المبینة فی الخطابات السابقة: و أما إذا کان بیان وجوبها أو حرمتها بذلک الخطاب الجامع فلا بأس بالأخذ بالإطلاق فیه فی ناحیة الحکم و موضوعه.
مثلا إذا ورد فی الخطاب أن من الحرام الرشا فی الحکم و الغیبة و الکذب و الغناء حمل علی کونه بیانا لحرمة تلک الأفعال، فیؤخذ بالإطلاق فی ناحیة الحرمة و متعلقها، لما تقدم من أن الأصل فی الخطاب الدال علی الحکم و موضوعه صدوره فی مقام بیان ذلک الحکم من جهة متعلق الحکم، فیؤخذ بإطلاقه من

بأن الدیة لو لم تدل (1)
______________________________
سائر الجهات، کما إذا کان متعلق الحکم فی الخطاب من الأمور التی لا یعرفها العرف کالعبادات، مثل ما ورد فی بناء الإسلام علی الخمس: (الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة) حیث أن عدم معرفة العرف بتلک العبادات قرینة علی أنها لیست فی مقام بیانها من جهة اجزائها و شرائطها، بل فی مقام بیان اهمیتها بالإضافة إلی سائر الوظائف و الواجبات، و لذا یمکن التمسک فی إثبات کون الأهم کل الفرائض الیومیة بلا فرق بین صلاة و اخری بإطلاق المتعلق من هذه الجهة کما لا یخفی.
و الحاصل أنه لا قرینة علی أن مثل روایة السکونی الواردة فی أن ثمن المیتة أو الخمر أو الکلب و غیرها من السحت فی مقام تعداد ما ثبت کونه سحتا بالخطابات الأخری لنحتاج فی تعیین ما هو السحت سعة و ضیقا إلی ملاحظة تلک الخطابات، بل الظاهر أن الروایة فی مقام بیان أن المذکورات محکومة بکونها سحتا، فیؤخذ بالإطلاق فی ناحیة الخمر و الکلب و المیتة و غیرها، کما أن صحیحة إبراهیم بن ابی البلاد ورودها فی مقام الجواب عن سؤال ثمن الجاریة المغنیة لا ینافی کونها فی مقام بیان حکم ثمن الکلب ایضا، و ایضا لیس المراد بالصید فی مثل قوله الکلب الذی لا یصید أو یصید مطلق صید الحیوان، فإنه لا یقع البیع و الشراء خارجا علی الکلاب المهملة الساقطة عن مقتضی طبعها بالمرة لیحتاج فی المنع عن بیعها فی الروایات المتعددة إلی التقیید المزبور، بل المراد بالذی یصید هو الصالح لإرساله للصید فعلا، نظیر ما یقال عن الحیوان الصالح فعلا للرکوب أنه یرکب، و فی مثل هذا یحتاج المنع عن بیع غیره الی التقیید فلاحظ.
(1) الصحیح أنه لا دلالة لتعیین الدیة علی المالیة و لا علی عدمها و ذلک لثبوت الدیة فی قتل العبد مع کونه مالا و فی الحر مع عدم کونه ملکا أو مالا، نعم فی المالیات مقتضی قاعدة الإتلاف ضمان القیمة فی مورد لم تثبت فیه الدیة، هذا مع أن فی ثبوت الدیة فی غیر السلوقی تأملا، لضعف الروایة الدالة علیها و أما الدالة